۱۳۸۴ آذر ۲۱, دوشنبه

ارتداد (6)


بحث ارتداد را چند سال پيش مورد پژوهش قرار دادم . متن آن پژوهش را در يادداشت هايي
جمع آوري كردم كه سال گذشته با خود به تاجيكستان بردم . در آن ديار سرسبز و با طراوت
اندكي به متن پيشين افزودم و آن را در معرض انتشار ( در وبلاگ ) قرار دادم . سفر به ايران
به ممنوع الخروج شدن من از سوي وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه ي روحانيت انجاميد . كار به
اين ختم نشد و با توقيف لپ تاپ ( كه اكثر نوشته هايم را در آن قرار داده بودم ) و سي دي
اي كه مطالب را در آن ذخيره كرده بودم تا از تلف شدن آن ها جلوگيري كنم و برخي نوشته
هاي علمي ام ، عملا مرا از دسترسي به بسياري مطالب دور كرد . از طرفي با توجه به
ممنوع الخروج شدن من ، نوشته ها و برخي مطالب پژوهشي و كتاب هايم در تاجيكستان
و دور از دسترس من مانده بود . راه حل آن بود كه از دوستانم در آنجا كمك بگيرم تا آن ها را
برايم ارسال كنند . متاسفانه اقدام غير قانوني وزارت اطلاعات در شنود تلفني ، باعث شد كه
بسته ي ارسالي ( كه حاوي مدارك تحصيلي همراه با برخي سي دي هاي بازي و كارتون
دخترم در كنار برخي سي دي هاي فقهي من بود ) توسط نيروهاي امنيتي در فرودگاه توقيف
شود و مسافري كه قبول زحمت انتقال آن را كرده بود نيز اندكي هراسان شود . اين رويكرد
دستگاه امنيتي ، مرا از انتقال بقيه ي وسايل و نوشته هايم منصرف كرد ، چرا كه آنچه را با
خود برده اند ( بجز برخي موارد) تا كنون بر نگردانده اند و خوف آن بود كه از ساير مطالب علمي
ام نيز براي هميشه محروم بمانم . در دسترس نبودن متون تحقيقي پيشين در باره ي ارتداد ،
مرا وادار كرد تا در اين چند ماهه ، مجددا براي ادامه ي بحث ، اقدام به پژوهش كنم و نتايج آن
را براي مخاطبان وبلاگ ، منتشر كنم . اميدوارم با دقت دوستان و بينندگان و نقد علمي اين
نوشته ها ، بتوانم اندكي از مسئوليت علمي خود را انجام داده و با رفع نواقص بحث ، مطلبي
نسبتا كامل در اين خصوص را ارائه كنم . از همه ي دوستان التماس دعا دارم .


ارتداد (6)


گزارشي از واقعيت گرايش ها

اكنون به بررسي گزارش هايي از « تحقق خارجي شك و واقعيت غير قابل انكار آن در تاريخ زندگي پيروان شريعت » كه در بيان ائمه ي هدي (ع) آمده است ، مي پردازم تا معلوم گردد كه « اين گزارش هاي جانبدارانه و تأكيد حجج الهي بر پذيرش واقعيت ، چگونه بر تصورات غير واقع گرايانه ي رايج فقهي ، خط بطلان مي كشد » . اين مطلب ، چيزي جز رسميت بخشيدن به « چند گانگي رويكرد آدميان نسبت به آموزه هاي شريعت » و باطل دانستن اصرار بر « دوگانه ي كفر و ايمان » نيست .
نگاه دقيق و مؤثر به اين گزارشات صادقانه و كارشناسانه ي حجج الهي (ع) به عنوان « تعيين و تفسير موضوع بحث » و « نگاه نهايي » به مصاديق مورد نظر در بحث « ارتداد » نه تنها لازم است كه ناديده گرفتن آن از سوي محققان و فقهاي شيعه ، هيچ وجه علمي و شرعي نخواهد داشت .
نمونه هايي از اين گزارش ها را از نظر مي گذرانيم ؛

1- در روايتي معتبر ( صحيحة ) « زرارة بن اعين » نقل كرده است كه ؛ من با يكي از برادرانم نزد امام باقر (ع) رفتيم . من به امام گفتم كه ؛ ... هركس با عقيده ي ما موافق باشد اورا دوست مي داريم و هركس مخالف ما باشد ، از او دوري مي گزينيم . امام (ع) گفت : اي زرارة، سخن خدا از سخن تو درست تر است ، پس كجااست جايگاه آناني كه خداوند در باره ي ايشان گفته است « الا المستضعفين ... مگر افراد ضعيف نگه داشته شده اي كه نه چاره اي به كفر مي يابند و نه راه هدايتي به ايمان مي برند » ؟ كجا است جايگاه آناني كه « مرجون لأمرالله = اميدوار به رحمت خدايند ، كساني كه كارها ي نيك و بد را به هم درآميختند » ؟ كجا است جايگاه « اصحاب اعراف » ؟ و كجاست جايگاه « مؤلفة قلوبهم » ؟
( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَ حُمْرَانُ أَوْ أَنَا وَ بُكَيْرٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع . قَالَ : قُلْتُ لَهُ ؛ إِنَّا نَمُدُّ الْمِطْمَارَ . قَالَ : وَ مَا الْمِطْمَارُ ؟ قُلْتُ : التُّرُّ . َمَنْ وَافَقَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ تَوَلَّيْنَاهُ وَ مَنْ خَالَفَنَا مِنْ عَلَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ بَرِئْنَا مِنْهُ . فَقَالَ لِي : يَا زُرَارَةُ ، قَوْلُ اللَّهِ‏ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ . فَأَيْنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ؟ أَيْنَ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ؟ أَيْنَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً ؟ أَيْنَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ؟ أَيْنَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ؟ – الكافي ‏2 / 382 ) .

در اين روايت از گروههاي انساني مرتبط با مسلمانان در مجموعه اي كه عنوان « شهروندان جامعه ي اسلامي » به آنان داده مي شود ( غير از اهل كتاب ، كفار و مشركان ) با عناوين ؛ « مستضعفان فكري » و « اميدواران غير مؤمن » و « مؤلفة قلوبهم = كساني كه ايمان به رسالت پيامبر خدا پيدا نكرده اند و در حال شك نسبت به آن هستند » و « اصحاب اعراف » ياد شده است و همه ي اين عناوين ، كه نه در پي انتساب به « ايمان » اند و نه درپي انتساب به « كفر » را با مستند قرآني غير قابل انكار ، معرفي كرده است و از « تبري جستن از آنان » شديدا پرهيز داده است .
امام باقر (ع) رفتار و انديشه ي « زرارة » در دوگانه ديدن رويكرد بشر نسبت به حقيقت ( ايمان يا كفر ) و محبت يا نفرت نسبت به آن دو گزينه را شديدا مورد انكار قرار داده اند و رسما از حضور « رويكرد هاي غير جانبدارانه و ميانه » ياد كرده اند و انكار آن ها را به منزله ي « گمراهي » و « بي اعتنايي به سخن خداي سبحان » دانسته اند .

2- در اين موضوع ، روايت ديگري وجود دارد كه با صراحت از « شش گروه » بودن مردم در خصوص گرايشات فكري ، ياد كرده است (النَّاسُ عَلَى سِتَّةِ أَصْنَافٍ ) و در خصوص « مستضعفين » و آيه اي كه در روايت پيشين ، امام باقر (ع) به آن استناد كرده اند ، امام صادق (ع) نيز در اين روايت گفته اند كه : « لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً إِلَى الْكُفْرِ وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا إِلَى الْإِيمَانِ = نه چاره اي به كفر مي يابند و نه راه هدايتي به ايمان  مي برند » ( كافي 2 / 381 ) . (1) .

3- در روايتي ( معتبر و طولاني ) زرارة بن اعين در بخشي از گفت و گوي خويش با امام باقر (ع) مي گويد كه ؛ « ... امام (ع) پرسيد : چه مي گويي در مورد اين سخن خدا ؛ " مستضعفيني كه نه چاره اي دارند و نه به راه ايمان هدايت مي شوند " ؟ گفتم : آنان يا مؤمن اند و يا كافر . پس امام (ع) گفت : قسم به خدا ، آنان نه مؤمن اند و نه كافر . سپس امام (ع) رو به من كرده و پرسيد ؛ چه مي گويي در مورد اصحاب اعراف ؟ گفتم : آنان يا مؤمن اند و يا كافر ، اگر داخل بهشت شوند ، مؤمن اند و اگر داخل آتش بشوند ، كافرند . پس امام (ع) گفت : قسم به خدا كه آنان نه مؤمن اند و نه كافر ... » .
( ... فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ؛ « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا  » إِلَى الْإِيمَانِ ؟ فَقُلْتُ : مَا هُمْ إِلَّا مُؤْمِنِينَ أَوْ كَافِرِينَ . فَقَالَ : وَ اللَّهِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَ لَا كَافِرِينَ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ ؟ فَقُلْتُ : مَا هُمْ إِلَّا مُؤْمِنِينَ أَوْ كَافِرِينَ ، إِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ وَ إِنْ دَخَلُوا النَّارَ فَهُمْ كَافِرُونَ . فَقَالَ : وَ اللَّهِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَ لَا كَافِرِينَ ... – كافي 2 / 403 ) .

اين روايت را « يونس بن عبدالرحمن قمي » نقل كرده است كه از « اصحاب اجماع » است . هرچند پس از او فردي مجهول ( عن رجل ) وجود دارد كه از زرارة نقل كرده است ولي مقتضاي « تصحيح مايصح عنهم = اعتماد به رواياتي كه با سند صحيح از اصحاب اجماع نقل شده است » در اين مورد ، چيزي جز صحيح دانستن اين روايت و اعتبار آن نيست .

در اين روايت نيز از رويكرد جزمي « تقسيم بر 2 كردن » آدميان و « مؤمن يا كافر دانستن خلق خدا » شديدا پرهيز داده شده و « حجت خدا » با « قسم به خدا » ( كه شديد ترين نوع تأكيد را مي رساند ) اين رويكرد جزمي و تنگ « دو گانگي » را « مردود » مي داند .

4- در روايتي ديگر با سند صحيح از امام باقر (ع) نقل شده است كه ؛ « مستضعفان ، كساني اند كه نه حيله اي به ايمان دارند و نه كفر مي ورزند ، كودكان و مردان و زنان بزرگسالي كه عقل و دركي شبيه كودكان دارند . ( عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُسْتَضْعَفُونَ الَّذِينَ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا قَالَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً إِلَى الْإِيمَانِ وَ لَا يَكْفُرُونَ ، الصِّبْيَانُ وَ أَشْبَاهُ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ – كافي 2 / 404 ) .

همين مضمون در دو روايت ديگر ( كه با سند معتبر در همين باب اصول كافي ، شماره هاي 1 و 3 نقل شده است ) تكرار شده است تا معلوم گردد كه سخن از يك يا دو روايت غير معتبر نيست ، بلكه روايات بسياري بر اين موضوع دلالت مي كنند .
اين روايات به واقعيت غير قابل انكاري اشاره مي كنند كه نفي كننده ي رويكرد رايج فقهي نسبت به دوگانه بودن نسبت آدميان در برابر حقيقت ، يعني  « كفر يا ايمان » است و صريحا از وجود گروه هاي ديگري همچون « مستضعفان فكري » ( كه نه مؤمن اند و نه كافر ) خبر مي دهد .
  در ادامه ي بحث آشكار خواهد شد كه ؛ « از نظر امام صادق (ع) اكثريت مردم دنيا را گروه هاي مستضعف فكري تشكيل مي دهند » !! يعني آناني كه در شك و تحير بسر مي برند .

در مورد تعريف مستضعف نيز روايات معتبري وجود دارند كه مي گويند ؛ « هركس كه تفاوت انديشه ها و عقايد مختلف را نداند و راهي براي اثبات يا رد آن ها نشناسد ، مستضعف شمرده مي شود » .
(عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : مَنْ عَرَفَ اخْتِلَافَ النَّاسِ فَلَيْسَ بِمُسْتَضْعَفٍ  - كافي 2 / 405 .
نگا ، 2 / 406 ، روايات شماره ي 10 و 11 -  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الضُّعَفَاءِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ ؛ الضَّعِيفُ مَنْ لَمْ تُرْفَعْ إِلَيْهِ حُجَّةٌ وَ لَمْ يَعْرِفِ الِاخْتِلَافَ ، فَإِذَا عَرَفَ الِاخْتِلَافَ فَلَيْسَ بِمُسْتَضْعَفٍ ) .

بسياري از مردم دنيا در همه ي زمان ها ، آشنايي چنداني با دلايل انديشه هاي مطرح در شرايع الهي و يا انديشه هاي بشري ندارند و از مباحث فلسفي و كلامي دنياي قديم و جديد ، دور مانده اند . به همين خاطر ، قدرت سره و ناسره كردن انديشه ها را نداشته و اگر در معرض انديشه هاي متفاوت قرار گيرند ، متحير و مردد مي گردند . اين گونه افراد ، نه مؤمن حقيقي اند و نه كافر شمرده مي شوند ، بلكه ايشان را « مستضعفان فكري » خوانده اند و حقيقتا نيز چنين است ( حتي اگر به صورت تقليدي ، به انجام مناسك و مراسم رسمي يك شريعت بپردازند ولي به هنگام پرسش از چرايي آن رفتار  ، نسبت به دليل انجام آن ها دچار ترديد باشند ) .
اقرار بزرگ حجج الهي به قرار گرفتن اين اكثريت كم نظير آدميان در حدفاصل بين ايمان و كفر و « دايره ي ترديد و شك » و پرهيز دادن فقيهان بزرگي چون « زرارة بن اعين » از رويكرد « كافر خواندن هر غير مؤمن » و تصريح بر « كافر نبودن آنان » ، بزرگترين نشانه و دليل شرعي بر لزوم پذيرش موجوديت آن در جامعه ي اسلامي و لزوم تحمل آن از سوي مؤمنان است .
بنا بر اين ، هرگونه رويكرد سخت گيرانه و گرايش حذفي ، مطابق گزارش امام باقر (ع) رويكردي « خوارج گونه »ارزيابي مي شود (2) . 

5- روايات ديگري نيز وجود دارند كه گروه هاي « مرجون لأمرالله = اميدواران رحمت خدا » و « مؤلفة قلوبهم = دلجويي شدگان »  را نيز جزء آدمياني مي شمارند كه « به نبوت نبي خاتم ايمان نداشته اند » و در مورد آن « دچار ترديد و شك » بوده اند . اگر چه نسبت به خدا ، ايمان داشته اند .
چند روايت معتبره را در اين زمينه مورد بررسي قرار مي دهيم ؛

الف )  در مورد « مرجون لأمرالله » در روايتي معتبره ، آمده است ؛ « آنان كساني اند كه اسلام را ظاهرا پذيرفته اند ، خدا را به يگانگي پذيرفته ولي ايماني به بقيه ي امور ندارند تا مؤمن شمرده شوند و البته چيزي را انكار هم نمي كنند تا كافر شمرده شوند » .
( ُاحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ قَالَ قَوْمٌ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَقَتَلُوا مِثْلَ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ أَشْبَاهَهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَوَحَّدُوا اللَّهَ وَ تَرَكُوا الشِّرْكَ وَ لَمْ يَعْرِفُوا الْإِيمَانَ بِقُلُوبِهِمْ فَيَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَجِبَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ لَمْ يَكُونُوا عَلَى جُحُودِهِمْ فَيَكْفُرُوا فَتَجِبَ لَهُمُ النَّارُ فَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ  - كافي 2 / 407 روايت شماره ي 1 . در روايت شماره ي 2 نيز همين مضمون با اندك تفاوتي در عبارات ، گزارش شده است )  (3).

اين گروه ، نه ايمان به پيامبر خدا و آموزه هاي شريعت دارند و نه ادعاي پيامبري و ازجانب خدا بودن آن ها را انكار  مي كنند . بنا بر اين ، نه مؤمن اند و نه كافر ، بلكه در حد فاصل اين دو گروه قرار مي گيرند .

ب ) در مورد « مؤلفة قلوبهم » نيز روايات معتبره اي وجود دارند كه بر « عدم ايمان و كفر » ايشان تأكيد مي كنند . گزارش زرارة از امام باقر (ع) مي گويد ؛ « آنان گروهي اند كه خدا را به يگانگي پذيرفته اند و از عبادت غير خدا پرهيز مي كنند ولي نبوت محمدبن عبدالله (ص ) را نپذيرفته اند . پيامبر خدا اين افراد را مورد مهرباني قرار داده و انديشه هاي خويش را به آنان آموزش مي داد تا آنان آگاهي يافته و حقيقت را بشناسند » .
(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ عَنْ‏ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَرِّفُهُمْ لِكَيْمَا يَعْرِفُوا وَ يُعَلِّمُهُمْ -  الكافي 2 / 411 ) .

پ ) مشابه اين گزارش را در روايت شماره ي 5 همين باب از كتاب « كافي » نيز مي توان ديد . البته روايت ديگري نيز با همين مضمون وجود دارد ( شماره ي 2 ) كه در آن به مسأله ي « شك » تصريح كرده است . در اين روايت از قول امام باقر ( با سند صحيح ) آمده است ؛ « آنان گروهي اند كه شهادت به يگانگي خدا و نبوت محمد بن عبدالله (ص) داده اند ولي در اين مطلب دچار شك و ترديدند و در مورد احكامي كه از سوي پيامبر خدا آورده شده نيز دچار شك و ترديدند » .
(هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شُكَّاكٌ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص – الكافي 2 / 411 )  (4) .

ت ) در همين باب گزارشاتي از ائمه ي هدي (ع) در مورد « تعداد اين گروه » آمده است كه با ديده ي اعتبار بايد به آن نگريست و آن را نمونه ي واقعي « جامعه ي اسلامي عصر حضور ائمه » دانست ، عصري كه شاخصه ي آن « امكان دستيابي به حجت الهي براي مردم » ( لااقل براي محققان و پژوهشگران ) بود .
 در اين خصوص از امام صادق (ع) نقل شده است كه ؛ « مؤلفة قلوبهم ، بيش از دو سوم مردم را تشكيل مي دهند » ( هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ ) (5) و از امام باقر (ع) نقل شده است كه ؛ « آنان در هيچ دوره اي از دوره هاي گذشته ، بيش از امروز نبوده اند » ( مَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُمُ الْيَوْمَ ) (6).
 يعني « در عصري كه امكان كشف حقايق شريعت از طريق حجج ظاهر الهي وجود داشت ، بيش از دو سوم مردم را اين گروه تشكيل مي دادند » . آيا در عصر ما ( كه امكان دستيابي به حجت ظاهر الهي موجود نيست ) اين عدد افزايش يافته و مي يابد يا كاهش نشان داده و خواهد داد ؟!

نتيجه ي بحث شك

از مجموع گزارشات صادقانه ي ائمه ي هدي (ع) در خصوص مسلمانان و شهروندان جامعه ي اسلامي در عصر حضور پيامبر خدا (ص) و اولياء او (ع) آشكار مي گردد كه ؛ « اكثر مسلمانان اسمي در همه ي زمان ها ، جزء مستضعفان و مؤلفة قلوبهم بوده و گرايشات شرعي آنان با شك و ترديد همراه بوده است » .
  نه خبر چنداني از يقين بوده است و نه اين « گرايش هاي شكاكانه به انديشه هاي ديني » مانع زندگي بشري بوده است . نه اهل ايمان با اين گرايش هاي شكاكانه بيگانه بوده اند و نه اكثريت مردم ، گرايش هاي خويش را پنهان مي كردند .
البته افرادي از متكلمان و فقيهان و برخي متعصبان متأثر از انديشه هاي ايشان در همان عصر بوده اند كه با گرايش هاي سخت گيرانه و ديدگاه هاي انحصارگرا به مقوله ي « ايمان و كفر » نگاه مي كردند و سعي بسياري در تئوريزه كردن آن ( با استناد به برخي آيات و روايات ) داشتند .
  كار مفسران و معلمان آگاهي چون ائمه ي هدي (ع) تبيين و تفسير حقايق قرآن و وحي بود و طبيعتا در برابر هرگونه برداشت غير واقعي پيروان خويش از متون اوليه ي شريعت واكنش نشان داده و آنان را به حقيقت مقاصد و حد و رسم موضوعات مورد نظر شريعت آگاه مي كردند .

تأكيد بيش از حد ائمه ي هدي (ع) بر « عدم كفر آناني كه دچار شك مي شوند » با توجه به گرايش هاي خوارج گونه اي كه « ارتكاب برخي گناهان را موجب كفر يا شرك ( در برابر ايمان ) مي دانستند » نشانگر اهميت اين موضوع بود . اهميتي كه ناشي از دغدغه ي « اقدامات خشونت بار غير شرعي برخي پيروان شريعت به نام دفاع از شريعت » در برابر آدمياني بود كه عقلا و شرعا هيچگونه مسئوليتي در برابر شك خويش نداشتند ، چرا كه شك آنان ، امري غير اختياري بود و نه با تهديد و اكراه اهل ايمان ، درمان مي پذيرفت و نه بدون دليل و برهان ، امكان تغيير وضعيت را داشتند .
رواج مجدد رويكرد هاي خشونت بار و ديدگاه هاي خوارج گونه در تقسيم مردم به دو گروه « مؤمن و كافر » و عدم پذيرش موجوديت « گروه هاي ميانه و دچار شك » نگراني هاي ائمه ي هدي (ع) را بخوبي توجيه مي كند . گويي آنان از رواج اين نظريات و تصورات در ميان پيروان خويش ( شيعيان ) نگران بودند .

متأسفانه آنچه نبايد اتفاق مي افتاد ، محقق شد . فقه شيعه ، تحت الشعاع انديشه هاي خوارج گونه ي برخي عالمان اشعري مسلك اهل سنت قرار گرفت و گروهي اندك از عالمان شيعي ، همچون « اخباريان » زمام فقه شيعه را در دست گرفتند و « رويكرد بي توجهي به حق الناس را با تصور غير واقعي عنايت كامل به حق الله » بر اكثريت فقيهان اصولي شيعه ، تحميل كردند و با پشتوانه ي احساسات برانگيخته ي متعصبان ، آن را به روندي كه غير قابل تغيير مي نمايد ، تبديل كردند . البته اين نمايش غير واقعي ، نبايد سبب سكوت و سكون و عدم تلاش عالمان ، براي تغيير و بازگشت به مباني انديشه ي ائمه ي هدي (ع) گردد ، چرا كه امكان منطقي آن كاملا وجود دارد و متون معتبر اوليه ي شريعت نيز شديدا آن را تأييد مي كند .

از مجموع بررسي آيات وروايات معتبره ( متون اوليه ي شريعت ) آشكار مي شود كه ؛

1- شك ، امري غير اختياري است .
2- در امور غير اختياري ، وضع و تشريع هيچ حكمي ، معقول و مشروع نيست .
3- اكثريت مردم در مورد امور نظري و انديشه هاي مختلف كلامي و حقوقي ، اهل درك علمي مسائل نيستند و در نتيجه نسبت به آن انديشه ها ، رويكردي ترديد آميز و همراه با شك داشته و دارند .
4- بنا بر اين مقدمات ، موضوع « شك » اساسا در بحث « ارتداد » مطرح نيست و مشمول اين موضوع نمي شود ، چرا كه « تخصصا » از بحث خارج است .        


                                                                                                                    ادامه دارد ...


احمد قابل ...................... 21 آذر 1384 ........................ 12 دسامبر 2005 .........................  مشهد


*******************************************

پاورقي ها ؛

1= عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى طِرْبَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : النَّاسُ عَلَى سِتَّةِ أَصْنَافٍ . قَالَ قُلْتُ : أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَكْتُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : مَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ : اكْتُبْ ، أَهْلَ الْوَعِيدِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلِ النَّارِ . وَ اكْتُبْ ، وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : وَحْشِيٌّ مِنْهُمْ . قَالَ : وَ اكْتُبْ ، وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ . قَالَ : وَ اكْتُبْ ، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً إِلَى الْكُفْرِ وَ لَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا إِلَى الْإِيمَانِ- فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ . قَالَ : وَ اكْتُبْ ، أَصْحَابَ الْأَعْرَافِ . قَالَ قُلْتُ : وَ مَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ ؟ قَالَ : قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَ سَيِّئَاتُهُمْ فَإِنْ أَدْخَلَهُمُ النَّارَ فَبِذُنُوبِهِمْ وَ إِنْ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ فَبِرَحْمَتِهِ‏ . ( الكافي ‏2 / 381 ) .

2= الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الدِّينِ الَّذِي لَا يَسَعُ الْعِبَادَ جَهْلُهُ ؟ فَقَالَ : الدِّينُ وَاسِعٌ وَ لَكِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ جَهْلِهِمْ . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأُحَدِّثُكَ بِدِينِيَ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : بَلَى . فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ أَتَوَلَّاكُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ مَنْ رَكِبَ رِقَابَكُمْ وَ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ وَ ظَلَمَكُمْ حَقَّكُمْ . فَقَالَ : مَا جَهِلْتَ شَيْئاً هُوَ وَ اللَّهِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَهَلْ سَلِمَ أَحَدٌ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ؟ فَقَالَ : لَا ، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ . قُلْتُ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : نِسَاؤُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ . ثُمَّ قَالَ : أَ رَأَيْتَ أُمَّ أَيْمَنَ ؟ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَا كَانَتْ تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ . ( الكافي ‏2 / 405 ) .    
   
3= عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : الْمُرْجَوْنَ ، قَوْمٌ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَقَتَلُوا مِثْلَ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ أَشْبَاهَهُمَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَوَحَّدُوا اللَّهَ وَ تَرَكُوا الشِّرْكَ وَ لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ فَيَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَتَجِبَ لَهُمُ الْجَنَّةُ وَ لَمْ يَكْفُرُوا فَتَجِبَ لَهُمُ النَّارُ فَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ‏ . ( الكافي ‏2 / 407 ) .

4= عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ؟ قَالَ : هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَعَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شُكَّاكٌ فِي بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص ، فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيَّهُ ص أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ بِالْمَالِ وَ الْعَطَاءِ لِكَيْ يَحْسُنَ إِسْلَامُهُمْ وَ يَثْبُتُوا عَلَى دِينِهِمُ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- يَوْمَ حُنَيْنٍ تَأَلَّفَ رُؤَسَاءَ الْعَرَبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ سَائِرِ مُضَرَ مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْفَزَارِيُّ وَ أَشْبَاهُهُمْ مِنَ النَّاسِ ، فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ وَ اجْتَمَعَتْ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالْجِعْرَانَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ تَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قَسَمْتَ بَيْنَ قَوْمِكَ شَيْئاً أَنْزَلَهُ اللَّهُ ، رَضِينَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَمْ نَرْضَ . قَالَ زُرَارَةُ : وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَ كُلُّكُمْ عَلَى قَوْلِ سَيِّدِكُمْ سَعْدٍ ؟ فَقَالُوا : سَيِّدُنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ . ثُمَّ قَالُوا فِي الثَّالِثَةِ : نَحْنُ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ وَ رَأْيِهِ . قَالَ زُرَارَةُ : فَسَمِعْتُ- أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ : فَحَطَّ اللَّهُ نُورَهُمْ وَ فَرَضَ اللَّهُ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ سَهْماً فِي الْقُرْآنِ‏. ( الكافي 2 / 411 ) .

5= عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع : يَا إِسْحَاقُ ، كَمْ تَرَى أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ-، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ . ( الكافي 2 / 412 ) .

6= عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : مَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُمُ الْيَوْمَ وَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَرَجُوا مِنَ الشِّرْكِ وَ لَمْ تَدْخُلْ مَعْرِفَةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلُوبَهُمْ وَ مَا جَاءَ بِهِ فَتَأَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَأَلَّفَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص لِكَيْمَا يَعْرِفُوا . ( الكافي 2 / 412 ) .

۱۳۸۴ آذر ۱۶, چهارشنبه

در مورد روابط دختران و پسران و نياز هاي جنسي

در مورد روابط دختران و پسران و نياز هاي جنسي


1- پيش از اين در مطالب مربوط به « عقل و شرع » و برخي پاسخ هاي پيشين ، توضيحاتي در خصوص روابط مشروع بين دختر و پسر ( قبل از ازدواج دائم ) ارائه شد .
  اكنون نيز چند مطلب را به اطلاع مي رسانم ؛

الف ) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج ، وجود هرگونه رابطه ( جز ازدواج دائم ) را موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي دانند و تاب تحمل برخي همراهي ها را ندارند ، مراعات اذن پدر ( يا مادر ) و حفظ شرافت خانوادگي ، خصوصا از سوي دختران ، عقلا لازم است .

ب ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده ي دختر ، به گونه اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي تابند ، تفاهم دختر و پسر ( خصوصا اگر با اطلاع خانواده ها باشد ) در قرار دادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق در آن شده باشد و تعيين حدود مورد رضايت طرفين در ميزان بهره مندي از يكديگر در آن شده باشد ( كه نام آن ازدواج موقت است ) براي مشروعيت رابطه ي آنان كفايت مي كند .
توافق ياد شده مي تواند مبتني بر بهره مندي مطلق يا محدود جنسي باشد ( كه بستگي به رضايت طرفين قبل يا بعد از قرار داد ياد شده دارد ) يا با توافق در عدم بهره مندي جنسي همراه باشد كه در اين صورت ، صرفا به محرميت در تماس هاي جسمي عادي و صميميت بيشتر در محيط هاي عمومي و گفت و گوها و رفت و آمد ها ، مي انجامد . البته مي تواند بر روي « جواز بهره مندي هاي خاص جنسي و عدم جواز برخي بهره مندي هاي ديگر جنسي » توافق صورت گيرد . يعني تعيين كميت و كيفيت آن ، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است .

پ ) در محيط هاي اجتماعي بسته تر ( كه امكان رضايت خانواده ها فراهم نيست ) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد ، به گونه اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راههاي نامشروع تقويت شود ، برخي روابط رقيق تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي كنند ( عليرغم عدم رضايت پدر يا خانواده ) مشروعيت مي يابد ، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي خواهند بود . ( الضرورات تتقدر بقدرها ) .
البته در شرايط فعلي جوامعي مثل ايران ، به پدر و مادر ها نيز توصيه مي شود كه از برخي سخت گيري ها بپرهيزند و به رابطه ي كنترل شده و تحت نظارت خانواده ها ، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند .
ت ) در ازدواج موقت ياد شده ، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده ي زماني آن ( كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است ) كفايت مي كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر ( مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد ) نيست .

2- در پاسخ به پرسش هاي فراواني كه در مورد « خود ارضايي » و « استمنا » و رويكرد شريعت محمدي (ص) نسبت به « تجويز يا تحريم » آن شده است ، نظر مخاطبان را به چند نكته جلب مي كنم ؛

الف ) ترديدي نيست كه رو آوردن به اين كار در شرايط عادي و بدون نياز واقعي و تبديل آن به يك روند و تكرار آن در زندگي ، خلاف فطرت انساني و عقلا ناپسند و از نظر علمي « ناهنجاري » و از نظر احكام شريعت ، نامطلوب و ممنوع است .

ب ) اقدام به آن در شرايط اضطراري ( كه امكان استفاده از راههاي مشروع و پسنديده براي ارضاء شهوت جنسي وجود ندارد ) در حد رفع نياز ضروري ، جايز است .

پ ) در خصوص « استمناء » دو گونه روايت در متون شيعي وجود دارد . در برخي از آن ها ، سخن از « بازي كردن با آلت جنسي خويش » است و در برخي ديگر سخن از « نكاح نفس خويش » است .
  گرچه اكثريت فقهاي بزرگ ، اين دو مقوله را تفكيك نكرده و آن ها را ترجمان يكديگر گرفته اند ، ولي مي توان گفت كه اين دو مورد ، به لحاظ موضوعي باهم تفاوت هايي دارند ، هرچند به لحاظ حكمي ، تفاوتي نداشته باشند .

در مورد نخست ، روايتي وجود دارد كه از آن مي توان حكم « عدم حرمت » را نتيجه گرفت(1) و البته كراهت آن با دلايل ديگر ثابت مي شود .
  البته روايتي وجود دارد كه امام علي (ع) فردي را بهمين خاطر « اندكي تعزير كرد » (2) و روايتي ديگر آن را جزء « فواحش » قرار داده است (3) كه اكثر فقهاء ، آن ها را حمل بر « حرمت » كرده اند .

در مورد دوم ، اگر مقصود آن باشد كه فردي با وسايلي خارج از وجود خويش ، اقدام به مفعول قراردادن خود كند ( كه در مورد مردان غير طبيعي شمرده مي شود ) ظاهر برخي روايات ، بر حرمت آن دلالت مي كند (4) هرچند ظاهر بعضي ديگر بر عدم حرمت دلالت مي كند (5) .
  البته برداشت رايج از اين روايات ، تعميم آن به هردو صورت فاعل يا مفعول و هردو صورت استفاده از وسايل خارجي يا اعضاي وجود خويش ، بوده است . ( جواهر الكلام 41/ 647 تا 649 ) .
  به گمان من ، برداشت رايج با ظاهر اين روايات و مفهوم لغوي و اصطلاحي « نكاح » ( الناكح نفسه ) سازگار نيست و با حمل آن بر صورتي كه خود را مفعول قرار دهد ، سازگار است .

ت ) نسبت به خود ارضايي زنان نيز مي توان گفت كه ؛ در مورد نخست ، مشمول همان حكمي خواهند شد كه براي مردان ثابت مي شود .
در مورد دوم ، با توجه به تفاوت نقش زن و مرد ( در فاعل و مفعول بودن ) ظاهرا روايات مورد نظر ( الناكح نفسه ) مشمول حال زنان نمي شود . بر فرض قبول شمول آن بر زنان ، فقط استفاده از اشياء خارجي را در بر مي گيرد و آن را محكوم حكم  مي شمارد .

ث ) در هر صورت ، حكم به « حرمت استمناء » يا « حرمت نكاح نفس خويش » چه براي زن و چه براي مرد ، در گرو خروج از حل تعارض اخبار ( روايات ) به نفع ادله ي حرمت است .
  اگر تعارض اخبار را موجب « تساقط » بدانيم و در اين مسأله به « اصل عدم حرمت » يا « اصل عدم تكليف الزامي » كه ناشي از « اصالة الإباحه ي عقليه » است ، تمسك كنيم ، در نتيجه ي آن به « عدم حرمت » خواهيم رسيد ( هرچند كراهت آن ثابت مي شود ) و اگر به « اصالة الحظر » يا « اصالة الإحتياط » ناشي از آن تمسك شود ، نتيجه ي آن « حرمت » خواهد بود .
ج ) پيش از اين و در جاي خود اين مطلب به اثبات رسيد كه ؛ « بيش از 90 درصد فقهاي شيعه ، اصالة الإباحه ي عقليه را به عنوان مبناي نظري خويش برگزيده اند » هرچند در مقام عمل به آن وفادار نمانده و اكثريت عمده ي آنان « مبتني بر اصالة الحظر و نتايج آن » فتوا داده و مي دهند .
  حق اين است كه مبناي نظري پذيرفته شده را بايد پايه و اساس اظهار نظر قرار داد و در مقام فتوا هم به آن وفادار ماند كه در اين صورت ، به نظريه ي « كراهت » خود ارضايي منتهي خواهد شد .       

3- « استمناء به واسطه ي غير » نيز يكي از فروع مسأله است . در متون روايي ، روايات معتبره ي  بسياري وجود دارند كه زن و شوهر ( در ازدواج دائم يا موقت ) مي توانند به اين طريق ، نياز جنسي خود را بر طرف كنند (6). البته در اين خصوص ، اكثر قريب به اتفاق فقهاء نيز آن را از نظر شرعي مجاز دانسته اند .



احمد قابل  ..............................  16/آذر/1384  .........................................  مشهد


********************************

پاورقي ها ؛

1 =  الاستبصار  4/ 226  ؛ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَلِكَ شَيْئا .

2 = وسائل الشيعة 20/ 352 ؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال .‏

3 = و سائل الشيعة 20 / 353 ؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ .

4 = وسائل الشيعة ‏20 / 353 ؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَايُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِه .

5 = وسائل الشيعة 20 /353 ؛ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه .

6 = الإستبصار 1/105 . كافي 3/47 .

۱۳۸۴ آذر ۷, دوشنبه

حق محوري (۳) بخش پاياني

حق محوري (۳) بخش پاياني

                                 به نام خداوند جان و خرد ...

حق محوري در حقوق تشريعي

مجموعه ي حقوق تشريعي ، در بخش احكام شريعت گردآوري شده كه از آن با نام « فقه » ياد مي شود و علمي است كه متكفل « استنباط احكام شريعت ، مبتني بر دلايل اطمينان آور عقلي و نقلي » است .

پيش از اين از اقرار به وجود « حق الناس » در احكام غير عبادي شريعت ( كه بيش از دو سوم حجم كتب فقهي را شامل مي شود و از نظر موضوعي ، بيش از 90 درصد احكام را در بر مي گيرد ) در متون اوليه و ثانويه ي شريعت ، گزارش داده شد . همچنين از اقرار به دوگانه بودن حقوق انساني ( حقوق تكويني و تشريعي ) با ارائه ي نمونه هايي از متون اوليه ، يادي شد .
  اكنون به گزارش دو نمونه از متون اوليه در اهميت « حقوق بشر » و لزوم ترجيح آن بر « حق الله » در حقوق تشريعي ( چه رسد به حقوق تكويني ) مي پردازم تا اطمينان بيشتري براي اهل تحقيق فراهم گردد ؛

1- در روايتي معتبره ( صحيحة ) از امام صادق (ع) آمده است ؛
« ما قدّست امّة لم تاخذ لضعيفها من قويّها بحقّه غير متّضع = هرگز ارزشمند نيست امتي كه حق ضعيفش را از قدرتمندش ( در حاليكه قدرتمند را به تواضع وادار كرده ) فروتنانه نگيرد » ( كافي 5/56 . تهذيب 6/180 ) .

در اين روايت ، سخن از « بي ارزش شدن يك امت » در هنگامه ي ناتواني از احقاق حق افراد ضعيف بشر است . « اگر امّتي نسبت به احقاق حقوق ضعيفان از قدرتمندان ، چندان مسئوليت نشناسد و نتواند قدرتمندان را به كرنش در برابر حقوق ضعيفان و اداي آن ها وادارد ، از نظر شريعت محمدي (ص) هرگز با ارزش شمرده نمي شود » . به عبارت ديگر ؛ « ارزش واقعي يك امّت ، به ميزان توان آن امّت در واداركردن قدرتمندان به پذيرش و كرنش در برابر حقوق ضعيفان ، وابسته است » .
  توجه شود كه « هويت يك امّت » در گرو « احقاق حق » افراد آن دانسته شده است . از نظر شريعت محمدي (ص) تمام ارزش و هويت شريعت و پيروان شريعت ( امت و امام ) وابستگي تام و تمامي به كميت و كيفيت احقاق حق ضعيف ترين افراد جامعه دارد .
  آيا اين رويكرد ، چيزي جز « ابتناء احكام شريعت بر حق الناس و محور بودن آن در دستورالعمل هاي شرعي » است ؟

اين بيان امام صادق ، تأييدي بر سخن ماندگار امام علي بن ابي طالب (ع) است كه در عهدنامه ي مشهورش به مالك اشتر مي نويسد ؛ « من بارها از پيامبر خدا شنيدم كه مي گفت : هرگز باارزش نيست امتي كه حق ضعيفش از قدرتمندش بدون كرنش ، گرفته نشود » ( فانّي سمعت رسول الله يقول في غير موطن : لن تقدّس امّة لايؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متعتع – نهج البلاغة ، نامه ي 53 ) .
  البته در متون روايي اهل سنت نيز با اندك تفاوت در عبارات ، همين سخن از پيامبر خدا (ص) نقل شده است ( بيش از 10 مورد را « متقي هندي » در كتاب « كنزالعمال » گزارش كرده است )  .

لازم به  توجه است كه امير مومنان (ع) مدعي است كه پيامبر (ص) بارها و در مناسبت هاي مختلف ، اين سخن را بر زبان آورده است . بنابراين ، ترديدي در تحقق اين رويكرد از سوي پيامبر خدا و ائمه ي هدي (ع) نمي توان كرد . پس ادعا اين است كه « حق محوري ، اساس احكام و دستورالعمل هايي است كه ضامن تقدس و ارزشمندي يك امت است » .

2- مرحوم « آمدي » در كتاب غررالحكم و درر الكلم » سخني را از امير مؤمنان علي (ع) نقل مي كند كه ؛
« جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه ، فمن قام بحقوق عبادالله ، كان ذلك مؤديا الي القيام بحق الله = خداي سبحان ، حقوق بندگانش ( انسان ) را پيش از حقوق خويش ( يا پيش در آمد حقوق خويش ) قرار داده است ، پس هركس كه براي تحقق حقوق بندگان خدا بپاخيزد ، اين رفتار ، رساننده ي او به تحقق حقوق خداوند خواهد بود » ( تصنيف غررالحكم ، حديث شماره ي/ 11039 ) .

در اين بيان علوي (ع) با صراحت از « مقدم بودن حقوق بشر بر حقوق خداوند » سخن رفته است . ( اگر واژه ي « مقدمة » را با فتحه ي « دال » بخوانيم به معني « پيش بودن » و اگر آن را با « كسره » بخوانيم ، به معني « پيش درآمد » خواهد بود .
  در قرائت نخست ، صريحا به « تقدم حق الناس » اقرار شده است . يعني با صراحت گفته است ؛ « حق بشر نسبت به حق خداوند ، به گونه اي است كه تقدم با حقوق بشر است » .
  در قرائت دوم ، با ياري حكم عقل كه مي گويد ؛ « براي رسيدن به ذي المقدمه ، بايد از راه مقدمه اقدام كرد » به ضرورت تقدم « حق الناس » مي رسيم .
  گرچه در ادامه ي سخن امام (ع) تصريح شده است كه ؛ « هركس به تحقق حقوق الناس اقدام كند ، راه تحقق حقوق الله را هموار كرده است » و اين سخن با هردو قرائت يادشده سازگار است ولي ظاهرا با قرائت دوم سازگاري بيشتري نشان مي دهد .
  مفهوم سخن امام اين است كه ؛ « تحقق حقوق خداوندي ، بدون تلاش براي احقاق حقوق بشر ، ممكن نيست » چرا كه بدون گذر از مقدمات ، نمي توان به مقصود ( ذي المقدمة ) رسيد .
  بنابراين ، آناني كه به عنوان « دغدغه ي حق خدا » به راحتي از « حقوق الناس » چشم مي پوشند و درمقام تعارض آن ها و احتمال ازبين رفتن حق خدا ، از « پايمال شدن قطعي حق بشر » پروايي ندارند و  در چنين مواردي سخن از « اصل احتياط ، حق الطاعة ، اصل اشتغال و ... » به ميان مي آورند ، لازم است كه در « روش استنباطي » خود تجديد نظر كرده و « دغدغه ي حقوق الناس » را بيش از دغدغه ي حقوق خدا داشته باشند ، چرا كه بيان امير مؤمنان (ع) و مبناي پذيرفته شده ي خويش ( تقدم حق الناس بر حق الله در مقام تعارض و تزاحم ) اقتضاي رويكردي متفاوت با رويكرد رايج را دارد . 

اكنون به اين نكته مي پردازيم كه ؛ « لازمه ي دو سويه بودن حقوق ، توجه لازم به مسئوليت افراد در برابر حقوق ديگران نيز هست » .

مسئوليت يا تكليف  

پيش از اين به نكته اي اشاره كردم كه ؛ روي ديگر سكه ي « حقوق انسان » عبارت است از « مسئوليت انسان » . اين مسئوليت ، عمدتا بخاطر زندگي اجتماعي بشر پديدار شده است .
  طبيعي است كه ؛ « هرچه حقوق بشر را گسترده تر بدانيم ، مسئوليت هاي او نيز بيشتر خواهد بود » و البته عكس اين گزاره نيز صادق است كه ؛ « هرچه مسئوليت هاي آدمي را بيشتر و گسترده تر بدانيم ، به حقوق بيشتر و گسترده تر او نيز اعتراف كرده ايم » .

اگر كسي « نسبت منطقي و فطري حق و تكليف » را بر هم نزند و شريعت منطبق بر « فطرت انساني » را دستخوش تحريف نكند ، در مقام اظهار نظر ( تشريعي ) نسبت به حقوق يا مسئوليت هاي بشر ، راه هاي اطمينان آور علمي و عقلاني را انتخاب كرده و بدون ناديده گرفتن دوگانه ي « حق و تكليف » عملا از مسير « انطباق تشريع با تكوين » كه تنها راه بقاي شريعت است ، دور نمي گردد (1) .

انكار « مسئوليت هاي بشر » و نگاه يكسويه به « حقوق بشر » به منزله ي « تزريق خودمحوري افراطي » به ذهن آدميان و پذيرفتن « فروپاشي اجتماعي » است . آدمي در مجموعه اي بزرگ از همنوعان ( و حتي ساير موجودات زنده ) زندگي مي كند كه تمامي آن ها در بسياري از حقوق طبيعي و فطري با وي شريكند و باهمه ي انسانها در بسياري از حقوق تشريعي شركت دارد و در برخي از حقوق تشريعي با گروه زيادي از همكيشان خود همراه است .
  اينجا است كه سخن از « حقوق مشاع » به ميان مي آيد و ميدان وسيعي براي « مسئوليت يا تكليف » پديدار مي گردد . مراعات حقوق ديگران ، تكليف او شمرده مي شود و البته به احقاق حق خويش نيز فراخوانده مي شود . 

مطمئنا ، شريعت محمدي (ص) به همان ميزان كه از نسخه هاي « تكليف محور منكر حقوق بشر » دور است ، از نسخه هاي « حق محور منكر مسئوليت هاي بشر » دور است . (2)
  در اين شريعت ( بلكه در همه ي شرايع ، يعني در دين يگانه ي خداي يكتا ) از بشري سخن رفته است كه واجد « حق و تكليف » است و اين دو را در كنار هم و به عنوان « دو امر جدا نشدني » و غير قابل انفكاك از يكديگر ، بهره برده است .

نگاه فرهنگي و تاريخي به اين مقوله

از روزي كه پيامبر خدا (ص) از دنيا رفت و اساس تشريع پايان يافت ، كار تفسير و تأويل شريعت آغاز گشت . كاري بس دشوار و طبيعتا اختلاف برانگيز ، چرا كه درك و فهم هاي گوناگون و بهره مندي هاي متفاوت از رسول خدا (ص) و ارجاع امور به عقل فردي افراد و برداشت هاي ايشان از آيات قرآن و بيانات رسول خدا ( به نحوي كه عليرغم مراجعه ي نا آگاهان به افراد آگاه ، چيزي به عنوان « مرجعيت رسمي شرعي » وجود نداشت ) در مسائل شرعي ، به منزله ي پذيرش آگاهانه ي اختلافات نيز بود .
  هرچند مبتني بر اعتقاد شيعي ، علي بن ابي طالب (ع) به عنوان « مرجع معتبر تبيين شريعت » از سوي رسول خدا (ص) معرفي شده بود ، ولي عدم رواج متوني كه اين انتخاب را تأييد مي كردند ، در بين عموم مردم ، به گونه اي بود كه امكان عدم تحقق آن را به واقعيت تبديل كرد .
طبيعتا ، دغدغه ي حفظ شريعت ، پس از پيامبر خدا براي همه ي مسلمانان وجود داشت . متجلي شدن شريعت در قالب « حقوق الله » و پررنگ تر شدن « مسائل عبادي » در جامعه اي كه از « شرك و بت پرستي » رهايي يافته بود و دغدغه ي « امكان بازگشت به انديشه هاي شرك آلود » را در متن خود داشت ، امري گريز ناپذير بود .
 رفته رفته ، اتفاقات ناپسندي نيز در جامعه ي مسلمانان افتاد و دايره ي « اضطرار و مصالح » گسترش يافت . حكومت هاي ناقص بشري پيروان شريعت ، لباس خدايي به تن كردند و تصميمات و سياست هاي اقتدارگرايانه ي خويش را همچون دستورالعمل هاي شرعي شمردند و هر مخالفي را به « خروج از شريعت و اجماع مسلمين » متهم كردند و اندك اندك ، جز نام و نشاني از عنوان « حق الناس » باقي نگذاشتند .
  فقه رايج ، هموزن « سكه ي رايج » شد و اين حكومت ها بودند كه به « تفسير شريعت » مي پرداختند و هرنظر و سخني غير از نظرات رسمي حكومتي ( يا فقهاي درباري ) شرعي شمرده نمي شد .
  ارجاع مردم به عبادات و دعواهاي كلامي صرف ، از سوي حكومت ها و سرگرم شدن مسلمانان به انديشه ها و نظريات مختلف و دور ماندن از توجه به « حقوق الناس » ( كه عمدتا بيانگر مسئوليت حكومت ها در برابر شهروندان خويش بود و بر اقتدار مردم در برابر حكومت ها مي افزود ) و پديد آمدن اختلافات شديد گروهي ، در گذر زمان به « روندي عادي » بدل شد و چندان احتياجي به « هيزم كشي » حكومت ها براي مشتعل نگهداشتن آتش اختلافات غير اصولي و رفتارهاي غير مداراجويانه ي فرقه هاي مختلف ، نبود .

اين روند ناپسند و عادي شده ، نظريات فقهي را در تمامي فرقه ها، در مسير غير طبيعي قرار داد . تكفير و تفسيق و پايمال كردن حقوق انساني و اخلاقي رقيبان و روي آوردن به « تفرقه » ( كه مورد نهي مؤكد قرآن است ) و دور شدن هرچه بيشتر از « وحدت » ( كه مورد امر مؤكد قرآن است ) ، نتيجه ي چنان رويكردهايي است .
  در همه ي اين رويكردها ، كم يا بيش ، حقوق اساسي آدميان ناديده گرفته شده و يا در رويكردي انحصارطلبانه ، به پيروان گروه خاص خويش ، اختصاص داده شده و ادله ي آن ، تأويل شده است . در برخي موارد نيز ، اقدام به « جعل دليل » شده است .
  در هر صورت ، فقه رايج در اكثر مكاتب فقهي مسلمانان ، از « فتنه ي تفرقه » و حتي « تحريف » در امان نماند و طبيعتا نتايج ناشايستي را در پي داشت .
  نسل هاي بعدي ( در هر فرقه ) با ميراثي روبرو مي شدند كه تشخيص سره و ناسره ي آن بسي دشوار بود و بسياري از عالمان آن ها ، بدون توجه به سرگذشت اسف بار آن ميراث ، با رويكردي مؤمنانه و گاه تقليدي ( يا شبه تقليدي ) و « بدون انحراف از نسخه ي منحرف شده ي شريعت » ، ادامه دهنده ي انحرافات پيش گفته مي شدند و اينچنين بود كه فرهنگي مغشوش ، به تاريخ شريعت تحميل شد .   

نتايج رويكردهاي انحرافي را ( اگر عمري باقي باشد و اختياري در دست و توفيقي رفيق ) در آينده با عنوان « تحريف شريعت و كمّيت و كيفيّت آن » به صورتي مشروح مورد بررسي قرار خواهم داد ولي اكنون و در خصوص اين بحث مي توان چند مطلب را به صورت خلاصه ، بيان كرد ؛
          
الف ) انكار يا بي توجهي نسبت به حق الناس

 بسياري از مكاتب فقهي ، نه تنها مقوله اي به نام « حقوق فطري بشر » را انكار كرده اند كه در مقام بحث از « حقوق تشريعي » نيز با اتكاي به حق خداوندي ، از « حق الطاعة » به عنوان « مجوزي براي سلب حقوق الناس » بهره گرفته اند و يا با « اصل لزوم احتياط » در مواردي كه راهي براي « اثبات حق الله » نيست ، عملا به ناديده گرفتن « حقوق اثبات شده ي بشر » رسيده اند .

مكتب فقهي « احمد بن حنبل » از مذاهب چهارگانه ي اهل سنت را مي توان در اين گروه جاي داد . نوعي اخباري گري و احتياط سخت گيرانه در انديشه هاي اهل سنت را مي توان در آثار فقهاي حنبلي مشاهده كرد .
مكتب فقهي داود اصفهاني با نام « ظاهريه » از اهل سنت ، در اين گروه جاي مي گيرد ، كه عمده ترين فقيه اش پس از داود ، « ابن حزم اندلسي » است . او در كتاب « المحلي بالآثار » نظريات اين گروه را مطرح مي كند .

مكتب فقهي « اخباريان » از شيعه ، نيز در اين گروه قرار مي گيرند . « استر آبادي » را مي توان از بنيانگذاران يا مروّجان و تدوين كنندگان روش كاري اين گروه دانست .
  البته بسياري از فقهاي اصولي شيعه ، تحت تأثير رويكردهاي اخباري ( قبل و پس از استرآبادي ) قرار گرفته و در بسياري از مسائل فقهي ، به شيوه ي اخباريان و اشعريان ( از اهل سنت ) فتوا داده اند .
  متأسفانه فقه رايج شيعه در بسياري از فتاوي ، تفاوت چنداني با فتاوي اخباريان و اشعريان ندارد و در تعارض بين حق الله و حق الناس نيز مبتني بر « وجوب احتياط و اصل اشتغال » اظهار نظر كرده و مي كند .
  حتي فقيه اصولي شيعه ، مرحوم محمد باقر صدر ، به ابداع يا ترويج بحثي تحت عنوان « حق الطّاعة » براي الزامي كردن مراعات « حق الله احتمالي » اقدام كرده است .

با اين رويكرد ها ، هرجا بهره گيري از حق بشر ، منجر به احتمال سلب حق الله شود ، بايد حق الله را ترجيح داد . طبيعتا در اين روند ، حق قطعي بشر ( تكويني يا تشريعي ) را پيش پاي حق احتمالي خدا ذبح كرده و آن را ناديده مي گيرند .
  اين رويكرد كجا و بيان امير مؤمنان كجا كه مي گفت ؛ « تنها راه احقاق حقوق خداوند ، احقاق حقوق الناس است »  ؟!
  اين رويكرد كجا و مبناي پذيرفته شده ي اكثريت فقهاي شيعه در « تقدم حق الناس بر حق الله » كجا ؟! ( كه بر آن ادعاي شهرت و حتي اجماع شده است ) .
    
ب ) تعميم حق الله بر اساس احتمالات و تكليف سازي هاي بي دليل

از برخي دلائل نقلي و يا دلائل عقلي غير مستقل ، چنين استفاده مي شود كه خداوند سبحان براي خود حقوقي قرار داده است تا آدميان با مراعات آن ها آزمايش شده و مدعيان دروغين « ايمان به خدا » از مدعيان راستين و مؤمنان حقيقي ، تفكيك شوند . (وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ – عنكبوت /3 ) .
  « حق شكر » و « حق اطاعت از دستورات » و « حق عبادت » از مهمترين و كلي ترين حقوق خداوند سبحان است .
  تمامي حقوق يادشده ، با دلايل اطمينان آور عقلي يا نقلي بايد به اثبات رسند و اگر ادعايي در مورد يكي از حقوق الهي بشود كه دليل اطمينان آوري براي اثبات آن نباشد ، نمي توان آن را در شمار حقوق الهي قرار داد .

همان طور كه پيش از اين بيان شد ، برخي گروه هاي فقهي وجود دارند كه ؛ « وجود دلايل غير اطمينان آور نقلي را براي لزوم رعايت مفاد آن ، به عنوان حق الله ، كافي مي دانند » .
  بر اساس اين رويكرد ، تكاليف بسياري به عدد تكاليف شرعي ناشي از مراعات حق الله ، افزوده شده است .

اين گروه توجه نكرده و نمي كنند كه « افزودن بي دليل تكاليف شرعي » ، همچون كاستن بي دليل آن ها ، مصداق « بدعت و تشريع حرام » است . اگر با اين رويكرد ( كه البته متوليانش با تأكيد بر قيد « احتمالي بودن » ، شانه از زير بار نتايج آن خالي كرده و مي كنند ) ، ساير مؤمنان به خيال قطعي بودن پديده اي ، مرتكب عملي شوند ، قطعا كار حرامي مرتكب شده اند و دليل آن چيزي جز اصرار عالمان و فقيهان يادشده بر لزوم انجام احتياطي عمل ، نبوده و نخواهد بود .  
  دانش متوليان به احتمالي بودن آن ، ملازم با شكل گيري « فرهنگ احتمال » در جامعه ي اسلامي نبوده و نيست ، بلكه به گواهي تجارب گوناگون ، اندك اندك به عنوان امري قطعي جلوه كرده و عملا به « تصور قطعي بودن » منجر شده است و در بسياري از موارد ، منتهي به ادعاي « سيره ي قطعيه ي متشرعه » از سوي علماي متأخر شده است . بنا بر اين جايي براي بي تفاوتي نمانده و نمي توان شانه از زير بار مسئوليت فرهنگ سازي ، خالي كرد .

بسا مطالب بي ارتباط به اصل شريعت ، كه با تصوري نه چندان قابل تأييد ، به متن شريعت افزوده شده و امروز ه حتي نمي توان با استدلال علمي ، مؤمنان را به عدم ارتباط آن با شريعت ، قانع كرد .

برخي فقيهان نيز ، برخي حقوق الناس را به عنوان حق الله مطرح كرده و آدميان را نسبت به حق خويش ، مسلوب الاختيار مي سازند . مثلا « حق انسان در حاكميت بر خويش » را كه خداي سبحان ، به صورت تكويني در اختيار آدمي گذاشته است ، با استدلال هاي غير اطمينان آور ، از آدميان سلب كرده و آنان را در اين خصوص ، مسلوب الاختيار مي دانند .

  
پ ) ايجاد متوليان خاص براي حقوق الله

تعميم در حق الله زمينه ساز « اختصاص آن به متوليان خاص » است تاجايي كه فرد يا گروه خاصي ( مثل فقهاء ) را متولي امر حكومت عامه ، قرار داده و پيروي از او را واجب دانسته و هرگونه مخالفت با نظريات اورا به منزله ي مخالفت با حكم خدا مي دانند . پيشرفت اين تعميم و اختصاص به گونه اي است كه يك بخشدار « در حكومت مبتني بر ولايت فقيه » خود را نماينده ي خدا دانسته و تخلف از نظر خويش را به منزله ي « تخلف از حكم خدا » جلوه مي دهد .

برخي فقهاء ، خود را مجاز دانسته و مي دانند كه در مورد « برخي گناهان شرعي » ( مثل ؛ روزه خواري ) نيز به نيابت از خدا ، در همين دنيا به مجازات گناهكار اقدام كرده و اورا « تعزير » كرده و يا در برخي موارد ، به اعدام محكوم كنند » .

برخي از آنان ، مهم ترين و قطعي ترين حق تكويني انسان ، يعني « حق حيات » را با استناد به برخي دلايل نقلي ( كه اطميناني به صحت آن ها پيدا نمي شود ) مورد تعرض قرار داده و ناديده مي گيرند و توجهي به اين تعارض مهم بين « حق تكويني قطعي » با « حق تشريعي احتمالي » نمي كنند . گويي در « گرفتن حيات از آدمي » جانشين خدا در زمين اند !!

بيهوده نيست كه برخي فقيهان شيعه ( محقق حلي ، ميرزا ابوالقاسم قمي و آية الله سيد احمد خوانساري ) با اجراي حدود توسط فقها ء مخالفت كرده اند ( خصوصا در مورد حدودي كه مربوط به حق الله  مي شوند ) .     


ت ) تفكيك نامتناسب در حقوق اساسي و عمومي بين حق مؤمن و حق الناس

بسياري از فقيهان عمده ي « حقوق تشريعي » را حداكثر براي « مجموعه ي پيروان شريعت » ثابت مي دانند و افراد خارج از مجموعه را « فاقد هرگونه حق تشريعي » مي دانند .
  البته بسياري از فقهاي شيعه ، بسياري از حقوق تشريعي را مختص « شيعيان » دانسته و حتي مسلمانان غير شيعي را از آن حقوق ، محروم مي شمارند .

اين تفكيك نامتناسب با متون معتبر اوليه ، ناشي از شتابزدگي در تفكيك « حقوق خاص » از حقوق عمومي است .
  به عبارت ديگر ؛ برخي حقوق خاص ، براي « اخوان » در متون اوليه ي شريعت آمده است كه مبتني بر قراردادهاي خاصي چون ؛ « عقد اخوت » يا « عقد ولاء » بوده است ( كه نوعي از بيمه ي قراردادي بين افراد خاص بوده ) . اين حقوق ، تعهدات خاصي است كه صرفا براي طرفين قرار داد وجود دارد . در مقام مقايسه ، مثل حقوقي است كه اعضاي يك تعاوني يا يك حزب و گروه سياسي براي اعضاي خويش در نظر مي گيرند و البته مسئوليت هاي متناسب با آن را نيز متوجه كساني مي كنند كه از اين حقوق بهره مي گيرند .

برخي حقوق نيز از نوع سفارش خاصي است كه پيامبر خدا يا امامان شيعه در خصوص پيروان خويش كرده و از افراد توانا ي آنان مي خواهد كه به گونه اي ويژه ، از همفكران و ياران خويش حمايت كنند .
  گاه اين حقوق ، مشابه همان حقوق عمومي يا تكرار آن ها است كه با انگيزه ي ثانوي ، بر آن تأكيد شده است .

نمي توان از اين موارد اختصاصي ، به « حقوق عمومي تشريعي » كه شامل تمامي افراد مي شود ، تعدي كرد و همه ي مردم غير مسلمان يا غير شيعه را از مواهب آن محروم كرد .

  البته روشن است كه برخي از اين حقوق ، مبتني بر « پذيرش قانون شرع » است و در مقام مقايسه ، همچون قوانين داخلي يك كشور است كه شامل اتباع آن كشور مي شود و مهمانان خارجي و اتباع بيگانه را در بر نمي گيرد . اين حقوق در كنار مسئوليت هاي ناشي از آن ، شامل كساني خواهد شد كه مسئوليت ها متوجه آنان است . در حقيقت ، ارتباط دو طرفه بين مسئوليت ها و حقوق ، وجود هرگونه تبعيضي را منتفي مي كند .
  اگر كساني وجود دارند كه مسئوليتي متوجه آنان نمي شود ، كاملا پذيرفتني است كه حقوق مربوط به آن مسئوليت را نيز نخواهند داشت .     

آنچه در مورد « مؤمن » و حق او ، در متون اوليه ي شريعت آمده است ، مبتني بر « تعريف ايمان » است كه با ديدگاه هاي « موسّع يا مضيّق » ، شمول آن دچار گسترش يا محدوديت مي گردد .
  برخي فقيهان ، شرط ايمان را به « خدا و روز جزا و رسالت پيامبر خاتم (ص) » محدود كرده و شمول بيشتر آن را باعث مي شوند .
  برخي ديگر ، آن را به پيروان يك مذهب ( مثل شيعه ) و ايمان به افراد يا فقه خاص ، محدود كرده و از شمول آن بشدت مي كاهند .

مي توان مبتني بر آيات قرآن ، اظهاركرد كه ؛ « هر انساني كه خواستار سلامتي ، صلح و همزيستي مسالمت آميز بشر باشد ، مؤمن شمرده مي شود » ( و لاتقولوا لمن القي اليكم السلام ، لست مؤمنا – نساء / 94 ) . البته برخي روايات نيز مؤيد چنين برداشتي اند .
  مي توان مدعي شد كه مبتني بر برخي آيات قرآن و برخي روايات ، كليه ي كساني كه « ايمان به خدا و روز جزا » دارند ، مصداق حقيقي « مؤمن » و يا « مسلم » اند . ( بقرة / 62 . مائدة / 69 ) .

مبتني بر اين نگاه هاي وسيع تر به مقوله ي ايمان ، (كه بايد صحت و سقم آن را در جاي خود پيگيری كرد ) تفاوت چنداني بين « حقوق اساسي و عمومي بشر » با « حق مؤمن » پديدار نمي شود و مي توان آن ها را ترجمان يكديگر دانست .


سخن آخر

با توجه به موارد انحرافي ياد شده ، كه شديدا رويكرد « حق محور فقه شريعت » را تهديد كرده و امكان انكار آن را فراهم ساخته و مي سازد ، مي توان نسبت به « حق محوري » ممكن در فقه رايج ( در كنار تكليف محوري ) همچنان سخن گفت و راه هاي بازگشت به رويكرد صحيح را پيش روي آن گسترد و به انطباق مجدد « كتاب تشريع و تكوين » اميدوار بود .

آنگونه كه از متون اوليه ي شريعت گزارش شد ، اين بازگشتي لازم و فوري است ، علاوه بر آنكه مقتضاي پذيرش مبناي مشهور يا اجماعي فقهاي شيعه (تقدم حق الناس بر حق الله )نيز ، بازگشت به « محوريت حق بشر در فقه شريعت » است .
   
  بنا بر اين ، توانايي فقه رايج شيعه ، گرچه تضعيف شده و مي شود ولي از بين نرفته است . مطمئنا با قدرت استدلال و رشد علم و آگاهي و برطرف شدن پرده هاي تعصب باطل و دلبستگي هاي جاهلانه ، از سوي عموم پيروان ، امكان اين بازگشت لازم ، تقويت مي شود .
  اظهار نظرياتي كه تاكنون از سوي عالمان دين تحت عنوان « تقيه » كتمان مي شد ، مي تواند اين امكان و قوه را به فعليت رساند . تغيير رويكرد عالمان و روآوردن به بيان شفاف يافته هاي خويش از حقايق علمي ، مطمئنا بستر لازم را براي ترميم كاستي ها و ايجاد تحول مثبت ، فراهم خواهد ساخت ( ان شاء الله تعالي ) .

..................................

پاورقي ها

۱- فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم – روم / 30  .

۲- در دو سه سال اخير ، گروهي از سياستمداران سابق دنيا ( رؤساي جمهور ، نخست وزيران ، وزرا و نمايندگان پارلمان ها ) و برخي حقوقدانان ، اقدام به تهيه ي پيش نويس « اعلاميه ي جهاني مسئوليت هاي بشر » كرده اند و اقدام به نظر خواهي از حقوقدانان اكثر كشورها و از جمله ايران ، كرده اند تا با نهايي كردن متني حقوقي و بين المللي و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، آن را در كنار و همراه « اعلاميه ي جهاني حقوق بشر » قرار داده و نيمه ي مفقود « حقوق و مسئوليت هاي بشر » را در سطح بين المللي مطرح و اجرائي كنند .

توجه تعداد معتنابهي از اهل نظر و عمل در سطح جهاني و با فرهنگ هاي مختلف ، به « لزوم تهيه ي اين اعلاميه » نشانگر ضرورت توجه همزمان به « حقوق و مسئوليت ها » ي بشر است . اميد است كه هرچه زودتر شاهد تصويب اين اعلاميه ي جهاني نيز باشيم .      

ارسال: 7 آذرماه 84