۱۳۸۳ مهر ۶, دوشنبه

بررسی اجمالی رؤیت ماه

بررسی اجمالی رؤیت ماه



                                            بسم الله الرحمن الرحیم


  نظریات مشهورومختلف درمسأله ی رؤیت ماه وکیفیت اثبات آن درفقه اسلامی، بخصوص در دهه های اخیروپس ازپدیدارشدن وسایل ارتباطی جدیدوامکان تبادل سریع اطلاعات بین دورترین مناطق ،به یکی از مشکلات اجتماعی وعلمی مبدل شده است.
  تأثیر نظریات متفاوت فقهاء دراین زمینه برزندگی اجتماعی،ازطریق مسائلی چون؛تعیین ماه های حرام و ارتباط آن با بحث دیه،تعیین ایام حج وروز عیدقربان،تعیین ابتدا ءوانتهای ماه رمضان،غیر قابل تردید است.
  مسأله ی کیفیت آشکار شدن حقیقت این قضیه برای مسلمانان درعصر حضور پیامبرخدا(ص)وائمه ی هدی  (ع) و لزوم پایبندی و اکتفا ء به همان امکانات و روشها در عصرحاضر یالزوم بازنگری درآن واعتماد به اظهارات منجمان(ستاره شناسان) وعلم نجوم،عملا منجر به اختلافاتی شده ومی شود که دربرخی موارد غیرقابل دفاع است و قطعا سبب وهن شریعت اسلامی میشود . حتی در برخی سالها ، در مجموعه ی کشورهای اسلامی سه روز به عنوان عیدفطر  ( روز اول شوال ) اعلام شد ،درحالی که حداکثر تفاوت افق درجهان اسلام (حتی بافرض پذیرفتن آن) کمتر از12 ساعت است ومنطقی ومعقول نیست که این تفاوت به بیش از48 ساعت بکشد(تاسبب اختلاف3 روزه شود).بنابراین،حد اکثر این اختلاف (مبتنی بر نظریه ی اختلاف افق)می تواندخودرا در 2 روز نشان دهد ونه بیشتر.
  از سوی دیگر،درقرآن کریم توصیه ی موکد به اجتماع وعدم اختلاف شده است .آیه ی«واعتصموا بحبل الله جمیعاو لاتفرقوا» شامل دوجمله است.1- وجوب اجتماع واعتصام به حبل الله.2- حرمت تفرقه وپراکندگی.  بسیار بعید است که اختلافاتی بزرگ درمسأله ای کوچک(رؤیت ماه)را بتوان ازعموم این حکم موکد الهی خارج کرد وقائل به « جواز اختلاف عملی »دراین مسأله شد.
  اسلامی که داعیه ی هدایت بشر ودور کردن آنان از اختلاف وفراخواندن به وحدت واتحاد رادارد،با عملکرد مسلمین درقضایایی همچون« ثبوت ماه»بیش ازپیش مورد استهزاءوتوهین قرارمی گیرد.کاش این اختلاف، درحدی بود که دفاع علمی ومنطقی از آن ممکن بود.
  با توجه به اهمیت مسأله ،نگاه مجدد فقهی وبررسی علمی این مسأله ضرورت دارد. برای این منظور، به بررسی اجمالی آن پرداخته وبرداشت خود را درمعرض قضاوت وداوری اهل فن قرار می دهم.شاید به عنوان نوشتاری که ارزش یک بار خواندن را داشته باشد،مورد بررسی وتوجه قرار گیرد .
  البته لازم است که در جایی دیگر،این مسأله به تفصیل مورد نقد وبررسی قرار گیرد وتمامی نظریات،ادله ی آنها واحتمالات مسأله ارائه شود(به امید آنروز).

                *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

   پیشینه ی بحث؛


  ملاک اصلی فقهاء در مسأله ی اثبات حلول ماه، «رؤیت حسی»است.پس از پذیرش این اصل،اختلاف عمده درمورد وحدت یا اختلاف افق است.
 1- مشهور فقهاء از نظریه ی « اختلاف افق» بین مناطق جغرافیایی وامکان دیده شدن ماه درشبهای مختلف ودر نتیجه متفاوت بودن اول ماه برای هریک از آنها،دفاع میکنند.
  2- تعداد زیادی از فقهاء نیز ازنظریه ی« وحدت افق» دفاع میکنند که درنتیجه،پس از دیده شدن ماه در یکی از مناطق جغرافیایی،درتمامی مناطق (بطوریکسان )اول ماه خواهدبود.
  3- برخی از فقهاء ،فاصله واختلاف بیش ازحدمناطق (مثل فاصله ی قاره ی امریکا بامجموعه ی بهم پیوسته ی اروپا،آسیاو افریقا)که موجب اختلاف زیادی درافق آنان میشود راملاک تفاوت اول ماه دانسته اند.
  4- بسیاری از فقها ء ( از هرسه گروه پیش گفته)دیده شدن ماه در مناطق شرقی را ملاک اثبات اول ماه در مناطق غربی نیزدانسته اند درحالیکه عکس آن راصادق نمی دانند.
  5- نظریه ی دیگری وجود دارد که باملاک «رؤیت حسی»فقط با نظریه ی «وحدت افق» سازگاراست(البته با ملاک «رؤیت علمی» با نظریه ی اختلاف افق هم سازگاراست).طبق این دیدگاه«اگر هلال ماه تاقبل ازظهر روز بعد (تقریبا16ساعت پس ازغروب آفتاب)درهریک ازمناطق جغرافیایی دیده شود،آن روز برای همگان اول ماه خواهد بود».
  البته ممکن است ازاین پس فقیهی پیداشود که علیرغم پذیرش نظریه ی اختلاف افق،آن رامشروط به رؤیت ماه تاقبل ازظهر روز بعد کند.دراین صورت،ظهرروز بعد(زوال شرعی)هرمنطقه ی جغرافیایی،برای همان منطقه ملاک خواهدبود.بنابراین تفاوت چند دقیقه ای هم می تواند منجر به اختلاف اول ماه درهریک ازآنهاشود.
  مثلا،ظهرشرعی مشهد،نیشابور،سبزوار،شاهرود و هرشهری که غربی تر ازآنان باشد ، باهم متفاوت است. به لحاظ محاسبات ریاضی،ممکن است هلال ماه دریکی ازمناطق غربی که اختلاف افق آن با ایران بیش ازکل ساعات بین غروب آفتاب تایک ثانیه قبل ازظهرشرعی(که معمولا بیش ازشانزده ساعت) است،دیده شود. در نتیجه ممکن است اختلاف افق بین منطقه ای که ماه در آنجا دیده شده با شهری غربی (مثل نیشابور نسبت به مشهد ، تا چه رسد به تهران یا تبریز یادمشق یا مادرید که ظهرآن دیرتر ازشهرشرقی است) منطبق با چند ثانیه  قبل از ظهر آنان باشد . در این صورت ، قطعا رؤیت ماه با بعد ازظهرشرعی شهر شرقی همزمان میشود و درنتیجه آن روز برای شهرهای شرقی اول ماه نخواهد بود ، درحالی که برای شهرهای غربی اول ماه خواهد بود . البته ملاک مورد نظر هرفقیهی در میزان و مقدار ( کمیت) دوری و نزدیکی لازم برای هم افق دانستن یا ندانستن مناطق، همچنان در تعیین مناطقی که اول ماه برای آنان ثابت میشود و آنانی که آن روز را به عنوان آخر ماه گذشته باید محسوب کنند ، تأثیر گذار خواهد بود.

  بررسی برخی متون؛

  این دیدگاه های مختلف ، همگی با محوریت «رؤیت حسی» به عنوان تنها ملاک پذیرفته شده نزد اکثریت فقهاء ، ارائه شده است.
  اگر به مجموعه ی متون اولیه ومعتبرشریعت محمدی(ص)مراجعه ای مجدد داشته باشیم، با راههای دیگری برای« اثبات حلول ماه» نیز مواجه میشویم که برخی از آن راهها ازسوی برخی علما ء ( هرچند اندک) پذیرفته شده است وانحصار موجود نسبت به رؤیت حسی رامنتفی میکند.
  اتفاقا برخی از آن راهکارها ، اطمینان بیشتری برای اثبات حلول ماه ایجاد می کندکه می توان ازآن به عنوان«رؤیت علمی» تعبیر کرد. رایج ترین موارد یاد شده درروایات عبارتند از؛
  1- دربرخی روایات،ازراهکار محاسبه ی ریاضی واعلام اول ماه بودن شصتمین روز پس از اولین روزدوماه قبل، سخن به میان آمده است. به عبارت دیگر؛ محاسبات تجربی و علمی درخصوص 59 روز بودن هر دو ماه قمری، رسما پذیرفته شده است.بنابراین روایات،روز شصتم ازآغاز ماه رجب،به عنوان روز اول ماه رمضان معرفی شده است. این امر به معنی برسمیت شناختن محاسبات دقیق علمی برای اثبات اول ماه است. ( وسائل الشیعه۱۰/285 شماره 5 و7)
  2- در برخی روایات، به راهکار محاسبه ی 5 روز بعد از آغاز ماه رمضان سال گذشته( از نظر ایام هفته)در هر سال وشش روز در سالهای کبیسه، برای تعیین اول رمضان سال جاری توصیه شده است. این مطلب نیز به روشنی نشان میدهد که راهکارهای تجربی و علمی برای اثبات حلول ماه ، مورد تأیید شریعت محمدی(ص) است.(کافی4/80و81 احادیث1 تا4.وسائل الشیعه10/283،284و286 ش1 تا4 و8).
  3- روایاتی وجود دارند که غروب هلال ماه را در دقایق مختلف،نشانه ی اثبات اول یا دوم ماه دانسته اند. در این روایات ، غروب هلال ، قبل از ناپدید شدن شفق(سرخی طرف مغرب) را نشانه ی اول ماه و غروب پس از ناپدید شدن شفق را نشانه ی شب دوم ماه ، دانسته اند.
  این مطلب نیزامری است که مبتنی بربعضی محاسبات تجربی وعلمی ارائه شده است وارتباطی بانظریه ی رؤیت حسی ندارد. ( کافی4 /77 و78  ش7 ، 11 و12 . من لایحضره الفقیه 2/124 ش 1916  و1917  و1921. تهذیب4 /157 و178 .استبصار2/75 ).
  4- گذشتن 30 روزتمام از اول ماه قبل (درصورت عدم رویت ماه، قبل از30روز )باعث اثبات اول ماه میشود،که مبتنی بر رؤیت حسی نیست و متکی بر اصلی تجربی وعلمی است که تغییرات ماه(قمر)راحداکثر درمدت30 روز ارزیابی میکند.( کافی 4/169 ش1. من لایحضره الفقیه 2/168 ش2037 ).
  اکنون می توان گفت که؛راه اثبات حلول ماه،منحصر در« رؤیت حسی» نیست،بلکه اگر از راههای اطمینان آور دیگر،برای کسی اطمینان پیداشود که اول ماه فرارسیده است،میتواند به اطمینان خویش عمل کند.البته درجایی که آدمی مطمئن نشده است،نباید مبتنی برشک وتردید اقدام کند.
  این ازنظر تکلیف فردی میتواند مشکل را حل کند،ولی مسأله ی اثبات اول ماه،ازمنظر تکلیف ونظم اجتماعی نیز مورد توجه شریعت اسلامی است.مسأله ی عید فطر و قربان و نماز عید و مناسک اجتماع عظیم حج( که مبتنی بر وحدت اجتماعی مسلمانان است) و احکام جزائی مرتبط باماههای حرام (بنابرنظریه ی رایج فقهی) کاملامربوط به حوزه ی عمومی واجتماعی است.
  از این منظر، باید به راهکار یا راهکارهایی اندیشید که علاوه برعلمی و شرعی بودن، منجر به اتحاد کلمه ی مسلمانان شود واز این پراکندگی غیر منطقی وغیرعلمی مانع شود.

******************************************************

  رؤیت قبل از ظهر؛   


  اگر به نظریه ی شماره ی 5 در پیشینه ی بحث مراجعه کنیم،می بینیم که با آن راهکار تجربی و مشروع، میتوانیم به اختلافات موجودپایان دهیم (مگرآنکه قائل به اختلاف افق حتی درحد چند ثانیه باشیم که دراین صورت،به ندرت ممکن است که بازهم اختلاف باقی بماند، آن هم فقط در مناطقی که بیش از 16 ساعت با یکدیگر اختلاف افق داشته باشند).
  این نظریه،از روایات متعددی برای اثبات مشروعیت خویش بهره می برد.دربین روایات یادشده، روایات معتبره ، درحد استفاضه وجود دارد(صحیحه، موثقه و…) و جمعی از بزرگان فقهاء آن را پذیرفته اند ویااحتمال صحت آنرا منطقی دانسته اند.
  ظاهرا علت عدم پذیرش این نظریه توسط بسیاری از فقهای گذشته، تلقی نامعقول بودن دیده شدن ماه در روز و بخصوص تانزدیکی ظهر بوده است.
  به یاد آوریم که بحث کروی بودن زمین وکراتی چون ماه وگردش آنان به دورخورشید ووضعیت هریک نسبت به دیگری و تأثیر آن بردیدگاه های فقهی در این مسأله، تاحدود قرن دهم هجری قمری دربین اکثر قریب به اتفاق مسلمانان مطرح نبوده است و در بیانات فقهای قرون یازدهم و دوازدهم  نیز  تردید هایی در این خصوص دیده می شود به گونه ای که یکی از عمده ترین دلایل  برای نپذیرفتن ادعاهای منجمان را اعتقادات آنان مبتنی بر حرکت ستارگان شمرده اند. بنابر  این ،وجه معقولی برای بحث رؤیت ماه درروز نمی دیده اند.
  مرحوم شیخ طوسی ، در کتاب « استبصار2 /74 » (بعد از نقل روایاتی که مسأله ی رؤیت قبل و بعد از زوال رامطرح میکنند) مینویسد؛ « و لم یکن لرؤیته قبل الزوال و بعد الزوال معنی یعقل…= معنای معقولی برای دیده شدن ماه در قبل و بعد از زوال (ظهرشرعی) قابل تصورنیست» . همین نظریه را مرحوم میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به قمی در «غنائم الایام 5 /324» با ادعای اجماع درعدم قبول اثبات ماه از این طریق، یاد آوری کرده است.
  حتی فقیهانی مثل سیدمرتضی وبرخی همفکران او در گذشته وحال،ظاهرا تنها از باب تعبد و یا امکان تحقق آن در هنگامه ی اتفاقات بسیار نادری (مثل کسوف) این نظریه را پذیرفته اند ( آیةالله محمدسعیدحکیم، منهاج الصالحین 1 /346 ) درحالیکه بیان این نظریه از سوی اولیاء خدا ، همچون معجزه ای است که بسیار پیش از زمان درک صحیح وهمه جانبه ی آن توسط اکثرمردم ، درمتن شریعت محمدی(ص)تعبیه شده است.
  با توجه به وسایل و امکانات آن روزگار وتقریبا ناممکن بودن انتقال سریع اخبار ، آنهم درعرض یک یادو روز و از فاصله هایی درحد بیش از16 ساعت اختلاف(چند هزارکیلومتر )تنها گزینه ی معقول آن زمان،امکان باخبرشدن مسلمانان مناطق شرقی (مثل عراق یاعربستان)از رؤیت اول ماه رمضان(مثلا ) در مناطق غربی(مثل مغرب یا مراکش فعلی، اندلس و…) در اواسط یا اواخر ماه رمضان بود ، که البته در تعیین آخر ماه رمضان یا اول ماه بعد می توانست موثر واقع شود( آنهم درصورت عدم رویت حسی ماه در پایان روز 29 رمضان درعراق).
  در هر صورت ، با توجه به اینکه اختلاف افق از شرقی ترین منطقه ی مسکونی عمده ی زمین ، مثل ژاپن واسترالیا ، تا غربی ترین ایالت های امریکا و کانادا و امریکای جنوبی ،حد اکثر درهمان محدوده ی 16 ساعت(یا یکی دوساعت بیشتر ) قرار میگیرد واحتمال اختلاف (مبتنی برنظریه ی اختلاف افق) به کمتر از یکی دو درصد میرسد ، می تواند مبنای محکمی برای اثبات اول ماههای قمری و رفع اختلافات باشد.
  امروزه که انتقال اخبار و وقایع جهان بصورت همزمان و یا با چند ثانیه اختلاف، صورت می پذیرد، این راهکار علمی وشرعی کاملا قابل درک است و به گمان من،حلال مشکلات جهان اسلام خواهد بود.
  البته با دیدگاه بزرگانی چون مرحوم آیةالله خوئی،که قائل به وحدت افق برای کل جهان است،این مشکل تاحدودزیادی برطرف میشود و به همین جهت ایشان با این نظریه (ملاک بودن رؤیت قبل ازظهر )نیز همراهی میکند و پس ازنقل روایات مربوط به رؤیت ماه درقبل وبعداززوال،رسما میگوید:«فلانری مانعا من العمل بهاتین الروایتین المعتبرتین السلیمتین عن المعارض…= ما برای عمل کردن به این دو روایت معتبره که معارضی هم ندارند مانعی نمی بینیم» (کتاب الصوم2/99) . ولی اگر فقیهی همچنان بر ملاک بودن « رؤیت حسی» تأکید کند ، در صورت عدم رؤیت ماه در هیچیک از مناطق (مثلابخاطر ابری بودن) و اثبات علمی آن توسط محاسبات ستاره شناسانه ، این اختلاف همچنان باقی خواهد ماند . گرچه نسبت به نظریه ی دیگر(اختلاف افق) نتیجه بخش تر است.
  بزرگان وفقیهانی که این نظریه را پذیرفته یااحتمال صحت آن راداده اند،عبارتنداز؛ 1-مرحوم سید مرتضی. او ادعا کرده است که ؛ « هذا صحیح مذهبنا = این نظریه ی صحیح در مذهب شیعه است » . برداشتی که سایر فقهاء از این کلام او کرده اند این است که«وی ادعای اجماع کرده است».گرچه اطمینان به عدم صحت اجماع (در صورت ادعای سید مرتضی) وجود دارد ولی این ادعا نشانگر آنست که تعداد زیادی از فقها ء قبل یامعاصر او به این نظریه معتقدبوده اند(به نقل از،مجمع الفائدةوالبرهان5/300) .2- مقدس اردبیلیکه می گوید ؛ « لانها مؤیدة =روایت مربوط به اثبات ماه درصورت رؤیت قبل از زوال مورد تأییداست»( مجمع الفائدة و البرهان5  /301 ).  3- مرحوم صاحب مدارک، روایات را معتبر دانسته و بی اعتنایی به آنها را بسیار مشکل میداند. (مدارک الاحکام 6/181) . 4- محقق حلی در دو کتاب « مختصر النافع » و « معتبر » بخاطر اهمیت این روایات ، در حکم مسأله تردید کرده است . ( به نقل از ، مدارک الاحکام 6 /181 ). 5 -  محقق سبزواریدر کتاب « ذخیرة » . 6 -  فیض کاشانی در « وافی » از این نظریه دفاع کرده است . 7 - علامه ی حلی در «مختلف» درخصوص اثبات ماه رمضان پذیرفته است. 8- مرحوم نراقی در«مستندالشیعة»با استدلال درمورد عدم اختلاف افق، اثبات اول ماه با رؤیت قبل از زوال را  حجت می داند . 9 - آیةالله ابوالقاسم خوئی ، می گوید: « قدعمل بهما جمع من الاصحاب=به دو روایت اثبات ماه بادیدن قبل اززوال،جمعی از فقهای شیعه عمل کرده وآنرا پذیرفته اند- کتاب الصوم2/99»(پیش ازاین نیز از نظرایشان مطلع شدیم). 10- آیةالله محمد صادق روحانی ( فقه الصادق 8/272 ) رسما ثبوت هلال به این ترتیب را پذیرفته است . 11 - آیةالله محمد سعید حکیم ، رؤیت قبل اززوال رااثبات کننده ی اول ماه میداند.(منهاج الصالحین 1/346).

  عمده ترین دلیل این نظریه،روایاتی است که یاصراحتا ویاتلویحابراین مطلب دلالت میکند؛
  1- صریح معتبره ی حماد از امام صادق(ع)،(که از سوی فقهاء به عناوینی چون؛ صحیحه،مصححه، موثقه و حسنه ،متصف شده و میشود) که متن آن اینگونه است؛«اذا رأو الهلال قبل الزوال، فهو للیلته الماضیة، و اذا رأوه بعد الزوال، فهو للیلته المستقبلة = اگر هلال ماه راقبل از زوال ببینند، مربوط به شب گذشته است واگر آن رابعداززوال ببینند،مربوط به شب آینده است».(کافی4/78 ش10 . استبصار2/73 ).
  2- صریح معتبره ی عبیدبن زرارة وعبدالله بن بکیر از امام صادق(ع)که فرمود:«اذا رئی الهلال قبل الزوال،فذلک الیوم من شوال،واذارئی بعدالزوال فهو من شهررمضان=اگر هلال ماه ،قبل ازظهرشرعی رؤیت شود ، آن روز از «شوال» محسوب میشود، و اگر بعد از زوال دیده شود، آن روزازماه رمضان محسوب میگردد».(استبصار2/74).
  3- صریح معتبره ی محمدبن عیسی،که درپاسخ پرسش او(که اگرقبل یا بعد از زوال،ماه راببینیم، افطارکنیم یاخیر؟  پاسخ مکتوب امام(ع) را اینگونه نقل میکند:«...فانه ان کان تاما رئی قبل الزوال =...اگر ماه تمام باشد، قبل از زوال دیده میشود» (تهذیب 4/177 شماره62 .استبصار 2/73 ).
  4- مفهوم روایت محمدبن قیس از امام باقر(ع) نیز تأیید میکند که؛ « اگرقبل از وسط النهار(ظهرشرعی)دیده شود ، آن روز اول شوال است ».( من لایحضره الفقیه 2/123 ش1911. تهذیب 4/158 ش12. وسائل الشیعه7 /۴۳۲ ).
  5- مفهوم معتبره ی اسحاق بن عمار نیز رؤیت قبل از وسط النهار رابرای افطار واول شوال بودن آن روز،کافی میداند.(تهذیب 4/178 ش65).

**********************************************************

  نتیجه ی بررسی؛


  1- راه اثبات حلول ماه منحصر دررؤیت حسی نیست.تأکید وتکرار بیشترآن نسبت به سایر راهکارها ، ناشی از عدم وجود امکانات کافی برای استفاده ی اکثرمردم از سایر راهها و امکان بیشتر بهره گیری از رؤیت حسی بوده است.
  2- راههای علمی و محاسبات « ژئوفیزیکی» برای تعیین زمان حلول وانعقادماه جدید،باتوجه به دقیق بودن آن و اطمینان حاصل ازآن ، تنهاراه برای جلب اعتماد عمومی درسراسرجهان و پایان بخشیدن به اختلافات پیش گفته است. سایر راهها عملا به اختلاف موجود منجر میشود.
  3- ملاک عدم اعتماد پیشینیان به محاسبات حسابگران و منجمان،سو ءاستفاده هایی بوده است که آنان از دانش خود می بردند وگاه همچون ساحران،ازجهل مردم زمان خویش بهره برداری میکردند وبا افسانه بافیهای تعجب برانگیز از آنان اخاذی میکردند. اختلاط مسائل علمی وادعاهای خرافی، موجب تردید و مشکوک شدن دستاوردهای علمی نیز شد . در  بسیاری از متون دینی ، رد پای  خرافات عرضه شده   به عنوان محاسبات نجومی و نیک و بد دانستن ایام ولیالی(سعد ونحس)و مبارزه ی قولی وعملی اولیاءدین(ع) با آنان دیده میشود. عدم امکان تفکیک برای توده ی مردم و ادامه ی سو ء استفاده ها،سبب اصلی برای اقدامات پیشگیرانه وتوصیه به دوری گزیدن از منجمان وحسابگران درآن زمانها بوده است.
  اما درزمان ما که صحت پیش بینی های علمی دراز مدت (درحد چندسال) مؤسسات ژئوفیزیک راباتمامی جزئیات مشاهده کرده ومیکنیم وامکان سو ءاستفاده های گذشته به کلی ازبین رفته است( کسی درصدد بهره برداریهای خرافی نیست) و نتایج علمی آنان اطمینان آوراست، دوری گزیدن وپیشگیری توصیه شده در برخی روایات، موضوعا منتفی است.
  دقت فراوان محاسبات زمان ما(درحدچندصدم ثانیه)درپیش بینی نسبت به اتفاقاتی که ازچندده سال پیش ، گزارش داده اند و کثرت وقایع مورد گزارش وتحقق بدون تخلف آنها ، هرگونه تردید در صحت آن نتایج را منتفی میکند.
  درهمین موضوع اثبات حلول ماه،مرحوم شیخ طوسی روایتی را ازمحمدبن عیسی نقل میکند که؛«ابوعمر به امام(ع) نوشت:گاه بدون وجود مانعی درآسمان،نمی توانیم ماه را ببینیم. مردم آنروز را افطار میکنند وماهم افطار میکنیم.گروهی از حسابگران دراینجا میگویندکه:ماه درهمان شبی که ما آن را ندیدیم ، در مصر و افریقا و اندلس دیده میشود . آیا جایزاست که به گفتار آنان اعتماد کنیم؟ ... امام(ع)درپاسخ نوشتند:لاتصومن الشک،افطر لرؤیته وصم لرؤیته = البته روزه ی مشکوک نگیر، افطارکن وروزه بگیر بخاطر رؤیت ماه »(وسائل الشیعه 10/297 ش 13459 – باب15 ش1).
  روشن است که امام (ع)هیچ سخن صریحی در عدم قبول نظر حسابگران نفرموده اند ، بلکه به نتیجه ی آن اشاره کرده اند.مفاد فرمایش امام این است که؛«به راه های شک برانگیز اعتماد مکن،بلکه از راههای اطمینان بخش بهره بگیر».درحقیقت این سخن مؤید آن است که سخن حسابگران در آن زمانها فقط تولید شک میکرده است.چراکه پرسشگر همچون سایرمردم،امکان بررسی صحت وسقم ادعاهای آنان رانداشته است.به عبارت دیگر،مفهوم سخن امام(ع)این است که؛ « اگرسخن همان حسابگران برای فردیا افرادی تولید اطمینان کند، مطمئنا درموردآنان نافذاست».
  4- همانگونه که مرحوم آیةالله خوئی به تفصیل گزارش داده است،مسأله ی روز وشب ماههای قمری از نوع طلوع وغروب خورشید برای اهل زمین نیست .
  گردش زمین ، که عامل تفاوت افق در طلوع و غروب خورشید برای مناطق مختلف زمین است ، هیچگونه دخالتی در انعقاد یاعدم انعقاد ماه برای مناطق مختلف زمین ندارد ، بلکه چگونگی قرار گرفتن ماه نسبت به زمین،برای تمامی مناطق آن یکسان است.یعنی درساعت ودقیقه وثانیه ای مشخص،ماه منعقد میشود(بخش نورانی ماه درحد اقل آن روبروی زمین قرار میگیرد).البته ممکن است که آن ساعت،دربرخی مناطق زمین ،مصادف باساعتی پس ازغروب آفتاب،شب ویا ساعات روزباشدکه عملا امکان رؤیت حسی برای مردم آن مناطق وجود نداشته باشد ، در حالی که برای آنانی که ساعت انعقاد ماه مصادف با دقایقی پس از غروب آفتاب در منطقه ی محل سکونت آنان است،عملا قابل رؤیت خواهدبود.بنابراین،مسأله ی ایام ماه ، به مسأله ی ایام هفته بیشتر  شباهت دارد تا به بحث اختلاف افق. هیچکس در روز های هفته اختلاف نکرده است . تمامی شرایع و همه ی دانشمندان، ستاره شناسان و مؤسسات ژئوفیزیک دراطلاق عناوین برای ایام هفته، اتفاق نظر دارند.
  بایدمسأله ی ایام ماه نیز پیش همه یکسان باشد . یعنی برای مبدأقمری یاخورشیدی یا هرچیز دیگر( پس از پذیرش آن مبدأ ) همین اتفاق نظر پدیدارشود.
  5- تآیید این مطلب (تأثیرقبل یابعد ازظهر ،درتغییر محاسبات ایام )را در محاسبه ی سالهای شمسی نیز میتوان مشاهده کرد.مثلا اگر زمان تحویل سال،یک ثانیه بعد از ظهر روز سی ام اسفند ماه باشد، آن روزرابه عنوان آخراسفندثبت می کنند وسال را« کبیسه»میخوانند،درحالی که اگرتحویل سال، یک ثانیه قبل از ظهر همان روز باشد،آن روز را روز اول فروردین میدانند.بنابراین معلوم میشود که مبنای محاسبه ی روزهای هرماه،مبتنی برشاخص « نصف النهار» (زوال) است.
  تایید این شاخص درروایات معتبره،به منزله ی « تأیید سیره ی عقلاء» از سوی شارع است وبه همین جهت راهکاری معقول ومنطقی وکاملا مشروع است.
  6- اقدام لازمی که این نظریه را به عنوان « برطرف کننده ی اختلافات موهن» تثبیت می کندودر حقیقت آن را تکمیل کرده ومتجلی میسازد، گزارش یکسان دانشمندان موسسات ژئوفیزیک است که باید زمان دقیق انعقاد ماه جدید (حلول ماه)را پیش از پایان هرماه به اطلاع عموم برسانند.
  حتی اگر خود آنان از نظریات فقهایی پیروی می کنندکه فقط رؤیت حسی رامعتبرمی شمارند ، مانع شرعی برای بیان محاسبات علمی خود نخواهندداشت وبهتر است که درخصوص تعیین دقیق زمان حلول ماه براساس ملاک های علمی، مشارکت جویند تا هرگونه تردید درصحت زمان تعیین شده برطرف گردد.
  اهمیت این اظهارنظر ونقش تعیین کننده ی اطلاع عموم مردم از محاسبات علمی،درتحقق عملی این راهکار درمجامع اسلامی،بی بدیل است ونشان میدهدکه نقش دانشمندان سایرعلوم درتبیین وتثبیت احکام شرعی کمتر از نقش فقیهان نیست.
  به امید روزی  که شریعت متکی بر علم و عدل و اخلاق ، مجددا به عامل برانگیزاننده ی بشر به سوی اتحادوهمزیستی مسالمت آمیزمبدل شود و جایگاه تربیتی،نشاط انگیزی واطمینان بخشی خود به نوع بشر رابه عنوان « جایگاه اصلی »دوباره به دست آورد.(آمین رب العالمین).


  احمدقابل..............تاجیکستان.............12/شعبان/1425 ................7/7/1383.................27/9/2004

شريعت محمدی وحقوق بشر

شريعت محمدی وحقوق بشر

۱-      جایگاه انسان در مجموعه ی هستی ،به عنوان موجودی که حیات او در گرو بهره گیری از طبیعت خود وسایر پدیده هاست،موضوع اصلی بحث حقوق بشر است.
تر دیدی نیست که وجود انسان، دلیل بر لزوم بقاء اوست وبقاء اواز طریق بهره گیریهای جسمی وروحی او تا مین می گردد.بودن او به معنای داشتن حق خوراک، پوشاک ،مسکن ،
بهداشت،امنیت،آزادی واختیار اوست.
2-      دیدگاه دانشمندان اسلامی در این خصوص دوگانه است.عده ای براین اعتقادند که نفس وجود آدمی وتواناییهایش دلیل بر حقوق فطری وتکوینی او دربهره گیری از تمامی مواهب طبیعت است وتنها درصورت تعارض حقوق پدیده هابا یکدیگر وبرای جلوگیری از اضرار به غیر یا به خود،برخی بهره گیریها یاروشهای بهره مندی ممنوع شده ومیشود. البته در جایی که حق فطری سلب شده ویا محدود میگردد،راههای مختلفی برای جبران آن در دنیا وآخرت پیش بینی شده است.رویکرد این گروه با عنوان« اصالة الاباحة العقلیة »شناخته میشود.طبق این رویکرد ،هرگونه بهره مندی از پدیده ها جایز است مگر آنکه با دلایل اطمینان آور عقلی یا شرعی ممنوعیت مواردی از آن ثابت شود.بنا بر این با دلایلی که اطمینان بخش نیست(همچون ظن وشک)نمی توان هیچ حق فطری را ممنوع کرد.بر اساس این نظریه« حق فطری بشر » به رسمیت شناخته شده وتمامی قوانین شریعت باید مبتنی بر استیفای این حقوق تبیین وتفسیر گردد.اکثر دانشمندان شیعی(بیش از ۹۰درصد)وبرخی از دانشمندان سنی در بحثهای نظری ،مدافع این دیدگاه اند ولی در مقام عمل وفتوا،بیشتر آنان تحت تاثیر مخالفان خویش قرار گرفته وقوانین شریعت را مبتنی بر نظریه ی مخالفان  تبیین وتفسیر کرده اند.
3-      عده ای دیگر معتقدند که آدمی هیچ حق فطری وطبیعی ندارد.بلکه اصل اولی عقلی می گوید که؛بشر در هیچ یک از پدیده ها وحتی در مورد تواناییهای درونی و برونی خود،مجاز به تصرف وبهره گیری نیست مگر آنکه از سوی خداوند مجوز بهره گیری مورد یامواردی از پدیده ها صادر شده باشد(خواه به صورت جزیی یا کلی).گرچه بسیاری از این افراد معتقدند که مجوز های کلی شرعی،صادر شده ولی عملا این نظریه به نفی « حقوق فطری » رای می دهد وتنها حقوق شرعی را برسمیت میشناسد.این گروه با عنوان«اصالةالحظر» واصالةالمنع شناخته میشوند.
4-      تقسیم سنتی قوانین شریعت محمدی به دو بخش « حق الله وحق الناس » نشان میدهد که «حق بشریا حق الناس» عنوانی کهن در متون دینی اسلام است،ولی هریک از دو گروه یاد شده ،تفسیر خاص خودرا از آن ارائه می کند.یکی آن رابه « حق فطری » و دیگری به«حق شرعی وقراردادی» معنا میکند.
5-      با توجه به قوت نظریه ی« اصالة الاباحة العقلیة» مبنای کلامی واصولی برای اثبات «حقوق فطری بشر» وجود دارد.بنا بر این باید تلاش جدی برای ایجادهماهنگی تشریع با تکوین را از دانشمندان مسلمان انتظار داشت تا به نا هماهنگیها ی موجود در صحنه های نظر وعمل  پایان دهند.                                                            والسلام- احمد قابل30/1/82

ارسال : 6مهر 83

۱۳۸۳ مهر ۳, جمعه

بررسی اجمالی فقهی« قتل افراد مهدور الدم»

بنام خدا .................. بررسی اجمالی فقهی« قتل افراد مهدور الدم» ................. احمدقابل


در تبصره ی 2  از بند «ج »ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی ،تحت عنوان«مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست» آمده است؛
                 در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یابه اعتقاد مهدور الدم بودن
                 بکشد واین امر   بر دادگاه  ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد
                 قصاص ویا مهدور الدم نبوده است،قتل به منزله ی خطای شبه عمد است و
                 اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند،قصاص ودیه
                 از او ساقط است.
همچنین در ماده ی 630   این قانون آمده است ؛
                 هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن
                 داشته باشد،می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد
                 فقط مرد را می تواند به قتل برساند.حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.
 گرچه مشهور فقهای شیعه،در بحث قصاص ودیات،به «جواز قتل مهدورالدم» فتوا داده اندوبرخی بزرگان همچون؛  آیة الله خوئی وآیةالله منتظری جواز آن را مشکل دیده  ودر برخی شقوق مساله فتوا به عدم جواز داده اند،ولی تردیدی نیست که فتوا به جواز قتل ،صرفانسبت به حکم تکلیفی (حق الله) است،چرا  که اگر مقتول ، فردی مو من بوده باشد،علاوه بر ثبوت قصاص، قاتل باید« توبه » کند  واگر دیه می پردازد،باید« کفاره » بدهد،که مربوط به حق الله است.
  فقهاء عظام،درجای دیگر تصریح کرده اند که جواز قتل ،صرفا «فیما بینه وبین الله» راتامین میکند ولی   در مورد «حق الناس»اگر نتواند ادعای خویش مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول را به اثبات رساند ،  در صورت در خواست ولی یا اولیاء دم ،قطعا قصاص میشود .
تردیدی نیست که در خصوص موضوع ماده ی 630  تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند ،ثبوت قصاص را درصورت عدم اثبات ادعا ،لازم دانسته وبه آن صریحا فتوا داده اند وشیخ طوسی درکتاب «خلاف،ج 5ص 399 مساله 42» ومرحوم صاحب جواهردر«ج 41 ص369» وآیة الله منتظری در«کتاب الحدود،ص 136»تصریح کرده اند که «هیچیک از فقهاء با این حکم مخالف نیستند» .
صحت ادعای این بزرگان را میتوان دربررسی متون فقهی،اینگونه گزارش کرد؛
1-شیخ مفید درکتاب«المقنعة ،ص 746 »آورده است:«اگر کسی ادعا کند که فردی متعرض او شده  واودر مقام دفاع از خویش ،مزاحم را به قتل رسانده است،قاتل احضار شده ومدرک اثبات ادعایش خواسته میشود.پس اگر مدرک شرعی ارائه کرد حکم برائتش صادرمیشود وگر نه قصاص میشود و به ادعایش ترتیب اثر داده نمی شود». 
2-شیخ طوسی درکتاب «النهایة،ص 744»و«الخلاف،ج 5 ص 399»و«المبسوط،ج5 ص76،77 (که میگوید:...فهو هدر فیما بینه وبین الله ،فاما فی الحکم فان اقام البینةعلی ذلک فلا شیئ علیه وان لم یکن له بینة...لهم القود ...بین قاتل وخدا روشن است که حق باقاتل است ومقتول مهدورالدم بوده، ولی در مقام قضاوت، اگر بینه ای بر صحت ادعایش ارائه کند مجازاتی ندارد وگرنه...اولیای دم حق قصاص دارند)و78».
3-قاضی ابن براج در کتاب «المهذب،ج2 ص502» میگوید:«هرگاه فردی فرد دیگری را بکشد و قاتل ادعا کند که اورا با همسر خویش (در حال زنا)دیده است،قصاص میشود، مگر آنکه شاهدومدرک معتبر قضایی بر ادعای خود ارائه کند».
4-ابن ادریس درکتاب« السرائر ،ج3 ص445»که همان بیان شیخ طوسی در کتاب مبسوط را عینا بعنوان نظر خویش نقل میکند.
5-محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام(قطع رحلی)ص348 »می نویسد اگر باهمسر خویش مردی را در حال زنا ببیند میتواند آنانرا به قتل رساند وگناهی مرتکب نشده است ولی در حکم ظاهری قصاص میشود مگر آنکه برای ادعای خود بینه ای بیاورد و یا اولیای دم به صحت ادعای قاتل اعتراف کنند».
6-شهید اول در کتاب «اللمعة الدمشقیة(قطع جیبی)ص272» چنین آورده است:«اگر باهمسر خویش مردی را در حال زنا ببیند میتواند آنانرا به قتل رساندولی قصاص اوواجب میشود مگر آنکه بینه ای بیاورد و یا اولیای دم به صحت ادعای قاتل اعتراف کنند».
7-علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعة(قطع رحلی)ص790» پس از نقل سخنان شیخ طوسی وابن ادریس ،آنهارا تایید میکند.
8- یحیی بن سعید حلی در کتاب «الجامع للشرایع، ص 588» میگوید:«کسی که فردی را میکشد و سپس ادعا میکند که: اورا در منزلم با همسرخود یافته ام،قصاص میشود مگر آنکه چهار شاهد عادل برای صحت ادعای خویش بیاورد ».
9-شهید ثانی در کتاب «الروضة البهیة(قطع رحلی)ج2 ص338و339»متن لمعه را تایید کرده وبرای آن دلایلی بیان میکند.
10-محقق نجفی (صاحب جواهر)در کتاب فقهی معروفش«جواهرالکلام،ج 41 ص 368 تا 370توضیح میدهد :«...اگر چه معصیت خدا را نکرده و بین او و خدایش مساله روشن است، ولی هیچ اشکال واختلافی درلزوم قصاص او ،بین فقهاء وجود ندارد،مگر آنکه بینه ای بیاورد ویا اولیای دم صحت ادعای اورا تایید کنند».
گرچه اکثر کلمات فقهاء در مورد موضوع ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی است ولی در برخی از آنها (همچون بیان شیخ مفید)تصریح به مورد دفاع (که شامل دفاع از جان،مال،ناموس وآبروی افراد میشود)
 شده است وطبق اظهارات فقهاء ،ملاک تمامی موارد «مهدورالدم بودن» است وتفاوتی بین مصادیق آن نیست.
در حقیقت ،اصل سخن اینست که مطالب فقهی در دو حوزه ی احکام تکلیفی واحکام وضعی ارائه شده ومیشوند ولازم است که در مقام قانونگزاری به این امر توجه شود.یعنی آنچه به عنوان قانون ارائه شده،احکام وضعی شرعی هستند ونه احکام تکلیفی (که مناسبات بین خدا وانسانها رابه تصویر میکشد).درموضوعات یادشده درمواد  295 و 630 ق.م.ا ،حکم تکلیفی آنها جواز قتل است ،یعنی درباطن و پیشگاه خدا وروز جزا ،فردی که مهدورالدم را کشته است ،مورد کیفر اخروی قرار نمی گیرد واحتیاجی به « توبه» و یا« کفاره »ندارد،ولی اگر در حکم قضایی (که حکم به ظاهر است)هرکس بتواند بدون اقامه ی دلیل ومدرک محکمه پسند،هرکس رابه ادعای مهدور الدم بودن به قتل رساند،عملا امنیت اجتماعی به خطر میافتد ،چرا که هرکس میتواند فردی را در منزل خویش به مقاصد نامشروع متهم کند ویا مدعی شود که قصد حمله به من را داشته است ویا به درون خانه ی من نگاه کرده یاقصد دزدی داشته و...سپس اورا بکشد.فرض آنست که دلیلی لازم نیست تاادعا به اثبات رسد.یعنی صرف ادعا برای فرار از مجازات شرعی کفایت میکند.
بنابر آنچه گذشت وطبق ادعای شیخ طوسی وصاحب جواهر ،عدم اعتبار ادعا (در صورتیکه قاتل نتواند مدرک شرعی بیاورد) وثبوت قصاص (درصورت درخواست اولیای دم)امری اجماعی است واستفاده ی حکم وضعی ازاحکام تکلیفی درمواد یادشده ی « ق.م.ا » برخلاف اجماع است وبنابر این مشروع نیست واز عدم اطلاع وعلم استفاده کننده خبر میدهد.
احکام قضایی که مبتنی براین مواد صادر شود، خلاف شرع است وهیچگونه اعتبار علمی ندارد.
آنچه در خصوص قتل مرحوم فروهر وهمسرش وسایر نویسندگان ،از سوی برخی افراد ادعا شد وآنچه درقتلهای موسوم به«قتلهای عنکبوتی » در مشهد ،ازسوی بعضی مطرح شد وآنچه از دادگاه تجدید نظر، در مورد قتلهای زنجیره ای کرمان ،شنیده میشود ،تصویری از تاثیر این اشتباه بین حکم تکلیفی وحکم وضعی است.
قانون گزار اولا ؛نمی بایست حکم تکلیفی را درقانون مجازاتهای قضایی بگنجاند ،ثانیا؛اگر هم ذکر حکم تکلیفی را لازم میدید،می بایست در متن همان ماده، بخش دوم(بخش اصلی)حقیقت را نیز ذکر میکرد
که؛«اگر کسی اقدام به قتل بکند ونتواند آن را در دادگاه به اثبات رساند،قصاص میشود» چرا که بیان نیمی از حقیقت وعدم بیان نیم دیگر آن ،از انکار اصل حقیقت بدتر است.
بر مجلس شورای اسلامی  وکمیسیون قضایی آنست که این قانون را که موارد عدیده ای از خلاف شرع در آن دیده میشود ،مورد بازنگری قرار دهد وجامعه ی اسلامی را از سقوط به دره ی هولناک      خودسری ، نا امنی وهرج ومرج، نجات بخشد.

                                                            ..........17شهریور82...........

ارسال در 3 مهر 83

۱۳۸۳ شهریور ۲۵, چهارشنبه

به نام خدا

به گمان من،اسلام در حوزه ي سياست ،به سه مطلب مهم فراميخواند؛عدالت،مشورت،ورعايت اخلاق انساني.در تمامي زمينه هاي اجتماعي وسياسي،صرفنظر از اين توصيه هاي جدي،دستورالعمل خاصي كه دائمي والزامي شمرده شودوامكان استفاده از خرد وعلم را از انسان سلب كند ويا آنان را ملزم به پيروي از اراده ي مستبدانه ي اين وآن گرداند،وجود ندارد.
دين خدا، با اعتماد به عقلانيت بشري ومبتني كردن شريعت بر آن،بزرگترين خدمت را ارائه كرده وانسان را از بندگي وبردگي وتن دادن به ستم وزور همنوعانش رهايي بخشيده است.بنا بر اين حوزه ي مسايل اجتماعي (خصوصاسياسي)در محدوده ي اختيارات بشري است .پس بايد با استفاده از تجارب بشري وبهره گيري از راهكارها ي مثبت ومدلهاي معقول ومنطقي حكومت(همچون دموكراسي)وهمراه ساختن آن با جنبه هاي مثبت فرهنگ ملي،هر ملتي به رفتار سياسي اقدام كند.مثلا دموكراسي ايراني،مبتني بر اخلاق ومنش ديني شكل خواهد گرفت،ولي بايد توجه داشت كه تنها درصورتي ميتوان از مردمسالاري دم زد كه اصول ضد استبدادي ومشاركت جويانه وآزاديخواهانه ي دين را مبناي عمل قرار داده واحكام فرعي دين را با آن هماهنگ كنيم.دليل اين كار ،ضرورت عقلي وشرعي «تبعيت فرع از اصل است».
به عبارت ديگر ،نمي توان حكومتي را دموكراتيك دانست كه مخالفان اعتقادي ويا سياسي خويش را از ابتدايي ترين حقوق انساني محروم ميكند وتنها دليل او يك بر داشت يا فتواي فقهي است.
فقهي كه بخواهد درريز ترين مسايل اجتماعي اظهار نظر قطعي كند،هيچ ارتباطي با شريعت محمدي (ص)ندارد.عدم تفكيك رفتارهاي پيامبرانه ي پيامبر گرامي اسلام از رفتارهاي سياسي خاص زمان حضور ايشان(كه مبتني بر ضرورتهاي خاص زمانه،تحقق مي يافته)سبب سر گشتگي عجيب فقه اسلامي شده است.
بنا بر اين  «خرد جمعي بشر در حوزه ي احكام اجتماعي مرجع وحجت است ودر هرزماني خرد جمعي بشر همان زمان ،تعيين كننده ي راهكار هاي مورد تاييد شرع خواهد بود».
استفاده از قدرت وزور در حوزه ي سياست،تابعي از همين تصميم گيري خردمندانه از طرف عقلاي بشر(ودر هر جامعه اي نمايندگان حقيقي آن ملت)خواهد بود.كه البته بايد عادلانه باشد وتناسب جرم وكيفر در آن مراعات شود.



25شهریور 83

۱۳۸۳ شهریور ۲۱, شنبه

ده پرسش اساسي؛

ده پرسش اساسي؛
 ۱ -آیا دین هدف دنیایی دارد؟اگر آری،آن هدف چیست؟آیا تعقیب آن هدف ،اختصاص به دین دارد؟اگر نه،چرا باید آن هدف دنیایی را دینی تلقی کرد ونه هدف عمومی بشری؟

درقرآن کریم آمده است؛«لقد ارسلنا رسلنا بالبیناتوانزلنا معهم الکتاب والمیزان،لیقوم الناس بالقسط» یعنی هدف نهایی از آمدن پیامبران،قیام مردم برای برپایی عدالت بوده است.بنا بر این هدف دنیایی دین« عدالت» است.
این هدف اختصاص به دین ندارد،بلکه عقلاء نیز در پی آن هستند واین هدف عمومی بشری نیز هست.
ولی ایجاد انگیزه ی الهی، در کنار انگیزه ی بشری ،سبب تاکید وتایید بیشتر گردیده ودر صورت عدم
تاثیر انگیزه ی بشری ،انگیزه ی الهی میتواند موثر واقع گردد.ضمنا در هیچ متنی از متون دینی یا عقلی اثبات نشده است که «دین باید پیامی مغایر با پیام عقل داشته باشد».بنا براین دین به همان چیزی فرا میخواند که عقل در پی تحقق بخشیدن به آن است.

2-آیادرهر جامعه ای می توان دیندار بود ومومنانه زندگی کرد؟در چه جوامعی زیستن مومنانه غیر ممکن است؟ویژگیهای این جوامع کدامند؟

تنها در جوامعی که گرفتار جهل مفرط بوده و رفتار شهر وندانش مبتنی بر ظلم وستم به یکدیگر باشد وحکومت نیز مانع اینگونه رفتارها نباشد ویا خود به این پدیده دامن بزند،امکان زندگی مومنانه وجود نخواهد داشت(ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها) وبا ید از آن هجرت کرد.در همین حوامع نیز
در حال ضرورت میتوان بسر برد،ولی باید (در این صورت)به حد اقل حضور وبهره مندی اکتفا شود.
اگر جامعه ای باشد که به حسب ظاهر مسلمان به شمار نمی آیند،ولی آزادی عمل در آن وجود
داشته وحقوق انسانی محترم شمرده می شود ،زندگی در چنین جایی ،عقلا وشرعا مجاز است.

3-آیا در متون دینی، آرمانشهر (جامعه آرمانی)تعریف شده است؟خصوصیات آن را چگونه می توان فهرست کرد؟

آرمان وهدف دنیایی دین خدا وشریعت محمدی(ص)عدالت است.از آنجا که عدالت مطلق برای بشر
عادی ممکن نیست،عدالت نسبی مطلوب خواهد بود.هرچه نسبت عدالت در جامعه بیشتر باشد
به نسخه ی آرمانی دین نزدیکتر خواهد بود.بنا بر این ،شهر آرمانی دین ،جایی است که عدالت در
بالاترین حد ممکن پدیدار گردد.روشن است که رسیدن بشر به تمامی حقوق اساسی وبرابری در
بهره گیری از تمامی استعدادهای انسانی وخصوصا «حق گزینش آزاد»در تمامی زمینه های زندگی معقول ومنطقی ،بخش مهمی از عدالت را تشکیل میدهد.
رعایت اخلاق پسندیده،ایجاد امنیت برای تمامی شهروندان،همزیستی مسالمت آمیز با تمامی بشر،
پرهیز از نزاع ودرگیری وتلاش جدی برای صلح وممنوع دانستن تهاجم (لاتدعون الی مبارزة .....فان الداعی باغ )وتلاش برای رفاه وآبادانی،عمده ترین راهکارها برای رسیدن به آرمانها معرفی شده است.  

4-آیا دینداران،از نظر شرعی موظف به اقدام برای ساختن آرمانشهر هستند؟روش اقدام برای ایجاد آن، در منابع دینی چیست؟

تنها در صورتی که اکثریت یک جامعه ،خواستار حرکت در مسیر آرمانهای دینی باشند، نیروهای توانمند آن جامعه موظف به اقدامات لازم برای تحقق آرمانها خواهند بود.البته باید پیش از رسیدن چنین موقعیتی،برنامه لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر آماده وبه مردم ارائه شود،تا سوء استفاده ای
پدید نیاید و عدم آگاهی مردم،سبب زیان وخسارت به ایشان نگردد.(لولا حضورالحاضر و.....).این کار
باید بر اساس قراردادی اجتماعی بین مردم وحاکمان باشد، چرا که حکومت از مقوله ی «عهد وپیمان» است ودو طرف این عهد وپیمان،حاکمان ومردمند،که در فالب وکیل وموکل یا نایب ومنوب عنه،بر اساس قردادی روشن،صاحب حقوق ومسئولیتهایی میشوند.مثلا ،پیمانی در قالب «قانون اساسی»به تصویب
مردم می رسد وحق باز نگری در قانون وتغییر تمامی اجزاء حاکمیت در مقاطع زمانی مشخص،برای مردم به رسمیت شناخته می شود.از آن پس،قانون را داور تمامی ادعاهای طرفین قرار میدهند وحقوق ومسئولیتها را مشخص میکنند.هر گونه تخلف از قانون جرم شمرده میشود وبرخی جرائم،منجر به
سلب مسئولیت ویا کیفر های خاصی میشود.

5-در منابع ومتون دینی، برای کل حرکت جامعه ،هدف تعیین شده است یا برای تک تک رفتار های اجتماعی؟آیا موجودی مستقل از افراد، بنام «جامعه»، برسمیت شناخته شده است؟

اسلام،جامعه را موجودی کاملا مستقل از افراد نمی داند ولی برای آن(به خاطر اهمیت حقوق عمومی انسانها وتحقق تعارض درمقام عمل)ارزش واعتباری«بیش از یک فرد»قائل شده است.در حقیقت
سخن از ترجیح حقوق متعدد بر حق منفرد است.پس در حوزه ی  حقوق «انسانها»نیزسخن ازترجیح حق جامعه ی انسانی بر حق افراد خاص به میان می آید .امیر مومنان(ع)در نامه اش به مالک اشتر،میفرماید:«ترجیح منافع عمومی به قیمت نارضایتی عده ای خاص،امری بخشودنی است،ولی نارضایتی عمومی به قیمت رضایت عده ای خاص،امری نابخشودنی وناپسند است(فان سخط العامةیجحف برضی الخاصة،وان سخط الخاصةیغتفرمع رضی العامة).».
البته در برخی موارد ،گونه ای از استقلال را برای حامعه پذیرفته است.مثلا برای جامعه نیز ، از «عمر ومهلتی»سخن به میان می آورد که غیر از عمر طبیعی افراد آن جامعه است( لکل امة اجل ،فاذا جاء اجلهم لایستاخرون ساعة ولایستقدمون ).
اما اهداف کلی جامعه ،در رفتار های اجتماعی  او نیز باید بروز وظهور یابد.رفتار های اجتماعی باید تابع
مصالح جامعه باشد ومنافع اورا تامین کند.هزینه ها باید برای منافع باشد ودر این خصوص باید از عقل جمعی وعلم ودانش بشری کاملا بهره گرفته شود ومبتنی بر دانش وتجارب مثبت بشری اقدام گردد. 

6-سنن اجتماعی، در متون دینی، به چه معنا بکار گرفته شده است؟آیا می توان همچون سنن لا یتغیر الهی در خلقت،به« سنن اجتماعی» قائل شد؟آیا فهرستی از این سنن، میتوان ارائه کرد؟این سنن ،چگونه در خدمت اصلاح اجتماعی قرار میگیرند؟

در متون دینی سخن از«اخلاق اجتماعی»است.سنت ها وارزشهای انسانی (اخلاقی)دوگونه اند؛ارزش
های ثابت وذاتی،وارزشهای متغیر وعرضی.آنچه مربوط به فطرت بشری است وریشه درذات انسان دارد
(مثل ؛کمال گرایی،محبت ونفرت،خود خواهی وغیر خواهی)ثابت است وآنچه غیراز آن است(گاه هست وگاه نیست وگاه مطلوب است وگاه نامطلوب)متحول ومتغیر خواهد بود.
دستور العملهای شرعی،به مطلوباتی چون؛مسئولیت اجتماعی،لزوم همبستگی اجتماعی،نظم،تلاش و کوشش،علم و دانش،همزیستی مسالمت آمیز، عدالت و آزادی، مدارا ، مروت ، تسامح و تغافل،عفو وگذشت،صبروبردباری،شجاعت واستقامت،امنیت ،وامثال اینها، فرا میخواند.
طبیعی است که هرگونه اصلاحی ،به معنی تلاش برای دستیابی به مطلوبات بیشترودرجهت تحقق مطلوبات یادشده خواهد بود .به همین جهت راهکارهای منطقی برای دستیابی به اهداف اجتماعی وبهره گیری از تجارب  بشری،موکدا توصیه شده است.

7-آیا میتوان میان روابط اجتماعی قابل قبول(مشروع)وروابط اجتماعی آرمانی(مطلوب) درمتون دینی، تفاوت قائل شد؟چگونه؟معیار جدا سازی ،چیست؟

همیشه بین وضعیت موجود ووضعیت مطلوب فاصله ی پر ناشدنی وجود دارد.چرا که امکان دستیابی
به نسخه ی مطلوب،تنها به صورت نسبی فراهم میگردد.رسیدن به مطلوب، وابسته به میزان دانش وتجربه ی بشری است وآدمی هرروز بردانش و تجربه ی خویش می افزاید.به عبارت دیگر،مطلوبات آدمی ثابت نمی ماند،بلکه با ارتقاء سطح دانش،سطح مطلوبات بشر نیز ارتقاء مییابد.
در متون دینی ،حد اقلها را درقالب واجب وحرام بیان کرده اند وحد اکثر هارادرقالب مستحبات ومکروهات
ویا راهکارهای اخلاقی معرفی کرده اند(که البته پایانی در آن متصور نیست).
آنچه لازم شمرده میشود، به عنوان کف مطلوبات دیده شده وبه صورت قانون درمی آید واز آن تخطی نمی گردد(روابط مشروع)وآنچه بیش از آن باشد(روابط مطلوب)مستلزم فرهنگ سازی است ودر محدوده ی حقوق شهر وندان خواهد بود.الزامی وقانونی کردن این بخش ،مطلوب نیست،ولی اقدامات فرهنگی برای تشویق افراد جامعه در این خصوص،مطلوب است.

8-آیا میتوان تمایزی بین «مکتب اجتماعی »و«احکام اجتماعی»قائل شد؟نسبت اینها بایکدیگر چگونه است؟

اگر تصور شود که میتوان احکام شرعی را مجموعه ای ناهماهنگ دانست،تفکیک بین مکتب واحکام
اجتماعی ،ممکن خواهد بود.ولی اساسا اعتقاد به ناهماهنگی احکام،اعتراف به عدم کارائی آن در حوزه ی اجتماعی است.(با کمال تاسف ،فقه رایج مبتنی بر همین تصور است).
گمان می کنم،احکام اسلام،مجموعه ای هماهنگ بافطرت بشری است وحوزه ی تشریع آن تابعی از حوزه ی تکوین است.بهمین جهت باید فقه را تابع اصول اعتقادی (مباحث کلامی) وسپس ارزشهای اخلاقی قرار داد،تا آنها بگویند که در مقام ترجیح،کدام حکم فقهی، پذیرفتنی است وکدامیک مردود است.بنابر این احتیاجی به چنین تفکیکی نیست،چرا که از آغاز، به مصالح عمومی واجتماعی بشر توجه جدی خواهد داشت.

9-آیا میتوان ،باقائل شدن به مصالح خفیه واخروی،به استخراج احکام اجتماعی اسلام اقدام کرد؟چگونه؟

احکام اجتماعی اسلام ،اولا؛تابع مصالح ومفاسد واقعی هستند،یعنی آنچه حقیقتا مطلوب بشر است را مجاز دانسته وآنچه نامطلوب است را ممنوع کرده است.ثانیا؛احکامی امضائی اند،یعنی میزان دانش
وتحمل بشر را در هر عصر وزمانی در نظر گرفته ومیگیرد.به همین جهت« احکامی بالقوه متغیر اند».
به عبارت دیگر ،اگر معلوم گردد که مصادیق بیان شده در شریعت،امروزه مورد پذیرش علم وتجربه ی عقلای بشر نیست وعادلانه شمرده نمیشود (هر چند در زمان نزول وحی وحضور پیامبر وبیان کنندگان دین باعلم ودانش آنروزمطابقت داشته وعادلانه بوده است)،میتوان بادو ملاک« عقلانیت وعادلانه بودن»
مصادیق جدیدی را (که منطبق بر احکام کلی«ان الله یامر بالعدل والاحسان»و«لا یکلف الله نفسا الا وسعها»و...باشند)مشروع دانست وآن را مورد امضاء شارع شمرد.
بنا بر این ،مصالح احکام ،به هر مقداری که از سوی« عقلای زمان» درک شوند،قابلیت اجرا پیدا میکنند
وآنچه غیر قابل درک است ،قابلیت اجرا ندارد.تا در هر زمانی که امکان درک آن پدید آمد ،به صحنه ی
اجرا ء باز گردد.

10-آیا مدل خاصی از  حکومت ، توصیه شده،یا اختیارآن به مردم واگذار شده است؟

در مسائل حکومتی ،شریعت محمدی(ص) ،صرفا به چند توصیه ی جدی بسنده کرده است.
«عدالت،نظم،مشورت،پرهیز جدی از استبداد،پرهیز از ستمگری وستم پذیری،پایبندی به قرار دادها وعهدو پیمانها،ورعایت حقوق دوجانبه ی حاکمان وملت».
جز این ،هیچگونه مدل حکومتی (از نوع ریاستی،پارلمانی،یا سلطنتی ویا جمهوری وامثال آن)ارائه نکرده وآن را به مردم واگذار کرده است.البته «توصیه به استفاده از تجارب بشر »مکررا تاکید شده است.بنا بر این«هر مدل حکومتی که بیشترین امکان برای عمل به توصیه های موکد شرعی درخصوص نحوه ی حکومت کردن رافراهم کند،مورد تایید شریعت محمدی(ص) است ومشروعیت دارد».
به عبارت دیگر،اسلام،سخن از لزوم مشورت در تمامی تصمیمات حکومتی (شاورهم فی الامر )وتاکیدبر حق شهروندان درحکومت (امرهم شوری بینهم)وتلاش برای عدالت(واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)وبرابری(اعدلواهواقرب للتقوی)وآزادی(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم)ولزوم پایبندی به تمامی ارزشهای اخلاق انسانی در صحنه ی سیاست وحکومت(چه سیاست داخلی وچه سیاست خارجی)به میان آورده است تا به روشنی هرچه تمام تر،ادعاهای حکومتهای مدعی اسلامیت وغیر پایبند به این مطلوبات را باطل کرده باشد.
اسلام،حکومت را حق مردم(امرهم )دانسته ومتولیان مناصب حکومتی را«اولواالامر منکم-متولیانی از
میان خود تان»معرفی کرده است.بنابر این هیچ گونه تردیدی در اینکه «حکومت حق خدادادی وتکوینی
مردم بر خویش است»نمی تواند راه یابد.پس این مردم اند که با بهره گیری از عقل خود وسایر آدمیان
(پیشینیان یامعاصران)بهترین گزینه هارا در شکل حکومت ویا در چگونگی دستیابی به اهداف انسانیبر میگزینند.   

21 شهریور 83

۱۳۸۳ شهریور ۱۷, سه‌شنبه


            بنام خداوند رحمان ورحیم

  باردیگر سالروز بعثت رسول گرامی اسلام(ص)فرارسید .روزی که یادآورندای مردی است که روح حق جویی وآزادگی وعقل گرایی را به کالبد مخاطب خویش دمید ودر روزگاری که خون وخشونت میدان دار زندگی بشر بود،آنان رابه رحمت وصلح وهمزیستی مدارا جویانه فرا خواند ودر مقابل بدترین خشونتهای اعمال شده از جانب رقیبان ودشمنانش،با عفو واغماض مواجه شد واز حداقل کیفر برای مجرمان بهره گرفت تا حقیقت اعلام شده از جانب خدای حکیم وعلیم مبنی بر اتصاف وی به صفت« رحمةللعالمین» متجلی شود.
  این اعلام،ازسوی دیگر نیز تاکید شده است.آنگاه که به یاد پیامبرش می آورد:«تو با رحمت ومهربانی مردم را جذب کرده ای واگر سنگ دل ودرشت گو بودی،مردم از تو دوری میکردند». پس اساس دعوت وپیام او بر «رحمت ومدارا» استوار بوده است وجز به هنگام اظطرار از خشونت بهره نگرفته است.
  اما اکنون واز پس قرنها دوری فیزیکی از آن بزرگمرد حکیم،بسیاری مدعی پیروی از او هستند که بیش از طول قرون واعصار،ازجنبه ی نظری وعملی ازاوورفتارحکیمانه اش دورمانده اندوگاه کاملاباوی بیگانه اند.
  خشن ترین رفتارها را بنام دین وشریعت او انجام میدهند وغیر معقولانه ترین نظریات را به آن نسبت میدهند وصریحا ارتباط شریعت محمدی رابا عقلانیت بشر،انکار میکنند.
  ایمان،که به معنی؛ « ایجاد امنیت خاطر» برای خود ودیگران است را بهانه ی هجوم وتجاوز آشکار به امنیت وآزادی وحقوق فطری بشر قرار داده وناامنی را برای همگان به ارمغان می آورند.
  اخلاق را زیر پا گذاشته ورعایت آنرا از جنبه ی نظری به همفکران وهمراهان خویش منحصر دانسته ودر برابر دیگران از هیچ عمل ناپسندی پرهیز نمیکنند وهمه ی این رذایل اخلاقی را بنام پیروی از پیام آوررحمت (وتجسم رحمت خدا در زمین) انجام میدهند.
  به آنچه مقتضای احکام الهی است که بایدنسبت به رعایت حقوق بشر(حقوق الناس)بیش از سایر امور
دغدغه داشته باشیم،بی اعتنا بوده وبه فرموده ی علی بن ابیطالب(ع)که:«حقوق مردم ، مقدمه ی تحقق حق خداست»و اینکه«تنها،کسی که حقوق مردم را مراعات کند،امکان اداءحق خداوندی را پیدا میکند» اعتمادی نمی کند.با ادعای «دفاع از حق خدا»همه ی حقوق بندگان اورا نادیده میگیرد وخود را جانشین خدا در زمین میداند.بسیاری از حلال های خداوندی را حرام میشمارد وبندگان خدا را از آن مواهب محروم میسازد.به گونه ای فتوا میدهد که جان ومال وشرف اکثرآدمیان درمعرض تهدید،تعرض وچپاول دیگران قرار میگیرد وآسایش وآرامش همگان به خطر می افتد.
  روح تمامی احکام اسلام، که حرکت به سوی عدالت است(ان الله یأمر بالعدل والاحسان)قربانی روحیات
وفرهنگ غیر دینی، مردسالارانه،انحصارگرایانه،متأثرازدیدگاههای خرافی وغیرعلمی گردیده واحکام تبعیض آمیز (غیرمنطقی وغیر طبیعی)وغیر عادلانه ای رابه نام شریعت محمدی(ص)تحمیل کرده است. بی توجهی به «عدالت»تاآنجا پیش رفته است که علیرغم مبنای پذیرفته شده ی «عدلیه»،هر حکم یکجانبه وظالمانه ای،بنام عدم ترادف«عدل باتساوی» توجیه میشود وعملا مرز تشخیص عدل از ظلم ،پنهان شده است.
  در شریعتی که خون وشرف،ازبیشترین اهمیت وحرمت برخورداراست و دراین راه،عقیده ونژاد و جنسیت
تأثیری در نفی احترام آنها نمی گذارد، کسانی ادعای پیروی از آن را میکنند که به راحتی ، جان و شرف
انسانی را در معرض تاراج خویش قرار داده وخون بیگناهان(کودکان،زنان،غیرنظامیان وافراد بی تقصیر )را
به بهانه های مختلف(وگاه غلط انداز ودلپذیر )برزمین میریزند.
  این همه قتل،جنایت،ترور،بمب گذاری،گروگان گیری،تخریب وانهدام اموال وثروت افراد وملتها به نام اسلام عزیز،بدترین اهانت به این شریعت وپرچمدار اوست.هیچ حقی بیش از حق شریعت وصاحب آن در این صحنه ها پایمال نمیشودوهیچ اهانتی بزرگتر از این اهانت به ساحت دین وپیامبر ،قابل تصور نیست.
  این اقدامات،حتی اگرمنافع آنی اقدام کنندگان را تأمین کند ،بازیانهای آتی وماندگارآن برای شریعت وپیروان حقیقی آن به هیچوجه قابل قیاس نیست.زیانی که ناشی از استفاده از روشهای نامعقول وغیرمنطقی است ودر تاریخ ثبت میشود که پیروان محمد مصطفی(ص)برای رسیدن به مقاصد خویش،هرگونه روش غیرمنطقی وغیرانسانی را جایز میدانسته اند.پس این« ننگ ابدی»رابرای رسیدن به مقاصدکوچک وکوتاه دنیوی نباید به ساحت دین خداراه داد. یادی از سخن گرانمایه ی فرزند برومند پیامبر،حسین بن علی(ع)در هنگامه ی نبردباستمکاران(روزعاشورا)دراینجالازم است که می فرمود:«الموت اولی من رکوب العار=مرگ بهتراست ازپذیرش ننگ وعار».برای دور ماندن ازننگ رفتارهای غیر انسانی،پذیرش دشواریهای فراوان وحتی مرگ، سزاواراست ،بلکه عقلا وشرعالازم است.   
  در همه ی این صحنه ها،بسیاری ازعالمان دینی به تصورحمایت ازدین ومومنان در برابر دشمنان شریعت،یاسکوت پیشه کرده ویابه تاییدمی پردازند،ولی حکم خدااینست که؛«ولایجرمنکم شنان قوم علی الاتعدلوا،اعدلواهواقرب للتقوی».نباید بدکرداری رقیبان (وآنانی که مبارزه جویانه دشمنی مبکنند) سبب خروج عالمان از مسیر عادلانه ی علمی گردد وحکم خدا را نادیده گرفته وآنرا کتمان کنند.
  کیست که از جنایتهای بی شمار دولتمردان صهیونیست در تخریب منازل فلسطینیان،به گلوله بستن کودکان وزنان ومردان بیگناه وغیر مسلح،ترور بزرگان فلسطین وجنگ افروزیهای مکرردرلبنان وفلسطین و
سایر نقاط،یا ازدخالتهای خونبار نظامی قدرتهای بزرگ درمناطق مختلف جهان وجنگ افروزیهای آنان باخبر
نباشد یا ازشنیدن آن متأثر نشود یادرمقابل آنان اظهار مخالفت نکند.ولی همه ی این جنایتها از سوی کسانی انجام میشود که هیچ گونه تعهدی دربرابر خداووجدانهای آگاه بشر معاصر احساس نمی کنند
واز چنین افرادی انتظار رفتار معقول ومنطقی را نمی توان داشت،اما مدعیان عقل ومنطق ودینداری واسلام خواهی نمیتوانند رفتار خورا با الگوی آنان تنظیم کنند.
  الگوی مسلمان آگاه،دستورالعمل های منطقی ومعقولی است که مبتنی بر عدل وداد، در شریعت محمدی آمده است.اینجا جای کنترل احساسات وپذیرش نتایج علمی است.
  با دشمن مسلح میتوان مقابله ی به مثل کرد ولی با افراد غیر مسلح وغیر محارب نمیتوان به شیوه ی نطامی روبروشد.اینکه دشمن به کشتارغیر نظامیان مااقدام کرده باشد،مجوزی برای تعرض به غیر نظامی ها ایجاد نمی کند.حتی احتمال کشته شدن بیگناهان ،مانع شرعی برای اقدام است.
  تنها در مورد «تترس=سپرقراردادن بیگناهان در مواضع نظامی ومراکز سیاسی امنیتی دشمن»که راه پیروزی حقجویان منحصر درتصرف آن مواضع باشد،عقلا وشرعا مجوز اقدام نظامی داده شده است که آنهم باید به حد کافی همراه با احتیاط واکتفاءبه قدر ضرورت (حد اقل)باشد.
  آنچه امروزه از آن به عنوان عملیات استشهادی یاد میشود،تنها در صورت اضطرار (وصرفا علیه مراکز موثر نظامی ،سیاسی و امنیتی )وبارعایت همه ی جوانب احتیاط،میتواند مجوز  عقلی وشرعی داشته باشد ولی در غیر این موارد،مطمئنا رفتاری بدون مجوز شرعی وعقلی است.
  این همه دوری از حقیقت شریعت محمدی(ص) شگفت آور است وبازگشت به آن حقیقت دشوار.ولی هیچ راهی جز تصمیم به بازگشت واقدام برنامه ریزی شده برای جایگزینی حقایق بجای عادات خلاف، برای پیروان راستین پیامبر رحمت(ص)باقی نمانده است.
  در حقیقت،همه ی ما محتاج«بعثتی دوباره»هستیم.انگیزشی درونی وبیرونی برای نفی عادات نامربوط وپذیرش اندیشه ها ورفتار مطلوب،مبتنی برسیره ی عقلانی ومنطقی پیامبر رحمت(ص).
  اگر چنین شود،«عید» به معنای حقیقی کلمه،یعنی؛«بازگشت به روح کلی شریعت مصطفوی و انگیزه  اصلی ارسال پیامبر رحمت(ص)»تحقق می یابدوسالروز بعثت،بهترین زمان برای این امر است.
  به همین جهت،هرکس که با چنین عزمی ایام را بگذراند،شادی درک حقیقت را برای خویش فراهم می آوردواین تلاش و سعی مشکور براو مبارک خواهد بود.چیزی که برای همه ی پیروان آن بزرگمرد تاریخ ،از خدای منان آرزو میکنم .
  اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وماقصرناعنه فبلغناه.خدایا آنچه از حقیقت را که بما شناسانده ای،به ماتوفیق عمل عنایت کن وآنچه را که از آن دور مانده ایم، مارا به آن برسان.
  شادی وشادکامی وشادی بخش بودن را برای همه ی همکیشان آرزو میکنم واین روز بزرگ را به همه تبریک میگویم.


احمد قابل....................تاجیکستان/دوشنبه................................9/7/2004............17/6/1383