اعتراف گیری نا مشروع

در متون روایی شریعت، به کسانی که ردای «قضاوت و داوری» بر تن می‌کنند و بر این منصب تکیه می‌زنند، هشدارهای جدی داده شده است. تلاش آشکار صاحب شریعت(ص) و مفسران رسمی آن(ع) در این هشدارها، برای پیشگیری از گام نهادن افراد نالایق در این زمینه‌ی حساس است. جایی که «شایستگی‌های اضافی» را طلب می‌کند و منصبی که افزون بر «تعادل فردی» به علم و دانش کافی، نیاز دارد.
در یکی از این هشدارهای رسمی آمده است؛ «قضاوت بر چهارگونه است؛ حکم دادن بر خلاف حق با آگاهی از حق، حکم دادن برخلاف حق بدون آگاهی از حق، حکم دادن موافق حق بدون آگاهی از حق، که قاضی در هر سه مورد یادشده در آتش دوزخ خواهد سوخت. حکم دادن بر اساس حق و با آگاهی از حق، تنها مورد پذیرفته شده از جانب خدا است که پاداش آن بهشت برین است»(الکافی- الشیخ الکلینی- ج 7 - ص 407 / عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبیه رفعه ، عن أبی عبد الله علیه السلام قال : القضاة أربعة ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة : رجل قضى بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بجور و هو لایعلم فهو فی النار ، و رجل قضى بالحق و هو لایعلم فهو فی النار، و رجل قضى بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة# الخصال - الشیخ الصدوق – باب الأربعة، ح ش 108 # من لا یحضره الفقیه - الشیخ الصدوق - ج 3 - ص 4 – 5 # تهذیب الأحکام - الشیخ الطوسی - ج 6 - ص 218).
تنها قضاوت پذیرفته شده از نظر خدای سبحان، داوری مبتنی بر «آگاهی و عدالت» است. حتی اگر قاضی، حکم به حق کند ولی این حکم، ناشی از نا آگاهی او و نا آشنایی وی نسبت به حق باشد، بازهم مورد غضب الهی است، چرا که «قضاوت ناآگاهانه» صرف‌نظر از نتایج آن، از منظر بشری و الهی، پذیرفته نیست. قضاوت ناآگاهانه، گرچه در برخی موارد منجر به احقاق حق شود، ولی در بسیاری از موارد منجر به عدم احقاق حق می‌گردد. به عبارت دیگر؛ «‌قضاوت، امری ریسک‌پذیر نیست» و نمی‌توان آن را به دست «شانس و اتفاق یا قضا و قدر» سپرد. رویکرد کلی «واگذاری امر داوری به اتفاق و احتمال» امری ناپسند است.
در فقه شیعه، یکی از نظریات فقهی که در مورد آن توافق و اجماع وجود دارد، بحث «بی‌اعتبار‌بودن اعترافات متهمانی است که در زندان و یا شرایط تهدید و فشار، وادار به اعتراف می‌شوند». هرگونه استناد قاضی و حاکم محکمه به این‌گونه اعتراف و اقراری، نامشروع بوده و موجب کیفر و عذاب الهی خواهد بود.
قاضی تنها می‌تواند مبتنی بر علم و دانش قضائی خود که برآمده از دلایل قطعی و یا راهکارهای مشروع است، اقدام به صدور حکم کند. هرگونه بی‌اعتنایی و تجاوز از راهکارهای مشروع، عذاب دردناک اخروی را برای وی درپی خواهد داشت.
در متون روایی اهل اسلام، اعم از شیعه و سنی، این سخن مورد تأکید قرار گرفته است که؛ اگر کسی در حال تهدید یا ترس یا زندان، اقرار به گناه کرد اقرار او بی اعتبار است و حد جاری نمیشود.
امام صادق(ع) از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده است که: هرکس اقرار کند و آن اقرار ناشی از لخت کردن او یا ترساندن یا زندان یا تهدید باشد، حدی بر او نیست (وسائل الشیعة ج 23 ص181 ـ ص 210 عن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبی‌عبدالله، عن أبیه، عن أبی‌البختری، عن أبی‌عبدالله-علیه‌السلام- إن أمیرالمؤمنین-علیه‌السلام- قال: من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه# التهذیب 10 : 148).
امیر مؤمنان علی(ع) مکررا می‌گفت:حد جاری نمی‌شود بر کسی که به ترس از «زدن یا دربند شدن و یا زندان و یا تحت فشار قرار گرفتن» اقرار می‌کند، مگر آن‌که در شرایط اختیاری(و بدون ترس) اعتراف کند. اگر در شرایط اختیاری اعتراف نکرد، حد ساقط می‌شود (نسبت به اعترافاتی که گرفته شده است)بخاطر ترساندن وی (وسائل الشیعة ج 23 ص181 ـ ص210 و بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیاث بن کلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا -علیهم السلام- کان یقول : لا قطع على أحد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف إلا أن یعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف #التهذیب 10 : 128).

چندی پیش که برخی دانشجویان در بازداشتگاه تحت فشار قرار گرفته بودند تا برعلیه خود و برخی از فعالان سیاسی به اعترافات از پیش دیکته‌شده اقدام کنند، خانواده‌ی آنان با پرسش از مراجع و علمای قم، از چندوچون رویکرد شریعت محمدی(ص) در این خصوص، پرسیدند. برای نمونه به دو نظر از آن مجموعه اشاره می‌کنم؛

آیت الله منتظری در پاسخ نوشتند: "هر اقراری که ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، ‏نگاه داشتن در زندان و امثال آن، هر چند تحت عنوان تعزیر، باشد اعتباری ندارد و قاضی صالح نمی‌تواند کسی را بر ‏اساس این گونه اقرارها محکوم نماید. و از همین جهت به نظر تمام فقهای شیعه، و حتی سنی، اقراری که از روی اکراه ‏صورت پذیرد شرعا اعتباری نخواهد داشت."‏

آیت الله موسوی اردبیلی نیز تأیید کردند که: "در مورد اقرار گرفتن زیر شکنجه و فشار... این گونه ‏اقرارات جنبه قانونی و شرعی نداشته و به واسطه آن نمی‌توان متهم را مجازات نمود و کسانی که چنین برخوردی را با ‏متهمین دارند مرتکب گناه بزرگی می‌شوند... اگر اثبات شود که اقرار متهم تحت شکنجه و اذیت و آزار بوده است یا این که ‏متهم در اثر تلقین‌های پیاپی بازجو در یک فضای خاص روحی و یا در اثر خوراندن داروهای خاصی به او یا در اثر ‏خواب های مصنوعی و مانند آن اعتراف نموده است، این اقرار نافذ نبوده و جنبه شرعی، حقوقی و قضایی نخواهد داشت و ‏متولیان امر بایستی نسبت به تادیب مامورانی که از این طریق از متهمان اعتراف می‌گیرند اقدام نمایند. همچنین در شریعت ‏مقدس اسلام هیچ کس نمی‌تواند با فریب و خدعه و افتراء دیگران را مجرم قلمداد کرده و آن ها را به حبس و تعزیر و حد ‏محکوم نماید، خواه فرد مورد نظر مسلمان باشد یا کافر".

تردیدی نیست که بازپرس، دادیار و یا دادستانی که به «گرفتن اقرار و اعتراف تحت فشار» اقدام کرده باشند، طبق قوانین شریعت محمدی(ص) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی کشور، مجرم‌اند و باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند.
تمامی مسئولان کشور که در برابر این صحنه‌سازی‌ها اقدام به «تأیید قولی یا عملی و یا سکوت و بی‌تفاوتی» می‌کنند و در برابر امری که آشکارا بر خلاف شریعت محمدی(ص) و نص بیانات امیر مؤمنان علی(ع) و بر خلاف دیدگاه فقهی اهل اسلام است، هیچ واکنش منفی نشان نمی‌دهند، به حکم منطقی «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه=کسی که رضایت به رفتار گروهی می‌دهد، مثل کسی است که خود به آن رفتار اقدام کرده است» شریک جرم مجرمان خواهند بود. ادامه‌ی این روند، دروغ و ریا بودن ادعاهای مسئولان در حمایت از «شریعت محمدی(ص) و عدالت علوی(ع)» را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.
انتشار اعترافات دروغ و نامشروع از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی، علاوه بر مشارکت در جرم «اعتراف گیرندگان به زور» مصداق بارز «نشر کذب و دروغ» به قصد «فریب» است که هرکدام این عناوین، علاوه بر مجازات های قانونی، عذاب الهی را نیز درپی خواهد داشت.
به امید پیروزی و بهروزی و سربلندی ملت و کشور و آیین پاک محمدی(ص).

اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الإسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله.

احمد قابل .................... 2 مرداد 1388 ...................... فریمان 

یک حدیث

امیر مؤمنان علی(ع): « التوحید ان لاتتوهمه و العدل ان لاتتهمه=توحید، آن است که هیچ توهمی را به آن راه ندهی و عدل، آن است که هیج اتهامی را به آن راه ندهی» .

ارسال:15 تیر88

خلاصه ی از «شرح دعای مکارم الأخلاق» بخش (5)

2- عزت‌های ظاهری ناشی از مراتب اجتماعی، اموری هستند که گرچه در عالم واقع وجود پیدا می‌کنند، ولی تردیدی نیست که بسیاری از افراد دارای عزت ظاهری، از نظر باطنی شایسته‌ی آن عزت‌ها نیستند. کم نبوده و نیستند آدمیانی که علیرغم موقعیت‌‌های بالای اجتماعی و عزت‌های ظاهری، بسیار پست و حتی رذل بوده‌اند.

بنا بر این، اخلاق کریمه اقتضا می‌کند که در هنگامه‌ی تحقق این عزت‌های ظاهری، آدمی خود را سرگرم آن‌ها نسازد و به باطن خود مراجعه کرده و نقایص خویش را در نظر آورد و برای برطرف کردن نقایص خود تلاش کند. مبادا که گول ظاهر را خورده و توجه مردم به خویش را، موجب غرور قرار دهد و تصور کند که توجه آنان، نشانگر رفع نقایص و شایستگی مطلق او است.

آفت ظاهر بینی و بسنده کردن به «نگاه اجتماعی» (که در بسیاری از اوقات، بدون توجه عمیق به توانایی‌ها و ناتوانی‌های افراد شکل می‌گیرد) را تنها با «توجه به خواری و ناتوانی باطنی خویش» می‌توان زدود.

وکم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته.

من حسن الیک ظنه فصدّق ظنّه.

3- اصرار خدای سبحان بر شمارش نقاط ضعف آدمی در جای جای قرآن (ظلوم، جهول، هلوع، عجول، حریص، مناع للخیر و ...) و حتی شمارش برخی نقایص برای انبیای الهی، نشانگر شدت اهمیت این مقوله در پیشگاه خدای رحمان است، تا هیچگاه آدمیان در دام شیطانی غرور و تکبر گرفتار نشوند، حتی اگر بالاترین مقام را در درگاه الهی داشته باشند.

به یاد آوریم که «ابلیس» با آنهمه «ارتفاع شأن» در درگاه الهی و تقرب کم نظیرش نسبت به سایر موجودات، بخاطر عدم توجه به نقایص خویش و «توجه بیش از حد به مقام والای خویش» گرفتار رذایل اخلاقی شد و در قدم نخست، خود را «برتر از آدم» شمرد و راهی دیار «کبر و غرور» شد. تنها وادی‌ای که اختصاص به خدای سبحان دارد و هستی مدعیان را به تمامی می‌سوزاند.

هرکس پا در وادی کبر و غرور بگذارد، عمدا و از روی اختیار، خود را در آتش مهیبی انداخته است که هستی اش می‌سوزد. تنها خدای سبحان است که خود را «متکبر» می‌داند و می‌خواند و حقیقتا «اکبر» است از هرچه در وهم و گمان مخلوقات آید. در مقام کبریایی او، هیچ کبیری پیدا نمی‌شود تا با او مقایسه گردد و تنها کسی است که حقیقتا شایسته‌ی «بزرگی» است و دیگر موجودات، در برابر او «کوچک و ناقص»‌اند.

4- در حقیقت، این فراز از دعا، هشدار می‌دهد که «بلندی مرتبه در چشم آدمیان» همیشه با «بلند مرتبه بودن در پیشگاه حقیقت» همراه نیست. آنچه «خوی پسندیده» می‌طلبد، بلندی مرتبه در پیشگاه حقیقت است، که گاه با بی‌توجهی آدمیان نسبت به واجدان آن مواجه بوده و هستیم.

جالب این است که تعالی حقیقی، در گرو درک واقعی از نقایص وجودی و تأکید بر توانایی‌های فراوان طبیعت آدمی همزمان با عدم فراموشی و اقرار به ضعف خویش است. نه باید خود را چندان حقیر و ناتوان شمارد که دچار سستی شود و نه در توانایی خود اغراق کند تا گرفتار غرور شود و خود را نابود کند.

     

فراز پنجم

اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و مَتّعنی بهُدى صالِح لاأستَبدلُ به، و طَریقَةِ حَقّ لاأزیغُ عَنها وَ نیّةِ رُشد لاأشُکّ فیها، وَ عَمّرنی ما کان عُمری بذلَة فی طاعَتکَ، فَإذا کانَ عُمری مَرتَعا للشَّیطان فَاقبضنی إلَیکَ قبلَ أن یَسبقَ مَقتُک إلَیّ، أو یَستَحکمَ غَضبُک عَلَیّ=خدایا درود فرست بر محمد و پیروان و خاندان او، و مرا بهره‌مند کن به هدایتی در اندازه‌ی من که آن را نخواهم تغییر دهم، و روش حقی که از آن منحرف نگردم، و نیت بالنده‌ای که تردیدی در آن نکنم، و مرا عمری طولانی ده تا هنگامی که در پیروی از تو هزینه شود، پس هرگاه عمر من چراگاه شیطان گردید، مرا بسوی خود گیر، پیش از آن که به من خشم گیری یا اثر خشمت را بر من حتمی سازی.

1- بسیاری از هدایت‌ها هستند که «زیبنده‌ی من=صالح لی» نیستند، بلکه زیبنده‌ی وجود دیگرانی است که از ما شایسته‌تر اند و یا شایسته‌ی افرادی است که مرتبه‌ای پایین‌تر از ما دارند. آنچه مهم است آن است که «هدایتی زیبنده‌ی حقیقت و واقعیت وجودی من» از جانب خدا نصیبم گردد(و متّعنی بهدی صالح لا استبدل به). آن هم به اندازه‌ی صلاحیتی که نخواهم آن را با چیز دیگری عوض کنم و یا آن را دچار تغییر سازم.

به عبارت دیگر؛ از خدا می‌خواهیم که آنچه در تمام عمر شایستگی آن را داریم برای‌مان فراهم کند و از آنچه برای‌مان شایسته نیست ما را محروم سازد(هرچند ممکن است برای دیگران شایسته باشد).

در برخی روایات آمده است که پیامبر خدا(ص) به ابوذر غفاری(رض) توصیه کردند که «از تصدی امور مدیریتی مسلمانان بپرهیزد». یعنی اگر ریاست و إمارت بر مسلمین، برای برخی نعمت باشد، مسلما برای افراد ناتوان از مدیریت، نه تنها نعمت نیست که نقمت خواهد بود و خشم خدا و مردم را درپی خواهد داشت.

برای بعضی از افراد، تدریس و تعلیم ممکن نیست. این افراد باید به کار دیگری مشغول شوند و اصراری بر رسیدن به شغل معلمی نکنند، چرا که خود را به زحمت انداخته و کسی را نیز نمی‌توانند در مسیر علم و دانش، یاری رسانند. همین گونه است سایر مشاغل و کارهای تخصصی که ممکن است کسی استعداد آن کار را نداشته باشد ولی استعداد او در کار دیگری باشد که دیگران به اندازه‌ی او در آن کار توانایی نداشته باشند. به همین جهت گفته‌اند: «رحم الله امرءا عرف قدره و لم یتعدّ طوره= خدا رحمت کند کسی را که اندازه‌ی خود را بشناسد و از حدود آن گذر نکند».

2- بسیاری از آدمیان با آرزوهای شیرین و دست نیافتنی، فرصت‌های خود را از دست داده و بسا که توان خود را بدون واقع گرایی در اموری هزینه می‌کنند که نتیجه‌بخش نیست و در آخر، دچار سرخوردگی، شکست، یاس و افسردگی می‌شوند و گاه هرگز فرصت جبران را نمی‌یابند. کمتر کسی است که در این وادی، خود را مسئول دانسته و رفتار و اندیشه‌ی خود را عامل شکست خود بشمارد. امام سجاد(ع) به روشنی هشدار می‌دهد که هر نعمتی برای هرکسی مفید نیست. مهم این است که نعمت، به اندازه‌ی تاب و توان آدمی باشد و گرنه، «آب بارانی که در لطافت طبعش نمی‌توان تردید کرد، چون بیش از ظرفیت ببارد، سیلی بنیان‌کن می‌گردد و بنیان تلاش آدمیان را ویران کرده و دارایی آنان را با خود می‌برد و نابود می‌کند و چون کمتر از ظرفیت تدارک شود، خشکسالی می‌آفریند و ادمی را به خواری و ذلت می‌کشاند». این خوی ناپسند آدمی است که او را به حد خویش واقف و قانع نمی‌سازد و نعمت‌های خدادادی را تبدیل به نقمت کرده و ریشه‌ی خود را با تیشه‌ی زیاده‌خواهی یا تحقیر، می‌زند و با آتش آن می‌سوزاند.

3- «راه و روش حقی که از آن منحرف نشویم»، مطلوب دیگر ما در این دعاء است(و طَریقَةِ حَقّ لاأزیغُ عَنها). لازمه‌ی این درخواست، توجه به هشدار اخلاقی پنهان در آن است که؛ «نباید در پذیرش تفسیرهایی که از "روش حق" می‌شود، تعجیل یا سهل‌انگاری غیرمنطقی داشته باشیم». هرگونه تعجیل و یا سهل‌انگاری غیرمنطقی، طبیعتا موجب تردیدهای بی‌شمار در آینده خواهد شد و تردید، می‌تواند بازگشت و ارتجاع را درپی داشته و یا توقف و رکود را باعث گردد و یا توجه مدام به گفته‌های خرافی و بی دلیل پیرامونی را درپی داشته باشد.

راه و روش حقی که انحراف در آن راه نیابد، چیزی جز گوش سپردن به سخنان مستدل و منطقی و دلایل آن‌ها و پذیرفتن دلایل برتر نیست. این مسیری است که همیشه رو به تعالی و رشد بشریت داشته و گشایش را درپی دارد و اساسا انتهایی برای کسب حقیقت نمی‌شناسد و رهرو خود را به حرکت مستمر و تعالی علمی و معنوی فرا می‌خواند. مفاد جمله‌ی «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» ملاک و میزان همیشگی «عقلانی، اخلاقی» هر اندیشه‌ای باید باشد که ادعای «حق‌جویی و حق‌گویی» دارد. هر زمان و هرجا که از محتوای حقیقی این ملاک و میزان خبری نباشد و یا توقفی در آن ایجاد گردد، موجبات انحراف از حق، پدیدار می‌گردد.

جوینده‌ی «کرامت‌های اخلاقی» نباید دلبسته‌ی اندیشه‌ای گردد که برای حق جویی آدمی، قیود زمانی و مکانی را دستاویز محدودیت‌های غیرمنطقی قرار می‌دهد و آزادی آدمی را در «انتخاب احسن» حتی برای یک لحظه از او سلب کرده و می‌گیرد، که این خود آشکارترین رذیله‌ی اخلاقی است.

4- بسیاری از آدمیان، پس از رسیدن به «راه و روش حق» به آن ملتزم نمی‌مانند و برای منافع زودگذر و کم ارزش، راه و روش غیرمنطقی را ترجیح می‌دهند. دشواری‌‌های گاه و بیگاه «وفادار ماندن به راه و روش حق»، آنان را به «سهل انگاری» وادار کرده و مسیر حق را ترک می‌کنند.

در زندگی مادی، دیده می‌شود که برخی افراد، بدون محاسبات علمی و صرفا بخاطر زیاده‌خواهی‌های غیر منطقی و نامعقول، کار و شغل آبرومندانه و ارزشمند خود را با توهّم رسیدن به «کاری پردرآمد» و میانبر زدن برای رسیدن به درآمد بیشتر، ترک می‌کنند و سرمایه‌ی خود را در مسیرهای ناصحیح هزینه می کنند و خود و خانواده‌ی خویش را با مشکلات فراوانی روبرو می‌سازند و با ورشکستگی و آوارگی، از هستی ساقط می‌شوند. این هم نوعی «انحراف از مسیر حق» در زندگی مادی است.

5- و مرا بهره‌مند ساز از «نیت بالنده‌ای که تردیدی در آن نکنم» (وَ نیّةِ رُشد لاأشُکّ فیها). مقصود از «نیت بالنده» همان است که در فرازهای اول و دوم، توضیح داده شد(وانته بنیتی الی احسن النیات/اللهم وفر بلطفک نیتی). نیتی که «مبتنی بر لطف» باشد و «نیکوترین نیت‌ها» شمرده شود، بی تردید از نوع «نیت بالنده» است.

نکته‌ی مهم آن است که در آغاز راه باید «دقت در هدف‌گیری» نیت‌ها وجود داشته باشد تا در گذر زمان، موجبات «تردید» در پی‌گیری نیت‌ها فراهم نشود. چیزی که با کمال تأسف در مجامع غیراخلاقی به فراوانی دیده می‌شود و اکثر نیت‌های نیک، در گذر زمان از بین می‌رود و نتایج ناخواسته بیشتر از نتایج خواسته، تحقق می‌یابد.

این مطلب آن چنان رایج است که ضرب المثل «دوصد گفته چون نیم کردار نیست» در زبان فارسی و «ما قصد لم یقع و ماوقع لم یقصد=آنچه نیت شده واقعیت نیافته و آنچه تحقق یافته، نیت نشده» در زبان عرب، بسیار معروف‌اند و کاربرد فراوانی دارند.  

ارسال 18 خرداد88

اصل برائت

اصل برائت

به نام خداوند جان و خرد

1- به مقتضای اصول قانون اساسی ، مبنای حقوقی پذیرفته شده در « جمهوری اسلامی » چیزی جز « اصل برائت » نیست . قانون اساسی در هر کشور ، اصل و اساس و پایه ی تمامی قوانین آن کشور و رویکرد « نهادهای برآمده از قانون اساسی » است .

تصریح اصل 37 قانون اساسی بر « اصل برائت » و اینکه « اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد » و تصریح اصل 20 قانون اساسی بر اینکه ؛ « همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ و موازین‏ اسلام‏ برخوردارند » و تصریح اصل 22 قانون اساسی بر اینکه « حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند » جای تردیدی باقی نمی گذارد که در تمامی مواردی که « حقوق شهروندی » موضوعیت دارد ، هرگونه رفتار مبتنی بر « عدم برائت شهروندان » اقدامی بر خلاف قانون اساسی است .

2- از نظر شرعی ، قانون اساسی ( که با رأی یک ملت ، تأیید شده باشد ) در رابطه ی « ملت با حاکمیت » به عنوان « عهد و پیمان » و « میثاقی منطقی و شرعی » است که هرگونه « نقض عالمانه و عامدانه » ی آن به عنوان « نقض عهد » شمرده می شود که جزء « گناهان کبیره » است . مرتکب « گناه کبیره » از عدالت ساقط می شود و حق تصدی مقاماتی که طبق قانون ، مشروط به عدالت اند را ندارد .

3- حتی اگر در متون اولیه ی شریعت ، سخنی در تأیید « اصل برائت » نیامده باشد ، توافق منطقی اکثریت ملت ایران بر قانون اساسی ( که شامل فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ، اکثریت مراجع قبلی و فعلی ، تمامی اعضای شورای نگهبان و مقامات بلندپایه ی کشور نیز می شود ) ، در کنار اقاریر آنان بر عدم مغایرت اصول قانون اساسی با شریعت محمدی (ص) برای اثبات « مبنای حقوقی و شرعی » اصل برائت ، کفایت می کند . هیچکس نمی تواند و نباید متکی بر برداشت شخصی خود ، از « متن مورد توافق ملت و حاکمیت » تخلف کند ، مگر آنکه در توافقی دوباره ، صحت آن برداشت یا رویکرد را با رأی مستقیم اکثریت ملت در « همه پرسی » به دست آورده باشد .

4- دلیل عقلی « اصل برائت » این است که ؛ « اگر اصل عقلی را بر عدم برائت بگذاریم ، باید بتوانیم در همه حال و همه جا ، هرکس را با اندکی احتمال و اتهام ، از حقوق خود محروم کنیم » ( چرا که دلایل عقلیه تخصیص بردار نیستند ) . از نظر منطقی ، محروم ساختن آدمیان در همه ی موارد زندگی ، به صرف اتهام و احتمال ، معقول نیست و بر خلاف مقتضای طبیعت و تکوین است ( اصطلاحا ؛ « تالی » باطل است ) . نتیجه ی منطقی بطلان تالی ، بطلان « مقدم » است ، یعنی ؛ اصل عقلی را بر « عدم برائت » گذاشتن ، عقلا ممنوع است و در نتیجه ، باید « اصل برائت » را عقلا مبنای تصمیمات حقوقی قرار داد .      

5- در متون اولیه ی شریعت ( قرآن و روایات معتبره ) مواردی وجود دارند که « اصل برائت » را ( به عنوان رویکردی عقلانی ) تأیید می  کنند ؛

الف ) در « آیه ی 36 سوره ی اسراء » آمده است ؛ « و لا تقفُ ما لیس لک به علم ... = پیروی نکن از چیزی که نسبت به آن علم نداری ... » . این آیه « مؤثر قرار دادن اتهاماتی که از نظر علمی ثابت نشده است » را موجب مؤاخذه و حسابرسی الهی در قیامت دانسته و پیروان شریعت محمدی (ص) را صریحا از آن پرهیز داده است .

ب ) در آیه ی 112 سوره ی نساء ، نسبت دادن اتهام به « غیر مجرم » را به عنوان « رمی بریئ » مورد شماتت اخلاقی قرار داده و آن را از نظر حکمی « گناهی آشکار » دانسته است ( وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطیئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَریئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً ) .

پ ) در آیات 6 تا 26 نسبت به « اتهام پراکنی » برخی پیروان شریعت نسبت به همسران خود و یا همسر پیامبر ، شدیدا هشدار داده است و از عناوینی چون « یرمون ازواجهم » یا « یرمون المحصنات » برای این رفتار زشت بهره گرفته است . قرآن کریم ، این رفتار ناشایست را موجب « لعنت = دوری از رحمت خدا در دنیا و آخرت » و « عذاب عظیم = کیفر شدید اخروی » شمرده است ( إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ ) و تأکید کرده است که سبب این رفتارهای ناشایست ، چیزی جز « اعتماد به اطلاعات نا مطمئن و غیر علمی » و « اهمیت ندادن به نتایج ناپسند آن » نیست ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ / 23 نور ) .

اگر مسئولان امر در هر جامعه ای ، نسبت به نتایج ناپسند « سلب حقوق شهروندان خود » بی تفاوت باشند و آن را « کم اهمیت یا بی اهمیت » بشمارند ، رفتاری مخالف با روش مطلوب الهی انجام داده اند ، چرا که این امور ، نزد خدای سبحان از اهمیت بسیاری برخوردار است ( وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظیمٌ / 23 نور ) .      

ت ) در آیات مختلف قرآن ، نسبت به « پیروی از ظن و گمان در باره ی آدمیان » پرهیز داده شده است . صریح ترین عبارت در این زمینه را در آیه ی 12 سوره ی « حجرات » می یابیم ؛ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ =  » .

البته علت اصلی پرهیز دادن از « مؤثر قراردادن نتایج ظن گمان در داوری های آدمی نسبت به همنوعان و همکیشان » این است که « بسیاری از گمانها ، با حقیقت فاصله دارند = إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً » ( النجم :  28 ) . گرچه بسیاری از گمان ها با حقیقت هم آغوش اند ولی وجود « کمترین احتمال خطا و رفتار بر خلاف حق » ( در مورد هرگونه داوری ، که منجر به « سلب حق » آدمیان شود ) مانع از « جواز سلب حقوق آنان » می شود ، چرا که در امور مهمه ، احتمال اندک نیز « مُنَجِّز = مسئولیت آور » است . بنا بر این ، تنها در مواردی که « انتساب جرم ، از نظر علمی آشکار باشد » می توان کسی را از حقی محروم کرد .

ث ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) تصریح شده است که ؛ « اگر در عفو خطایی صورت گیرد و مجرمی از کیفر رهایی یابد ، پشیمانی در آن بهتر و قابل تحمل تر است از آنکه بی گناهی را اشتباها کیفر دهند » ( مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَة / الکافی 2/108 ) .

مفاد بیان امام صادق (ع) در مسأله ی مورد بحث ما ( انتخابات ) این است که ؛ اگر خطایی در امکان بهره مندی  فرد یا افراد ناصالح از قانون صورت گیرد و کسانی از آنان در معرض انتخاب مردم قرار گیرند ، بهتر و قابل تحمل تر است از خطایی که از محروم کردن فرد یا افراد صالح از حقوق قانونی ( انتخاب شدن و نامزدی در انتخابات ) پدیدار گردد .

به عبارت دیگر ؛ پی آمدهای احتمالا ناگواری که از مراعات « اصل برائت » پدیدار می گردد ، از نظر شریعت محمدی (ص) قابل تحمل تر و منطقی تر است از پی آمدهای ناگواری که از اجرای « اصل عدم برائت » و « رد صلاحیت احتمالی افراد صالح » حاصل می شود .

ج ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) آمده است ؛ « کسی که حقی را از مؤمن سلب کند ... خداوند او را عذاب کرده ... و منادی در قیامت او را می گرداند و معرفی می کند که : این کسی است که حق خدا را سلب کرده است ... پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می اندازند » ( الکافی ‏2/367 : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَیْهِ حَتَّى یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ یُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار ) .

این بیان امام صادق (ع) هشداری است به تمامی کسانی که با حقوق انسان ها سروکار دارند و تأکید می کند که از سلب حقوق آدمیان شدیدا پرهیز کنند و نسبت به « احتمال سلب حقوق آنان » احتیاط پیشه کرده و « تجرّی » نورزند . در حقیقت این بیان ، تکمیل کننده ی سخن پیشین ایشان است که ؛ « خطا در بهره مندی افراد ناصالح از حقوق ، بهتر از خطا در سلب حقوق افراد صالح است » چرا که مطمئنا « سلب حقوق افراد صالح » عذاب دردناک خداوندی را درپی دارد ، ولی « بهره مندی احتمالی افراد ناصالح از حقوق عمومی » هیچگونه مسئولیت عقلی و شرعی را درپی نخواهد داشت . علاوه بر اینکه مسئولیت انتخاب وکلای مجلس یا سایر مسئولان منتخب ، شرعا و قانونا بر عهده ی موکلان آن ها ، یعنی مردمی است که انتخاب کننده اند .

نتیجه ی این روایت نیز ، تأیید رویکرد عقلانی « اصل برائت » است ، چرا که با تکیه بر اصل برائت ، هیچ حقی از آدمیان سلب نمی شود و این مردم اند که با اکثریت آراء خود ، فرد یا افراد اصلح را از بین نامزدها انتخاب می کنند .

چ ) روایت صریحی در این خصوص ، از امیر المو منین (ع) در کتاب « الغارات 1/335 » نقل شده است که در جواب یکی از اصحاب ( مبنی بر درخواست بازداشت خِرّیت بن راشد ) فرمود : « انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ، ملأنا السجون منهم . و لا ارانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف = اگر نسبت به هر فرد متهمی از انسانها اقدام به بازداشت کنیم ، زندانهارا از آنان باید پر کنیم . درحالی که من خود را ( از نظر شرعی و عقلی ) مجاز به چنین اقدامی علیه مردم و بازداشت و کیفر آنان نمی دانم ، تا وقتی که اقدام عملی بر خلاف حق ، از آنان نزد ما ظاهر نشود » .

استدلال امام (ع) این است که ؛ « اگر اصل را بر برائت نگذاریم و همه ی آنانی که به نوعی متهم اند را از حقوقشان محروم کنیم ، باید جمع کثیری را کیفر دهیم و این رویکرد ، مشروع و معقول نیست » .

تردیدی نیست که امیر مؤمنان با استدلال عقلی و منطقی ، بطلان رویکرد « عدم برائت » را اثبات کرده است و با بطلان آن ( که « نقیض » اصل برائت است ) ، رویکرد مبتنی بر « اصل برائت » را به عنوان رویکردی مشروع و معقول ، اثبات کرده است .

ح ) در کتاب « الغارات1/371 » به نقل از امیر المومنین (ع) آمده است ؛ « انی لا آخذ علی التهمة و لا اعاقب علی الظن و لا اقاتل الاّ من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوة ... = من کسی را بخاطر اتهام ، دستگیر نمی کنم و براساس گمان ، کسی را کیفر نمی کنم و جز با کسی که بامن مخالفت کرده و درگیر شده و دشمنی اش را آشکار کرده ، درگیر نمی شوم ... » .

این روایت نیز مانند روایت پیشین است و نشان می دهد که « سیره ی علوی » به عنوان « رفتار مستمر حکومتی ایشان » مبتنی بر « اصل برائت » بوده است .

خ ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « هرگاه مؤمنی برادر دینی خود را به چیزی متهم کند ، چون نمکی که در آب حل می گردد ، ایمان او از قلبش مضمحل خواهد شد » ( علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن حماد بن عیسى ، عن إبراهیم بن عمر الیمانی ، عن أبی عبد الله "ع" قال : إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء /  الکافی ج 2 - ص 361 - 362 # وسائل الشیعة ( 20 جلدی ) ج 8 - ص 613 ) .

عقل و شرع در این نکته توافق دارند که از « احتمال سلب ایمان » باید پرهیز کرد و این مطلوب ، در گرو « متهم نکردن مؤمنان » و دوری جستن از « سلب حقوق آنان » است ، که مفهومی جز لزوم اعتماد نظری و عملی به « اصل برائت » ندارد .

د ) در روایتی معتبره از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ « خدای سبحان فرموده است : خود را برای جنگیدن با من آماده کند کسی که بنده ی مؤمن مرا خوار شمارد ، و در امنیت من خواهد بود کسی که بنده ی مؤمن مرا مورد احترام و تکریم قرار دهد » ( أحمد بن أبی عبد الله البرقی فی "المحاسن" عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم ، عن معلى بن خنیس ، عن أبی عبد الله "ع" قال : سمعته یقول : قال الله عز وجل : لیأذن بحرب منی من أذل عبدی المؤمن و لیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن / وسائل الشیعة "20 جلدی" ج 8 /590 و 591 ) .

مطمئنا با رویکرد « عدم برائت » که به سلب برخی حقوق مؤمنان منجر خواهد شد ، نمی توان ادعای « اکرام مؤمنان » را داشت و به احتمال قریب به یقین « برخی مومنان ، خوار شمرده خواهند شد » . پرهیز از این احتمال ( اقدام به جنگ با خدا ) عقلا لازم و شرعا واجب است .

روایات بسیار دیگری وجود دارند که « تضمنا یا التزاما » به تایید حکم عقل در مورد « اصل برائت » می پردازند . هر پژوهشگر علوم اسلامی که حقیقتا اهل علم و پژوهش باشد ، می داند که عالمان شریعت ، با توجه به همین متون معتبره ، بحث « مذاق شرع = رویکرد مطلوب شریعت » را در رویکرد عمومی خود ( و در تمامی داوری های حقوقی ) مبتنی بر « اصل برائت » مطرح کرده اند . گروه معتنابهی از همین عالمان در « مجلس خبرگان قانون اساسی » حضور داشتند و با حضور آنان ، اصل 37 قانون اساسی تصویب شد و به امضاء مراجع بزرگ فقهی ایران نیز رسید که « اصل بر برائت » است . اما در این نوشته ( که مبتنی بر اختصار است ) از آن همه روایت ، تنها به موارد یادشده ، بسنده می شود .      

6- در مورد « وجوب حفظ احترام آدمیان » متون معتبره ی فراوانی وجود دارد که نیازی به یادآوری آن ها نیست . اکنون نیاز بیشتری به یادآوری « وجوب حفظ احترام پیروان شریعت محمدی » داریم ( چرا که حرمت برخی از آنان نادیده گرفته می شود ، تا چه رسد به غیر آنان ) .

در روایتی صحیحه از امام صادق (ع) آمده است که ؛ « المؤمن أعظم حرمة من الکعبة = مؤمن از کعبه احترامش بالاتر است » ( الخصال - الشیخ الصدوق - ص 27 ) .

آیا با « رد صلاحیت » برخی از کسانی که به خدای سبحان و پیامبر خاتم (ص) حقیقتا ایمان دارند و عملا به « احکام شریعت » وفادار مانده اند ، حرمت آنان نادیده گرفته نمی شود ؟!! آیا صرفا « مبتنی بر سوء ظن برخی مسئولان » می توان آنان را از حقوق قانونی خویش ، محروم کرد ؟!!

تأیید این سخن امام صادق (ع) را به نقل از پیامبر خدا (ص) در متون روایی برادران اهل سنت نیز می توان مشاهده کرد ( أخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال رأیت النبی صلى الله علیه و سلم یطوف بالکعبة و یقول ما أطیبک و أطیب ریحک ما أعظمک و أعظم حرمتک و الذی نفس محمد بیده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منک ماله و دمه و ان یظن به الا خیرا / الدر المنثور - جلال الدین السیوطی - ج 6 - ص 92 ) .

7- محروم ساختن افراد غیر مجرم از حقوق قانونی و نادیده گرفتن « اصل برائت » با هر بهانه ای که باشد ( جز قوانین مصوبه ی منطبق بر قانون اساسی ) یقینا به عنوان « احترام و تکریم فرد محروم » انجام نمی پذیرد و بی گمان ، ناشی از « سوء ظن » نسبت به او است . بنا بر این و علی القاعده ، پای عناوین دیگری چون ؛ « ظلم ، سوء ظن ، افتراء ، بهتان ، نمیمه = خبر چینی ، تجسس ، اشاعه ی فحشاء ، حسادت ، تحقیر مؤمن ، هتک حرمت افراد ، خوار شمردن ارزشمندان ، تملق ، چاپلوسی و ... » را نیز به میدان اجتماع می کشاند . گمان نمی رود که کسی نسبت به ناپسند بودن موارد یادشده از نظر عقلی و شرعی ، تردیدی داشته باشد .

رواج امور ناشایست اخلاقی به صحنه ی روابط اجتماعی ، عداوت و دشمنی ، شقاوت ها و نفاق ها را جایگزین محبت ها ، دوستی ها ، اتحاد و هماهنگی در بین افراد یک ملت می سازد . این بهای گزافی است که به خاطر « بی اعتنایی به اصل عقلانی برائت » در روابط حقوقی جامعه ، به هر جامعه ای که چنین کند ، تحمیل خواهد شد و اعتبار آن ها را نزد خدا و پیامبر خدا و اولیاء الهی و عقلای بشر به شدت تقلیل خواهد داد .

آشکار است که هرگونه روش و رفتاری که به « بسط رذائل اخلاقی » در افراد شاغل یا غیر شاغل در نهادهای رسمی کشور و آحاد ملت منتهی شود ، عقلا ناپسند و شرعا حرام است .

احمد قابل ................... 18/10/1386 ............................. فریمان 

   موسوعة کلمات الإمام الحسین (ع) - لجنة الحدیث فی معهد باقر العلوم (ع) - ص 316

( فی کتاب له "ع" الی معاویة ) : ... وقلت فیما قلت : إنی إن أنکرتک تنکرنی ، وإن أکدک تکدنی ، فکدنی ما بدا لک ، فإنی أرجو أن لا یضرنی کیدک فی ، وأن لا یکون على أحد أضر منه على نفسک ، على أنک قد رکبت جهلک ، وتحرصت على نقض عهدک ، ولعمری ما وفیت بشرط ، ولقد نقضت عهدک بقتلک هؤلاء النفر الذین قتلتهم بعد الصلح والایمان والعهود والمواثیق ، فقتلتهم من غیر أن یکونوا قاتلوا وقتلوا ، ولم تفعل ذلک بهم إلا لذکرهم فضلنا ، وتعظیمهم حقنا ، فقتلتهم مخافة أمر لعلک لو لم تقتلهم مت قبل أن یفعلوا ، أو ماتوا قبل أن یدرکوا . فأبشر یا معاویة ! بالقصاص ، واستیقن بالحساب ، واعلم أن لله تعالى کتابا ( لا یغادر صغیرة ولا کبیرة إلا أحصلها ) . ( 1 ) ولیس الله بناس لأخذک بالظنة ، وقتلک أولیاءه على التهم ، ونقل أولیائه من دورهم إلى دار الغربة ، وأخذک الناس ببیعة ابنک غلام حدث ، یشرب الخمر ، ویلعب بالکلاب ، لا أعلمک إلا وقد خسرت نفسک ، وبترت دینک ، وغششت رعیتک ، وأخربت أمانتک ، وسمعت مقالة السفیه الجاهل ، وأخفت الورع التقی لأجلهم والسلام .       

ارسال: 3خرداد 88