دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۰ ه‍.ش.

حکم رجم/ بخش(8)




بررسی حکم رجم در روایات

در فصل پیش به این نکته رسیدیم که؛ «هیچ حکم مشخصی و ماندگاری در باره ی زنا(خواه محصنه باشد یا غیر محصنة) جز آیه ی 2 سوره ی نور(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة...) که «100 تازیانه» را تعیین می کند، وجود ندارد. یعنی از نظر قرآن، حکم قطعی زنا با همه ی انواعش همین است و بس.
گروهی از مسلمانان که نسخ قرآن با سنت معتبره را جایز نمی دانند، لزوما باید به همین حکم بسنده کنند و یا به «تحریف قرآن»(حذف آیه ی ادعایی رجم) برای اثبات قرآنی بودن حکم رجم معتقد شوند.
البته آنان به تحریف قرآن ملتزم نمی شوند و آن را با عنوان «نسخ» پوشانده و مدعی نسخ حکم 100 تازیانه در مورد محصنین و محصنات می شوند. اما تحقیق در این مساله تنها به دو راهی؛ «قبول تحریف قرآن یا بسنده کردن به 100 تازیانه برای زنای محصنه و غیر محصنة» منتهی می گردد.
اکنون به بررسی دیدگاهی می پردازیم که «نسخ قرآن با سنت معتبرة» را جایز می داند و مدعی است که حکم مطلق زنا(100 تازیانه) در مورد زنای محصنة به رجم ارتقاء یافته و یا علاوه بر تازیانه، باید رجم گردد.
دلیل این نسخ را وجود روایات متواترة (و یا معتبره ی غیر متواتره) می دانند.
در آغاز بحث، چند نکته را یادآوری می کنم؛

یکم) به گمان من اگر روایات را به تنهایی و با صرف نظر از آیات قرآن(لو خُلّیت و طبعها)، مورد بررسی قرار دهیم، فراوانی روایات گزارش شده در متون روایی شیعیان و اهل سنت و تنوع آن به گونه ای است که نمی توان در «صدور اجمالی برخی روایات مربوط به حکم رجم» از پیامبر خدا(ص) یا ائمه ی هدی(ع) تردید کرد. اصطلاحا می توان گفت که؛ «تواتر اجمالی روایات مربوط به حکم رجم» ثابت می شود و جای تردیدی در آن باقی نمی ماند.
البته باید توجه داشت که «تواتر اجمالی» به معنی تایید همه ی آنچه در باب رجم نقل گردیده و ادعا شده نیست، بلکه فقط این نکته را تایید می کند که «حکم رجم»به عنوان یک گزینه در کیفر «زنای محصنة» اجمالا مطرح بوده است ولی روایات یادشده در بیان چند و چون آن(کمّ و کیف آن) شدیدا مورد اختلاف و گاه تعارض است و عملا یاید برای بیان مقصود از رجم و کیفیّت و کمّیّت آن به سایر ادلّه مراجعه کرد.
فرق بین تواتر اجمالی با «خبر متواتر» این است که در خبر متواتر، متن خاصی وجود دارد که با گزارش افراد مختلف دچار اختلاف نشده و «مضمونی واحد و آشکار» را گزارش می کنند. اما در تواتر اجمالی، تنها یک «مضمون مجمل و مبهم» را می توان از میان متون مختلف و گزارش های متنوع و گاه متعارض فهمید و پیدا کرد.
در این گونه موارد(تواتر اجمالی) تنها چیزی که ثابت می شود «اصل مساله به صورت کاملا مبهم و مجمل» است ولی جزئیات و فروع آن به هیچ عنوان با این تواتر اجمالی اثبات نمی شود. بلکه برای اثبات جزئیات آن محتاج دلایل مطمئنه و معتبره ی دیگری خواهیم بود و این روایات توان اثبات جزئیات و فروع مساله را ندارند.
شاید به همین دلیل است که گفته اند: «تواتر اجمالی از نوع "دلایل لُبّیّة" است که در آن باید به "قدر متیقن" اکتفا شود».یعنی اعتماد به این روایات، ناشی از محاسبات منطقی و عقلی در مجموع روایات است و نه ناشی از متن الفاظ روایات(دلیل نقلی).
این نکته ی کلیدی بحث روایات رجم است که جزئیات آن به تفصیل در ادامه ی بحث آشکار خواهد شد (ان شاء الله) و معلوم خواهد شد که فاصله ی بسیاری بین این دیدگاه با دیدگاه رایج فقهی وجود دارد که در نتایج بحث خود را نشان خواهد داد.  

دوم) در مورد این تصور که «رجم» یعنی «سنگسار» البته روایات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد «سنگسار» به عنوان یکی از «نمادهای رجم» مطرح بوده است. از این مطلب آیا می توان «انحصار رجم در سنگسار» را نتیجه گرفت؟!! مطمئنا روایات این مساله قاصر از «منحصر کردن رجم در سنگسار» است.

سوم) نکته ی دیگر این است که با فرض انحصار رجم در «سنگسار» آیا باید اجرای حکم یادشده «تا مرگ مجرم» ادامه یابد؟!!
تردید جدّی در متن روایات معتبرة نسبت به این برداشت فقهاء از متون روایی وجود دارد و در بررسی روایات(اگر خدا بخواهد) روشن خواهد شد که بسیاری از روایات معتبرة با آن مخالفت کرده و تصور «رجم حتی الموت=سنگسار تا مرگ» از بی توجهی به برخی ظرایف موجود در روایات و یا تفاوت موضوعات آن ها ناشی می شود.

چهارم) برخی محققان و فقیهان اسلامی در جزئیات روایات رجم، علاوه بر اشکالات «سندی»، اشکالات «دلالی» عمده ای را نیز مطرح کرده اند که به امید خدا و به هنگام بررسی جزئیات احادیث یادشده، به برخی از آن ها خواهم پرداخت. بنا بر این، بحث روایات را بدون توجه به آن اشکالات نمی توان کامل دانست.

پنجم) در تمام طول بحث باید به یادداشته باشیم که هر آنچه از متن روایات را ثابت شده بدانیم، می خواهد در برابر متن صریح قرآن (آیه ی 2 سوره ی نور/حکم 100 تازیانه) قرار گیرد و آن را نسخ کند.
پیش از این یادآور شدم که تنها با مبنای«جوار نسخ قرآن با سنت معتبرة» می توان به این بحث پرداخت و آن را ادامه داد.

ششم) اگر تواتر اجمالی روایات رجم را بپذیریم، کسانی که ناسخ بودن «سنت غیر متواترة» را قبول نکردند و تنها «سنت متواترة» را شایسته برای جواز نسخ قرآن با سنت می دانستند، تنها می توانند قائل به «جواز سنگسار» شوند و نمی توانند با این روایات، انحصار رجم در سنگسار یا لزوم سنگسار تا مرگ مجرم را اثبات کنند و آن را لازم و واجب بدانند.

هفتم) با توجه به وجود برخی روایات معتبرة در بین روایات رجم، اگر مبتلا به «تعارض با قرآن» نبود، صرف وجود این روایات برای اثبات اجمالی حکم رجم کافی بود.

برای بررسی روایات رجم در متون روایی شیعه و اهل سنت، می توان آن ها را به چند دسته تقسیم کرد؛

دسته ی اول؛ بسیاری از روایات در مورد «عملکرد پیامبر خدا»(ص) نسبت به یک تا سه نفر از مسلمانانی است که ادعا می شود به فرمان پیامبر خدا «سنگسار» شده اند. این روایات صرف نظر از اشکالات سندی و دلالی، با این پرسش عمده رو برو هستند که؛ «آیا عملکرد پیامبر(ص) مربوط به فبل از نزول آیه ی 2 سوره ی نور است یا بعد از آن؟!!».
اگر نتوانیم اثبات کنیم که مربوط به بعد از آیه ی جلد(100 تازیانه) است، عملا نمی توان از آن برای نسخ حکم قرآنی زنا، بهره گرفت. این تردید تا کنون برطرف نشده و عملا امکان استدلال را از بین برده است(اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال).

دسته ی دوم؛ روایاتی است که در مورد مراجعه ی یهودیان به پیامبر خدا(ص) و «حکم ایشان مبتنی بر متن تورات» به رجم زناکاران یهودی است.

دسته ی سوم؛ روایاتی است که در مقام عمل، از «اقدام به رجم برخی زناکاران مسلمان توسط اصحاب پیامبر و امام علی بن ابی طالب(ع)» گزارش می دهند.

دسته ی چهارم؛ روایاتی است که تنها «اصل ثبوت حکم رجم» را در مقام نظر و یا عمل، پذیرفته و گزارش می کنند.

دسته ی پنجم؛ روایاتی است که در مقام نظر، حکم «سنگسار» را به عنوان «رجم» پذیرفته و گزارش می کنند.

دسته ی ششم) روایاتی است که علاوه بر بحث سنگسار، سخن از «قرار دادن مجرم در حفرة» برای اجرای سنگسار، به میان آورده اند.

دسته ی هفتم؛ روایاتی است که «حکم فرار رجم شدگان» را گزارش می کنند.

دسته ی هشتم؛ روایاتی است که علاوه بر حکم 100 تازیانه، «حکم تبعید را برای غیر محصن و رجم را برای محصن» در کنار هم گزارش می دهند.

دسته ی نهم) روایاتی است که حکم توبة ی زناکاران را قبل از اجرای حکم آنان بیان می کنند.

دسته ی دهم) روایات متفرقه ای که مربوط به بحث رجم می شوند.

اکنون به بررسی هر دسته از روایات یادشده می پردازم و برای این کار از خدای رحمان یاری می طلبم؛

روایات دسته ی اول؛

این دسته از روایات را در سه گروه قرارداده و به بررسی در باره ی آن ها می پردازم؛

یکم) روایاتی که در مورد دستور پیامبر خدا(ص) نسبت به رجم «ماعزبن مالک اسلمی» است. عمده ی گزارش های روایی از کتب معتبره ی شیعه و اهل سنت را می توان این گونه گزارش داد؛

1- در کتاب «صحیح بخاری» که معتبر ترین کتاب روایی اهل سنت است، روایات متعدده ای از داستان ماعز نقل شده است. اهم مطالب برخی از آن روایات به این شرح است؛

یک) طبق گزارش یک روایت، ماعز بن مالک نزد پیامبر(ص) آمده و به زنای محصنة اقرار کرد. پیامبر او را منصرف می کرد و می گفت: «شاید او را بوسیده ای یا فقط لمس کرده ای و یا فقط دیده ای!!» و او می گفت: خیر، من با او زنا کرده ام!!».

دو) گزارش روایت دیگر می گوید: «پیامبر پس از اقرار چهارم وی، از او پرسید: آیا دیوانه ای؟!! آیا محصنی؟» و او پاسخ داد: «خیر دیوانه نیستم و محصنم!!».

سه) در «مصلی» او را سنگسار کردند و پس از مدتی تحمل، فرار کرد و او را تا «حرّة» دنبال کردند و او را کشتند.

چهار) پیامبر پس از هربار اقرار او، رو بر می گرداند تا او را نبیند و او خود را در معرض دید پیامبر(ص) قرار می داد و مجددا اعتراف می کرد!!
(صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 24؛ حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك امر برجمه#صحيح البخاري - البخاري - ج 6 - ص 169 - 170
حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب بن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الاخر قد زنى يعنى نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الاخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فأرجموه وكان قد أحصن.
وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات).


2- دومین کتاب از نظر اعتبار نزد اهل سنت، کتاب «صحیح مسلم» است. در این کتاب نیز روایات گوناگونی از این ماجرا گزارش شده است. اهم مطالب برخی از روایات گزارش شده در این کتاب را مورد توجه قرار می دهیم؛

یک) ماعزبن مالک که فردی کوتاه قد و عضلانی بود را نزد پیامبر(ص) آوردند در حالی که بالاپوشی نداشت. پیامبر تشکیک کرد که شاید ... ولی او قسم خورد و چهار مرتبه اقرار کرد که؛ «خیر، من زنا کرده ام!!».

دو) پس از رجم وی، پیامبر(ص) خطبه ای خواند که؛ «هرگاه برای جهاد از شهر خارج می شویم، یکی که مغلوب شهوتش شده در غیاب مجاهدان اقدام به خیانت می کند. قسم به خدا که مجازات می کنم آنانی را که در دسترسم قرار گیرند».

سه) ماعز را پیش پیامبر آوردند و پس از دوبار اقرار، دستور رجمش را داد.

چهار) پیامبر به ماعزبن مالک که در مسجد حضور داشت، گفت: «آیا آنچه در باره ات شنیده ام صحت دارد؟!!». ماعز پاسخ داد: «چه شنیده اید؟!!». پیامبر گفت: «شنیده ام با کنیزک آل فلان زنا کرده ای». ماعز چهار بار اقرار کرد و سپس پیامبر دستور رجمش را داد!!.

پنج) ماعز پیش پیامبر آمد و گفت : «من زنا کرده ام و حد را بر من جاری کن!!». چند مرتبه این اتفاق افتاد و پیامبر او را رد کردند. در آخرین نوبت، پیامبر از قبیله اش پرسیدند. آنها گفتند که؛ «او مشکلی ندارد و فقط کاری کرده که می خواهد با اجرای حد، از آن رها شود». پیامبر(ص) دستور داد تا رجمش کنند. ما در «بقیع غرقد» او را رجم کردیم ولی دست و پای او را نبستیم و او را در حفره قرار ندادیم.

شش) در حین اجرای حکم، او گریخت و ما تعقیبش کردیم و در «حرّة» او را با سنگ و استخوان زدیم تا مرد».

هفت) پیامبر پس از آن خطبه ای خواند و گفت: «ما برای جهاد در راه خدا که بیرون می رویم برخی می مانند و به خانواده ها خیانت می کنند. من اگر دستم به آنان برسد، مجازات شان می کنم!!».

هشت) ماعز نزد پیامبر آمد و گفت: «مرا پاک گردان!!». پیامبر فرمود: «وای بر تو، برگرد و از خدا طلب بخشش کن و توبه کن». پس از مدتی مجددا بازگشت و همان سخن را تکرار کرد و پیامبر نیز همان سخن خود را تگرار کرد. تا چهار بار این مطلب تکرار شد. پیامبر از او پرسید: از چه چیزی تو را پاک گردانم؟!!» او پاسخ داد: «از زنا». پیامبر از حاضران پرسید: «آیا او دیوانه است؟!!» پاسخ دادند که؛ «خیر». فرمود: «آیا خمر نوشیده؟!!». کسی برخاست و دهانش را بویید و پاسخ داد: «خیر». مجددا پیامبر(ص) پرسید: «آیا زنا کرده ای؟» و او گفت:آری. پیامبر دستور رجم او را داد.

نه) مردم دوگروه شدند. برخی او را سرزنش می کردند و او را هلاک شده می دانستند و برخی او را می ستودند و توبه ی او را مقبول می دانستند و می گفتند: «او خودش دستش را در دست پیامبر نهاد و گفت: مرا با سنگریزه ها بکش!!». دو سه روز بعذ پیامبر فرمود: «برای ماعز طلب بخشش کنید. همانا او توبه ای کرد که اگر بر امّتی تقسیمش می کردند، همه ی آنان را در بر می گرفت!!».

ده) پیامبر پس از اجرای حکم رجم ماعز و کشته شدن او، نه برایش استغفار کرد و نه او را دشنام داد.

یازده) مجموعه ی روایات این کتاب، می گویند: ماعز با پای خودش پیش پیامبر آمد و اعتراف کرد تا تطهیر شود!! ماعز را پیش پیامبر آوردند و او اعتراف کرد!! ماعز در مسجد بود و پیامبر از او پرسید و با پرس و جو او را وادار به اقرار کرد!! پیامبر در برابر اقرار ماعز رو برگرداند و گفت برو توبه کن و خود او بود که مصرانه اقرارش را تکرار می کرد!! پیامبر برای ماعز استغفار نکرد!! پیامبر برای ماعز استغفار کرد!!
همه ی این گزارش های متعارض و متناقض در یک داستان و در یک کتاب، اما در روایات گوناگون آمده است!! آیا با این گزارش های متباین، می توان حقیقتی را به دست آورد که بتواند در برابر صریح آیه ی قرآن قرار گیرد و آن را نسخ کند؟!!
(صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116 – 119؛ وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات انه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله انه قد زنى الاخر قال فرجمه ثم خطب فقال الا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة اما والله ان يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه.
وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار "واللفظ لابن المثنى" قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه ازار وقد زنى فرده مرتين ثم امر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة ان الله لا يمكني من أحد منهم الا جعلته نكالا ...
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري "واللفظ لقتيبة" قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عنى قال بلغني انك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم امر به فرجم.
حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الاعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد ان رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه على فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا الا انه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه الا ان يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ان نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى اتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة "يعنى الحجارة" حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشى فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا اوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه.
وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى "وهو ابن الحارث المحاربي" عن غيلان "وهو ابن جامع المحاربي" عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر انه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فامر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز انه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم).

3- سومین کتاب معتبر نزد اکثریت اهل سنت، کتاب «سنن ترمذی» است. داستان «ماعزبن مالک» در این کتاب نیز با چند روایت، گزارش شده است؛

یک) پیامبر به ماعزبن مالک گفت: «آیا آنچه در باره ات شنیده ام صحت دارد؟!!». ماعز پاسخ داد: «چه شنیده اید؟!!». پیامبر گفت: «شنیده ام با کنیزک آل فلان زنا کرده ای». ماعز چهار بار اقرار کرد و سپس پیامبر دستور رجمش را داد!!.

دو) ماعز نزد پیامبر(ص) امد و اقرار به زنا کرد. اینکار را چهار مرتبه تکرار کرد و پیامبر رو بر می گرداند. سپس دستور رجم داد.

سه) در «حرّة» او را سنگسار کردند و پس از مدتی تحمل، فرار کرد و او را دنبال کردند و کشتند.

چهار) داستان اجرای حکم و فرار ماعز را برای پیامبر(ص) نقل کردند و پیامبر گفت: «چرا رهایش نکردید تا بگریزد!!».

پنج) پس از اجرای حکم رجم، پیامبر (ص) سخن نیکی در باره ی ماعز گفت ولی بر او نماز میت نخواند.

شش) ماعز نزد پیامبر آمد و گفت: «مرا پاک گردان!!». پیامبر رویش را برگرداند. پس از مدتی مجددا بازگشت و همان سخن را تکرار کرد و پیامبر نیز همان کار را تگرار کرد. تا چهار بار این مطلب تکرار شد. پیامبر از او پرسید: «آیا دیوانه ای؟!!» پاسخ داد:«خیر». پیامبر پرسید: «آیا محصنی». پاسخ داد: «آری». پیامبر دستور رجم او را داد.
(سنن الترمذي - الترمذي - ج 2 - ص 440 – 441؛ حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك : "أحق ما بلغني عنك ؟ قال ما بلغك عنى ؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان . قال : نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم" وفي الباب عن السائب بن يزيد . حديث بن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس .
باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حدثنا أبو كريب . حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد ابن عمر ، وحدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : "جاء ما عز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر . فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرّ حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه" هذا حديث حسن . قد روى من غير وجه عن أبي هريرة وروى هذا الحديث ، عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا .
حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ابن عبد الله ( أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أبك جنون ؟ قال : لا ، قال أحصنت ؟ قال : نعم فأمر به فرجم في المصلى . فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه" هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد . وهو قول أحمد وإسحاق).

 4-  سایر کتب روایی اهل سنت نیز این داستان را با نقل های گوناگون گزارش کرده اند. اهم مطالبی که در این گزارش ها آمده است، علاوه بر مطالب کتاب های پیشین، عبارتند از؛

یک) عبارت  «هلّا ترکتموه=چرا رهایش نکردید» در «سنن دارمی» و «مسند احمد» و «سنن ابی داود سجستانی» هم گزارش شده است.

دو) در یکی از گزارش ها این حدس را از راوی گزارش کرده است که مقصود از «هلاترکتموه» این نیست که «حد رجم» در باره ی ماعز تعطیل شود بلکه مقصود این است که پیامبر با او سخن بگوید و به او برای پذیرش حکم، آرامش بدهد!!».

سه) در «سنن ابی داود» گزارش شده که ؛ «ماعز در حین اجرای سنگسار، ملتمسانه می خواست که او را پیش پیامبر برگردانند و می گفت: مرا فریب دادند و گفتند که پیامبر تو را می بخشد، ولی اکنون مرا به قتل می رسانند!!».
این مطلب نشان می دهد که ماعز بن مالک اسلمی، هیچ تصوری از «رجم» یا «سنگسار تا مرگ» نداشته و اساسا با چنین حکمی آشنا نبوده است!!
(سنن ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني - ج 2 - ص 8854:...فهلّا ترکتموه. سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي - ج 2 - ص 176 – 177. مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 8 و 238 و 245 و 314. و - ج 2 - ص 453. و - ج 3 - ص 381. و- ج 5 - ص 216 – 217 : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا هشام بن سعد أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء ان يكون له مخرج فاتاه فقال يا رسول الله اني زنيت فأقم على كتاب الله فاعرض عنه ثم اتاه الثانية فقال يا رسول الله اني زنيت فأقم على كتاب الله ثم اتاه الثالثة فقال يا رسول الله اني زنيت فأقم على كتاب الله ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله اني قد زنيت فأقم على كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قد قلتها أربع مرات فيمن قال بفلانة قال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم قال فامر به ان يرجم قال فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله قال ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه قال هشام فحدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك كان خيرا مما صنعت به# سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 344 – 345: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ثنا يزيد بن زريع ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة ، قصة ماعز بن مالك ، فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، قال : حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم ، قال : ولم أعرف هذا الحديث ، قال : فجئت جابر بن عبد الله ، فقلت : إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : "ألا تركتموه" وما أعرف الحديث ، قال : يا ابن أخي ، أنا أعلم الناس بهذا الحديث ، كنت فيمن رجم الرجل ، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي ، فلم ننزع عنه حتى قتلناه ، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال : "فهلا تركتموه وجئتموني به" ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فأما لترك حد فلا ، قال : فعرفت وجه الحديث)



5- داستان سرایی ها در مورد مساله ی «ماعزبن مالک اسلمیّ» چندان مختلف است که حقیقت ماجرا کاملا پوشیده مانده است، تا جایی که حتی در یک کتاب از کتب معتبره ی اهل سنت، نقل های متخالف و متعارضی را در کنار هم مشاهده می کنیم.
روایت دیگری در «سنن ابی داود» به جزئیات بیشتری از آن داستان اشاره می کند و می گوید که؛ بدگویی نسبت به ماعز، مورد سرزنش شدید پیامبر(ص) قرار گرفت و ایشان قسم یاد کردند که؛ «او اکنون در نهرهای بهشت آب تنی می کند!!»
این در حالی است که هنوز «قیامت کبری و حسابرسی عمومی آغاز نشده و پاداش و کیفر اعمال آدمیان زمانش نرسیده و بهشت و دوزخی را برپا نکرده اند»!! مگر انکه مدعی شویم که همه ی اینها «قبل یوم الحساب=پیش از روز قیامت» محقق می شود!!
(سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 345 – 346: حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم ، فأقبل في الخامسة فقال : ( أنكتها ) ؟ قال : نعم ، قال : ‹ صفحه 346 › ( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ) ؟ قال : نعم ، قال : ( كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ) ؟ قال : نعم ، قال : ( فهل تدرى ما الزنا ) ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ( فما تريد بهذا القول ) ؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : أنظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ، فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله ، فقال : ( أين فلان وفلان ) ؟ فقالا : نحن ذان يا رسول الله ، قال : ( انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار ) ؟ فقالا : يا نبي الله ، من يأكل من هذا ؟ قال : ( فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه ، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها ) .

6-  در کتاب «تهذيب الأحكام 10 / 8» که یکی از کتب معتبره ی روایی شیعیان است،  این داستان به نقل از امام صادق(ع) گزارش شده است. در مورد این گزارش، که تنها روایت از متون روایی معتبره ی شیعه است، چند نکته وجود دارد که باید به آن پرداخت؛

یک) هیچیک از دیگر کتب اربعه ی شیعه، این روایت را نقل نکرده اند. این مطلب نشانگر عدم رواج این داستان در فقه اهل البیت(ع) است.

دو) بررسی سند این روایت نیز نشان می دهد که در مورد «محمدبن عیسی بن عبید یقطینی» عالمان علم رجال، با دو رویکرد مواجه شده اند. برخی او را شدیدا ستوده اند و از بزرگان و افراد مورد وثوق و اطمینان شمرده اند و افراد کمتری او را مورد اعتماد ندانسته اند.
مدافعان او به گزارش «وثاقت و عظمت جایگاه او» نزد بزرگانی چون؛ «فضل بن شاذان، نجاشی، کَشّی و علامه ی حلی و ...» استناد می کنند. اما سخن اصلی در باره ی «عدم وثوق وی» مربوط به گزارش «ابن بابویه»(پدر شیخ صدوق) به نقل از استادش «ابن ولید قمی» است که گفته است؛ «روایاتی که محمدبن عیسی بن عبید به تنها یی از یونس بن عبدالرحمان نقل کرده است، مورد اعتماد ما نیست و به آن فتوا نمی دهیم»(جامع الزواة 2/166 تا 168)..

سه) البته این سخن مخالفان، به منزله ی «مطلق عدم وثوق» نمی تواند باشد، چرا که ممکن است نسبت خاصی بین نقل روایت از کتاب های یونس با محمدبن عیسی وجود داشته که «صرفا نقل منفرد او از یونس» مورد تردید قرار گرفته است ولی «نقل های منفرد او از دیگر روات» مورد تردید قرار نگرفته است.
مثلا ممکن است آن نسخه ی کتاب روایی یونس که در دست محمدبن عیسی بوده، نسخه ای تحریف شده یا ناقص بوده باشد و بعد از او این مطلب برای علمای شیعه، آشکار شده باشد(بدون آنکه خود محمدبن عیسی از محرّف بودن آن خبر داشته باشد) و این امر موجب نامعتبر بودن روایات خاصی بوده که وی از یونس نقل کرده است ولی این احتمال در مورد کتب روایی سایر روات وجود نداشته و به همین دلیل به نقل های منفرد وی از سایر روات تسری پیدا نکرده و اصل وثاقت وی را مورد تردید قرار نمی دهد!!

چهار) جالب است که این روایت، مصداق «نقل منفرد محمدبن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن» است. یعنی هیچ راوی دیگری این روایت را از یونس نقل نکرده است. بنا بر این، شیخ طوسی که در کتاب «فهرست» مبتنی بر «گزارش ابن بابویه از ابن ولید قمی»، خبر از عدم اعتماد و عدم پذیرش روایات منفرده ی او از یونس داده است(جامع الرواة 2/166)، نباید این روایت را قبول کرده و به آن اعتماد کند!! ولی ظاهرا در زمان نگارش این بخش از کتاب تهذیب، به آن نکته توجه نداشته و این روایت را مؤیدا گزارش کرده است.

پنج) کسانی که وثاقت محمدبن عیسی را در روایات منفرده از یونس، قبول ندارند، طبیعتا نمی توانند به این روایت استناد کنند. بنا بر این برای آنان هیچ متن روایی شیعی و معتبری در داستان «ماعزبن مالک» وجود ندارد و باید از دید آنان موضوع را «اثبات نشده» تلقی کرد و آن را «منتفی» دانست.
(علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى . عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم بأس ؟ يعني جنة قالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال : هلا تركتموه ! ؟ ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له ).


7- در مجموعه ی روایات مربوط به داستان «ماعزبن مالک»، تعارض گسترده ای نسبت به امور مختلف دیده می شود؛

یک) برخی می گویند خود او داوطلبانه و برای «تطهیر خویش» به پیامبر خدا(ص) مراجعه کرده است.

دو) برخی روایات می گویند: او را با وعده ی استغفار پیامبر(ص) و آزاد شدن و عدم مجازات، وادار کردند تا اعتراف کند و او در هنگامه ی سنگسار، از این فریب، شکایت می کرد.

سه) برخی مدعی اند که او در مسجد بود و هیچ نمی گفت و این پیامبر(ص) بود که از وی استفسار کرد و اقرار گرفت!! این در حالی است که اکثر روایات عکس این ادعا را مطرح کرده و مدعی اند که پیامبر رو بر می گرداند و از شنیدن اقرار او منصرف می شد ولی خود وی با اصرار اقدام به اقرار های مکرر کرد!!

چهار) برخی روایات می گویند: پیامبر (ص) به سرزنش کسانی پرداخت که ماعز را وادار به اعتراف در برابر پیامبر کردند و فرمود: چرا این مطلب را نپوشاندند تا او توبه کند و مجازات نشود!!

پنج) برخی می گویند او را در «مصلی» رجم کردند و برخی می گویند در «حرة» و برخی می گویند در «بقیع غرقد». مگر آنکه اثبات شود که هر سه عنوان، به یک موضع اطلاق می شده است!!

شش) برخی می گویند که پیامبر برای او طلب مغفرت کرد و برخی می گویند اینکار را نکرد و نماز میت هم نخواند.

هفت) برخی می گویند پیامبر (ص) او را ستایش کرده و گفت که توبه ی او پذیرفته شده و برخی می گویند که ایشان ناراحت بود و چیزی در ستایش او نگفت!!

هشت) بسیاری از روایات یادشده از «توبیخ کسانی که پس از فرار، او را رها نکردند تا بگریزد و تعقیبش کردند تا او را کشتند» توسط پیامبر (ص) خبر داده اند و برخی روات همان روایات، تصریح کرده اند که مقصود پیامبر «تعطیل حد رجم و رها کردن ماعز» نبوده است!!

نه) با توجه به اقرار برخی از روایات یادشده در مورد اظهارات پیامبر خدا(ص) نسبت به توبه ی ماعز و یا سرزنش افراد به اینکه چرا او را راهنمایی نکردند تا توبه کند و به پیامبر مراجعه نکند و یا توصیه ی خود پیامبر به او که؛ «برو توبه کن»(صریح برخی روایات یادشده)، چگونه ممکن است که «اصرار ماعز بر تطهیر» را نشانه ی توبه ی حقیقی او ندانسته و دستور اجرای حکم رجم را بدهند؟!!
این در حالی است که از پیامبر خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «النّدم توبة=پشیمانی، توبه است». آیا کسی که با اصرار سخن از «طهّرنی=مراپاک کن» می راند و چهار مرتبه مراجعه می کند و تکرار می کند، «پشیمان» شمرده نمی شود تا «تائب» شمرده شود؟!!(إن هذا لشیئ عجاب!!).



ادامه دارد .....

دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ ه‍.ش.

حکم رجم/ بخش(7)




حکم زنای محصنة در قرآن

در قرآن کریم، احکام دوگانه ای در مورد زنا کاران وجود دارد. نخستین آن در «آیات 15 و 16 سوره ی نساء»است. دومین حکم نیز در «آیه ی سوم سوره ی نور» است.
فقهای اسلام، تردیدی ندارند که حکم آیات نخست، منسوخ شده است. گرچه در مصداق «ناسخ» آن اختلاف نظر دارند. برخی آیه ی سوم سوره ی نور را ناسخ آن می دانند(نسخ قرآن با قرآن) و برخی روایات متواترة(سنت قطعیة) را ناسخ آن می دانند. آن ها آیه ی سوره ی نور را ناسخ حکم روایی «زنای غیر محصنة» (نسخ سنت با قرآن) می شمارند.
البته گروه سومی هم هستند(اکثر عالمان اهل سنت و اندکی از فقهای شیعه) که «آیه ی ادعایی رجم» را ناسخ هردو می دانند. این ادعا را پیش از این بررسی کردم و نهایتا چنین ادعایی را مردود شمردم. اکنون به بررسی حکم نهایی زنا در قرآن می پردازم و آن را در چند نکته خلاصه می کنم تا پرونده ی قرآنی بحث را با نتیجه ی نهایی آن ببندم؛

یکم) در همه ی مذاهب فقهی اسلامی، اجمالا بر این نکته تاکید شده است که حکم اولیه ی زنا در اسلام و قرآن، مربوط به آیات 15 و 16 سوره ی نساء بوده است. البته برخی از مفسران و فقهاء بزرگ نیز به احتمالات دیگری در این آیات پرداخته اند که جای تأمل جدی دارد.
در این آیات آمده است؛« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @ و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما=و آن دسته از زنان شما که رو به فحشاء می آورند، گواهی بگیرید از 4 نفر خودتان، پس اگر گواهی دادند، آن زنان را در خانه ها نگهدارید (از خروج شان جلوگیری کنید) تا مرگ شان فرا رسد یا خداوند راهی برای آنان قرار دهد@ و آن دو نفر از مردان شما که به فحشاء رو آورند، اذیت شان کنید، پس اگر توبه کردند و اصلاح کردند، از آنان درگذرید، همانا خداوند بازگشت کننده و رحم کننده است».

دوم) مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی در کتاب «زبدة البیان/658 تا 660» نکاتی را یادآوری کرده است که؛
1- برخی گفته اند مربوط به زنای غیر محصنة است و مقصود از «امساک» منع آنان از فاحشه و زنای مجدد است.

2- برخی گفته اند که مربوط به زنا است و «حدّ» آنان امساک و نگهداشتن در خانه بوده است و با آیه ی سوم سوره ی نور نسخ شده است.

3- ممکن است که آیه مربوط به مساحقه باشد و «حدّ» آن منع از تکرار مساحقه باشد. در این صورت نسخی لازم نمی آید و قرینه ی این احتمال عبارت است از؛ اختصاص حکم به زنان(در آیه) و عدم توجه به مردان و نام نبردن از ایشان است.

4- برخی این سخن را پذیرفته اند که آیه ی 15 در مورد «مساحقه» است، آیه ی 16 در مورد «لواط» و حکم زنا مختص به آیه ی «جلد»(سوم سوره ی نور) است.

5- مراد خداوند از «جعل سبیل=قرار دادن راه» یا بیان حکم جدید است و یا توبه است یا ازدواجی است که او را از فحشاء باز بدارد.

6- در آیه ی 16 نیز برخی احتمال ارتباط آن با زنا را داده اند و مقصود از اذیت را «توبیخ» و «پست شمردن=استخفاف» دانسته اند که با «پذیرفتن توبه ی مجرمان»، به انتها می رسد.

7- برخی آن را در مورد «لواط» دانسته اند و در مورد «اذیت» آن را به معنی «نهی از منکر» دانسته و تا مرحله ی «قتل» هم پیش برده اند.

8- این مطلب اجماعی است که برای پایان «اذیت» تنها «توبة» کفایت می کند و البته روایات هم این رویکرد اجماعی را تایید می کنند(الأولى : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا" قيل: المراد بالفاحشة الزنا، و بالنساء الثيبات بقرينة اضافتهن إلى الرجال و بالامساك منعهن عن الفاحشة، و قيل كان الامساك في البيوت حدهن و نسخ بآية الجلد و يحتمل أن يكون المراد بها المساحقة و الامساك المنع و يؤيده عدم ذكر الرجل و تخصيص الحكم بالنساء و عدم لزوم النسخ و أنه سيذكر قولا في أن المراد بالآية التي بعدها اللواط وذكر حكم الزانية والزاني في الثالثة ، ليكون الأولى مخصوصة بالساحقات و الثانية باللواط، و الثالثة تكون مشتركة كما قيل، و لعل المضاف محذوف في قوله الموت أي ملك الموت، و المراد بجعل الله لهن سبيلا بيان الحكم أو التوبة أو النكاح المغني عن السفاح، و لعل في الآية إشارة إلى عدم الشهادة حتى يستشهدوا فيمكن استنباط عدم القبول حينئذ و لهذا قال الفقهاء ترد شهادة المتبرع، و إلى كون عدد الشاهد في الفاحشة أربعة رجال مسلمين، و فهم العدالة من موضع آخر. الثانية : "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما". قيل المراد بهم الزانية و الزاني، فالكناية الفاحشة و المراد الزنا، و بالأذى التوبيخ و الاستخفاف، و يمكن الأعم على الوجه المعتبر في باب النهي عن المنكر أو الحد المقرر فلا يكون منسوخا، و قيل المراد به القتل الذي أقوى أفراده فحمل عليه بقرائن، و يؤيده تثنية المذكر و ما تقدم و هي تدل على وجوب أذى فاعل الفاحشة و وجوب تركه بعد التوبة، و قبولها على الناس بل و على الله، و كأن المراد بإصلاح العمل الاصرار على التوبة، بحيث يفهم أنه صلح حاله، و على أنه ما لم يتب لم يسقط عنها الأذى و الظاهر أنه لا يحتاج إلى أكثر من التوبة التي يفهم استقرارها فإنه لا يجب شئ آخر لإسقاط الأذى بالإجماع، بل بالآيات و الأخبار، فهو مؤيد لكون العمل الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا المعنى فتأمل).

سوم) مرحوم شافعی در اثری مکتوب به نام«الرسالة/128 تا 132» نکاتی را در مورد این آیات آورده است؛

1- آیات سوره ی نساء با آیه ی سوره ی نور «نسخ» شده است.

2- با بیان رسول الله(ص) معلوم شد که حکم«جلد=100تازیانه» مربوط به زنای غیر محصنة است.

3- پیامبر(ص) فرموده است: «از من بشنوید و بگیرید؛ خداوند برای زناکاران راهی قرار داد. زنای بکر با بکر 100 تازیانه و تبعید یک ساله و زنای افراد دارای همسر 100 تازیانه و رجم».

4- سپس با سنت معتبرة ثابت شده است که 100 تازیانه برای زناکاران فاقد همسر(و حذف تبعید) و رجم برای زناکاران دارای همسر(با حذف 100تازیانه) از جانب پیامبر خدا و به عنوان حکم قطعی و نهایی تثبیت شده است.

5- نص قرآن و سنت در مورد «برده گان زناکار» این احکام را منتفی دانسته و تنها نیمی از «حدّ تازیانه» را در باره ی آنان جاری می داند(قال : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @و اللذان يأتيانها منكم  فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما" . ثم نسخ الله الحبس و الأذى في كتابه فقال ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين . أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم" .أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي مثله - قال : فدلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين . لأن قول رسول الله "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين- فلما رجم النبي ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدوا على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شئ أبدا بعد أول فهو آخر فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من هذا المعنى).

چهارم) مرحوم محمدبن ادریس شافعی (امام شافعیة) از کسانی است که «مخالف نسخ قرآن با سنت» هستند. پیش از این گزارش دادیم که وی با هرگونه نسخ قرآن با سنت(خواه متواترة باشد یا غیر متواترة) مخالف است و آن را ناممکن دانسته و  وقوع آن را نیز انکار می کرد(محمدبن ادریس شافعی - أحكام القرآن 1/33: و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: "و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم" فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه و في قوله: "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي"بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال: "يمحو الله ما يشاء و يثبت" قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء).
ظاهرا در این مورد «برخلاف مبنای علمی و اصولی خود» مدعی «نسخ آیه ی 3 سوره ی نور در مورد زناکاران دارای همسر با سنت رسول الله» شده است. یعنی معتقد است که رسول خدا(ص) محصن و محصنه را رجم کرد و امر به رجم کرد و آنان را تازیانه نزد یا امر به تازیانه زدن نکرد!! و این دلیل بر عدم شمول آیه ی 3 سوره ی نور در مورد زناکار محصن و محصنة یا «خارج شدن آنان از شمول حکم» است!!
این طبق دیدگاه همه ی علمای علم اصول و فقه، مصداق بارز «نسخ» است چرا که به «انتفای حکم 100 تازیانه»(طبق دیدگاه و فتوای شافعی) منجر شده است، با اینکه تردیدی در تحقق عنوان «زانیة و زانی» (نسبت به مورد «احصان») پدید نیامده است.

پنچم) در یکی از مصادر روایی اهل سنت، گزارش نسبتا جامعی از مذاهب مختلفه ی اسلامی دیده می شود که به نکاتی از آن می پردازم؛

1- آیه ی 15 سوره ی نساء مربوط به موضوع «زنا» است.

2- مقصود از «احبسوهن» این است که او را درخانه نگهدارند و از رفت و امد و حضور در جمع مردم باز دارند تا مجددا به فحشاء رو نیاورد.

3- همه ی علماء در منسوخ بودن این آیه، اتفاق نظر دارند. ولی در ناسخ آن اختلاف کرده اند. گروهی آیه ی 3 سوره ی نور را ناسخ دانسته اند و گروهی روایات پیامبر خدا(ص) را ناسخ شمرده اند.

4- مراد از اذیت در آیه ی 16 سوره ی نساء «دشنام دادن و زدن با دم پایی» است.

5- برخی آیه ی 16 را مربوط به موضوع «لواط» دانسته اند و «اذیت» زا به عنوان کیفر لواط دانسته اند.

6- بعد از توبه نباید آنان را اذیت کرد و باید توبه ی آنان را پذیرفت.

7-  جلال الدین سیوطی از علمای شافعی، موضوع ایه ی 16 را «لواط» دانسته و آن را بر اراده ی زنا از این آیه ترجیخ داده است.

8- برخی گفته اند آیه ی 3 سوره ی نور، در خصوص زناکارانی است که دارای همسر نیستند(زنای غیر محصنه).

9- عده ای گفته اند زناکاران دارای همسر(زنای محصنة) به حکم آیه ی 3 سوره ی نور، یکصد تازیانه می خورند و سپس به حکم روایات معتبرة یا آیه ی رجم(ادعایی) رجم می شوند. برخی از شافعیة و حسن بصری و ظاهریه(پیروان داود اصفهانی) و ... این رویکرد را پذیرفته اند.

10- اکثریت عالمان مذاهب گوناگون اهل سنت نیز به اعتماد روایات و یا آیه ی ادعایی رجم، تنها حکم رجم در زنای محصنة و 100 تازیانه در زنای غیر محصنة را پذیرفته اند و موارد خلاف این رویکرد را منسوخ می دانند.

11- در مورد زنای غیر محصنة علاوه بر 100 تازیانه، اکثر فقهاء به «تبعید یک ساله» نیز فتوا داده اند. البته برخی این مورد را فقط در باره ی مردان زناکار تجویز کرده اند ولی گروهی نیر به تعمیم آن در مورد مرد و زن زناکار، فتوا داده اند(عون المعبود - العظيم آبادي - ج 12 - ص 60 – 62/ "و اللاتي يأتين الفاحشة" أي الزنا "من نسائكم" هن المسلمات "فاستشهدوا عليهن أربعة" خطاب للأزواج أو للحكام "منكم" أي رجالكم المسلمين "فإن شهدوا" يعني الشهود بالزنا "فأمسكوهن في البيوت" أي أحبسوهن فيها و امنعوهن من مخالطة الناس لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج و البروز إلى الرجال، فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا . قال في فتح البيان عن ابن عباس قال: "كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيت فإن ماتت ماتت و إن عاشت عاشت حتى نزلت الآية في سورة النور؛ "الزانية و الزاني فاجلدوا" فجعل الله لهن سبيلا فمن عمل شيئا جلد وأرسل" و قد روي عنه من وجوه انتهى. "حتى يتوفاهن الموت" أي ملائكته "أو" إلى أن "يجعل الله لهن سبيلا" طريقا إلى الخروج منها ... و قال الخازن: اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة ثم اختلفوا في ناسخها فذهب بعضهم إلى أن ناسخها هو حديث عبادة يعنى "خذوا عني خذوا عني الحديث" و هذا على مذهب من يرى نسخ القران بالسنة. و ذهب بعضهم إلى أن الآية منسوخة بآية الحد التي في سورة النور و قيل إن هذه الآية منسوخة بالحديث و الحديث منسوخ بآية الجلد... " و اللذان يأتيانها" أي الفاحشة الزنا أو اللواط "منكم" أي الرجال "فآذوهما" بالسب و الضرب بالنعال"فإن تابا"منها "و أصلحا" العمل "فأعرضوا عنهما"و لاتؤذوهما "إن الله كان توابا" على من تاب "رحيما" به . قال السيوطي: و هذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا و كذا إن أريد اللواط عند الشافعي، لكن المفعول به لا يرجم عنده و إن كان محصنا بل يجلد و يغرب، و إرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير، و الأول أراد الزاني و الزانية، و يرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال و اشتراكهما في الأذى و التوبة و الإعراض و هو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس انتهى... "فنسخ ذلك بآية الجلد" أي التي في سورة النور... و اختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة و هذا الحديث مفسر لها ، و قيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، و قيل إن اية النور في البكرين، و هذه الآية في الثيبين "الثيب بالثيب جلد مائة و رمي بالحجارة" اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم و به قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه و الحسن البصري و إسحاق بن راهويه وداود و أهل الظاهر و بعض أصحاب الشافعي. و قال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده. و حجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز و قصة المرأة الغامدية قاله النووي "و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة" فيه حجة للشافعي و الجماهير أنه يجب نفي سنة رجلا كان أو امرأة. و قال الحسن لا يجب النفي. و قال مالك و الأوزاعي لا نفي على النساء، و روي مثله عن علي قالوا لأنها عورة و في نفيها تضييع لها و تعريض لها للفتنة، لهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم. و حجة الشافعي ظاهرة. و قوله صلى الله عليه و سلم: " الثيب بالثيب" الخ ليس على سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد و التغريب سواء زنى ببكر أم بثيب، و حد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. قاله النووي).

ششم) یکی از فقهای شیعه در خصوص این آیات به چند مطلب پرداخته است؛

1- اکثر مفسران و یا اتفاق نظر آنان در مورد آیات 15 و 16 نساء این است که آیات یادشده در باره ی زناکاران است و سپس نسخ شده اند. زنای محصنة با مجازات «زندانی شدن در خانه تا هنگام مرگ» و زنای غیر محصنة با مجازات «اذیت و سرزنش تا توبة» مواجه می شد.

2- ناسخ آن سنت مرویّة از رسول خدا(ص) است که حکم «رجم و 100 تازیانه» برای زنای محصنة و حکم«100 تازیانه و تبعید یک ساله» برای زنای غیر محصنة را قرار داده است.

3- برخی گفته اند که آیه ی 15 در مورد «مساحقة» است و مراد از «جعل سبیل=قراردادن راه» فراهم شدن امکان ازدواج و بی نیاز شدن بواسطه ی آن است.

4- روایات منقولة از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و بیان رسول خدا(ص) که پس از آیه ی «الزانیة و الزانی ...» فرمود: «قد جعل الله لهن سبیلا...» تایید کننده ی ارتباط آیات یادشده ی سوره ی نساء به موضوع «زنا» می باشند.

5- ثبوت «رجم» با روایات متواترة به اثبات رسیده است و تردیدی از جانب مسلمانان در آن نیست و مخالفت گروهی مثل خوارج مورد اعتنا قرار نمی گیرد.

6- برخی آیه ی 16 را در مورد «لواط» دانسته اند ولی اکثر مفسران آن را مربوط به زنا شمرده اند.

7- مراد از «آذوهما» بنا بر نظر «ابن عباس» عبارت است از؛ «زدن با دم پایی و سرزنش گفتاری» و به نظر «مجاهد» صرفا «توبیخ و سرزنش» است(فقه القرآن - القطب الراوندي - ج 2 - ص 367 – 370/ شرع الله تعالى في بدو الاسلام إذا زنت الثيب أن تحبس حتى تموت، و البكر أن تؤذى و توبخ حتى تتوب، ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرحم و على البكر جلد مائة. و روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و آله قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم". و قيل: المراد بالآية الأولى الثيب و بالثانية البكر، بدلالة أنه أضاف النساء إلينا في الأولى فقال: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم"، فكانت إضافة زوجية، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من النساء، و لافائدة للزوجية ههنا الا أنها ثيب. و قال أكثر المفسرين: أن هذه الآية منسوخة، لأنه كان الفرض الأول ان المرأة إذا زنت و قامت عليها البينة بذلك أربعة شهود أن تحبس في البيت أبدا حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين و الجلد في البكرين./فصل/ و قوله "أو يجعل الله لهن سبيلا" قال ابن عباس: معنى السبيل أنه الجلد للبكر مائة و للثيب المحصن الرجم. و قوله "يأتين الفاحشة" أي بالفاحشة، فحذف الباء كما يقولون أتيت أمرا عظيما أي بأمر عظيم. و قال أبو مسلم "و اللاتي يأتين الفاحشة" هي المرأة تخلو بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن "أو يجعل الله لهن سبيلا" بالتزويج و الاستغناء بالنكاح. و هذا خلاف ما عليه المفسرون، لأنهم متفقون على أن الفاحشة المذكورة في الآية هي الزنا، و هو المروي عن أبي جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام. و لما نزل قوله "الزانية و الزاني" قال النبي صلى الله عليه و آله: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب الجلد ثم الرجم. قال الحسن و قتادة: إذا جلد البكر فإنه ينفى سنة، و هو مذهبنا. و قال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، و أما من وجب عليه الجلد و الرجم فإنه يجلد أولا ثم يرجم. و أكثر الفقهاء على أنهما لا يجتمعان في الشيخ الزاني المحصن أيضا. و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر لايختلج فيه شك، و لااعتداد بخلاف الخوارج فيه. و أما قوله "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما" المعني بقوله: "اللذان" فيه ثلاثة أقوال أقواها ما قال الحسن و عطا أنهما الرجل و المرأة و قال السدي و ابن زيد هما البكران من الرجال و النساء، و قال مجاهد هما الرجلان الزانيان. قال الرماني: قول مجاهد لا يصح، لأنه لو كان كذلك لكان للتثنية معنى، لأنه انما يجئ الوعد و الوعيد بلفظ الجمع، لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الذي يعمهم جميعهم، و أما التثنية فلا فائدة فيها. و الأول أظهر. و قال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان في الفاحشة بينهما. و الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة هي الزنا ههنا، و ان الحكم المذكور في هذه الآية منسوخ بالحد المفروض في سورة النور. و بعضهم قال: نسخها الحدود بالرجم أو الجلد. و قوله تعالى: "فآذوهما" قيل: في معناه قولان: أحدهما قول ابن عباس و هو التعيير باللسان و الضرب بالنعال، و قال مجاهد هو التوبيخ. ... و قال الجبائي: في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها، لأنها نسخت بالرجم أو الجلد و الرجم ثبت بالسنة. و من خالف في ذلك يقول: هذه الآية نسخت بالجلد في الزنا و أضيف إليه الرجم زيادة لا نسخا، و لم يثبت نسخ القرآن بالسنة. و أما الأذى المذكور في الآية فليس بمنسوخ، فان الزاني يؤذى و يوبخ على فعله و يذم، و انما لايقتصر عليه فزيد في الأذى إقامة الحد عليه، و انما نسخ الاقتصار عليه).

هفتم) یکی از فقهای حنابلة، نکات مهم این آیات را چنین گزارش کرده است؛

1- آیات 15 و 16 سوره ی نساء در مورد «حکم زنا» در اول اسلام بوده است. بنا بر این آیات؛ حکم زن «حبس در خانه و اذیت تا مرگ یا قرار دادن راه از جانب خدا» بوده و حکم مرد «اذیت تا توبة» بوده است.

2- گروهی «ناسخ» این آیات را آیه ی 3 سوره ی نور دانسته اند و این نکته را از ابن عباس نقل کرده اند.

3- گروهی «ناسخ» را احادیث رسول خدا(ص) دانسته اند که با عنوان؛ «خذوا عنی ... قد جعل الله لهن سبیلا» گزارش شده است.

4-  احمد بن حنبل(امام حنابلة) گفته است که؛ آیات سوره ی نساء با آیه ی 3 سوره ی نور نسخ شده است.

5- سخن کسانی که ناسخ آیات یادشده را روایات پیامبر خدا(ص) دانسته اند بخاطر آنکه مستلزم قبول «نسخ قرآن با خبر غیر متواتر» است، پذیرفته نمی شود.

6- گروهی گغته اند که سخن پیامبر خدا(ص) مبنی بر اینکه؛ «قدجعل الله لهن سبیلا» نشانگر «وحی» بوده و به همین دلیل از عنوان «جعل الله» استفاده کرده است و این می تواند نشانگر آن باشد که آیه ای که تلاوت آن ثبت نشده بر پیامبر نازل شده است(ایه ی ادعایی رجم).

7- در مورد حکم «رجم» نیز همین سخن آمده است. گروهی آن را از طریق سنت می دانند و گروهی مدعی آیه ای هستند که تلاوت آن نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است(نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 120 – 122/قوله تعالى: "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" و قوله : "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما" الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا و هو عام في البكر و الثيب و الآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس و الأذى جميعا و حد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصا في النساء و الأذى و رد عاما في الرجل و المرأة و إنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن ينفردن بالحبس دون الرجال و جمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى و لايختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس و الأذى و إنما اختلفوا بماذا نسخا؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أخبرنا المبارك بن علي قال: ... عن ابن عباس رضي الله عنهما "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت و كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير و الضرب بالنعال فنزلت: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" و إن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ... عن مجاهد "فآذوهما" يعني سبا ثم نسختها "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". أخبرنا إسماعيل بن أحمد ... عن قتادة "فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت" قال: نسختها الحدود. قال أحمد: ... عن قتادة "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" قال: كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت "و اللذان يأتيانها منكم" فآذوهما" قال: كانا يؤذيان بالقول و الشم و تحبس المرأة ثم إن الله تعالى نسخ ذلك فقال: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". قال أحمد... عن مجاهد "و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما" قال: نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض. قال قوم: نسخ هذان الحكمان بحديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة "قالوا فنسخت الآية بهذا الحديث و هؤلاء يجيزون نسخ القرآن بالسنة. و هذا قول مطرح لأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة لكان ينبغي أن يشترط التواتر في ذلك الحديث فأما أن ينسخ القرآن بأخبار الآحاد فلايجوز ذلك و هو من أخبار الآحاد. و قال الآخرون السبيل الذي جعل الله لهن هو الآية: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" قال آخرون بل السبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه و بقي حكمه و ظاهر حديث عبادة يدل على ذلك لأنه قال: "قد جعل الله لهن سبيلا" فأخبر أن الله تعالى جعل لهن السبيل و الظاهر أنه بوحي لم تستقر تلاوته و هذا يخرج على قول من لايرى نسخ القرآن بالسنة و قد اختلف العلماء بما ذا ثبت الرجم على قولين: الأول: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه و انعقد الإجماع على بقاء حكمه و الثاني: أنه ثبت بالسنة).

هشتم) یکی از فقهای مالکیة در این خصوص به نکاتی اشاره کرده است؛

1- چون زنان بدکاره در آن زمان پرچم هایی که نشانگر بدکاره گی بود بر محل سکونت خود قرار می دادند و «زنا» به صورت آشکار بود، در آیه ی 3 سوره ی نور، ابتدا با عنوان «زن زناکار=الزانیة» شروع به سخن شده است.

2- وجود «الف و لام» بر سر اسم هایی چون؛ «زانیة و زانی» نشانگر در بر گرفتن همه ی انواع زناکاران است و لفظ «الزانیة و الزانی» را «عمومیت» بخشیده است. این دیدگاه همه ی علماء است.

3- این آیه به اتفاق علماء، ناسخ آیات 15 و 16 سوره ی نساء است.

4- آیه ی 3 سوره ی نور در مورد «محصنین» به اتفاق مسلمین نسخ شده است. برخی ناسخ آن را «آیه ی رجم»(که ادعا می کنند تلاوتش نسخ شده و حکمش باقی است) می دانند و برخی «سنت متواترة». را ناسخ آن دانسته اند(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج 4 - ص 161 – 162/"الزانية" * في اللفظ من حيث كان في ذلك الزمن زنى النساء أفشى و كان لأمراء العرب و بغايا الوقت رايات و كن مجاهرات بذلك و إذا العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجبة و الصيانة فقدم ذكرهن تغليظا و اهتماما و الألف و اللام في قوله "الزانية و الزاني" للجنس و ذلك يعطي أنها عامة في جميع الزناة و هذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس و آية الآذى اللتين في سورة النساء و جماعة العلماء على عموم هذه الآية و أن حكم المحصنين منسوخ منها و اختلفوا في الناسخ فقالت فرقة الناسخ السنة المتواترة في الرجم و قالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه و بقي حكمه و هو الذي قرأه عمر في المنبر بمحضر الصحابة الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة و قال إنا قرأناه في كتاب الله و اتفق الجميع على أن لفظه رفع و بقي حكمه).

نهم) آیه ی اصلی و بدون تردید در موضوع «زنا» آیه ی 3 سوره ی نور است. در این آیه می خوانیم؛ «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة و لاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر، و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین=زن زناکار و مرد زناکار را هرکدام 100 تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، نسبت به اجرای این کیفر، برای آن دو دلسوزی نکنید، و باید گروهی از مؤمنان بیننده ی اجرای کیفر آنان باشند».
در این آیه نکات مهمی وجود دارد که به آن ها می پردازم؛

1- عنوان «زانیة و زانی» به صورت مطلق آمده است و هیچ گونه قیدی به آن نخورده است. قرار گرفتن «الف و لام» بر سر این عناوین، نشانگر «عموم» است و طبیعتا برای خروج برخی عناوین جزئیة از شمول این حکم، باید دلایل مطمئنه ای ارائه شود.

2- در این آیه تنها از کیفر 100 تازیانه سخن گفته است و چیز دیگری به عنوان کیفر به آن نیافزوده است.

3- توصیه ی موکد شده است که؛ در هنگام کیفر زناکاران، زأفت نشان ندهید (مثلا عفو کلی یا جزئی نکنید) و حکم را کامل اجرا کنید.

4- اجرای کیفر زنا باید در حضور گروهی از مردم باشد تا آثار بازدارنده گی برای دیگران و سرافکنده گی برای مجرمان را داشته باشد.

5- حکم موجود در این آیه، در گرو اثبات «زنا» است. پس باید شروط تحقق عنوان زنا در آن احراز گردد و نمی توان بدون تحقق عنوان و به «صرف احتمال»(حتی اگر احتمال آن 99 درصد باشد) کسی را مستحق این کیفر دانست.


دهم) با توجه به قاعدع ی فقهیه ی «الحدود تدرأ بالشبهات=کیفرهای تعیین شده ی شرعی، با اندک شبهه و تردیدی، کنار گذاشته شده و منتفی می شوند» که اتفاقا «حکمی عقلانی است»، هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای دخیل بودن آن در حکم داده شود، صرف احتمالش به منزله ی «دخیل بودن» است و هرگونه قیدی که احتمال منطقی برای خروج برخی مصادیق از تحت حکم را مطرح کند، به منزله ی «مُخرج بودن» آن قید و «خروج محتمل» از دایره ی شمول حکم است. اصطلاحا در باب «حدود» و «درأ حدود» که با جان و آبروی مومنان سروکار دارد و مراعات آن ها از امور مهمّه است، تنها «احتمال آن نیز منجّز است».
نتیجه ی طبیعی چنین رویکردی، چیزی جز «تفسیر مضیق از عناوین مجرمانه» و «نفی هرگونه تشدید و توسعه ی احکام کیفری» نخواهد بود.
پس هرگونه تردید منطقی در اثبات کیفرهای شدیدتر، موجب نفی آن کیفرهای احتمالی شدیدتر می گردد و هرگونه تردید در تحقق عناوین مجرمانه، موجب خروج مورد تردید از شمول حکم می شود.
اکنون به چند نکته در مورد حکم قرآنی «زنا» اشاره می کنم؛

1- آیه ی 3 سوره ی نور، حکم مطلق زناکاران(خواه مرد باشند یا زن، دارای همسر باشند یا نباشند) را 100 تازیانه اعلام کرده است.

2- تقیید این حکم به «زنای غیر محصنة» منجر به «خروج زناکاران دارای همسر»(با همه ی شروط زنای محصنة) از شمول این حکم قرآنی می شود.
حال اگر این خروج به گونه ای باشد که حکمی «خفبف تر» درپی داشته باشد، با مفاد «قاعده ی درأ» (که اصلی عقلانی است) تعارضی نخواهد داشت، ولی اگر مقصود تشدید حکم با ادعای باطل «آیه ی رجم» یا با ادعای «نسخ آن با سنت معتبرة ی قائل به رجم»(به معنی رایج سنگسار منجر به قتل) باشد، ثبوت چنان حکم شدیدی با «احتمال شمول حکم جلد»(آیه ی 3 سوره ی نور) قطعا منتفی می گردد.
این مطلب در بحث حدود، متکی بر قاعده ی درأ است و تردیدی در صحت آن نیست. شاید اهمیت این مطلب و صحت آن در این بحث، سبب آن بوده است که گروهی از عالمان اسلامی را به طرح یک قاعده ی کلیة در بحث نسخ بکشاند تا تصریح کنند که؛ «نسخ حکم به اخفّ، جایز ولی نسخ آن به اشدّ، جایز نیست!!» و آن را به همه ی موارد نسخ، تعمیم دهند!!( الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 221 – 231/ نسخ الحكم بما هو أثقل منه، اختلف الناس في ذلك فقال قائلون و هم الأكثر: لايمتنع نسخ الحكم بما هو مثله و بما هو أخف منه و بما هو أثقل منه و قال آخرون: لاينسخ حكم إلا بما هو أخف منه. و منهم من يقول: ينسخ بمثله و بما هو أخف منه و لاينسخ بما هو أثقل منه).

یازدهم) مرحوم آیة الله سید ابوالقاسم خویی از فقهای نامی معاصر در کتاب «البيان في تفسير القرآن/ 202» با صراحت آورده است که؛ «به هرگونه ای باشد، در قرآن موجود، چیزی که حکم رجم از آن استفاده شود وجود ندارد=و كيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم».
این عبارت همان است که در این بررسی نسبتا طولانی از بحث قرآنی، همچون نتیجه ای نهایی می توان بر آن پافشاری کرد.
اصرار بر قرآنی بودن حکم رجم، به منزله ی پذیرش «تحریف قرآن» است و هرکس این «تصور باطل» را نمی پذیرد، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در قرآن» است.

دوازدهم) از مجموع مطالبی که در مورد آیات 15 و 16 سوره ی نساء و آیه ی 3 سوره ی نور بیان شده است، می توان به این نتایج اطمینان آور رسید و در ادامه ی بحث به این موارد استناد کرد؛

1- تنها حکم قطعی صادر شده از جانب خدای سبحان که تردیدی در مورد ارتباط آن با موضوع «زنا» وجود ندارد، ایه ی 3 سوره ی نور(آیه ی جلد) است. در این آیه به صورت «عامّ» امده است که به زناکار مرد و زن(اعم از محصن و غیر محصن)، هریک 100 تازیانه باید زد.

2- هیچ حکم ثابتی در قرآن نسبت به «زنای محصنة» و تفاوت آن با «حکم زنای غیر محصنة»  یافت نمی شود.

3- موارد دیگری که در قرآن به موضوع زنا نسبت داده شده است، با احتمالات مخالف و معارض رو برو است و نمی تواند به تنهایی مورد استناد برای استدلال بر ثبوت حکمی قرار گیرد، چرا که وجود احتمال منطقی و خلاف مطلوب، سبب بطلان استدلال است(اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال).

4- آیات 15 و 16 سوره ی نساء را اگر مربوط به موضوع «زنا» بدانیم، تردیدی در نسخ آن با آیه ی 3 سوره ی نور نمی ماند. اگر آن ها را مربوط به «مساحقه» و «لواط» بدانیم، طبیعتا ارتباطی با آیه ی 3 سوره ی نور پیدا نمی کنند و هریک به موضوعی غیر از موضوع دیگری اختصاص می یابد.

5- اگر کسی قائل به «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» باشد و متواترة بودن یا نبودن سنت را در اصل «عدم جواز نسخ قرآن با سنت» دخیل نداند، بحث «رجم» در همینجا پرونده اش بسته شده و کاملا منتفی می گردد.

6- تنها با قبول «امکان وقوع نسخ قرآن با سنت معتبرة» است که می شود بحث رجم را پی گرفت. بنا بر این و از این پس با این مبنا به ادامه ی بحث خواهیم پرداخت و دیگر با دیدگاه های مخالف نسخ قرآن با سنت، کاری نخواهیم داشت.

7- آنانی که با استدلال به «عدم نسخ قرآن با سنت حتی متواترة» رسیده اند، اگر به مبنای علمی خود ملتزم بمانند، طبیعتا بخش بزرگی از مسلمانان، همراه با خوارج، ملزم به «انکار وجود حکم رجم در اسلام» خواهند شد و بنا بر دیدگاه علمی این گروه بزرگ، حکم قطعی و نهایی زناکاران محصن و غیر محصن تنها 100 تازیانه خواهد بود.

8- اینهمه اختلاف نظر و اختلاف مبنا که تا کنون گزارش شد، باید به یاد بماند تا در ادامه ی بحث و به هنگام «ادعای اجماع» از اختلافات فاحش و مبنایی گزارش شده، فراموش نکنیم و واهمه ای به دل راه ندهیم. چرا که متاسفانه در مباحث فقهی با ادعاهای فراوان در مورد اجماع، آن هم در مسایل شدیدا اختلافی، مواجه می شویم و گویی کسی نمی پرسد که؛ «با وجود این همه اختلاف، چه معنایی برای ادعای اجماع می ماند؟!!».
در همین بررسی نیز به مواردی از ادعاهای «اتفاق و اجماع» برخوردیم که گاه خود مدعی، برخی اختلافات را نیز گزارش کرده بود!!


در اینجا بحث «بررسی حکم رجم در قرآن» را به پایان می برم و به امید خدا در بخش های بعدی به بررسی حکم رجم در روایات(سنت معتبرة) می پردازم.


ادامه دارد .....