بررسی حکم رجم(بخش 4)

استدلال مدعیان آیه ی رجم

همان طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد  آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری خواهیم رسید(ان شاء الله).

در ابتدای این بخش از بحث، لازم است یادآوری کنم که اساسا در دو مبحث به این آیه ی ادعایی استناد شده است. یکم) بحث فقهی حد زنای محصنه. دوم) بحث اصولی «نسخ در قرآن» و جواز یا عدم جواز نسخ قرآن با سنت.

می توان هریک از این مباحث را به صورت جداگانه مورد بررسی مشروح قرار داد ولی چون بنا بر اختصار است، ما هر دو مبحث را با محوریت؛ «قبول یا عدم قبول وجود این آیه ی ادعایی» مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم؛

1- در مذهب حنفیه که به تنهایی بیش از 50 در صد مسلمانان دنیا را تشکیل می دهند، استدلال فقهاء و عالمان این گرایش، عمدتا به نقل روایاتی پرداخته است که از خلیفه ی دوم صادر شده و می گوید: «در سوره ی احزاب، آیه ی رجم وجود داشته و اگر ترسی از اتهام زنی دیگران نداشت، آن را در قرآن می نوشت تا کسی در آینده منکر وجود چنین آیه ای نشود و حکم رجم را انکار نکند»(  ).

اکنون به نمونه ای از استدلال های فقهای حنفیه می پردازیم؛

در کتاب «المبسوط - السرخسي - ج 9 - ص 36 و 37» آمده است؛ « زنا بر دو نوع است؛ رجم در باره ی کسی که محصن است و تازیانه در باره ی کسی که غیر محصن است. البته حکم زنا در ابتدای اسلام، حبس در خانه ها و سرزنش زبانی بود، همان گونه که خداوند فرمود:"فامسکوهن فی البیوت" و فرمود:"فآذوهما" پس نسخ شد با سخن رسول خدا که فرمود:"از من بیاموزید، خداوند راهی برای زنان زناکار قرار داد، باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه. این سخن پیامبر(ص) قبل از نزول آیات سوره ی نور بوده است، چرا که فرمود: "خذوا عنّی=از من بیاموزید" و اگر پس از نزول سوره ی نور بود می فرمود: "از خدا بیاموزید=خذوا عن الله تعالی". سپس این حکم پیامبر(ص) نسخ شد با بیان خداوند متعال: "فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرکدام شان را صد تازیانه بزنید" و حکم زناکارغیر محصن بر این آیه ی قرآن استقرار یافت و رجم در باره ی زناکاران محصن. پس تازیانه بین همه ی عالمان اتفاقی است و اما رجم، حد مشروعی است در مورد محصن که با سنت ثابت شده است و خوارج آن را نپذیرفته اند ... و عمر (رض) بر روی منبر گفته است:"همانا از جمله آیات نازل شده در قرآن، این است که؛ "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید". زود است که گروهی این آیه را انکار کنند و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم"(ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة الا على قول الخوارج ... و قال عمر رضي الله عنه على المنبر و ان مما أنزل في القرآن أن الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف).

مرحوم سرخسی در کتاب «أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج 2 - ص 71» نوشته است؛ «برخی از فقهاء استدلال کرده اند به حکم حبس در خانه ها و سرزنش زبانی در باره ی زنا کار، که خداوند در قرآن فرموده است. سپس این حکم نسخ شد با سنت رسول خدا که فرمود:"باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه". این سخن نیز محکم و قوی نیست چرا که حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم:" "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید" .پس این حقیقتا از نوع نسخ قرآن با قرآن است(و منهم من استدل بحكم الحبس في البيوت و الأذى باللسان في حق الزاني ، فإنه كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة ، و هو قوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ، و الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة و هذا ليس بقوي أيضا ، فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . الحديث ، فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب).

یکم) از این عبارت سرخسی که می گوید؛ « فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن= حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است» و عبارت «فانما کان هذا نسخ الکتاب بالکتاب=پس حقیقتا این از نوع نسخ قرآن با قرآن است» می توان فهمید که بحث «وجود آیه ی رجم» برای ایشان و همفکران شان «حقیقتا ثابت شده است» و هیچ تردیدی در آن ندارند که «نسخ قرآن با قرآن» در خصوص حکم رجم محصن اتفاق افتاده است.

دوم) گرچه در عبارت مبسوط(9/36) از عبارت «ثابت بالسنة=رجم با سنت ثابت شده است» امکان برداشت «عدم قبول آیه ی رجم» وجود داشت ولی با تصریح سرخسی در اصول، این احتمال از بین رفته و معلوم می گردد که مقصود وی «بیان دلایل موافقت و مخالفت خوارج با سایر عالمان شریعت بوده و به همین دلیل در مورد اتفاق نظر مسلمین به آیه ی سوره ی نور (جلد) استناد کرده و در مورد رجم می گوید با سنت قطعیه ثابت شده است که از جمله ی این سنت قطعیه، نقل عمربن خطاب از آیه ای است که قرائتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است و به همین دلیل در پایان سخن تصریح می کند که در اینجا نسخ قرآن با فرآن اتفاق افتاده است».

سوم) متن مورد اعتماد حنفیه در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

2- در مذهب شافعیه که بیش از 20 درصد مسلمانان به آن گرایش دارند، همچون حنفیه، به روایات پیش گفته استناد می کنند و نقل جناب عمربن خطاب را دلیل وجود آیه می شمارند.

محی الدین نووی از بزرگترین فقهای شافعیه علاوه بر متنی که پیش از این از کتاب «المجموع - ج 20 - ص 7» گزارش دادیم، در کتاب «شرح مسلم - النووي - ج 11 - ص 191» و در شرح کلام عمربن خطاب آورده است؛ « بیان عمر: از جمله ی آیات نازل شده بر پیامبر آیه ی رجم بود که ما آن را خواندیم و رعایت کردیم و درباره اش فکر کردیم. مقصودش از آیه ی رجم، عبارت؛"الشیخ و الشیخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" بود. این آیه از آیاتی است که لفظش(قرائت و کتابت آن)نسخ شده و حکمش باقی مانده است ...و اینکه عمر این مطلب را آشکارا و در حالی که بر منبر بود بیان کرد و هیچیک از صحابه ی پیامبر(ص) و سایرین از حضار مخالفت و انکار نکردند و سکوت کردند، دلیل بر ثبوت (آیه ی) رجم است»(قوله "فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناه " أراد بآية الرجم الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و هذا مما نسخ لفظه و بقي حكمه و قد وقع نسخ حكم دون اللفظ و قد وقع نسخهما جميعا فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب و نحو ذلك و في ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لايكتب في المصحف و في إعلان عمر بالرجم و هو على المنبر و سكوت الصحابة و غيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالانكار دليل على ثبوت الرجم).

یکم) عبارات بکار رفته در متن مرحوم نووی همچون؛ «هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه=این از آیاتی است که قرائتش نسخ شده و حکمش باقی مانده» و یا «دلیل علی ثبوت الرجم» تاکید این فقیه شافعی مذهب بر اعتقاد وی به «ثبوت آیه ی رجم» است.

دوم) او در کتاب مجموع نیز اولین دلیل بر ثبوت رجم را همین گزارش عمر از آیه ی رجم قرار داده است. بنا بر این از آن به عنوان «دلیل قرآنی» بهره گرفته است و نشان می دهد که قرآنی بودن رجم را بدون تردید پذیرفته است(فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، و قد قرأتها الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة/ المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 7).

سوم) متن مورد اعتماد شافعیه نیز در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

3- حنابله که کمتر از 8 درصد مسلمانان را تشکیل می دهند، همچون دو گروه قبلی، به روایات یاد شده اعتماد کرده و آن ها را مبنای قبول وجود آیه ی رجم قرار داده اند.

عبدالله بن قدامه ی حنبلی که از بزرگترین فقهای حنابله است در کتاب معروف «المغني - ج 10 - ص 120 -122» به روشنی از رویکرد مومنانه ی این مذهب در مورد آیه ی رجم خبر می دهد. او در این کتاب آورده است که؛ «وجوب رجم بر مرد و زن زناکاری که محصن باشند، دیدگاه همه ی اهل علم استاز صحابه و تابعین و عالمان بعد از آن ها در جمیع قرون و همه ی سرزمین های اسلامی و جز خوارج، مخالفی را نمی شناسیم ... دلیل ما سنت عملی پیامبر خدا(ص) و اخبار متواتری است که از گفتار و رفتار ایشان رسیده و همه ی اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند ... و حقیقتا خدای متعال آن را در قرآن نازل کرده است و همانا نوشتار آن نسخ شده ولی حکمش باقی است، پس روایت شده از عمربن خطاب (رض) که گفت: ... پس در میان آیاتی که بر پیامبر نازل شد، آیه ی رجم بود که آن را خواندم و در باره اش اندیشیدم و رعایت کردم. پیامبر خدا(ص) رجم کرد و ما هم پس از او رجم کردیم. پس می ترسم که زمانی طولانی بگذرد بر مردم و کسی بگوید: ما آیه ی رجم را در قرآن نمی یابیم، پس گمراه شوند بخاطر ترک واجبی که خداوند در قرآن آن را نازل کرده است، پس رجم واجب است بر هرکسی که زنا کند و محصن باشد از زن و مرد، هنگامی که گواهی باشد یا حامله شود یا اعتراف کند. و حقیقتا خوانده است در قرآن ؛ "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است" آیه ای که بر آن اتفاق نظر وجود دارد ...و این سخن برخی علماء که گفته اند این نسخ است، صحیح نیست بلکه این تخصیص است. برفرض که نسخ باشد، از نوع نسخ قرآن با قرآن است آن هم با آیه ای که عمر(رض) آن را بیان کرد»(... وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج ... و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله و فعله في أخبار تشبه المتواتر و أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ... و قد أنزله الله تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ... فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها و عقلتها و وعيتها و رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف و قد قرأ بها "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم " متفق عليه ... و قولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح و إنما هو تخصيص ثم لو كان نسخا لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه).

یکم) عبارات ابن قدامه همچون؛ « حقیقتا در کتاب خدا این آیه نازل شده»(و قد أنزله الله تعالى في كتابه) و یا «نوشتارش نسخ شده و حکمش باقی است» (و إنما نسخ رسمه دون حكمه) و اینکه اعتماد به این آیه یا نقل این روایت از عمر بن خطاب، مورد اتفاق و پذیرش همگان است(متفق علیه) و اینکه اگر نسخ را بپذیریم، از نوع «نسخ قرآن با قرآن» است و نه از نوع «نسخ قرآن با سنت»( لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر) تماما تاکید و تکرار ایمان به وجود «ایه ی رجم» نزد حنابله است.

دوم) متن آیه ی رجم از نظر این مذهب فقهی اهل سنت، عبارت است از؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است».

4- مالکیة که کمتر از 4 در صد مسلمانان را تشکیل می دهند، ظاهرا اعتقادی به وجود آیه ی رجم ندارند وتنها سنت(روایات) و اجماع را دلیل حکم رجم و تخصیص آیه ی سوم سوره ی نور (آیه ی جلد) می دانند.

در کتاب «المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج 6 - ص 236» آمده است؛ فرد دارای همسری که زنا کند، حکمش رجم است، بدون تازیانه و فردی که همسر اختیار نکرده، حکمش تازیانه است بدون رجم. به این روال سنت پیامبر(ص) عملی شده است»(والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة).

مرحوم ابن رشد اندلسی(متوفی 595) که بخاطر حضورش در اندلس و جایگاهی که عمدتا فقه مالکی، گرایش عمومی آن دیار را تشکیل می داد، تحت تاثیر آن بود ولی نمی توان با صراحت او را فقیهی مالکی بشمار آورد، نیز همین رویکرد را در کتاب ارزشمند «بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج 2 - ص 356» گزارش کرده است؛ «زناکاران کسانی اند که بخاطر گوناگونی شان کیفر های مختلفی دارند ... پس افراد دارای همسر که برده نباشند، حدشان رجم است به اجماع همه ی مسلمین بجز یک فرقه ی پیرو آرای شخصی خود(خوارج) که آنان حکم هر زناکاری را تازیانه می دانند. همانا عموم مسلمانان بخاطر ثبوت روایات رجم، آن را پذیرفته اند، پس تخصیص زده اند حکم قرآن را به وسیله ی سنت(روایات). مقصود آیه ی سوم سوره ی نور(الزانیة و الزانی) است»(و الزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : ... فأما الثيب الأحرار المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى : " الزنية و الزاني " الآية).

بنا بر این، نمی توان مالکیة را جزو طرفداران وجود آیه ی رجم بشمار آورد و می توان آن ها را به مخالفان ادعای وجود آیه ی رجم افزود.

5- ظاهریه از اهل سنت(طرفداران داود اصفهانی) نیز گروهی اند که گرچه پیروان چندانی ندارند، ولی برخی نظریات آنان در گرایش سایر مذاهب، موثر است. عمده ترین اثر این گروه فقهی، کتاب «المحلیّ» اثر «ابن حزم اندلسی»( ) است. در این کتاب(ج 11 - ص 234 – 235) آمده است؛ «گفتار کسی که اصلا رجم را نمی بیند، نادیده گرفته می شود بخاطر آنکه برخلاف مطلب ثابت شده از سنت پیامبر خدا(ص) است و حقیقتا قرآن در مورد رجم نازل شده بود ولی لفظ آن نسخ شده و حکمش باقی مانده است...(سپس به نقل روایتی از «ذر بن حبیش از ابیّ بن کعب نقل می پردازد که متضمن تحریف قرآن است) و با تایید از قول «ابی علی» نقل می کند که سند آن روایت صحیح است مثل خورشیدی که هیچ مانعی آن را نپوشانده!!! و در نهایت می گوید:) ولی آیه ی رجم لفظش نسخ شده و حکمش باقی مانده»(قال أبو محمد رحمه الله : و هذه أقوال كما ترى فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد كان نزل به قرآن و لكنه نسخ لفظه و بقي حكمه ، حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا و سبعين آية أو أربعا و سبعين آية قال : ان كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها و إن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر و ما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم * قال علي : هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه ، ... قال أبو محمد رحمه الله : و لكنها نسخ لفظها و بقي حكمها ...).

یکم) تاکید و تکرار عنوان «نسخ شدن لفظ و باقی ماندن حکم آیه ی رجم» در بیان ابن حزم، نشانگر قطعی بودن این آیه در دیدگاه «ظاهریه ی اهل سنت» است.

دوم) متنی که در این بخش از کتاب یادشده برای آیه ی ادعایی مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از؛ « إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم=هرگاه مرد کهنسال یا زن کهنسال زنا کند، حتما آنان را رجم کنید، کیفری از جانب خدا و خدای عزیز و حکیم است».

سوم) جالب است که در ادامه ی این بحث، مرحوم ابن حزم، به نقل روایتی از عمربن خطاب پرداخته که می گوید: «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).

چهارم) نقل روایت اخیر نشان می دهد که بر خلاف ادعای رایج بین اهل سنت، اشکال اساسی این آیه ی ادعایی با سایر ادله است و ظاهرا مطلوب مدافعانش را نیز برآورده نمی کند. آنها می خواهند «رجم محصن و محصنة» را از قرآن اثبات کنند و این آیه ی ادعایی می گوید که «زناکار کهنسال مرد و زن را باید رجم کرد». اشکالات عمده ی این متن از نظر خود گزارشگر اصلی(عمربن خطاب) این است که؛

اولا؛ مفاد این متن این است که زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!

ثانیا؛ زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!

در این روایت تصریح شده است که مفاد این آیه ی ادعایی با عمل رسول خدا(ص) و اصحاب او ناسازگار است و متن ادعایی آیه ی رجم برخلاف مطلوب و مقصود گزارشگران و مدافعان آن است.

6- در کتب برخی از بزرگان فقهای شیعه نیز این مطلب به عنوان «آیه ی منسوخه» اجمالا آمده و برخی از آن ها این ادعا را پذیرفته اند و بسیاری نیز در آن تردید کرده و یا اساسا آن را مردود شمرده اند. در این قمت از بحث، به نظر دو نفر از بزرگان اکتفا می کنیم. البته در ادامه ی بحث با نظرات برخی دیگر هم آشنا می شویم؛

الف) مرحوم شیخ طوسی در کتاب «عدة الأصول (ط.ق) ج 3 - ص 36 – 37» آورده است؛ «نسخ در همه ی اشکالی که گفتیم حقیقتا اتفاق افتاده است، بخاطر اینکه خداوند عده ی یکساله را با عده ی چهارماه و ده روز نسخ کرده و صدقه دادن بخاطر نجوا را نسخ کرده و ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر در هنگامه ی جنگ را نسخ کرده، اگر چه قرائت آیات در همه ی موارد باقی مانده است. و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را بنا بر آنچه روایت شده از آیه ی رجم یعنی؛ " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا"و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی ... و اما نسخ حکم و تلاوت با هم، مانند چیزی است که عایشه روایت کرده که از جمله ی آیات نازل شده در قرآن بحث ده نوبت شیر نوشیدنی است که سبب محرمیت می شود و سپس به پنج نوبت نسخ شد هم از نظر حکم و هم از نظر قرائت. ما همه ی موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و اگر هیچیک از موارد یادشده اتفاق هم نیافتاده بود، اخلالی در جواز نسخ در موارد یاد شده ایجاد نمی کند، چرا که دلیل برای جواز نسخ ارائه کردیم و آن دلیل برای جواز نسخ کافی است»(و اما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما و قد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر و عشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة و نسخ ثبات الواحد للعشرة و ان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك و قد نسخ ابقاء التلاوة و بقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف ... و اما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة و حكما و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه و صحته لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل و ذلك كاف في هذا الباب).

یکم) شیخ طوسی گرچه مصداق نسخ قرائت و بقاء حکم را به نقل روایتی متکی می داند که مدعی نزول آیه ی رجم شده است، ولی در پایان تصریح کرده است که؛ «به لحاظ منطقی آن را مجاز و ممکن می داند و اصراری برای اثبات وقوع اینگونه نسخی ندارد»(و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه). این می تواند نشانگر تردید شیخ(ره) در اصل نزول آیه ی ادعایی رجم باشد.

دوم) برخی عبارات ایشان می تواند قرینه ای باشد بر قبول آیه ی رجم. مثلا عبارت؛ «وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه=و حقیقتا وارد شده است نسخ در همه ی صوری که گفتیم» و یا عبارت؛ « وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم=و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را » و عبارت؛ « و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف=و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی».

البته مرحوم شیخ در کتاب « التبيان - ج 1 - ص 13» عباراتی دارد که موید این برداشت است(ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم. فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، و الآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف).

منسوخ دانستن آیه با عنوان «بدون خلاف» فرع بر قبول نزول آیه است و این همان چیزی است که نشانگر قبول نزول آیه از سوی شیخ طوسی و بلکه نوعی ادعای «اجماع» و «عدم خلاف» است.

سوم) متن آیه ی ادعایی رجم در نقل شیخ طوسی عبارت است از؛ « الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا».

چهارم) می توان گفت که ؛ «تردید نهایی شیخ در اصل وقوع برخی مصادیق نسخ» مربوط به نوع «نسخ حکم و تلاوت با هم» بوده، چرا که روایت آن خبر واحد و غیر قابل اعتماد از دیدگاه شیعی است ولی ارتباطی به مورد آیه ی رجم ندارد چرا که خود وی در کتاب «تهذیب 10/3» روایتی را از طریق ائمه ی اطهار(ع) در موردش نقل کرده است که در صحت آن تردیدی نداشته است.

بنا بر این، عبارات موکده و مویده ی موجود در عبارت شیخ، مربوط به غیر «نسخ حکم و تلاوت با هم» است و «تردید در وقوع» مربوط به مورد اخیر خواهد بود.

ب) یکی دیگر از مشاهیر علمای شیعه، مرحوم سید مرتضی است. او در کتاب «الذريعة الی أصول الشریعة - ج 1 - ص 428 – 429» آورده است؛ «درمورد نسخ حکم و بقای تلاوت و یا نسخ تلاوت و بقای حکم، بدان که حکم و تلاوت دو امر تعبدی اند که پیرو مصلحت اند و می تواند هردو مورد باهم نسخ شود یا دریکی اتفاق افتد و دیگری بماند بنا بر آنچه مصلحت اقتضا کند. مثال نسخ حکم و بقای تلاوت، نسخ حکم عدّه ی یکساله زن در مورد مرگ شوهر است و همچنین صدقه دادن در مورد نجوا. مثال نسخ تلاوت و بقای حکم، قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است و آن خبر غیر قطعی روایتی است که می گوید از جمله ی آیات قرآن، این است که؛" و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" پس نسخ شده است تلاوت این آیه»(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " فنسخت تلاوة ذلك).

یکم) عبارت سید مرتضی در مورد مصداق ایه ای که «نسخ تلاوت و بقای حکم» زا گزارش کند، مبنی بر اینکه؛ «قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است=و مثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد» عدم ثبوت آیه ی رجم را از دیدگاه این فقیه شیعه بخوبی نشان می دهد.

دوم) روایت نامطمئن آیه ی ادعایی را با این متن گزارش کرده است که؛ «و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

نقد آیه ی ادعایی رجم

اگر با تسامح نسبت به نقل های بیست و هفت گانه ی آیه ی ادعایی رجم بخواهیم بر متنی مشترک(یا نزدیک ترین متن به نقل مشترک) تکیه کرده و بحث را مبتنی بر مبانی پذیرفته شده ی فقهی و اصولی پیش ببریم، باید متن ویراسته ی؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما» را انتخاب کنیم که بیشترین استناد به آن بوده و در برخی نقل های متفاوت، کلمات یا جملاتی متفاوتی به انتهای آن افزوده شده بود.

اکنون باید به اشکالات عمده ای که به این متن وارد شده است بپردازیم تا معلوم شود که متن ادعایی تا چه اندازه مستدل و قابل اعتماد است. نقدهای یادشده را در ضمن چند نکته گزارش می کنم؛

یکم) همانطور که پیش از این از کتاب «محلی» اثر ابن حزم اندلسی نقل شد، اولین اشکالات از سوی «عمر بن خطاب» و یاران نزدیکش مطرح شده است.

در آن نقل آمده بود که؛ « «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).

یعنی دو اشکال عمده وجود دارد که پیامبر خدا کتابت آن را به صلاح نمی داند و آن دو عبارتند از؛

اولا؛ مفاد این متن این است که؛ «زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!».

گویی «کهنسالی=شیخوخة» جرمی است که می تواند حکم صریح قرآن در مورد «زانی و زانیة»(یکصد ضربه تازیانه) را به «رجم=سنگسار»(طبق نظر رایج) افزایش دهد و یا علاوه بر تازیانه، رجم را نیز به آن بیافزاید!!!

این غفلت اگر بنا بود صرفا به برداشت فقهاء یا کمبود درک راویان از سخن پیامبر(ص) یا سایر اولیاء خدا(ع) نسبت داده شود، پذیرفتنی بود ولی هنگامی که در میدان ادعای «کلام خداوندی» وارد می شود، باید با دقت کامل و بررسی های ظریف علمی و معرفتی مواجه شود و هیچگونه غفلتی در آن روا داشته نشود.

جای تعجب است که بسیاری از بزرگان و عالمان شریعت از مفسران و فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی در چنین صحنه ای دچار غفلت شوند و نسبت به این مسائل آشکار، بی توجه باقی بمانند!!

آیا هیچ فقیهی پیدا شده یا پیدا می شود که با توجه به هشدار مؤکد پیامبر خدا(ص) در مورد دماء و اعراض مسلمین و لزوم «درأ حدود به شبهات» مبتنی بر متن ناسره ی این آیه ی ادعایی، فتوا دهد که «مرد و زن زناکار کهنسالی که محصن ویا محصنة نباشند، محکوم به رجم اند؟!!».

ثانیا؛ نتیجه ی دیگر آیه ی ادعایی این است که؛ «زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!».

این بخش از مفاد آیه اگر چه با «احتیاط در دماء و اعراض» و «مفاد آیه ی دوم سوره ی نور» همخوانی دارد، ولی در نظریه ی رایج، هیچ یک از فقهای شریعت(جز خوارج) به آن فتوا نداده اند.

به این اشکالات باید موارد دیگری را افزود؛

ثالثا؛ ظاهرا کسی نمی پرسد که؛ «اگر این متن قرآن است و نازل شده از جانب خدا، چرا باید مسلمانان و رسول خدا برخلاف آن عمل کنند؟!!».

تا کنون ادعا می شد که این آیه، قرائتش منسوخ شده ولی حکمش باقی است!! اکنون چه شده که ناقل اصلی می پذیرد که حکمش نیز با «عمل پیامبر(ص) و اصحابش» منسوخ شده است؟!!

رابعا؛ متن گزارش یادشده مبنی بر عدم رضایت پیامبر خدا(ص) در خصوص کتابت این متن، در سایر کتب اهل سنت نیز گزارش شده است. برای نمونه مراجعه شود به؛ « أضواء البيان - الشنقيطي - ج 5 - ص 370. تهذيب الكمال - المزي - ج 24 - ص 130. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 36. السنن الكبرى - النسائي - ج 4 - ص 270. مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 183. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 418. المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 - ص 360».

حاکم نیشابوری پس از نقل روایت نوشته است:«هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه=این حدیثی با سند صحیح است و البته در صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل نشده است».

در برخی روایات نیز صرفا خبر پرهیز و استنکاف پیامبر(ص) از برآوردن خواست راوی مبنی بر«نوشتن آیه ی رجم» داده شده که تردید در چرایی «عدم کتابت آیه» را همچنان باقی می گذارد. شاید برخلاف تصور راوی، این متن آیه ی قرآن نبوده که پیامبر از نوشتن آن پرهیز کرده است(كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 430. همان ج 2 - ص 579. الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج 5 - ص 180).

خامسا؛ احتمال اینکه این متن، مربوط به متن موجود تورات در زمان پیامبر خدا(ص) باشد که یکی از عالمان یهودی در قضیه ی «تحکیم» یهودیان در مورد زنای محصنه ی دو یهودی، نزد پیامبر خدا(ص) آمدند و ایشان از یکی ازعلمای یهود خواست تا حکم رایج یهودیان را گزارش کند و او گواهی داد که چنین حکم و متنی در تورات موجود وجود دارد(جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج 6 - ص 331. صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 10 - ص 278 - 281).

بنا بر این می توان این نکته را محتمل دانست که در گزارش راویان حدیث از قول پیامبر خدا(ص) اشتباهی در تشخیص بین آیه ی «تورات» و آیه ی «قرآن» پدید آمده است و اگر نامی از «آیه ی رجم» در بیان پیامبر خدا(ص) برده شده، مربوط به آیه ی مورد نظر در تورات موجود در عصر پیامبر بوده است.

سادسا؛ در برخی متون نیز بصورت مطلق، این عبارت را از قول رسول خدا(ص) نقل کرده اند که سخنی از نزول وحی یا آیه ی قرآن بودن متن «الشیخ و الشیخة ...» در آن نیست. یعنی این متن، سخنی از رسول خدا و روایتی از روایات نقل شده از ایشان است(سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي - ج 2 - ص 179. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 35. أسد الغابة - ابن الأثير - ج 5 - ص 505. الإصابة - ابن حجر - ج 8 - ص 238. كشف الخفاء - العجلوني - ج 2 - ص 17. المعجم الكبير - الطبراني - ج 24 - ص 350).

ادامه دارد ..........