۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

ارتداد


بحث ارتداد ، از مباحث فقهی مهم در این زمان است . بحث تخصصی فقهی برای مخاطب عمومی ، ملال آور است و طرح غیر تخصصی این بحث ، ارزش علمی لازم برای اهل تحقیق را فراهم نمی آورد . جمع بین ملازمات علمی و رعایت حال مخاطب عمومی ، کاری دشوار است که صاحب این قلم در خصوص آن خود را مدعی نمی داند .
  مطلبی که با توجه به این ضرورت ها و دشواری ها فراهم کرده ام ، نگارشی است که با توجه به برخی پژوهش ها و یادداشت هایم در ایران و بهره گیری از امکانات اندکی که برای مراجعه به متون اصلی وفرعی شریعت در محل اقامت فعلی خود دارم ، تدریجا آماده و ارائه می شود .
  به لطف و رحمت خدای یگانه امیدوارم که با همه ی این کمبود ها  بتوانم درچند بخش ، تصویر نسبتا کاملی از بحث ارتداد را آماده کرده و آن را در نوبت های مکرر به مخاطب ارائه کنم . نگاه پژوهشگرانه  و نقد عالمانه ی دوستان را به عنوان هدیه ای گران بها ، البته انتظار می کشم .
... و اینک قسمت اول ؛  

ارتداد

                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث ارتداد ، چند مطلب باید مورد بررسی علمی قرار گیرد .
یکم ؛ مفهوم واژگان مورد استفاده در متون اولیه ی شریعت ( ادله ی نقلی ) . مثل ؛ « ارتداد ، کفر ، جحد، شرک و ... » .
دوم ؛ مقتضای ادله ی عقلیه در خصوص تغییر عقیده ی دینی و شرعی .
سوم ؛ مقتضای ادله ی نقلیه ای که مورد استناد فقیهان قرار گرفته ، از نظر حکم شرعی و چند و چون آن .
چهارم ؛ نظریات و برداشت های فقهاء اسلام و دیدگاه رایج فقهی .
پنجم ؛ ادله ی نقلی دیگری که با بحث ارتداد و مقدمات و لوازم منطقی آن کاملا ارتباط داشته و در آشکار شدن چند و چون آن نقش بسزایی دارد ولی مورد بی توجهی قرار گرفته و یا کمتر به آن توجه شده است . 
ششم ؛ داوری روشمند شخصی ، در مورد انطباق یا عدم انطباق آراء فقیهان با ادله ی معتبر عقلی و نقلی و سره و ناسره کردن برداشت های رایج و غیر رایج اما تاریخی .
هفتم ؛ نتیجه گیری و بیان نظر و دیدگاه منتخب.

اکنون به بررسی یکایک مطالب یاد شده می پردازیم و در این راه از خدای بزرگ استمداد می کنیم ؛

تعریف واژگان
                 
1- معنی و مفهوم « ردّ » در لغت عرب ( که واژه ای« مضاعف » است ، همچون مفهوم سایر واژگان مضاعف ) با « تکرار » عجین است . این مفهوم را از تصریف این واژه و واژگان هم خانواده ی آن نیز می توان دریافت .
  مثلا واژه ی « تردید » به معنی « اضطرابی است که آدمی را به رفت و برگشت مکرر وادار می کند » . وقتی انسان نسبت به درستی یا نادرستی یک اندیشه دچار تردید می شود ، نه می تواند آن را نادیده بگیرد ونه می تواند تمامی آن را بپذیرد . احساس می کند که نواقص ، ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که پذیرش مطلق آن را منتفی کرده است و از طرفی، مطالبی پذیرفتنی نیز در آن وجود دارند که نمی توان از آن ها دست برداشت . در این حالت ، با کم ترین استدلال در حمایت از اندیشه ی یاد شده ، به آن باز می گردد و با کم ترین استدلال مخالف ، مجددا آن را وا می نهد . یعنی به هیچ مبنای محکمی برای پذیرش یا نفی کامل آن اندیشه نرسیده و دائما در حال بازگشت و سپس رها کردن آن است.
  واژه ی دیگری که آشکارا بر تکرار دلالت می کند ، واژه ی « تردّد » است که به معنی « رفت و آمد مکرر » است . می گوییم « محل تردد عابر پیاده » یا « محل تردد حیوانات اهلی » و ... که مقصود از آن ، جاهایی است که مکررا برای عبور و مرور از آن استفاده می شود .
  این مفهوم یابی برای « ارتداد » ، صرفا متکی بر « بحث واژگان » نیست ، بلکه به موارد استعمال آن در برخی از « مدارک شرعی » و ادله ی نقلی آن نیز متکی است .
  در آیات قرآن که مربوط به بحث ارتداد شمرده می شوند ، دو آیه ی آن به این مفهوم تصریح کرده اند ؛
الف ) آیه ی 137 سوره ی نساء ،که می گوید ؛ « انّ الّذین آمنوا ثمّ کفروا ثمّ آمنوا ثمّ کفروا ثمّ ازدادوا کفرا ، لم یکن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم سبیلا = آنانی که ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده ، سپس ایمان آورده ، سپس کفر ورزیده ، سپس بر کفر خویش افزودند ، خداوند آنان را نمی بخشد و به راهی هدایتشان نمی کند » .
  از این آیه معلوم می شود که « ایمان و کفر چند باره به یک اندیشه » و رفت و آمد مکرر در حوزه ی اندیشه ی دینی را ( که صرفا می تواند ناشی از « توطئه ی مخالفان سیاسی و عقیدتی » باشد ) مصداق حقیقی ارتداد قرار داده است . بنا براین درجایی که فردی بر اثر تحقیق علمی و عدم اثبات حقانیت یک اندیشه اقدام به تغییر عقیده می کند ، اصولا عمل او مصداق ارتداد نیست ( یا لا اقل اطمینانی به مصداق بودن آن وجود نخواهد داشت ) و تخصصا از بحث « مرتد » خارج می شود .          

ب) آیه ی 72  سوره ی آل عمران ، که میگوید ؛ « و قالت طائفة من اهل الکتاب، آمنوا بالّذی انزل علی الّذین آمنوا وجه النّهار و اکفروا آخره لعلّهم یرجعون  = گروهی از اهل کتاب گفتند : ایمان بیاورید به قرآن در وسط روز و کفر بورزید در پایان روز ، شاید مسلمانان از ایمانشان برگردند » .
  مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر « مجمع البیان » و در ذیل آیه ی 137 سوره ی نساء ( آیه ی قبلی ) می نویسد ؛
 « ...احتمال سوم آنست که مقصود آیه گروهی از اهل کتاب باشند که خواستند عده ای از اصحاب رسول خدا را دچار شک کنند و به همین جهت در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و بعد می گفتند : برای ما شبهه ای پیش آمده و کفر می ورزیدند و این امر را تکرار می کردند ...که همین موضوع در آیه ی دیگر قرآن ( یعنی همین آیه ) صریحا بیان شده است » . (2/126 ، انتشارات کتابخانه ی آیةالله مرعشی نجفی ).
  به عبارت دیگر؛ این آیه نیز مصداق آیه ی قبلی است که « رفت وآمد مکرردر حوزه ی اندیشه ی شریعت » را به عنوان « موضوع مورد نظر در بحث ارتداد » مطرح کرده است .

  راغب اصفهانی در « مفردات الفاظ القرآن /197 و 198 » نوشته است ؛
  قوله تعالی : « فردّوا ایدیهم فی افواههم » ... و استعمال « الردّ » فی ذلک ، تنبیها انّهم فعلوا ذلک مرّة بعد اخری ... = بیان خدا « پس رد کردند دست هاشان را بر دهان هاشان » ... و بکار بردن واژه ی « ردّ » در این عبارت ، برای بیان این مفهوم است که ؛ آن ها این کار را پی در پی و مکرّرا انجام می دادند ...

  کتاب های معتبر لغت عرب نیز به مواردی از این مفهوم در اشتقاقات « ردّ » تصریح کرده اند ( لسان العرب 5/ 186 . اقرب الموارد 1/ 398 . معجم مقاییس اللغة 2/386 ) .

2- واژه ی « کفر » در لغت عرب ، به معنی « پوشاندن » است و علت استعمال آن در مورد « افرادی که خدا و یا حقایق دیگر را انکار می کنند » به خاطر آن است که این حقایق آشکار را ( با علم به وجود آن ) انکار کرده و روی آن را می پوشانند .
  در متون اصلی شریعت محمدی (ص) این واژه درمعانی مختلف بکار رفته است . مثلا قرآن کریم در مورد کشاورزانی که حبوبات را در زمین می کارند وروی آن هارا می پوشانند نیز از واژه ی « کفار » بهره گرفته است ( یعجب الکفار نباته -   ) . بنا براین، مفهوم یابی برای « کفر » مورد نظر در بحث های کلامی و فقهی شریعت ، در گرو تحقیق در متون اولیه و اتکای به تفسیر معتبر از « پیامبر خدا و اهل بیت » او است .
  این مبلغان رسمی شریعت ، به معانی مختلف کفر ، هشدار داده و رسما تأکید کرده اند که ؛ « کفر مورد نظر شریعت در بحث ارتداد و امثال آن ، کفر جحودی نسبت به وجود خدا است » ( انما یکفر اذا جحد = همانا کافر می شود زمانی که جحد و انکار کند ) . بنا براین ، درک مفهوم حقیقی و تفسیر رسمی « کفر » در گرو آشکار شدن مفهوم « جحد و جحود » است .
3- « شرک » نیز نوعی کفر است ، اگر مبتنی بر « جحود » باشد . یعنی « توحید » و یگانگی خدا اگر مورد انکار کسی قرار گیرد که « حقیقت وحدانیت خدا برایش آشکار شده باشد وعلیرغم اقرار به آن ، اقدام به انکار آن کند » مصداق « پوشاندن حقیقت » خواهد بود و گرچه ظاهرا وجود خدا را انکار نمی کند و برای او شریک یا شرکایی قرار می دهد ، ولی یگانگی خدا را انکار کرده ونسبت به این حقیقت ، کفر ورزیده است . بنا براین ، درک مفهوم حقیقی و تفسیر رسمی « شرک » نیز در گرو آشکار شدن مفهوم « جحد و جحود » است .

4- در باره ی معنی و مفهوم « جحد » در متون اصلی شریعت محمدی(ص) توضیحات لازم ارائه شده است. از نظر آیات وروایات ، به دو رویکرد آدمی ، عنوان « جحد » داده اند ؛
  یکم ؛ انکار حقیقتی که شخص انکار کننده ، به « ترجیح نظری » آن رسیده و اقرار کرده است و هنوز نیز در بحث های  علمی به آن اقرار می کند اما در شرایط خاص اجتماعی ، به انکار آن می پردازد . ( وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوّا = ستمگرانه و برتری جویانه انکار می کنند آن حقیقت را در حالی که نفس ایشان به آن مطلب باور دارد ) .
  دوم ؛ انکار چیزی که علم به بطلان آن ندارد و از نظر عقلی آن را محتمل می داند . ( لو انّ العباد اذا لم یعلموا شیئا ، لم یجحدوا ، لم یکفروا = اگر بندگان خدا ، انکار نکنند چیزی را که نمی دانند و نمی شناسند، کفر نورزیده اند ) . بنا بر این ، مطلبی که نسبت به اثبات یا نفی آن قانع نشده ایم و نمی توانیم به ترجیح یکی از احتمالات برسیم را ( از جنبه ی نظری ) نباید نفی و انکار کنیم ، بلکه آن را به لحاظ عملی در زندگی خود مؤثر قرار نمی دهیم و به لحاظ نظری محتمل می دانیم .  


دلیل عقلی


مبتنی بر « اصالة الإباحه ی عقلیه » هرگونه پذیرش یا عدم پذیرش پدیده های ارادی ، برای همه ی آدمیان و در همه ی زمان ها « مجاز » است . پذیرش « عقائد » یا وانهادن آن ها ، اگر از نوع « پدیده های ارادی باشند که حقیقتا آدمی در پذیرش یا نفی آن نقش اصلی را داشته باشد » مباح و مجاز است . هیچ کس را به خاطر پذیرش عقیده ای خاص یا تغییر آن ، نمی توان مجازات کرد ، مگر آن که دلیل قانع کننده ی عقلی بر ممنوعیت پذیرش یا تغییر عقیده ای خاص ارائه شود . این حکم ، مبتنی بر « ارادی بودن » پذیرش یا عدم پذیرش است .
  به گمان من ، پذیرش یا عدم پذیرش نظریات و عقاید « امری غیر ارادی » است که گرچه آدمی در مقدمات و شرایط آن تأثیر گذار است ولی نفس « پذیرش = معرفت » از نوع « انفعال نفس = تأثیر پذیری غیر ارادی و غیر اختیاری » است و همچون « محبت ، نفرت ، شادی ، اندوه و... » به صورت غیر ارادی در وجود آدمی می نشیند یا از آن دوری می گزیند .
  اگر این مطلب مورد پذیرش ارباب خرد باشد ( که ظاهرا هست ) ، اصولا « وادار کردن افراد به پذیرش یا امتناع نسبت به امور غیر ارادی ، امری است که عقلا ممتنع خواهد بود و حکم به مجازات در امور غیر ارادی و غیر اختیاری ، حکمی قبیح و برخلاف عقل ارزیابی می شود » . به عبارت دیگر ؛ تمامی « تکالیف = مسئولیت ها » صرفا در محدوده ی « امور ارادی و اختیاری » توجیه عقلانی دارند و عقلا « تکلیف به غیر مقدور » قبیح و چنین اتفاقی نسبت به خدای سبحان و شریعت های منتسب به او « ممتنع » است .
  در ادامه ی بحث ، به تأیید مکرر متون نقلی شریعت نسبت به غیر اختیاری بودن « معرفت = شناخت و پذیرش » خواهیم پرداخت تا نگرانی « شریعتمداران صرفا متن گرا » نیز برطرف گردد و اطمینان به « غیر ارادی بودن شناخت و پذیرش عقاید و نظریات مختلف » برای آنان نیز پدید آید . البته برای آنانی که دلایل عقل مستقل را حجت می شمارند ، آن متون معتبر نقلی ، در حکم « مؤیدات حکم عقل » خواهند بود و برای نشان دادن « اجماع عقلانی » کاربرد خواهند داشت .
  بنا براین ، موضوع حکم ارتداد در مباحث فقهی، باید چیزی غیر از پذیرش یا تغییر عقیده باشد و مطمئنا مربوط به ابراز عقیده ای که به صورت غیر ارادی تحقق می یابد نیست ( چرا که اولا ؛ دلیلی بر عدم جواز بیان آنچه تحقق یافته وجود ندارد ، ثانیا ؛ موضوع مورد ادعای نظریه ی رایج فقهی نیز ، اصل تغییر عقیده است و نه بیان آن توسط مرتد ) بلکه باید « انگیزه ها و اقدامات عملی ناپسند ارادی و اختیاری ، موضوع اصلی حکم ارتداد را تشکیل دهند » .
  البته این موضوع یابی ، لازمه ی دلیل عقلی است و گریز و گزیری از پذیرش آن ( برای آنانی که به حجیت عقل مستقل در این حوزه باور دارند ) نیست . هرچند دیگران نیز ناگزیر از پذیرش آن خواهند شد ، چرا که دلایل معتبر و در حد تواتر نقلی بر این مطلب ( غیر ارادی بودن اعتقاد ) دلالت می کنند .
  نتیجه ی این بخش از بحث را می توان چنین گزارش داد ؛ « پذیرش یا تغییر عقیده ، محکوم به هیچ حکم الزامی شرعی نمی شود » . یعنی بحث « ارتداد » هیچ ارتباطی به بحث « عقیده یا بیان عقیده » ندارد ، بلکه به « شرایط و عوارض اختیاری مربوط به آن » می پردازد که در ادامه ی بحث ، به شرح آن خواهیم پرداخت .

دلیل نقلی

  در این بخش از بحث ، روایاتی را مورد بر رسی قرار می دهیم که مربوط به « چگونگی شکل گیری اندیشه » اند . به مقتضای بحث تخصصی ، این بخش از بحث با اصطلاحات خاص این حوزه ی شریعت ارائه می شود . مخاطبان عمومی ، می توانند به نتیجه ی این بخش ، مراجعه کنند .

همان گونه که پیش از این اشاره شد ، برخی از روایات معتبره ، غیر ارادی بودن پذیرش یا عدم پذیرش نظریات و عقاید را تأیید کرده اند . اکنون نگاهی به این روایات می اندازیم ؛

1- محمدبن یحیی و غیره عن احمد بن محمدبن عیسی عن محمدبن ابی عمیر عن محمدبن حکیم قال : قلت لأبی عبد الله (ع) : المعرفة من صنع من هی ؟ قال : من صنع الله ، لیس للخلق فیها صنع = به امام صادق (ع) گفتم : شناخت وپذیرش ، کار چه کسی است ؟ امام گفت : کار خداست و مخلوقات خدا در آن مورد کاری از دستشان بر نمی آید . ( کافی 1/ 163 ش 2 . این روایت را با همین سند ، شیخ صدوق در کتاب « التوحید / 410 ش 8 » با اندک اختلافی در عبارات ، نقل کرده است ) .

2- محمدبن ابی عبدالله عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن الحسین بن زید عن درست بن ابی منصور عمّن حدثّه عن ابی عبدالله (ع) قال : ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنع ؛ المعرفة و الجهل و الرضا و الغضب و النوم و الیقضة = امام صادق گفت : شش چیز است که از بندگان خدا در آن موارد ، کاری ساخته نیست ؛ شناختن و نشناختن ( پذیرش و عدم پذیرش ) ، خوشنودی و خشم ، و خواب و بیداری . ( کافی 1/164 ش 1 . این روایت را شیخ صدوق از طریق « احمدبن محمدبن یحیی العطار عن ابیه عن محمدبن احمدبن یحیی عن موسی بن جعفر البغدادی عن عبید الله بن الدهقان عن درست بن ابی منصور ... » نقل کرده است ، التوحید /411 و 412 ش 6 ) .

3- عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن احمد بن الفضل ین المغیرة عن منصوربن عبدالله بن ابراهیم الإصبهانی عن علی بن عبدالله عن ابی شعیب المحاملی عن عبدالله بن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن المعرفة ، أهی مکتسبة ؟ فقال : لا . فقیل له : من صنع الله عز و جل و من عطائه هی ؟ قال : نعم و لیس للعباد فیها صنع ، و لهم اکتساب الأعمال . و قال (ع) : ان افعال العباد مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تکوین = از امام صادق (ع) پرسیده شد : آیا شناخت و پذیرش ، امری ارادی و اکتسابی است. امام گفت : نه . پرسیده شد : آیا کار و داده ی خدای عز و جل است ( غیر ارادی است ) ؟ امام پاسخ داد : آری ، بندگان خدا در آن نقشی ندارند ولی در انجام کارهایشان دارای اراده اند . همانا کارهای بندگان ، به نحوی از سوی خداوند ، اندازه گیری شده است که با اراده و اختیار او سازگار است و اجبار ی در آن ها ندارد . ( التوحید / 416 ش 15 ) .

4- معاویة بن حکیم عن البزنطی قال : قلت لأبی الحسن الرضا (ع) : للناس فی المعرفة صنع ؟ قال : لا . قلت : لهم علیها ثواب ؟ قال : یتطاول علیهم بالثواب کما یتطول علیهم بالمعرفة = به امام رضا (ع) گفتم : آیا مردمی نقشی در تحقق شناخت و پذیرش دارند ؟ امام پاسخ داد : نه . گفتم : آیا نسبت به شناخت ، پاداشی به آنان داده می شود ؟ پاسخ داد : خداوند ، بدون آنکه مردم استحقاق پاداش داشته باشند ، به آنان پاداش می دهد، همچنان که بدون اراده ی آنان، حقایق را به آنان می شناساند ( قرب الإسناد /151 ).

5- قال صفوان بن یحیی :سألت الرضا (ع) عن المعرفة، هل للعباد فیها صنع ؟ قال : لا . قلت لهم فیها اجر ؟ قال : نعم ، تطول علیهم بالمعرفة و تطول علیهم بالصواب = از امام رضا پرسیدم : آیا بندگان خدا نقشی در تحقق معرفت دارند ؟ امام پاسخ داد : نه . پرسیدم : آیا به مردم برای معرفت غیر ارادی ، پاداش داده می شود ؟ امام پاسخ داد : آری ، پاداش می دهد بدون استحقاق همچون دادن معرفت بدون اراده . ( تحف العقول /444 . بحار الانوار 75 / 337 ) .

6- عن محمد بن حکیم قال : کتبت رقعة الی ابی عبدالله (ع) فیها ؛ أ تستطیع النفس المعرفة ؟ قال : فقال: لا . فقلت : یقول الله : « الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانوا لا یستطیعون سمعا » . قال :هو کقوله : « ماکانوا یستطیعون السمع و ماکانوا یبصرون » . قلت : یعاتبهم ؟ قال : لم یعتبهم بما صنع فی قلوبهم ولکن یعاتبهم بما صنعوا ، و لو لم یتکلفوا لم یکن علیهم شیئ = محمدبن حکیم می گوید : نامه ای به امام صادق نوشتم که در آن پرسیده بودم : آیا آدمی در شناخت و پذیرش ، توان و اراده دارد ؟ امام پس از چندی ، پاسخ داد : نه . من ( در مواجهه و پرسشی شفاهی در مورد آن پاسخ ) گفتم : خداوند می گوید : « کسانی که چشم ها شان ناتوان از توجه و یاد من است و توان شنیدن ندارند » ؟ امام گفت : این سخن خداوند ، مانند سخن دیگر او است که ؛ « نه توان شنیدن دارند ونه توان دیدن » . گفتم : آیا خداوند آنان را مورد سرزنش قرار داده است ؟ امام گفت : آنان را به خاطر آنچه در قلب و بدون اراده شان تحقق یافته ، مورد سرزنش قرار نداده است ، بلکه به خاطر آنچه با اراده انجام دادند ، مورد سرزنش قرار داده است . اگر آنان خود را وادار به کاری نمی کردند ، چیزی بر آنان نبود . (تفسیر العیاشی 2/351 . بحار الأنوار 5/306 ش 28 ، با اختلافاتی در عبارات آن را از تفسیر عیاشی نقل کرده است ) .

7- محمدبن یحیی عن محمدبن الحسین عن ابی شعیب المحاملی عن درست بن ابی منصور عن بریدبن معاویة عن ابی عبدالله (ع) قال : لیس لله علی خلقه ان یعرفوا ، وللخلق علی الله ان یعرّفهم ، و لله علی الخلق اذا عرّفهم ان یقبلوا = از امام صادق نقل شده است که ؛ برخلق خدا لازم و واجب نیست که او را بشناسند ، بلکه بر خدا لازم است که خود را به خلق بشناساند . البته بر خلق ، لازم است که پس از اقدام خدا به شناساندن خویش ، آن را قبول کنند . ( کافی 1/ 164 .التوحید / 412 ش 7 ) .

8- عن الصادق (ع) : لم یکلف الله العباد المعرفة و لم یجعل لهم الیه سبیلا = از امام صادق (ع) نقل شده است که ؛ خداوند آدمیان را مکلف به شناخت و پذیرش نکرده است و برای آنان ، راهی ( ارادی و اختیاری ) به شناخت و پذیرش قرار نداده است . (بحار الانوار 5/222 ) .

9- عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحجال عن ثعلبة بن میمون عن عبد الأعلی بن اعین قال : سألت ابا عبدالله (ع) ؛ من لم یعرف شیئا ، هل علیه شیئ ؟ قال : لا = ... از امام صادق (ع) پرسیدم که ؛ کسی که چیزی را نمی شناسد ، آیا وظیفه یا کیفری دارد ؟ امام پاسخ داد ؛ نه . ( کافی 1/164 ش 2 . التوحید /412 ش 8 ) .

10- محمدبن الحسن بن احمد بن الولید فی جامعه و محمدبن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حمادبن عثمان عن عبدالرحیم القصیر قال : کتبت علی یدی عبد الملک بن اعین الی ابی عبدالله (ع)؛ جعلت فداک ، اختلف الناس فی اشیاء قد کتبت بها الیک ، فإن رأیت ، جعلنی الله فداک ، ان تشرح لی جمیع ماکتبت به الیک . اختلف الناس ... بالعراق ، فی المعرفة و الجحود ... فکتب (ع) علی یدی عبد الملک بن اعین : سألت عن المعرفة ما هی ؟ فاعلم رحمک الله ، ان المعرفة من صنع الله عز و جل فی القلب مخلوقة و الجحود صنع الله فی القلب مخلوق و لیس للعباد فیهما من صنع ، و لهم فیهما الإختیار من الإکتساب، فبشهوتهم الإیمان ، اختاروا المعرفة ، فکانوا بذلک مؤمنین عارفین ، و بشهوتهم الکفر ، اختاروا الجحود ، فکانوا بذلک کافرین جاحدین ضلاّلا و ذلک بتوفیق الله لهم و خذلان من خذله الله . فبالإختیار و الإکتساب ، عاقبهم الله و اثابهم =  عبد الرحیم قصیر می گوید : نامه ای توسط عبد الملک بن اعین به خدمت امام صادق (ع) فرستادم و در آن نوشتم که ؛ مردم در چند چیز دچار اختلاف شده اند که برای شما نوشته ام . اگر صلاح دانستید ، پاسخ آن را مشروحا بیان کنید . مردم در ...عراق نسبت به شناخت و پذیرش یا انکار آن توسط آدمی و ... اختلاف نظر دارند ...  . پس از چندی ، امام (ع) پاسخ کتبی خود را توسط عبد الملک بن اعین برایم فرستادند که ؛ « از شناخت و پذیرش پرسیده بودی ، بدان که این کار خداوند است که در قلب آدمی محقق می شود  ، و انکار و عدم شناخت و پذیرش نیز کار خداوند است که در قلب آدمی محقق می شود و آدمی در آن ها اراده و نقشی ندارد . آنچه آدمیان در آن نقش دارند ، کارهایی است که در این موارد از روی اراده و اختیار انجام می دهند . آنان به خاطر اشتهای ( ارادی و اختیاری شان ) نسبت به ایمان ، مؤمن و آگاه می شوند و به خاطر اشتهای ( ارادی ) به پوشاندن و نادیده گرفتن حقایق ، انگار حقیقت را انتخاب می کنند و  به این دلیل ، کافر و منکر حقیقت می گردند . البته این رویکردهای ارادی و اختیاری مؤمنان و کافران ، خارج از اراده ی تکوینی خداوندی نیست ، پس به سبب اختیار و عملکردهای ارادی آنان ، کیفر یا پاداششان داده و می دهد . ( التوحید / 226 و 227 ) .     


نتیجه ی دلیل نقلی

از مجموع روایات یاد شده ( وروایات دیگری که این مضمون را تأیید می کنند ) اطمینان به گرایش صاحب شریعت نسبت به « غیر ارادی دانستن پذیرش و شناخت عقیده یا عدم پذیرش آن » پیدا می شود .
  این « اقرار بزرگ » اساس بحث ارتداد را از « تلقی رایج و شایع » پاک سازی می کند و موضوع دیگری را برای حکم ارتداد ، مورد توجه قرار می دهد . موضوعی که متفکران و کارشناسان شریعت را به « تلاشی دوباره و نگاهی مبنایی به این مطلب » فرا می خواند .
  همه باید به این پرسش بزرگ ، پاسخ دهند که ؛ « آیا شکل گیری اعتقاد در وجود آدمیان را ارادی و اختیاری می دانند یا غیر ارادی ارزیابی می کنند ؟ و اگر غیر ارادی می دانند ، آیا تکالیف شرعی به امور غیر ارادی تعلق می گیرند یا نه ؟ » .
  پاسخی که تاکنون از دیدگاه های علمی فقیهان و متکلمان به دست می آید ، نشانگر « قبیح دانستن تکلیف در امور غیر ارادی و غیر اختیاری است » که از آن با عنوان « تکلیف به غیر مقدور » یاد کرده و آن را در شریعت محمدی (ص) منتفی شمرده اند .
  بنا براین ، موضوع « تغییر عقیده » اگر پدیدار گردد ، امری غیر ارادی است و اصولا نمی تواند موضوع تکلیف و حکم شرعی قرار گیرد . یعنی « تخصصا » از بحث فقهی در مورد ارتداد ، خارج می گردد . بنا بر این « تغییر عقیده ، نه حرام است و نه واجب ، نه مستحب و نه مکروه ، نه پاداشی به آن تعلق می گیرد و نه کیفر » .
  مبتنی بر این مبنا ، اگر کسی اسلام را بر می گزیند و می پسندد یا مسیحیت و یا هر اندیشه ی دیگر را ترجیح می دهد ، از نظر تحولی که حقیقتا در نفس او پدید آمده است ، سزاوار هیچ تشویق یا تنبیهی نیست ( قل لا تمنّوا علی اسلامکم ... ) و اگر تشویق یا تنبیهی را سزاوار می گردد ، ناشی از پذیرش یا انکار ارادی و اختیاری ( قولی و عملی ) حقایقی است که برای او آشکار شده است .     
  التزام قولی و عملی ، به مبانی نظری پذیرفته شده ، در هرجا و هر مرامی پسندیده است و شایسته ی تمجید و یا پاداش ، و عدم التزام به آن ها ، در همه ی اندیشه های عقلانی ، آدمی را سزاوار سرزنش و یا کیفر می گرداند . تمامی قوانین ( خصوصا قوانین جزایی ) در جوامع مختلف بشری ، مبتنی بر این اصل عقلایی شکل گرفته اند و « قوانین شریعت اسلامی » نیز همان مسیر را طی کرده و می کنند .
  البته ، باید به اصل عقلانی « تناسب جرم و کیفر » نیز در همه ی موارد توجه شود ، که به گمان من ، در این خصوص ( ارتداد ) نیز توجه شده است . یعنی « مجموعه ی شرایط موجود برای سخن گفتن از حکم شدید برای مرتد » ( با توجه به مفهومی غیر از پذیرش یا عدم پذیرش عقیده ) فراهم بوده و در جوامع آن روز ، آن را پذیرفتنی می کرد ( که در ادامه بحث به سیاسی ، مقطعی و مصداق « مقابله به مثل » بودن آن حکم نیز خواهیم پرداخت ) .

... ادامه دارد

ارسال: 20 اردیبهشت 84

۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد

... و اما پاسخ پرسش شما در مورد حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد ؛

 الف ) اولین حکم ارث در اسلام ، مبتنی بر « عقد اخوت » بود . قراردادی که در سنت عرب قبل از اسلام نیز وجود داشت و پس از هجرت رسول الله (ص) نیز به دستور ایشان بین هر دو مرد مسلمان چنین قراردادی بسته شد . بر این اساس ، تمامی دارایی برادر ی که از دنیا می رفت به برادر دینی وی منتقل می شد و او بر اساس مصالحی که تشخیص می داد در جهت تأمین مایحتاج بازماندگان ، اقدام می کرد . هیچ دستور مشخصی برای نحوه ی تقسیم اموال یا چگونگی هزینه ی آن ها وجود نداشت و تنها انصاف و عدالت مومنان را پشتوانه ی این حکم قرار داده بود .

ب ) پس از چند سال ، حکم جدید ارث ( حکم فعلی ) مبتنی بر « نسبت خانوادگی » یا« سبب همسری » مبنای حکم شرعی در مسأله ی ارث شد ( و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض ) .
  حکم یاد شده ، این بخش خاص از مناسبات اقتصادی خانواده را در حد 50 درصد به نفع جنس مرد ، رسمیت داد ( للذکر مثل حظ الانثیین ) .
  طبیعی ترین پرسشی که از آن پس مطرح شد ، این بود که ؛ « چرا چنین تبعیضی از سوی شریعت مدافع عدالت ، به رسمیت شناخته شده است ؟ » .

پ ) پاسخ بزرگان شریعت به این پرسش را در روایاتی معتبر ، نقل کرده اند که عمده ی دلایل را از نظر می گذرانیم ؛

1- مرد ملزم به تأمین نیازهای ضروری همسر خویش ( مسکن ، خوراک ، پوشاک و ... ) تا پایان زندگی مشترک است ولی زن هیچ گونه مسئولیت الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر از توان مالی فوق العاده ای برخوردار باشد .

2-  مرد ملزم به تامین مهریه ی همسر خویش است ولی زن چنین مسئولیتی ندارد .

3- مرد به عنوان پدر ، ملزم به تأمین نیازهای فرزندان خویش تا زمان استقلال مالی آنان است ، در حالی که زن به عنوان مادر ، هیچ الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر توان آن را داشته باشد .

4- مرد ملزم به « مشارکت در تأمین نیازهای مالی جامعه در جهت دفاع از کیان جامعه ی اسلامی » است که از آن به عنوان « جهاد مالی = جاهدوا باموالکم » یاد می شود ولی برای زن ، الزام شرعی وجود ندارد .

5- در مورد « دیه در قتل خطإی » باید خویشاوندان ذکور پدری قاتل ، با مشارکت یکدیگر آن را پرداخت کنند  درحالی که بر زنان خویشاوند ، چنین الزامی وجود ندارد .

  برای کسانی که با دقت بیشتر می خواهند به این مطلب بپردازند ، متن عربی روایات یادشده را نقل می کنم. مخاطبانی که زبان عربی نمی دانند ، به توضیحات پس از آن توجه کنند ؛
    
1- محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد و هشام جمیعا عن الاحول ، قال: قال این ابی العوجاء : ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ قال : فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله (ع) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال ، فلذلک جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمین . ( وسائل الشیعة 17/436 ش 1 ، به نقل از  کافی ، من لا یخضره الفقیه ،  تهذیب و محاسن ) – دوره ی 20 جلدی وسائل ، باب 2 من ابواب میراث الأبوین و الأولاد -

2- علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرّار عن یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: قلت له : کیف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواء ، برث النساء نصف میراث الرجال ، وهن اضعف من الرجال و اقلّ حیلة ؟ فقال: لأن الله عزّ و جلّ فضّل الرجال علی النساء درجة ، لأن النساء یرجعن عیالا علی الرجال . ( وسائل الشیعة 17/436 ش 2 ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

3- عن علی بن محمد و محمدبن ابی عبدالله عن اسحاق ین محمد النخعی قال: سأل النهیکیّ ابا محمد (ع) مابال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ فقال ابو محمد (ع) : ان المرأة لیس علیها جهاد و لانفقة و لا علیها معقلة ، انما ذلک علی الرجال . فقلت فی نفسی : قد کان قیل لی : ان ابی العوجاء سأل ابا عبدلله عن هذه المسألة فأجابه بهذاالجواب ، فأقبل علیّ ابو محمد (ع) فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن ابی العوجاء والجواب منا واحد اذا کان معنی المسألة واحد .( وسائل الشیعة 17/437 ش 3 ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

4- محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن محمدبن سنان ، ان الرضا (ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث ، لأن المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذلک وفّر علی الرجال . وعلّة اخری فی اعطاء الذکر مثل ما تعطی الانثی ، لأن الانثی فی عیال الذکر ان احتاجت و علیه ان یعولها و علیه نفقتها ، ولیس علی المرأة ان تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفّر علی الرجال لذلک ، و ذلک قول الله عزّ و جلّ « الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » . ( وسائل الشیعة 17/437 ش 4 ، به نقل از تهذیب ، من لایحضره الفقیه ، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا ) .

5- ( الصدوق ) بإسناده عن حمدان بن الحسین عن الحسین بن الولید عن ابن بکیر عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبی عبدالله (ع) لأیّ علّة صار المیراث للذکر مثل حظّ الانثیین ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. ( وسائل الشیعة 17/438 ش 5 ، به نقل از تهذیب و من لایحضره الفقیه ) .

  این روایات کاملا معتبر شمرده می شوند ( صحیحه یا حسنه اند ) و در آن ها صریحا از واژه ی « علت » برای حکم شرعی «  اختلاف ارث زن و مرد » استفاده شده است . پس این حکم معلول دیگر احکام و رویکردهای اقتصادی موجود در شریعت محمدی (ص) در خصوص روابط اقتصادی خانواده است ( همچون ، لزوم قراردادن مهریه برای زنان ، وجوب تأمین مایحتاج ضروری زنان از نظر مسکن و خوراک و پوشاک تا پایان زندگی مشترک ، وجوب تأمین ما یحتاج ضروری فرزندان مشترک توسط پدران تا زمان استقلال مالی و اقتصادی آنان ، بدون آنکه بر مادران در این خصوص چیزی لازم باشد و ... ) .

ت ) در یک محاسبه ی اقتصادی ، به خوبی روشن می شود که مجموعه ی احکام شرعی مربوط به روابط اقتصادی خانواده ، در جهت تأمین بیشتر منافع زنان و دفاع از حقوق مادی و مالی آنان است ، چرا که میانگین بهره ی ناشی از تفاوت حق ارث مردان و زنان برای مردان ، با بهره ی ناشی از مهریه و نفقه زن و عدم وجوب پرداخت هزینه ی زندگی فرزندانی که تولید مشترک آنان است برای زنان ، اصلا قابل قیاس نیست و آنکس که در این معادله ، بیشترین هزینه را می کند « مرد » است و آنکس که بیشترین بهره ی مالی و مادی را می برد ، بدون آنکه ملزم به پرداخت هزینه ای باشد « زن » است .
  این تفاوت بسیار فاحش و کاملا در جهت منافع مالی و مادی زنان است ، چرا که پرداخت تمامی هزینه های یاد شده برای مدت 35 تا 50 سال زندگی مشترک با تفاوت 50 درصدی هیچ ارثی در دنیا برابری نمی کند ( مگر آنکه ارثی کاملا استثنایی ، در خانواده ای با ثروت قارونی باشد ) .
  کافی است که در وضعیت کنونی جامعه ای مثل ایران ، با آمار رسمی مشخص کنیم که « هزینه ی سالیانه ی یک خانواده ی 5 نفره ( میانگین خانواده در ایران ) در تمامی نیاز های ضروری ازقبیل ؛ مسکن ، خوراک ، پوشاک ، تحصیل و تفریحات سالم و ضروری » چه عددی را به دست می دهد و میانگین 40 سال زندگی مشترک ، به چه عددی منتهی می شود ؟
  از طرفی ، میانگین ارث هر فرد مذکر در جامعه ی ایران را ( به عنوان نمونه ای از جامعه ی اسلامی یا بشری ٬ که 20 درصد آن زیر خط مطلق فقر و 40 درصد آن روی خط فقر قرار دارند و 32 درصد آن دارای زندگی متوسط - از ضعیف تا قوی- و تنها 8 درصد آن بیش از حد متوسط تا کاملا ثروتمند را تشکیل می دهند ) که عمدتا یک بار در تمام مدت عمر ( یا دو بار ، در برخی خانواده ها ، به خاطر ثروت مادری ) اتفاق می افتد و حداکثر 50 در صد بیشتر از سهم زنان را به مردان داده اند ، نیز با عدد و رقم مشخص کنیم تا به « تفاوت فاحش این برخورداری ها و نابرخورداری ها به نفع زنان در احکام شرعی اقتصاد خانواده » پی ببریم و به آن اقرار کنیم .

ث ) به گمان من ، حکم ارث که در شریعت محمدی (ص) مبتنی بر مناسبات اقتصادی عصر نزول وحی ترسیم شده است و با سایر احکام شرعی و عرفی اقتصادی آن زمان هماهنگی دارد ، مطابق صریح روایات معتبره ، در حکم معلول دیگر مناسبات اقتصادی خانواده است و اگر آن مناسبات ( مثل لزوم پرداخت دیه بر عاقله ) با قراردادهای جدیدی همچون بیمه ( که تمامی فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنت ، مشروع بودن آن را پذیرفته اند ) در زمان ما منتفی شده است ، علی القاعده باید امکان تغییر این حکم را از نظر شرعی پذیرفت . خصوصا که این حکم مسبوق به حکم اولیه ی ارث ( مبتنی بر عقد اخوت ) است و خود حکم ثانوی این موضوع بوده است ، که نشان از « متغیر بودن حکم ارث » دارد .
ج ) در جوامعی که اساسا مناسبات اقتصاد خانواده در آن ها ، مبتنی بر لزوم پرداخت مهریه یا لزوم پرداخت یک جانبه ی هزینه های زندگی مشترک نیست و زن ومرد با مشارکت یکدیگر هزینه ها را تأمین می کنند ، ( یا  در شرایطی که چنین جامعه ای تحقق یابد ) نیز علی القاعده نمی توان حکم فعلی ارث را جاری کرد و باید آن را منتفی دانست ، چرا که علت طرح حکم ارث ، مفقود است و تردیدی نیست که ؛ المعلول ینتفی بانتفاء علته .