بررسی اجمالی فقهی« قتل افراد مهدور الدم»

بنام خدا .................. بررسی اجمالی فقهی« قتل افراد مهدور الدم» ................. احمدقابل

در تبصره ی 2  از بند «ج »ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی ،تحت عنوان«مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست» آمده است؛

                 در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یابه اعتقاد مهدور الدم بودن

                 بکشد واین امر   بر دادگاه  ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد

                 قصاص ویا مهدور الدم نبوده است،قتل به منزله ی خطای شبه عمد است و

                 اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند،قصاص ودیه

                 از او ساقط است.

همچنین در ماده ی 630   این قانون آمده است ؛

                 هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن

                 داشته باشد،می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ودر صورتی که زن مکره باشد

                 فقط مرد را می تواند به قتل برساند.حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.

 گرچه مشهور فقهای شیعه،در بحث قصاص ودیات،به «جواز قتل مهدورالدم» فتوا داده اندوبرخی بزرگان همچون؛  آیة الله خوئی وآیةالله منتظری جواز آن را مشکل دیده  ودر برخی شقوق مساله فتوا به عدم جواز داده اند،ولی تردیدی نیست که فتوا به جواز قتل ،صرفانسبت به حکم تکلیفی (حق الله) است،چرا  که اگر مقتول ، فردی مو من بوده باشد،علاوه بر ثبوت قصاص، قاتل باید« توبه » کند  واگر دیه می پردازد،باید« کفاره » بدهد،که مربوط به حق الله است.

  فقهاء عظام،درجای دیگر تصریح کرده اند که جواز قتل ،صرفا «فیما بینه وبین الله» راتامین میکند ولی   در مورد «حق الناس»اگر نتواند ادعای خویش مبنی بر مهدور الدم بودن مقتول را به اثبات رساند ،  در صورت در خواست ولی یا اولیاء دم ،قطعا قصاص میشود .

تردیدی نیست که در خصوص موضوع ماده ی 630  تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند ،ثبوت قصاص را درصورت عدم اثبات ادعا ،لازم دانسته وبه آن صریحا فتوا داده اند وشیخ طوسی درکتاب «خلاف،ج 5ص 399 مساله 42» ومرحوم صاحب جواهردر«ج 41 ص369» وآیة الله منتظری در«کتاب الحدود،ص 136»تصریح کرده اند که «هیچیک از فقهاء با این حکم مخالف نیستند» .

صحت ادعای این بزرگان را میتوان دربررسی متون فقهی،اینگونه گزارش کرد؛

1-شیخ مفید درکتاب«المقنعة ،ص 746 »آورده است:«اگر کسی ادعا کند که فردی متعرض او شده  واودر مقام دفاع از خویش ،مزاحم را به قتل رسانده است،قاتل احضار شده ومدرک اثبات ادعایش خواسته میشود.پس اگر مدرک شرعی ارائه کرد حکم برائتش صادرمیشود وگر نه قصاص میشود و به ادعایش ترتیب اثر داده نمی شود». 

2-شیخ طوسی درکتاب «النهایة،ص 744»و«الخلاف،ج 5 ص 399»و«المبسوط،ج5 ص76،77 (که میگوید:...فهو هدر فیما بینه وبین الله ،فاما فی الحکم فان اقام البینةعلی ذلک فلا شیئ علیه وان لم یکن له بینة...لهم القود ...بین قاتل وخدا روشن است که حق باقاتل است ومقتول مهدورالدم بوده، ولی در مقام قضاوت، اگر بینه ای بر صحت ادعایش ارائه کند مجازاتی ندارد وگرنه...اولیای دم حق قصاص دارند)و78».

3-قاضی ابن براج در کتاب «المهذب،ج2 ص502» میگوید:«هرگاه فردی فرد دیگری را بکشد و قاتل ادعا کند که اورا با همسر خویش (در حال زنا)دیده است،قصاص میشود، مگر آنکه شاهدومدرک معتبر قضایی بر ادعای خود ارائه کند».

4-ابن ادریس درکتاب« السرائر ،ج3 ص445»که همان بیان شیخ طوسی در کتاب مبسوط را عینا بعنوان نظر خویش نقل میکند.

5-محقق حلی در کتاب «شرایع الاسلام(قطع رحلی)ص348 »می نویسد اگر باهمسر خویش مردی را در حال زنا ببیند میتواند آنانرا به قتل رساند وگناهی مرتکب نشده است ولی در حکم ظاهری قصاص میشود مگر آنکه برای ادعای خود بینه ای بیاورد و یا اولیای دم به صحت ادعای قاتل اعتراف کنند».

6-شهید اول در کتاب «اللمعة الدمشقیة(قطع جیبی)ص272» چنین آورده است:«اگر باهمسر خویش مردی را در حال زنا ببیند میتواند آنانرا به قتل رساندولی قصاص اوواجب میشود مگر آنکه بینه ای بیاورد و یا اولیای دم به صحت ادعای قاتل اعتراف کنند».

7-علامه حلی در کتاب «مختلف الشیعة(قطع رحلی)ص790» پس از نقل سخنان شیخ طوسی وابن ادریس ،آنهارا تایید میکند.

8- یحیی بن سعید حلی در کتاب «الجامع للشرایع، ص 588» میگوید:«کسی که فردی را میکشد و سپس ادعا میکند که: اورا در منزلم با همسرخود یافته ام،قصاص میشود مگر آنکه چهار شاهد عادل برای صحت ادعای خویش بیاورد ».

9-شهید ثانی در کتاب «الروضة البهیة(قطع رحلی)ج2 ص338و339»متن لمعه را تایید کرده وبرای آن دلایلی بیان میکند.

10-محقق نجفی (صاحب جواهر)در کتاب فقهی معروفش«جواهرالکلام،ج 41 ص 368 تا 370توضیح میدهد :«...اگر چه معصیت خدا را نکرده و بین او و خدایش مساله روشن است، ولی هیچ اشکال واختلافی درلزوم قصاص او ،بین فقهاء وجود ندارد،مگر آنکه بینه ای بیاورد ویا اولیای دم صحت ادعای اورا تایید کنند».

گرچه اکثر کلمات فقهاء در مورد موضوع ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی است ولی در برخی از آنها (همچون بیان شیخ مفید)تصریح به مورد دفاع (که شامل دفاع از جان،مال،ناموس وآبروی افراد میشود)

 شده است وطبق اظهارات فقهاء ،ملاک تمامی موارد «مهدورالدم بودن» است وتفاوتی بین مصادیق آن نیست.

در حقیقت ،اصل سخن اینست که مطالب فقهی در دو حوزه ی احکام تکلیفی واحکام وضعی ارائه شده ومیشوند ولازم است که در مقام قانونگزاری به این امر توجه شود.یعنی آنچه به عنوان قانون ارائه شده،احکام وضعی شرعی هستند ونه احکام تکلیفی (که مناسبات بین خدا وانسانها رابه تصویر میکشد).درموضوعات یادشده درمواد  295 و 630 ق.م.ا ،حکم تکلیفی آنها جواز قتل است ،یعنی درباطن و پیشگاه خدا وروز جزا ،فردی که مهدورالدم را کشته است ،مورد کیفر اخروی قرار نمی گیرد واحتیاجی به « توبه» و یا« کفاره »ندارد،ولی اگر در حکم قضایی (که حکم به ظاهر است)هرکس بتواند بدون اقامه ی دلیل ومدرک محکمه پسند،هرکس رابه ادعای مهدور الدم بودن به قتل رساند،عملا امنیت اجتماعی به خطر میافتد ،چرا که هرکس میتواند فردی را در منزل خویش به مقاصد نامشروع متهم کند ویا مدعی شود که قصد حمله به من را داشته است ویا به درون خانه ی من نگاه کرده یاقصد دزدی داشته و...سپس اورا بکشد.فرض آنست که دلیلی لازم نیست تاادعا به اثبات رسد.یعنی صرف ادعا برای فرار از مجازات شرعی کفایت میکند.

بنابر آنچه گذشت وطبق ادعای شیخ طوسی وصاحب جواهر ،عدم اعتبار ادعا (در صورتیکه قاتل نتواند مدرک شرعی بیاورد) وثبوت قصاص (درصورت درخواست اولیای دم)امری اجماعی است واستفاده ی حکم وضعی ازاحکام تکلیفی درمواد یادشده ی « ق.م.ا » برخلاف اجماع است وبنابر این مشروع نیست واز عدم اطلاع وعلم استفاده کننده خبر میدهد.

احکام قضایی که مبتنی براین مواد صادر شود، خلاف شرع است وهیچگونه اعتبار علمی ندارد.

آنچه در خصوص قتل مرحوم فروهر وهمسرش وسایر نویسندگان ،از سوی برخی افراد ادعا شد وآنچه درقتلهای موسوم به«قتلهای عنکبوتی » در مشهد ،ازسوی بعضی مطرح شد وآنچه از دادگاه تجدید نظر، در مورد قتلهای زنجیره ای کرمان ،شنیده میشود ،تصویری از تاثیر این اشتباه بین حکم تکلیفی وحکم وضعی است.

قانون گزار اولا ؛نمی بایست حکم تکلیفی را درقانون مجازاتهای قضایی بگنجاند ،ثانیا؛اگر هم ذکر حکم تکلیفی را لازم میدید،می بایست در متن همان ماده، بخش دوم(بخش اصلی)حقیقت را نیز ذکر میکرد

که؛«اگر کسی اقدام به قتل بکند ونتواند آن را در دادگاه به اثبات رساند،قصاص میشود» چرا که بیان نیمی از حقیقت وعدم بیان نیم دیگر آن ،از انکار اصل حقیقت بدتر است.

بر مجلس شورای اسلامی  وکمیسیون قضایی آنست که این قانون را که موارد عدیده ای از خلاف شرع در آن دیده میشود ،مورد بازنگری قرار دهد وجامعه ی اسلامی را از سقوط به دره ی هولناک      خودسری ، نا امنی وهرج ومرج، نجات بخشد.

                                                            ..........17شهریور82...........

ارسال در 3 مهر 83