(فقه و دیپلماسی)
به نام خداوند جان آفرین//حکیم سخن در زبان آفرین
در دیدار اخیرم با استاد گرانقدر علوم شریعت محمدی(ص) علامه‌ی کم‌نظیر و بزرگوار آیة الله منتظری(حفظه الله) ایشان به واقعه‌ی «اشغال سفارت امریکا در 13 آبان 1358» اشاره کرده و آن را کاری «نادرست» خواندند. پیش از این هم اظهار نظر مشابهی داشتند.
البته نقش برخی حکومت‌گران امریکا را در پدید آمدن آن واقعه، کتبا و در تاریخ 12/11/1377 صراحتا یادآوری کرده‌اند که؛ «کودتای 28 مرداد و دخالت‌های امریکا در ایران و حمایت از استبداد شاهنشاهی، دانشجویان و مردم ایران را از امریکا عصبانی کرده بود و آن تصمیم دانشجویان، ناشی از عصبانیت آنان و مردم بوده است».
به ایشان عرض کردم که متنی را در این خصوص آماده کرده‌ام که به‌زودی منتشر خواهم کرد، شاید برخی از دلایل استاد برای مخالفت را توضیح دهد. اکنون و در آستانه‌ی «سی‌ساله شدن آن ماجرا» مناسب‌تر خواهد بود تا نگاهی اجمالی و انتقادی به آن پدیده داشته باشیم.
پدیده ای به نام «سفارتخانه» از ابداعات سیاسی دنیای مدرن است. کمتر از یک قرن از تعمیم این رویکرد در جهان معاصر می گذرد. پس از تشکیل «سازمان ملل متحد» و تعیین دقیق‌تر مرزهای کشورهای مختلف و تعمیم پدیده‌هایی چون «تجارت، مهاجرت و توریسم» ضرورت اقداماتی خاص برای صدور مجوز حضور درکشور مقصد احساس شد. ازطرفی حفاظت از منافع شهروندان خود در کشورهای مقصد (که در قالب کارگر، تاجر، پیمان‌کار، توریست یا مهاجر خود را نمایان می‌کرد) و رایزنی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورها با یکدیگر نیز انگیزه های مهم دیگری بودند که به لزوم ایجاد نمایندگی‌هایی در هریک از کشورها فرا می‌خواند. این ضرورتها منجر به تدوین معاهداتی بین المللی شد، مثل کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط کنسولی» (که از سال 1975، در مورد ایران اعمال می‌شود) و یا کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط دیپلماتیک» (که از سال 1965 در مورد ایران اعمال می‌شود).
گرچه برخی از دولتهای مقتدر در مناسبات با یکدیگر، سال‌ها پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، از این پدیده بهره می‌گرفتند ولی از تعمیم آن مدت زیادی نمی‌گذرد.
البته اصل استفاده از سفیر، قدمتی به درازای تاریخ دارد ولی استقرار وی در مکانی خاص (سفارتخانه) با وضعیت حقوقی متفاوت (به نحوی که مکان یادشده در حکم خاک کشور صاحب آن باشد، یعنی بدون اجازه‌ی صاحب سفارت، هیچکس حق ورود به آن مکان را نداشته باشد) امری است که با قرارداد های خاص بین کشورها یا قراردادهای بین المللی محقق شده است.
به همین جهت، بحث فقهی در این باره صورت نگرفته است و اگر از سوی برخی فقهاء اظهاراتی دیده می‌شود، علی القاعده مبتنی بر کلیات شرعی است. البته میزان آشنایی یا عدم آشنایی آنان با قوانین و قراردادهای بین المللی، تأثیر جدی درشناخت یا عدم شناخت موضوع داشته و دارد. بنابر این، درستی یا نادرستی تشخیص مصداق از کلیات شرعی، در گرو شناخت صحیح موضوع است.
مجموعه‌ی حدود و حقوق مندرج در قراردادهای بین المللی، با مباحثی چون؛ «نحوه‌ی ارتباط با ملل غیرمسلمان، قاعده‌ی عقلائی مقابله به مثل، و ارزش شرعی عهد و پیمان» که در بحث های فقهی کم و بیش مورد توجه است، ارتباط پیدا می‌کند.
با توجه به مسایل یاد شده، مختصرا به بررسی فقهی این مسأله می‌پردازیم تا نسبت بین آن رفتار تاریخی و رویکرد شریعت محمدی(ص) را ارزیابی کنیم؛
1- ارتباط با ملل غیرمسلمان
غیرمسلمانان، یا «محارب» محسوب می‌شوند و یا «غیرمحارب». طبیعی است که با محاربان به زبان خودشان سخن باید گفت و به گونه‌ای که رفتارشان تعیین می‌کند باید با آنان رفتار کرد. یعنی «دفاع از خود» در برابر هجوم محاربان، عقلا لازم و شرعا واجب است، حتی اگر متجاوز، مسلمان باشد تا چه رسد به غیرمسلمانی که متجاوز است. البته در شرایط اقتدار مسلمانان، امکان عفو و اغماض محاربان نیز وجود دارد.
عنوان «محارب» به کسی اطلاق می‌شود که «با اسلحه علیه منافع و مصالح مسلمین اقدام کند» خواه موفق شود یا نشود.
البته در مورد کسانی که از محاربان با امکانات اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و حتی نظامی حمایت می‌کنند ولی خود در معرکه‌ی نبرد حاضر نمی‌شوند و انگیزه ی آنان «صرفا بهره برداری اقتصادی و سیاسی از شرایط موجود است»، تردید و اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنها هم محارب محسوب می‌شوند یا خیر؟
حتی در خارج از بحثهای فقهی، از نظر عقلاء نیز این بحث همچنان مطرح است که آیا حکومتهای حامی تروریستها نیز مشمول مبارزه‌ی جهانی با تروریسم می‌شوند یا خیر؟ نظریه‌ی رایجی وجود دارد که با حامیان، همان رفتاری را تجویز می‌کند که با تروریستها مجاز شمرده می‌شود. مبتنی بر این رویکرد، دایره‌ی شمول حکم محارب گسترش یافته و حامیان را نیز در بر می‌گیرد.
در حوزه‌ی شریعت نیز، رویکرد گروهی از فقهاء تعمیم دایره‌ی شمول، به حامیان است. این گروه از فقیهان، به دلایلی استناد می‌کنند که می‌گوید:«العامل بالظلم و الراضی به و المعین علیه، شرکاء ثلاثة=ستمگر و کسی که به ستم وی راضی است و یاری کننده‌ی او بر ستم، هرسه باهم شریک‌اند» (وسائل الشیعة 16/140).
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ صرف داشتن سوابق«حربی» برای صدق عنوان محارب و اثبات حکم آن کفایت نمی‌کند. یعنی در تعیین مصداق برای این بحث، نمی‌توان از «استصحاب» بهره گرفت بلکه منطبق بر بحث «مشتق» تنها در صورتی مصداق محارب، حقیقتا پیدا می‌شود که در زمان حال، مشغول نبرد مسلحانه باشد. اصطلاحا، استعمال لفظ در «ما انقضی عنه التلبّس=مواردی که اکنون درگیر نیستند» آن را از مصداق حقیقی لفظ خارج می‌کند. فقط در برخی عناوین اشتقاقی «مَجازا» این استعمال صحیح خواهد بود.
نمی‌توان بحث محارب را با عناوینی چون سرقت و سارق، یکسان شمرد، چرا که «سارق حقیقی در هنگامه‌ی سرقت» تا وقتی کیفر ندیده باشد، به لحاظ «حال تلبّس» مصداق حقیقی حکم کیفری مختص خود خواهد بود ولی عنوان «محارب» و کیفر مناسب آن «مادام الحرب» موضوعیت دارند و با پیمان صلح یا معاهدات مشخص، موضوعا منتفی می‌شوند. این نکته در متون اولیه‌ی شریعت(قرآن و روایات) اثبات شده است.
تردیدی نیست که احکام شرعی، صرفا در مورد «مصادیق حقیقی» ثابت می‌شود و شامل «مصادیق مجازی» نمی‌گردد، مگر آنکه دلیل خاص، معتبر و صریحی بر تعمیم حکم به مصادیق مجازی یک موضوع، وجود داشته باشد. مثلا قرائن مشخصه‌ای تأیید کند که محارب سابق (مصداق مجازی) که درحال «تجهیز و آمادگی، برای تحقق محاربة» است نیز مشمول حکم محارب یا کافر حربی می‌شود، که اثبات این ادعا، برعهده‌ی مدعیان خواهد بود.
در مواردی که غیرمسلمان، محارب نباشد، برقراری ارتباط و مناسبات انسانی و بستن قراردادهای مختلف و هم‌پیمانی با او (به صورت خاص یا در ضمن قراردادهای بین‌المللی) نه تنها اشکالی ندارد بلکه در شرایطی همچون شرایط کنونی جهان، و با توجه به وابسته بودن بسیاری از بهره‌مندی‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی مسلمانان به «حفظ روابط دوستانه با سایر ملل و دول»، عقلا و شرعا لازم است.
در این صورت، تمامی مناسبات به صورت قراردادی خواهند بود و پایبندی به قراردادهای یادشده، عقلا و شرعا بر مسلمانان هم لازم و واجب خواهد بود.
2- ارزش شرعی عهد و پیمان
ارزش «عهد و پیمان» از دیدگاه شریعت اسلامی به گونه‌ای است که پیامبر خدا حق نقض پیمان خود با مشرکان را نیز پیدا نمی‌کند. پیمان‌شکنی از بزرگترین گناهان (کبایر) است و ناقض پیمان، مورد لعنت خدای سبحان قرارگرفته است (فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیة). این حکم مؤکد قرآن و سنت است و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان از نظر ارزش و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد وجود ندارد.
خدای رحمان، هر عهد و پیمانی که مبتنی بر عقل و منطق باشد و بین دو انسان یا بیشتر منعقد شود را به عنوان «عهد الله» می‌خواند و خود را «طرف سوم قرارداد» معرفی می‌کند، تا مدعیان «خداپرستی» را از تصور پیمان شکنی، باز دارد.
حتی اگر عمل به متن قرارداد، منجر به نقض برخی از احکام فرعی شرعی شود (درحالی که پذیرفتن آن عهد و پیمان به مصلحت کلی اسلام و مسلمین باشد) بازهم پایبندی به متن قرارداد واجب است و نقض مفاد پیمان حرام خواهد بود.
به عبارت دیگر؛ در اینگونه موارد برای جلب منفعت اهم، برخی خسارتهای جزئی پذیرفته می‌شود. همان‌گونه که در عهدنامه‌ی امیر‌مومنان علی (ع) خطاب به مالک اشتر به این مسأله تصریح شده است (و لایدعونّک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق، فان صبرک علی ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من غدر تخاف تبعته ...=دشواری پایبندی به عهد و پیمان، تو را وادار به پیمان شکنی نکند. چرا که صبر و استقامت تو بر دشواری عمل به مفاد پیمانی که امیدوار به برطرف شدن سختی‌های آن باشی و برتری عاقبت این وفاداری به عهد، بهتر است از نیرنگ و خیانتی که از تبعات دنیوی و اخروی آن در هراس باشی.../نامه‌ی 53 نهج البلاغة).
منفعت ثبات در عمل به تعهدات، بسیار بیشتر از منافع عمل به برخی احکام جزئی شرعی است و مقتضای عقل و شرع این است که در مقام تعارض منافع، باید منفعت مهم را فدای منفعت اهم کرد و منافع اهم را بر منافع مهم ترجیح داد.
اگر در متن قرارداد و پیمان، نسبت به تخلفات مشخص، کیفر یا اقدامات مشخص متقابل، پیش‌بینی شده باشد، در صورت تخلف یکی از طرفهای قرارداد، تنها حقی که برای طرف دیگر ثابت می‌شود همان چیزی است که در متن قرارداد، پیش‌بینی شده است. بنابراین، اقداماتی بیش از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده، جایز نیست و اگر این اقدامات منجر به ضررهای مادی یا معنوی افراد خاصی از معاهدان گردد، مصداق «ظلم به معاهد» خواهد بود که علاوه بر «عمومات حرمت ظلم» مشمول روایات خاص «ظلم به معاهد» نیز می‌شود.
اگر در متن پیمان، در خصوص تخلفات، هیچ گونه پیش‌بینی وجود نداشته باشد، با نقض پیمان از یک طرف، طرف مقابل نیز حق نقض پیمان را پیدا می کند.
3- قاعده ی عقلائی مقابله به مثل
مقابله به مثل، به عنوان قاعده‌ای کلی و عقلائی، مورد تأیید و تأکید قرآن و روایات و سیره‌ی عملی پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) قرار دارد. این قاعده به عنوان «حداکثراقدامات» مورد توجه شریعت محمدی(ص) قرار گرفته است. یعنی هیچ اقدامی بیش از آن پذیرفته نیست، ولی مسیر بهتر، اخلاقی‌تر و پسندیده‌تر آن است که با عفو و اغماض با عملکردهای ناپسند دیگران مقابله کنیم و کارهای ناپسند دیگران را با کار نیک خود پاسخ دهیم.
بنابراین در جایی که مقابله به مثل ممکن و معقول و منطقی باشد، شریعت اسلامی آن را مجاز می‌شمارد.
این امر بخصوص در روابط بین‌المللی معتبر است و اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بین کشورهای خاص یا قراردادهای عمومی بین‌المللی، مبتنی براین قاعده نوشته و تصویب می‌شوند.
در قرآن کریم با صراحت، بر ضرورت مشابه و مماثل بودن اقدام (در صورت استفاده از حداکثر حق) تأکید شده است (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) و این امر نشانگر آنست که بیش از «مثل» را جایز نمی‌داند و هرگونه اقدام بیش ازآن را «تعدی و تجاوز» دانسته است که تردیدی در حرمت آن نیست.
عدم امکان مقابله به مثل از سوی طرفی که مورد تعرض قرار گرفته، مجوزی برای اقدام دیگری (که امکان داشته باشد) را در پی نخواهد داشت، مگر آنکه مصداق سایر قوانین و قراردادها قرار گیرد و حق دیگری برای او پدید آید.
*****
اکنون به واقعه ی تاریخی تصرف سفارت امریکا در ایران و شرایط و روابط دو دولت یادشده در قبل و بعد از این حادثه نگاهی می‌اندازیم تا از جهت فقهی، عملکرد ایران (که خود را ملتزم به احکام اسلام می‌داند) مورد بررسی قرار گیرد.
در زمان تحقق این واقعه، کمتر کسی به فکر بررسی علمی این واقعه افتاد، چرا که غلیان احساسات و تأثیرپذیری اکثریت نیروهای سیاسی از آن و سرعت حوادث داخلی و خارجی و فراوانی اتفاقات و تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ی چند فرهنگی ایران، فرصت تصمیم‌گیری مدبرانه را از اکثرمسئولان و نیروهای سیاسی کشور سلب کرده بود. نفوذ انکار ناپذیر تفکرات مارکسیستی و شعار معروف «مبارزه با امپریالیسم» که مظهر اصلی آن را «ایالات متحده‌ی امریکا» معرفی می‌کرد، در نیروهای سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی (به گونه‌ای که مذهبی‌ها سعی می‌کردند در این مبارزه از رقیب خویش پیش افتند) در تحقق این واقعه و تداوم آن بسیار موثر بود.
پس ازگذشت ماه‌ها و سال‌ها از آن واقعه، اندک اندک نیروهای سیاسی و یا علمی جامعه، به فکر بررسی و نقد قضیه افتاده و برخی به مخالفت با آن پرداختند.
اما امروز که سالیانی چند از حادثه ی فوق می‌گذرد، می‌توان از جنبه‌های مختلف به نقد و بررسی پرداخت و فارغ از هیجانات اجتماعی، به حقیقت ماجرا رسید. بررسی فقهی این پدیده، کاری است که در این مقاله و در ضمن چند نکته به آن می‌پردازم؛
1- آیا دولت امریکا در آبان 1358 دولتی محارب بود؟ در پاسخ این سئوال باید گفت: بافرض محارب بودن، وظیفه‌ی شرعی دولت ایران اقتضاء می‌کرد که کلیه‌ی روابط خود با آن دولت را قطع کند. اگرچنین می‌شد اتفاقی که در سیزدهم آبان افتاد راشاهد نبودیم. عدم قطع ارتباط (علی‌رغم تهدید بنیانگذار جمهوری اسلامی به قطع رابطه) و تصرف سفارت امریکا به شکلی که واقع شد، مبتنی بر این فرض، کاری برخلاف وظیفه‌ی شرعی بوده است. قرینه ای که مؤید محارب بودن دولت امریکا بوده باشد، عبارت است از؛ دست داشتن دولت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 که منجر به کشته شدن عده‌ای گردید و دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد و دیکتاتوری به قدرت بازگشت که در مقطع زمانی پس از کودتا تا سرنگونی نظام سلطنتی او، حدودا 3200 نفر از نیروهای سیاسی مملکت به قتل رسیدند. در تمام این مدت، دولت امریکا حامی اصلی او در تمامی زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. حتی پس از سرنگونی، از وی حمایت‌های لازمه را به عمل آورد و از نیروهای ضد انقلاب حمایت‌های مادی و تبلیغی می‌کرد. ولی با توجه به عدم قطع رابطه و بقاء برخی روابط سیاسی و مذاکرات رسمی بین دو کشور در روزها و ماه‌های منتهی به تصرف سفارت، عملا امکان صدق عنوان محارب بر دولت امریکا در تاریخ فوق، وجود ندارد. گرچه عنوان «حامی گروه‌های محارب» (در کردستان و خوزستان) حقیقتا بر دولت امریکا صادق بود و قطعا دولت ایران حق برخورد‌های قانونی با دولت امریکا را داشت.
2- ایران می‌توانست با اخراج نیروها و دیپلمات‌های امریکایی از ایران، به جرم جاسوسی و دخالت در اوضاع داخلی کشور، حتی تا قطع کامل روابط دیپلماتیک پیش برود ولی حق تصرف سفارت (به عنوان ملک غیر، که مطابق قوانین بین الملی در حکم خاک کشور صاحب سفارت محسوب می‌شود و بدون اجازه‌ی دولت متبوع آن، هیچکس حق ورود به آن مکان را ندارد) برای دولت ایران و یا نیروهای تحت حمایت آن، از نظرشرعی وجود نداشته است. ملاک وجود یا عدم وجود چنین حقی از نظر شرعی، قراردادهای بین المللی و پذیرفته شده از سوی هردو کشور است که رفتار هر یک از کشورها صرفا در چارچوب آن باید ارزیابی شود. لزوم پایبندی به عهد و پیمان، پیش از این یادآوری شد.
3- درخصوص زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان و وابستگان به سفارت، با توجه به عدم پیش‌بینی چنان حقی در کنوانسیون‌های وین و سایر معاهدات بین‌المللی، رفتار حکومت ایران، از نوع «تعدی از عهد و پیمان» و مصداق «ظلم به معاهد» است. عمومات و اطلاقات حرمت ظلم در متون شرعی از یک سو و روایات مخصوص در مورد ظلم به معاهد، بر حرمت این اقدام تأکید می‌کند.
4- تصرف اموال موجود در سفارت امریکا از سوی ایران، نیز امری نامشروع و بر خلاف مواد 31 و 33 کنوانسیون وین در مورد «روابط کنسولی» بوده است، مگر آنکه به عنوان «تقاص» در برابر ممانعت امریکا از ارسال تجهیزات خریداری شده‌ی ایران از امریکا، محاسبه شده باشد.
گرچه این اقدام ایران با اقدام نامشروع دولت امریکا در بلوکه کردن دارایی‌های ایران، پاسخ داده شد ولی با توجه به اینکه ایران «آغازگر هجوم در مصاف اخیر» بوده و دولت امریکا را به مبارزه فراخوانده است (در حالی که دولت ایران ادعای پایبندی به احکام شریعت محمدی را دارد ولی دولت امریکا چنین ادعایی ندارد) از نظر فقهی، گناه این مصاف، متوجه ایران است.
امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع) خطاب به فرزندش (ع) می گوید: «لا تدعونّ إلی مبارزة، و إن دعیت إلیها فأجب... فإن الدّاعی باغ=هرگز کسی را به مبارزه دعوت نکن، و اگر کسی تو را دعوت کرد، پاسخ بده... چرا که آغاز کننده و دعوت کننده، ستمگر است» (نهج البلاغة – قصارالحکم/ 233).
5- ظلم‌های دولت امریکا در گذشته و زمان واقعه (گرچه غیرقابل انکار است) و عدم امکان تلافی برای دولت ایران، مجوزشرعی برای تنبیه کارکنان سفارت در سال 1358 خورشیدی را صادر نمی‌کرد، چرا که مسئولیت آنان در وقایعی مثل کودتای 28 مرداد و حمایت نظامی از شاه، در دادگاه صالحه به اثبات نرسیده بود. علاوه بر اینکه عمر برخی از آنان، اساسا اقتضای دخالت در وقایع یادشده را نداشت.
تعجب از کسانی است که از حکم قرآن کریم باخبر بودند که «با صراحت از اینکه کسی را به‌خاطر گناه دیگری مجازات کنند، پرهیز داده است» ولی هیچ اقدامی برای عمل به آن و جلوگیری از تخلف از حکم خدا نکردند (ولاتزر وازرة وزر اخری).
گرچه بر فرض اثبات دخالت برخی از آنان در وقایع مذکور، معاهدات بین المللی امضاءشده از جانب ایران، نحوه‌ی داوری در این زمینه را از جرائم عادی متفاوت قرار داده است.
6- «مصونیت دیپلماتیک» که از سوی کشورهای امضاء کننده‌ی «کنوانسیون وین» (و از جمله ایران) پذیرفته شده است (مواد 37 تا 39 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک) در حکم «تأمین» شرعی است. دولت ایران با زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت، عملا امنیت کسانی که خود به آنان «امان» داده است را برخلاف شرع، مورد تعرض قرارداده و از این نظر، اعتبار این «حکم شرعی» را از بین برده است. قبح اخلاقی این اقدام، در کنار حرمت شرعی این رفتار قرار می‌گیرد و از این جهت باید از یکایک افرادی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، عذرخواهی کرد.
7- البته ظلم و ستم‌های بی‌شماری که برخی دولت‌مردان ایالات متحده تاکنون به ملت‌های تحت ستم روا داشته‌اند، به مراتب غیرانسانی‌تر و غیراخلاقی‌تر از این اتفاق بوده است. به راه انداختن کودتاهای خونین در مناطق مختلف جهان بخصوص در شیلی، جنایات فراموش ناشدنی در ویتنام، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، حمایت های مستمر و بی‌شمار آنان از جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان، کودتای 28 مرداد و حمایت دراز‌مدت از حکومت کودتاچیان در ایران، حمایت از جنایت‌کاری چون صدام حسین در ظلم های بی‌شمارش به ملت های ایران و کویت و عراق، پدیدآوردن جنایاتی چون رفتارهای وحشیانه در زندان های ابوغریب و گوانتانامو و... از خاطره‌ی تاریخ ایران و جهان محو نخواهد شد. به همین جهت می‌توان دریافت که خشم و کینه، نسبت به دولت امریکا در ایران تحت ستم امریکا، منجر به اقدام دانشجویان در تصرف سفارت شود. ولی نمی‌توان دریافت که اکثریت عقلای کشور و علماء شریعت در ادامه‌ی امر تصرف سفارت، سکوت پیشه کرده و نسبت به رفع تصرف و لزوم التزام و پایبندی حکومت ایران به «عهد و پیمان‌های بین‌المللی» هشداری نداده باشند.
شریعت محمدی(ص) آشکارا از رفتارهای ناعادلانه در برابر ستیزه‌جویی‌های دیگران، منع کرده است. رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی حکومتهای غیرمبتنی بر شریعت امریکا، نمی‌تواند مجوزی برای رفتارهای غیرقانونی حکومتی باشد که مدعی رعایت احکام شریعت محمدی(ص) در حوزه‌ی سیاست عمومی داخلی و بین‌المللی است (و لایجرمنّکم شنآن قوم علی ألاّتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی).
کاش می‌شد که قبل از وقوع حوادث، با اتکای به علم و خرد، به نتایج رفتار اجتماعی و نیک و بد آن، خصوصا درصحنه‌ی «بین‌المللی» توجه کرده و رفتار خود را تنظیم می‌کردیم و از قرار گرفتن تحت تأثیر احساسات زودگذر، جدا پرهیز می‌کردیم.
غلبه‌ی احساسات مظلومان در ایران، تنها پوشش شرعی است که می تواند اتفاق 13 آبان 1358 را ظاهرا طبیعی جلوه دهد. ولی باید به یاد داشت که از نظر شریعت محمدی(ص)، خدای رحمان، تنها «درشت‌گویی=السوء من القول» ستمدیده‌گان نسبت به ستمگران را نادیده گرفته است و بیش از آن را ظلم و تعدی می‌داند (لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان الله سمیعا علیما/148 نساء).
اگر حقیقتا این اتفاق در پدید آمدن «حمایت و تشویق نسبت به تجاوز جنگی صدام به ایران» نقش داشته باشد، نمی‌توان از «مسئولیت شرعی مسئولان بالغ و عاقل ایران در آن زمان» نسبت به سهم مشخص‌شان در تحمیل خسارتهای جانی و مالی به ایران و ایرانیان در طول 8 سال جنگ تحمیلی، سخنی به میان نیاورد. آنانی که تلاش جدی برای حل این ماجرا نکردند و زمینه‌ی کینه‌جویی‌ها را گسترش دادند، مطمئنا در تحمیل آن خسارتهای غیرقابل جبران بر کشور، مسئولیت شرعی دارند.
باشد که این واقعه، صحنه‌ی «عبرت‌آموزی» برای همگان گردد و هر دو طرف قضیه را به فکر وا دارد که؛ چه کردند و هریک چه می‌توانستند بکنند؟
اگر دیده‌ی عبرت‌بینی باشد، از وقایع مشابه و خسارت‌بار دیگری که از یک سو، هستی ایران و ایرانیان را می‌تواند بسوزاند، و از سوی دیگر، کشورهای غربی را در معرض رفتارهای خشونت‌بار معترضان به سیاست‌های غیرمنطقی ایشان قرار دهد، می‌توان جلوگیری کرد.
مسئولان کشور و عقلا و روشنفکران جامعه در برابر خطرهایی که کشور را تهدید می‌کند، همیشه مسئول‌اند و باید به حاکمان هشدار دهند و آنها را از قرار دادن کشور در معرض خطرهای غیرقابل گریز، نهی‌کنند که هیچ منکری از آن بدتر نیست و هیچ گناهی بزرگ‌تر از سکوت و بی‌تفاوتی در برابر چنین منکراتی نیست(فاعتبروا یا اولی الأبصار).
به امید روزی که همه‌ی آدمیان در صلح و صفا بسر برند و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز و با عزّت را بر دشمنی، جنگ و درگیری‌های بیهوده و خانمان‌سوز ترجیح دهند.
احمد قابل........................10 آبان 1388 ...................... فریمان
به نام خداوند جان آفرین//حکیم سخن در زبان آفرین
در دیدار اخیرم با استاد گرانقدر علوم شریعت محمدی(ص) علامه‌ی کم‌نظیر و بزرگوار آیة الله منتظری(حفظه الله) ایشان به واقعه‌ی «اشغال سفارت امریکا در 13 آبان 1358» اشاره کرده و آن را کاری «نادرست» خواندند. پیش از این هم اظهار نظر مشابهی داشتند.
البته نقش برخی حکومت‌گران امریکا را در پدید آمدن آن واقعه، کتبا و در تاریخ 12/11/1377 صراحتا یادآوری کرده‌اند که؛ «کودتای 28 مرداد و دخالت‌های امریکا در ایران و حمایت از استبداد شاهنشاهی، دانشجویان و مردم ایران را از امریکا عصبانی کرده بود و آن تصمیم دانشجویان، ناشی از عصبانیت آنان و مردم بوده است».
به ایشان عرض کردم که متنی را در این خصوص آماده کرده‌ام که به‌زودی منتشر خواهم کرد، شاید برخی از دلایل استاد برای مخالفت را توضیح دهد. اکنون و در آستانه‌ی «سی‌ساله شدن آن ماجرا» مناسب‌تر خواهد بود تا نگاهی اجمالی و انتقادی به آن پدیده داشته باشیم.
پدیده ای به نام «سفارتخانه» از ابداعات سیاسی دنیای مدرن است. کمتر از یک قرن از تعمیم این رویکرد در جهان معاصر می گذرد. پس از تشکیل «سازمان ملل متحد» و تعیین دقیق‌تر مرزهای کشورهای مختلف و تعمیم پدیده‌هایی چون «تجارت، مهاجرت و توریسم» ضرورت اقداماتی خاص برای صدور مجوز حضور درکشور مقصد احساس شد. ازطرفی حفاظت از منافع شهروندان خود در کشورهای مقصد (که در قالب کارگر، تاجر، پیمان‌کار، توریست یا مهاجر خود را نمایان می‌کرد) و رایزنی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورها با یکدیگر نیز انگیزه های مهم دیگری بودند که به لزوم ایجاد نمایندگی‌هایی در هریک از کشورها فرا می‌خواند. این ضرورتها منجر به تدوین معاهداتی بین المللی شد، مثل کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط کنسولی» (که از سال 1975، در مورد ایران اعمال می‌شود) و یا کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط دیپلماتیک» (که از سال 1965 در مورد ایران اعمال می‌شود).
گرچه برخی از دولتهای مقتدر در مناسبات با یکدیگر، سال‌ها پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، از این پدیده بهره می‌گرفتند ولی از تعمیم آن مدت زیادی نمی‌گذرد.
البته اصل استفاده از سفیر، قدمتی به درازای تاریخ دارد ولی استقرار وی در مکانی خاص (سفارتخانه) با وضعیت حقوقی متفاوت (به نحوی که مکان یادشده در حکم خاک کشور صاحب آن باشد، یعنی بدون اجازه‌ی صاحب سفارت، هیچکس حق ورود به آن مکان را نداشته باشد) امری است که با قرارداد های خاص بین کشورها یا قراردادهای بین المللی محقق شده است.
به همین جهت، بحث فقهی در این باره صورت نگرفته است و اگر از سوی برخی فقهاء اظهاراتی دیده می‌شود، علی القاعده مبتنی بر کلیات شرعی است. البته میزان آشنایی یا عدم آشنایی آنان با قوانین و قراردادهای بین المللی، تأثیر جدی درشناخت یا عدم شناخت موضوع داشته و دارد. بنابر این، درستی یا نادرستی تشخیص مصداق از کلیات شرعی، در گرو شناخت صحیح موضوع است.
مجموعه‌ی حدود و حقوق مندرج در قراردادهای بین المللی، با مباحثی چون؛ «نحوه‌ی ارتباط با ملل غیرمسلمان، قاعده‌ی عقلائی مقابله به مثل، و ارزش شرعی عهد و پیمان» که در بحث های فقهی کم و بیش مورد توجه است، ارتباط پیدا می‌کند.
با توجه به مسایل یاد شده، مختصرا به بررسی فقهی این مسأله می‌پردازیم تا نسبت بین آن رفتار تاریخی و رویکرد شریعت محمدی(ص) را ارزیابی کنیم؛
1- ارتباط با ملل غیرمسلمان
غیرمسلمانان، یا «محارب» محسوب می‌شوند و یا «غیرمحارب». طبیعی است که با محاربان به زبان خودشان سخن باید گفت و به گونه‌ای که رفتارشان تعیین می‌کند باید با آنان رفتار کرد. یعنی «دفاع از خود» در برابر هجوم محاربان، عقلا لازم و شرعا واجب است، حتی اگر متجاوز، مسلمان باشد تا چه رسد به غیرمسلمانی که متجاوز است. البته در شرایط اقتدار مسلمانان، امکان عفو و اغماض محاربان نیز وجود دارد.
عنوان «محارب» به کسی اطلاق می‌شود که «با اسلحه علیه منافع و مصالح مسلمین اقدام کند» خواه موفق شود یا نشود.
البته در مورد کسانی که از محاربان با امکانات اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و حتی نظامی حمایت می‌کنند ولی خود در معرکه‌ی نبرد حاضر نمی‌شوند و انگیزه ی آنان «صرفا بهره برداری اقتصادی و سیاسی از شرایط موجود است»، تردید و اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنها هم محارب محسوب می‌شوند یا خیر؟
حتی در خارج از بحثهای فقهی، از نظر عقلاء نیز این بحث همچنان مطرح است که آیا حکومتهای حامی تروریستها نیز مشمول مبارزه‌ی جهانی با تروریسم می‌شوند یا خیر؟ نظریه‌ی رایجی وجود دارد که با حامیان، همان رفتاری را تجویز می‌کند که با تروریستها مجاز شمرده می‌شود. مبتنی بر این رویکرد، دایره‌ی شمول حکم محارب گسترش یافته و حامیان را نیز در بر می‌گیرد.
در حوزه‌ی شریعت نیز، رویکرد گروهی از فقهاء تعمیم دایره‌ی شمول، به حامیان است. این گروه از فقیهان، به دلایلی استناد می‌کنند که می‌گوید:«العامل بالظلم و الراضی به و المعین علیه، شرکاء ثلاثة=ستمگر و کسی که به ستم وی راضی است و یاری کننده‌ی او بر ستم، هرسه باهم شریک‌اند» (وسائل الشیعة 16/140).
مطلب دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ صرف داشتن سوابق«حربی» برای صدق عنوان محارب و اثبات حکم آن کفایت نمی‌کند. یعنی در تعیین مصداق برای این بحث، نمی‌توان از «استصحاب» بهره گرفت بلکه منطبق بر بحث «مشتق» تنها در صورتی مصداق محارب، حقیقتا پیدا می‌شود که در زمان حال، مشغول نبرد مسلحانه باشد. اصطلاحا، استعمال لفظ در «ما انقضی عنه التلبّس=مواردی که اکنون درگیر نیستند» آن را از مصداق حقیقی لفظ خارج می‌کند. فقط در برخی عناوین اشتقاقی «مَجازا» این استعمال صحیح خواهد بود.
نمی‌توان بحث محارب را با عناوینی چون سرقت و سارق، یکسان شمرد، چرا که «سارق حقیقی در هنگامه‌ی سرقت» تا وقتی کیفر ندیده باشد، به لحاظ «حال تلبّس» مصداق حقیقی حکم کیفری مختص خود خواهد بود ولی عنوان «محارب» و کیفر مناسب آن «مادام الحرب» موضوعیت دارند و با پیمان صلح یا معاهدات مشخص، موضوعا منتفی می‌شوند. این نکته در متون اولیه‌ی شریعت(قرآن و روایات) اثبات شده است.
تردیدی نیست که احکام شرعی، صرفا در مورد «مصادیق حقیقی» ثابت می‌شود و شامل «مصادیق مجازی» نمی‌گردد، مگر آنکه دلیل خاص، معتبر و صریحی بر تعمیم حکم به مصادیق مجازی یک موضوع، وجود داشته باشد. مثلا قرائن مشخصه‌ای تأیید کند که محارب سابق (مصداق مجازی) که درحال «تجهیز و آمادگی، برای تحقق محاربة» است نیز مشمول حکم محارب یا کافر حربی می‌شود، که اثبات این ادعا، برعهده‌ی مدعیان خواهد بود.
در مواردی که غیرمسلمان، محارب نباشد، برقراری ارتباط و مناسبات انسانی و بستن قراردادهای مختلف و هم‌پیمانی با او (به صورت خاص یا در ضمن قراردادهای بین‌المللی) نه تنها اشکالی ندارد بلکه در شرایطی همچون شرایط کنونی جهان، و با توجه به وابسته بودن بسیاری از بهره‌مندی‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی مسلمانان به «حفظ روابط دوستانه با سایر ملل و دول»، عقلا و شرعا لازم است.
در این صورت، تمامی مناسبات به صورت قراردادی خواهند بود و پایبندی به قراردادهای یادشده، عقلا و شرعا بر مسلمانان هم لازم و واجب خواهد بود.
2- ارزش شرعی عهد و پیمان
ارزش «عهد و پیمان» از دیدگاه شریعت اسلامی به گونه‌ای است که پیامبر خدا حق نقض پیمان خود با مشرکان را نیز پیدا نمی‌کند. پیمان‌شکنی از بزرگترین گناهان (کبایر) است و ناقض پیمان، مورد لعنت خدای سبحان قرارگرفته است (فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیة). این حکم مؤکد قرآن و سنت است و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان از نظر ارزش و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد وجود ندارد.
خدای رحمان، هر عهد و پیمانی که مبتنی بر عقل و منطق باشد و بین دو انسان یا بیشتر منعقد شود را به عنوان «عهد الله» می‌خواند و خود را «طرف سوم قرارداد» معرفی می‌کند، تا مدعیان «خداپرستی» را از تصور پیمان شکنی، باز دارد.
حتی اگر عمل به متن قرارداد، منجر به نقض برخی از احکام فرعی شرعی شود (درحالی که پذیرفتن آن عهد و پیمان به مصلحت کلی اسلام و مسلمین باشد) بازهم پایبندی به متن قرارداد واجب است و نقض مفاد پیمان حرام خواهد بود.
به عبارت دیگر؛ در اینگونه موارد برای جلب منفعت اهم، برخی خسارتهای جزئی پذیرفته می‌شود. همان‌گونه که در عهدنامه‌ی امیر‌مومنان علی (ع) خطاب به مالک اشتر به این مسأله تصریح شده است (و لایدعونّک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق، فان صبرک علی ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من غدر تخاف تبعته ...=دشواری پایبندی به عهد و پیمان، تو را وادار به پیمان شکنی نکند. چرا که صبر و استقامت تو بر دشواری عمل به مفاد پیمانی که امیدوار به برطرف شدن سختی‌های آن باشی و برتری عاقبت این وفاداری به عهد، بهتر است از نیرنگ و خیانتی که از تبعات دنیوی و اخروی آن در هراس باشی.../نامه‌ی 53 نهج البلاغة).
منفعت ثبات در عمل به تعهدات، بسیار بیشتر از منافع عمل به برخی احکام جزئی شرعی است و مقتضای عقل و شرع این است که در مقام تعارض منافع، باید منفعت مهم را فدای منفعت اهم کرد و منافع اهم را بر منافع مهم ترجیح داد.
اگر در متن قرارداد و پیمان، نسبت به تخلفات مشخص، کیفر یا اقدامات مشخص متقابل، پیش‌بینی شده باشد، در صورت تخلف یکی از طرفهای قرارداد، تنها حقی که برای طرف دیگر ثابت می‌شود همان چیزی است که در متن قرارداد، پیش‌بینی شده است. بنابراین، اقداماتی بیش از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده، جایز نیست و اگر این اقدامات منجر به ضررهای مادی یا معنوی افراد خاصی از معاهدان گردد، مصداق «ظلم به معاهد» خواهد بود که علاوه بر «عمومات حرمت ظلم» مشمول روایات خاص «ظلم به معاهد» نیز می‌شود.
اگر در متن پیمان، در خصوص تخلفات، هیچ گونه پیش‌بینی وجود نداشته باشد، با نقض پیمان از یک طرف، طرف مقابل نیز حق نقض پیمان را پیدا می کند.
3- قاعده ی عقلائی مقابله به مثل
مقابله به مثل، به عنوان قاعده‌ای کلی و عقلائی، مورد تأیید و تأکید قرآن و روایات و سیره‌ی عملی پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) قرار دارد. این قاعده به عنوان «حداکثراقدامات» مورد توجه شریعت محمدی(ص) قرار گرفته است. یعنی هیچ اقدامی بیش از آن پذیرفته نیست، ولی مسیر بهتر، اخلاقی‌تر و پسندیده‌تر آن است که با عفو و اغماض با عملکردهای ناپسند دیگران مقابله کنیم و کارهای ناپسند دیگران را با کار نیک خود پاسخ دهیم.
بنابراین در جایی که مقابله به مثل ممکن و معقول و منطقی باشد، شریعت اسلامی آن را مجاز می‌شمارد.
این امر بخصوص در روابط بین‌المللی معتبر است و اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بین کشورهای خاص یا قراردادهای عمومی بین‌المللی، مبتنی براین قاعده نوشته و تصویب می‌شوند.
در قرآن کریم با صراحت، بر ضرورت مشابه و مماثل بودن اقدام (در صورت استفاده از حداکثر حق) تأکید شده است (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) و این امر نشانگر آنست که بیش از «مثل» را جایز نمی‌داند و هرگونه اقدام بیش ازآن را «تعدی و تجاوز» دانسته است که تردیدی در حرمت آن نیست.
عدم امکان مقابله به مثل از سوی طرفی که مورد تعرض قرار گرفته، مجوزی برای اقدام دیگری (که امکان داشته باشد) را در پی نخواهد داشت، مگر آنکه مصداق سایر قوانین و قراردادها قرار گیرد و حق دیگری برای او پدید آید.
*****
اکنون به واقعه ی تاریخی تصرف سفارت امریکا در ایران و شرایط و روابط دو دولت یادشده در قبل و بعد از این حادثه نگاهی می‌اندازیم تا از جهت فقهی، عملکرد ایران (که خود را ملتزم به احکام اسلام می‌داند) مورد بررسی قرار گیرد.
در زمان تحقق این واقعه، کمتر کسی به فکر بررسی علمی این واقعه افتاد، چرا که غلیان احساسات و تأثیرپذیری اکثریت نیروهای سیاسی از آن و سرعت حوادث داخلی و خارجی و فراوانی اتفاقات و تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ی چند فرهنگی ایران، فرصت تصمیم‌گیری مدبرانه را از اکثرمسئولان و نیروهای سیاسی کشور سلب کرده بود. نفوذ انکار ناپذیر تفکرات مارکسیستی و شعار معروف «مبارزه با امپریالیسم» که مظهر اصلی آن را «ایالات متحده‌ی امریکا» معرفی می‌کرد، در نیروهای سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی (به گونه‌ای که مذهبی‌ها سعی می‌کردند در این مبارزه از رقیب خویش پیش افتند) در تحقق این واقعه و تداوم آن بسیار موثر بود.
پس ازگذشت ماه‌ها و سال‌ها از آن واقعه، اندک اندک نیروهای سیاسی و یا علمی جامعه، به فکر بررسی و نقد قضیه افتاده و برخی به مخالفت با آن پرداختند.
اما امروز که سالیانی چند از حادثه ی فوق می‌گذرد، می‌توان از جنبه‌های مختلف به نقد و بررسی پرداخت و فارغ از هیجانات اجتماعی، به حقیقت ماجرا رسید. بررسی فقهی این پدیده، کاری است که در این مقاله و در ضمن چند نکته به آن می‌پردازم؛
1- آیا دولت امریکا در آبان 1358 دولتی محارب بود؟ در پاسخ این سئوال باید گفت: بافرض محارب بودن، وظیفه‌ی شرعی دولت ایران اقتضاء می‌کرد که کلیه‌ی روابط خود با آن دولت را قطع کند. اگرچنین می‌شد اتفاقی که در سیزدهم آبان افتاد راشاهد نبودیم. عدم قطع ارتباط (علی‌رغم تهدید بنیانگذار جمهوری اسلامی به قطع رابطه) و تصرف سفارت امریکا به شکلی که واقع شد، مبتنی بر این فرض، کاری برخلاف وظیفه‌ی شرعی بوده است. قرینه ای که مؤید محارب بودن دولت امریکا بوده باشد، عبارت است از؛ دست داشتن دولت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 که منجر به کشته شدن عده‌ای گردید و دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد و دیکتاتوری به قدرت بازگشت که در مقطع زمانی پس از کودتا تا سرنگونی نظام سلطنتی او، حدودا 3200 نفر از نیروهای سیاسی مملکت به قتل رسیدند. در تمام این مدت، دولت امریکا حامی اصلی او در تمامی زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. حتی پس از سرنگونی، از وی حمایت‌های لازمه را به عمل آورد و از نیروهای ضد انقلاب حمایت‌های مادی و تبلیغی می‌کرد. ولی با توجه به عدم قطع رابطه و بقاء برخی روابط سیاسی و مذاکرات رسمی بین دو کشور در روزها و ماه‌های منتهی به تصرف سفارت، عملا امکان صدق عنوان محارب بر دولت امریکا در تاریخ فوق، وجود ندارد. گرچه عنوان «حامی گروه‌های محارب» (در کردستان و خوزستان) حقیقتا بر دولت امریکا صادق بود و قطعا دولت ایران حق برخورد‌های قانونی با دولت امریکا را داشت.
2- ایران می‌توانست با اخراج نیروها و دیپلمات‌های امریکایی از ایران، به جرم جاسوسی و دخالت در اوضاع داخلی کشور، حتی تا قطع کامل روابط دیپلماتیک پیش برود ولی حق تصرف سفارت (به عنوان ملک غیر، که مطابق قوانین بین الملی در حکم خاک کشور صاحب سفارت محسوب می‌شود و بدون اجازه‌ی دولت متبوع آن، هیچکس حق ورود به آن مکان را ندارد) برای دولت ایران و یا نیروهای تحت حمایت آن، از نظرشرعی وجود نداشته است. ملاک وجود یا عدم وجود چنین حقی از نظر شرعی، قراردادهای بین المللی و پذیرفته شده از سوی هردو کشور است که رفتار هر یک از کشورها صرفا در چارچوب آن باید ارزیابی شود. لزوم پایبندی به عهد و پیمان، پیش از این یادآوری شد.
3- درخصوص زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان و وابستگان به سفارت، با توجه به عدم پیش‌بینی چنان حقی در کنوانسیون‌های وین و سایر معاهدات بین‌المللی، رفتار حکومت ایران، از نوع «تعدی از عهد و پیمان» و مصداق «ظلم به معاهد» است. عمومات و اطلاقات حرمت ظلم در متون شرعی از یک سو و روایات مخصوص در مورد ظلم به معاهد، بر حرمت این اقدام تأکید می‌کند.
4- تصرف اموال موجود در سفارت امریکا از سوی ایران، نیز امری نامشروع و بر خلاف مواد 31 و 33 کنوانسیون وین در مورد «روابط کنسولی» بوده است، مگر آنکه به عنوان «تقاص» در برابر ممانعت امریکا از ارسال تجهیزات خریداری شده‌ی ایران از امریکا، محاسبه شده باشد.
گرچه این اقدام ایران با اقدام نامشروع دولت امریکا در بلوکه کردن دارایی‌های ایران، پاسخ داده شد ولی با توجه به اینکه ایران «آغازگر هجوم در مصاف اخیر» بوده و دولت امریکا را به مبارزه فراخوانده است (در حالی که دولت ایران ادعای پایبندی به احکام شریعت محمدی را دارد ولی دولت امریکا چنین ادعایی ندارد) از نظر فقهی، گناه این مصاف، متوجه ایران است.
امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع) خطاب به فرزندش (ع) می گوید: «لا تدعونّ إلی مبارزة، و إن دعیت إلیها فأجب... فإن الدّاعی باغ=هرگز کسی را به مبارزه دعوت نکن، و اگر کسی تو را دعوت کرد، پاسخ بده... چرا که آغاز کننده و دعوت کننده، ستمگر است» (نهج البلاغة – قصارالحکم/ 233).
5- ظلم‌های دولت امریکا در گذشته و زمان واقعه (گرچه غیرقابل انکار است) و عدم امکان تلافی برای دولت ایران، مجوزشرعی برای تنبیه کارکنان سفارت در سال 1358 خورشیدی را صادر نمی‌کرد، چرا که مسئولیت آنان در وقایعی مثل کودتای 28 مرداد و حمایت نظامی از شاه، در دادگاه صالحه به اثبات نرسیده بود. علاوه بر اینکه عمر برخی از آنان، اساسا اقتضای دخالت در وقایع یادشده را نداشت.
تعجب از کسانی است که از حکم قرآن کریم باخبر بودند که «با صراحت از اینکه کسی را به‌خاطر گناه دیگری مجازات کنند، پرهیز داده است» ولی هیچ اقدامی برای عمل به آن و جلوگیری از تخلف از حکم خدا نکردند (ولاتزر وازرة وزر اخری).
گرچه بر فرض اثبات دخالت برخی از آنان در وقایع مذکور، معاهدات بین المللی امضاءشده از جانب ایران، نحوه‌ی داوری در این زمینه را از جرائم عادی متفاوت قرار داده است.
6- «مصونیت دیپلماتیک» که از سوی کشورهای امضاء کننده‌ی «کنوانسیون وین» (و از جمله ایران) پذیرفته شده است (مواد 37 تا 39 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک) در حکم «تأمین» شرعی است. دولت ایران با زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت، عملا امنیت کسانی که خود به آنان «امان» داده است را برخلاف شرع، مورد تعرض قرارداده و از این نظر، اعتبار این «حکم شرعی» را از بین برده است. قبح اخلاقی این اقدام، در کنار حرمت شرعی این رفتار قرار می‌گیرد و از این جهت باید از یکایک افرادی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، عذرخواهی کرد.
7- البته ظلم و ستم‌های بی‌شماری که برخی دولت‌مردان ایالات متحده تاکنون به ملت‌های تحت ستم روا داشته‌اند، به مراتب غیرانسانی‌تر و غیراخلاقی‌تر از این اتفاق بوده است. به راه انداختن کودتاهای خونین در مناطق مختلف جهان بخصوص در شیلی، جنایات فراموش ناشدنی در ویتنام، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، حمایت های مستمر و بی‌شمار آنان از جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان، کودتای 28 مرداد و حمایت دراز‌مدت از حکومت کودتاچیان در ایران، حمایت از جنایت‌کاری چون صدام حسین در ظلم های بی‌شمارش به ملت های ایران و کویت و عراق، پدیدآوردن جنایاتی چون رفتارهای وحشیانه در زندان های ابوغریب و گوانتانامو و... از خاطره‌ی تاریخ ایران و جهان محو نخواهد شد. به همین جهت می‌توان دریافت که خشم و کینه، نسبت به دولت امریکا در ایران تحت ستم امریکا، منجر به اقدام دانشجویان در تصرف سفارت شود. ولی نمی‌توان دریافت که اکثریت عقلای کشور و علماء شریعت در ادامه‌ی امر تصرف سفارت، سکوت پیشه کرده و نسبت به رفع تصرف و لزوم التزام و پایبندی حکومت ایران به «عهد و پیمان‌های بین‌المللی» هشداری نداده باشند.
شریعت محمدی(ص) آشکارا از رفتارهای ناعادلانه در برابر ستیزه‌جویی‌های دیگران، منع کرده است. رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی حکومتهای غیرمبتنی بر شریعت امریکا، نمی‌تواند مجوزی برای رفتارهای غیرقانونی حکومتی باشد که مدعی رعایت احکام شریعت محمدی(ص) در حوزه‌ی سیاست عمومی داخلی و بین‌المللی است (و لایجرمنّکم شنآن قوم علی ألاّتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی).
کاش می‌شد که قبل از وقوع حوادث، با اتکای به علم و خرد، به نتایج رفتار اجتماعی و نیک و بد آن، خصوصا درصحنه‌ی «بین‌المللی» توجه کرده و رفتار خود را تنظیم می‌کردیم و از قرار گرفتن تحت تأثیر احساسات زودگذر، جدا پرهیز می‌کردیم.
غلبه‌ی احساسات مظلومان در ایران، تنها پوشش شرعی است که می تواند اتفاق 13 آبان 1358 را ظاهرا طبیعی جلوه دهد. ولی باید به یاد داشت که از نظر شریعت محمدی(ص)، خدای رحمان، تنها «درشت‌گویی=السوء من القول» ستمدیده‌گان نسبت به ستمگران را نادیده گرفته است و بیش از آن را ظلم و تعدی می‌داند (لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان الله سمیعا علیما/148 نساء).
اگر حقیقتا این اتفاق در پدید آمدن «حمایت و تشویق نسبت به تجاوز جنگی صدام به ایران» نقش داشته باشد، نمی‌توان از «مسئولیت شرعی مسئولان بالغ و عاقل ایران در آن زمان» نسبت به سهم مشخص‌شان در تحمیل خسارتهای جانی و مالی به ایران و ایرانیان در طول 8 سال جنگ تحمیلی، سخنی به میان نیاورد. آنانی که تلاش جدی برای حل این ماجرا نکردند و زمینه‌ی کینه‌جویی‌ها را گسترش دادند، مطمئنا در تحمیل آن خسارتهای غیرقابل جبران بر کشور، مسئولیت شرعی دارند.
باشد که این واقعه، صحنه‌ی «عبرت‌آموزی» برای همگان گردد و هر دو طرف قضیه را به فکر وا دارد که؛ چه کردند و هریک چه می‌توانستند بکنند؟
اگر دیده‌ی عبرت‌بینی باشد، از وقایع مشابه و خسارت‌بار دیگری که از یک سو، هستی ایران و ایرانیان را می‌تواند بسوزاند، و از سوی دیگر، کشورهای غربی را در معرض رفتارهای خشونت‌بار معترضان به سیاست‌های غیرمنطقی ایشان قرار دهد، می‌توان جلوگیری کرد.
مسئولان کشور و عقلا و روشنفکران جامعه در برابر خطرهایی که کشور را تهدید می‌کند، همیشه مسئول‌اند و باید به حاکمان هشدار دهند و آنها را از قرار دادن کشور در معرض خطرهای غیرقابل گریز، نهی‌کنند که هیچ منکری از آن بدتر نیست و هیچ گناهی بزرگ‌تر از سکوت و بی‌تفاوتی در برابر چنین منکراتی نیست(فاعتبروا یا اولی الأبصار).
به امید روزی که همه‌ی آدمیان در صلح و صفا بسر برند و دوستی و همزیستی مسالمت آمیز و با عزّت را بر دشمنی، جنگ و درگیری‌های بیهوده و خانمان‌سوز ترجیح دهند.
احمد قابل........................10 آبان 1388 ...................... فریمان
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر