حق محوري (۳) بخش پاياني
به نام خداوند جان و خرد ...
حق محوري در حقوق تشريعي
مجموعه ي حقوق تشريعي ، در بخش احكام شريعت گردآوري شده كه از آن با نام « فقه » ياد مي شود و علمي است كه متكفل « استنباط احكام شريعت ، مبتني بر دلايل اطمينان آور عقلي و نقلي » است .
پيش از اين از اقرار به وجود « حق الناس » در احكام غير عبادي شريعت ( كه بيش از دو سوم حجم كتب فقهي را شامل مي شود و از نظر موضوعي ، بيش از 90 درصد احكام را در بر مي گيرد ) در متون اوليه و ثانويه ي شريعت ، گزارش داده شد . همچنين از اقرار به دوگانه بودن حقوق انساني ( حقوق تكويني و تشريعي ) با ارائه ي نمونه هايي از متون اوليه ، يادي شد .
اكنون به گزارش دو نمونه از متون اوليه در اهميت « حقوق بشر » و لزوم ترجيح آن بر « حق الله » در حقوق تشريعي ( چه رسد به حقوق تكويني ) مي پردازم تا اطمينان بيشتري براي اهل تحقيق فراهم گردد ؛
1- در روايتي معتبره ( صحيحة ) از امام صادق (ع) آمده است ؛
« ما قدّست امّة لم تاخذ لضعيفها من قويّها بحقّه غير متّضع = هرگز ارزشمند نيست امتي كه حق ضعيفش را از قدرتمندش ( در حاليكه قدرتمند را به تواضع وادار كرده ) فروتنانه نگيرد » ( كافي 5/56 . تهذيب 6/180 ) .
در اين روايت ، سخن از « بي ارزش شدن يك امت » در هنگامه ي ناتواني از احقاق حق افراد ضعيف بشر است . « اگر امّتي نسبت به احقاق حقوق ضعيفان از قدرتمندان ، چندان مسئوليت نشناسد و نتواند قدرتمندان را به كرنش در برابر حقوق ضعيفان و اداي آن ها وادارد ، از نظر شريعت محمدي (ص) هرگز با ارزش شمرده نمي شود » . به عبارت ديگر ؛ « ارزش واقعي يك امّت ، به ميزان توان آن امّت در واداركردن قدرتمندان به پذيرش و كرنش در برابر حقوق ضعيفان ، وابسته است » .
توجه شود كه « هويت يك امّت » در گرو « احقاق حق » افراد آن دانسته شده است . از نظر شريعت محمدي (ص) تمام ارزش و هويت شريعت و پيروان شريعت ( امت و امام ) وابستگي تام و تمامي به كميت و كيفيت احقاق حق ضعيف ترين افراد جامعه دارد .
آيا اين رويكرد ، چيزي جز « ابتناء احكام شريعت بر حق الناس و محور بودن آن در دستورالعمل هاي شرعي » است ؟
اين بيان امام صادق ، تأييدي بر سخن ماندگار امام علي بن ابي طالب (ع) است كه در عهدنامه ي مشهورش به مالك اشتر مي نويسد ؛ « من بارها از پيامبر خدا شنيدم كه مي گفت : هرگز باارزش نيست امتي كه حق ضعيفش از قدرتمندش بدون كرنش ، گرفته نشود » ( فانّي سمعت رسول الله يقول في غير موطن : لن تقدّس امّة لايؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متعتع – نهج البلاغة ، نامه ي 53 ) .
البته در متون روايي اهل سنت نيز با اندك تفاوت در عبارات ، همين سخن از پيامبر خدا (ص) نقل شده است ( بيش از 10 مورد را « متقي هندي » در كتاب « كنزالعمال » گزارش كرده است ) .
لازم به توجه است كه امير مومنان (ع) مدعي است كه پيامبر (ص) بارها و در مناسبت هاي مختلف ، اين سخن را بر زبان آورده است . بنابراين ، ترديدي در تحقق اين رويكرد از سوي پيامبر خدا و ائمه ي هدي (ع) نمي توان كرد . پس ادعا اين است كه « حق محوري ، اساس احكام و دستورالعمل هايي است كه ضامن تقدس و ارزشمندي يك امت است » .
2- مرحوم « آمدي » در كتاب غررالحكم و درر الكلم » سخني را از امير مؤمنان علي (ع) نقل مي كند كه ؛
« جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه ، فمن قام بحقوق عبادالله ، كان ذلك مؤديا الي القيام بحق الله = خداي سبحان ، حقوق بندگانش ( انسان ) را پيش از حقوق خويش ( يا پيش در آمد حقوق خويش ) قرار داده است ، پس هركس كه براي تحقق حقوق بندگان خدا بپاخيزد ، اين رفتار ، رساننده ي او به تحقق حقوق خداوند خواهد بود » ( تصنيف غررالحكم ، حديث شماره ي/ 11039 ) .
در اين بيان علوي (ع) با صراحت از « مقدم بودن حقوق بشر بر حقوق خداوند » سخن رفته است . ( اگر واژه ي « مقدمة » را با فتحه ي « دال » بخوانيم به معني « پيش بودن » و اگر آن را با « كسره » بخوانيم ، به معني « پيش درآمد » خواهد بود .
در قرائت نخست ، صريحا به « تقدم حق الناس » اقرار شده است . يعني با صراحت گفته است ؛ « حق بشر نسبت به حق خداوند ، به گونه اي است كه تقدم با حقوق بشر است » .
در قرائت دوم ، با ياري حكم عقل كه مي گويد ؛ « براي رسيدن به ذي المقدمه ، بايد از راه مقدمه اقدام كرد » به ضرورت تقدم « حق الناس » مي رسيم .
گرچه در ادامه ي سخن امام (ع) تصريح شده است كه ؛ « هركس به تحقق حقوق الناس اقدام كند ، راه تحقق حقوق الله را هموار كرده است » و اين سخن با هردو قرائت يادشده سازگار است ولي ظاهرا با قرائت دوم سازگاري بيشتري نشان مي دهد .
مفهوم سخن امام اين است كه ؛ « تحقق حقوق خداوندي ، بدون تلاش براي احقاق حقوق بشر ، ممكن نيست » چرا كه بدون گذر از مقدمات ، نمي توان به مقصود ( ذي المقدمة ) رسيد .
بنابراين ، آناني كه به عنوان « دغدغه ي حق خدا » به راحتي از « حقوق الناس » چشم مي پوشند و درمقام تعارض آن ها و احتمال ازبين رفتن حق خدا ، از « پايمال شدن قطعي حق بشر » پروايي ندارند و در چنين مواردي سخن از « اصل احتياط ، حق الطاعة ، اصل اشتغال و ... » به ميان مي آورند ، لازم است كه در « روش استنباطي » خود تجديد نظر كرده و « دغدغه ي حقوق الناس » را بيش از دغدغه ي حقوق خدا داشته باشند ، چرا كه بيان امير مؤمنان (ع) و مبناي پذيرفته شده ي خويش ( تقدم حق الناس بر حق الله در مقام تعارض و تزاحم ) اقتضاي رويكردي متفاوت با رويكرد رايج را دارد .
اكنون به اين نكته مي پردازيم كه ؛ « لازمه ي دو سويه بودن حقوق ، توجه لازم به مسئوليت افراد در برابر حقوق ديگران نيز هست » .
مسئوليت يا تكليف
پيش از اين به نكته اي اشاره كردم كه ؛ روي ديگر سكه ي « حقوق انسان » عبارت است از « مسئوليت انسان » . اين مسئوليت ، عمدتا بخاطر زندگي اجتماعي بشر پديدار شده است .
طبيعي است كه ؛ « هرچه حقوق بشر را گسترده تر بدانيم ، مسئوليت هاي او نيز بيشتر خواهد بود » و البته عكس اين گزاره نيز صادق است كه ؛ « هرچه مسئوليت هاي آدمي را بيشتر و گسترده تر بدانيم ، به حقوق بيشتر و گسترده تر او نيز اعتراف كرده ايم » .
اگر كسي « نسبت منطقي و فطري حق و تكليف » را بر هم نزند و شريعت منطبق بر « فطرت انساني » را دستخوش تحريف نكند ، در مقام اظهار نظر ( تشريعي ) نسبت به حقوق يا مسئوليت هاي بشر ، راه هاي اطمينان آور علمي و عقلاني را انتخاب كرده و بدون ناديده گرفتن دوگانه ي « حق و تكليف » عملا از مسير « انطباق تشريع با تكوين » كه تنها راه بقاي شريعت است ، دور نمي گردد (1) .
انكار « مسئوليت هاي بشر » و نگاه يكسويه به « حقوق بشر » به منزله ي « تزريق خودمحوري افراطي » به ذهن آدميان و پذيرفتن « فروپاشي اجتماعي » است . آدمي در مجموعه اي بزرگ از همنوعان ( و حتي ساير موجودات زنده ) زندگي مي كند كه تمامي آن ها در بسياري از حقوق طبيعي و فطري با وي شريكند و باهمه ي انسانها در بسياري از حقوق تشريعي شركت دارد و در برخي از حقوق تشريعي با گروه زيادي از همكيشان خود همراه است .
اينجا است كه سخن از « حقوق مشاع » به ميان مي آيد و ميدان وسيعي براي « مسئوليت يا تكليف » پديدار مي گردد . مراعات حقوق ديگران ، تكليف او شمرده مي شود و البته به احقاق حق خويش نيز فراخوانده مي شود .
مطمئنا ، شريعت محمدي (ص) به همان ميزان كه از نسخه هاي « تكليف محور منكر حقوق بشر » دور است ، از نسخه هاي « حق محور منكر مسئوليت هاي بشر » دور است . (2)
در اين شريعت ( بلكه در همه ي شرايع ، يعني در دين يگانه ي خداي يكتا ) از بشري سخن رفته است كه واجد « حق و تكليف » است و اين دو را در كنار هم و به عنوان « دو امر جدا نشدني » و غير قابل انفكاك از يكديگر ، بهره برده است .
نگاه فرهنگي و تاريخي به اين مقوله
از روزي كه پيامبر خدا (ص) از دنيا رفت و اساس تشريع پايان يافت ، كار تفسير و تأويل شريعت آغاز گشت . كاري بس دشوار و طبيعتا اختلاف برانگيز ، چرا كه درك و فهم هاي گوناگون و بهره مندي هاي متفاوت از رسول خدا (ص) و ارجاع امور به عقل فردي افراد و برداشت هاي ايشان از آيات قرآن و بيانات رسول خدا ( به نحوي كه عليرغم مراجعه ي نا آگاهان به افراد آگاه ، چيزي به عنوان « مرجعيت رسمي شرعي » وجود نداشت ) در مسائل شرعي ، به منزله ي پذيرش آگاهانه ي اختلافات نيز بود .
هرچند مبتني بر اعتقاد شيعي ، علي بن ابي طالب (ع) به عنوان « مرجع معتبر تبيين شريعت » از سوي رسول خدا (ص) معرفي شده بود ، ولي عدم رواج متوني كه اين انتخاب را تأييد مي كردند ، در بين عموم مردم ، به گونه اي بود كه امكان عدم تحقق آن را به واقعيت تبديل كرد .
طبيعتا ، دغدغه ي حفظ شريعت ، پس از پيامبر خدا براي همه ي مسلمانان وجود داشت . متجلي شدن شريعت در قالب « حقوق الله » و پررنگ تر شدن « مسائل عبادي » در جامعه اي كه از « شرك و بت پرستي » رهايي يافته بود و دغدغه ي « امكان بازگشت به انديشه هاي شرك آلود » را در متن خود داشت ، امري گريز ناپذير بود .
رفته رفته ، اتفاقات ناپسندي نيز در جامعه ي مسلمانان افتاد و دايره ي « اضطرار و مصالح » گسترش يافت . حكومت هاي ناقص بشري پيروان شريعت ، لباس خدايي به تن كردند و تصميمات و سياست هاي اقتدارگرايانه ي خويش را همچون دستورالعمل هاي شرعي شمردند و هر مخالفي را به « خروج از شريعت و اجماع مسلمين » متهم كردند و اندك اندك ، جز نام و نشاني از عنوان « حق الناس » باقي نگذاشتند .
فقه رايج ، هموزن « سكه ي رايج » شد و اين حكومت ها بودند كه به « تفسير شريعت » مي پرداختند و هرنظر و سخني غير از نظرات رسمي حكومتي ( يا فقهاي درباري ) شرعي شمرده نمي شد .
ارجاع مردم به عبادات و دعواهاي كلامي صرف ، از سوي حكومت ها و سرگرم شدن مسلمانان به انديشه ها و نظريات مختلف و دور ماندن از توجه به « حقوق الناس » ( كه عمدتا بيانگر مسئوليت حكومت ها در برابر شهروندان خويش بود و بر اقتدار مردم در برابر حكومت ها مي افزود ) و پديد آمدن اختلافات شديد گروهي ، در گذر زمان به « روندي عادي » بدل شد و چندان احتياجي به « هيزم كشي » حكومت ها براي مشتعل نگهداشتن آتش اختلافات غير اصولي و رفتارهاي غير مداراجويانه ي فرقه هاي مختلف ، نبود .
اين روند ناپسند و عادي شده ، نظريات فقهي را در تمامي فرقه ها، در مسير غير طبيعي قرار داد . تكفير و تفسيق و پايمال كردن حقوق انساني و اخلاقي رقيبان و روي آوردن به « تفرقه » ( كه مورد نهي مؤكد قرآن است ) و دور شدن هرچه بيشتر از « وحدت » ( كه مورد امر مؤكد قرآن است ) ، نتيجه ي چنان رويكردهايي است .
در همه ي اين رويكردها ، كم يا بيش ، حقوق اساسي آدميان ناديده گرفته شده و يا در رويكردي انحصارطلبانه ، به پيروان گروه خاص خويش ، اختصاص داده شده و ادله ي آن ، تأويل شده است . در برخي موارد نيز ، اقدام به « جعل دليل » شده است .
در هر صورت ، فقه رايج در اكثر مكاتب فقهي مسلمانان ، از « فتنه ي تفرقه » و حتي « تحريف » در امان نماند و طبيعتا نتايج ناشايستي را در پي داشت .
نسل هاي بعدي ( در هر فرقه ) با ميراثي روبرو مي شدند كه تشخيص سره و ناسره ي آن بسي دشوار بود و بسياري از عالمان آن ها ، بدون توجه به سرگذشت اسف بار آن ميراث ، با رويكردي مؤمنانه و گاه تقليدي ( يا شبه تقليدي ) و « بدون انحراف از نسخه ي منحرف شده ي شريعت » ، ادامه دهنده ي انحرافات پيش گفته مي شدند و اينچنين بود كه فرهنگي مغشوش ، به تاريخ شريعت تحميل شد .
نتايج رويكردهاي انحرافي را ( اگر عمري باقي باشد و اختياري در دست و توفيقي رفيق ) در آينده با عنوان « تحريف شريعت و كمّيت و كيفيّت آن » به صورتي مشروح مورد بررسي قرار خواهم داد ولي اكنون و در خصوص اين بحث مي توان چند مطلب را به صورت خلاصه ، بيان كرد ؛
الف ) انكار يا بي توجهي نسبت به حق الناس
بسياري از مكاتب فقهي ، نه تنها مقوله اي به نام « حقوق فطري بشر » را انكار كرده اند كه در مقام بحث از « حقوق تشريعي » نيز با اتكاي به حق خداوندي ، از « حق الطاعة » به عنوان « مجوزي براي سلب حقوق الناس » بهره گرفته اند و يا با « اصل لزوم احتياط » در مواردي كه راهي براي « اثبات حق الله » نيست ، عملا به ناديده گرفتن « حقوق اثبات شده ي بشر » رسيده اند .
مكتب فقهي « احمد بن حنبل » از مذاهب چهارگانه ي اهل سنت را مي توان در اين گروه جاي داد . نوعي اخباري گري و احتياط سخت گيرانه در انديشه هاي اهل سنت را مي توان در آثار فقهاي حنبلي مشاهده كرد .
مكتب فقهي داود اصفهاني با نام « ظاهريه » از اهل سنت ، در اين گروه جاي مي گيرد ، كه عمده ترين فقيه اش پس از داود ، « ابن حزم اندلسي » است . او در كتاب « المحلي بالآثار » نظريات اين گروه را مطرح مي كند .
مكتب فقهي « اخباريان » از شيعه ، نيز در اين گروه قرار مي گيرند . « استر آبادي » را مي توان از بنيانگذاران يا مروّجان و تدوين كنندگان روش كاري اين گروه دانست .
البته بسياري از فقهاي اصولي شيعه ، تحت تأثير رويكردهاي اخباري ( قبل و پس از استرآبادي ) قرار گرفته و در بسياري از مسائل فقهي ، به شيوه ي اخباريان و اشعريان ( از اهل سنت ) فتوا داده اند .
متأسفانه فقه رايج شيعه در بسياري از فتاوي ، تفاوت چنداني با فتاوي اخباريان و اشعريان ندارد و در تعارض بين حق الله و حق الناس نيز مبتني بر « وجوب احتياط و اصل اشتغال » اظهار نظر كرده و مي كند .
حتي فقيه اصولي شيعه ، مرحوم محمد باقر صدر ، به ابداع يا ترويج بحثي تحت عنوان « حق الطّاعة » براي الزامي كردن مراعات « حق الله احتمالي » اقدام كرده است .
با اين رويكرد ها ، هرجا بهره گيري از حق بشر ، منجر به احتمال سلب حق الله شود ، بايد حق الله را ترجيح داد . طبيعتا در اين روند ، حق قطعي بشر ( تكويني يا تشريعي ) را پيش پاي حق احتمالي خدا ذبح كرده و آن را ناديده مي گيرند .
اين رويكرد كجا و بيان امير مؤمنان كجا كه مي گفت ؛ « تنها راه احقاق حقوق خداوند ، احقاق حقوق الناس است » ؟!
اين رويكرد كجا و مبناي پذيرفته شده ي اكثريت فقهاي شيعه در « تقدم حق الناس بر حق الله » كجا ؟! ( كه بر آن ادعاي شهرت و حتي اجماع شده است ) .
ب ) تعميم حق الله بر اساس احتمالات و تكليف سازي هاي بي دليل
از برخي دلائل نقلي و يا دلائل عقلي غير مستقل ، چنين استفاده مي شود كه خداوند سبحان براي خود حقوقي قرار داده است تا آدميان با مراعات آن ها آزمايش شده و مدعيان دروغين « ايمان به خدا » از مدعيان راستين و مؤمنان حقيقي ، تفكيك شوند . (وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ – عنكبوت /3 ) .
« حق شكر » و « حق اطاعت از دستورات » و « حق عبادت » از مهمترين و كلي ترين حقوق خداوند سبحان است .
تمامي حقوق يادشده ، با دلايل اطمينان آور عقلي يا نقلي بايد به اثبات رسند و اگر ادعايي در مورد يكي از حقوق الهي بشود كه دليل اطمينان آوري براي اثبات آن نباشد ، نمي توان آن را در شمار حقوق الهي قرار داد .
همان طور كه پيش از اين بيان شد ، برخي گروه هاي فقهي وجود دارند كه ؛ « وجود دلايل غير اطمينان آور نقلي را براي لزوم رعايت مفاد آن ، به عنوان حق الله ، كافي مي دانند » .
بر اساس اين رويكرد ، تكاليف بسياري به عدد تكاليف شرعي ناشي از مراعات حق الله ، افزوده شده است .
اين گروه توجه نكرده و نمي كنند كه « افزودن بي دليل تكاليف شرعي » ، همچون كاستن بي دليل آن ها ، مصداق « بدعت و تشريع حرام » است . اگر با اين رويكرد ( كه البته متوليانش با تأكيد بر قيد « احتمالي بودن » ، شانه از زير بار نتايج آن خالي كرده و مي كنند ) ، ساير مؤمنان به خيال قطعي بودن پديده اي ، مرتكب عملي شوند ، قطعا كار حرامي مرتكب شده اند و دليل آن چيزي جز اصرار عالمان و فقيهان يادشده بر لزوم انجام احتياطي عمل ، نبوده و نخواهد بود .
دانش متوليان به احتمالي بودن آن ، ملازم با شكل گيري « فرهنگ احتمال » در جامعه ي اسلامي نبوده و نيست ، بلكه به گواهي تجارب گوناگون ، اندك اندك به عنوان امري قطعي جلوه كرده و عملا به « تصور قطعي بودن » منجر شده است و در بسياري از موارد ، منتهي به ادعاي « سيره ي قطعيه ي متشرعه » از سوي علماي متأخر شده است . بنا بر اين جايي براي بي تفاوتي نمانده و نمي توان شانه از زير بار مسئوليت فرهنگ سازي ، خالي كرد .
بسا مطالب بي ارتباط به اصل شريعت ، كه با تصوري نه چندان قابل تأييد ، به متن شريعت افزوده شده و امروز ه حتي نمي توان با استدلال علمي ، مؤمنان را به عدم ارتباط آن با شريعت ، قانع كرد .
برخي فقيهان نيز ، برخي حقوق الناس را به عنوان حق الله مطرح كرده و آدميان را نسبت به حق خويش ، مسلوب الاختيار مي سازند . مثلا « حق انسان در حاكميت بر خويش » را كه خداي سبحان ، به صورت تكويني در اختيار آدمي گذاشته است ، با استدلال هاي غير اطمينان آور ، از آدميان سلب كرده و آنان را در اين خصوص ، مسلوب الاختيار مي دانند .
پ ) ايجاد متوليان خاص براي حقوق الله
تعميم در حق الله زمينه ساز « اختصاص آن به متوليان خاص » است تاجايي كه فرد يا گروه خاصي ( مثل فقهاء ) را متولي امر حكومت عامه ، قرار داده و پيروي از او را واجب دانسته و هرگونه مخالفت با نظريات اورا به منزله ي مخالفت با حكم خدا مي دانند . پيشرفت اين تعميم و اختصاص به گونه اي است كه يك بخشدار « در حكومت مبتني بر ولايت فقيه » خود را نماينده ي خدا دانسته و تخلف از نظر خويش را به منزله ي « تخلف از حكم خدا » جلوه مي دهد .
برخي فقهاء ، خود را مجاز دانسته و مي دانند كه در مورد « برخي گناهان شرعي » ( مثل ؛ روزه خواري ) نيز به نيابت از خدا ، در همين دنيا به مجازات گناهكار اقدام كرده و اورا « تعزير » كرده و يا در برخي موارد ، به اعدام محكوم كنند » .
برخي از آنان ، مهم ترين و قطعي ترين حق تكويني انسان ، يعني « حق حيات » را با استناد به برخي دلايل نقلي ( كه اطميناني به صحت آن ها پيدا نمي شود ) مورد تعرض قرار داده و ناديده مي گيرند و توجهي به اين تعارض مهم بين « حق تكويني قطعي » با « حق تشريعي احتمالي » نمي كنند . گويي در « گرفتن حيات از آدمي » جانشين خدا در زمين اند !!
بيهوده نيست كه برخي فقيهان شيعه ( محقق حلي ، ميرزا ابوالقاسم قمي و آية الله سيد احمد خوانساري ) با اجراي حدود توسط فقها ء مخالفت كرده اند ( خصوصا در مورد حدودي كه مربوط به حق الله مي شوند ) .
ت ) تفكيك نامتناسب در حقوق اساسي و عمومي بين حق مؤمن و حق الناس
بسياري از فقيهان عمده ي « حقوق تشريعي » را حداكثر براي « مجموعه ي پيروان شريعت » ثابت مي دانند و افراد خارج از مجموعه را « فاقد هرگونه حق تشريعي » مي دانند .
البته بسياري از فقهاي شيعه ، بسياري از حقوق تشريعي را مختص « شيعيان » دانسته و حتي مسلمانان غير شيعي را از آن حقوق ، محروم مي شمارند .
اين تفكيك نامتناسب با متون معتبر اوليه ، ناشي از شتابزدگي در تفكيك « حقوق خاص » از حقوق عمومي است .
به عبارت ديگر ؛ برخي حقوق خاص ، براي « اخوان » در متون اوليه ي شريعت آمده است كه مبتني بر قراردادهاي خاصي چون ؛ « عقد اخوت » يا « عقد ولاء » بوده است ( كه نوعي از بيمه ي قراردادي بين افراد خاص بوده ) . اين حقوق ، تعهدات خاصي است كه صرفا براي طرفين قرار داد وجود دارد . در مقام مقايسه ، مثل حقوقي است كه اعضاي يك تعاوني يا يك حزب و گروه سياسي براي اعضاي خويش در نظر مي گيرند و البته مسئوليت هاي متناسب با آن را نيز متوجه كساني مي كنند كه از اين حقوق بهره مي گيرند .
برخي حقوق نيز از نوع سفارش خاصي است كه پيامبر خدا يا امامان شيعه در خصوص پيروان خويش كرده و از افراد توانا ي آنان مي خواهد كه به گونه اي ويژه ، از همفكران و ياران خويش حمايت كنند .
گاه اين حقوق ، مشابه همان حقوق عمومي يا تكرار آن ها است كه با انگيزه ي ثانوي ، بر آن تأكيد شده است .
نمي توان از اين موارد اختصاصي ، به « حقوق عمومي تشريعي » كه شامل تمامي افراد مي شود ، تعدي كرد و همه ي مردم غير مسلمان يا غير شيعه را از مواهب آن محروم كرد .
البته روشن است كه برخي از اين حقوق ، مبتني بر « پذيرش قانون شرع » است و در مقام مقايسه ، همچون قوانين داخلي يك كشور است كه شامل اتباع آن كشور مي شود و مهمانان خارجي و اتباع بيگانه را در بر نمي گيرد . اين حقوق در كنار مسئوليت هاي ناشي از آن ، شامل كساني خواهد شد كه مسئوليت ها متوجه آنان است . در حقيقت ، ارتباط دو طرفه بين مسئوليت ها و حقوق ، وجود هرگونه تبعيضي را منتفي مي كند .
اگر كساني وجود دارند كه مسئوليتي متوجه آنان نمي شود ، كاملا پذيرفتني است كه حقوق مربوط به آن مسئوليت را نيز نخواهند داشت .
آنچه در مورد « مؤمن » و حق او ، در متون اوليه ي شريعت آمده است ، مبتني بر « تعريف ايمان » است كه با ديدگاه هاي « موسّع يا مضيّق » ، شمول آن دچار گسترش يا محدوديت مي گردد .
برخي فقيهان ، شرط ايمان را به « خدا و روز جزا و رسالت پيامبر خاتم (ص) » محدود كرده و شمول بيشتر آن را باعث مي شوند .
برخي ديگر ، آن را به پيروان يك مذهب ( مثل شيعه ) و ايمان به افراد يا فقه خاص ، محدود كرده و از شمول آن بشدت مي كاهند .
مي توان مبتني بر آيات قرآن ، اظهاركرد كه ؛ « هر انساني كه خواستار سلامتي ، صلح و همزيستي مسالمت آميز بشر باشد ، مؤمن شمرده مي شود » ( و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام ، لست مؤمنا – نساء / 94 ) . البته برخي روايات نيز مؤيد چنين برداشتي اند .
مي توان مدعي شد كه مبتني بر برخي آيات قرآن و برخي روايات ، كليه ي كساني كه « ايمان به خدا و روز جزا » دارند ، مصداق حقيقي « مؤمن » و يا « مسلم » اند . ( بقرة / 62 . مائدة / 69 ) .
مبتني بر اين نگاه هاي وسيع تر به مقوله ي ايمان ، (كه بايد صحت و سقم آن را در جاي خود پيگيری كرد ) تفاوت چنداني بين « حقوق اساسي و عمومي بشر » با « حق مؤمن » پديدار نمي شود و مي توان آن ها را ترجمان يكديگر دانست .
سخن آخر
با توجه به موارد انحرافي ياد شده ، كه شديدا رويكرد « حق محور فقه شريعت » را تهديد كرده و امكان انكار آن را فراهم ساخته و مي سازد ، مي توان نسبت به « حق محوري » ممكن در فقه رايج ( در كنار تكليف محوري ) همچنان سخن گفت و راه هاي بازگشت به رويكرد صحيح را پيش روي آن گسترد و به انطباق مجدد « كتاب تشريع و تكوين » اميدوار بود .
آنگونه كه از متون اوليه ي شريعت گزارش شد ، اين بازگشتي لازم و فوري است ، علاوه بر آنكه مقتضاي پذيرش مبناي مشهور يا اجماعي فقهاي شيعه (تقدم حق الناس بر حق الله )نيز ، بازگشت به « محوريت حق بشر در فقه شريعت » است .
بنا بر اين ، توانايي فقه رايج شيعه ، گرچه تضعيف شده و مي شود ولي از بين نرفته است . مطمئنا با قدرت استدلال و رشد علم و آگاهي و برطرف شدن پرده هاي تعصب باطل و دلبستگي هاي جاهلانه ، از سوي عموم پيروان ، امكان اين بازگشت لازم ، تقويت مي شود .
اظهار نظرياتي كه تاكنون از سوي عالمان دين تحت عنوان « تقيه » كتمان مي شد ، مي تواند اين امكان و قوه را به فعليت رساند . تغيير رويكرد عالمان و روآوردن به بيان شفاف يافته هاي خويش از حقايق علمي ، مطمئنا بستر لازم را براي ترميم كاستي ها و ايجاد تحول مثبت ، فراهم خواهد ساخت ( ان شاء الله تعالي ) .
..................................
پاورقي ها
۱- فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم – روم / 30 .
۲- در دو سه سال اخير ، گروهي از سياستمداران سابق دنيا ( رؤساي جمهور ، نخست وزيران ، وزرا و نمايندگان پارلمان ها ) و برخي حقوقدانان ، اقدام به تهيه ي پيش نويس « اعلاميه ي جهاني مسئوليت هاي بشر » كرده اند و اقدام به نظر خواهي از حقوقدانان اكثر كشورها و از جمله ايران ، كرده اند تا با نهايي كردن متني حقوقي و بين المللي و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، آن را در كنار و همراه « اعلاميه ي جهاني حقوق بشر » قرار داده و نيمه ي مفقود « حقوق و مسئوليت هاي بشر » را در سطح بين المللي مطرح و اجرائي كنند .
توجه تعداد معتنابهي از اهل نظر و عمل در سطح جهاني و با فرهنگ هاي مختلف ، به « لزوم تهيه ي اين اعلاميه » نشانگر ضرورت توجه همزمان به « حقوق و مسئوليت ها » ي بشر است . اميد است كه هرچه زودتر شاهد تصويب اين اعلاميه ي جهاني نيز باشيم .
ارسال: 7 آذرماه 84
پستها
