حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد

... و اما پاسخ پرسش شما در مورد حکم ارث در شریعت اسلامی و علل تفاوت سهم زن و مرد ؛

 الف ) اولین حکم ارث در اسلام ، مبتنی بر « عقد اخوت » بود . قراردادی که در سنت عرب قبل از اسلام نیز وجود داشت و پس از هجرت رسول الله (ص) نیز به دستور ایشان بین هر دو مرد مسلمان چنین قراردادی بسته شد . بر این اساس ، تمامی دارایی برادر ی که از دنیا می رفت به برادر دینی وی منتقل می شد و او بر اساس مصالحی که تشخیص می داد در جهت تأمین مایحتاج بازماندگان ، اقدام می کرد . هیچ دستور مشخصی برای نحوه ی تقسیم اموال یا چگونگی هزینه ی آن ها وجود نداشت و تنها انصاف و عدالت مومنان را پشتوانه ی این حکم قرار داده بود .

ب ) پس از چند سال ، حکم جدید ارث ( حکم فعلی ) مبتنی بر « نسبت خانوادگی » یا« سبب همسری » مبنای حکم شرعی در مسأله ی ارث شد ( و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض ) .

  حکم یاد شده ، این بخش خاص از مناسبات اقتصادی خانواده را در حد 50 درصد به نفع جنس مرد ، رسمیت داد ( للذکر مثل حظ الانثیین ) .

  طبیعی ترین پرسشی که از آن پس مطرح شد ، این بود که ؛ « چرا چنین تبعیضی از سوی شریعت مدافع عدالت ، به رسمیت شناخته شده است ؟ » .

پ ) پاسخ بزرگان شریعت به این پرسش را در روایاتی معتبر ، نقل کرده اند که عمده ی دلایل را از نظر می گذرانیم ؛

1- مرد ملزم به تأمین نیازهای ضروری همسر خویش ( مسکن ، خوراک ، پوشاک و ... ) تا پایان زندگی مشترک است ولی زن هیچ گونه مسئولیت الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر از توان مالی فوق العاده ای برخوردار باشد .

2-  مرد ملزم به تامین مهریه ی همسر خویش است ولی زن چنین مسئولیتی ندارد .

3- مرد به عنوان پدر ، ملزم به تأمین نیازهای فرزندان خویش تا زمان استقلال مالی آنان است ، در حالی که زن به عنوان مادر ، هیچ الزامی در این خصوص ندارد ، حتی اگر توان آن را داشته باشد .

4- مرد ملزم به « مشارکت در تأمین نیازهای مالی جامعه در جهت دفاع از کیان جامعه ی اسلامی » است که از آن به عنوان « جهاد مالی = جاهدوا باموالکم » یاد می شود ولی برای زن ، الزام شرعی وجود ندارد .

5- در مورد « دیه در قتل خطإی » باید خویشاوندان ذکور پدری قاتل ، با مشارکت یکدیگر آن را پرداخت کنند  درحالی که بر زنان خویشاوند ، چنین الزامی وجود ندارد .

  برای کسانی که با دقت بیشتر می خواهند به این مطلب بپردازند ، متن عربی روایات یادشده را نقل می کنم. مخاطبانی که زبان عربی نمی دانند ، به توضیحات پس از آن توجه کنند ؛

    

1- محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد و هشام جمیعا عن الاحول ، قال: قال این ابی العوجاء : ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ قال : فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله (ع) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال ، فلذلک جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمین . ( وسائل الشیعة 17/436 ش 1 ، به نقل از  کافی ، من لا یخضره الفقیه ،  تهذیب و محاسن ) – دوره ی 20 جلدی وسائل ، باب 2 من ابواب میراث الأبوین و الأولاد -

2- علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرّار عن یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن الرضا (ع) قال: قلت له : کیف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواء ، برث النساء نصف میراث الرجال ، وهن اضعف من الرجال و اقلّ حیلة ؟ فقال: لأن الله عزّ و جلّ فضّل الرجال علی النساء درجة ، لأن النساء یرجعن عیالا علی الرجال . ( وسائل الشیعة 17/436 ش 2 ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

3- عن علی بن محمد و محمدبن ابی عبدالله عن اسحاق ین محمد النخعی قال: سأل النهیکیّ ابا محمد (ع) مابال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهما واحدا و یأخذ الرجل سهمین ؟ فقال ابو محمد (ع) : ان المرأة لیس علیها جهاد و لانفقة و لا علیها معقلة ، انما ذلک علی الرجال . فقلت فی نفسی : قد کان قیل لی : ان ابی العوجاء سأل ابا عبدلله عن هذه المسألة فأجابه بهذاالجواب ، فأقبل علیّ ابو محمد (ع) فقال : نعم ، هذه المسألة مسألة ابن ابی العوجاء والجواب منا واحد اذا کان معنی المسألة واحد .( وسائل الشیعة 17/437 ش 3 ، به نقل از کافی و تهذیب ) .

4- محمدبن علی بن الحسین بإسناده عن محمدبن سنان ، ان الرضا (ع) کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث ، لأن المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل یعطی فلذلک وفّر علی الرجال . وعلّة اخری فی اعطاء الذکر مثل ما تعطی الانثی ، لأن الانثی فی عیال الذکر ان احتاجت و علیه ان یعولها و علیه نفقتها ، ولیس علی المرأة ان تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفّر علی الرجال لذلک ، و ذلک قول الله عزّ و جلّ « الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » . ( وسائل الشیعة 17/437 ش 4 ، به نقل از تهذیب ، من لایحضره الفقیه ، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا ) .

5- ( الصدوق ) بإسناده عن حمدان بن الحسین عن الحسین بن الولید عن ابن بکیر عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبی عبدالله (ع) لأیّ علّة صار المیراث للذکر مثل حظّ الانثیین ؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق. ( وسائل الشیعة 17/438 ش 5 ، به نقل از تهذیب و من لایحضره الفقیه ) .

  این روایات کاملا معتبر شمرده می شوند ( صحیحه یا حسنه اند ) و در آن ها صریحا از واژه ی « علت » برای حکم شرعی «  اختلاف ارث زن و مرد » استفاده شده است . پس این حکم معلول دیگر احکام و رویکردهای اقتصادی موجود در شریعت محمدی (ص) در خصوص روابط اقتصادی خانواده است ( همچون ، لزوم قراردادن مهریه برای زنان ، وجوب تأمین مایحتاج ضروری زنان از نظر مسکن و خوراک و پوشاک تا پایان زندگی مشترک ، وجوب تأمین ما یحتاج ضروری فرزندان مشترک توسط پدران تا زمان استقلال مالی و اقتصادی آنان ، بدون آنکه بر مادران در این خصوص چیزی لازم باشد و ... ) .

ت ) در یک محاسبه ی اقتصادی ، به خوبی روشن می شود که مجموعه ی احکام شرعی مربوط به روابط اقتصادی خانواده ، در جهت تأمین بیشتر منافع زنان و دفاع از حقوق مادی و مالی آنان است ، چرا که میانگین بهره ی ناشی از تفاوت حق ارث مردان و زنان برای مردان ، با بهره ی ناشی از مهریه و نفقه زن و عدم وجوب پرداخت هزینه ی زندگی فرزندانی که تولید مشترک آنان است برای زنان ، اصلا قابل قیاس نیست و آنکس که در این معادله ، بیشترین هزینه را می کند « مرد » است و آنکس که بیشترین بهره ی مالی و مادی را می برد ، بدون آنکه ملزم به پرداخت هزینه ای باشد « زن » است .

  این تفاوت بسیار فاحش و کاملا در جهت منافع مالی و مادی زنان است ، چرا که پرداخت تمامی هزینه های یاد شده برای مدت 35 تا 50 سال زندگی مشترک با تفاوت 50 درصدی هیچ ارثی در دنیا برابری نمی کند ( مگر آنکه ارثی کاملا استثنایی ، در خانواده ای با ثروت قارونی باشد ) .

  کافی است که در وضعیت کنونی جامعه ای مثل ایران ، با آمار رسمی مشخص کنیم که « هزینه ی سالیانه ی یک خانواده ی 5 نفره ( میانگین خانواده در ایران ) در تمامی نیاز های ضروری ازقبیل ؛ مسکن ، خوراک ، پوشاک ، تحصیل و تفریحات سالم و ضروری » چه عددی را به دست می دهد و میانگین 40 سال زندگی مشترک ، به چه عددی منتهی می شود ؟

  از طرفی ، میانگین ارث هر فرد مذکر در جامعه ی ایران را ( به عنوان نمونه ای از جامعه ی اسلامی یا بشری ٬ که 20 درصد آن زیر خط مطلق فقر و 40 درصد آن روی خط فقر قرار دارند و 32 درصد آن دارای زندگی متوسط - از ضعیف تا قوی- و تنها 8 درصد آن بیش از حد متوسط تا کاملا ثروتمند را تشکیل می دهند ) که عمدتا یک بار در تمام مدت عمر ( یا دو بار ، در برخی خانواده ها ، به خاطر ثروت مادری ) اتفاق می افتد و حداکثر 50 در صد بیشتر از سهم زنان را به مردان داده اند ، نیز با عدد و رقم مشخص کنیم تا به « تفاوت فاحش این برخورداری ها و نابرخورداری ها به نفع زنان در احکام شرعی اقتصاد خانواده » پی ببریم و به آن اقرار کنیم .

ث ) به گمان من ، حکم ارث که در شریعت محمدی (ص) مبتنی بر مناسبات اقتصادی عصر نزول وحی ترسیم شده است و با سایر احکام شرعی و عرفی اقتصادی آن زمان هماهنگی دارد ، مطابق صریح روایات معتبره ، در حکم معلول دیگر مناسبات اقتصادی خانواده است و اگر آن مناسبات ( مثل لزوم پرداخت دیه بر عاقله ) با قراردادهای جدیدی همچون بیمه ( که تمامی فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنت ، مشروع بودن آن را پذیرفته اند ) در زمان ما منتفی شده است ، علی القاعده باید امکان تغییر این حکم را از نظر شرعی پذیرفت . خصوصا که این حکم مسبوق به حکم اولیه ی ارث ( مبتنی بر عقد اخوت ) است و خود حکم ثانوی این موضوع بوده است ، که نشان از « متغیر بودن حکم ارث » دارد .

ج ) در جوامعی که اساسا مناسبات اقتصاد خانواده در آن ها ، مبتنی بر لزوم پرداخت مهریه یا لزوم پرداخت یک جانبه ی هزینه های زندگی مشترک نیست و زن ومرد با مشارکت یکدیگر هزینه ها را تأمین می کنند ، ( یا  در شرایطی که چنین جامعه ای تحقق یابد ) نیز علی القاعده نمی توان حکم فعلی ارث را جاری کرد و باید آن را منتفی دانست ، چرا که علت طرح حکم ارث ، مفقود است و تردیدی نیست که ؛ المعلول ینتفی بانتفاء علته .