برداشت های فقهاء اسلام و دیدگاه رایج فقهی
تا كنون ، مبادي و مباني بحث ارتداد مورد بررسي قرار گرفت . در اين بررسي ، گاه و بيگاه به برداشت هاي رايج فقيهان نيز اشاراتي شد . اكنون وقت آن است كه گزارش مختصري از برداشت هاي رايج فقهي ارائه شود تا ميزان دقت يا عدم دقت نظريات يادشده ، در اين « موضوع خطير » ، معلوم گردد ؛
1- از سيد مرتضي در باره ي كساني كه برخي محرمات شريعت را مرتكب مي شوند ، پرسيده اند و او در پاسخ نوشته است ؛
« اين افراد از دو حال خارج نيستند . يا آن را حلال مي شمارند و يا با علم به حرمت ، آن را مرتكب مي شوند . كسي كه اين محرمات را حلال مي شمارد ، كافر است ، چرا كه تمامي امت در كافر دانستن چنين فردي اتفاق نظر دارند . به اين دليل كه ؛ هيچكس عليرغم علم به تحريم خمر و زنا درشريعت پيامبر (ص) آن را حلال نمي شمارد و مرتكب نمي شود ، مگر آنكه در نبوت پيامبر (ص) شك كرده باشد و آن را نپذيرفته باشد ، و شك در نبوت ، كفر است » . (1)
نكته ي مثبت كلام سيد ، آن است كه تأكيد وي بر « علم به تحريم » ، از شرط بودن « انكار » در تحقق كفر ، نزد او خبر مي دهد .
ولي تصريح او به اين نكته كه ؛ « شك در نبوت ، كفر است » ( و الشك في النبوة كفر ) وجه منفي كلام او را آشكار مي كند .
پيش از اين توضيح داده شد كه « شك از امور غير اختياري است » . چگونه مي توان براي امور غير اختياري و غير ارادي ، كيفري در نظر گرفت يا او را معنون به عناويني ساخت كه موجب كيفر مي شود ؟
علاوه بر اينكه ؛ اطلاق كلام سيد ، محل اشكال است . يعني ؛ « مي توان با علم به حرمت خمر يا گوشت خوك ، مدعي شد كه اين حكم ، مربوط به مقطع زماني يا موارد خاصي بوده كه زمان حال را شامل نمي شود . چنين مدعي اي ، عليرغم علم به حرمت اين موارد در صدر اسلام ، منكر بقاي حكم خواهد بود » و البته بايد براي ادعاي خويش ، استدلال كند تا معلوم گردد كه ادعاي او ، قابل اعتنا است يا خير ؟
در چنين فرضي ، هيچگونه انكاري نسبت به نبوت نبي خاتم (ص) تحقق نمي پذيرد . اين فرض را مرحوم آية الله خميني ، نسبت به نماز و حج ( كه « عمود دين » و دو مورد از پنج موردي اند كه اسلام ، بر آن استوار شده است ) رسما آورده است . (2)
در متن روايات معتبره ، توضيح داده شده بود كه ، تنها چيزي كه سبب كفر مي شود ، « انكار » است . البته مبتني بر برخي روايات ، تنها انكار چيزي كه براي منكر ، حق بودن آن « معلوم » باشد ، موجب كفر و ارتداد مي شود .
در يكي از اين روايات ، پس از بيان شك ، تصريح شده بود كه « انما يكفر اذا جحد = تنها در صورت جحد ، كفر ورزيده است / کافی 2/399 » . و در ديگري آمده بود كه ؛ « و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود = او را كافر نمي گرداند مگر انكار / کافی 2/27 » .
بي توجهي به اين روايات معتبره ، در حكم سنگيني چون ؛ « قتل ، سلب مالكيت و جدايي از همسر » ، برخلاف توصيه هاي مؤكد شريعت بر « لزوم احتياط در دماء و نفوس و اعراض » است .
حكم راندن يا اقدام به سلب مهمترين حق فطري بشر ( حق حيات ) با استناد به برخي روايات مطلقه ( كه شك را عامل كفر دانسته اند ) بدون توجه لازم و كافي به « روايات مقيده و مفسره » ، آنهم از سوي بزرگان فقهاي شيعه ، كه به مباني حقوق فطري ( اصالة الإباحه ي عقلية ) معتقد اند ( همچون سيد مرتضي ) و غفلت از مباني مورد قبول خويش ، جدا جاي شگفتي دارد .
2- شيخ طوسي در كتاب « الإقتصاد » آورده است ؛
« تمامي امت اسلامي در اين امر اتفاق نظر دارند كه ؛ اخلال در شناخت خدا و يگانگي و عدالت او و انكار نبوت پيامبران الهي ، كفر است و فرقي نمي كند كه در اين امور ، شك كرده باشد يا اعتقاد به چيزي پيدا كرده باشد كه موجب اخلال در آن ها باشد » . (3)
ذيل سخن شيخ طوسي كه مي گويد : « فرقي نمي كند كه شك كرده باشد يا عقيده به چيزي پيدا كرده باشد ... » ( و لا فرق بين أن يكون شاكا في هذه الأشياء أو يكون معتقدا لما يقدح في حصولها ) مورد همان اشكالاتي قرار مي گيرد كه در توضيح سخن سيد مرتضي مورد توجه قرار گرفت .
البته تفاوتي كه وجود دارد اين است كه ، شيخ طوسي معتقد به « اصالة الإباحه ي عقلية » نيست ( او و شيخ مفيد ، اصالة الحظري هم نيستند و قائل به توقف اند ) و ظاهرا مقوله اي به نام « حقوق فطري » را نمي توان از مباني مورد قبول وي استخراج كرد .
3- علامه ي حلي در كتاب « ارشاد الأذهان » نوشته است ؛
ارتداد عبارت است از ؛ « پايان دادن به اسلام و رويگرداندن از آن ، در گفتار يا رفتار . خواه از روي عناد يا استهزاء باشد يا از روي اعتقاد » . (4)
اين سخن علامه ي حلي و « توسعه ي مفهوم ارتداد نسبت به كسي كه از روي اعتقاد ، اقدام به رويگرداني از اسلام كرده است » ، از چند جهت مخالف مباني علمي است ؛
الف ) پيش از اين ، مبتني بر روايات معتبره ، اثبات شد كه ؛ « پذيرش يا عدم پذيرش يك انديشه ، امري غير اختياري است » ( قسمت اول بحث ارتداد – دليل نقلي ) .
از سوي ديگر ، عناوين « كفر و شرك معتبر در بحث ارتداد ، از عناوين قصديه و مبتني بر اعمال اراده و اختيار است » .
مبتني بر اين دو مقدمه ، مرتد دانستن ( يعني ؛ مستحق كيفر دانستن ) كسي كه صرفا به جهت برخي مباني منطقي و اعتقادي ، اقدام به تغيير وابستگي ديني و باورها و گرايش هاي خويش مي كند ، خروج از مباني علمي پذيرفته شده در منطق شريعت محمدي (ص) است .
ب ) علامه ي حلي از معتقدان به « اصالة الإباحه ي عقليه » و در نتيجه از عالماني است كه « حقوق طبيعي و فطري » را پذيرفته است . چگونه است كه در مورد « حق حيات » و « حق تسلط بر خويش » و حقوق ناشي از آن ها و تعارض آن با « برداشت فقهي اش در مورد مصداق يابي براي حكم مرتد » دچار غفلت گرديده و « برخلاف مبناي علمي خويش » فتوا داده است ؟
4= شهيد ثاني در كتاب « الروضة البهية » ( شرح لمعه ) آورده است ؛
« ارتداد يعني كفر بعد از اسلام . گاه با نيت ، مثل عزم بر انكار حقيقت در وقت معين ، يا ترديد در حقيقت . و گاه با گفتار ، مثل ؛ رد وجود خالق يا تكذيب پيامبر يا حلال شمردن حرام و يا حرام شمردن حلال و يا نفي لزوم حكمي كه اجماع بر وجوب يا حرمت آن ، تحقق يافته است. ملاك ارتداد نيز عبارت است از ؛ "انكار ضروري دين" پس از علم به ضروري بودن آن . فرقي نمي كند كه عامل ارتداد ، دشمني با حق باشد يا اعتقاد فردي بر عدم حقانيت باشد يا به قصد استهزاء باشد » . (5)
از سخن شهيد ثاني و بيان او كه ؛ « فرقي نمي كند كه دشمني يا استهزاء يا اعتقاد ، عامل ارتداد باشد » معلوم مي شود كه برخي عالمان ، به تفاوت حكم در مورد عوامل مختلف ، قائل بوده اند . گويا « دفع دخل مقدر » مي كند و نظر خود را در يكسان بودن حكم عوامل سه گانه ي يادشده ( دشمني ، استهزاء يا اعتقاد ) به اطلاع مي رساند .
البته اشكال پيش گفته در مورد كلام سيد مرتضي و علامه ي حلي ، بر كلام شهيد ثاني نيز بار مي شود ، چرا كه او نيز قائل به اصالة الإباحه ي عقليه است و برداشت فقهي اش در اين مسأله ، با مباني علمي پذيرفته شده اش ، نا سازگار و متناقض است .
5- مرحوم آية الله روح الله خميني ، گرچه انكار ضروري دين را به تنهايي « سبب ارتداد » نمي داند ولي برداشت مخالف ديدگاه خويش را به نقل از برخي بزرگان فقه شيعه ، در « كتاب الطهارة » گزارش كرده است ؛
بر اساس اين گزارش ، شيخ طوسي در دو كتاب « خلاف و نهاية » و محقق حلي در كتاب « شرايع » مدعي شده اند كه ؛ « كسي كه نماز را ترك كند ومعتقد باشد كه واجب نيست يا محرماتي كه مسلمين در حرمت آن ها اجماع كرده اند ، از قبيل ؛ " اكل ميته ، گوشت خوك ، خون و خمر " را حلال بشمارد ، مرتد است و قتل او واجب مي شود » . (6)
« توسعه در مفهوم و مصداق ارتداد » ، مبناي فتاوي بسياري از فقهاء را تشكيل مي دهد . ترديدي نيست كه اين رويكرد ، بر خلاف « توصيه هاي مؤكد شريعت » است . رويكرد پذيرفته شده ي عقلي و نقلي در بحث كيفر ها يا عناوين مجرمانه ، چيزي جز « لزوم تضييق در مفهوم و مصداق عناوين مجرمانه و كيفر ها » نيست .
ديدگاه اين گروه از فقهاء در بحث ارتداد ، از يك سو با « احتياط در نفوس و دماء » سازگار نيست و از سوي ديگر ، با قاعده ي « درأ » ( ادرئوا الحدود بالشبهات ) سازگاري ندارد و از طرفي ، با روش علمي « حمل مطلقات بر مقيدات » و « بحث حكومت و ورود برخي ادله نسبت به برخي ديگر » در مراجعه به مجموعه ي روايات مربوط به بحث ارتداد ، هماهنگي ندارد ( برخي از روايات ، پيش از اين مورد بررسي قرار گرفت ) .
6- مرحوم آية الله محمد رضا گلپايگاني ، در بحث « حدود و تعزيرات » ، انكار ضروري مذهب شيعه را براي شيعيان ، موجب « ارتداد » مي داند . نويسنده ي بحث هاي ايشان ، گزارش كرده است ؛
« انكار برخي از اصول شيعه ، مثل انكار امامت امير المؤمنين علي (ع) يا انكار فروع اجماعي شيعه ، مثل ؛ حليت متعه يا تمتع در حج ، موجب ارتداد است » . (7)
اين فتوا نيز ناشي از توسعه در مفهوم ارتداد يا مصاديق آن است . در صورتي مي توان فتوا به « ارتداد منكر امامت امير مؤمنان يا منكر حليت متعه » داد كه ايمان به آن ها را براي همگان ضروري بدانيم . بنا بر اين ، بايد تمامي اهل سنت را نيز مشمول اين حكم قرار دهيم و وجهي براي استثناء شيعه و اختصاص اين حكم به آنان وجود ندارد .
تصور اينكه ؛ « چون شيعيان به اين عقيده معتقد ند و سپس آن را انكار مي كنند ، مرتد شمرده مي شوند ، در حالي كه « اهل سنت ، اساسا به آن معتقد نيستند تا انكار پس از ايمان براي شان حاصل گردد و بواسطه ي آن ، مرتد شمرده شوند » ، تصور دقيقي نيست ، چرا كه اين توجيه نسبت به شيعيان ، متفرع بر « ضروري بودن اصل اعتقاد به امامت امير مؤمنان و حليت متعه » ، براي همه ي كساني است كه به نبوت نبي مكرم اسلام (ص) ايمان آورده اند و اصطلاحا « ضروري دين يا شريعت » بودن آن ها است .
حداكثر اين است كه ؛ فرد شيعه اي كه منكر امامت امير مؤمنان (ع) مي شود ، ضروري مذهب را انكار كرده است و عملا از مذهب خارج شده است . آيا مطلق خارج شدن يا خارج بودن از مذهب ، دليل تامه براي ارتداد و خروج از دين ( شريعت ) است ؟!!
برداشت من از ساير نظريات مرحوم آية الله گلپايگاني ( و حتي از همين اظهار نظر و فتوا ) ، اين است كه ايشان ، همه ي افراد خارج از مذهب ( خصوصا آناني كه از پدر و مادر اهل سنت ، زاده شده اند ) را بخاطر انكار امامت يا انكار حليت متعه ، مرتد نمي داند .
7= مرحوم شيخ يوسف بحراني ، در كتاب « الحدائق الناضرة » بسياري از منكران « ولايت ائمه ي هدي » را كافر ( مرتد ) دانسته است . مطابق نظر وي ، بسياري از اهل سنت ، كافر شمرده مي شوند . او به نقل از عالماني چون ؛ شيخ مفيد ، سيد مرتضي ، شيخ طوسي ، ابن براج ، ابن ادريس حلي و ملا صالح مازندراني ، اعتقاد به كفر اهل سنت ( به استثناي مستضعفين آنان ) را گزارش كرده است . البته اقرار كرده است كه امثال محقق حلي و بسياري از فقهاي متأخر شيعه ، آنان را مسلمان دانسته و نظر پيشينيان را نپذيرفته اند . (8)
ادعاي « كفر غير شيعه » از سوي بسياري از عالمان شيعي ( همچون ادعاي بسياري از علماي اهل سنت ، بر « كفر يا شرك شيعيان » يا رافضي خواندن ايشان ) ، ادعايي غير علمي است كه با اكثر رويكرد هاي ائمه ي هدي (ع) و رويكرد اكثريت فقيهان مدعي ، در ساير ابواب فقه يا بحث هاي كلامي ، در تعارض و گاه متناقض است .
اكثر فقهاي معاصر شيعه و بسياري از فقهاء متقدم و متأخر ( غير معاصر ) شيعه ، شديدا مخالف نظريه ي يادشده اند و همه ي اهل سنت ( جز افرادي كه نسبت به ائمه ، اظهار دشمني مي كنند ) را مسلمان و اهل اسلام دانسته اند .
مرحوم آية الله خميني ، مسلمان بودن اهل سنت را ، امري كاملا آشكار و بدور از شائبه ي تقيه و مقتضاي سيره ي مستمرة ي ائمه ي هدي (ع) و امري پذيرفته شده نزد تمامي ملل ، از مسلمان و غير مسلمان ، مي داند و انكار آن را « انكار امر واضح » مي شمارد . (9)
در بحث « سوق المسلمين = بازار مسلمانان » آشكارا « اجماع فقهاي شيعه بر مسلمان دانستن اهل سنت » را مي توان ديد . اين يكي از تناقضاتي است كه فقهاي مدعي « كفر مخالفين در مذهب » ، دچار آن شده اند .
البته اگر ضرورتي ايجاب كند ، از اين قبيل « اظهارات متناقض » در نظريات فقيهان و در ابواب مختلف فقهي ، مي توان گزارش هاي مفصلي ارائه كرد ، كه اختصاصي به فقه شيعه هم ندارد .
8- مرحوم آية الله ابوالقاسم خوئي ، انكار ضروري شريعت را به تنهايي سبب تحقق كفر و ارتداد نمي داند ولي معتقد است كه انكار حكم غير ضروري شريعت نيز اگر منجر به انكار نبوت گردد ، موجب ارتداد خواهد بود . البته ايشان « انكار » را شرط مي دانند و « علم منكر حكم شريعت به استلزام انكار رسالت يا توحيد يا وجود خالق » را براي اثبات حكم ارتداد ، لازم مي شمارد . (10)
بسياري از فقهاي متأخر و برخي فقيهان سلف ، با اين نظر مرحوم آية الله خوئي موافق اند كه ؛ « انكار ضروري دين ( شريعت ) تنها در صورت علم منكر به استلزام انكار توحيد يا نبوت ، موجب ارتداد خواهد بود » و البته در باره ي انكار احكام غير ضروري ( اختلافي )معمولا سخني به ميان نياورده اند . گرچه در آغاز بحث و به نقل از سيد مرتضي (ره) سخني كه با برداشت مرحوم آية الله خوئي همسان بود ، گزارش داده شد .
ايشان نيز ، استدلال دقيقي در مورد « چگونگي استلزام انكار نبوت يا توحيد ، از طريق انكار احكام غير ضروري و اختلافي شريعت » ، جز آنچه كه از سيد مرتضي نقل شد ، ارائه نكرده اند .
« قدر متيقن » برداشت هاي رايج فقهي اين است كه ؛ « تغيير عقيده ، شك در اصول شريعت ، انكار لزوم احكام اجماعي در صورتي كه منجر به انكار اصول شريعت گردد ، سبب تحقق ارتداد مي شود » . يعني در موارد يادشده ، گونه اي از اتفاق نظر ( يا شهرت عظيمه ) را مي توان گزارش كرد و آن را نظريه ي رايج فقهي ، دانست .
البته ، فتاوي برخي فقهاء ، خبر از « ارتداد گروه هاي كثيري از اهل اسلام » مي دهد كه اگر به تمامي موارد يادشده در اين فتاوي عمل شود ، بايد منتظر « قتل عام حقيقي و واقعي بشر » بود . گروه هايي كه اختلاف هاي جزئي يا كلي ، در برداشت از شريعت يا برخي مباني آن داشته و هريك به نامي خوانده مي شوند .
مفوّضه ، مجبّره ، غالين ، مجسّمه ، مشبّهه ، منافقين ، صوفيّه ، قائلين به وحدت وجود ، مرتكب كبائر ، خوارج ، ناصبيان و ... از جمله ي كساني اند كه گروه هاي از فقهاء ، حكم به كفر و ارتدادشان داده اند . برخي از موارد يادشده ، فتواي جمع كثيري از فقيهان را در پي دارند و نظريه ي مشهور فقهي ، شمرده مي شوند .
***************
روي سخن ، با برداشت رايج است . چگونه است كه برخي امور را منشأ حكم كيفري ارتداد دانسته اند ، در صورتي كه « تحقق تغيير عقيده يا شك در اصول شريعت » از امور غير اختياري اند و عقلا و نقلا ، نمي توان در مورد آن « حكم تكليفي » ارائه كرد ؟ به عبارت ديگر ؛ « مباني علمي كلامي ، مخالف با تعلق تكليف به امور غير اختياري اند » و هرگونه تخلف از آن مباني ، غير منطقي و غير معقول خواهد بود .
علاوه بر اين ، پيش از اين به اثبات نظريه اي پرداختيم كه مدعي بود ؛ « دادن مجوز قتل انسان » كه ناظر به « سلب مهمترين حق فطري و طبيعي بشر » يعني « حق حيات » است ، بدون آنكه « حق قصاص يا افساد في الأرض » در ميان باشد ، به منزله ي « قتل عام بشر » است ، مگر آنكه دلايلي اطمينان آور ، وجود مجوز عقلي يا نقلي ديگري را به اثبات رساند . ( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعا ) .
همه مي دانند كه « تضييع و سلب برخي حقوق انساني » به آن جهت كه قابل جبران اند ، نسبت به سلب و تضييع برخي ديگر از حقوق بشر كه قابل جبران نيستند ( مثل سلب حق حيات ) كيفر كمتري را متوجه فرد متعدي مي كند . اما در خصوص سلب حقوقي كه غير قابل جبران اند ، كيفر سنگين تري در نظر مي گيرند .
در شريعت محمدي (ص) توصيه و تأكيد بخصوصي نسبت به پرهيز از سلب حقوق غير قابل جبران شده است ، تا جايي كه در خصوص كيفر مجرمان و تعقيب متهمان ، در متن روايات ما آمده است ؛ « اگر در عفو مجرمان ، خطايي صورت گيرد كه موجب پشيماني شود ، بهتر است از اينكه در كيفر دادن فرد غير مجرم ، خطا و پشيماني صورت گيرد » (11) .
آنچه از متن قرآن ( و روايات موافق با قرآن ) بر مي آيد ، تنها در دو صورت مي توان « حق حيات » را از آدمي سلب كرد ؛ 1- قتل نفس ، كه حق قصاص را پديد مي آورد . 2- ايجاد فساد در زمين .
حال بايد پرسيد كه ؛ « تغيير عقيده ي فردي مبتني بر انفعال نفس ( شك در حقانيت انديشه ي موجود يا اطمينان به انديشه ي مخالف ) مصداق كداميك از دو مجوز ياد شده است ؟ » .
البته در برابر اين رويكرد « قرآني – روايي » كه تنها بر « دو مجوز ؛ قصاص و افساد في الأرض » براي گرفتن حق حيات از آدمي ، تأكيد مي ورزد و معتقد است كه ؛ « در غير اين دو مورد ، سلب اين حق جبران ناپذير ، مجوز عقلي و نقلي معتبري ندارد » ، رويكرد ديگري وجود دارد كه مبتني بر برخي روايات ، معتقد است كه در مورد ارتداد نيز مجوز شرعي معتبر ، وجود دارد . آنان به روايتي استناد مي كنند كه مي گويد ؛ « ريختن خون مؤمن مجاز نيست ، مگر در سه مورد ؛ كفر پس از ايمان ، زناي پس از داشتن همسر و به قتل رساندن آدمي ، بدون حق قصاص » . (12)
بنا بر اين روايت ، قتل مرتد ( كفر پس از ايمان ) نيز مجاز است .
گرچه اكثريت فقهاي شيعه و اهل سنت ، در مجموعه ي فقه اسلامي ، به مفاد اين روايت هم وفادار نمانده اند و در موارد ديگري چون ؛ تكرار برخي گناهان ( روزه خواري ، شرب خمر و ... مبتني بر برخي روايات ديگر ) نيز مجوز قتل را صادر كرده اند ، ولي مفاد اين روايت ، « انحصار جواز قتل در سه مورد يادشده را گزارش مي كند » .
حال بايد ديد كه « سند » اين روايت ، قابل اعتماد است يا خير ؟ ؛
اولا ؛ مبتني بر ديدگاه رايج بين فقهاي شيعه ، اين روايت معتبر نيست ، چرا كه در مجامع روايي شيعه نقل نشده است . تنها در كتب روايي اهل سنت ، چنين گزارشي از رسول خدا (ص) آمده است .
ثانيا ؛ مبناي برخي فقهاي شيعه ( مثل ؛ سيد مرتضي و ابن ادريس حلي ) ، « عدم حجيت خبر واحد » است . و اين متن ، بر فرض قبول ، خبري واحد است و نمي توان به آن اتكاء كرد .
ثالثا ؛ مبتني بر اصل اولي عقلي « عدم تسلط غير بر آدمي » و ثبوت حقوق فطري ؛ « حق تسلط بر نفس خويش » و « حق حيات » و عدم تعارض « تغيير عقيده » با ساير حقوق فطري ( كه منجر به جواز عقلي سلب اين حقوق گردد ) ، نمي توان در برابر بيان صريح قرآن ( كه جواز قتل نفس ، جز در مورد حق قصاص و يا افساد في الأرض را برابر با قتل عام همه ي انسان ها دانسته است ) ايستاد و به استناد اين روايت ( يا روايات مشابه ) ، نمي توان با آن مخالفت كرد و حكم به جواز سلب حق حيات از ديگري داد .
اين گروه از فقيهان ، به روايتي ديگر نيز استناد كرده اند كه به نقل از پيامبر خدا (ص) گزارش شده است و مي گويد ؛ « كسي كه دين خود را تغيير داد ، او را بكشيد » . (13)
روايات ديگري نيز مورد استناد اين گروه از فقهاء قرار گرفته است كه نيازي به شرح همه ي آن ها نيست . افراد پژوهشگر ، مي توانند با مراجعه به كتب روائي يا برخي منابع فقهي ، اين مستندات را ببينند . (14)
يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه ؛ روايات خاصي كه در خصوص حكم به قتل مرتد ، با اسناد معتبره گزارش شده اند ، در ادامه ي مطلب و پس از « آشكار شدن حقيقت موضوع ارتداد » مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در اين مقطع ، سخن از « مجوز قتل آدمي » در نگاه كلي و جزئي شريعت است . مي خواهيم بدانيم كه ؛ « آيا حكم كلي قرآن در عدم جواز قتل آدمي ، جز در دو مورد حق قصاص و يا افساد في الأرض ( كه مبتني بر حكم عقل و مؤيد آن است ) ، همچنان به قوت خود باقي است يا با ادله ي ديگر ، تخصيص خورده و به مواردي ديگر ، توسعه يافته است ؟ » .
به گمان من ، موضوع حقيقي ارتداد مورد نظر شريعت محمدي (ص) ، مصداق « افساد في الأرض » بوده است و به اين خاطر ، حكم به قتل را روا داشته است ( كه البته ادعايي است محتاج استدلال و بايد اثبات شود ) . اگر صدق عنوان « افساد في الأرض » بر رفتار و گفتار كسي ، ثابت گردد ، مي توان با سلب حق حيات او ، موافقت كرد و گر نه ، بايد پاسخ لازم و كافي ، براي مخالفت با حكم صريح قرآن ، ارائه شود .
در حقيقت ، ادعاي نگارنده ي اين سطور ، اين است كه ؛ « حكم راندن به قتل كسي كه تغيير عقيده داده و بدون استهزاء يا اهانت ، دين خود را وانهاده و انديشه ي ديگري را مي پذيرد و هيچگونه افسادي در زمين ايجاد نمي كند ، تجرّي در برابر حكم صريح قرآن است كه آن را به منزله ي "قتل عام بشر" دانسته است ، مگر اينكه اثبات گردد كه ؛ تغيير عقيده ي فردي ، منجر به تعارض با حقوق فطري ديگران مي شود » .
فراموش نشود كه ديدگاه اكثريت فقهاي اهل اسلام ، بر اين امر مبتني است كه ؛ « در مقام تعارض حق الله و حق الناس ، رعايت حق الناس ، اولويت دارد » . بنا بر اين ، بايد در مورد بحث ارتداد ( كه مبتني برفرض مورد قبول نظريات رايج فقهي ، مصداق كامل تعارض اين دو حق است ) ، اهتمام بيشتر ، به رعايت « حقوق فطري بشر » باشد تا رعايت « حق الله » ، چرا كه در صورت اندك خطايي در برداشت و استنباط ، حقي غير قابل جبران ، از بشر سلب مي شود . ولي در صورتي كه نسبت به رعايت حق الله ، خطايي شكل گيرد ، حق غير قابل جبراني از خداي سبحان ، ضايع نگرديده است .
گرچه در اصل مسئوليت آدمي ، به عنوان استيفا كننده ي حقوق الهي ، جاي ترديد جدي است و تفصيل آن ، در اين مقال ، نمي گنجد .
ادامه دارد ...
************************
پاورقي ها ؛
1- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 1 - ص 155 - 156
و سأل ( أحسن الله توفيقه ) عن شارب الخمر و الزاني و من جرى مجراهما من أهل المعاصي الكبائر ، هل يكونوا كفارا بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله إذا لم يستحلوه أما فعلوه ؟
الجواب : و بالله التوفيق . إن مرتكبي هذه المعاصي المذكورة على ضربين : مستحل ، و محرم فالمستحل لا يكون إلا كافرا ، و إنما قلنا إنه كافر ، لإجماع الأمة على تكفيره ، لأنه لا يستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى الله عليه و آله حرمهما ، و كان من دينه ( ص ) حظرهما ، إلا من هو شاك في نبوته و غير مصدق به ، و الشك في النبوة كفر ، فما لا بد من مصاحبة الشك في النبوة له كفر أيضا .
2= كتاب الطهارة ( للإمام الخميني، ط-الحديثة ) ، ج3، ص: 444
فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالأُصول ، و التزم بما جاء به النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إجمالًا الذي هو لازم الاعتقاد بنبوّته ، لكن وقع في شبهة من وجوب الصلاة أو الحجّ، و تخيّل أنّهما كانا واجبين في أوّل الإسلام مثلًا ، دون الأعصار المتأخّرة ، لا يقال : « إنّه ليس بمسلم » في عرف المتشرّعة .
و تدلّ على إسلامه الأدلّة المتقدّمة الدالّة على أنّ الإسلام هو الشهادتان .
3= الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد ( للشيخ الطوسي ) ، ص: 144
قد أجمعت الأمة على أن الإخلال بمعرفة اللّه تعالى و توحيده و عدله و جحد نبوة رسله كفر ، لا يخالف فيه الا أصحاب المعارف الذين بينا فساد قولهم . و لا فرق بين أن يكون شاكا في هذه الأشياء أو يكون معتقدا لما يقدح في حصولها ، لأن الإخلال بالواجب يعم الكل .
4= إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، ج2، ص: 189
المقصد الثامن في الارتداد ؛ و هو ؛ قطع الإسلام من مكلّف ، إما بفعل : كالسجود للصنم ، و عبادة الشمس ، و إلقاء المصحف في القاذورات ، و شبه ذلك مما يدلّ على الاستهزاء .
و إما بقول : عناداً ، أو استهزاءً ، أو اعتقاداً ، و لا عبرة بردّة الصبي و المجنون و المكره و السكران.
5= شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 9 - ص 333 - 334
الارتداد . و هو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان . و الكفر يكون بنية ، و بقول كفر ، و فعل مكفر ‹ صفحه 334 › فالأول ؛ العزم على الكفر ولو في وقت مترقب . وفي حكمه ، التردد فيه . والثاني ؛ كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، وتكذيب رسول ، وتحليل محرم بالاجماع كالزنا ، وعكسه كالنكاح ، ونفي وجوب مجمع عليه ، كركعة من الصلوات الخمس ، و عكسه كوجوب صلاة سادسة يومية . والضابط ؛ إنكار ما علم من الدين ضرورة . ولا فرق في القول بين وقوعه عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء .
6= كتاب الطهارة( للإمام الخميني، ط-الحديثة)، ج3، ص: 453
في كتاب المرتدّ من « الخلاف » : « من ترك الصلاة معتقداً أنّها غير واجبة ، كان كافراً يجب قتله بلا خلاف» .
و في « النهاية » : « من استحلّ الميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن دين الإسلام ، و وجب عليه القتل بالإجماع » .
و في حدود « الشرائع » : « من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أُقيم عليه الحدّ ، و إن امتنع قتل . و قيل : « يكون حكمه حكم المرتدّ » و هو قوي . و أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها لتحقّق الخلاف بين المسلمين » .
و قال : « من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع عليها - كالميتة و الدم و لحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل » .
7= تقريرات الحدود و التعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 2 - ص 72 - 77
ثم إن الظاهر هو حصول الارتداد بانكار أحد أصول الشيعة ، لمن كان هو من الشيعة ، بأن أنكر أمامة أمير المؤمنين أو إمامة أحد الأئمة المعصومين صلوات الله عليه و عليهم أجمعين ، مع علمه بأنهم الأئمة الهداة المهديين أو أنكر حليّة المتعة أو حليّة متعة الحج ونحو ذلك ، فإنه بانكار أحد الأمور الضرورية في الشيعة ، يصير مرتدا .
8= الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، ج5، ص: 175 و 176
المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين و طهارتهم ، و خصوا الكفر و النجاسة بالناصب كما أشرنا إليه في صدر الفصل و هو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت (عليهم السلام) و المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم و نصبهم و نجاستهم و هو المؤيد بالروايات الإمامية ...
... و قال المفيد في المقنعة : و لا يجوز لأحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه .
و نحوه قال ابن البراج . و قال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارة المقنعة : الوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل .
و قال ابن إدريس في السرائر ، بعد ان اختار مذهب المفيد ، في عدم جواز الصلاة على المخالف ، ما لفظه : و هو أظهر ، و يعضده القرآن و هو قوله تعالى : « وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً » يعني الكفار ، و المخالف لأهل الحق كافر ، بلا خلاف بيننا .
و مذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب إلا انه لا يحضرني الآن شيء من كلامه في الباب . و قال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي :
و من أنكرها - يعني الولاية- فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول و أصلا من أصوله . و قال الشريف القاضي نور الله في كتاب إحقاق الحق : من المعلوم ان الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) من أحوال المعاد و الإمامة ، كما يدل عليه ما اشتهر من قوله (صلى الله عليه و آله) : « من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية » . و لا شك ان المنكر لشيء من ذلك ليس بمؤمن و لا مسلم ، لأن الغلاة و الخوارج و ان كانوا من فرق المسلمين ، نظرا إلى الإقرار بالشهادتين ، إلا انهما من الكافرين ، نظرا الى جحودهما ما علم من الدين ، و ليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام).
9= كتاب الطهارة ( للإمام الخميني، ط-الحديثة )، ج3، ص: 437
... أنّ الكفر يقابل الإسلام تقابل العدم و الملكة حسب ارتكاز المتشرّعة، و أنّ ما أُخذ في ماهية الإسلام ليس إلّا الشهادة بالوحدانية ، و الرسالة ، و الاعتقاد بالمعاد ، بلا إشكال في الأوّلين ، و على احتمال اعتبار الأخير أيضاً و لو بنحو الإجمال ، و لا يعتبر فيها سوى ذلك سواء فيه الاعتقاد بالولاية و غيرها ، فالإمامة من أُصول المذهب ، لا الدين .
فالعامّة ... من المسلمين ، بشهادة جميع الملل مسلمة و غيرها ، و إنكاره إنكار لأمر واضح عند جميع طبقات الناس .
فما وردت في أنّهم كفّار ، لإيراد به الحقيقة بلا إشكال ، و لا التنزيل في الأحكام الظاهرة ، لأنّه مع مخالفته للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة التي مرّت جملة منها ، واضح البطلان ، ضرورة معاشرة أهل الحقّ معهم أنواع العشرة من لدن عصر الأئمّة (عليهم السّلام) إلى الحال من غير نكير ، و من غير شائبة تقيّة .
10= موسوعة الإمام الخوئي ، ج3، ص: 55
و مما ذكرناه يظهر أن الحكم بكفر منكر الضروري ، عند استلزامه لتكذيب النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلم) لا تختص بالأحكام الضرورية ، لأن إنكار أي حكم في الشريعة المقدسة ، إذا كان طريقاً إلى إنكار النبوة أو غيرها من الأُمور المعتبرة في تحقق الإسلام ، على وجه الموضوعية ، فلا محالة يقتضي الحكم بكفر منكره و ارتداده .
11= الكافي 2 / 108 باب العفو .....
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَيْسَرُ مِنَ النَّدَامَةِ عَلَى الْعُقُوبَةِ .
12= المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 281
روي عن النبي عليه و آله السلام أنه قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس .
نگا ؛ ابن زهرة ، غنية النزوع/381 . علي بن محمد قمي ، جامع الخلاف و الوفاق/499 . ابن قدامة الحنبلي ، المغني 10/75 . ابن حزم الاندلسي ، المحلي 11/400 .
13= المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 281
روى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من بدل دينه فاقتلوه .
نگا ، ابن زهرة ، غنية النزوع /381 . علي بن محمد قمي ، جامع الخلاف و الوفاق/499 . شرح لمعه 9/337 .
كشف اللثام 7/219 . الحدائق الناضرة 24/38 . ابن قدامة الحنبلي ، المغني 10/75 . ابن حزم الاندلسي ، المحلي 11/400 .
14= المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 282
روي أن معاذا قدم اليمن و بها أبو موسى الأشعري ، فقيل له : إن يهوديا أسلم ثم ارتد منذ شهرين فقال : والله لا جلست ( وفي بعضها ؛ لا نزلت ) حتى يقتل ، قضى رسول الله صلى الله عليه و آله بذلك ، فقتل .
و روي أن قوما قالوا لعلي عليه السلام أنت الله . فأجج نارا فحرقهم فيها ، فقال ابن عباس : لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف ، سمعت النبي عليه وآله السلام يقول : لا تعذبوا بعذاب الله ، من بدل دينه فاقتلوه . وفي هذه القضية قول علي عليه السلام : « لما رأيت الأمر أمرا منكرا * أججت ناري ودعوت قنبرا » .
وروي أن شيخا تنصر ، فقال له علي عليه السلام : ارتددت ؟ فقال نعم ، فقال له لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها ، فأبت عليك ، فأردت أن تتزوج بها ، ثم ترجع ؟ قال : لا ، قال : فارجع . قال : لا ، حتى ألقى المسيح ، فقتله .
ارسال: 26 فروردین 85
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر