متن مقاله ؛ بخش 1
بازبيني نقل با معيار عقل
به نام خدا
« نقد و باز انديشي گفتمان ديني » نياز مند تلاش هاي علمي و فرهنگي است . تأثير اين تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛
يكم ؛ شناخت توان درك مخاطبان .
در هر گفتماني ، بايد سطح دانش مخاطب يا مخاطبان در نظر گرفته شود . ارائه ي مطالبي كه خارج از توان مخاطب باشد ، نه توجهي را بر مي انگيزد و نه كنشي را در پي دارد .
جلب نظر و پذيرش عملي ، در صورتي توقع مي رود كه درك صحيحي از سخن و بيان ارائه شده براي مخاطب پديد آيد .
بي توجهي به اين شرط لازم ، سبب بدآموزي ها و عملكرد هاي ناقصي است كه هم زندگي مخاطب را خراب مي كند و هم انديشه ي ارائه شده را تحريف كرده و تصويري غير واقعي از آن را به عنوان « صورت حقيقي » عرضه مي كند .
يكي از مطالب پذيرفته شده در تفكر ديني ، موضوعيت « عقل بشر » در نسبت انسان با كل شريعت است . به همين جهت در قرآن كريم آمده است كه ؛ « لايكلّف الله نفسا الاّ وسعها = خداوند هيچكس را به بيش از توان او مكلف نكرده است » . اين مضمون ، شش نوبت در قرآن تكرار شده است (1) و روايات معتبره نيز آن را تأييد كرده اند . در يكي از اين روايات مي خوانيم كه : « رسول خدا(ص) هرگز با تمامي خرد و دانش خويش با مردم سخن نگفته است. بلكه خود ايشان فرموده است: ما پيامبران الهي، دستور گرفته ايم كه با بشر، به اندازه عقلشان سخن بگوييم » (2) .
روايات در اين نكته به تواتر رسيده اند كه پيامبر خدا (ص) در هنگامه بيان احكام الهي ( يعني در تمام مدت رسالت خويش ) به ميزان توانايي مسلمانان براي پذيرش احكام خدا ، توجه جدي داشته و از بيان يا شرح بسياري از مطالب پرهيز كرده است . حتي در برخي موارد ، پرسش هاي افراد را بدون جواب گذاشته و يا تصريح كرده است كه چون پاسخ آن را تحمل نمي كنيد ، چيزي نمي گويم .
اين مطلب حتي در قرآن نيز آمده است ؛ « لاتسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسئوكم (4) = نپرسيد از چيزهايي كه اگر پاسخش آشكار شود ، ناراحتتان مي كند » . لازم است بدانيم كه اين آيه در سوره ي مائده است ، كه آخرين آيات نازل شده بر پيامبر گرامي اسلام است و مفهومش روشنگر آن است كه تا آخرين روزهاي حيات پيامبر خدا (ص) ، امكان پاسخگويي به برخي پرسش ها وجود نداشته ، چرا كه درك و خرد بشر آن روز ، آمادگي پذيرش آن را نداشته است .
در روايتي از امام رضا (ع) آمده است كه : « توفّي النّبي و هو في تقيّة = پيامبر خدا از دنيا رفت در حالي كه در تقيه به سر مي برد » (3)
در روايتي معتبره از امام باقر (ع) نقل شده است كه امير مؤمنان علي (ع) برخي احكام را صرفا به خانواده خود ياد داده و براي مردم آن را بازگو نكرده است. پرسيده مي شود كه چرا چنين كرده ؟ در پاسخ مي گويد كه : مي ترسيد كه پذيرفته نشود . ( قلنا ما منعه ان يبيّن ذلك للنّاس ؟ قال : خشي ان لايطاع ) . (5)
مراعات سطح درك مخاطب ، تا آنجا لازم است كه در شريعت محمدي (ص) بر لزوم « تقيه ي مداراتي » به عنوان « اساسي ترين روش در تبيين حقايق نا مأنوس با فرهنگ جامعه » مكررا تأكيد شده است . اين رويكرد ، روش شناخته شده اي بوده است كه پيشينيان به آن ملتزم بوده و كمتر كسي از آن تخلف كرده است .
مرحوم آيت الله مطهري در مقاله ي « مشكلات اساسي سازمان روحانيت » نوشته است : « در سال هاي اول زعامت مرحوم آيت الله آقاي بروجردي ( اعلي الله مقامه ) يك روز ضمن درس فقه ، حديثي به ميان آمد كه از حضرت صادق(ع) سئوالي مي كنند و ايشان جوابي مي دهند ... چون اين حديث متضمن تقيه از خود شيعه بود ، نه از مخالفين شيعه ، فرصتي به دست آن مرحوم داد كه درد دل خودشان را بگويند . گفتند : تقيه از خودماني مهمتر و بالاتر است . من خودم در اول مرجعيت عامّه ، گمان مي كردم از من استنباط است و از مردم عمل . هر چه من فتوا بدهم ، مردم عمل مي كنند . ولي در جريان بعضي فتواها ( كه برخلاف ذوق وسليقه عوام بود ) ديدم مطلب اين طور نيست » (6) .
البته به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه ؛ اعتقاد به لزوم مدارا با توان درك مخاطب ، نبايد به عوامزدگي و عوامگرايي در شريعت منجر شود ( كه با كمال تأسف در برخي موارد منجر شده است ) و هميشه بايد امكان اصلاح و رفع تحريفات و انديشه هاي غير ديني نسبت داده شده به دين و شريعت را ، در دسترس مصلحان قرار داد .
گروهي بايد امكان نقد و پالايش انديشه هاي شريعتمداران و نسبت هاي مختلفي كه به شريعت مي دهند را بيابند تا راه بر « بدعت گزاران ، غاليان و تحريف كنندگان » ببندند .
علاوه بر اين ، ارتقاء سطح علمي و دانش و تجربه ي عمومي بشر در عصر حاضر ( بالنسبه به دو سه قرن اوليه ي حضور شريعت محمدي ) نشان از « آمادگي مردم اين زمان براي درك حقايق بيشتر و تحمل مطالب برتر » دارد .
يعني اگر عدم آمادگي مردم در زمان رسول خدا (ص) و ائمه ي هدي (ع) سبب عدم بيان برخي احكام و يا اقتضاي عدم مخالفت با برخي رويكردهاي ناپسند رايج و « امضاء » برخي راهكارها بوده است ، امروزه آمادگي لازم براي بيان آن احكام مكتوم و مخالفت شريعت با راهكارهاي ناپسند ، كاملا وجود دارد .
به همين دليل ، مسئوليت بازبيني احكام شريعت از اين منظر ، بر عهده ي عالماني است كه به ضرورت پالايش انديشه ها ، مبتني بر روش هاي علمي و منطقي ، رسيده اند .
لازم به ذكر است كه اكثر قريب به اتفاق احكام غير عبادي شريعت محمدي (ص) از نوع « احكام امضايي » اند . يعني شارع مقدس ، راهكارهايي كه عقلاي بشر ( در زمان پيامبر ) براي سامان دادن به زندگي خويش به آن ملتزم بوده اند را مورد بررسي قرار داده و معقول ترين و عادلانه ترين آنها را گزينش و امضا كرده است . علت اصلي امضاي آن احكام ، رواج و گسترش آن رويكردها در ميان عقلاي بشر يا عقلاي جامعه عرب يا مردم مكه و مدينه بوده است . اين رواج ، نشانگر سطح عقلانيت و پذيرش آن مردم است، و البته سعي شارع مقدس بر گزينش بهترين راهكارهاي موجود بوده است .
به عبارت ديگر، احكام امضايي اسلام « احكامي عرفي » هستند كه توان عقلي بشر آن زمان را مراعات كرده اند . دليلي وجود ندارد كه « مراعات توان عقلي بشر در عصر حاضر » را از چشم انداز احكام شريعت محمدي (ص) خارج بدانيم و صرفا به « جمود بر ظواهر » اكتفا كنيم .
دوم ؛ دانش لازم براي بررسي رويكرد هاي شريعت در امور مربوط به جهات گوناگون زندگي بشر .
ظاهرا بسیاری گمان می کنند که لفظ « شرع » مرادف با « فقه » است . به گمان من این تصور صحیح نیست ، چرا که « شرع یا شریعت محمدی (ص) در سه حوزه ی ؛ کلام ، اخلاق و فقه ، عرضه شده است » بنا براین ، واژه ی « شرع » شامل مباحث کلامی ، اخلاقی و فقهی می شود .
عنوان « دین » در متون شریعت محمدی (ص) نسبت به عنوان « شریعت » عنوانی « اعم » است . یعنی وقتی از عنوان « دین » بهره می گیرد که « همه ی شرایع » را مورد توجه قرار می دهد . مثلا مقصود قرآن از عبارات ؛ « ان الدین عند الله الإسلام = دین ، نزد خدا ، تسلیم شدن در برابر حق است » یا « فمن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه = هرکس به دینی جز اسلام ، ملتزم شود از او پذیرفته نمی شود » ، همان « اسلام » است که در قرآن از قول « نوح ، ابراهیم ، اسحق ، اسماعیل ، یعقوب ، فرزندان یعقوب ، سلیمان ، بلقیس ، موسی ، فرعون ، عیسی و حواریون » نیز « اقرار ، توصیه و التزام به آن » نقل شده است .(7)
اما وقتی سخن از « شریعت » به میان می آید ، صریحا به « تکثر شریعت ها » اقرار می کند و می گوید که ؛ « لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا = برای هر گروهی از شما ، یک شریعت و راهی را قرار دادیم » (8) و این جمله را « پس از شمارش شریعت موسی ، عیسی و محمد ( علیهم صلوات الله ) » می گوید تا معلوم شود که « راهکار های مختلف شرایع ، مباینتی با وحدت دین ندارد » .
مطابق نصّ قرآن « اساس دین بر سه اصل ؛ ایمان به خدا ، ایمان به روز رستاخیز و عالم آخرت ، و لزوم عمل صالح آدمیان ، استوار است » ( من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا ، فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) . (9)
البته راه رسیدن به « عمل صالح » که « تنها هدف عملی و دنیایی دین یگانه ی خدای یگانه است » از طرق و صراط هایی می گذرد که عمدتا در « شرایع الهیه » به آن ها توجه شده است ولی ( به گمان من ) منحصر در آن ها نیست .
« انگيزه ي ارسال رسل و تشریع شرایع » را متن شریعت محمدی (ص) صریحا در قرآن کریم ، توضیح داده است . در این خصوص به چند آیه ی قرآن ( به عنوان نمونه ) می پردازم ؛
الف ) کان النّاس امّة واحدة ، فبعث الله النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه ... = مردم به صورت جمعی هماهنگ ( امت ) بودند ، پس از آن دچار اختلاف شدند، سپس خداوند ، پیامبرانی بشارت دهنده و پرهیز دهنده را بر انگیخت و با آنان ، کتاب ( قانون ) مبتنی بر حق را نازل کرد تا در مسائل اختلافی بین مردم ، حق را بیان کنند . (10) .
ب ) و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الّذی اختلفوا فیه ، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون = و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای آن که آشکارکنی حق را براي آدميان ، در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، و این هدایت و رحمت خدا بر گروهی است که ایمان می آورند . (11) .
ج ) و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت ... لیبیّن لهم الّذی یختلفون فیه ، و لیعلم الّذین کفروا انّهم کانوا کاذبین = و حقیقتا بر انگیختیم در هر گروه هماهنگ ، پیامبری را مبتنی بر دعوت به عبادت خدا و دوری گزیدن از سرکشی و سرکشان ... تا برای آنان حق را آشکار کنند در مواردی که دچار اختلاف شده اند و تا منکران حق بدانند که دروغگو بوده اند . (12) .
در این آیات ( و برخی آیات دیگر که مجال طرح همه ی آن ها نیست ) با صراحت کامل ، اقرار شده است که « کار ویژه ی شرایع » در محدوده ی زندگی دنیوی ، دخالت در « مسائل اختلافی » است که با بهره گیری از وحی ، حقایق را در حد درک و فهم آدمیان موجود در هر زمان ، برای آنان آشکار کرده و می کنند .
تنها مطلبی که جزئیات آن ظاهرا دور از دسترس عقل بشر است ( گرچه کلیات آن اجمالا در دسترس است ) و شرایع « مستقل در طرح آن » اند ، موضوع خدا و آخرت و بحث عبادات است .
د ) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ، لیقوم النّاس بالقسط = ما مؤکدا پیامبران را با شواهدی آشکار کننده فرستادیم و کتاب ( قانون ) و میزان را با آنان نازل کردیم ، تا بشر به عدالت برخیزد (13) .
در این آیه ، به « هدف دنیایی شرایع » که « عدالت » است ( و مصداق کامل « عمل صالح » است ) تصریح شده است . سایر عناوین قرآنی یا روایی که در مقام تبیین « کارکرد پیامبران و شرایع » اند ، به عناوین کلی « عدالت » و « بیان حق در مسائل اختلافی عقلا ء بشر » بر می گردند .
حال از خود باید بپرسیم که ؛ چرا خدای رحمان « بیان حقایق در مسائل اختلافی » را وظیفه ی پیامبران و شرایع دانسته است و سخنی در باره ی « مسائل اجماعی عقلا ء » به عنوان وظیفه ی آنان بیان نکرده است ؟
به گمان من ، این نکته همان اصل اساسی ای است که بايد مورد توجه قرار گيرد . یعنی در این گونه موارد « وظیفه ی عقلانی اقتضاء می کند که اجماعیات عقلانی را بپذیرند و از آن تخلف نکنند » . یعنی همه ي آدميان ، این مطلب را به عنوان یک « اصل موضوعی » پذیرفته اند .
برای تأیید بیشتر این مطلب ، بايد به روایاتی مراجعه كرد که می گویند ؛ « تمامی امور بر سه گونه اند ؛ یا آشکار در رشد (هدایت و رسانا بودن به مقصد ) اند ، یا آشکار در غیّ ( گمراهی و نا رسانای به مقصد ) اند و یا اختلافی اند ، اوّلی را باید برگزید ، دومی را باید اجتناب کرد و سومی را باید به خدا و رسول او ارجاع داد » (14) .
این روایات نیز تایید می کنند که « آنچه نزد عقلا ء موجب هدایت و رشد آشکار است » باید تبعیت شوند و « آنچه نزد عقلاء باعث گمراهی آشکار است » باید وانهاده شوند و « آنچه عقلاء در مورد هدایت و رشد یا گمراهی آن اختلاف نظر دارند » در محدوده ی اظهار نظر و گزینش شریعت قرار می گیرند .
اشاره شد كه قرآن كريم ، هدف نهايي از بعثت تمامي انبياي الهي و فرستادن كتاب هاي آسماني را در دو عنوان « داوري در مسائل اختلافي و قيام بشر براي عدالت » معرفي كرده است . اگر بپذيريم كه « عدالت نهايي و مطلق » به معني « تساوي» است ، راه حل اساسي براي رفع مشكلات موجود بين برخي رويكردهاي عقلاني و عرفي عصر حاضر با برخي احكام شريعت را پيدا كرده ايم . اين مفهوم در كتاب هاي لغت عرب ، آشكارا بيان شده است (15) .
« خواجه نصيرالدين طوسي » در اين خصوص نوشته است ؛ لفظ « عدالت » از روي دلالت ، مبني است از معناي « مساوات » ... بدين سبب ، در نسبت ، هيچ نسبتي شريف تر از « نسبت مساوات » نيست. عادل كسي بود كه مناسبات و مساوات مي دهد چيزهاي نامتناسب و نامتساوي را ، ... به حقيقت ، واضع تساوي و عدالت ، ناموس الهي است ... (16) .
همين برداشت از معني عدالت ، از قول « ارسطو » نيز نقل شده است كه ؛ « كسي كه به ناموس الهي متمسك باشد ، عمل به طبيعت مساوات كند ... » (17) .
در قرآن كريم ، آياتي وجود دارند كه عدالت را به منزله ي « محور اصلي مطلوبات خداوندي » و نزديك ترين را براي رسيدن به تقوي ، قرار داده اند . در جايي از قرآن مي خوانيم ؛ « ان الله يامربالعدل و الاحسان = همانا خدا به عدل و نيكوكاري دستور مي دهد // نحل/90 » و در جايي ديگر آمده است ؛ « اعدلوا هو اقرب للتقوي = عدالت بورزيد چرا كه نزديكتر به پرهيزكاري است //مائده/8» و در سخني ديگر ، توصيه مي كند كه ؛ « اقسطوا ان الله يحب المقسطين = عدالت بورزيد، همانا خدا افراد عدالت پيشه را دوست مي دارد //حجرات/9 » . مي توان گفت كه اين آيات ، بيانگر « روح تمامي احكام شرعي » است .
مرحوم شهيد آيت الله مطهري، مي نويسد ؛ اي عجب ، كه ديگران به روح اسلامي نزديك مي شوند ولي فقهاي ما توجه ندارند كه اصل « ان الله يامر بالعدل والاحسان » به منزله روح و مشخص ساير مقررات حقوقي اسلامي است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مي كنند و روح را از دست مي دهند (18) .
البته بايد پذيرفت كه برخي از فقهاي شيعه به اين نكته واقف بوده اند كه روح احكام اسلام ، عدالت است . مرحوم آيت الله خميني ، در مباحث فقهي خود در نجف ، آورده است ؛ « الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آليّة لاجرائها و بسط العدالة = احكام فقهي شرعي ، اموري عرضي اند و ابزارهايي هستند كه براي اجراء و گسترش عدالت ، مورد پسند واقع شده اند » (19) .
حتي مي توان گفت كه تمامي فقهاي اصولي قائل به ابتناء احكام بر « مصالح و مفاسد نفس الامري » تلويحا به اين نكته اشاره كرده اند كه ؛ روح و هدف احكام شرعي « ايجاد عدالت » است .
خواجه نصيرالدين طوسي مي گويد : « نواميس الهي ... سه صنف باشد ؛ اول ؛ آنچه راجع بود به هر نفسي به انفراد ، مانند عبادات و احكام . دوم ؛ آنچه راجع بود به اهل منازل به مشاركت ، مانند مناكحات و ديگر معاملات . سوم ؛ آنچه راجع بود به اهل شهرها و اقليت ها ، مانند حدود و سياسات . و اين نوع علم را فقه خوانند و چون مبدأ اين جنس اعمال ، _ وضع _ است ، به تقلّب اصول و تغلّب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در تبدل افتد » (20) .
ايشان « تبدل در قوانين و احكام فقهي » را به « تبدل و تحول روزگار » موكول كرده و آن را تأييد كرده است .
مرحوم شيخ طوسي نيز در بيان علت نسخ شرايع سابقه ، توسط شريعت محمدي (ص) از دليلي استفاده مي كند كه عقلي و تجربي است. او مي نويسد ؛ « شريعت پيامبر ما ، نسخ كننده شرايع سابقه است به اين جهت كه مصالح بشر به حسب زمان و افراد تغيير مي كند ، همانگونه كه معالجات پزشكي براي هر مريضي به حساب مزاج و بيماري او متفاوت است » (21).
مي دانيم كه « دلايل عقلي تخصيص بردار نيستند » . بنا بر اين ، اگر « تغيير مصالح بشر به حسب زمان و افراد » دليل كافي براي « نسخ شرايع سابقه » و وانهادن احكام آن شرايع است ، مي تواند در درون يك شريعت نيز مؤثر باشد و باعث « متغير بودن احكام شريعت » باشد .
پس مي توان گفت كه بر اساس استدلال شيخ طوسي و عدم تخصيص دليل عقلي ( تبعيت احكام از علت غائي ، كه مورد استناد است ) ، علي القاعده بايد ايشان نيز با متغير بودن آن دسته از احكامي باشند كه مصالح بشر در خصوص آن ها دچار تغيير شده است . اگر اين « كبراي كلي » پذيرفته شود ، ساير موارد نزاع ، بحثي « صغروي » خواهند شد كه اختلاف نظر در آن طبيعي و پذيرفتني است .
مرحوم آيت الله مطهري ، مي گويد ؛ « مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني ( يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است ) از يك طرف و سيستم قانون گذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است ( يعني حكم را روي عناوين كليه برده است نه روي افراد ) از طرف ديگر ، اين دو ، امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم خود اسلام ، در شرايط مختلف زماني و مكاني ، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع ، كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام . در يك زمان واجب است ، در زمان ديگر مستحب . يك زمان چنين است ، يك زمان چنان » (22) .
با توجه به مطالب يادشده ، مي توان سخن از « ثابت و متغير شريعت » را گسترش داد و ملاك اساسي را كشف كرد و مبتني بر آن ، به بازبيني متون شريعت ، اقدام كرد .
ادامه دارد ...
****************************
پاورقي ها ؛
= بقره / 233 و 286 . انعام / 152 . اعراف / 42 . مومنون / 62 . طلاق/7 .
2= كافي 1 /23 .
3= بحار16/221ش6 .
4= مائدة /101 .
5= كافي5/556.تهذیب7/463.استبصار3/173 .
6= مجموعه مقالات 110 و 111 .
7= برای نمونه ؛ « اذ قال یعقوب لبنیه ... لا تموتن الا وانتم مسلمون » یا « و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین » یا « ... و انا من المسلمین » یا « ... هو سماکم المسلمین من قبل » و ... .
8= مائدة /48 .
9= مائدة /69 . ( و در آيه ي 62 سوره ي بقرة ، آمده است ؛ ... من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ) .
10= 213 بقره . ( در آیه ی 19 یونس ، نيز می خوانیم ؛ « و ما کان النّاس الاّ امّة واحدة فاختلفوا ... » که پس از این اختلاف ، ضرورت ارسال رسل و تشریع شرایع پدید آمد ) .
11= نحل / 64 .
12= آیات 36 تا 39 نحل .
13= حدید/25 .
14= « مقبوله ی عمربن حنظلة » ؛ ... و انّما الامور ثلاثة ؛ امر بیّن رشده فیتّبع ، و امر بیّن غیّه فیجتنب ، و امر مشکل یردّ علمه الی الله و الی رسوله ( کافی1/67 و 68 ، من لایحضره الفقیه 3/8 تا 10 ش 3233 ، تهذیب 6/301 و 302 ش 52 ) .
« روایت جمیل بن صالح از امام صادق » ؛ الامور ثلاثة ؛ امر تبیّن لک رشده فاتّبعه ، و امر تبیّن لک غیّه فاجتنبه ، و امر اختلف فیه فردّه الی الله عزّ و جلّ ( من لا یحضره الفقیه 4/ 400 ش 5858 ) .
عن النّبی ، صلّی الله علیه و آله : انّ عیسی ، علیه السّلام ، قال : یا بنی اسرائیل ، انّما الامور ثلاثة؛ امر تبیّن لکم رشده فاتّبعوه ، و امر تبیّن لکم غیّه فاجتنبوه ، و امر اختلف فیه فکلوه الی الله تعالی ( کنز العمال 16/855 ش 43403 ) .
15= العین 2 / 38 تا 40 . معجم مقاییس اللغة 4 / 246 .
16= اخلاق ناصری/ 100 تا 103 .
17= اخلاق ناصري / 104 .
18= یادداشت ها 3 / 271 ، انتشارات صدرا .
19= کتاب البیع 2 / 472 ، انتشارات اسماعيليان ، قم .
20= اخلاق ناصری/ 10 و 11 .
21= جواهر الفقه / 248 و 249 .
22= اسلام و مقتضیات زمان 2 / 31 .
بازبيني نقل با معيار عقل
به نام خدا
« نقد و باز انديشي گفتمان ديني » نياز مند تلاش هاي علمي و فرهنگي است . تأثير اين تلاش ها به چند « شرط لازم » وابسته است ؛
يكم ؛ شناخت توان درك مخاطبان .
در هر گفتماني ، بايد سطح دانش مخاطب يا مخاطبان در نظر گرفته شود . ارائه ي مطالبي كه خارج از توان مخاطب باشد ، نه توجهي را بر مي انگيزد و نه كنشي را در پي دارد .
جلب نظر و پذيرش عملي ، در صورتي توقع مي رود كه درك صحيحي از سخن و بيان ارائه شده براي مخاطب پديد آيد .
بي توجهي به اين شرط لازم ، سبب بدآموزي ها و عملكرد هاي ناقصي است كه هم زندگي مخاطب را خراب مي كند و هم انديشه ي ارائه شده را تحريف كرده و تصويري غير واقعي از آن را به عنوان « صورت حقيقي » عرضه مي كند .
يكي از مطالب پذيرفته شده در تفكر ديني ، موضوعيت « عقل بشر » در نسبت انسان با كل شريعت است . به همين جهت در قرآن كريم آمده است كه ؛ « لايكلّف الله نفسا الاّ وسعها = خداوند هيچكس را به بيش از توان او مكلف نكرده است » . اين مضمون ، شش نوبت در قرآن تكرار شده است (1) و روايات معتبره نيز آن را تأييد كرده اند . در يكي از اين روايات مي خوانيم كه : « رسول خدا(ص) هرگز با تمامي خرد و دانش خويش با مردم سخن نگفته است. بلكه خود ايشان فرموده است: ما پيامبران الهي، دستور گرفته ايم كه با بشر، به اندازه عقلشان سخن بگوييم » (2) .
روايات در اين نكته به تواتر رسيده اند كه پيامبر خدا (ص) در هنگامه بيان احكام الهي ( يعني در تمام مدت رسالت خويش ) به ميزان توانايي مسلمانان براي پذيرش احكام خدا ، توجه جدي داشته و از بيان يا شرح بسياري از مطالب پرهيز كرده است . حتي در برخي موارد ، پرسش هاي افراد را بدون جواب گذاشته و يا تصريح كرده است كه چون پاسخ آن را تحمل نمي كنيد ، چيزي نمي گويم .
اين مطلب حتي در قرآن نيز آمده است ؛ « لاتسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسئوكم (4) = نپرسيد از چيزهايي كه اگر پاسخش آشكار شود ، ناراحتتان مي كند » . لازم است بدانيم كه اين آيه در سوره ي مائده است ، كه آخرين آيات نازل شده بر پيامبر گرامي اسلام است و مفهومش روشنگر آن است كه تا آخرين روزهاي حيات پيامبر خدا (ص) ، امكان پاسخگويي به برخي پرسش ها وجود نداشته ، چرا كه درك و خرد بشر آن روز ، آمادگي پذيرش آن را نداشته است .
در روايتي از امام رضا (ع) آمده است كه : « توفّي النّبي و هو في تقيّة = پيامبر خدا از دنيا رفت در حالي كه در تقيه به سر مي برد » (3)
در روايتي معتبره از امام باقر (ع) نقل شده است كه امير مؤمنان علي (ع) برخي احكام را صرفا به خانواده خود ياد داده و براي مردم آن را بازگو نكرده است. پرسيده مي شود كه چرا چنين كرده ؟ در پاسخ مي گويد كه : مي ترسيد كه پذيرفته نشود . ( قلنا ما منعه ان يبيّن ذلك للنّاس ؟ قال : خشي ان لايطاع ) . (5)
مراعات سطح درك مخاطب ، تا آنجا لازم است كه در شريعت محمدي (ص) بر لزوم « تقيه ي مداراتي » به عنوان « اساسي ترين روش در تبيين حقايق نا مأنوس با فرهنگ جامعه » مكررا تأكيد شده است . اين رويكرد ، روش شناخته شده اي بوده است كه پيشينيان به آن ملتزم بوده و كمتر كسي از آن تخلف كرده است .
مرحوم آيت الله مطهري در مقاله ي « مشكلات اساسي سازمان روحانيت » نوشته است : « در سال هاي اول زعامت مرحوم آيت الله آقاي بروجردي ( اعلي الله مقامه ) يك روز ضمن درس فقه ، حديثي به ميان آمد كه از حضرت صادق(ع) سئوالي مي كنند و ايشان جوابي مي دهند ... چون اين حديث متضمن تقيه از خود شيعه بود ، نه از مخالفين شيعه ، فرصتي به دست آن مرحوم داد كه درد دل خودشان را بگويند . گفتند : تقيه از خودماني مهمتر و بالاتر است . من خودم در اول مرجعيت عامّه ، گمان مي كردم از من استنباط است و از مردم عمل . هر چه من فتوا بدهم ، مردم عمل مي كنند . ولي در جريان بعضي فتواها ( كه برخلاف ذوق وسليقه عوام بود ) ديدم مطلب اين طور نيست » (6) .
البته به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه ؛ اعتقاد به لزوم مدارا با توان درك مخاطب ، نبايد به عوامزدگي و عوامگرايي در شريعت منجر شود ( كه با كمال تأسف در برخي موارد منجر شده است ) و هميشه بايد امكان اصلاح و رفع تحريفات و انديشه هاي غير ديني نسبت داده شده به دين و شريعت را ، در دسترس مصلحان قرار داد .
گروهي بايد امكان نقد و پالايش انديشه هاي شريعتمداران و نسبت هاي مختلفي كه به شريعت مي دهند را بيابند تا راه بر « بدعت گزاران ، غاليان و تحريف كنندگان » ببندند .
علاوه بر اين ، ارتقاء سطح علمي و دانش و تجربه ي عمومي بشر در عصر حاضر ( بالنسبه به دو سه قرن اوليه ي حضور شريعت محمدي ) نشان از « آمادگي مردم اين زمان براي درك حقايق بيشتر و تحمل مطالب برتر » دارد .
يعني اگر عدم آمادگي مردم در زمان رسول خدا (ص) و ائمه ي هدي (ع) سبب عدم بيان برخي احكام و يا اقتضاي عدم مخالفت با برخي رويكردهاي ناپسند رايج و « امضاء » برخي راهكارها بوده است ، امروزه آمادگي لازم براي بيان آن احكام مكتوم و مخالفت شريعت با راهكارهاي ناپسند ، كاملا وجود دارد .
به همين دليل ، مسئوليت بازبيني احكام شريعت از اين منظر ، بر عهده ي عالماني است كه به ضرورت پالايش انديشه ها ، مبتني بر روش هاي علمي و منطقي ، رسيده اند .
لازم به ذكر است كه اكثر قريب به اتفاق احكام غير عبادي شريعت محمدي (ص) از نوع « احكام امضايي » اند . يعني شارع مقدس ، راهكارهايي كه عقلاي بشر ( در زمان پيامبر ) براي سامان دادن به زندگي خويش به آن ملتزم بوده اند را مورد بررسي قرار داده و معقول ترين و عادلانه ترين آنها را گزينش و امضا كرده است . علت اصلي امضاي آن احكام ، رواج و گسترش آن رويكردها در ميان عقلاي بشر يا عقلاي جامعه عرب يا مردم مكه و مدينه بوده است . اين رواج ، نشانگر سطح عقلانيت و پذيرش آن مردم است، و البته سعي شارع مقدس بر گزينش بهترين راهكارهاي موجود بوده است .
به عبارت ديگر، احكام امضايي اسلام « احكامي عرفي » هستند كه توان عقلي بشر آن زمان را مراعات كرده اند . دليلي وجود ندارد كه « مراعات توان عقلي بشر در عصر حاضر » را از چشم انداز احكام شريعت محمدي (ص) خارج بدانيم و صرفا به « جمود بر ظواهر » اكتفا كنيم .
دوم ؛ دانش لازم براي بررسي رويكرد هاي شريعت در امور مربوط به جهات گوناگون زندگي بشر .
ظاهرا بسیاری گمان می کنند که لفظ « شرع » مرادف با « فقه » است . به گمان من این تصور صحیح نیست ، چرا که « شرع یا شریعت محمدی (ص) در سه حوزه ی ؛ کلام ، اخلاق و فقه ، عرضه شده است » بنا براین ، واژه ی « شرع » شامل مباحث کلامی ، اخلاقی و فقهی می شود .
عنوان « دین » در متون شریعت محمدی (ص) نسبت به عنوان « شریعت » عنوانی « اعم » است . یعنی وقتی از عنوان « دین » بهره می گیرد که « همه ی شرایع » را مورد توجه قرار می دهد . مثلا مقصود قرآن از عبارات ؛ « ان الدین عند الله الإسلام = دین ، نزد خدا ، تسلیم شدن در برابر حق است » یا « فمن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه = هرکس به دینی جز اسلام ، ملتزم شود از او پذیرفته نمی شود » ، همان « اسلام » است که در قرآن از قول « نوح ، ابراهیم ، اسحق ، اسماعیل ، یعقوب ، فرزندان یعقوب ، سلیمان ، بلقیس ، موسی ، فرعون ، عیسی و حواریون » نیز « اقرار ، توصیه و التزام به آن » نقل شده است .(7)
اما وقتی سخن از « شریعت » به میان می آید ، صریحا به « تکثر شریعت ها » اقرار می کند و می گوید که ؛ « لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا = برای هر گروهی از شما ، یک شریعت و راهی را قرار دادیم » (8) و این جمله را « پس از شمارش شریعت موسی ، عیسی و محمد ( علیهم صلوات الله ) » می گوید تا معلوم شود که « راهکار های مختلف شرایع ، مباینتی با وحدت دین ندارد » .
مطابق نصّ قرآن « اساس دین بر سه اصل ؛ ایمان به خدا ، ایمان به روز رستاخیز و عالم آخرت ، و لزوم عمل صالح آدمیان ، استوار است » ( من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحا ، فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) . (9)
البته راه رسیدن به « عمل صالح » که « تنها هدف عملی و دنیایی دین یگانه ی خدای یگانه است » از طرق و صراط هایی می گذرد که عمدتا در « شرایع الهیه » به آن ها توجه شده است ولی ( به گمان من ) منحصر در آن ها نیست .
« انگيزه ي ارسال رسل و تشریع شرایع » را متن شریعت محمدی (ص) صریحا در قرآن کریم ، توضیح داده است . در این خصوص به چند آیه ی قرآن ( به عنوان نمونه ) می پردازم ؛
الف ) کان النّاس امّة واحدة ، فبعث الله النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه ... = مردم به صورت جمعی هماهنگ ( امت ) بودند ، پس از آن دچار اختلاف شدند، سپس خداوند ، پیامبرانی بشارت دهنده و پرهیز دهنده را بر انگیخت و با آنان ، کتاب ( قانون ) مبتنی بر حق را نازل کرد تا در مسائل اختلافی بین مردم ، حق را بیان کنند . (10) .
ب ) و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الّذی اختلفوا فیه ، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون = و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای آن که آشکارکنی حق را براي آدميان ، در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، و این هدایت و رحمت خدا بر گروهی است که ایمان می آورند . (11) .
ج ) و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت ... لیبیّن لهم الّذی یختلفون فیه ، و لیعلم الّذین کفروا انّهم کانوا کاذبین = و حقیقتا بر انگیختیم در هر گروه هماهنگ ، پیامبری را مبتنی بر دعوت به عبادت خدا و دوری گزیدن از سرکشی و سرکشان ... تا برای آنان حق را آشکار کنند در مواردی که دچار اختلاف شده اند و تا منکران حق بدانند که دروغگو بوده اند . (12) .
در این آیات ( و برخی آیات دیگر که مجال طرح همه ی آن ها نیست ) با صراحت کامل ، اقرار شده است که « کار ویژه ی شرایع » در محدوده ی زندگی دنیوی ، دخالت در « مسائل اختلافی » است که با بهره گیری از وحی ، حقایق را در حد درک و فهم آدمیان موجود در هر زمان ، برای آنان آشکار کرده و می کنند .
تنها مطلبی که جزئیات آن ظاهرا دور از دسترس عقل بشر است ( گرچه کلیات آن اجمالا در دسترس است ) و شرایع « مستقل در طرح آن » اند ، موضوع خدا و آخرت و بحث عبادات است .
د ) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ، لیقوم النّاس بالقسط = ما مؤکدا پیامبران را با شواهدی آشکار کننده فرستادیم و کتاب ( قانون ) و میزان را با آنان نازل کردیم ، تا بشر به عدالت برخیزد (13) .
در این آیه ، به « هدف دنیایی شرایع » که « عدالت » است ( و مصداق کامل « عمل صالح » است ) تصریح شده است . سایر عناوین قرآنی یا روایی که در مقام تبیین « کارکرد پیامبران و شرایع » اند ، به عناوین کلی « عدالت » و « بیان حق در مسائل اختلافی عقلا ء بشر » بر می گردند .
حال از خود باید بپرسیم که ؛ چرا خدای رحمان « بیان حقایق در مسائل اختلافی » را وظیفه ی پیامبران و شرایع دانسته است و سخنی در باره ی « مسائل اجماعی عقلا ء » به عنوان وظیفه ی آنان بیان نکرده است ؟
به گمان من ، این نکته همان اصل اساسی ای است که بايد مورد توجه قرار گيرد . یعنی در این گونه موارد « وظیفه ی عقلانی اقتضاء می کند که اجماعیات عقلانی را بپذیرند و از آن تخلف نکنند » . یعنی همه ي آدميان ، این مطلب را به عنوان یک « اصل موضوعی » پذیرفته اند .
برای تأیید بیشتر این مطلب ، بايد به روایاتی مراجعه كرد که می گویند ؛ « تمامی امور بر سه گونه اند ؛ یا آشکار در رشد (هدایت و رسانا بودن به مقصد ) اند ، یا آشکار در غیّ ( گمراهی و نا رسانای به مقصد ) اند و یا اختلافی اند ، اوّلی را باید برگزید ، دومی را باید اجتناب کرد و سومی را باید به خدا و رسول او ارجاع داد » (14) .
این روایات نیز تایید می کنند که « آنچه نزد عقلا ء موجب هدایت و رشد آشکار است » باید تبعیت شوند و « آنچه نزد عقلاء باعث گمراهی آشکار است » باید وانهاده شوند و « آنچه عقلاء در مورد هدایت و رشد یا گمراهی آن اختلاف نظر دارند » در محدوده ی اظهار نظر و گزینش شریعت قرار می گیرند .
اشاره شد كه قرآن كريم ، هدف نهايي از بعثت تمامي انبياي الهي و فرستادن كتاب هاي آسماني را در دو عنوان « داوري در مسائل اختلافي و قيام بشر براي عدالت » معرفي كرده است . اگر بپذيريم كه « عدالت نهايي و مطلق » به معني « تساوي» است ، راه حل اساسي براي رفع مشكلات موجود بين برخي رويكردهاي عقلاني و عرفي عصر حاضر با برخي احكام شريعت را پيدا كرده ايم . اين مفهوم در كتاب هاي لغت عرب ، آشكارا بيان شده است (15) .
« خواجه نصيرالدين طوسي » در اين خصوص نوشته است ؛ لفظ « عدالت » از روي دلالت ، مبني است از معناي « مساوات » ... بدين سبب ، در نسبت ، هيچ نسبتي شريف تر از « نسبت مساوات » نيست. عادل كسي بود كه مناسبات و مساوات مي دهد چيزهاي نامتناسب و نامتساوي را ، ... به حقيقت ، واضع تساوي و عدالت ، ناموس الهي است ... (16) .
همين برداشت از معني عدالت ، از قول « ارسطو » نيز نقل شده است كه ؛ « كسي كه به ناموس الهي متمسك باشد ، عمل به طبيعت مساوات كند ... » (17) .
در قرآن كريم ، آياتي وجود دارند كه عدالت را به منزله ي « محور اصلي مطلوبات خداوندي » و نزديك ترين را براي رسيدن به تقوي ، قرار داده اند . در جايي از قرآن مي خوانيم ؛ « ان الله يامربالعدل و الاحسان = همانا خدا به عدل و نيكوكاري دستور مي دهد // نحل/90 » و در جايي ديگر آمده است ؛ « اعدلوا هو اقرب للتقوي = عدالت بورزيد چرا كه نزديكتر به پرهيزكاري است //مائده/8» و در سخني ديگر ، توصيه مي كند كه ؛ « اقسطوا ان الله يحب المقسطين = عدالت بورزيد، همانا خدا افراد عدالت پيشه را دوست مي دارد //حجرات/9 » . مي توان گفت كه اين آيات ، بيانگر « روح تمامي احكام شرعي » است .
مرحوم شهيد آيت الله مطهري، مي نويسد ؛ اي عجب ، كه ديگران به روح اسلامي نزديك مي شوند ولي فقهاي ما توجه ندارند كه اصل « ان الله يامر بالعدل والاحسان » به منزله روح و مشخص ساير مقررات حقوقي اسلامي است و لهذا بر ظواهر و قوالب جمود مي كنند و روح را از دست مي دهند (18) .
البته بايد پذيرفت كه برخي از فقهاي شيعه به اين نكته واقف بوده اند كه روح احكام اسلام ، عدالت است . مرحوم آيت الله خميني ، در مباحث فقهي خود در نجف ، آورده است ؛ « الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آليّة لاجرائها و بسط العدالة = احكام فقهي شرعي ، اموري عرضي اند و ابزارهايي هستند كه براي اجراء و گسترش عدالت ، مورد پسند واقع شده اند » (19) .
حتي مي توان گفت كه تمامي فقهاي اصولي قائل به ابتناء احكام بر « مصالح و مفاسد نفس الامري » تلويحا به اين نكته اشاره كرده اند كه ؛ روح و هدف احكام شرعي « ايجاد عدالت » است .
خواجه نصيرالدين طوسي مي گويد : « نواميس الهي ... سه صنف باشد ؛ اول ؛ آنچه راجع بود به هر نفسي به انفراد ، مانند عبادات و احكام . دوم ؛ آنچه راجع بود به اهل منازل به مشاركت ، مانند مناكحات و ديگر معاملات . سوم ؛ آنچه راجع بود به اهل شهرها و اقليت ها ، مانند حدود و سياسات . و اين نوع علم را فقه خوانند و چون مبدأ اين جنس اعمال ، _ وضع _ است ، به تقلّب اصول و تغلّب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در تبدل افتد » (20) .
ايشان « تبدل در قوانين و احكام فقهي » را به « تبدل و تحول روزگار » موكول كرده و آن را تأييد كرده است .
مرحوم شيخ طوسي نيز در بيان علت نسخ شرايع سابقه ، توسط شريعت محمدي (ص) از دليلي استفاده مي كند كه عقلي و تجربي است. او مي نويسد ؛ « شريعت پيامبر ما ، نسخ كننده شرايع سابقه است به اين جهت كه مصالح بشر به حسب زمان و افراد تغيير مي كند ، همانگونه كه معالجات پزشكي براي هر مريضي به حساب مزاج و بيماري او متفاوت است » (21).
مي دانيم كه « دلايل عقلي تخصيص بردار نيستند » . بنا بر اين ، اگر « تغيير مصالح بشر به حسب زمان و افراد » دليل كافي براي « نسخ شرايع سابقه » و وانهادن احكام آن شرايع است ، مي تواند در درون يك شريعت نيز مؤثر باشد و باعث « متغير بودن احكام شريعت » باشد .
پس مي توان گفت كه بر اساس استدلال شيخ طوسي و عدم تخصيص دليل عقلي ( تبعيت احكام از علت غائي ، كه مورد استناد است ) ، علي القاعده بايد ايشان نيز با متغير بودن آن دسته از احكامي باشند كه مصالح بشر در خصوص آن ها دچار تغيير شده است . اگر اين « كبراي كلي » پذيرفته شود ، ساير موارد نزاع ، بحثي « صغروي » خواهند شد كه اختلاف نظر در آن طبيعي و پذيرفتني است .
مرحوم آيت الله مطهري ، مي گويد ؛ « مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني ( يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است ) از يك طرف و سيستم قانون گذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است ( يعني حكم را روي عناوين كليه برده است نه روي افراد ) از طرف ديگر ، اين دو ، امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم خود اسلام ، در شرايط مختلف زماني و مكاني ، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع ، كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام . در يك زمان واجب است ، در زمان ديگر مستحب . يك زمان چنين است ، يك زمان چنان » (22) .
با توجه به مطالب يادشده ، مي توان سخن از « ثابت و متغير شريعت » را گسترش داد و ملاك اساسي را كشف كرد و مبتني بر آن ، به بازبيني متون شريعت ، اقدام كرد .
ادامه دارد ...
****************************
پاورقي ها ؛
= بقره / 233 و 286 . انعام / 152 . اعراف / 42 . مومنون / 62 . طلاق/7 .
2= كافي 1 /23 .
3= بحار16/221ش6 .
4= مائدة /101 .
5= كافي5/556.تهذیب7/463.استبصار3/173 .
6= مجموعه مقالات 110 و 111 .
7= برای نمونه ؛ « اذ قال یعقوب لبنیه ... لا تموتن الا وانتم مسلمون » یا « و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین » یا « ... و انا من المسلمین » یا « ... هو سماکم المسلمین من قبل » و ... .
8= مائدة /48 .
9= مائدة /69 . ( و در آيه ي 62 سوره ي بقرة ، آمده است ؛ ... من آمن بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ) .
10= 213 بقره . ( در آیه ی 19 یونس ، نيز می خوانیم ؛ « و ما کان النّاس الاّ امّة واحدة فاختلفوا ... » که پس از این اختلاف ، ضرورت ارسال رسل و تشریع شرایع پدید آمد ) .
11= نحل / 64 .
12= آیات 36 تا 39 نحل .
13= حدید/25 .
14= « مقبوله ی عمربن حنظلة » ؛ ... و انّما الامور ثلاثة ؛ امر بیّن رشده فیتّبع ، و امر بیّن غیّه فیجتنب ، و امر مشکل یردّ علمه الی الله و الی رسوله ( کافی1/67 و 68 ، من لایحضره الفقیه 3/8 تا 10 ش 3233 ، تهذیب 6/301 و 302 ش 52 ) .
« روایت جمیل بن صالح از امام صادق » ؛ الامور ثلاثة ؛ امر تبیّن لک رشده فاتّبعه ، و امر تبیّن لک غیّه فاجتنبه ، و امر اختلف فیه فردّه الی الله عزّ و جلّ ( من لا یحضره الفقیه 4/ 400 ش 5858 ) .
عن النّبی ، صلّی الله علیه و آله : انّ عیسی ، علیه السّلام ، قال : یا بنی اسرائیل ، انّما الامور ثلاثة؛ امر تبیّن لکم رشده فاتّبعوه ، و امر تبیّن لکم غیّه فاجتنبوه ، و امر اختلف فیه فکلوه الی الله تعالی ( کنز العمال 16/855 ش 43403 ) .
15= العین 2 / 38 تا 40 . معجم مقاییس اللغة 4 / 246 .
16= اخلاق ناصری/ 100 تا 103 .
17= اخلاق ناصري / 104 .
18= یادداشت ها 3 / 271 ، انتشارات صدرا .
19= کتاب البیع 2 / 472 ، انتشارات اسماعيليان ، قم .
20= اخلاق ناصری/ 10 و 11 .
21= جواهر الفقه / 248 و 249 .
22= اسلام و مقتضیات زمان 2 / 31 .
ارسال: 11 فروردین 85
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر