۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

بررسی حکم رجم(بخش 2)



دوم) بررسی اجمالی پیشینه ی حکم
 
در خصوص حکم رایج فقهی «رجم» بین فقهاء، لازم است به چند نکته توجه کنیم؛
1) دیدگاه رایج تمامی مذاهب مشهور اسلامی(غیر از خوارج) در خصوص ثبوت حکم «سنگسار» به عنوان «رجم» در زنای «محصنة» اجمالا اتفاق نظر دارند. مقصود از مذاهب مشهور، چهار مذهب حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی در کنار مذهب شیعه ی امامیه (اثنی عشری) است.
2)این حکم در مورد «احصان=دارا بودن همسر دائمی» است و شروطی برای آن وجود دارد که بدون تحقق تمامی شروط، اجرای حکم رجم، منتفی می شود. عمده ترین این شروط عبارت اند از؛ « در دسترس بودن و امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی(برای اثبات احصان در زن و مرد)، آگاه بودن به همسر دار بودن زنی که با او زنا می شود(برای مرد) و بلوغ و عقل محصن و محصنه».
3) برای اجرای حکم، باید مجرم را در حفره ای که تا میانه ی بدن را بپوشاند قرار دهند و از پشت سر مجرم به او سنگریزه پرتاب کنند تا بمیرد. البته این مطلب مخالفان قدرتمندی دارد.
4) اگر زنای محصنه با اقرار مجرم ثابت شده باشد و پس از اصابت سنگریزه ها به بدن وی، اقدام به فرار کند، او را رها می کنند. این نظر اکثر مذاهی فقهی است.
5) اگر جرم با شهادت شهود به اثبات رسیده باشد، پس از فرار نیز او را بر می گردانند و تا تحقق حکم، او را سنگسار می کنند. البته برخی از فقیهان مسلمان تفاوتی در مورد جواز فرار بین اثبات آن با اقرار یا شهادت شهود قائل نیستند و منتهای حکم را وقوع قتل نمی دانند.
6) قاضی صادر کننده ی حکم نیز باید جزو مجریان حکم سنگسار باشد. اگر با اقرار ثابت شده باشد باید اول حاکم آغاز کند و سپس دیگران و اگر با شهادت شهود اثبات شده است، باید شهود آغازگر باشند و سپس حاکم و پس از او بقیه ی افراد. مجریان نیز کسانی باید باشند که خود به همین جرم اقدام نکرده باشند.
7) اکثر قریب به اتفاق فقیهان اسلامی توبه ی قبل از شهادت شهود یا اقرار را موجب منتفی شدن حد زنا(100 ضربه شلاق یا رجم) می دانند. برخی از فقهاء توبه برای منتفی شدن رجم را تا بعد از اثبات حکم و قبل از اجراء نیز نافذ می دانند.

دیدگاه های رایج فقهی در اصل حکم رجم  

اکنون به گزارشی اجمالی از دیدگاه های رایج مذاهب پنج گانه ی اسلامی در مورد اصل حکم رجم و دلایل عمده ی آن ها می پردازم تا سابقه ی موضوع را مسند به متون معتبره ی این مذاهب فقهی پی گرفته باشیم. برای رعایت اختصار در بحث، به نقل دیدگاه های مذاهب مختلف از یکی از کتب معتبره ی فقهی آن ها بسنده می شود تا مخاطب خسته نشده و امکان پی گیری بحث همچنان فراهم باشد؛

1- در فقه حنفیه، اصل حکم رجم پذیرفته شده و یکی از مستندات آن وجود «آیه ی ادعایی رجم»(الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة) است که حکم آن باقی مانده ولی قرائتش نسخ شده است. دلیل دیگر آنان ادعای قول و فعل پیامبر(ص) در اجراء و لزوم اجرای آن است. دلیل سوم آنان سیره ی صحابه و تابعین و اجماع اکثر قریب به اتفاق فرق اسلامی و اهل علم در اسلام است.تنها «خوارج» با این حکم مخالفت کرده اند.
متن عربی یکی از معتبر ترین کتب فقهی حنفیه که مولف آن مرحوم «محمدبن ابی سهل سرخسی» مشهور به «شمس الدین سرخسی»(متوفی 483) از بزرگان فقهای جنفی در قرن پنجم است با نام «المبسوط» به نکات پیش گفته تصریح می کند.(الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن؟ ثابت بالسنة الا على قول الخوارج فإنهم ينكرون الرجم لأنهم لا يقبلون الاخبار إذا لم تكن في حد التواتر و الدليل على أن الرجم حد في حق المحصن أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا بعد ما سأل عن احصانه و رجم الغامدية و حديث العسيف حيث قال واغديا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها دليل على ذلك و قال عمر رضي الله عنه على المنبر و ان مما أنزل في القرآن أن الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف#جلد 9/36 و 37)

2- در فقه شافعی نیز اصل حکم رجم و مستند قرآنی ادعایی آن پذیرفته شده است. مستندات روایی که مدعی قول و فعل پیامبر(ص) در خصوص رجم است نیز از جمله ی دلایل پذیرش حکم است. ادعای اجماع مسلمین(به استثنای خوارج) نیز مستند دیگر آن است.
یکی از معتبر ترین فقهای شافعی مرحوم «محيى الدين بن شرف نووي» است که در قرن هفتم هجری (متوفی 676) می زیسته. او در کتاب معتبر فقهی خویش به نام «المجموع» به موارد یادشده در فقه شافعی تصریح کرده است. او در جلد «20/ص 7 و پس از آن» دیدگاه شافعیه را گزارش کزده است(إذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد و لاشبهة عقد و غير ملك و لاشبهة ملك و هو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم وجب عليه الحد، فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال، قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، و قد قرأتها "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " و قد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم و رجمنا ...#ص 14 – فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة، أعني قوله تعالى" الزانية والزاني" الآية).

3- فقه حنابلة نیز اصل حکم و مستندات آن را از یک سو بر اساس ادعاها و متونی قرار داده است که پیش از این در بیان سایر مذاهب فقهی اهل سنت آمده است و از سوی دیگر همچون آنان این حکم را مبتنی بر اجماع مسلمین(غیر از خوارج) می داند.
«عبدالله بن قدامه ی حنبلی»(متوفی 620) از معتبرترین و مشهورترین فقهای حنابله است که در قرن هفتم هجری می زیسته. او در کتاب ارزشمند فقهی خود با نام «المغنی 10/120 و 121» که شرح کتاب «مختصر» نوشته ی «عمربن حسین بن عبد الله بن احمد خرقی»(متوفی 334) است، چنین گزارش داده است که؛ «وجوب رجم در مورد زناکار دارای همسر، چه مرد و چه زن، سخن همه ی اهل علم از صحابه ی پیامبر(ص) و پیروان آنان  و افراد پس از ایشان از عالمان همه ی مناطق و در همه ی زمان ها است و ما هیچ مخالفی نمی شناسیم بجز خوارج، که آنان می گویند: صدتازیانه برای زناکاران بدون همسر و دارای همسر بر اساس بیان قرآن که می گوید: "زناکار و زنادهنده را هریک صدتازیانه بزنید" در نظر گرفته شده و جایز نیست که این بیان کتاب خدا را که با قطع و یقین ثابت است بخاطر چند روایتی که امکان دروغ بودن را دارند، ترک کنیم. علاوه بر آنکه نسخ قرآن با سنت و روایت جایز نیست. ما می گوییم: ثابت شده است که پیامبر خدا در گفتار و کردار رجم را تایید کرده و روایات گزارشگر این رویکرد پیامبر نزدیک به تواتر است و اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند که درجای خود و ضمن بحث آن را یادآوری خواهیم کرد اگر خدا بخواهد. و خداوند آیه ای در قرآن در مورد رجم نازل کرده است که همانا نوشتن آن در قرآن نسخ شده ولی حکمش باقی است...=وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر و الثيب لقول الله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائه جلدة ) و قالوا لايجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لاخبار آحاد يجوز الكذب فيها و لان هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة و هو غير جائز. و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله و فعله في أخبار تشبه المتواتر و أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعالی و قد أنزله الله تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه...».
در این عبارت، ابن قدامه مدعی است که ؛ «همه ی اهل علم و عالمان مسلمان بر ثبوت این حکم در شریعت، اجماع کرده اند». تنها گروهی که استثنا می کند، گروه «خوارج» است.
از طرفی ادعا می کند که یکی از مستندات اصلی حکم رجم بین اجماع کنندگان، آیه ای است که در قرآن و وحی نازل شده ولی نگارش آن در قرآن «نسخ» شده و حکم آن باقی مانده است!!
همچنین از روایات نزدیک به حد تواتر به عنوان مستند حکم، یاد می کند که اجماع و اتفاق همه ی مسلمین بجز خوارج را موجب شده است.

4- فقه مالکیة در این خصوص کمتر از سایر مذاهب فقهی اظهار نظر کرده و همچون دیگر مذاهب اصل حکم رجم و شروط آن را مختصرا بیان کرده است.
در کتاب «المدونة الكبرى 6/236» که حاوی دیدگاه های فقهی رئیس و امام مذهب مالکی «مالک بن انس اصبحی»(متوفی 179)است و روايت «سحنون بن سعيد تنوخي» از «عبد الرحمن بن قاسم عتقي» است به این نکته اشاره شده است که «افراد دارای همسر اگر مرتکب زنا شوند حد آنان رجم خواهد بود بدون تازیانه و افراد بدون همسر حد آنان تازیانه خواهد بود بدون رجم. این چیزی است که سنت آن را مقرر کرده است=و الثيب حده الرجم بغير جلد و البكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة».
از این عبارت معلوم می شود که مستند فقه مالکی چیزی جز سنت(قولی و عملی) نیست. به عبارت دیگر نامی از آیه ی ادعایی رجم در قرآن نمی برد و ظاهرا آن را به رسمیت نمی شناسد.

5- در فقه رایج شیعه ی امامیه، نیز اصل حکم پذیرفته شده و مستندات آن علاوه بر ادعای اجماع علمای شیعه، روایاتی است که در این خصوص آمده و حتی در برخی از آن ها ادعای وجود آیه ای در قرآن(مشابه آنچه مذاهب فقهی اهل سنت گفته اند) نیز وجود دارد.
شیخ طوسی(که او را شیخ الطائفة= بزرگ فقیهان شیعه و رئیس آنان می خوانند) در کتاب «الخلاف 5/365 و 366» به نکات یادشده تصریح کرده است. او همچنین به سیره ی عملی پیامبر(ص) و امام علی(ع) که در متن روایات و تاریخ گزارش شده، استناد کرده است(مسألة 1 : يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا، لأنه ليس في ظاهر القرآن، و لا في السنة المتواترة. دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا روى عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه و آله قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم. و زنا ما عز، فرجمه رسول الله صلى الله عليه و آله، و رجم الغامدية، و عليه إجماع الصحابة. و روي عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا. و روي عن عمر أنه قال: لولا إنني أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف: الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله. و روي: أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، و قال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله. فقد ثبت ذلك بالسنة و إجماع الصحابة).

تا این مرحله از بحث، معلوم شد که دیدگاه رایج فقهای اسلام، غیر از خوارج، مبتنی بر ثبوت حکم رجم و مستند بودن آن به سیره ی ادعایی پیامبر(ص) و صحابه ی او و از جمله علی بن ابی طالب(ع) است.
آنان علاوه بر این، ادعا می کنند که روایات متواتره یا نزدیک به حد تواتر بر ثبوت حکم یاد شده دلالت می کنند. تمامی مذاهب فقهی موافق با حکم رجم، به روایات مربوطه، بیش از سایر ادله، متکی اند.
از همه ی دلایل یادشده عجیب تر، استناد آنان به ادعای «آیه ای محذوف از قرآن» است که متکفل این ادعا نیز چند روایت است. روایاتی که هم در متون روایی اهل سنت آمده و هم در متون روایی شیعه گزارش شده اند.
به امید خدا بحث در این زمینه را به هنگام «بررسی مستندات نظریه ی رایج» پی گیری خواهم کرد تا لوازم و نتایج این ادعا را ببینیم.

چگونگی اجرای حکم

اکنون به بررسی نظریات رایج در مذاهب مختلف فقهی و پیشینه ی نظری چند و چون اجرای حکم نگاهی می اندازیم؛

1- در فقه حنفی نسبت به اجرای حکم رجم، به نکاتی اشاره شده است. عمده ترین و کلیدی ترین نکاتی که مورد توجه باید قرار گیرد عبارتند از؛
یکم) دیدگاه فقه حنفی بر لزوم سنگسار کردن «محکوم به زنای محصنه» با حضور گروهی از مسلمانان و عدم جواز جمع بین «صدضربه تازیانه و رجم» است که حنابله و برخی دیگر از فقهاء آن را لازم دانسته اند. از نظر فقهای حنفی، حکم جمع بین تازیانه و رجم قبل از نزول آیه ی سوره ی نور بوده و با آمدن آیه، نسخ شده است(المبسوط 9/36 و 37# ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن... و الجمع بين الجلد و الرجم في حق المحصن غير مشروع حدا عندنا و عند أصحاب الظواهر هما حد المحصن ... و قد بينا أن الجمع بينهما قد انتسخ).
دوم) قرار دادن محکوم به رجم در حفره، جزو حکم و حد رجم نیست. این کار در مورد زن برای حفظ بدن او از دید نامحرمان توصیه شده است ولی هیچ الزام شرعی در این مورد نیست(المبسوط 9/51 و 52#و لايحفر للمرجوم و لايربط بشئ لايمسك و لكن ينصب قائما للناس فيرجم ... و أما المرأة فان حفر لها فحسن و ان ترك لم يضر).
سوم) از اطلاق عبارت سرخسی در مبسوط چنین بر می آید که ؛ «شرط احصان در زن و مرد باید باشد. اگر مرد غیر محصن با زن محصنه زنا کند، مرد را صد تازیانه می زنند»(9/39# نظر في أمر الرجل فإن كان محصنا رجمه و إن كان غير محصن جلده... و أن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان و الإسلام).
چهارم) شروط «احصان» بنا بر نقل مرحوم سرخسی، دو چیز است؛ اسلام و امکان بهره بردن از همسر دائمی. او تصریح می کند که سخن پیشینیان که شروط را هفتگانه قرار داده اند، سخن دقیقی نیست، چرا که «عقل و بلوغ» شرط برای اصل تکلیف(تحقق و تحمل کیفر) است و اختصاصی به مساله ی احصان ندارد. «آزاد بودن» و برده نبودن نیز شرط تکمیل کیفر است و شرط خاص برای تحقق احصان نیست(9/39#فالمتقدمون يقولون شرائطه سبعة العقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وأن يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان والإسلام والأصح ان نقول شرط الاحصان على الخصوص اثنان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله فأما العقل والبلوغ فهما شرط الأهلية للعقوبة لا شرط الا حصان على الخصوص لان غير المخاطب لا يكون أهلا لالتزام شئ من العقوبات والحرية شرط تكميل العقوبة لا أن تكون شرط الاحصان على الخصوص).
پنجم) بحث فرار از صحنه ی اجرای حکم است. مذهب حنفی بر این اعتقاد است که در صورت اثبات حکم با «بینه=شهود» پس از فرار نیز برگردانده می شود تا حکم رجم منتهی به قتل مرجوم گردد. البته اگر حکم با اقرار مجرم اثبات شده باشد و اقدام به فرار کند، او را بر نمی گردانند و فرار را مسقط بقیه ی حد می دانند(المبسوط 9/69#قال: و إذا ثبت حد الزنا على رجل بشهادة الشهود و هو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبه الشرط فأخذوه في فوره أقيم عليه بقية الحد لان الهروب غير مسقط عنه ما لزمه من الحد).

2- در فقه شافعی نیز نکات برجسته ی بحث را می توان اینگونه گزارش داد؛
یکم) محصن و محصنه فقط رجم می شوند و تازیانه نمی خورند. بنا بر این جمع بین «تازیانه و رجم» لازم نیست و تنها به رجم اکتفا می شود. این مطلب را در کتاب« المجموع 20/7 و 8» می توان دید(و لايجلد المحصن مع الرجم لما روى أبو هريرة و زيد بن خالد الجني رضي الله عنهما قالا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فقال على ابنك جلد مائة و تغريب عام ، و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمها ، و لو وجب الجلد مع الرجم لأمر به)
دوم) دستوری برای قرار دادن محکوم به رجم در حفره از سوی شارع نرسیده است ولی در مورد زن برای آنکه از دید نامحرمان در امان بماند حفره ای تا سینه ی وی حفر شده و او را در آن قرار می دهند و رجم می کنند(فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له، لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يحفر لماعز، و لان ليس بعورة، و إن كان امرأة حفر لها لما روى بريدة قال جاءت امرأة من غامد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاعترفت بالزنا، فأمر فحفر لها حفرة إلى صدرها ثم أمر برجمها لان ذلك أستر لها# همان/47)
سوم) اگر یکی محصن باشد و دیگری محصن نباشد، محصن را واجب است که رجم کنند و غیر محصن را تازیانه بزنند و تبعیدش کنند. روایت ابی هریرة از پیامبر هم همین منظور را گزارش می کند(و إن كان أحدهما محصنا و الاخر غير محصن وجب على المحصن الرجم و على غير المحصن الجلد و التغريب، لان أحدهما انفرد بسبب الرجم و الاخر انفرد بسبب الجلد و التغريب... و روى أبو هريرة رضي الله عنه و زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: على ابنك جلد مائة و تغريب عام و اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأوجب الحد على الرجل و علق الرجم على اعتراف المرأة #همان 19).
چهارم) فقه شافعی همچون فقه مالکی به شروط چند گانه ی رجم معتقد است. شروطی از قبیل؛ بلوغ، آزاد بودن(برده نبودن)، داشتن همسر دائمی و امکان بهره مندی جنسی از همسر را داشتن، از شروط مورد قبول در فقه شافعی است(و اختلفوا في شروطه فقال مالك البلوغ و الاسلام و الحرية و الوطئ في عقد صحيح و حالة جائز فيها الوطئ و الوطئ المحظور هو عنده الوطئ في الحيض أو في الصيام ، فإذا زنا بعد الوطئ الذي هو بهذه الصفة وهو بهذه الصفات فحده الرجم . و وافق أبو حنيفة مالكا في هذه الشروط إلا في الوطئ المحظور و اشترط في الحرية أن تكون من الطرفين أعني أن يكون الزاني و الزانية حرين و لم يشترط الاسلام الشافعي#همان/15 و 16).
پنجم) در صورت فرار محکوم به رجم از صحنه ی اجرای حکم، اگر با بینه=شهود به اثبات رسیده باشد باید تعقیب و بازداشت شده و بقیه ی حد بر وی جاری شود. اگر حکم با اقرار مجرم ثابت شده باشد نباید تعقیب شود و باید رها شود تا بگریزد(و إن هرب المرجوم من الرجم ، فإن كان الحد ثبت بالبينة أتبع ورجم لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت بالاقرار لم يتبع لما روى أبو سعيد الخدري/47...وإذا هرب المرجوم بالبينة أتبع بالرجم حتى يموت لا بالاقرار لقوله صلى الله عليه وسلم لماعز "هلا خليتموه" ولصحة الرجوع عن الاقرار ، ولا ضمان إذا لم يضمنهم صلى الله عليه وسلم لاحتمال كون هربه رجوعا أو غيره اه‍ . وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب وعن أشهب أن ذكر عذرا فقيل يترك والا فلا ، ونقله العتبى عن مالك ، وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة#همان/49 و 50).

3- در فقه حنبلی هم نکات مشابه را می توان دید؛
یکم) دو نظر در مورد کیفر محصن و محصنه بین فقهای حنبلی وجود دارد. اکثر آنان با «تازیانه و رجم» موافقت کرده اند و برخی به رجم تنها اکتفا کرده اند. این مطلب را در گزارش ابن قدامه ی حنبلی که خود از حامیان نظریه ی «تازیانه و رجم» است می توان دید(قال أبو القاسم رحمه الله: و إذ زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا و رجما حتى يموتا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله و الرواية الأخرى يرجمان و لايجلدان ... و أما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب جلده فإن كان ثيبا رجم مع الجلد و الآية لم تتعرض لنفيه و الى هذا أشار علي رضي الله عنه حين جلد شراحه ثم رجمها و قال جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها بسنة رسول الله #المغني 10/120 و 121# ... و لأنه قد شرع في حق البكر عقوبتان الجلد و التغريب فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان الجلد و الرجم فيكون الرجم مكان التغريب فعلى هذه الرواية يبدأ بالجلد أولا ثم يرجم# همان/126).
دوم)نظریه ی رایج در فقه حنبلی، عدم مشروعیت قرار دادن محکوم به رجم در حفره است. خواه مجرم مرد باشد یا زن. حکم با بینه اثبات شده باشد یا با اقرار.
البته نظریه ی غیر رایجی هم در بین فقهای حنبلی وجود دارد که برای مرد، مطلقا قرار دادن در حفره مشروع نیست ولی برای زن، اگر با اقرار ثابت شده باشد حفره نباید باشد و اگر با شهود به اثبات رسیده باشد او را در حفره ای که تا قسمت سینه ی او را بپوشاند قرار می دهند(و إذا كان الزاني رجلا أقيم قائما و لم يوثق بشئ و لم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة أو اقرار لا نعلم فيه خلافا لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحفر لماعز قال أبو سعيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له و لا أوثقناه و لكنه قام لنا رواه أبو داود و لان الحفر له و دفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه فوجب أن لا تثبت و إن كان امرأة فظاهر كلام احمد أنها لا يحفر لها أيضا و هو الذي ذكره القاضي في الخلاف و ذكر في المجرد أنه ان ثبت الحد بالاقرار لم يحفر لها و ان ثبت بالبينة حفر لها إلى الصدر، قال أبو الخطاب و هذا أصح عندي و هو قول أصحاب الشافعي لما روى أبو بكر و بريدة أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فحفر لها إلى التندوة رواه أبو داود و لأنه استر لها و لا حاجة إلى تمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول. و لنا ان أكثر الأحاديث على ترك الحفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية و لا لماعز و لا لليهوديين و الحديث الذي احتجوا به غير معمول به#المعنی10/122 و 123).
سوم) جز فرد محصن را نمی توان رجم کرد(در بحث زنا). این دیدگاه همه ی اهل علم است و در حدیث از پیامبر خدا(ص) و اصحاب او بر این نکته تاکید شده است.
این دیدگاه فقهای حنبلی است که ظاهرا هیچ تفاوتی با سایر مذاهب در این خصوص ندارند(ان الرجم لا يجب إلا على المحصن باجماع أهل العلم و في حديث عمر: إن الرجم حق على من زنا و قد أحصن. و قال النبي صلى الله عليه و سلم: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ذكر منها «أو زنا بعد إحصان»#المغنی 10/126).
چهارم) از نظر حنابلة، شروط هفتگانه برای تحقق احصان لازم شمرده شده است؛ توان بهره بردن جنسی از همسر دائمی، داشتن همسر دائمی، ازدواج او شرعا صحیح باشد، برده نباشد،بالغ باشد، عاقل باشد، و همه ی این شروط را در هنگام زنا داشته باشد و نه بعد از آن(و للاحصان شروط سبعة "أحدها" الوطئ في القبل و لاخلاف في اشتراطه ... لاخلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطئ لا يحصل به احصان ... "الثاني" أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى إحصانا ...و لاخلاف بين أهل العلم في أن الزنا و وطئ الشبهة لا يصير به الواطئ محصنا ... "الثالث" أن يكون النكاح صحيحا و هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ... "الرابع" الحرية و هي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور ... "الشرط الخامس و السادس" البلوغ و العقل فلو وطئ و هو صبي أو مجنون ثم يلغ أو عقل لم يكن محصنا هذا قول أكثر أهل العلم و مذهب الشافعي، و من أصحابه من قال يصير محصنا ... "الشرط السابع" أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطئ فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة و هذا قول أبي حنيفة و أصحابه و نحوه قول عطاء و الحسن و ابن سيرين و النخعي و قتادة و الثوري و إسحاق#المغنی 10//126 تا 128).
پنجم) اگر محکوم به رجم با بینه و شهود جرمش اثبات شده باشد و در حین اجرا اقدام به فرار کند، بازگردانده می شود و اجرای حکم ادامه می یابد. اگر حکم با افرار مجکوم اثبات شده باشد، با فرار وی او را باید رها کنند تا بگریزد. این دیدگاه فقه حنبلی است(و لاحاجة إلى تمكينها من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا يسقط بفعل من جهتها بخلاف الثابت بالاقرار فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب تمكنت منه لأن رجوعها عن اقرارها مقبول/123# فإن هرب منهم و كان الحد ثبت ببينة اتبعوه حتى يقتلوه : و إن كان ثبت باقرار تركوه# المغنی 10/124).

4- در فقه مالکی هم همان نکات را پی می گیریم؛
یکم) حکم زنا کار دارای همسر، رجم است بدون تازیانه و حکم زناکار بدون همسر، تازیانه است بدون رجم. این سخن فقهای مالکی است(هل يجتمع الجلد و الرجم في الزنا على الثيب في قول مالك (قال) لايجتمع عليه و الثيب حده الرجم بغير جلد و البكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنةالمدونة الکبری 6/236)
دوم) برای اجرای حکم رجم، نیازی به قرار دادن محکوم در حفره نیست. خواه محکوم مرد باشد یا زن. حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد یا با اقرار.
ضمنا محکوم را نباید به چیزی بست، خواه زن باشد یا مرد(المدونة الكبرى 6 / 241#فهل يحفر للمرجوم في قول مالك؟ قال: سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا انه يحفر له أو لا يحفر له الا ان الذي أرى انه لا يحفر له. قال: و قال مالك و مما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها و لاأطاق ذلك. قلت: فهل يربط المرجوم في قول مالك؟ قال: لم اسمع من مالك فيه شيئا و لاأرى ان يربط. قلت: فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا؟ قال: لم اسمع من مالك فيه شيئا و ما هي و الرجل الا سواء).
سوم) شرط اصلی در رجم، ثبوت احصان در مورد مجکوم است.خواه مرد باشد یا زن. این مطلب را در کتاب«الثمر الداني/591» نوشته ی «الآبي الأزهري» (متوفی 1330) در فقه مالکی می توان دید(و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، محصن، رجم حتى يموت).
چهارم) شروط اجصان در فقه مالکی عبارتند از؛ «عقل، بلوغ، داشتن همسر دائمی، امکان بهره مندی جنسی از همسر دائمی، مشروع بودن بهره مندی جنسی از همسر دائمی». این ها شروط مورد اتفاق مالکیه است( و الاحصان أن يتزوج ... الرجل العاقل البالغ، امرأة، مسلمة كانت أو كتابية، حرة أو أمة، بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها، نكاحا صحيحا، احترازا من النكاح الفاسد، فإنه لا يحصن اتفاقا، و يطؤها وطأ صحيحا، أي مباحا. فلو وطئ في حال الحيض فلا إحصان بهذا الوطئ# الثمر الداني/591).
پنجم) ظاهرا در فقه مالکی هیچ امکانی برای فرار محکوم برسمیت شناخته نشده است و باید تا هنگام مرگ حکم در باره اش اجرا گردد(الثمر الداني /591 ؛ و من زنى من حر مسلم مكلف ذكرا كان أو أنثى، محصن رجم حتى يموت)

5- نکات عمده ی مورد نظر، در فقه شیعه نیز آمده است؛
یکم) نظریه ی مشهور فقهای شیعه بر این مستقر شده است که؛ اگر محصن و محصنه، جوان باشند فقط رجم می شوند و اگر پیر باشند، هم یکصد تازیانه را باید تحمل کنند و هم رجم شوند. این گزارش شخ طوسی از دیدگاه فقهای شیعه است. او می گوید: عده ای از فقهای شیعه هم بدون تفاوت بین جوان و پیر، جمع بین تازیانه و رجم را پذیرفته اند و به آن فتوا داده اند(الخلاف 5/ 366 و 367#مسألة 2 : المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم ، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد. و قال داود و أهل الظاهر : عليهما الجلد و الرجم، و لم يفصلوا. و به قال جماعة من أصحابنا).
دوم) شیخ طوسی گزارش داده است که؛ اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، محکوم را در حفره قرار نمی دهند، چه زن باشد و چه مرد. اگر حکم با بینه و شهود ثابت شده باشد، تنها برای زن باید حفره ای که تا سینه ی او را پوشش دهد فراهم کنند و او را درون حفره قرار داده و حکم را اجرا کنند.
البته خود وی گزارش داده که برخی فقهاء برای محکوم به رجم، قرار دادن در حفره را لازم شمرده اند، خواه مرد باشد یا زن، با افرار ثابت شده باشد یا با شهود(فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يحفر لماعز ، و إن ثبت بالبينة ، فإن كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة ، و إن كانت امرأة حفر لها لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حفر للعامرية إلى الصدر ، و روى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم و لم يفصلوا # المبسوط 8/ 6)
سوم) غیر محصن اگر زنا کند، حکمش یکصد تازیانه و تبعید یکساله است اگر مرد باشد ولی زن را تنها یکصد تازیانه می رننذ و تبعید نمی کنند(و البكر هو الذي ليس بمحصن ، فإنه إذا زنا وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ، ولا نفي عندنا على المرأة# المبسوط 8/2)
چهارم) شروط احصان بنا بر گزارش شیخ طوسی، عبارتند از؛ داشتن همسر دائمی، امکان بهره بردن جنسی به هنگام میل جنسی. این شرط برای زن و مرد بطور یکسان معتبر است. بنا بر این اگر همسر فرد در زندان یا سفر باشد یا امکان بهره مندی جنسی از او به هردلیل فراهم نباشد، فرد یاد شده محصن یا محصنه بشمار نمی آید(الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه و يروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، و متى لم يكن متمكنا منه، لم يكن محصنا، و ذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه و بينها، و كذلك الحكم فيها سواء، و متى تزوج الرجل، و دخل بها، ثم طلقها و بانت منه، بطل الإحصان بينهما# الخلاف 5 /371).
پنجم) هرگاه محکوم به رجم از جایگاه اجرای حکم بگریزد، اگر حکم با بینه و شهود اثبات شده باشد، برگردانده می شود و بقیه ی حد بر او جاری می گردد و اگر حکم با اقرار ثابت شده باشد، رها یش می کنند تا بگریزد. البته برخی فقهای شیعه گفته اند: اگر مورد اصابت سنگ قرار گرفته و سپس بگریزد، برگردانده نمی شود و اگر قبل از آن بگریزد، برگردانده می شود( إذا وجب على الزاني الرجم فلما أخذوا رجمه هرب، فإن كان ثبت باعترافه ترك و إن كان ثبت عليه بالبينة رد و أقيم عليه، هذا عندنا/ المبسوط - الشيخ الطوسي- 8/6# فإن فر، أعيد إن ثبت زناه بالبينة. و لو ثبت بالإقرار لم يعد. و قيل: إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد/ شرائع الإسلام- المحقق الحلي - 4/932).

نتیجه ی این بخش از بحث؛

این بود نمونه ای از نظریات رایج مذاهب اصلی شریعت محمدی(ص) در خصوص حکم «زنای محصنة» و «کیفیت و شروط اجرای حکم» که گرچه برای مخاطب عمومی ملال آور است ولی از نظر علمی لازم بود در ابتدای بحث استدلالی، آن را گزارش کنم تا با سابقه ی این بحث آشنا شویم. گرجه مسائل دیگری نیز هست که باید مورد توجه قرار گیرد و به امید خدا در بخش های دیگر و ضمن بحث و استدلال و نقد و انتقاد دیدگاه ها ی مختلف فقهی، به آن خواهیم پرداخت(ان شاء الله).
تا اینجا دانستیم که؛
1- حکم رجم، در تمامی مذاهب اسلامی (بجز خوارج) به عنوان نظریه ای رایج مورد پذیرش اکثریت مطلق فقهای اسلامی است و تردیدی در آن روا ندانسته اند. باید بررسی کرد که آیا واقعا امکان و احتمال منطقی برای واکاوی و تجدید نظر در این حکم رایج وجود ندارد یا می توان به گونه ای دیگر رسید.
2- مدعی اند که حتی آیه ای در قرآن وجود داشته که به «رجم» تصریح کرده بود ولی «قرائت آن منسوخ و حکم آن باقی مانده است». اگر خدا توفیق دهد، در بخش بعدی بحث، این نکته را مفصلا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3- مساله ی «قرار دادن محکوم در حفره» امری غیر رایج و مورد اختلاف شدید بسیاری از فقهاء اسلام و حتی مورد اختلاف در بین فقهای یک مذهب است. یعنی در هر مذهبی، بین فقهای همان مذهب نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. به این نکته هم باید مفصلا بپردازیم.
4- بحث «فرار محکوم به رجم» نیز از مسائل اختلافی است که نظریات متفاوتی را گزارش کردیم. این بحثی بسیار مهم و کلیدی در بحث فقهی «حکم رجم» است که کمتر مورد دقت قرار گرفته است.
5- موضوع «شروط احصان» از راهگشا ترین مطالب در این بحث است. به این نکته هم در صورت توفیق الهی، بازخواهیم گشت.
6- یکی از مطالب مهم و نهایی این بحث، تاثیر یا عدم تاثیر توبه ی مجرم، پیش و پس از اثبات حکم است. آیا نمی توان اثبات کرد که توبه ی پس از اثبات حکم (تا چه رسد به قبل از اثبات) می تواند مانع اجرای حکم رجم گردد؟!!
7- واکاوی و بررسی دیدگاه ها و راهبرد هایی که برداشتی دیگر از این حکم را پیش روی ما قرار می دهد نیز باید به این بحث افزوده شود. استدلال ها و دلایلی که راه را بر «سنگسار» می بندد و سخنی دیگر را با محققان و پزوهشگران معارف اسلامی در میان می نهد.

این طرح کار، حتی اگر توفیق به پایان بردنش را نداشته باشم، برای به نتیجه رساندن یک تحقیق علمی پیرامون «حکم رجم» لازم است. اگر قلم من شکست، شاید قلمی آزاد تر و اگاه نر به این مهم بپردازد.
در بخش بعدی، به نقد و بررسی «آیه ی ادعایی رجم» خواهیم پرداخت.
احمد قابل/ 20 فروردین 1390/ایران- مشهد