سوم ؛ تفكيك بين « متون معتبر اوليه » ( قران و سنت معتبره ) و متون ثانويه ( برداشت هاي عالمان ديني ) .
مقصود از « متون معتبر اوليه » در این عبارت ، چیزی نیست جز « قرآن و روايات معتبره از صاحب شریعت » که قابلیت برداشت های گوناگون ( امّا روشمند ) را دارد . آنچه اندیشمندان پیشین برداشت کرده اند و آنچه اكنون و پس از این برداشت شود ، متکی بر متنی است که انتساب آن به صاحب شریعت ، با دلائل مطمئنّه اثبات شده باشد .
« برداشت های متفاوت عالمان شريعت » از متون اوليه را به عنوان « متون ثانويه » مي شناسيم . تفاوت اين دو متن در این نکته است که متون اوليه ، « نسخه ی اصلی است و قابلیت استناد دارد » . یعنی هر پژوهشگری می تواند صرفا متکی بر آن متن ، چیزی را به شریعت نسبت دهد ، ولی نمی تواند صرفا با استناد به متون ثانويه ، چیزی را به شریعت منتسب کند .
بنا بر این ، معیار عمومی برای درک حقیقت شرع ( درحد توان بشری ) مراجعه ی مستقیم به متون اوليه ی شریعت است ، که « حقی همگانی » است و البته محتاج دانش لازم براي بهره گيري از آن است. هرکس در این زمینه کوتاهی کند یا ضرورت زندگی او را از این کار باز دارد ، طبیعتا پيرو برداشت هاي علمي ديگران خواهد شد .
گرچه در متون اوليه روايي ، اختلافات و تعارضاتي وجود دارد كه منجر به اختلاف نظرهاي فقيهان گرديده است ، ولي اين اختلافات ، كمتر از مجموعه ي اختلافات موجود در متون ثانويه است .
اختلاف فتاوي فقهاي شيعه به گونه اي است كه مرحوم علامه حلي در كتاب « مختلف الشيعه » نزديك به چهار هزار صفحه ( با چاپ جديد ) را به نقل برخي مسائل اختلافي فقهاي شيعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است . مطمئنا اگر كسي بخواهد مجموعه ي نظريات اختلافي فقهاي شيعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تمامي جزئيات ياد آوري كند ، به نتايج سرسام آوري خواهد رسيد .
عدم آگاهي پيروان شريعت محمدي (ص) از اين همه اختلاف و عدم تفكيك بين متون اوليه و ثانويه ، سبب شده است تا بسياري از فتاوي مشهور ، اشتباها از سوي برخي افراد به عنوان « فتاوي اجماعي و مورد توافق » ارزيابي شوند . ادعاهاي بي اساس برخي عالمان و فقيهان در مورد «ضروري دين يا مذهب » خواندن برخي فتاوي اختلافي ، به خوبي نشان مي دهد كه « تنگ حوصلگي برخي افراد ، به محدوده ي بحث هاي علمي آنان نيز راه يافته است » . راه حل اساسي براي پايان دادن به اين ادعاهاي بي اساس ، باز بيني و باز خواني متون اوليه و ثانويه و ارائه ي آشكار نتايج ، به مجامع علمي و افكار عمومي پيروان شريعت است .
گرچه مخالفت با برخي فتاوي اجماعي ( متون ثانويه ) در صورتي كه مبتني بر مدارك معتبره ي متون اوليه باشد ( آيه اي از قرآن يا روايتي معتبره ) ، نه تنها اقدامي بر عليه « ضروري شريعت يا مذهب » ارزيابي نخواهد شد ، كه مي تواند ناشي از ترجيح برداشت هاي عرفي اين زمان بر برداشت هاي رايج عرفي زمان هاي پيشين باشد .
رواياتي از معصومين عليهم السلام نقل شده است كه رويكرد مسلمانان نسبت به روايات ( بخش عمده اي از متون اوليه ) را سه وجهي مي دانند ؛ 1- پذيرش 2- امتناع 3- انكار . البته آنچه به آن توصيه شده است حرمت انكار و جواز پذيرش يا امتناع است . يعني هر مسلماني حق دارد كه روايت نقل شده از رسول خدا (ص) يا ائمه هدي (ع) را بپذيرد و به كار بندد و يا آن را نپذيرد و به كار نبندد . تنها چيزي كه ممنوع شمرده شده است « انكار غير علمي روايات » است .
در متن روايتي معتبر ، امام باقر (ع) از رسول گرامي اسلام (ص) نقل مي كند ( كه مضمونش در روايات ديگري تأييد شده است ) ؛ « اگر روايتي از رسول خدا نقل شد ، آنچه را كه قلب آدمي نسبت به آن واكنش مثبت نشان داده و پذيراي آن مي شود ، بايد پذيرفت و به كار بست و آنچه قلب آدمي نسبت به مفاد آن واكنش منفي نشان مي دهد ( كه در متن روايت مي گويد «ما اشمازت قلوبكم ... = آنچه قلب شما از آن مشمئز مي شود.» ) (23) بايد كناري گذاشته و به آن عمل نكرد ، ولي حق نيست كه به خاطر عدم پذيرش قلبي ، اصل صدور آن را انكار كنيم ، چرا كه ممكن است ، حقيقتي وراء عقل و درك ما را گزارش كرده باشد و در آينده ، معني و مفهوم آن روشن گشته و آيندگان از آن بهره گيرند .
وقتي نسبت به اصل حديث پيامبر(ص) يا ائمه طاهرين(ع) « حق وانهادن و عمل نكردن » براي اهل ايمان به رسميت شناخته شده است ، حق رد نظريات مشهور ، و يا اجماعي ، كه حداكثر توان آن « اثبات اجمالي وجود روايتي است كه به دست ما نرسيده » به طريق اولي براي اهل ايمان وجود دارد و نمي توان از عدم التزام عملي به فتاوي اجماعي يا مشهور فقهاء ، عنوان عدم التزام به اسلام ، مذهب و يا انكار ضروري شريعت را كشف كرد .
بنابراين اگر روايتي معتبره ، در مسائل اجماعي يا مشهور فقه پيدا شود كه با برداشت پيشينيان مخالف باشد ولي با برداشت عقلاي بشر ، در عصر حاضر موافق باشد ، بدون هيچ ترديدي مي توان به آن فتوا داد و هيچ ترديدي در مشروعيت چنين رويكردي نمي توان كرد .
توجه شود كه ؛ اگر فتاوي اجماعي يا مشهوره در مواردي باشند كه روايات متعارضه داشته باشند ، در اين صورت ، اجماع مورد ادعا ، « اجماعي مدركي » خواهد بود كه حتي در خوشبينانه ترين گرايشات اصوليين شيعه به اجماع ، حجيّت ندارد .
حال اگر با اين رويكرد به سراغ فقه سنتي برويم ، بسياري از مشكلات ناشي از لزوم مراعات نظريات مشهور فقها را مي توان حل كرد . توجه به مجموعه ي برداشت هاي موجود در فقه سنتي ( اعم از مشهور و غير مشهور ) احتمالات منطقي بيشتري را پيش روي عالمان شريعت قرار مي دهد كه توانايي حل مشكلات امروز جامعه ي بشري را افزايش مي دهد ، در صورتي كه اتكاي انحصاري به نظريه مشهور فقهاء ، هرگز اين قابليت را ندارد .
چهارم ؛ شجاعت آشكار گويي يافته هاي علمي .
بازبيني متون اوليه و ثانويه و نقد و بررسي آن ها ، احتياج مبرمي به « شجاعت » براي بيان يافته هاي علمي در مجامع سنتي دارد . اكثر افراد ، از پذيرش مسئوليت در اين زمينه طفره رفته اند و هنوز نيز از زير بار سنگين آن شانه خالي مي كنند .
آية الله مطهري (ره ) مي نويسد ؛ « هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتري كه اسلام دچارش مي شود، بايد مفسده هاي كوچكتر را متحمل شد. در اين ، احدي شك ندارد . اگر مي بينيد عمل نمي شود ، به اسلام مربوط نيست. يا به اين است كه فقيه زمان ، مصالح را تشخيص نمي دهد يا فقيه زمان خوب تشخيص مي دهد ولي از مردم مي ترسد ، جرأت نمي كند . باز هم تقصير اسلام نيست . فقيه ، شهامتي را كه بايد داشته باشد ، ندارد » (24).
نتيجه اي كه از اين قضيه حاصل شده است ، رايج شدن باورهاي غلو آميز كلامي و فتاوي سخت گيرانه ي مبتني بر « اشعري گري » و « اخباريگري » است .
شهيد آيت الله مطهري در باره اينكه به چه علتي فقيه از بيان نظر علمي خويش استنكاف مي كند و آن را پنهان مي دارد، نوشته است ؛ « در انسان ، تمايل به اينكه همرنگ جمع شود ، زياد است . در فقها اين قضيه زياد است . يك فقيه مسئله اي را استنباط مي كند ولي جرأت نمي كند ابراز نمايد . مي رود مي گردد ببيند در فقهاي عصر ، همفكر و همراي براي خودش پيدا مي كند يا نه . كمتر فقيهي است كه وقتي رفت گشت و ديد هيچكس چنين چيزي نگفته ، جرأت كند فتوايش را اعلام نمايد . يعني وقتي خودش را در راهي تنها مي بيند ؛ وحشت مي كند . ساير رشته ها هم چنين است ... » (25) .
داد و ستد آسان انديشه هاي بشري در عصر حاضر و سرعت بيش از پيش انتقال اطلاعات ، به گونه اي است كه اگر افراد مؤمن به يك انديشه ، خود به نقد و بررسي انديشه هاي خويش نپردازند ، از سوي مخالفان ، بي رحمانه مورد انتقاد قرار گرفته و شديدا زير سئوال مي روند .
اگر روزگاري بر بشريت گذشته است كه مي شد با كتمان برخي مسائل و بي توجهي به برخي پرسش ها و انتقادات ، خود و جامعه را از لرزه و پس لرزه هاي انديشه هاي تخريبي در امان نگه داشت ، امروزه نمي توان با هيچ ابزاري از طرح آن انديشه هاي مخرب ، جلوگيري كرد .
علاوه بر اين ، بسياري از پرسش هاي علمي ، پيش شرط لازم براي رشد و توسعه ي هر انديشه اي است . در حقيقت ، انديشه اي مي تواند در دنياي امروز ، استوار بماند كه هرروزه خود را به اطلاعات روز ، مجهز سازد و پاسخ مناسب هر پرسشي را در زمان طرح اوليه و اوج شور و نشاط علمي ، بيابد و ارائه كند .
در دنيايي كه بسياري از امور غيبيّه ي هزار سال قبل ، به شهود عمومي رسيده است ( مثل اطلاع از جنسيت فرزندي كه در رحم مادر است ) و بشر مجهز به علوم جديد تجربي ، مسير « از غيب به شهود رساندن » مسائل را در پيش گرفته است ، نبايد از شريعت محمدي (ص) انتظار داشت كه با « جمود بر ظواهر و قوالب پيشين » و بدون توجه به « روح احكام و اهداف اخلاقي و كلامي » پا به ميدان گذارد .
مطمئنا قالب های ظاهری و مصادیق احکام ( که مبتنی بر احکام کلی و اساسی اند ) تا زمانی که رسانای به اهداف شرعی باشند ، باقی می مانند و زمانی که تبدیل به قالب هایی بی محتوا و نارسانای به مقاصد و اهداف شدند ، جای خود را به راههای رسانا یا رساناتر به مقصد خواهند داد .
باز خواني مؤمنانه ي متون اوليه و ثانويه ، و ابراز شجاعانه ي يافته هاي علمي و روشمند آن ، مي تواند راهي مطمئن براي رسيدن به « حقيقت مطلوبات شريعت » باشد .
پنجم ؛ حفظ ادب و اخلاق انساني در نقد افراد و افكار .
اما سخن اصلي در اين گفتار ، مربوط به « باز بيني نقل با معيار عقل » است . كاري كه بدون توجه به آن ، نه « نقد علمي » تحقق مي يابد و نه « شروط لازم » تأمين مي گردد .
بايد توجه شود كه نقد علمي ، مستلزم مراعات ادب و اخلاق انساني نيز هست . بهره گيري از واژگان اهانت بار يا تحقير آميز و استفاده از اتهام پراكني يا انگيزه خواني ، عملا سبب مي شود كه عمده ي توجه مخاطب يا مخاطبان ، به پاسخ گويي به اتهامات و يا مقابله ي به مثل ، جلب شود و عملا نقد و پاسخ هاي علمي ، فراموش گردند و يا به حاشيه رانده شوند .
البته ، نبايد تصور شود كه محترم دانستن افراد و افكار ، در گرو « عدم نقد » آنان است . بلكه بايد به گونه اي ديگر به مسأله نگريست ، تا « توجه ناقد به متن مورد انتقاد وي » نشانه ي احترام و « ارزش قائل شدن براي آن انديشه » تلقي شود .
آشكار است كه وقتي افراد صاحب نظر ، وقت خود را به نقد يك انديشه اختصاص مي دهند ، به « ارزش توجه و صرف وقت براي پاسخ گويي يا نقد آن انديشه » اعتراف كرده اند . يعني آن انديشه را چندان مهم و تأثير گزار دانسته اند كه پرداختن به نقد و بررسي آن را لازم شمرده و به آن اقدام كرده اند .
تنها چيزي كه مي تواند اين معادله را كاملا برهم زند ، بهره گيري انتقاد كننده از عباراتي است كه نشانگر تحقير يا توهين نسبت به آن فرد يا انديشه باشد .
طبيعي است كه « باز بيني و بازخواني مؤمنانه ي متون شريعت » و نقد هاي ناشي از آن نسبت به نظريات رايج ، تنها مبتني بر رعايت ادب و اخلاق انساني ، ميسر خواهد شد .
*************************
اكنون بايد ديد كه چندگانگي رويكرد هاي پيروان هريك از اين شريعت ها ، نشانگر چه اتفاقاتي در باره ي متون مقدس است ؟
شايد بتوان گفت كه برخي از مهمترين عوامل برداشت ها و رويكردهاي مختلف ، عبارتند از ؛
1- نگاه هاي متفاوت به اين متون و قرائت هاي گوناگون از يك متن .
اگر مبناي كلامي ما در باره ي رابطه ي « خدا ، انسان و طبيعت » بر اساس « اصالة الإباحه ي عقليه » باشد ، و مبناي اخلاقي ما ؛ اخلاق ، به منزله ي « تنظيم كننده ي روابط اجتماعي » باشد و نه صرفا به منزله ي « تنظيم كمالات فردي » و فقه ما تابعي از اهداف تعريف شده در دو بخش كلام و اخلاق باشد ، و هندسه ي آن بر اين ترتيب استوار باشد ، به مجموعه اي هماهنگ و كارآ خواهيم رسيد .
اگر مبتني بر « اصالة الحظر عقليه » ( كه مبناي فكري اشاعره و اخباريون شيعه و تعداد اندكي از اصوليين شيعه است ) به رابطه ي خدا ، انسان و طبيعت ، نگاه كنيم و اخلاق را صرفا به « كمالات فردي » فروكاهيم و فقه را مجموعه اي نا منظم و بدور از « مصالح و مفاسد واقعيه » ارزيابي كنيم ، شاهد وضعيتي خواهيم شد كه اكنون دچار آنيم .
