۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

حکم رجم/بخش (5)




دوم) ادعا می کنند که آیه ی رجم، ناسخ آیه ی جلد(فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة/2 نور) است. تنها اتفاقی که افتاده این است که «قرائت آن نسخ شده ولی حکم آن باقی است».
این در حالی است که مفاد آیه ی ادعایی، رجم زناکاری است که «شیخ و شیخة» باشد، خواه محصن باشد یا نباشد و از زناکار محصنه ای که «شابّ یا شابّة» (جوان و غیر کهنسال)باشد، قاصر است و شامل حال آنان نمی شود. در صورتی که مقصود مدعی اثبات رجم آنان نیز بوده و هست.
در اصطلاح فقهی به این گونه موارد گفته می شود: «دلیل ارائه شده، اخصّ از مدّعا است» و مدعای استدلال کننده «اعم از دلیل» است.
از طرفی این مطلب نیز ثایت است که عملا شیخ و شیخه ای که محصن نباشند را نیز رجم نمی کنند!! پس از این جهت«دلیل ارائه شده، اعمّ از مدّعا» است و تنها بخشی از مدعای استدلال کننده را اثبات می کند و در بخش دیگر، فراتر از ادعای او می رود!!
بنابراین، دلیل یادشده، در همان مورد خاص نیز گزینه ای ناقص است، چرا که باید مشروط به «شرط احصان» گردد. یعنی آیه ی ادعایی، تنها شامل «شیخ و شیخه ای که محصن و محصته باشند» می گردد.

سوم) چگونه است که ادعای بقای حکم می کنند در حالی که حکم آن نیز در عمل و فتوای مدافعان آیه ی ادعایی نقض شده و منسوخ شمرده شده است؟!!
یعنی در حالی که مفاد این آیه هنوز به اثبات نرسیده، در مورد شیخ و شیخه ای که محصن و محصنه نیستند، منتفی و منسوخ شده است. پس سیره ی پیامبر(ص) و اصحاب او و گفتار ایشان(طبق نقل راویان اصلی آیه ی رجم) ناسخ آیه ی رجمی است که بنا بود خودش ناسخ آیه ی جلد باشد ولی عملا در مورد شیخ و شیخه ی غیر محصن، توسط همان آیه ای منسوخ شده است که ادعای منسوخ شدن آن با آیه ی رجم را داشتند، و این بر خلاف فرض مدافعان است(هذا خلف).

چهارم) پرسش عمده ای که از سوی منتقدان آیه ی ادعایی مطرح شده این است که؛ «چرا خلیفه ی دوم پیامبر، از نگارش آن در قرآن واهمه داشت؟». چند نکته در این مورد وجود دارد؛

اولا؛ چرا از اتهام «افزودن به قرآن» پرهیز کرد؟!! کسی که علم و یقین به وجود این آیه در قرآن داشته و آن را در حضور اصحاب پیامبر(ص) و سایر مردم گزارش کرده است، چرا باید از «اقدام به حق» (نوشتن آیه ای که می گوید: آن را در قرآن دیده و قرائت کرده) پروا کند و ننویسد؟!!(فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها و عقلناها و وعيناها/ صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26. صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116. سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 343. "فإنا قد قرأناها"/كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 2 - ص 824).

ثانیا؛ آیا جناب عمربن خطاب نیز به «تقیه» به عنوان حکمی از احکام الهی شریعت محمدی(ص) اعتقاد داشته و به آن عمل کرده است؟!! آیا مدافعان این آیه از اهل سنت، قبول می کنند که ایشان «تقیه» کرده است و بخاطر تقیه، همان گونه که خود احتمال داده است، متن حکم آشکار قرآنی را در معرض فراموشی قرار داده است؟!!(لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم/صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 112 – 113. السنن الكبرى - البيهقي - ج 8 - ص 213. كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 2 - ص 824. سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 343. و ...).


ثالثا؛ حتی در برخی از گزارش های سخنان جناب ایشان، و یا دفاعیات مدافعان آیه ی رجم، سخن از نگارش آن در «حاشیه ی قرآن» است(شرح مسند أبي حنيفة - ملا علي القاري - ص 358. الاحكام - الآمدي - ج 3 - ص 154).
چرا باید این آیه ی ادعایی، در متن قرآن نوشته نشود و عملا به آنجا بیانجامد که «خوف از فراموشی و انکار آن توسط مسلمین و گمراهی آنان با ترک حکم واجب الهی» که در متن روایات گزارش شده، تحقق پیدا کند؟!!(فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله/ صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26. صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116. و ...).

رابعا) آیا وجود همه ی ابهامات یاد شده، دلیل تردید راوی اصلی آیه ی رجم در «قرآنی بودن آیه ی ادعایی» و عدم افزودن آن به قرآن نبوده و نیست؟!! 

پنجم) بسیاری از مشاهیر فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت ادعای «وجود آیه ی رجم» را مساوی با قبول «تحریف قرآن» و از نوع «تحریف به نقیصه» می دانند.
گرچه مدافعان بسیار فراوان آن، با داعیه ی «نسخ قرائت و تلاوت و بقای حکم» به میدان آمده اند و این مورد را از قبیل «نسخ قرآن با قرآن» شمرده اند، ولی مخالفان نیز با ردّ ادعای «قرآنی بودن» متن یادشده(مبتنی بر اشکالات پیش گفته) احتمالات گوناگونی را مطرح کرده اند؛

اولا؛ بر فرض صحت روایاتی که این آیه را ادعا کرده اند، روایات یادشده به حد «تواتر» نرسیده اند و «خبر واحد»(غیر متواتر) هم نمی تواند اثبات کننده ی وجود آیه ای در قرآن باشد(لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها/ الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 255. المحصول - الرازي - ج 3 - ص 348).
نهایت ادعای این احتمال، چیزی جز اثبات روایتی از پیامبر خدا(ص) نمی تواند باشد. بنابراین باید آن را به منزله ی «حکم الهی» که از طریق روایات به اثبات رسیده، در نظر گرفت. البته در بهترین حالت می توان آن را به عنوان «حدیث قدسی» شناخت که ناشی از وحی(ما انزل الله) باشد ولی از نوع «وحی غیر قرآنی» به شمار آید(و احتمل أن يكون المراد آية من حكم الله و مما أنزله الله و إن لم يكن من القرآن/الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 256).

ثانیا؛ عالمانی چون «فخر رازی» و «آمدی» در گزارش های خود از کسانی یاد کرده اند که مبتنی بر روایتی که می گوید: «عمربن خطاب گفته است: آن را در حاشیه ی مصحف می نوشتم» به برداشتی دیگر رسیده اند. آنان با استدلال به اینکه؛ «اگر جزو قرآن بود، نمی گفت در حاشیه ی قرآن می نوشتم، بلکه آن را در متن قرآن می نوشت» نتیجه گرفته اند که متن ادعایی، آیه ی قرآن نیست.
البته هردو عالم یادشده به این استدلال پاسخ داده اند که؛ «ممکن است بیان جناب عمربن خطاب ناظر به نسخ نوشتار و تلاوت آیه و بقای حکم آن بوده و چیزی که نوشتار و تلاوتش نسخ شده باشد، نباید در متن قرآن نوشته شود، هرچند قرآنی بودن آن بخاطر بقای حکم، ثابت شده است»(و لقائل أن يقول لما نسخ الله تعالى تلاوته و حكم بإخراجه من المصحف كفى ذلك فی صحة قول عمر رضي الله عنه و لم يلزم منه القطع بأنه لم يكن البتة قرآنا/ المحصول - الرازي - ج 3 - ص 348#الاحكام - الآمدي - ج 3 - ص 154: غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف و القرآن لنسخ تلاوته، و ليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا).

ثالثا؛ در کتاب «جامع البيان- إبن جرير الطبري-ج 6- ص331و332» تصریح کرده است که ؛ «پس از اقرار عالم یهود در حضور پیامبر(ص) به «وجود این آیه در تورات»، اهل تفسیر دچار اختلاف شده اند که آیا در صورت مراجعه ی مجدد یهودیان اهل ذمه و معاهد، به قضات و حاکمان اسلامی، آیا آنان هم مختار اند که مبتنی بر همین آیه ی تورات، حکم کنند یا اساسا این آیه منسوخ شده است؟ برخی گفته اند که آن آیه اکنون نیز ثابت و معتبر است و چیزی آن را نسخ نکرده است و حاکمان هر زمانی می توانند مبتنی بر آن حکم کنند»(فقال له النبي "ص": أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ما تجد في التوراة ؟ فجعل يروغ و النبي "ص" ينشده بالله و بالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» ... ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية هل هو ثابت اليوم و هل للحكام من الخيار في الحكم و النظر بين أهل الذمة و العهد إذا احتكموا إليهم، مثل الذي جعل لنبيه"ص"، في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شئ، و للحكام من الخيار في كل دهر بهذه الآية مثل ما جعله الله لرسوله "ص").
بنا بر این، ابن جریر طبری به گروهی از مفسران نسبت می دهد که؛ «آنان این آیه را از آیات تورات می دانند که بخاطر اعتماد پیامبر خدا(ص) به آن، همچنان حکمش باقی است و قضات و حکام مسلمان نیز می توانند در مورد یهودیانی که معاهَد و اهل ذمه اند و برای قضاوت به آنان مراجعه می کنند، همچنان این حکم را جاری کنند».
پس این آیه ی قرآن نیست و آیه ی تورات است. ظاهر کلام ابن جریر طبری این است که؛ «در مورد یهودیان حکم آن باقی مانده است و ارتباطی به مسلمانان ندارد».

رابعا؛ برخی از فقها و مفسران نیز بخاطر مخالفت این روایات با متن قرآن، آن ها را غیر قابل اعتماد دانسته اند، چرا که روایات متواتره به «لزوم طرد روایات مخالف قرآن» حکم کرده اند و این مساله به عنوان «ملاک و معیار شناسایی صحت یا عدم صحت روایات» در بحث های اصولی پذیرفته شده است. این مطلب را به امید خدا در بحث «نسخ» پی خواهیم گرفت(و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة، بعينه القول بالتحريف و الاسقاط / البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - ص 205 #فالحق ان روايات التحريف المروية من طرق الفريقين و كذا الروايات المروية في نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية، مخالفة للكتاب مخالفة قطعية/تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 117).

تاکنون در مورد مشهورترین متن مورد ادعا از «آیه ی رجم» نکاتی را بیان کردم و اکنون به یکی از متون ادعایی در مورد آیه ی یادشده می پردازم تا بیشتر با انتقادات موجود آشنا شویم؛

در برخی متون نقل شده از آیه ی ادعایی رجم، اینگونه آمده است؛ «الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة=زن و مرد کهنسال را حتما رجم کنید!!!» .
البته در ذیل آن با عناوین؛ «بما قضیا من الشهوة» یا «من اللذة» و برخی افزودنی های دیگر نیز مواجه می شویم (من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 26. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195. وسائل الشيعة /الإسلامية - الحر العاملي - ج 15 - ص 610. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - ص 37. جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 22 - ص 386. تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج 3 - ص 569. تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 101 – 102. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 113. تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 14. المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 7 – 8. المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 237. سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج 4 - ص 8. فتح الباري - ابن حجر - ج 12 - ص 127 . صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 10 - ص 275. الاستذكار - ابن عبد البر - ج 7 - ص 487 – 488. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 2 - ص 579. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 418. تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج 2 - ص 190. و ...).

در خصوص این متن به چند نکته ی مهم اشاره می شود؛

یکم) با کمال تاسف در این متن ادعایی هیچ تصریحی به «زنا» نشده و بدون هرگونه مقدمه ای می گوید: زن و مرد کهنسال را رجم کنید!! گویی «کهنسالی» به تنهایی یک جرم نابخشودنی است که باید کهنسالان را سنگسار کرد(با تلقی رایج از معنی رجم) خواه جرمی مرتکب شده باشند یا نشده باشند!!!
مرحوم سید عبدالله شبّر در تفسیر خود بر قرآن، به این نکته اشاره کرده است(تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 15 /و يا للعجب كيف رضى هؤلاء المحدثون لمجد القرآن و كرامته أن يلقى هذا الحكم الشديد على الشيخ و الشيخة بدون أن يذكر السبب و هو زناهما أقلا فضلا عن شرط الإحصان).

دوم) در این متن، علاوه بر چند اشکالی که به متن قبلی وارد بود، اشکال ادبی نیز وارد شده است که به چه دلیل باید لفظ «فاء» بر سر کلمه ی «ارجموهما»(فارجموهما) آمده باشد.
نمی توان در پاسخ گفت که همین اتفاق در مورد «الزانیة و الزانی» افتاده است و در آیه ی جلد (الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة) لفظ «فاء» بر سر «اجلدوهما» وارد شده است، چرا که در آیه ی جلد، حکم را تعلیق بر وصف «زنا» کرده است و مفاد آن در حقیقت به جمله ای شرطیه تحویل می شود که؛«اذا زنی الرجل او المرأة، فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرگاه مرد یا زنی زنا کنند، هر کدام شان را یکصد تازیانه بزنید» و لفظ «فاء» بر سر «جزاء شرط»(اجلدوا) وارد می شود و این منطبق با قواعد ادبیات عرب است. ولی در این متن ادعایی حکم به وصف(شیخوخة) تعلیق نشده است تا مجوزی برای ورود فاء بر سر «ارجموهما» باشد. مگر آنکه کسی مدعی شود که وصف «شیخوخة» خودش شرط و مجوز برای «رجم» است!!!
مرحوم سید عبدالله شبر، همین مطلب را نیز دلیل بر دروغ بودن روایت می داند (تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 15 /و لكنا نقول ما وجه دخول الفاء في قوله "فارجموهما" و ليس هناك ما يصحح دخولها من شرط أو نحوه لا ظاهر و لا على وجه يصح تقديره و إنما دخلت الفاء على الخبر في قوله تعالى في سورة النور "والزانية و الزاني فاجلدوا" لأن كلمة "اجلدوا" بمنزلة الجزاء لصفة الزنى في المبتدأ. و الزنى بمنزلة الشرط. و ليس الرجم جزائا للشيخوخة و لا الشيخوخة سببا له. نعم الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية) .

سوم) با کمال تاسف این متن از طریق کتب معتبره ی روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. بنا بر این نه می توان آن را نادیده گرفت و نه می توان اشکالات بنیادینی را که متوجه آن است، مورد بی توجهی قرار داد.
این بن بست در متون روایی، تا آنجا جدی بوده که مرحوم «بخاری» در کتاب «صحیح بخاری» با اینکه روایات مورد نظر در خصوص آیه ی رجم را آورده است، ولی هیچ یادی از متن آیه ی رجم نکرده است.
یادآوری این نکته لازم است که برخی روایات، در بردارنده ی متن ایه ی ادعایی بوده است ولی در نقل همان روایات از سوی مرحوم« محمد بن إسماعيل بخاري»، آن بخش از روایت که شامل گزارش متن آیه ی ادعایی بوده، حذف شده است و هیچ نقلی در کتاب «صحیح بخاری» نیست که گزارشی از متن آیه ی ادعایی را در خود داشته باشد و این درحالی است که همان روایات در نقل سایر کتب روایی معتبر اهل سنت، مثل؛ «سنن ابن ماجة، مسند احمد، سنن نسائی، سنن بیهقی و سنن دارمی» و سایر کتب روایی اهل سنت، مشتمل بر متن آیه ی ادعایی نیز هست!!
این مطلب سبب جلب توجه برخی عالمان اهل سنت به احتمال «عمدی بودن حذف بخش مربوط به نقل متن آیه ی رجم» از سوی مرحوم بخاری شده است(أضواء البيان - الشنقيطي - ج 5 - ص 366 – 370. فتح الباري - ابن حجر - ج 12 - ص 127 /فسقط من رواية البخاري من قوله : وقد قرأناها إلى قوله : البتة ، و لعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا)
جالب است که مرحوم بخاری پس از این حذف عمدی، عبارتی آورده است که به احتمال قوی جزو روایت نیست و برداشت او از روایت یا روایات مربوطه است(و الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف/صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26).
همین داستان در مورد «صحیح مسلم» که دومین کتاب معتبر روایی اهل سنت است، عینا تکرار شده است (صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116) . یعنی او هم به ناقص و ناقض بودن متون گزارش شده نسبت به ادعای مدافعان آیه ی رجم باور داشته و به همین دلیل از گزارش متون ادعایی در مورد آیه، پرهیز کرده است.
حال باید پرسید که چرا در معتبر ترین کتاب های روایی اهل سنت، این عبارات  و متون آیه ی ادعایی حذف می شوند و با «نقل به معنی» مضمونی درست و بدور از اشکالات پیش گفته، جایگزین می گردند؟! آیا توجه  محدثان بزرگ اهل سنت و معتبر ترین آنان در نقل حدیث، به اشکالات منطقی متون ادعایی، سبب این «حذف عمدی» نشده؟!!

بیش از این نباید خود را گرفتار «آیه ی ادعایی» رجم کنیم. هرچند ادعای «اتفاق مسلمین بر صحت ادعای وجود آیه ی رجم در قرآن»(به استثنای خوارج) هم شده است.
اجمالا دانستیم که هیچ متن قابل دفاعی برای آیه ی ادعایی وجود ندارد و مهمتر از همه آن است که معتبر ترین روات آیه ی رجم، به نقض و نسخ حکم ادعایی آن با سنت پیامبر(ص) و سیره ی متشرعه و اصحاب پیامبر در مورد «زنای غیر محصنه ی شیخ و شیخه» و «زنای محصنه ی شاب و شابة» اقرار کرده اند و این حکم ادعایی را منسوخ دانسته اند!!
اما بحث های مفصل فقیهان و مفسران در خصوص این آیه ی ادعایی، میزان و معیاری به دست می دهد که بدانیم اندیشه ی رایج اسلامی تاچه اندازه گرفتار «ناهماهنگی و آشفتگی» است که عالمان شریعت، حاضر شده اند برای «اثبات یک حکم فقهی» تا آنجا پیش بروند که «اعتبار قرآن» را زیر سوال ببرند!!
این همان دردی است که سالیان سال در حوزه ی اندیشه ی دینی و شرعی، متدینان و متشرعان را گرفتار کرده و بیماری خطرناک و مسری «تحریف شریعت» را به همه جا سرایت داده است.
جای بحث های کلامی را که باید همچون اصولی برای فقه و حتی اصول فقه باشد، در حد تابعی از احکام فقهی پایین آورده است. مثلا در همین موضوع، برای اثبات قرآنی بودن حکم رجم، حاضر است تا ادعای «تحریف قرآن به نقیصة» پیش برود. یعنی زمام بحث کلامی «تحریف یا عدم تحریف قرآن» به دست بحث فقهی «اثبات یا عدم اثبات حکم رجم در قرآن» داده می شود و این برداشت را القاء می کند که؛ «این فقه و احکام فرعی شریعت است که باورهای اصلی دینی و شرعی ما را تعیین می کند» در حالی که بدون تردید، باید «باورهای اصلی ما، تعیین کننده ی احکام فرعی شریعت» باشند.
تردید در این مساله همچون تردید در «لزوم تبعیت فروع از اصول» است و فرد مردد لابد در این اندیشه است که می توان به «لزوم نبعیت اصول از فروع» اندیشید!!
با کمال تاسف باید اعتراف کرد که مخروط ترتیبی شریعت از حالت طبیعی؛ «1- عقاید 2- اخلاق 3- احکام» همچون پوستینی وارونه به «1- احکام 2- اخلاق 3- عقاید» تبدیل شده و حساسیتی که در خصوص نقض احکام فرعی شریعت نشان داده می شود، نسبت به اخلاقیات شریعت و یا اعتقادات آن هرگز دیده نمی شود.
کافی است که کسی خلاف شرعی مرتکب شود، بلافاصله از سوی برخی متشرعان با بداخلاقی تمام، او را تفسیق و سپس تکفیر می کنند و در این اندیشه نمی کنند که زیر پاگذاشتن یکی از فروع شریعت، مجوزی برای نقض اصول اخلاقی و اعتقادی از سوی مدعیان دفاع از شریعت نمی دهد.
مطلب مهم دیگری که به آن می رسیم، بحث ناهماهنگی و آشفتگی در اندیشه ی عالمان دین و شریعت محمدی(ص) است. نکته ای اصولی و اساسی که باید در بحثی اختصاصی به آن پرداخت.
چرا پس از نزدیک به هزار و چهارصد سال، باید شاهد ناهماهنگی بین بخش های اعتقادی و اخلاقی و احکام شریعت باشیم و گاه و بیگاه که یک حکم فرعی مورد پرسش قرار می گیرد، تمامی اندیشه را برای دفاع از یک امر فرعی با خطر مواجه کنیم؟!!
مگر امیر مومنان بر این اصل عقلانی تاکید نورزیده است که؛ «شر الکلام ما نقض بعضه بعضا=بدترین سخن ها آنست که بعضی از آن بعض دیگر را نقض کند». چرا ما به تناقض های موجود بین برخی روایات نقل شده یا برخی رویکردهای رایج، اعتراف نمی کنیم و با ملاک «عدم تناقض» آن ها را نمی سنجیم؟! جالب است که در همان حال، انتظار داریم که در تعاطی و تقابل اندیشه ها، همچنان پیروز میدان باشیم و فلب و عقل آدمیان را تسخیر کنیم!!
مگر خدای رحمان از پیروان قرآن و شریعت محمدی(ص) پیروی از «احسن القول» را پس از استماع همه ی اندیشه ها(شنیدن به قصد تفهم و تفکر) نخواسته است؟ و مگر «احسن القول» در مقابل «شرالقول» قرار ندارد، پس چرا باید جایگاه اندیشه ی اسلام و شریعت محمدی(ص) را از «احسن القول» به «شر القول» تنزل دهیم و «اندیشه ای ناهماهنگ» و گاه «متناقض» را بپذیریم و خیال کنیم که با پنهان شدن زیر عنوان «تعبّد» می توان از مسئولیت عقلی و شرعی خود شانه خالی کنیم؟!!
اگر خدای رحمان به عالمان هشدار نداده بود که؛ «و لو کان من عند غیرالله، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا=اگر این قرآن از جانب غیر خدا می بود، هرآینه در آن احتلاف بسیاری می یافتند» شاید انتظار این اما و اگر ها در مورد یک «آیه ی ادعایی» را می توانستیم طبیعی بدانیم و پراکنده گویی های ناهماهنگ را می توانستیم توجیه کنیم، ولی این کلام الهی راه را بر این مجادلات غیر طبیعی بسته است.
اگر فقط این کلام الهی را آویزه ی گوش خود می کردیم که؛ «و لاتقف ما لیس لک به علم=از آنچه به آن اگاهی نداری، پیروی نکن»، هیچ گاه شریعت محمدی را به گونه ای تفسیر نمی کردیم که با یافته های علمی، در تناقض باشد. نباید به گونه ای اظهار نظر کنیم که راه را برخود بسته ببینیم و مجبور به توجیهات بی مبنایی شویم که منجر به «تحقیر عقل و علم بشری» گردد.
نباید به تصوراتی بپردازیم و روی آوریم که مسیر «تقابل علم با دین و شریعت» را می پیماید. نباید از دانش سایر افراد و مجامع بشری خود را بی نیاز بدانیم و بر خلاف توصیه ی پیامبر خدا(ص) که علم آموزی را در دورترین نقطه ی شناخته شده ی آن روزگار، یعنی چین، ترغیب می کرد، رفتار کنیم. نباید با عناوین جعلی «علم کفار» و «دانش غربی یا شرقی»، بهره گیری از علم سایر آدمیان را منفور و ناپسند جلوه دهیم و خودخواهانه، راه تعالی و رشد را بر جامعه ی اسلامی ببندیم.
دیر زمانی است که در علم فقه و خصوصا در «احکام امضائی» آن، بی توجهی به تجارب بشری و رویکردهای معقول عقلاء، رواج پیدا کردهاست.
توصیه ی امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) به ما هشدار می دهد که؛ «اعقل الناس، من جمع علم الناس الی علمه=عاقل ترین مردم، کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید» و همه می دانیم که در خصوص بهره بردن از تجارب بشری و عبرت گیری از سرنوشت آنان، میراث گران بهایی از توصیه های شریعت محمدی(ص) به ما رسیده است. آیا ما به این میراث عظیم، اعتنا کرده ایم؟!!
به اصل بحث برگردیم و ببینیم برای اثبات این حکم فرعی شرعی، چه رویکرد هایی از سوی متولیان و عالمان شریعت گزارش شده است.
بحث نسخ در قرآن از جمله ی بحث های مهمی است که در علم «اصول فقه» به آن توجه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ادعایی که در مورد «نسخ آیه ی دوم سوره ی نور(آیه ی جلد) توسط آیه ی رجم» شده است، اکنون باید به این بحث بپردازیم؛


ادامه دارد ...

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبه

بررسی حکم رجم(بخش 4)


استدلال مدعیان آیه ی رجم

همان طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد  آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری خواهیم رسید(ان شاء الله).
در ابتدای این بخش از بحث، لازم است یادآوری کنم که اساسا در دو مبحث به این آیه ی ادعایی استناد شده است. یکم) بحث فقهی حد زنای محصنه. دوم) بحث اصولی «نسخ در قرآن» و جواز یا عدم جواز نسخ قرآن با سنت.
می توان هریک از این مباحث را به صورت جداگانه مورد بررسی مشروح قرار داد ولی چون بنا بر اختصار است، ما هر دو مبحث را با محوریت؛ «قبول یا عدم قبول وجود این آیه ی ادعایی» مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم؛

1- در مذهب حنفیه که به تنهایی بیش از 50 در صد مسلمانان دنیا را تشکیل می دهند، استدلال فقهاء و عالمان این گرایش، عمدتا به نقل روایاتی پرداخته است که از خلیفه ی دوم صادر شده و می گوید: «در سوره ی احزاب، آیه ی رجم وجود داشته و اگر ترسی از اتهام زنی دیگران نداشت، آن را در قرآن می نوشت تا کسی در آینده منکر وجود چنین آیه ای نشود و حکم رجم را انکار نکند»(  ).
اکنون به نمونه ای از استدلال های فقهای حنفیه می پردازیم؛
در کتاب «المبسوط - السرخسي - ج 9 - ص 36 و 37» آمده است؛ « زنا بر دو نوع است؛ رجم در باره ی کسی که محصن است و تازیانه در باره ی کسی که غیر محصن است. البته حکم زنا در ابتدای اسلام، حبس در خانه ها و سرزنش زبانی بود، همان گونه که خداوند فرمود:"فامسکوهن فی البیوت" و فرمود:"فآذوهما" پس نسخ شد با سخن رسول خدا که فرمود:"از من بیاموزید، خداوند راهی برای زنان زناکار قرار داد، باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه. این سخن پیامبر(ص) قبل از نزول آیات سوره ی نور بوده است، چرا که فرمود: "خذوا عنّی=از من بیاموزید" و اگر پس از نزول سوره ی نور بود می فرمود: "از خدا بیاموزید=خذوا عن الله تعالی". سپس این حکم پیامبر(ص) نسخ شد با بیان خداوند متعال: "فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرکدام شان را صد تازیانه بزنید" و حکم زناکارغیر محصن بر این آیه ی قرآن استقرار یافت و رجم در باره ی زناکاران محصن. پس تازیانه بین همه ی عالمان اتفاقی است و اما رجم، حد مشروعی است در مورد محصن که با سنت ثابت شده است و خوارج آن را نپذیرفته اند ... و عمر (رض) بر روی منبر گفته است:"همانا از جمله آیات نازل شده در قرآن، این است که؛ "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید". زود است که گروهی این آیه را انکار کنند و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم"(ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة الا على قول الخوارج ... و قال عمر رضي الله عنه على المنبر و ان مما أنزل في القرآن أن الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف).
مرحوم سرخسی در کتاب «أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج 2 - ص 71» نوشته است؛ «برخی از فقهاء استدلال کرده اند به حکم حبس در خانه ها و سرزنش زبانی در باره ی زنا کار، که خداوند در قرآن فرموده است. سپس این حکم نسخ شد با سنت رسول خدا که فرمود:"باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه". این سخن نیز محکم و قوی نیست چرا که حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم:" "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید" .پس این حقیقتا از نوع نسخ قرآن با قرآن است(و منهم من استدل بحكم الحبس في البيوت و الأذى باللسان في حق الزاني ، فإنه كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة ، و هو قوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ، و الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة و هذا ليس بقوي أيضا ، فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . الحديث ، فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب).

یکم) از این عبارت سرخسی که می گوید؛ « فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن= حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است» و عبارت «فانما کان هذا نسخ الکتاب بالکتاب=پس حقیقتا این از نوع نسخ قرآن با قرآن است» می توان فهمید که بحث «وجود آیه ی رجم» برای ایشان و همفکران شان «حقیقتا ثابت شده است» و هیچ تردیدی در آن ندارند که «نسخ قرآن با قرآن» در خصوص حکم رجم محصن اتفاق افتاده است.

دوم) گرچه در عبارت مبسوط(9/36) از عبارت «ثابت بالسنة=رجم با سنت ثابت شده است» امکان برداشت «عدم قبول آیه ی رجم» وجود داشت ولی با تصریح سرخسی در اصول، این احتمال از بین رفته و معلوم می گردد که مقصود وی «بیان دلایل موافقت و مخالفت خوارج با سایر عالمان شریعت بوده و به همین دلیل در مورد اتفاق نظر مسلمین به آیه ی سوره ی نور (جلد) استناد کرده و در مورد رجم می گوید با سنت قطعیه ثابت شده است که از جمله ی این سنت قطعیه، نقل عمربن خطاب از آیه ای است که قرائتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است و به همین دلیل در پایان سخن تصریح می کند که در اینجا نسخ قرآن با فرآن اتفاق افتاده است».

سوم) متن مورد اعتماد حنفیه در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

2- در مذهب شافعیه که بیش از 20 درصد مسلمانان به آن گرایش دارند، همچون حنفیه، به روایات پیش گفته استناد می کنند و نقل جناب عمربن خطاب را دلیل وجود آیه می شمارند.
محی الدین نووی از بزرگترین فقهای شافعیه علاوه بر متنی که پیش از این از کتاب «المجموع - ج 20 - ص 7» گزارش دادیم، در کتاب «شرح مسلم - النووي - ج 11 - ص 191» و در شرح کلام عمربن خطاب آورده است؛ « بیان عمر: از جمله ی آیات نازل شده بر پیامبر آیه ی رجم بود که ما آن را خواندیم و رعایت کردیم و درباره اش فکر کردیم. مقصودش از آیه ی رجم، عبارت؛"الشیخ و الشیخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" بود. این آیه از آیاتی است که لفظش(قرائت و کتابت آن)نسخ شده و حکمش باقی مانده است ...و اینکه عمر این مطلب را آشکارا و در حالی که بر منبر بود بیان کرد و هیچیک از صحابه ی پیامبر(ص) و سایرین از حضار مخالفت و انکار نکردند و سکوت کردند، دلیل بر ثبوت (آیه ی) رجم است»(قوله "فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناه " أراد بآية الرجم الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و هذا مما نسخ لفظه و بقي حكمه و قد وقع نسخ حكم دون اللفظ و قد وقع نسخهما جميعا فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب و نحو ذلك و في ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لايكتب في المصحف و في إعلان عمر بالرجم و هو على المنبر و سكوت الصحابة و غيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالانكار دليل على ثبوت الرجم).

یکم) عبارات بکار رفته در متن مرحوم نووی همچون؛ «هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه=این از آیاتی است که قرائتش نسخ شده و حکمش باقی مانده» و یا «دلیل علی ثبوت الرجم» تاکید این فقیه شافعی مذهب بر اعتقاد وی به «ثبوت آیه ی رجم» است.

دوم) او در کتاب مجموع نیز اولین دلیل بر ثبوت رجم را همین گزارش عمر از آیه ی رجم قرار داده است. بنا بر این از آن به عنوان «دلیل قرآنی» بهره گرفته است و نشان می دهد که قرآنی بودن رجم را بدون تردید پذیرفته است(فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، و قد قرأتها الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة/ المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 7).

سوم) متن مورد اعتماد شافعیه نیز در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

3- حنابله که کمتر از 8 درصد مسلمانان را تشکیل می دهند، همچون دو گروه قبلی، به روایات یاد شده اعتماد کرده و آن ها را مبنای قبول وجود آیه ی رجم قرار داده اند.
عبدالله بن قدامه ی حنبلی که از بزرگترین فقهای حنابله است در کتاب معروف «المغني - ج 10 - ص 120 -122» به روشنی از رویکرد مومنانه ی این مذهب در مورد آیه ی رجم خبر می دهد. او در این کتاب آورده است که؛ «وجوب رجم بر مرد و زن زناکاری که محصن باشند، دیدگاه همه ی اهل علم استاز صحابه و تابعین و عالمان بعد از آن ها در جمیع قرون و همه ی سرزمین های اسلامی و جز خوارج، مخالفی را نمی شناسیم ... دلیل ما سنت عملی پیامبر خدا(ص) و اخبار متواتری است که از گفتار و رفتار ایشان رسیده و همه ی اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند ... و حقیقتا خدای متعال آن را در قرآن نازل کرده است و همانا نوشتار آن نسخ شده ولی حکمش باقی است، پس روایت شده از عمربن خطاب (رض) که گفت: ... پس در میان آیاتی که بر پیامبر نازل شد، آیه ی رجم بود که آن را خواندم و در باره اش اندیشیدم و رعایت کردم. پیامبر خدا(ص) رجم کرد و ما هم پس از او رجم کردیم. پس می ترسم که زمانی طولانی بگذرد بر مردم و کسی بگوید: ما آیه ی رجم را در قرآن نمی یابیم، پس گمراه شوند بخاطر ترک واجبی که خداوند در قرآن آن را نازل کرده است، پس رجم واجب است بر هرکسی که زنا کند و محصن باشد از زن و مرد، هنگامی که گواهی باشد یا حامله شود یا اعتراف کند. و حقیقتا خوانده است در قرآن ؛ "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است" آیه ای که بر آن اتفاق نظر وجود دارد ...و این سخن برخی علماء که گفته اند این نسخ است، صحیح نیست بلکه این تخصیص است. برفرض که نسخ باشد، از نوع نسخ قرآن با قرآن است آن هم با آیه ای که عمر(رض) آن را بیان کرد»(... وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج ... و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله و فعله في أخبار تشبه المتواتر و أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ... و قد أنزله الله تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ... فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها و عقلتها و وعيتها و رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف و قد قرأ بها "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم " متفق عليه ... و قولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح و إنما هو تخصيص ثم لو كان نسخا لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه).

یکم) عبارات ابن قدامه همچون؛ « حقیقتا در کتاب خدا این آیه نازل شده»(و قد أنزله الله تعالى في كتابه) و یا «نوشتارش نسخ شده و حکمش باقی است» (و إنما نسخ رسمه دون حكمه) و اینکه اعتماد به این آیه یا نقل این روایت از عمر بن خطاب، مورد اتفاق و پذیرش همگان است(متفق علیه) و اینکه اگر نسخ را بپذیریم، از نوع «نسخ قرآن با قرآن» است و نه از نوع «نسخ قرآن با سنت»( لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر) تماما تاکید و تکرار ایمان به وجود «ایه ی رجم» نزد حنابله است.

دوم) متن آیه ی رجم از نظر این مذهب فقهی اهل سنت، عبارت است از؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است».

4- مالکیة که کمتر از 4 در صد مسلمانان را تشکیل می دهند، ظاهرا اعتقادی به وجود آیه ی رجم ندارند وتنها سنت(روایات) و اجماع را دلیل حکم رجم و تخصیص آیه ی سوم سوره ی نور (آیه ی جلد) می دانند.
در کتاب «المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج 6 - ص 236» آمده است؛ فرد دارای همسری که زنا کند، حکمش رجم است، بدون تازیانه و فردی که همسر اختیار نکرده، حکمش تازیانه است بدون رجم. به این روال سنت پیامبر(ص) عملی شده است»(والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة).
مرحوم ابن رشد اندلسی(متوفی 595) که بخاطر حضورش در اندلس و جایگاهی که عمدتا فقه مالکی، گرایش عمومی آن دیار را تشکیل می داد، تحت تاثیر آن بود ولی نمی توان با صراحت او را فقیهی مالکی بشمار آورد، نیز همین رویکرد را در کتاب ارزشمند «بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج 2 - ص 356» گزارش کرده است؛ «زناکاران کسانی اند که بخاطر گوناگونی شان کیفر های مختلفی دارند ... پس افراد دارای همسر که برده نباشند، حدشان رجم است به اجماع همه ی مسلمین بجز یک فرقه ی پیرو آرای شخصی خود(خوارج) که آنان حکم هر زناکاری را تازیانه می دانند. همانا عموم مسلمانان بخاطر ثبوت روایات رجم، آن را پذیرفته اند، پس تخصیص زده اند حکم قرآن را به وسیله ی سنت(روایات). مقصود آیه ی سوم سوره ی نور(الزانیة و الزانی) است»(و الزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : ... فأما الثيب الأحرار المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى : " الزنية و الزاني " الآية).
بنا بر این، نمی توان مالکیة را جزو طرفداران وجود آیه ی رجم بشمار آورد و می توان آن ها را به مخالفان ادعای وجود آیه ی رجم افزود.

5- ظاهریه از اهل سنت(طرفداران داود اصفهانی) نیز گروهی اند که گرچه پیروان چندانی ندارند، ولی برخی نظریات آنان در گرایش سایر مذاهب، موثر است. عمده ترین اثر این گروه فقهی، کتاب «المحلیّ» اثر «ابن حزم اندلسی»( ) است. در این کتاب(ج 11 - ص 234 – 235) آمده است؛ «گفتار کسی که اصلا رجم را نمی بیند، نادیده گرفته می شود بخاطر آنکه برخلاف مطلب ثابت شده از سنت پیامبر خدا(ص) است و حقیقتا قرآن در مورد رجم نازل شده بود ولی لفظ آن نسخ شده و حکمش باقی مانده است...(سپس به نقل روایتی از «ذر بن حبیش از ابیّ بن کعب نقل می پردازد که متضمن تحریف قرآن است) و با تایید از قول «ابی علی» نقل می کند که سند آن روایت صحیح است مثل خورشیدی که هیچ مانعی آن را نپوشانده!!! و در نهایت می گوید:) ولی آیه ی رجم لفظش نسخ شده و حکمش باقی مانده»(قال أبو محمد رحمه الله : و هذه أقوال كما ترى فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد كان نزل به قرآن و لكنه نسخ لفظه و بقي حكمه ، حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا و سبعين آية أو أربعا و سبعين آية قال : ان كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها و إن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر و ما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم * قال علي : هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه ، ... قال أبو محمد رحمه الله : و لكنها نسخ لفظها و بقي حكمها ...).

یکم) تاکید و تکرار عنوان «نسخ شدن لفظ و باقی ماندن حکم آیه ی رجم» در بیان ابن حزم، نشانگر قطعی بودن این آیه در دیدگاه «ظاهریه ی اهل سنت» است.

دوم) متنی که در این بخش از کتاب یادشده برای آیه ی ادعایی مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از؛ « إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم=هرگاه مرد کهنسال یا زن کهنسال زنا کند، حتما آنان را رجم کنید، کیفری از جانب خدا و خدای عزیز و حکیم است».

سوم) جالب است که در ادامه ی این بحث، مرحوم ابن حزم، به نقل روایتی از عمربن خطاب پرداخته که می گوید: «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).

چهارم) نقل روایت اخیر نشان می دهد که بر خلاف ادعای رایج بین اهل سنت، اشکال اساسی این آیه ی ادعایی با سایر ادله است و ظاهرا مطلوب مدافعانش را نیز برآورده نمی کند. آنها می خواهند «رجم محصن و محصنة» را از قرآن اثبات کنند و این آیه ی ادعایی می گوید که «زناکار کهنسال مرد و زن را باید رجم کرد». اشکالات عمده ی این متن از نظر خود گزارشگر اصلی(عمربن خطاب) این است که؛
اولا؛ مفاد این متن این است که زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!
ثانیا؛ زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!
در این روایت تصریح شده است که مفاد این آیه ی ادعایی با عمل رسول خدا(ص) و اصحاب او ناسازگار است و متن ادعایی آیه ی رجم برخلاف مطلوب و مقصود گزارشگران و مدافعان آن است.

6- در کتب برخی از بزرگان فقهای شیعه نیز این مطلب به عنوان «آیه ی منسوخه» اجمالا آمده و برخی از آن ها این ادعا را پذیرفته اند و بسیاری نیز در آن تردید کرده و یا اساسا آن را مردود شمرده اند. در این قمت از بحث، به نظر دو نفر از بزرگان اکتفا می کنیم. البته در ادامه ی بحث با نظرات برخی دیگر هم آشنا می شویم؛

الف) مرحوم شیخ طوسی در کتاب «عدة الأصول (ط.ق) ج 3 - ص 36 – 37» آورده است؛ «نسخ در همه ی اشکالی که گفتیم حقیقتا اتفاق افتاده است، بخاطر اینکه خداوند عده ی یکساله را با عده ی چهارماه و ده روز نسخ کرده و صدقه دادن بخاطر نجوا را نسخ کرده و ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر در هنگامه ی جنگ را نسخ کرده، اگر چه قرائت آیات در همه ی موارد باقی مانده است. و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را بنا بر آنچه روایت شده از آیه ی رجم یعنی؛ " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا"و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی ... و اما نسخ حکم و تلاوت با هم، مانند چیزی است که عایشه روایت کرده که از جمله ی آیات نازل شده در قرآن بحث ده نوبت شیر نوشیدنی است که سبب محرمیت می شود و سپس به پنج نوبت نسخ شد هم از نظر حکم و هم از نظر قرائت. ما همه ی موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و اگر هیچیک از موارد یادشده اتفاق هم نیافتاده بود، اخلالی در جواز نسخ در موارد یاد شده ایجاد نمی کند، چرا که دلیل برای جواز نسخ ارائه کردیم و آن دلیل برای جواز نسخ کافی است»(و اما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما و قد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر و عشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة و نسخ ثبات الواحد للعشرة و ان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك و قد نسخ ابقاء التلاوة و بقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف ... و اما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة و حكما و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه و صحته لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل و ذلك كاف في هذا الباب).

یکم) شیخ طوسی گرچه مصداق نسخ قرائت و بقاء حکم را به نقل روایتی متکی می داند که مدعی نزول آیه ی رجم شده است، ولی در پایان تصریح کرده است که؛ «به لحاظ منطقی آن را مجاز و ممکن می داند و اصراری برای اثبات وقوع اینگونه نسخی ندارد»(و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه). این می تواند نشانگر تردید شیخ(ره) در اصل نزول آیه ی ادعایی رجم باشد.

دوم) برخی عبارات ایشان می تواند قرینه ای باشد بر قبول آیه ی رجم. مثلا عبارت؛ «وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه=و حقیقتا وارد شده است نسخ در همه ی صوری که گفتیم» و یا عبارت؛ « وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم=و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را » و عبارت؛ « و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف=و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی».
البته مرحوم شیخ در کتاب « التبيان - ج 1 - ص 13» عباراتی دارد که موید این برداشت است(ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم. فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، و الآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف).
منسوخ دانستن آیه با عنوان «بدون خلاف» فرع بر قبول نزول آیه است و این همان چیزی است که نشانگر قبول نزول آیه از سوی شیخ طوسی و بلکه نوعی ادعای «اجماع» و «عدم خلاف» است.

سوم) متن آیه ی ادعایی رجم در نقل شیخ طوسی عبارت است از؛ « الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا».

چهارم) می توان گفت که ؛ «تردید نهایی شیخ در اصل وقوع برخی مصادیق نسخ» مربوط به نوع «نسخ حکم و تلاوت با هم» بوده، چرا که روایت آن خبر واحد و غیر قابل اعتماد از دیدگاه شیعی است ولی ارتباطی به مورد آیه ی رجم ندارد چرا که خود وی در کتاب «تهذیب 10/3» روایتی را از طریق ائمه ی اطهار(ع) در موردش نقل کرده است که در صحت آن تردیدی نداشته است.
بنا بر این، عبارات موکده و مویده ی موجود در عبارت شیخ، مربوط به غیر «نسخ حکم و تلاوت با هم» است و «تردید در وقوع» مربوط به مورد اخیر خواهد بود.

ب) یکی دیگر از مشاهیر علمای شیعه، مرحوم سید مرتضی است. او در کتاب «الذريعة الی أصول الشریعة - ج 1 - ص 428 – 429» آورده است؛ «درمورد نسخ حکم و بقای تلاوت و یا نسخ تلاوت و بقای حکم، بدان که حکم و تلاوت دو امر تعبدی اند که پیرو مصلحت اند و می تواند هردو مورد باهم نسخ شود یا دریکی اتفاق افتد و دیگری بماند بنا بر آنچه مصلحت اقتضا کند. مثال نسخ حکم و بقای تلاوت، نسخ حکم عدّه ی یکساله زن در مورد مرگ شوهر است و همچنین صدقه دادن در مورد نجوا. مثال نسخ تلاوت و بقای حکم، قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است و آن خبر غیر قطعی روایتی است که می گوید از جمله ی آیات قرآن، این است که؛" و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" پس نسخ شده است تلاوت این آیه»(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " فنسخت تلاوة ذلك).

یکم) عبارت سید مرتضی در مورد مصداق ایه ای که «نسخ تلاوت و بقای حکم» زا گزارش کند، مبنی بر اینکه؛ «قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است=و مثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد» عدم ثبوت آیه ی رجم را از دیدگاه این فقیه شیعه بخوبی نشان می دهد.

دوم) روایت نامطمئن آیه ی ادعایی را با این متن گزارش کرده است که؛ «و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

نقد آیه ی ادعایی رجم

اگر با تسامح نسبت به نقل های بیست و هفت گانه ی آیه ی ادعایی رجم بخواهیم بر متنی مشترک(یا نزدیک ترین متن به نقل مشترک) تکیه کرده و بحث را مبتنی بر مبانی پذیرفته شده ی فقهی و اصولی پیش ببریم، باید متن ویراسته ی؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما» را انتخاب کنیم که بیشترین استناد به آن بوده و در برخی نقل های متفاوت، کلمات یا جملاتی متفاوتی به انتهای آن افزوده شده بود.
اکنون باید به اشکالات عمده ای که به این متن وارد شده است بپردازیم تا معلوم شود که متن ادعایی تا چه اندازه مستدل و قابل اعتماد است. نقدهای یادشده را در ضمن چند نکته گزارش می کنم؛

یکم) همانطور که پیش از این از کتاب «محلی» اثر ابن حزم اندلسی نقل شد، اولین اشکالات از سوی «عمر بن خطاب» و یاران نزدیکش مطرح شده است.
در آن نقل آمده بود که؛ « «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).
یعنی دو اشکال عمده وجود دارد که پیامبر خدا کتابت آن را به صلاح نمی داند و آن دو عبارتند از؛

اولا؛ مفاد این متن این است که؛ «زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!».
گویی «کهنسالی=شیخوخة» جرمی است که می تواند حکم صریح قرآن در مورد «زانی و زانیة»(یکصد ضربه تازیانه) را به «رجم=سنگسار»(طبق نظر رایج) افزایش دهد و یا علاوه بر تازیانه، رجم را نیز به آن بیافزاید!!!
این غفلت اگر بنا بود صرفا به برداشت فقهاء یا کمبود درک راویان از سخن پیامبر(ص) یا سایر اولیاء خدا(ع) نسبت داده شود، پذیرفتنی بود ولی هنگامی که در میدان ادعای «کلام خداوندی» وارد می شود، باید با دقت کامل و بررسی های ظریف علمی و معرفتی مواجه شود و هیچگونه غفلتی در آن روا داشته نشود.
جای تعجب است که بسیاری از بزرگان و عالمان شریعت از مفسران و فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی در چنین صحنه ای دچار غفلت شوند و نسبت به این مسائل آشکار، بی توجه باقی بمانند!!
آیا هیچ فقیهی پیدا شده یا پیدا می شود که با توجه به هشدار مؤکد پیامبر خدا(ص) در مورد دماء و اعراض مسلمین و لزوم «درأ حدود به شبهات» مبتنی بر متن ناسره ی این آیه ی ادعایی، فتوا دهد که «مرد و زن زناکار کهنسالی که محصن ویا محصنة نباشند، محکوم به رجم اند؟!!».

ثانیا؛ نتیجه ی دیگر آیه ی ادعایی این است که؛ «زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!».
این بخش از مفاد آیه اگر چه با «احتیاط در دماء و اعراض» و «مفاد آیه ی دوم سوره ی نور» همخوانی دارد، ولی در نظریه ی رایج، هیچ یک از فقهای شریعت(جز خوارج) به آن فتوا نداده اند.

به این اشکالات باید موارد دیگری را افزود؛

ثالثا؛ ظاهرا کسی نمی پرسد که؛ «اگر این متن قرآن است و نازل شده از جانب خدا، چرا باید مسلمانان و رسول خدا برخلاف آن عمل کنند؟!!».
تا کنون ادعا می شد که این آیه، قرائتش منسوخ شده ولی حکمش باقی است!! اکنون چه شده که ناقل اصلی می پذیرد که حکمش نیز با «عمل پیامبر(ص) و اصحابش» منسوخ شده است؟!!

رابعا؛ متن گزارش یادشده مبنی بر عدم رضایت پیامبر خدا(ص) در خصوص کتابت این متن، در سایر کتب اهل سنت نیز گزارش شده است. برای نمونه مراجعه شود به؛ « أضواء البيان - الشنقيطي - ج 5 - ص 370. تهذيب الكمال - المزي - ج 24 - ص 130. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 36. السنن الكبرى - النسائي - ج 4 - ص 270. مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 183. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 418. المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 - ص 360».
حاکم نیشابوری پس از نقل روایت نوشته است:«هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه=این حدیثی با سند صحیح است و البته در صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل نشده است».
در برخی روایات نیز صرفا خبر پرهیز و استنکاف پیامبر(ص) از برآوردن خواست راوی مبنی بر«نوشتن آیه ی رجم» داده شده که تردید در چرایی «عدم کتابت آیه» را همچنان باقی می گذارد. شاید برخلاف تصور راوی، این متن آیه ی قرآن نبوده که پیامبر از نوشتن آن پرهیز کرده است(كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 430. همان ج 2 - ص 579. الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج 5 - ص 180).

خامسا؛ احتمال اینکه این متن، مربوط به متن موجود تورات در زمان پیامبر خدا(ص) باشد که یکی از عالمان یهودی در قضیه ی «تحکیم» یهودیان در مورد زنای محصنه ی دو یهودی، نزد پیامبر خدا(ص) آمدند و ایشان از یکی ازعلمای یهود خواست تا حکم رایج یهودیان را گزارش کند و او گواهی داد که چنین حکم و متنی در تورات موجود وجود دارد(جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج 6 - ص 331. صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 10 - ص 278 - 281).
بنا بر این می توان این نکته را محتمل دانست که در گزارش راویان حدیث از قول پیامبر خدا(ص) اشتباهی در تشخیص بین آیه ی «تورات» و آیه ی «قرآن» پدید آمده است و اگر نامی از «آیه ی رجم» در بیان پیامبر خدا(ص) برده شده، مربوط به آیه ی مورد نظر در تورات موجود در عصر پیامبر بوده است.

سادسا؛ در برخی متون نیز بصورت مطلق، این عبارت را از قول رسول خدا(ص) نقل کرده اند که سخنی از نزول وحی یا آیه ی قرآن بودن متن «الشیخ و الشیخة ...» در آن نیست. یعنی این متن، سخنی از رسول خدا و روایتی از روایات نقل شده از ایشان است(سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي - ج 2 - ص 179. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 35. أسد الغابة - ابن الأثير - ج 5 - ص 505. الإصابة - ابن حجر - ج 8 - ص 238. كشف الخفاء - العجلوني - ج 2 - ص 17. المعجم الكبير - الطبراني - ج 24 - ص 350).


ادامه دارد ..........