به نام خدا

به گمان من،اسلام در حوزه ي سياست ،به سه مطلب مهم فراميخواند؛عدالت،مشورت،ورعايت اخلاق انساني.در تمامي زمينه هاي اجتماعي وسياسي،صرفنظر از اين توصيه هاي جدي،دستورالعمل خاصي كه دائمي والزامي شمرده شودوامكان استفاده از خرد وعلم را از انسان سلب كند ويا آنان را ملزم به پيروي از اراده ي مستبدانه ي اين وآن گرداند،وجود ندارد.
دين خدا، با اعتماد به عقلانيت بشري ومبتني كردن شريعت بر آن،بزرگترين خدمت را ارائه كرده وانسان را از بندگي وبردگي وتن دادن به ستم وزور همنوعانش رهايي بخشيده است.بنا بر اين حوزه ي مسايل اجتماعي (خصوصاسياسي)در محدوده ي اختيارات بشري است .پس بايد با استفاده از تجارب بشري وبهره گيري از راهكارها ي مثبت ومدلهاي معقول ومنطقي حكومت(همچون دموكراسي)وهمراه ساختن آن با جنبه هاي مثبت فرهنگ ملي،هر ملتي به رفتار سياسي اقدام كند.مثلا دموكراسي ايراني،مبتني بر اخلاق ومنش ديني شكل خواهد گرفت،ولي بايد توجه داشت كه تنها درصورتي ميتوان از مردمسالاري دم زد كه اصول ضد استبدادي ومشاركت جويانه وآزاديخواهانه ي دين را مبناي عمل قرار داده واحكام فرعي دين را با آن هماهنگ كنيم.دليل اين كار ،ضرورت عقلي وشرعي «تبعيت فرع از اصل است».
به عبارت ديگر ،نمي توان حكومتي را دموكراتيك دانست كه مخالفان اعتقادي ويا سياسي خويش را از ابتدايي ترين حقوق انساني محروم ميكند وتنها دليل او يك بر داشت يا فتواي فقهي است.
فقهي كه بخواهد درريز ترين مسايل اجتماعي اظهار نظر قطعي كند،هيچ ارتباطي با شريعت محمدي (ص)ندارد.عدم تفكيك رفتارهاي پيامبرانه ي پيامبر گرامي اسلام از رفتارهاي سياسي خاص زمان حضور ايشان(كه مبتني بر ضرورتهاي خاص زمانه،تحقق مي يافته)سبب سر گشتگي عجيب فقه اسلامي شده است.
بنا بر اين  «خرد جمعي بشر در حوزه ي احكام اجتماعي مرجع وحجت است ودر هرزماني خرد جمعي بشر همان زمان ،تعيين كننده ي راهكار هاي مورد تاييد شرع خواهد بود».
استفاده از قدرت وزور در حوزه ي سياست،تابعي از همين تصميم گيري خردمندانه از طرف عقلاي بشر(ودر هر جامعه اي نمايندگان حقيقي آن ملت)خواهد بود.كه البته بايد عادلانه باشد وتناسب جرم وكيفر در آن مراعات شود.


25شهریور 83