حکم زنای محصنة در قرآن
در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زنا کاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات 15 و 16 سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است.
فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر دارند. برخی آیه ی سوم سوره ی نور را ناسخ آن می دانند(نسخ قرآن با قرآن) و برخی روایات متواترة(سنت قطعیة) را ناسخ آن می دانند. آن ها آیه ی سوره ی نور را ناسخ حکم روایی «زنای غیر محصنة» (نسخ سنت با قرآن) می شمارند.
البته گروه سومی هم هستند(اکثر عالمان اهل سنت و اندکی از فقهای شیعه) که «آیه ی ادعایی رجم» را ناسخ هردو می دانند. این ادعا را پیش از این بررسی کردم و نهایتا چنین ادعایی را مردود شمردم. اکنون به بررسی حکم نهایی زنا در قرآن می پردازم و آن را در چند نکته خلاصه می کنم تا پرونده ی قرآنی بحث را با نتیجه ی نهایی آن ببندم؛
یکم) در همه ی مذاهب فقهی اسلامی، اجمالا بر این نکته تاکید شده است که حکم اولیه ی زنا در اسلام و قرآن، مربوط به آیات 15 و 16 سوره ی نساء بوده است. البته برخی از مفسران و فقهاء بزرگ نیز به احتمالات دیگری در این آیات پرداخته اند که جای تأمل جدی دارد.
در این آیات آمده است؛« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @ و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما=و آن دسته از زنان شما که رو به فحشاء می آورند، گواهی بگیرید از 4 نفر خودتان، پس اگر گواهی دادند، آن زنان را در خانه ها نگهدارید (از خروج شان جلوگیری کنید) تا مرگ شان فرا رسد یا خداوند راهی برای آنان قرار دهد@ و آن دو نفر از مردان شما که به فحشاء رو آورند، اذیت شان کنید، پس اگر توبه کردند و اصلاح کردند، از آنان درگذرید، همانا خداوند بازگشت کننده و رحم کننده است».
دوم) مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی در کتاب «زبدة البیان/658 تا 660» نکاتی را یادآوری کرده است که؛
1- برخی گفته اند مربوط به زنای غیر محصنة است و مقصود از «امساک» منع آنان از فاحشه و زنای مجدد است.
2- برخی گفته اند که مربوط به زنا است و «حدّ» آنان امساک و نگهداشتن در خانه بوده است و با آیه ی سوم سوره ی نور نسخ شده است.
3- ممکن است که آیه مربوط به مساحقه باشد و «حدّ» آن منع از تکرار مساحقه باشد. در این صورت نسخی لازم نمی آید و قرینه ی این احتمال عبارت است از؛ اختصاص حکم به زنان(در آیه) و عدم توجه به مردان و نام نبردن از ایشان است.
4- برخی این سخن را پذیرفته اند که آیه ی 15 در مورد «مساحقه» است، آیه ی 16 در مورد «لواط» و حکم زنا مختص به آیه ی «جلد»(سوم سوره ی نور) است.
5- مراد خداوند از «جعل سبیل=قرار دادن راه» یا بیان حکم جدید است و یا توبه است یا ازدواجی است که او را از فحشاء باز بدارد.
6- در آیه ی 16 نیز برخی احتمال ارتباط آن با زنا را داده اند و مقصود از اذیت را «توبیخ» و «پست شمردن=استخفاف» دانسته اند که با «پذیرفتن توبه ی مجرمان»، به انتها می رسد.
7- برخی آن را در مورد «لواط» دانسته اند و در مورد «اذیت» آن را به معنی «نهی از منکر» دانسته و تا مرحله ی «قتل» هم پیش برده اند.
8- این مطلب اجماعی است که برای پایان «اذیت» تنها «توبة» کفایت می کند و البته روایات هم این رویکرد اجماعی را تایید می کنند(الأولى : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" قيل: المراد بالفاحشة الزنا، و بالنساء الثيبات بقرينة اضافتهن إلى الرجال و بالامساك منعهن عن الفاحشة، و قيل كان الامساك في البيوت حدهن و نسخ بآية الجلد و يحتمل أن يكون المراد بها المساحقة و الامساك المنع و يؤيده عدم ذكر الرجل و تخصيص الحكم بالنساء و عدم لزوم النسخ و أنه سيذكر قولا في أن المراد بالآية التي بعدها اللواط وذكر حكم الزانية والزاني في الثالثة ، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات و الثانية باللواط، و الثالثة تكون مشتركة كما قيل، و لعل المضاف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت، و المراد بجعل الله لهن سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح، و لعل في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول حينئذ و لهذا قال الفقهاء ترد شهادة المتبرع، و إلى كون عدد الشاهد في الفاحشة أربعة رجال مسلمين، و فهم العدالة من موضع آخر. الثانية : "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما". قيل المراد بهم الزانية و الزاني، فالكناية الفاحشة و المراد الزنا، و بالأذى التوبيخ و الاستخفاف، و يمكن الأعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا، و قيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن، و يؤيده تثنية المذكر و ما تقدم و هي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة و وجوب تركه بعد التوبة، و قبولها على الناس بل و على الله، و كأن المراد بإصلاح العمل الاصرار على التوبة، بحيث يفهم أنه صلح حاله، و على أنه ما لم يتب لم يسقط عنها الأذى و الظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها فإنه لا يجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآيات و الأخبار، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل).
سوم) مرحوم شافعی در اثری مکتوب به نام«الرسالة/128 تا 132» نکاتی را در مورد این آیات آورده است؛
1- آیات سوره ی نساء با آیه ی سوره ی نور «نسخ» شده است.
2- با بیان رسول الله(ص) معلوم شد که حکم«جلد=100تازیانه» مربوط به زنای غیر محصنة است.
3- پیامبر(ص) فرموده است: «از من بشنوید و بگیرید؛ خداوند برای زناکاران راهی قرار داد. زنای بکر با بکر 100 تازیانه و تبعید یک ساله و زنای افراد دارای همسر 100 تازیانه و رجم».
4- سپس با سنت معتبرة ثابت شده است که 100 تازیانه برای زناکاران فاقد همسر(و حذف تبعید) و رجم برای زناکاران دارای همسر(با حذف 100تازیانه) از جانب پیامبر خدا و به عنوان حکم قطعی و نهایی تثبیت شده است.
5- نص قرآن و سنت در مورد «برده گان زناکار» این احکام را منتفی دانسته و تنها نیمی از «حدّ تازیانه» را در باره ی آنان جاری می داند(قال : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما" . ثم نسخ الله الحبس و الأذى في كتابه فقال ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين . أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم" .أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي مثله - قال : فدلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين . لأن قول رسول الله "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين- فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدوا على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شئ أبدا بعد أول فهو آخر فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى).
چهارم) مرحوم محمدبن ادریس شافعی (امام شافعیة) از کسانی است که «مخالف نسخ قرآن با سنت» هستند. پیش از این گزارش دادیم که وی با هرگونه نسخ قرآن با سنت(خواه متواترة باشد یا غیر متواترة) مخالف است و آن را ناممکن دانسته و وقوع آن را نیز انکار می کرد(محمدبن ادریس شافعی - أحكام القرآن 1/33: و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: "و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم" فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه و في قوله: "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي"بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال: "يمحو الله ما يشاء و يثبت" قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء).
ظاهرا در این مورد «برخلاف مبنای علمی و اصولی خود» مدعی «نسخ آیه ی 3 سوره ی نور در مورد زناکاران دارای همسر با سنت رسول الله» شده است. یعنی معتقد است که رسول خدا(ص) محصن و محصنه را رجم کرد و امر به رجم کرد و آنان را تازیانه نزد یا امر به تازیانه زدن نکرد!! و این دلیل بر عدم شمول آیه ی 3 سوره ی نور در مورد زناکار محصن و محصنة یا «خارج شدن آنان از شمول حکم» است!!
این طبق دیدگاه همه ی علمای علم اصول و فقه، مصداق بارز «نسخ» است چرا که به «انتفای حکم 100 تازیانه»(طبق دیدگاه و فتوای شافعی) منجر شده است، با اینکه تردیدی در تحقق عنوان «زانیة و زانی» (نسبت به مورد «احصان») پدید نیامده است.
پنچم) در یکی از مصادر روایی اهل سنت، گزارش نسبتا جامعی از مذاهب مختلفه ی اسلامی دیده می شود که به نکاتی از آن می پردازم؛
1- آیه ی 15 سوره ی نساء مربوط به موضوع «زنا» است.
2- مقصود از «احبسوهن» این است که او را درخانه نگهدارند و از رفت و امد و حضور در جمع مردم باز دارند تا مجددا به فحشاء رو نیاورد.
3- همه ی علماء در منسوخ بودن این آیه، اتفاق نظر دارند. ولی در ناسخ آن اختلاف کرده اند. گروهی آیه ی 3 سوره ی نور را ناسخ دانسته اند و گروهی روایات پیامبر خدا(ص) را ناسخ شمرده اند.
4- مراد از اذیت در آیه ی 16 سوره ی نساء «دشنام دادن و زدن با دم پایی» است.
5- برخی آیه ی 16 را مربوط به موضوع «لواط» دانسته اند و «اذیت» زا به عنوان کیفر لواط دانسته اند.
6- بعد از توبه نباید آنان را اذیت کرد و باید توبه ی آنان را پذیرفت.
7- جلال الدین سیوطی از علمای شافعی، موضوع ایه ی 16 را «لواط» دانسته و آن را بر اراده ی زنا از این آیه ترجیخ داده است.
8- برخی گفته اند آیه ی 3 سوره ی نور، در خصوص زناکارانی است که دارای همسر نیستند(زنای غیر محصنه).
9- عده ای گفته اند زناکاران دارای همسر(زنای محصنة) به حکم آیه ی 3 سوره ی نور، یکصد تازیانه می خورند و سپس به حکم روایات معتبرة یا آیه ی رجم(ادعایی) رجم می شوند. برخی از شافعیة و حسن بصری و ظاهریه(پیروان داود اصفهانی) و ... این رویکرد را پذیرفته اند.
10- اکثریت عالمان مذاهب گوناگون اهل سنت نیز به اعتماد روایات و یا آیه ی ادعایی رجم، تنها حکم رجم در زنای محصنة و 100 تازیانه در زنای غیر محصنة را پذیرفته اند و موارد خلاف این رویکرد را منسوخ می دانند.
11- در مورد زنای غیر محصنة علاوه بر 100 تازیانه، اکثر فقهاء به «تبعید یک ساله» نیز فتوا داده اند. البته برخی این مورد را فقط در باره ی مردان زناکار تجویز کرده اند ولی گروهی نیر به تعمیم آن در مورد مرد و زن زناکار، فتوا داده اند(عون المعبود - العظيم آبادي - ج 12 - ص 60 – 62/ "و اللاتي يأتين الفاحشة" أي الزنا "من نسائكم" هن المسلمات "فاستشهدوا عليهن أربعة" خطاب للأزواج أو للحكام "منكم" أي رجالكم المسلمين "فإن شهدوا" يعني الشهود بالزنا "فأمسكوهن في البيوت" أي أحبسوهن فيها و امنعوهن من مخالطة الناس لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج و البروز إلى الرجال، فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا . قال في فتح البيان عن ابن عباس قال: "كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت فإن ماتت ماتت و إن عاشت عاشت حتى نزلت الآية في سورة النور؛ "الزانية و الزاني فاجلدوا" فجعل الله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جلد وأرسل" و قد روي عنه من وجوه انتهى. "حتى يتوفاهن الموت" أي ملائكته "أو" إلى أن "يجعل الله لهن سبيلا" طريقا إلى الخروج منها ... و قال الخازن: اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في ناسخها فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حديث عبادة يعنى "خذوا عني خذوا عني الحديث" و هذا على مذهب من يرى نسخ القران بالسنة. و ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بآية الحد التي في سورة النور و قيل إن هذه الآية منسوخة بالحديث و الحديث منسوخ بآية الجلد... " و اللذان يأتيانها" أي الفاحشة الزنا أو اللواط "منكم" أي الرجال "فآذوهما" بالسب و الضرب بالنعال"فإن تابا"منها "و أصلحا" العمل "فأعرضوا عنهما"و لاتؤذوهما "إن الله كان توابا" على من تاب "رحيما" به . قال السيوطي: و هذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا و كذا إن أريد اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده و إن كان محصنا بل يجلد و يغرب، و إرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، و الأول أراد الزاني و الزانية، و يرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال و اشتراكهما في الأذى و التوبة و الإعراض و هو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس انتهى... "فنسخ ذلك بآية الجلد" أي التي في سورة النور... و اختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة و هذا الحديث مفسر لها ، و قيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، و قيل إن اية النور في البكرين، و هذه الآية في الثيبين "الثيب بالثيب جلد مائة و رمي بالحجارة" اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم و به قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه و الحسن البصري و إسحاق بن راهويه وداود و أهل الظاهر و بعض أصحاب الشافعي. و قال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. و حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز و قصة المرأة الغامدية قاله النووي "و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة" فيه حجة للشافعي و الجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة. و قال الحسن لا يجب النفي. و قال مالك و الأوزاعي لا نفي على النساء، و روي مثله عن علي قالوا لأنها عورة و في نفيها تضييع لها و تعريض لها للفتنة، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. و حجة الشافعي ظاهرة. و قوله صلى الله عليه و سلم: " الثيب بالثيب" الخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد و التغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، و حد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. قاله النووي).
ششم) یکی از فقهای شیعه در خصوص این آیات به چند مطلب پرداخته است؛
1- اکثر مفسران و یا اتفاق نظر آنان در مورد آیات 15 و 16 نساء این است که آیات یادشده در باره ی زناکاران است و سپس نسخ شده اند. زنای محصنة با مجازات «زندانی شدن در خانه تا هنگام مرگ» و زنای غیر محصنة با مجازات «اذیت و سرزنش تا توبة» مواجه می شد.
2- ناسخ آن سنت مرویّة از رسول خدا(ص) است که حکم «رجم و 100 تازیانه» برای زنای محصنة و حکم«100 تازیانه و تبعید یک ساله» برای زنای غیر محصنة را قرار داده است.
3- برخی گفته اند که آیه ی 15 در مورد «مساحقة» است و مراد از «جعل سبیل=قراردادن راه» فراهم شدن امکان ازدواج و بی نیاز شدن بواسطه ی آن است.
4- روایات منقولة از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و بیان رسول خدا(ص) که پس از آیه ی «الزانیة و الزانی ...» فرمود: «قد جعل الله لهن سبیلا...» تایید کننده ی ارتباط آیات یادشده ی سوره ی نساء به موضوع «زنا» می باشند.
5- ثبوت «رجم» با روایات متواترة به اثبات رسیده است و تردیدی از جانب مسلمانان در آن نیست و مخالفت گروهی مثل خوارج مورد اعتنا قرار نمی گیرد.
6- برخی آیه ی 16 را در مورد «لواط» دانسته اند ولی اکثر مفسران آن را مربوط به زنا شمرده اند.
7- مراد از «آذوهما» بنا بر نظر «ابن عباس» عبارت است از؛ «زدن با دم پایی و سرزنش گفتاری» و به نظر «مجاهد» صرفا «توبیخ و سرزنش» است(فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 2 - ص 367 – 370/ شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم و على البكر جلد مائة. و روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و آله قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم". و قيل: المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم"، فكانت إضافة زوجية، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء، و لافائدة للزوجية ههنا الا أنها ثيب. و قال أكثر المفسرين: أن هذه الآية منسوخة، لأنه كان الفرض الأول ان المرأة إذا زنت و قامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين و الجلد في البكرين./فصل/ و قوله "أو يجعل الله لهن سبيلا" قال ابن عباس: معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة و للثيب المحصن الرجم. و قوله "يأتين الفاحشة" أي بالفاحشة، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم. و قال أبو مسلم "و اللاتي يأتين الفاحشة" هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن "أو يجعل الله لهن سبيلا" بالتزويج و الاستغناء بالنكاح. و هذا خلاف ما عليه المفسرون، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا، و هو المروي عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام. و لما نزل قوله "الزانية و الزاني" قال النبي صلى الله عليه و آله: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب الجلد ثم الرجم. قال الحسن و قتادة: إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة، و هو مذهبنا. و قال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، و أما من وجب عليه الجلد و الرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم. و أكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا. و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لايختلج فيه شك، و لااعتداد بخلاف الخوارج فيه. و أما قوله "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما" المعني بقوله: "اللذان" فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن و عطا أنهما الرجل و المرأة و قال السدي و ابن زيد هما البكران من الرجال و النساء، و قال مجاهد هما الرجلان الزانيان. قال الرماني: قول مجاهد لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى، لأنه انما يجئ الوعد و الوعيد بلفظ الجمع، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم، و أما التثنية فلا فائدة فيها. و الأول أظهر. و قال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما. و الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا، و ان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. و بعضهم قال: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. و قوله تعالى: "فآذوهما" قيل: في معناه قولان: أحدهما قول ابن عباس و هو التعيير باللسان و الضرب بالنعال، و قال مجاهد هو التوبيخ. ... و قال الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد و الرجم ثبت بالسنة. و من خالف في ذلك يقول: هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا و أضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا، و لم يثبت نسخ القرآن بالسنة. و أما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ، فان الزاني يؤذى و يوبخ على فعله و يذم، و انما لايقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه، و انما نسخ الاقتصار عليه).
هفتم) یکی از فقهای حنابلة، نکات مهم این آیات را چنین گزارش کرده است؛
1- آیات 15 و 16 سوره ی نساء در مورد «حکم زنا» در اول اسلام بوده است. بنا بر این آیات؛ حکم زن «حبس در خانه و اذیت تا مرگ یا قرار دادن راه از جانب خدا» بوده و حکم مرد «اذیت تا توبة» بوده است.
2- گروهی «ناسخ» این آیات را آیه ی 3 سوره ی نور دانسته اند و این نکته را از ابن عباس نقل کرده اند.
3- گروهی «ناسخ» را احادیث رسول خدا(ص) دانسته اند که با عنوان؛ «خذوا عنی ... قد جعل الله لهن سبیلا» گزارش شده است.
4- احمد بن حنبل(امام حنابلة) گفته است که؛ آیات سوره ی نساء با آیه ی 3 سوره ی نور نسخ شده است.
5- سخن کسانی که ناسخ آیات یادشده را روایات پیامبر خدا(ص) دانسته اند بخاطر آنکه مستلزم قبول «نسخ قرآن با خبر غیر متواتر» است، پذیرفته نمی شود.
6- گروهی گغته اند که سخن پیامبر خدا(ص) مبنی بر اینکه؛ «قدجعل الله لهن سبیلا» نشانگر «وحی» بوده و به همین دلیل از عنوان «جعل الله» استفاده کرده است و این می تواند نشانگر آن باشد که آیه ای که تلاوت آن ثبت نشده بر پیامبر نازل شده است(ایه ی ادعایی رجم).
7- در مورد حکم «رجم» نیز همین سخن آمده است. گروهی آن را از طریق سنت می دانند و گروهی مدعی آیه ای هستند که تلاوت آن نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است(نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 120 – 122/قوله تعالى: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" و قوله : "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما" الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا و هو عام في البكر و الثيب و الآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس و الأذى جميعا و حد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا في النساء و الأذى و رد عاما في الرجل و المرأة و إنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال و جمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى و لايختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس و الأذى و إنما اختلفوا بماذا نسخا؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أخبرنا المبارك بن علي قال: ... عن ابن عباس رضي الله عنهما "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت و كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير و الضرب بالنعال فنزلت: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" و إن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ... عن مجاهد "فآذوهما" يعني سبا ثم نسختها "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أخبرنا إسماعيل بن أحمد ... عن قتادة "فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت" قال: نسختها الحدود. قال أحمد: ... عن قتادة "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" قال: كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت "و اللذان يأتيانها منكم" فآذوهما" قال: كانا يؤذيان بالقول و الشم و تحبس المرأة ثم إن الله تعالى نسخ ذلك فقال: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". قال أحمد... عن مجاهد "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما" قال: نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض. قال قوم: نسخ هذان الحكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة "قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث و هؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة. و هذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلايجوز ذلك و هو من أخبار الآحاد. و قال الآخرون السبيل الذي جعل الله لهن هو الآية: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" قال آخرون بل السبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه و بقي حكمه و ظاهر حديث عبادة يدل على ذلك لأنه قال: "قد جعل الله لهن سبيلا" فأخبر أن الله تعالى جعل لهن السبيل و الظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته و هذا يخرج على قول من لايرى نسخ القرآن بالسنة و قد اختلف العلماء بما ذا ثبت الرجم على قولين: الأول: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه و انعقد الإجماع على بقاء حكمه و الثاني: أنه ثبت بالسنة).
هشتم) یکی از فقهای مالکیة در این خصوص به نکاتی اشاره کرده است؛
1- چون زنان بدکاره در آن زمان پرچم هایی که نشانگر بدکاره گی بود بر محل سکونت خود قرار می دادند و «زنا» به صورت آشکار بود، در آیه ی 3 سوره ی نور، ابتدا با عنوان «زن زناکار=الزانیة» شروع به سخن شده است.
2- وجود «الف و لام» بر سر اسم هایی چون؛ «زانیة و زانی» نشانگر در بر گرفتن همه ی انواع زناکاران است و لفظ «الزانیة و الزانی» را «عمومیت» بخشیده است. این دیدگاه همه ی علماء است.
3- این آیه به اتفاق علماء، ناسخ آیات 15 و 16 سوره ی نساء است.
4- آیه ی 3 سوره ی نور در مورد «محصنین» به اتفاق مسلمین نسخ شده است. برخی ناسخ آن را «آیه ی رجم»(که ادعا می کنند تلاوتش نسخ شده و حکمش باقی است) می دانند و برخی «سنت متواترة». را ناسخ آن دانسته اند(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج 4 - ص 161 – 162/"الزانية" * في اللفظ من حيث كان في ذلك الزمن زنى النساء أفشى و كان لأمراء العرب و بغايا الوقت رايات و كن مجاهرات بذلك و إذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة و الصيانة فقدم ذكرهن تغليظا و اهتماما و الألف و اللام في قوله "الزانية و الزاني" للجنس و ذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة و هذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس و آية الآذى اللتين في سورة النساء و جماعة العلماء على عموم هذه الآية و أن حكم المحصنين منسوخ منها و اختلفوا في الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة في الرجم و قالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه و بقي حكمه و هو الذي قرأه عمر في المنبر بمحضر الصحابة الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة و قال إنا قرأناه في كتاب الله و اتفق الجميع على أن لفظه رفع و بقي حكمه).
نهم) آیه ی اصلی و بدون تردید در موضوع «زنا» آیه ی 3 سوره ی نور است. در این آیه می خوانیم؛ «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة و لاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر، و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین=زن زناکار و مرد زناکار را هرکدام 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، نسبت به اجرای این کیفر، برای آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان بیننده ی اجرای کیفر آنان باشند».
در این آیه نکات مهمی وجود دارد که به آن ها می پردازم؛
1- عنوان «زانیة و زانی» به صورت مطلق آمده است و هیچ گونه قیدی به آن نخورده است. قرار گرفتن «الف و لام» بر سر این عناوین، نشانگر «عموم» است و طبیعتا برای خروج برخی عناوین جزئیة از شمول این حکم، باید دلایل مطمئنه ای ارائه شود.
2- در این آیه تنها از کیفر 100 تازیانه سخن گفته است و چیز دیگری به عنوان کیفر به آن نیافزوده است.
3- توصیه ی موکد شده است که؛ در هنگام کیفر زناکاران، زأفت نشان ندهید (مثلا عفو کلی یا جزئی نکنید) و حکم را کامل اجرا کنید.
4- اجرای کیفر زنا باید در حضور گروهی از مردم باشد تا آثار بازدارنده گی برای دیگران و سرافکنده گی برای مجرمان را داشته باشد.
5- حکم موجود در این آیه، در گرو اثبات «زنا» است. پس باید شروط تحقق عنوان زنا در آن احراز گردد و نمی توان بدون تحقق عنوان و به «صرف احتمال»(حتی اگر احتمال آن 99 درصد باشد) کسی را مستحق این کیفر دانست.
دهم) با توجه به قاعدع ی فقهیه ی «الحدود تدرأ بالشبهات=کیفرهای تعیین شده ی شرعی، با اندک شبهه و تردیدی، کنار گذاشته شده و منتفی می شوند» که اتفاقا «حکمی عقلانی است»، هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای دخیل بودن آن در حکم داده شود، صرف احتمالش به منزله ی «دخیل بودن» است و هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای خروج برخی مصادیق از تحت حکم را مطرح کند، به منزله ی «مُخرج بودن» آن قید و «خروج محتمل» از دایره ی شمول حکم است. اصطلاحا در باب «حدود» و «درأ حدود» که با جان و آبروی مومنان سروکار دارد و مراعات آن ها از امور مهمّه است، تنها «احتمال آن نیز منجّز است».
نتیجه ی طبیعی چنین رویکردی، چیزی جز «تفسیر مضیق از عناوین مجرمانه» و «نفی هرگونه تشدید و توسعه ی احکام کیفری» نخواهد بود.
پس هرگونه تردید منطقی در اثبات کیفرهای شدیدتر، موجب نفی آن کیفرهای احتمالی شدیدتر می گردد و هرگونه تردید در تحقق عناوین مجرمانه، موجب خروج مورد تردید از شمول حکم می شود.
اکنون به چند نکته در مورد حکم قرآنی «زنا» اشاره می کنم؛
1- آیه ی 3 سوره ی نور، حکم مطلق زناکاران(خواه مرد باشند یا زن، دارای همسر باشند یا نباشند) را 100 تازیانه اعلام کرده است.
2- تقیید این حکم به «زنای غیر محصنة» منجر به «خروج زناکاران دارای همسر»(با همه ی شروط زنای محصنة) از شمول این حکم قرآنی می شود.
حال اگر این خروج به گونه ای باشد که حکمی «خفبف تر» درپی داشته باشد، با مفاد «قاعده ی درأ» (که اصلی عقلانی است) تعارضی نخواهد داشت، ولی اگر مقصود تشدید حکم با ادعای باطل «آیه ی رجم» یا با ادعای «نسخ آن با سنت معتبرة ی قائل به رجم»(به معنی رایج سنگسار منجر به قتل) باشد، ثبوت چنان حکم شدیدی با «احتمال شمول حکم جلد»(آیه ی 3 سوره ی نور) قطعا منتفی می گردد.
این مطلب در بحث حدود، متکی بر قاعده ی درأ است و تردیدی در صحت آن نیست. شاید اهمیت این مطلب و صحت آن در این بحث، سبب آن بوده است که گروهی از عالمان اسلامی را به طرح یک قاعده ی کلیة در بحث نسخ بکشاند تا تصریح کنند که؛ «نسخ حکم به اخفّ، جایز ولی نسخ آن به اشدّ، جایز نیست!!» و آن را به همه ی موارد نسخ، تعمیم دهند!!( الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 221 – 231/ نسخ الحكم بما هو أثقل منه، اختلف الناس في ذلك فقال قائلون و هم الأكثر: لايمتنع نسخ الحكم بما هو مثله و بما هو أخف منه و بما هو أثقل منه و قال آخرون: لاينسخ حكم إلا بما هو أخف منه. و منهم من يقول: ينسخ بمثله و بما هو أخف منه و لاينسخ بما هو أثقل منه).
یازدهم) مرحوم آیة الله سید ابوالقاسم خویی از فقهای نامی معاصر در کتاب «البيان في تفسير القرآن/ 202» با صراحت آورده است که؛ «به هرگونه ای باشد، در قرآن موجود، چیزی که حکم رجم از آن استفاده شود وجود ندارد=و كيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم».
این عبارت همان است که در این بررسی نسبتا طولانی از بحث قرآنی، همچون نتیجه ای نهایی می توان بر آن پافشاری کرد.
اصرار بر قرآنی بودن حکم رجم، به منزله ی پذیرش «تحریف قرآن» است و هرکس این «تصور باطل» را نمی پذیرد، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در قرآن» است.
دوازدهم) از مجموع مطالبی که در مورد آیات 15 و 16 سوره ی نساء و آیه ی 3 سوره ی نور بیان شده است، می توان به این نتایج اطمینان آور رسید و در ادامه ی بحث به این موارد استناد کرد؛
1- تنها حکم قطعی صادر شده از جانب خدای سبحان که تردیدی در مورد ارتباط آن با موضوع «زنا» وجود ندارد، ایه ی 3 سوره ی نور(آیه ی جلد) است. در این آیه به صورت «عامّ» امده است که به زناکار مرد و زن(اعم از محصن و غیر محصن)، هریک 100 تازیانه باید زد.
2- هیچ حکم ثابتی در قرآن نسبت به «زنای محصنة» و تفاوت آن با «حکم زنای غیر محصنة» یافت نمی شود.
3- موارد دیگری که در قرآن به موضوع زنا نسبت داده شده است، با احتمالات مخالف و معارض رو برو است و نمی تواند به تنهایی مورد استناد برای استدلال بر ثبوت حکمی قرار گیرد، چرا که وجود احتمال منطقی و خلاف مطلوب، سبب بطلان استدلال است(اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال).
4- آیات 15 و 16 سوره ی نساء را اگر مربوط به موضوع «زنا» بدانیم، تردیدی در نسخ آن با آیه ی 3 سوره ی نور نمی ماند. اگر آن ها را مربوط به «مساحقه» و «لواط» بدانیم، طبیعتا ارتباطی با آیه ی 3 سوره ی نور پیدا نمی کنند و هریک به موضوعی غیر از موضوع دیگری اختصاص می یابد.
5- اگر کسی قائل به «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» باشد و متواترة بودن یا نبودن سنت را در اصل «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» دخیل نداند، بحث «رجم» در همینجا پرونده اش بسته شده و کاملا منتفی می گردد.
6- تنها با قبول «امکان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرة» است که می شود بحث رجم را پی گرفت. بنا بر این و از این پس با این مبنا به ادامه ی بحث خواهیم پرداخت و دیگر با دیدگاه های مخالف نسخ قرآن با سنت، کاری نخواهیم داشت.
7- آنانی که با استدلال به «عدم نسخ قرآن با سنت حتی متواترة» رسیده اند، اگر به مبنای علمی خود ملتزم بمانند، طبیعتا بخش بزرگی از مسلمانان، همراه با خوارج، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در اسلام» خواهند شد و بنا بر دیدگاه علمی این گروه بزرگ، حکم قطعی و نهایی زناکاران محصن و غیر محصن تنها 100 تازیانه خواهد بود.
8- اینهمه اختلاف نظر و اختلاف مبنا که تا کنون گزارش شد، باید به یاد بماند تا در ادامه ی بحث و به هنگام «ادعای اجماع» از اختلافات فاحش و مبنایی گزارش شده، فراموش نکنیم و واهمه ای به دل راه ندهیم. چرا که متاسفانه در مباحث فقهی با ادعاهای فراوان در مورد اجماع، آن هم در مسایل شدیدا اختلافی، مواجه می شویم و گویی کسی نمی پرسد که؛ «با وجود این همه اختلاف، چه معنایی برای ادعای اجماع می ماند؟!!».
در همین بررسی نیز به مواردی از ادعاهای «اتفاق و اجماع» برخوردیم که گاه خود مدعی، برخی اختلافات را نیز گزارش کرده بود!!
در اینجا بحث «بررسی حکم رجم در قرآن» را به پایان می برم و به امید خدا در بخش های بعدی به بررسی حکم رجم در روایات(سنت معتبرة) می پردازم.
ادامه دارد .....
پست‌ها
