در مورد روابط دختران و پسران و نياز هاي جنسي

در مورد روابط دختران و پسران و نياز هاي جنسي

1- پيش از اين در مطالب مربوط به « عقل و شرع » و برخي پاسخ هاي پيشين ، توضيحاتي در خصوص روابط مشروع بين دختر و پسر ( قبل از ازدواج دائم ) ارائه شد .

  اكنون نيز چند مطلب را به اطلاع مي رسانم ؛

الف ) در جوامعي كه فرهنگ عمومي و عرف رايج ، وجود هرگونه رابطه ( جز ازدواج دائم ) را موجب هتك حيثيت و شرافت خانوادگي مي دانند و تاب تحمل برخي همراهي ها را ندارند ، مراعات اذن پدر ( يا مادر ) و حفظ شرافت خانوادگي ، خصوصا از سوي دختران ، عقلا لازم است .

ب ) اگر فرهنگ حاكم بر خانواده ي دختر ، به گونه اي است كه ارتباطات مشروع قبل از ازدواج دائم را بر مي تابند ، تفاهم دختر و پسر ( خصوصا اگر با اطلاع خانواده ها باشد ) در قرار دادي شفاهي كه مراعات منطق و اخلاق در آن شده باشد و تعيين حدود مورد رضايت طرفين در ميزان بهره مندي از يكديگر در آن شده باشد ( كه نام آن ازدواج موقت است ) براي مشروعيت رابطه ي آنان كفايت مي كند .

توافق ياد شده مي تواند مبتني بر بهره مندي مطلق يا محدود جنسي باشد ( كه بستگي به رضايت طرفين قبل يا بعد از قرار داد ياد شده دارد ) يا با توافق در عدم بهره مندي جنسي همراه باشد كه در اين صورت ، صرفا به محرميت در تماس هاي جسمي عادي و صميميت بيشتر در محيط هاي عمومي و گفت و گوها و رفت و آمد ها ، مي انجامد . البته مي تواند بر روي « جواز بهره مندي هاي خاص جنسي و عدم جواز برخي بهره مندي هاي ديگر جنسي » توافق صورت گيرد . يعني تعيين كميت و كيفيت آن ، شرعا در اختيار هردو طرف و با توافق و رضايت آنان است .

پ ) در محيط هاي اجتماعي بسته تر ( كه امكان رضايت خانواده ها فراهم نيست ) اگر امكان ازدواج دائم براي جوانان فراهم نباشد و امكان برطرف كردن نياز هاي جنسي از طرق مشروع ديگر نيز وجود نداشته باشد ، به گونه اي كه امكان ارتكاب گناه و استفاده از راههاي نامشروع تقويت شود ، برخي روابط رقيق تر جنسي بين دختر و پسري كه به يكديگر احساس تمايل مي كنند ( عليرغم عدم رضايت پدر يا خانواده ) مشروعيت مي يابد ، ولي عقلا و شرعا موظف به رعايت حداقل روابط جنسي خواهند بود . ( الضرورات تتقدر بقدرها ) .

البته در شرايط فعلي جوامعي مثل ايران ، به پدر و مادر ها نيز توصيه مي شود كه از برخي سخت گيري ها بپرهيزند و به رابطه ي كنترل شده و تحت نظارت خانواده ها ، رضايت دهند تا خداي نخواسته شاهد تعدي و گناه فرزندان خويش نباشند .

ت ) در ازدواج موقت ياد شده ، صرف توافق دو طرف و رضايت آنان و تعيين محدوده ي زماني آن ( كه با رضايت يكديگر قابل تمديد است ) كفايت مي كند و احتياجي به گفتار يا رفتار خاص ديگر ( مثل آنچه در ازدواج دائم وجود دارد ) نيست .

2- در پاسخ به پرسش هاي فراواني كه در مورد « خود ارضايي » و « استمنا » و رويكرد شريعت محمدي (ص) نسبت به « تجويز يا تحريم » آن شده است ، نظر مخاطبان را به چند نكته جلب مي كنم ؛

الف ) ترديدي نيست كه رو آوردن به اين كار در شرايط عادي و بدون نياز واقعي و تبديل آن به يك روند و تكرار آن در زندگي ، خلاف فطرت انساني و عقلا ناپسند و از نظر علمي « ناهنجاري » و از نظر احكام شريعت ، نامطلوب و ممنوع است .

ب ) اقدام به آن در شرايط اضطراري ( كه امكان استفاده از راههاي مشروع و پسنديده براي ارضاء شهوت جنسي وجود ندارد ) در حد رفع نياز ضروري ، جايز است .

پ ) در خصوص « استمناء » دو گونه روايت در متون شيعي وجود دارد . در برخي از آن ها ، سخن از « بازي كردن با آلت جنسي خويش » است و در برخي ديگر سخن از « نكاح نفس خويش » است .

  گرچه اكثريت فقهاي بزرگ ، اين دو مقوله را تفكيك نكرده و آن ها را ترجمان يكديگر گرفته اند ، ولي مي توان گفت كه اين دو مورد ، به لحاظ موضوعي باهم تفاوت هايي دارند ، هرچند به لحاظ حكمي ، تفاوتي نداشته باشند .

در مورد نخست ، روايتي وجود دارد كه از آن مي توان حكم « عدم حرمت » را نتيجه گرفت(1) و البته كراهت آن با دلايل ديگر ثابت مي شود .

  البته روايتي وجود دارد كه امام علي (ع) فردي را بهمين خاطر « اندكي تعزير كرد » (2) و روايتي ديگر آن را جزء « فواحش » قرار داده است (3) كه اكثر فقهاء ، آن ها را حمل بر « حرمت » كرده اند .

در مورد دوم ، اگر مقصود آن باشد كه فردي با وسايلي خارج از وجود خويش ، اقدام به مفعول قراردادن خود كند ( كه در مورد مردان غير طبيعي شمرده مي شود ) ظاهر برخي روايات ، بر حرمت آن دلالت مي كند (4) هرچند ظاهر بعضي ديگر بر عدم حرمت دلالت مي كند (5) .

  البته برداشت رايج از اين روايات ، تعميم آن به هردو صورت فاعل يا مفعول و هردو صورت استفاده از وسايل خارجي يا اعضاي وجود خويش ، بوده است . ( جواهر الكلام 41/ 647 تا 649 ) .

  به گمان من ، برداشت رايج با ظاهر اين روايات و مفهوم لغوي و اصطلاحي « نكاح » ( الناكح نفسه ) سازگار نيست و با حمل آن بر صورتي كه خود را مفعول قرار دهد ، سازگار است .

ت ) نسبت به خود ارضايي زنان نيز مي توان گفت كه ؛ در مورد نخست ، مشمول همان حكمي خواهند شد كه براي مردان ثابت مي شود .

در مورد دوم ، با توجه به تفاوت نقش زن و مرد ( در فاعل و مفعول بودن ) ظاهرا روايات مورد نظر ( الناكح نفسه ) مشمول حال زنان نمي شود . بر فرض قبول شمول آن بر زنان ، فقط استفاده از اشياء خارجي را در بر مي گيرد و آن را محكوم حكم  مي شمارد .

ث ) در هر صورت ، حكم به « حرمت استمناء » يا « حرمت نكاح نفس خويش » چه براي زن و چه براي مرد ، در گرو خروج از حل تعارض اخبار ( روايات ) به نفع ادله ي حرمت است .

  اگر تعارض اخبار را موجب « تساقط » بدانيم و در اين مسأله به « اصل عدم حرمت » يا « اصل عدم تكليف الزامي » كه ناشي از « اصالة الإباحه ي عقليه » است ، تمسك كنيم ، در نتيجه ي آن به « عدم حرمت » خواهيم رسيد ( هرچند كراهت آن ثابت مي شود ) و اگر به « اصالة الحظر » يا « اصالة الإحتياط » ناشي از آن تمسك شود ، نتيجه ي آن « حرمت » خواهد بود .

ج ) پيش از اين و در جاي خود اين مطلب به اثبات رسيد كه ؛ « بيش از 90 درصد فقهاي شيعه ، اصالة الإباحه ي عقليه را به عنوان مبناي نظري خويش برگزيده اند » هرچند در مقام عمل به آن وفادار نمانده و اكثريت عمده ي آنان « مبتني بر اصالة الحظر و نتايج آن » فتوا داده و مي دهند .

  حق اين است كه مبناي نظري پذيرفته شده را بايد پايه و اساس اظهار نظر قرار داد و در مقام فتوا هم به آن وفادار ماند كه در اين صورت ، به نظريه ي « كراهت » خود ارضايي منتهي خواهد شد .       

3- « استمناء به واسطه ي غير » نيز يكي از فروع مسأله است . در متون روايي ، روايات معتبره ي  بسياري وجود دارند كه زن و شوهر ( در ازدواج دائم يا موقت ) مي توانند به اين طريق ، نياز جنسي خود را بر طرف كنند (6). البته در اين خصوص ، اكثر قريب به اتفاق فقهاء نيز آن را از نظر شرعي مجاز دانسته اند .

احمد قابل  ..............................  16/آذر/1384  .........................................  مشهد

********************************

پاورقي ها ؛

1 =  الاستبصار  4/ 226  ؛ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَلِكَ شَيْئا .

2 = وسائل الشيعة 20/ 352 ؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال .‏

3 = و سائل الشيعة 20 / 353 ؛ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَ نِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ .

4 = وسائل الشيعة ‏20 / 353 ؛ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَ لَايُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، النَّاتِفُ شَيْبَهُ وَ النَّاكِحُ نَفْسَهُ وَ الْمَنْكُوحُ فِي دُبُرِه .

5 = وسائل الشيعة 20 /353 ؛ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه .

6 = الإستبصار 1/105 . كافي 3/47 .