خوشبختانه ، مبناي نظري پذيرفته شده از سوی اکثریت بیش از 95 درصدی اصوليين فقهاء و متکلمان شیعه و معتزلیان از اهل سنت ، چيزي جز « اصالة الإباحة العقلیة » نيست . نتیجه ای كه از اين ديدگاه حاصل مي شود ، مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی ها ی بشر از توانایی های طبیعی خود و امکانات موجود در طبیعت و جهان هستی است و تنها مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و نقلی ممنوع شده باشند ، از این قاعده مستثنی می شوند . یعنی « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص و محدود که با دلیل اطمینان آور ، ممنوع بودن آن ها ثابت شده باشد » .
در برابر این دید گاه ، رویکرد « اصالة الحظر » است که معتقد است ؛ « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور ، مجاز بودن آن ثابت شده باشد » .
تفاوت اين دو ديدگاه از شريعت محمدي (ص) در مثل به دو مسافري مي ماند كه ، يكي عازم سفر شرق است و ديگري عازم سفر غرب . يكي تصرف در همه چيز را بر آدمي مباح و مجاز مي داند ، مگر آنكه با دلايل مطمئنه ، وجوب يا حرمت آن اثبات شود . ديگري همه چيز را ممنوع و حرام مي داند ، مگر آنكه با دلايل مطمئنه ، وجوب يا اباحه ي آن اثبات شود .
با کمال تأسف ، عملـــکرد اکثریت عمده ای از فقهاء اصولي شيعه در بسياري از مسائل فقهی به گونه ای است که تحت تأثیر « اصالة الحظر » اظهار نظر کرده و اصل را بر ممنوعیت گذاشته اند ، درحالی که به لحاظ نظــری ، معتقد به « اصالة الإباحه » اند . یعنی عملا به مبنای علمی خویش ، ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام کرده اند .
تابع قرار دادن « احكام » براي « اخلاق و مباني اخلاقي » و تابع قرار دادن هر دوي آنها براي « باورها و مباني كلامي » مقتضاي عقل و نقل است و قاعده ي « تبعيت فرع از اصل» نيز آن را تأييد مي كند .
اما اكنون و در فرهنگ رايج مذهبي ، به شيوه اي معكوس عمل مي شود و اين فقه است كه اخلاق و باورها را تعيين مي كند .
اگر ترتيب هندسي اصل و فرع شريعت ، مراعات شود ، نمي توان دلايلي را ترجيح داد كه اخلاق انساني را مخدوش كرده و في المثل اجازه ي اهانت ، سرقت ، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان « غير مومن » مي دهد . بلكه اگر اهداف اخلاقي تعيين كننده گرايشات فقهي باشد ، ترجيح داده مي شود تا به رواياتي مراجعه گردد كه مي گويد : « خداوند از كوچكترين ظلمي به انسان ها نمي گذرد اگر چه آنها كافر باشند ( فاني لم ادع ظلامتهم و ان كانوا كفارا ) » (26) .
2- سره و ناسره كردن بخش هايي از متون و ناديده يا ديده گرفتن برخي ديگر .
متون معتبره ی شرعی بسیاری وجود دارند که با نظريات رايج فقهي ناسازگارند . معمولا اين گونه متون ، از سوي عالمان پيشين ، مورد بي توجهي ( اعراض ) قرار گرفته يا به نفع متون سازگار با برداشت هاي رايج ، تأويل و تفسير شده اند . بيشتر روايات ناسازگار با برداشت هاي رايج را « حمل بر تقيه » و يا « تضعيف » كرده اند و آياتي از قرآن را كه ناسازگار ديده اند ، به اجمال و ابهام و يا تخصيص و تقييد كشانده اند . ظاهرا مي توان گفت كه ؛ دلیل اصلي اين رويكرد ها ، احساس عدم سازگاری با فرهنگ مورد نظر پیشیــنیان بوده است .
اين در حالي است كه بسياري از متون تأويل شده يا گرفتار اعراض ، با رویکردهای عقلانی بشر در عصر حاضر هماهنگ تر و سازگار ترند .
با توجه به « حق انتخاب و ترجیح نصی خاص از نصوص متعارضه » ( در بحث تعارض امارات ) برای همه ی مسلمانان و مجتهدان ، و ترجیح نصوص منطبق با فرهنگ زمانه ي گذشته از سوی فقهای پیشین ، توجه به این « متون مغفول » و هماهنگ با عقلانيت بشر امروز و ترجیح آنها بر دیدگاهها ی پیشینیان ، نه تنها از نظر علمي و منطقي ، اشكالي ندارد كه در برخي موارد ، لازم و ضروری است .
عدم توجه جدي مدافعان نظريات رايج ، به برداشت هايی که مبتنی بر اعتنای به این روایات اند ، توجیه علمی محكمي ندارد .
سره و ناسره كردن روايات ، در بسياري از موارد ، در گرو پذيرش « وجود تحريفات در متون روايي » است . ملاك هاي معتبر ، براي كشف صحيح و سقيم ، نزد گروه هاي مختلف فكري ، متفاوت است . اگر ملاك واحدي وجود داشته باشد ، تنها « انطباق يا عدم انطباق با قرآن » است . البته اين ملاك هم در گرايش عملي برخي گروه ها ، دچار تفسير هايي شده است كه كاربرد آن را شديدا تقليل داده است .
3- آگاهي يا نا آگاهي نسبت به تحريفاتي كه در برخي متون مقدس هر شريعت پديدار شده است ورويكرد هاي مبتني بر آن .
سخن ديگر اين است كه ؛ ترديدي در وجود روايات مجعوله ، تحريفات عمدي و سهوي ، و لفظي و معنوي در مجموعه ي عظيم « روايات » نمي توان كرد .
روايات معتبره ي فراواني وجود دارند كه به موضوع « تحريف » پرداخته اند . اگر اين روايات ، معتبر ارزيابي شوند ، مدلول آن ها « تحريف برخي متون روايي » است . اگر نفس اين روايات ، نامعتبر ارزيابي شوند ، خود همين روايات را به عنوان مصداق صحت ادعاي موجود در آن ها بايد دانست . بنا بر اين ، راهي براي انكار « وجود تحريفات » در متون روايي ، باقي نمي ماند .
لازمه ي اين مطلب ، رو آوردن به سره و ناسره كردن روايات ، مبتني بر دلائل عقليه و نصوص و ظواهر قرآن است . گرچه برخي رويكردها ( اشاعره ، ظاهريه و اخباريه ) ملاك معتبر براي سره و ناسره كردن روايات را ، نصوص و ظواهر قرآن و سيره ي قطعيه ، معرفي كرده اند و اعتباري براي « عقل » قائل نشده اند .
با كمال تأسف ، بسياري از اصوليين شيعه ، ملاك هايي همچون ؛ « مخالفت با رويكرد اهل سنت » را نيز به عنوان ملاك جدي ارزيابي و سره و ناسره كردن روايات شيعه ، قرار داده اند . رويكردي كه عملا هيچ نتيجه اي جز « اصرار بر تفرقه » و « دوري از اتحاد و اجتماع مسلمين » در بر نداشته و ندارد .
گويا خداي سبحان بر « لزوم وحدت مسلمين و پرهيز از تفرقه » هيچ دستور مؤكدي نداده است و آيه ي ؛ « و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا » را براي غير مسلمانان نازل كرده است !!
گوناگوني رويكردهاي ناشي از نظريات يادشده ، آشكار است . هريك از ديدگاهي با متون « قرآن و سنت » ارتباط پيداكرده است و نتيجه ي آن « اختلافات بي شمار پيروان شريعت و مذاهب گوناگون و حتي پيروان يك مذهب با هم » است .
به گمان من ، پيدا كردن رويكردي نزديك به رويكرد صاحب شريعت (ص) در سايه ي « باز بيني نقل با معيار عقل » و داوري در مورد رويكردهاي پيشينيان با توجه به رعايت « شروط لازم » در هر زمان و « معيار عقل بشري » در هر زمان ، ممكن خواهد بود . در اين مسير به « چند امر اساسي » توجه مي شود ؛
الف ) بازخواني متون برگزيده ي رايج بين عالمان ديني ، مبتني بر عقلانيت جمعي بشر امروز و يافته هاي علمي و رايج كنوني .
بررسي و نقد برداشت هاي فقيهان ، از آن جهت لازم است كه دربرخي موارد ، رويكردهاي مشهور فقها و يا نظريات اجماعي آنان ، با برداشت هاي علمي و تجربي بشر ، ناسازگار است و عقلانيت بشر امروز ، بهره گيري از برخي راهكارها را مفيد نمي داند و صرف وقت و هزينه در مسيري كه رساناي به مقصد نيست ، كاري عبث و عقلا ممنوع است .
بازخواني متون ثانويه و بازگرداندن انديشه ها ، به زمان حضور صاحبان آن برداشت ها ، موانع ذهني موجود در راه كشف مطلوبات شارع را برطرف مي سازد .
از طرفي ، دانستن اين نكته لازم است كه بزرگاني چون شيخ طوسي ، سيد مرتضي ، ابن براج ، ابن حمزة و ابن ادريس ، تصريح كرده اند كه ؛ « ادعاي اجماع كردن آنان در بسياري موارد ، با علم به نظريه ي مخالف از طرف برخي فقهاي شيعه بوده است » . آن ها استدلال مي كنند كه ؛ « وقتي فرد يا افراد مخالف را با اسم و رسم مي شناسيم و يقين داريم كه امام زمان در بين آنان نيست ، علم پيدا مي كنيم كه امام زمان با نظريه ي مشهور ، موافق اند » .
از آنجا كه اجماع مورد نظر شيعه ، زير مجموعه ي بحث « سنت = روايات » است و حد اكثر توان آن در حد « اثبات قول معصوم » است ( كه بنا بر دلايلي متن آن به ما نرسيده است ) ، اين رويكرد عجيب فقهاي سلف به مقوله ي اجماع ( كه وجود نظر مخالف را مانع ادعاي اجماع نمي داند ) ارزش و اعتبار علمي چنداني براي كشف يا حدس قول معصوم ندارد .
بنا بر آنچه گذشت ، مي توان گفت كه ؛ وانهادن نظريات اجماعي يا مشهور فقهاء ، و نفي انتساب آن به شريعت ، در صورتي كه دليل يا دلايل علمي ( عقلي و نقلي ) معتبري در مقابل نظريات يادشده ، وجود داشته باشند ، كاملا علمي است و هرگز به معني اقدام بر خلاف ضروري شريعت يا مذهب ، ارزيابي نمي شود .
ب ) بازبيني متون مغفول يا ناديده گرفته شده از طرف پيشينيان ( كه مي تواند ناشي از عدم سازگاري با دانش زمان هاي پيشين باشد ) با معيار عقل و پذيرش مواردي كه با رويكرد دانش جديد ، هماهنگ اند .
اكنون مي توان گفت كه بازبيني و بازخواني متون مغفول اوليه و ثانويه ، قابليت حل بسياري از مشكلات موجود فقهي را دارد . بنا بر اين ، راه مواجه شدن با فقه ، منحصر در دو راه ( وا نهادن مطلق یا پذیرش مطلق نظريات رايج ) نیست . « وارسی متون و سره و ناسره کردن آنها با معیار و ملاک عقل و بازيابي نقل هاي معتبر مغفول » راه سومی است که با واقعیات زندگی بشر ، انطباق بیشتری داشته و امکان دست یابی به آن بیشتر است و از نظر علمی نیز پذیرفته تر و مؤثر تر است .
ردّ ناقص یک نظریه و بی توجهی به احتمالات گوناگون آن ، عملا به تقویت و بازگشت آن نظریّه می انجامد و موجب نقض غرض خواهد شد .
بي توجهي به احتمالات متفاوت و راهگشا ، مي تواند به « محروم كردن بشر از انديشه هاي مثبت » منجر گردد .
پيش از اين در باره ي « علل ترجيح برخي روايات متعارضه از سوي فقهاي پيشين » و تأثير فرهنگ زمانه بر گزينش هاي آنان ، توضيحاتي ارائه شد .
اگر متون نقلي معتبري پيدا شوند كه با رويكردهاي عرفي بشر امروز ، سازگار تر بوده و مورد بي توجهي پيشينيان قرار گرفته باشند ، نبايد ترديد كرد كه « حق گزينش روايات منطبق بر برداشت هاي جديد بشر » براي عالمان امروز ، امري كاملا اثبات شده و علمي است و در مشروعيت آن كوچكترين ترديدي نمي توان كرد .
پ ) نگاه مجموعه اي به « مجموعه ي متون معتبر اوليه » و پرهيز از التزام به رويكردهاي متضاد يا متناقض .
مراعات « اصل عدم تناقض » در مجموعه ی اندیشه ، اعمّ از ؛ باورها ( عقاید ) ، اخلاق و احکام ( قوانین ) يكي از معيار هاي اساسي براي تشخيص صحت و استواري يك انديشه است . بنا بر این پذیرش کوچک ترین تناقض در رویکرد و برداشت از این مجموعه ، نشانه ی عدم صحت آن رویکرد و برداشت خواهد بود .
عدم التزام عملی بسياري از فقهاء به لوازم منطقی مبانی پذیرفته شده ی خویش ( در مقام بیان فتاوی ) و فاصله گرفتن نسخه های تجویزی ایشان از « نسخه ی اصلی شریعت ( که منطبق بر فطرت و سرشت انسانی است ) » و غلبه و تسلط فرهنگ غیر علمی و علائق و عادات رسمی غیر شرعی در جوامع اسلامی ، عملا به عدم گسترش شایسته ی فرهنگ عقلانی در این جوامع منجر شده است .
پيدا كردن فقيهي كه در تمامي ابواب فقه داراي نظرياتي هماهنگ باشد و نگاه او به مجموعه ي احكام شرعي ، نگاهي منظومه اي باشد ، بسيار دشوار است . مرحوم شهيد آيت الله محمد باقر صدر ، در كتاب « اقتصادنا » به اين حقيقت كه فتاوي فقهاء ، ناظر به هم نبوده و بيشتر به عنوان وظايف فردي مورد توجه قرار گرفته ، اعتراف مي كند . مرحوم آيت الله نائيني در بخشي از بحث هاي اصولي خود تصريح كرده است كه « احكام فقهي ، متشتت و پراكنده و غيرمرتبط با هم اند . گاه مسائل مشابه داراي احكام مختلف و مسائل مختلف داراي احكام مشابه هستند » (27) .
البته ، پيدا كردن فقهي كه مبتني بر نگاه مجموعه اي به شريعت محمدي (ص) باشد ، دور از دسترس نيست و تنها محتاج بازبيني و بازخواني عقلاني متون اوليه و ثانويه ي شريعت و التزام به مباني پذيرفته شده و نتايج علمي است .
خلاصه ي كلام اين است كه ؛ تلاش هاي علمي و فرهنگي بسياري براي رسيدن به حقيقت شريعت ( يا دين ) لازم است كه « نقد و بازانديشي گفتمان ديني » قدمي استوار در راه رسيدن به آن مقصد است .
احمد قابل ............................. 5/12/1384 ........................... مشهد
*******************************************************************************
پاورقي ها ؛
23= كافي 1/401 ش1 .
24= اسلام و مقتضيات زمان 2 / 86 .
25= تعلیم و تربیت در اسلام /285 .
26= کافی 2 / 333 .
27= فوائدالاصول 3 / 91 .
ارسال: 16 فروردین 85
مقصود از « متون معتبر اوليه » در این عبارت ، چیزی نیست جز « قرآن و روايات معتبره از صاحب شریعت » که قابلیت برداشت های گوناگون ( امّا روشمند ) را دارد . آنچه اندیشمندان پیشین برداشت کرده اند و آنچه اكنون و پس از این برداشت شود ، متکی بر متنی است که انتساب آن به صاحب شریعت ، با دلائل مطمئنّه اثبات شده باشد .
« برداشت های متفاوت عالمان شريعت » از متون اوليه را به عنوان « متون ثانويه » مي شناسيم . تفاوت اين دو متن در این نکته است که متون اوليه ، « نسخه ی اصلی است و قابلیت استناد دارد » . یعنی هر پژوهشگری می تواند صرفا متکی بر آن متن ، چیزی را به شریعت نسبت دهد ، ولی نمی تواند صرفا با استناد به متون ثانويه ، چیزی را به شریعت منتسب کند .
بنا بر این ، معیار عمومی برای درک حقیقت شرع ( درحد توان بشری ) مراجعه ی مستقیم به متون اوليه ی شریعت است ، که « حقی همگانی » است و البته محتاج دانش لازم براي بهره گيري از آن است. هرکس در این زمینه کوتاهی کند یا ضرورت زندگی او را از این کار باز دارد ، طبیعتا پيرو برداشت هاي علمي ديگران خواهد شد .
گرچه در متون اوليه روايي ، اختلافات و تعارضاتي وجود دارد كه منجر به اختلاف نظرهاي فقيهان گرديده است ، ولي اين اختلافات ، كمتر از مجموعه ي اختلافات موجود در متون ثانويه است .
اختلاف فتاوي فقهاي شيعه به گونه اي است كه مرحوم علامه حلي در كتاب « مختلف الشيعه » نزديك به چهار هزار صفحه ( با چاپ جديد ) را به نقل برخي مسائل اختلافي فقهاي شيعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است . مطمئنا اگر كسي بخواهد مجموعه ي نظريات اختلافي فقهاي شيعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تمامي جزئيات ياد آوري كند ، به نتايج سرسام آوري خواهد رسيد .
عدم آگاهي پيروان شريعت محمدي (ص) از اين همه اختلاف و عدم تفكيك بين متون اوليه و ثانويه ، سبب شده است تا بسياري از فتاوي مشهور ، اشتباها از سوي برخي افراد به عنوان « فتاوي اجماعي و مورد توافق » ارزيابي شوند . ادعاهاي بي اساس برخي عالمان و فقيهان در مورد «ضروري دين يا مذهب » خواندن برخي فتاوي اختلافي ، به خوبي نشان مي دهد كه « تنگ حوصلگي برخي افراد ، به محدوده ي بحث هاي علمي آنان نيز راه يافته است » . راه حل اساسي براي پايان دادن به اين ادعاهاي بي اساس ، باز بيني و باز خواني متون اوليه و ثانويه و ارائه ي آشكار نتايج ، به مجامع علمي و افكار عمومي پيروان شريعت است .
گرچه مخالفت با برخي فتاوي اجماعي ( متون ثانويه ) در صورتي كه مبتني بر مدارك معتبره ي متون اوليه باشد ( آيه اي از قرآن يا روايتي معتبره ) ، نه تنها اقدامي بر عليه « ضروري شريعت يا مذهب » ارزيابي نخواهد شد ، كه مي تواند ناشي از ترجيح برداشت هاي عرفي اين زمان بر برداشت هاي رايج عرفي زمان هاي پيشين باشد .
رواياتي از معصومين عليهم السلام نقل شده است كه رويكرد مسلمانان نسبت به روايات ( بخش عمده اي از متون اوليه ) را سه وجهي مي دانند ؛ 1- پذيرش 2- امتناع 3- انكار . البته آنچه به آن توصيه شده است حرمت انكار و جواز پذيرش يا امتناع است . يعني هر مسلماني حق دارد كه روايت نقل شده از رسول خدا (ص) يا ائمه هدي (ع) را بپذيرد و به كار بندد و يا آن را نپذيرد و به كار نبندد . تنها چيزي كه ممنوع شمرده شده است « انكار غير علمي روايات » است .
در متن روايتي معتبر ، امام باقر (ع) از رسول گرامي اسلام (ص) نقل مي كند ( كه مضمونش در روايات ديگري تأييد شده است ) ؛ « اگر روايتي از رسول خدا نقل شد ، آنچه را كه قلب آدمي نسبت به آن واكنش مثبت نشان داده و پذيراي آن مي شود ، بايد پذيرفت و به كار بست و آنچه قلب آدمي نسبت به مفاد آن واكنش منفي نشان مي دهد ( كه در متن روايت مي گويد «ما اشمازت قلوبكم ... = آنچه قلب شما از آن مشمئز مي شود.» ) (23) بايد كناري گذاشته و به آن عمل نكرد ، ولي حق نيست كه به خاطر عدم پذيرش قلبي ، اصل صدور آن را انكار كنيم ، چرا كه ممكن است ، حقيقتي وراء عقل و درك ما را گزارش كرده باشد و در آينده ، معني و مفهوم آن روشن گشته و آيندگان از آن بهره گيرند .
وقتي نسبت به اصل حديث پيامبر(ص) يا ائمه طاهرين(ع) « حق وانهادن و عمل نكردن » براي اهل ايمان به رسميت شناخته شده است ، حق رد نظريات مشهور ، و يا اجماعي ، كه حداكثر توان آن « اثبات اجمالي وجود روايتي است كه به دست ما نرسيده » به طريق اولي براي اهل ايمان وجود دارد و نمي توان از عدم التزام عملي به فتاوي اجماعي يا مشهور فقهاء ، عنوان عدم التزام به اسلام ، مذهب و يا انكار ضروري شريعت را كشف كرد .
بنابراين اگر روايتي معتبره ، در مسائل اجماعي يا مشهور فقه پيدا شود كه با برداشت پيشينيان مخالف باشد ولي با برداشت عقلاي بشر ، در عصر حاضر موافق باشد ، بدون هيچ ترديدي مي توان به آن فتوا داد و هيچ ترديدي در مشروعيت چنين رويكردي نمي توان كرد .
توجه شود كه ؛ اگر فتاوي اجماعي يا مشهوره در مواردي باشند كه روايات متعارضه داشته باشند ، در اين صورت ، اجماع مورد ادعا ، « اجماعي مدركي » خواهد بود كه حتي در خوشبينانه ترين گرايشات اصوليين شيعه به اجماع ، حجيّت ندارد .
حال اگر با اين رويكرد به سراغ فقه سنتي برويم ، بسياري از مشكلات ناشي از لزوم مراعات نظريات مشهور فقها را مي توان حل كرد . توجه به مجموعه ي برداشت هاي موجود در فقه سنتي ( اعم از مشهور و غير مشهور ) احتمالات منطقي بيشتري را پيش روي عالمان شريعت قرار مي دهد كه توانايي حل مشكلات امروز جامعه ي بشري را افزايش مي دهد ، در صورتي كه اتكاي انحصاري به نظريه مشهور فقهاء ، هرگز اين قابليت را ندارد .
چهارم ؛ شجاعت آشكار گويي يافته هاي علمي .
بازبيني متون اوليه و ثانويه و نقد و بررسي آن ها ، احتياج مبرمي به « شجاعت » براي بيان يافته هاي علمي در مجامع سنتي دارد . اكثر افراد ، از پذيرش مسئوليت در اين زمينه طفره رفته اند و هنوز نيز از زير بار سنگين آن شانه خالي مي كنند .
آية الله مطهري (ره ) مي نويسد ؛ « هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتري كه اسلام دچارش مي شود، بايد مفسده هاي كوچكتر را متحمل شد. در اين ، احدي شك ندارد . اگر مي بينيد عمل نمي شود ، به اسلام مربوط نيست. يا به اين است كه فقيه زمان ، مصالح را تشخيص نمي دهد يا فقيه زمان خوب تشخيص مي دهد ولي از مردم مي ترسد ، جرأت نمي كند . باز هم تقصير اسلام نيست . فقيه ، شهامتي را كه بايد داشته باشد ، ندارد » (24).
نتيجه اي كه از اين قضيه حاصل شده است ، رايج شدن باورهاي غلو آميز كلامي و فتاوي سخت گيرانه ي مبتني بر « اشعري گري » و « اخباريگري » است .
شهيد آيت الله مطهري در باره اينكه به چه علتي فقيه از بيان نظر علمي خويش استنكاف مي كند و آن را پنهان مي دارد، نوشته است ؛ « در انسان ، تمايل به اينكه همرنگ جمع شود ، زياد است . در فقها اين قضيه زياد است . يك فقيه مسئله اي را استنباط مي كند ولي جرأت نمي كند ابراز نمايد . مي رود مي گردد ببيند در فقهاي عصر ، همفكر و همراي براي خودش پيدا مي كند يا نه . كمتر فقيهي است كه وقتي رفت گشت و ديد هيچكس چنين چيزي نگفته ، جرأت كند فتوايش را اعلام نمايد . يعني وقتي خودش را در راهي تنها مي بيند ؛ وحشت مي كند . ساير رشته ها هم چنين است ... » (25) .
داد و ستد آسان انديشه هاي بشري در عصر حاضر و سرعت بيش از پيش انتقال اطلاعات ، به گونه اي است كه اگر افراد مؤمن به يك انديشه ، خود به نقد و بررسي انديشه هاي خويش نپردازند ، از سوي مخالفان ، بي رحمانه مورد انتقاد قرار گرفته و شديدا زير سئوال مي روند .
اگر روزگاري بر بشريت گذشته است كه مي شد با كتمان برخي مسائل و بي توجهي به برخي پرسش ها و انتقادات ، خود و جامعه را از لرزه و پس لرزه هاي انديشه هاي تخريبي در امان نگه داشت ، امروزه نمي توان با هيچ ابزاري از طرح آن انديشه هاي مخرب ، جلوگيري كرد .
علاوه بر اين ، بسياري از پرسش هاي علمي ، پيش شرط لازم براي رشد و توسعه ي هر انديشه اي است . در حقيقت ، انديشه اي مي تواند در دنياي امروز ، استوار بماند كه هرروزه خود را به اطلاعات روز ، مجهز سازد و پاسخ مناسب هر پرسشي را در زمان طرح اوليه و اوج شور و نشاط علمي ، بيابد و ارائه كند .
در دنيايي كه بسياري از امور غيبيّه ي هزار سال قبل ، به شهود عمومي رسيده است ( مثل اطلاع از جنسيت فرزندي كه در رحم مادر است ) و بشر مجهز به علوم جديد تجربي ، مسير « از غيب به شهود رساندن » مسائل را در پيش گرفته است ، نبايد از شريعت محمدي (ص) انتظار داشت كه با « جمود بر ظواهر و قوالب پيشين » و بدون توجه به « روح احكام و اهداف اخلاقي و كلامي » پا به ميدان گذارد .
مطمئنا قالب های ظاهری و مصادیق احکام ( که مبتنی بر احکام کلی و اساسی اند ) تا زمانی که رسانای به اهداف شرعی باشند ، باقی می مانند و زمانی که تبدیل به قالب هایی بی محتوا و نارسانای به مقاصد و اهداف شدند ، جای خود را به راههای رسانا یا رساناتر به مقصد خواهند داد .
باز خواني مؤمنانه ي متون اوليه و ثانويه ، و ابراز شجاعانه ي يافته هاي علمي و روشمند آن ، مي تواند راهي مطمئن براي رسيدن به « حقيقت مطلوبات شريعت » باشد .
پنجم ؛ حفظ ادب و اخلاق انساني در نقد افراد و افكار .
اما سخن اصلي در اين گفتار ، مربوط به « باز بيني نقل با معيار عقل » است . كاري كه بدون توجه به آن ، نه « نقد علمي » تحقق مي يابد و نه « شروط لازم » تأمين مي گردد .
بايد توجه شود كه نقد علمي ، مستلزم مراعات ادب و اخلاق انساني نيز هست . بهره گيري از واژگان اهانت بار يا تحقير آميز و استفاده از اتهام پراكني يا انگيزه خواني ، عملا سبب مي شود كه عمده ي توجه مخاطب يا مخاطبان ، به پاسخ گويي به اتهامات و يا مقابله ي به مثل ، جلب شود و عملا نقد و پاسخ هاي علمي ، فراموش گردند و يا به حاشيه رانده شوند .
البته ، نبايد تصور شود كه محترم دانستن افراد و افكار ، در گرو « عدم نقد » آنان است . بلكه بايد به گونه اي ديگر به مسأله نگريست ، تا « توجه ناقد به متن مورد انتقاد وي » نشانه ي احترام و « ارزش قائل شدن براي آن انديشه » تلقي شود .
آشكار است كه وقتي افراد صاحب نظر ، وقت خود را به نقد يك انديشه اختصاص مي دهند ، به « ارزش توجه و صرف وقت براي پاسخ گويي يا نقد آن انديشه » اعتراف كرده اند . يعني آن انديشه را چندان مهم و تأثير گزار دانسته اند كه پرداختن به نقد و بررسي آن را لازم شمرده و به آن اقدام كرده اند .
تنها چيزي كه مي تواند اين معادله را كاملا برهم زند ، بهره گيري انتقاد كننده از عباراتي است كه نشانگر تحقير يا توهين نسبت به آن فرد يا انديشه باشد .
طبيعي است كه « باز بيني و بازخواني مؤمنانه ي متون شريعت » و نقد هاي ناشي از آن نسبت به نظريات رايج ، تنها مبتني بر رعايت ادب و اخلاق انساني ، ميسر خواهد شد .
*************************
اكنون بايد ديد كه چندگانگي رويكرد هاي پيروان هريك از اين شريعت ها ، نشانگر چه اتفاقاتي در باره ي متون مقدس است ؟
شايد بتوان گفت كه برخي از مهمترين عوامل برداشت ها و رويكردهاي مختلف ، عبارتند از ؛
1- نگاه هاي متفاوت به اين متون و قرائت هاي گوناگون از يك متن .
اگر مبناي كلامي ما در باره ي رابطه ي « خدا ، انسان و طبيعت » بر اساس « اصالة الإباحه ي عقليه » باشد ، و مبناي اخلاقي ما ؛ اخلاق ، به منزله ي « تنظيم كننده ي روابط اجتماعي » باشد و نه صرفا به منزله ي « تنظيم كمالات فردي » و فقه ما تابعي از اهداف تعريف شده در دو بخش كلام و اخلاق باشد ، و هندسه ي آن بر اين ترتيب استوار باشد ، به مجموعه اي هماهنگ و كارآ خواهيم رسيد .
اگر مبتني بر « اصالة الحظر عقليه » ( كه مبناي فكري اشاعره و اخباريون شيعه و تعداد اندكي از اصوليين شيعه است ) به رابطه ي خدا ، انسان و طبيعت ، نگاه كنيم و اخلاق را صرفا به « كمالات فردي » فروكاهيم و فقه را مجموعه اي نا منظم و بدور از « مصالح و مفاسد واقعيه » ارزيابي كنيم ، شاهد وضعيتي خواهيم شد كه اكنون دچار آنيم .
خوشبختانه ، مبناي نظري پذيرفته شده از سوی اکثریت بیش از 95 درصدی اصوليين فقهاء و متکلمان شیعه و معتزلیان از اهل سنت ، چيزي جز « اصالة الإباحة العقلیة » نيست . نتیجه ای كه از اين ديدگاه حاصل مي شود ، مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی ها ی بشر از توانایی های طبیعی خود و امکانات موجود در طبیعت و جهان هستی است و تنها مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و نقلی ممنوع شده باشند ، از این قاعده مستثنی می شوند . یعنی « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص و محدود که با دلیل اطمینان آور ، ممنوع بودن آن ها ثابت شده باشد » .
در برابر این دید گاه ، رویکرد « اصالة الحظر » است که معتقد است ؛ « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور ، مجاز بودن آن ثابت شده باشد » .
تفاوت اين دو ديدگاه از شريعت محمدي (ص) در مثل به دو مسافري مي ماند كه ، يكي عازم سفر شرق است و ديگري عازم سفر غرب . يكي تصرف در همه چيز را بر آدمي مباح و مجاز مي داند ، مگر آنكه با دلايل مطمئنه ، وجوب يا حرمت آن اثبات شود . ديگري همه چيز را ممنوع و حرام مي داند ، مگر آنكه با دلايل مطمئنه ، وجوب يا اباحه ي آن اثبات شود .
با کمال تأسف ، عملـــکرد اکثریت عمده ای از فقهاء اصولي شيعه در بسياري از مسائل فقهی به گونه ای است که تحت تأثیر « اصالة الحظر » اظهار نظر کرده و اصل را بر ممنوعیت گذاشته اند ، درحالی که به لحاظ نظــری ، معتقد به « اصالة الإباحه » اند . یعنی عملا به مبنای علمی خویش ، ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام کرده اند .
تابع قرار دادن « احكام » براي « اخلاق و مباني اخلاقي » و تابع قرار دادن هر دوي آنها براي « باورها و مباني كلامي » مقتضاي عقل و نقل است و قاعده ي « تبعيت فرع از اصل» نيز آن را تأييد مي كند .
اما اكنون و در فرهنگ رايج مذهبي ، به شيوه اي معكوس عمل مي شود و اين فقه است كه اخلاق و باورها را تعيين مي كند .
اگر ترتيب هندسي اصل و فرع شريعت ، مراعات شود ، نمي توان دلايلي را ترجيح داد كه اخلاق انساني را مخدوش كرده و في المثل اجازه ي اهانت ، سرقت ، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان « غير مومن » مي دهد . بلكه اگر اهداف اخلاقي تعيين كننده گرايشات فقهي باشد ، ترجيح داده مي شود تا به رواياتي مراجعه گردد كه مي گويد : « خداوند از كوچكترين ظلمي به انسان ها نمي گذرد اگر چه آنها كافر باشند ( فاني لم ادع ظلامتهم و ان كانوا كفارا ) » (26) .
2- سره و ناسره كردن بخش هايي از متون و ناديده يا ديده گرفتن برخي ديگر .
متون معتبره ی شرعی بسیاری وجود دارند که با نظريات رايج فقهي ناسازگارند . معمولا اين گونه متون ، از سوي عالمان پيشين ، مورد بي توجهي ( اعراض ) قرار گرفته يا به نفع متون سازگار با برداشت هاي رايج ، تأويل و تفسير شده اند . بيشتر روايات ناسازگار با برداشت هاي رايج را « حمل بر تقيه » و يا « تضعيف » كرده اند و آياتي از قرآن را كه ناسازگار ديده اند ، به اجمال و ابهام و يا تخصيص و تقييد كشانده اند . ظاهرا مي توان گفت كه ؛ دلیل اصلي اين رويكرد ها ، احساس عدم سازگاری با فرهنگ مورد نظر پیشیــنیان بوده است .
اين در حالي است كه بسياري از متون تأويل شده يا گرفتار اعراض ، با رویکردهای عقلانی بشر در عصر حاضر هماهنگ تر و سازگار ترند .
با توجه به « حق انتخاب و ترجیح نصی خاص از نصوص متعارضه » ( در بحث تعارض امارات ) برای همه ی مسلمانان و مجتهدان ، و ترجیح نصوص منطبق با فرهنگ زمانه ي گذشته از سوی فقهای پیشین ، توجه به این « متون مغفول » و هماهنگ با عقلانيت بشر امروز و ترجیح آنها بر دیدگاهها ی پیشینیان ، نه تنها از نظر علمي و منطقي ، اشكالي ندارد كه در برخي موارد ، لازم و ضروری است .
عدم توجه جدي مدافعان نظريات رايج ، به برداشت هايی که مبتنی بر اعتنای به این روایات اند ، توجیه علمی محكمي ندارد .
سره و ناسره كردن روايات ، در بسياري از موارد ، در گرو پذيرش « وجود تحريفات در متون روايي » است . ملاك هاي معتبر ، براي كشف صحيح و سقيم ، نزد گروه هاي مختلف فكري ، متفاوت است . اگر ملاك واحدي وجود داشته باشد ، تنها « انطباق يا عدم انطباق با قرآن » است . البته اين ملاك هم در گرايش عملي برخي گروه ها ، دچار تفسير هايي شده است كه كاربرد آن را شديدا تقليل داده است .
3- آگاهي يا نا آگاهي نسبت به تحريفاتي كه در برخي متون مقدس هر شريعت پديدار شده است ورويكرد هاي مبتني بر آن .
سخن ديگر اين است كه ؛ ترديدي در وجود روايات مجعوله ، تحريفات عمدي و سهوي ، و لفظي و معنوي در مجموعه ي عظيم « روايات » نمي توان كرد .
روايات معتبره ي فراواني وجود دارند كه به موضوع « تحريف » پرداخته اند . اگر اين روايات ، معتبر ارزيابي شوند ، مدلول آن ها « تحريف برخي متون روايي » است . اگر نفس اين روايات ، نامعتبر ارزيابي شوند ، خود همين روايات را به عنوان مصداق صحت ادعاي موجود در آن ها بايد دانست . بنا بر اين ، راهي براي انكار « وجود تحريفات » در متون روايي ، باقي نمي ماند .
لازمه ي اين مطلب ، رو آوردن به سره و ناسره كردن روايات ، مبتني بر دلائل عقليه و نصوص و ظواهر قرآن است . گرچه برخي رويكردها ( اشاعره ، ظاهريه و اخباريه ) ملاك معتبر براي سره و ناسره كردن روايات را ، نصوص و ظواهر قرآن و سيره ي قطعيه ، معرفي كرده اند و اعتباري براي « عقل » قائل نشده اند .
با كمال تأسف ، بسياري از اصوليين شيعه ، ملاك هايي همچون ؛ « مخالفت با رويكرد اهل سنت » را نيز به عنوان ملاك جدي ارزيابي و سره و ناسره كردن روايات شيعه ، قرار داده اند . رويكردي كه عملا هيچ نتيجه اي جز « اصرار بر تفرقه » و « دوري از اتحاد و اجتماع مسلمين » در بر نداشته و ندارد .
گويا خداي سبحان بر « لزوم وحدت مسلمين و پرهيز از تفرقه » هيچ دستور مؤكدي نداده است و آيه ي ؛ « و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا » را براي غير مسلمانان نازل كرده است !!
گوناگوني رويكردهاي ناشي از نظريات يادشده ، آشكار است . هريك از ديدگاهي با متون « قرآن و سنت » ارتباط پيداكرده است و نتيجه ي آن « اختلافات بي شمار پيروان شريعت و مذاهب گوناگون و حتي پيروان يك مذهب با هم » است .
به گمان من ، پيدا كردن رويكردي نزديك به رويكرد صاحب شريعت (ص) در سايه ي « باز بيني نقل با معيار عقل » و داوري در مورد رويكردهاي پيشينيان با توجه به رعايت « شروط لازم » در هر زمان و « معيار عقل بشري » در هر زمان ، ممكن خواهد بود . در اين مسير به « چند امر اساسي » توجه مي شود ؛
الف ) بازخواني متون برگزيده ي رايج بين عالمان ديني ، مبتني بر عقلانيت جمعي بشر امروز و يافته هاي علمي و رايج كنوني .
بررسي و نقد برداشت هاي فقيهان ، از آن جهت لازم است كه دربرخي موارد ، رويكردهاي مشهور فقها و يا نظريات اجماعي آنان ، با برداشت هاي علمي و تجربي بشر ، ناسازگار است و عقلانيت بشر امروز ، بهره گيري از برخي راهكارها را مفيد نمي داند و صرف وقت و هزينه در مسيري كه رساناي به مقصد نيست ، كاري عبث و عقلا ممنوع است .
بازخواني متون ثانويه و بازگرداندن انديشه ها ، به زمان حضور صاحبان آن برداشت ها ، موانع ذهني موجود در راه كشف مطلوبات شارع را برطرف مي سازد .
از طرفي ، دانستن اين نكته لازم است كه بزرگاني چون شيخ طوسي ، سيد مرتضي ، ابن براج ، ابن حمزة و ابن ادريس ، تصريح كرده اند كه ؛ « ادعاي اجماع كردن آنان در بسياري موارد ، با علم به نظريه ي مخالف از طرف برخي فقهاي شيعه بوده است » . آن ها استدلال مي كنند كه ؛ « وقتي فرد يا افراد مخالف را با اسم و رسم مي شناسيم و يقين داريم كه امام زمان در بين آنان نيست ، علم پيدا مي كنيم كه امام زمان با نظريه ي مشهور ، موافق اند » .
از آنجا كه اجماع مورد نظر شيعه ، زير مجموعه ي بحث « سنت = روايات » است و حد اكثر توان آن در حد « اثبات قول معصوم » است ( كه بنا بر دلايلي متن آن به ما نرسيده است ) ، اين رويكرد عجيب فقهاي سلف به مقوله ي اجماع ( كه وجود نظر مخالف را مانع ادعاي اجماع نمي داند ) ارزش و اعتبار علمي چنداني براي كشف يا حدس قول معصوم ندارد .
بنا بر آنچه گذشت ، مي توان گفت كه ؛ وانهادن نظريات اجماعي يا مشهور فقهاء ، و نفي انتساب آن به شريعت ، در صورتي كه دليل يا دلايل علمي ( عقلي و نقلي ) معتبري در مقابل نظريات يادشده ، وجود داشته باشند ، كاملا علمي است و هرگز به معني اقدام بر خلاف ضروري شريعت يا مذهب ، ارزيابي نمي شود .
ب ) بازبيني متون مغفول يا ناديده گرفته شده از طرف پيشينيان ( كه مي تواند ناشي از عدم سازگاري با دانش زمان هاي پيشين باشد ) با معيار عقل و پذيرش مواردي كه با رويكرد دانش جديد ، هماهنگ اند .
اكنون مي توان گفت كه بازبيني و بازخواني متون مغفول اوليه و ثانويه ، قابليت حل بسياري از مشكلات موجود فقهي را دارد . بنا بر اين ، راه مواجه شدن با فقه ، منحصر در دو راه ( وا نهادن مطلق یا پذیرش مطلق نظريات رايج ) نیست . « وارسی متون و سره و ناسره کردن آنها با معیار و ملاک عقل و بازيابي نقل هاي معتبر مغفول » راه سومی است که با واقعیات زندگی بشر ، انطباق بیشتری داشته و امکان دست یابی به آن بیشتر است و از نظر علمی نیز پذیرفته تر و مؤثر تر است .
ردّ ناقص یک نظریه و بی توجهی به احتمالات گوناگون آن ، عملا به تقویت و بازگشت آن نظریّه می انجامد و موجب نقض غرض خواهد شد .
بي توجهي به احتمالات متفاوت و راهگشا ، مي تواند به « محروم كردن بشر از انديشه هاي مثبت » منجر گردد .
پيش از اين در باره ي « علل ترجيح برخي روايات متعارضه از سوي فقهاي پيشين » و تأثير فرهنگ زمانه بر گزينش هاي آنان ، توضيحاتي ارائه شد .
اگر متون نقلي معتبري پيدا شوند كه با رويكردهاي عرفي بشر امروز ، سازگار تر بوده و مورد بي توجهي پيشينيان قرار گرفته باشند ، نبايد ترديد كرد كه « حق گزينش روايات منطبق بر برداشت هاي جديد بشر » براي عالمان امروز ، امري كاملا اثبات شده و علمي است و در مشروعيت آن كوچكترين ترديدي نمي توان كرد .
پ ) نگاه مجموعه اي به « مجموعه ي متون معتبر اوليه » و پرهيز از التزام به رويكردهاي متضاد يا متناقض .
مراعات « اصل عدم تناقض » در مجموعه ی اندیشه ، اعمّ از ؛ باورها ( عقاید ) ، اخلاق و احکام ( قوانین ) يكي از معيار هاي اساسي براي تشخيص صحت و استواري يك انديشه است . بنا بر این پذیرش کوچک ترین تناقض در رویکرد و برداشت از این مجموعه ، نشانه ی عدم صحت آن رویکرد و برداشت خواهد بود .
عدم التزام عملی بسياري از فقهاء به لوازم منطقی مبانی پذیرفته شده ی خویش ( در مقام بیان فتاوی ) و فاصله گرفتن نسخه های تجویزی ایشان از « نسخه ی اصلی شریعت ( که منطبق بر فطرت و سرشت انسانی است ) » و غلبه و تسلط فرهنگ غیر علمی و علائق و عادات رسمی غیر شرعی در جوامع اسلامی ، عملا به عدم گسترش شایسته ی فرهنگ عقلانی در این جوامع منجر شده است .
پيدا كردن فقيهي كه در تمامي ابواب فقه داراي نظرياتي هماهنگ باشد و نگاه او به مجموعه ي احكام شرعي ، نگاهي منظومه اي باشد ، بسيار دشوار است . مرحوم شهيد آيت الله محمد باقر صدر ، در كتاب « اقتصادنا » به اين حقيقت كه فتاوي فقهاء ، ناظر به هم نبوده و بيشتر به عنوان وظايف فردي مورد توجه قرار گرفته ، اعتراف مي كند . مرحوم آيت الله نائيني در بخشي از بحث هاي اصولي خود تصريح كرده است كه « احكام فقهي ، متشتت و پراكنده و غيرمرتبط با هم اند . گاه مسائل مشابه داراي احكام مختلف و مسائل مختلف داراي احكام مشابه هستند » (27) .
البته ، پيدا كردن فقهي كه مبتني بر نگاه مجموعه اي به شريعت محمدي (ص) باشد ، دور از دسترس نيست و تنها محتاج بازبيني و بازخواني عقلاني متون اوليه و ثانويه ي شريعت و التزام به مباني پذيرفته شده و نتايج علمي است .
خلاصه ي كلام اين است كه ؛ تلاش هاي علمي و فرهنگي بسياري براي رسيدن به حقيقت شريعت ( يا دين ) لازم است كه « نقد و بازانديشي گفتمان ديني » قدمي استوار در راه رسيدن به آن مقصد است .
احمد قابل ............................. 5/12/1384 ........................... مشهد
*******************************************************************************
پاورقي ها ؛
23= كافي 1/401 ش1 .
24= اسلام و مقتضيات زمان 2 / 86 .
25= تعلیم و تربیت در اسلام /285 .
26= کافی 2 / 333 .
27= فوائدالاصول 3 / 91 .
ارسال: 16 فروردین 85
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر