بحث نسخ
معنی و مفهوم واژه ی نسخ
بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا همتای آن را می آوریم، آیا نمی دانی که خدا یر هر چیزی توانا است؟!»(106 بقرة).
مفهوم واژه ی «نسخ» آنگونه که از استعمالات گوناگون این ماده(ن. س. خ) در کلام عرب استفاده می شود، به معنی ترکیبی ؛ «برکندن یک پدیده و جایگزین کردن پدیده ی دیگر» است. یعنی هم معنای «ازالة=برکندن» را می دهد و هم معنای «جایگزین کردن»(قائم مقامه).
این مفهوم ترکیبی و دوبخشی(برکندن و جایگزین کردن)، در برخی استعمالات این واژه در زبان عرب، گاه در یک بخش ترکیب، بیشتر متجلی شده و بخش دیگر، کمی مخفی می ماند و گاه با تاکید و دقت در مفهوم ترکیبی و دوبخشی ابراز می شود. به همین دلیل نمی توان سخن از «نسخ» به میان آورد، اما «دوگانه ی » شناخته شده ی «ناسخ و منسوخ» را مورد توجه قرار نداد. پس نسخ را با ناسخ و منسوخ می توان واقعیت بخشید(تاج العروس- زبیدی- ج 4- ص319. الصحاح – جوهری- ج 1- ص 433. لسان العرب - ابن منظور - ج 3 - ص 61. مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 4 - ص 302 – 304).
در آیه ای دیگر می خوانیم؛ « و إذا بدّلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل اکثرهم لایعلمون=هرگاه آیه ای را جایگزین ایه ای قرار دادیم، در حالی که خدا به آنچه نازل می کند اگاه تر است، آنان گفتند: تو به خدا نسبت دروغ می دهی!! بلکه اکثر آنان دانا نیستند»(نحل 101).
در این آیه نیز از «جایگزینی آیه ای بجای آیه ای دیگر» خبر داده است. گرچه با جمله ی شرطیه(اذا بدلنا) این سخن الهی آغاز شده است، ولی واژه ی «اذا» از نوع «ظرف زمانی است که مظروف خود را متحقق الوقوع قرار می دهد». بنا بر این آیه ی یاد شده، به «تایید جایگزینی برخی آیات و وقوع آن در قرآن» اقرار می کند.
اینکه «انگیزه ی نسخ» چیست؟ و آیا «تغییر مصلحت» یا «انتفای مصلحت» یا «مصلحت برتر» موجب این جابجایی می شود، چیزی است که دیدگاه ها و استدلال های متفاوت و موارد خاص تحقق نسخ، باید دلیل و علت آن را تبیین کرده و نشان بدهد.
سید مرتضی در کتاب اصولی خود؛ «الذریعة الی اصول الشریعة 1/414» آورده است؛ «تکلیف و احکام تکلیفی بر دو گونه است؛ یکی استمرار و ثبات دارد و دیگری عیر استمراری و متغیر است. تکلیفی که که متغیر و بدون استمرار است، راهی برای نسخ در آن نیست(و نسخ در آن، بی معنی است). حکم ثابت و مستمر نیز بر دو گونه است؛ یکی آنکه از همان راهی که استمرارش به اثبات رسیده، نهایتی هم برایش در نظر گرفته شده است، که بازهم نسخ در آن معنا ندارد. نوع دیگر آن است که از نص یا قرائن موجوده استمرارش فهمیده می شود و پایان بافتن آن به دستور دیگری نیاز دارد. خود آن امر دیگر نیز بر دو قسم است؛ یکی آن که دلیل پایان یافتن آن عقلی باشد، مثل؛ ناتوانی و داشتن عذر، که در این مورد هم نسخ بی معنی است. گونه ی دیگر آن که دلیل شرعی باشد، که نسخ به این گونه ی آخری اختصاص می یابد»(و التكليف على ضربين: أحدهما مستمر، و الآخر لا يستمر. فما لايستمر لايدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين: أحدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته و استمراره، به يعلم زواله عند غاية، و لامدخل للنسخ في ذلك. و الضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذر، و لامدخل للنسخ- أيضا- في ذلك. و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، و النسخ يدخل في هذا الوجه خاصة).
پس می توان دریافت که در «احکام متغیر»یا «موقت» یا «مبتنی بر هدف خاص» یا در قیود عامه، مثل؛ «اضطرار، اجبار و اکراه» اساسا نمی توان از «نسخ» سخنی به میان آورد.
از طرفی باید تفاوت «نسخ» با «تخصیص» یا «تقیید» را به یاد داشته باشیم، چرا که «عدم بقای منسوخ» و «بقای عمومیت برای عام» و «اطلاق برای مطلق»، حتی پس از «تخصیص» و «تقیید» آشکارا به تفاوت آن ها گواهی می دهد. تنها اتفاقی که در بحث «عام و خاص» می افتد، تنگ تر شدن دایره ی عموم آن است و در بحث «مطلق و مقید» تنگ تر شدن دایره ی اطلاق است و به عبارتی دیگر؛ همان حکم پبشین با گستره ی کمتر، باقی می ماند. اما در «نسخ» باید حکم پیشین منتفی شود و حکم نوین بجای آن بنشیند.
بنا بر این؛ لفظ عامی که دچار تخصیص شده، در غیر مصداق خاص، همچنان حکم آن دلالت بر عموم می کند (گرچه از گستره ی آن کاسته شده است) و حضور و تاثیرش بر افراد زیادی باقی می ماند.
در اطلاق نیز حکم بر تمامی افرادی که مقیّد به آن قید باشند(اگر قید مُدخِل باشد) یا تمامی افرادی که فاقد آن قید باشند(اگر قید مُخرج باشد)، نافذ می ماند. اما در نسخ، حکمی که منسوخ می شود کاملا منتفی می گردد و حکم دیگری (ناسخ) جایگزین آن می شود.
البته حکم جایگزین، از نظر ارزش گزاری، می تواند برتر از حکم منسوخ باشد و یا همتای آن باشد(نأت بخیر منها او مثلها).
به نظر می رسد که اختلاف نظر فوق العاده ای که در چند و چون نسخ، بین عالمان اسلامی وجود دارد، بیشتر ناشی از تفاوت های نظری آنان در اطلاق مفهوم«نسخ» باشد. برخی نام نسخ را بر موردی اطلاق کرده اند که دیگران آن مورد را مصداق «تخصیص» یا «تقیید» قرار داده اند و اگر از نفی نسخ، سخنی به میان آمده است، بخاطر اختلاف در معنا و مفهوم واژه ی «نسخ» بوده و این اختلاف، عملا نزاع آنان را «صغروی» می کند.
مثلا سید مرتضی(علم الهدی) از فقیهان شیعه، چنین اظهار کرده است که؛ «علمای اسلام در این باره اختلاف نظر دارند. گروهی افزودن بر حکم را در صورتی که حکم پیشین را تغییر دهد، نسخ می دانند و گروهی دیگر به هرگونه که افزایش یافته باشد، آن را نسخ نمی دانند، که این نظر اکثریت همفکران شافعی است و ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی نیز همین نظر را پذیرفته اند. گروهی دیگر گفته اند: اگر حکم پیشین انحصاری باشد و به گونه ای که غیر خود را به حکم خلاف خودش محکوم کند، مورد افزایش یافته، سبب نسخ می شود» (الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج 1 - ص 443 – 453/اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال، و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، و إليه ذهب أبو علي، و أبو هاشم. و قال آخرون: أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه).
در عبارتی از مصادر اهل سنت نیز می خوانیم؛ «هر افزایشی بر نص و صریح سخن، نامش نسخ نیست، گرچه ابوحنیفه(امام حنفیة) مخالفت کرده است و هر افزایشی نسبت به نص سخن را نسخ دانسته است. بلکه افزایش برنص، بر دو قسم است؛ یکی مخالف با نص پیشین است، این از نوع نسخ است... و دومی مخالف نیست، بلکه در موردی است که حکم اولی نسبت به آن ساکت است، این نسخ نیست ... (اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، و إن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بل الزيادة على النص قسمان: قسم مخالف النص المذكور قبله، و هذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق. كزيادة تحريم الحمر الأهلية، و كل ذي ناب من السباع مثلا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: "قل لا أجد فى مآ أوحى إلىّ محرما على طاعم يطعمه". لأن الحمر الأهلية و نحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي و الإثبات في قوله "فى مآ أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون"صريح في إباحة الحمر الأهلية و ما ذكر معها. فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر. و قسم لاتكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، و هذا لا يكون نسخا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه. كتغريب الزاني البكر، و كالحكم بالشاهد، و اليمين في الأموال. فإن القرآن في الأول أوجب الجلد و سكت عما سواه، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه، و هو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان". و سكت عن حكم الشاهد و اليمين، فزاد النبي صلى الله عليه و سلم حكما كان مسكوتا عنه. و إلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: حكما كان مسكوتا عنه/ أضواء البيان - الشنقيطي - ج 2 - ص 450).
دیدگاه های مختلف در مورد نسخ برخی آیات الاحکام قرآن
از همان سال های آغازینی که آیات الهی بر پیامبر خدا(ص) نازل می شد، بحث های مختلف درباره ی آیات قرآن نیز در میان مسلمانان پدیدار شد.
یکی از آن بحث ها، مربوط به احکام گوناگونی بود که در آیات می آمد و جایگزین احکام پیشینی می شد که آن ها نیز در آیات قرآن آمده و تایید شده بود و یا فهم مسلمانان و مخاطبان قرآن و بیانات رسول خدا(ص) اینگونه بود که حکم آیات قبلی را پایان یافته می دانستند و احکام قرآنی نوین را جایگزین آیات پیشین به شمار می آوردند.
این فرایند را در اصطلاح آن روزگار، با عنوان «نسخ» معرفی می کردند و بحث های گوناگونی (خصوصا پس از رحلت پیامبر خدا) در مورد چند و چون «نسخ احکام قرآنی» بین مسلمانان شکل گرفت.
در برخی از این بحث ها، سخن از «نسخ قرآن با قرآن» است و در برخی دیگر از «نسخ قرآن با سنت و روایات» است. برخی از نظر استدلالی، امکان هرگونه نسخی را ممتنع دانسته اند و اکثریتی آن را ممکن شمرده اند. برخی پس از پذیرش امکان منطقی، آن را در عالم وقوع نیز محقق دانسته اند و برخی منکر تحقق آن شده اند. برخی بین آیات و روایات تفکیک کرده اند و یکی را پذیرفته و دیگری را رد کرده اند و برخی هردو را پذیرفته ولی در وقوع آن اختلاف کرده اند. برخی در باره ی «نسخ قرآن با سنت» فقط در مورد سنت متواتره پذیرفته اند و برخی در غیر متواتر هم پذیرفته اند. یرخی پس از پذیرش نظری، منکر وقوعش شده اند و برخی وقوع آن را نیز گزارش کرده اند!!
در بررسی این همه اختلاف نظر، یک نکته ی اساسی را بزرگان این فن، گزارش کرده اند که؛ «عمده ی ادعاها در مورد نسخ، ناشی از عدم توجه به تفاوت معنا و مفهوم نسخ با تخصیص و تقیید است».
من در این بخش نمی خواهم تمامی آن بحث بسیار مهم را در این گزارش، ارائه کنم ولی به جهت «ابتنای بحث حکم رجم بر بحث نسخ در قرآن» پرداختن به آن را در حد لازم و کافی، ضروری می دانم و گریزی از آن ندارم.
عالمان اسلامی به این نکته آگاه اند که حکم زنا، در ابتدا نسبت به زنان، چیزی جز«حبس در خانه» نبود (و «ایذاء» برای مردان) و بعد به «تازیانه و تبعید»(بنا بر برخی گرایش ها) و سپس به «رجم و تازیانه» تغییر یافت. حداقل دو مورد(حبس درخانه و تازیانه) صریحا در قرآن آمده است و این با فاصله ی زمانی و در دو آیه ی متفاوت تحقق یافته است. این که؛ «چرا احکام متفاوتی در یک موضوع و در دو آیه ی جداگانه ی قرآن آمده؟» سبب شده است که بحث «نسخ» در این موضوع، راه یافته و اهمیت پیدا کند(فاما نسخ الكتاب بالكتاب: فقد وقع أيضا، و قد قدمنا الأمثلة في ذلك، و من ذلك أنه كان حد الزانية الامساك في البيوت حتى تموت بقوله تعالى : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" الآية، وحد الرجال الأذى، ثم نسخ ذلك بقوله: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و ذهب من خالفنا في ذلك إلى أن ذلك نسخ عن المحصن بالرجم. فاما على ما يذهب إليه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد و الرجم جميعا، و لا يسلمون أن أحدهما منسوخ. و هذه جملة كافية في هذا الباب/عدة الأصول- الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 553).
در همین رابطه و برای تاکید و تایید ارتباط بحث رجم با بحث نسخ و تداخل آن ها با یکدیگر مراجعه شود به «الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 274 و 275).
بنا بر این به نقل اقوال برخی بزرگان و گرایش های مختلف فقهی جهان اسلام، می پردازم تا کمال و نقص دیدگاه ها و دلایل آنان را ببینیم و برای کشف حقیقت، از دلایل برتر یاری گرفته و تلاش لازم را انجام دهیم. این مقصود را در چند نکته خلاصه می کنم؛
1- باید دانست که افرادی بوده و هستند که؛ «هرگونه نسخی در احکام الهی را ممتنع دانسته اند»(التبيان - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 394/ ... وهذا القدر كاف في ابطال قول من أبى النسخ - جملة – و استيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه. وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، و فيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم#عمدة القاري - العيني - ج 1 - ص 246/... الأول: فيه دليل على صحة نسخ الأحكام، و هو مجمع عليه، إلا طائفة لا يعبأ بهم. قلت: النسخ جائز في جميع أحكام الشرع عقلا، و واقع عند المسلمين أجمع).
آنان با تصوری که از «حکم الهی» دارند، معتقد اند که خدای سبحان در هر حکمی از احکام خود، همه ی مصالح و مفاسد واقعی را تا روز قیامت، در نظر گرفته و سپس به آن حکم می کند. بنا بر این نمی توان معتقد به نسخ شد.
اعتقاد به نسخ از دید این گروه، به منزله ی «جهل خداوند نسبت به مصالح و مفاسد واقعیة است» و چون اعتقاد به جهل در مورد خدای سبحان مورد ندارد، پس اعتقاد به نسخ، امر باطلی خواهد بود، چرا که چنین تالی فاسدی دارد.
آنان در مورد نسخ «سنت قطعیة» هم همین نظر را دارند. یعنی شأن پیامبر(ص) را نیز برتر از آن می دانند که حکمی را وضع کند که خود مجبور به تغییرش گردد یا تا پایان عمر بشر نتواند بماند. در حقیقت، به گمان این افراد، علم الهی پیامبر(ص) مانع از بیان حکمی خواهد بود که مصلحت دائمیة نداشته باشد!!
2- نسخ قرآن با قرآن، در همه ی دیدگاه های تفسیری و مذاهب فقهی اسلامی، امری رایج و پذیرفته شده است. اما در چند و چون آن اختلاف نظر فراوانی دیده می شود. اکنون به مهم ترین آن ها نگاهی می اندازیم؛
یکم) فقهای شیعه ی امامیه در اصل امکان و وقوع نسخ قرآن با قرآن تقریبا اتفاق نظر دارند. البته در کمّیّت و کیفیّت آن، اختلاف نظر جدّی در بین فقهای شیعه وجود دارد.
سید مرتضی(رض) در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة 1/455» این مطلب را «بدون اختلاف و اجماعی» معرفی کرده است (إعلم أن كل دليل أوجب العلم و العمل فجائز النسخ به، و هذا حكم الكتاب مع الكتاب، و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك).
شیح طوسی(رض) نیز در حلد دوم کتاب «عدة الاصول»(صفحات 512 به بعذ) بر این نکته تاکید کرده است و وقوع آن را غیر قابل تردید دانسته است.
دوم) مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز این نوع از نسخ را محقق می دانند و نمونه های مختلفی از آیات منسوخه را گزارش کرده اند که در بخش های پیشین گزارش شد(اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - ص 483 – 487. أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج 1 - ص 33 – 36. أحكام القرآن - الجصاص - ج 1 - ص 70 – 80. نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 25 – 31. نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 25 –38. الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج 2 - ص 55 – 71. المستصفى - الغزالي - ص 99 – 101. المحصول - الرازي - ج 3 - ص 293 -330).
3- عالمان اسلامی، در خصوص انواع نسخ(به لحاظ منطقی) سخنان مشابهی را در کتاب های خویش آورده اند. شیخ طوسی انواع سه گانه ای را برای نسخ آیات قرآن، به تصویر کشیده و امکان آن ها را با تاکید و استدلال و رد اشکالات مخالفان، تایید کرده است؛ 1- نسخ حکم و بقای تلاوت. 2- نسخ تلاوت و بقای حکم. 3- نسخ حکم و تلاوت باهم.
او به مواردی از آیات موجود یا ادعایی قرآن، که مصداق هر یک از سه گونه ی نسخ باشند نیز استناد کرده است. گرچه در باره ی برخی از مصادیق، با تردید سخن گفته است ولی امکان و وقوع آنها را پذیرفته است(عدة الأصول- الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 514 – 517/جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه ، لان التلاوة إذا كانت عبادة ، و الحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحداهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين ، وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم ، والحكم دون التلاوة . فان قيل: ... وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة . وليس لهم أن يقولوا : ... وكذلك القول في التلاوة والحكم ، ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العالم من كونه عالما ، لان العلم موجب لا أنه دال . واما جواز النسخ فيهما ، فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيهما . وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه ، لان الله تعالى ... و قد نسخ أيضا التلاوة و بقي الحكم على ما روي من آية الرجم من قول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " وإن كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف ...).
سید مرتضی(علم الهدی) نیز همین رویکرد را در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة»(1/455 و بعد از آن) تایید کرده است.
4- اکثر علماء شیعه(خصوصا متأخرین) فقط مورد «نسخ حکم و بقاء تلاوت» را پذیرفته اند ولی دو مورد دیگر (نسخ تلاوت و بقای حکم، نسخ تلاوت و حکم) را نپذیرفته اند.
استدلال این گروه از عالمان شیعه این است که؛ «پذیرفتن نسخ تلاوت، خواه حکم آن باقی مانده باشد یا نسخ شده باشد، مستلزم قبول نقیصه و اعتراف به نوشته نشدن برخی آیات قرآن در قرآن است». کسی که چنین اتفاقی را می پذیرد، اعتراف می کند که برخی آیات نازل شده بر پیامبر(ص) از قرآن حذف شده است و این ادعا عینا همان قول به «تحریف قرآن» است(البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - ص 205 و 206/و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف و الاسقاط. و بيان ذلك: أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله - ص– و إما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله - ص- فهو أمر يحتاج إلى الاثبات. و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه و على ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي - ص- بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي - ص- تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي - ص- فهو عين القول بالتحريف#مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج 2 - ص 384 و 385/و الاعتذار عن ذلك بأنها من منسوخ التلاوة و منسوخ الحكم، أو منسوخ التلاوة فقط، عين الاعتراف بان ما نزل قرآنا كان أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، مع أن اثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع، بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظاهر كما حكى عنهم، بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، و لو تم لهم هذا الاعتذار فلا اختصاص لهم به لأنهم و الشيعة فيه سواء. و لكن التحقيق في الجواب انكار أصل نزول أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، كما حققه محققوا الشيعة، وبرهنوا عليه، لا الاعتراف بالنزول ثم التمسك بنسخ التلاوة، و على كل حال فهذه النقول لا تمس كرامة القرآن المجيد، و لاتقاوم الضرورة اجماع الفريقين و الأخبار المتواترة القطعية).
5- نسخ آیات قرآن با روایات معتبرة(سنت) نیز بر چند نوع است. نسخ قرآن با سنت قطعیة(روایات متواترة) از موارد اختلافی بین گرایش های مختلف فقهی است. برخی امکان آن را نپذیرفته اند و برخی با پذیرش امکان، وقوع آن را منتفی دانسته اند. اکنون به گزارش نمونه هایی از اظهارات عالمان شریعت می پردازم؛
یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی به نقل دیدگاه فقیهان اهل سنت پرداخته و آورده است؛ «شافعی و اکثر همفکرانش، نسخ قرآن با سنت قطعیه را ممتنع دانسته اند و اکثر اهل ظاهر(پیروان داود اصفهانی) نیز ممتنع دانسته اند. احمدبن حنبل(امام حنابلة) نیز در یکی از نظریات گزارش شده از او، ممتنع دانسته است، بلکه گروهی ار کسانی که امکان نسخ آیه ی قرآن با روایات متواتره را پذیرفته اند، وقوع آن را نپذیرفته اند(قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه/البيان في تفسير القرآن- السيد الخوئي- ص 202).
دوم) سید مرتضی(علم الهدی) در کتاب « الذريعة - ج 1 - ص 459 - 464» نوشته است؛ «بدان که سنت(روایات) بر دو گونه است؛ سنت قطعیة(متواترة) و سنتی که از راه خبرواحد(غیر متواترة) رسیده است. پس در مورد سنت قطعیة، رویکرد شافعی و موافقانش عدم نسخ قرآن به وسیله ی آن است و بقیه ی علماء در این مورد با او مخالفت اند ... مخالفت شافعی در مورد نسخ قرآن با سنت متواترة، جدا نظریه ای ضعیف است، نمی دانیم چگونه در این امر تردید داشته؟ و چیزی که بر نادرستی این رویکرد دلالت می کند این است که؛ حقیقتا روایات متواتره موجب علم و عملی می شود که از طریق آیه ی قرآن هم همان علم و عمل حاصل می شود. پس همانگونه که قرآن با قرآن نسخ می شود، همچنین جایز است نسخ قرآن با سنت قطعیة...و اما ادعای اینکه چنین امری واقع نشده است، سخن اختلافی دیگری است که در مساله ی دیگری باید بررسی شود، چرا که سخن ما اکنون در جواز و عدم جواز آن است و نه در وقوع و عدم وقوع آن»(فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة. إعلم أن السنة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد: فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي و من وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك ... و خلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟ و الذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها... و أما ادعاؤهم أنه لم يوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لان كلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعه).
سوم) در نقلی دیگر از رویکرد فقیهان اهل سنت می خوانیم؛ «علمای اسلام در مورد نسخ قرآن با سنت، اختلاف کرده اند، پس گروهی آن را مجاز شمرده اند در هنگامی که روایات متواتره باشند و موجب علم گردند و از نوع خبر واحد(غیر متواتر) نباشند. این سحن را ابو الحسن از ابو یوسف(شاگرد ممتاز ابو حنیفه و قاصی القضات هارون الرشید) نقل کرده است که؛ روایات متواتره ای که موجب علم گردند، جایز است نسخ قرآن با آن ها. مثل روایات "مسح بر کفش ها" ولی شافعی آن را ممتنع دانسته است و همراهان فکری او دچار اختلاف نظر شده اند، برخی آن را عقلا ممکن دانسته ولی وقوعش را منکر شده اند و گفته اند شرع نه آن را جایز دانسته و نه منع کرده است، گروهی از آنان گفته اند؛ شارع منع کرده است»( الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 341 - 349 /اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم ولم يكن من أخبار الآحاد و كان أبو الحسن رحمه الله يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب العلم نحو خبر المسح على الخفين و منع الشافعي ذلك و اختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به و لم يمنعه أيضا و قال آخرون منهم قد منع الشرع جوازه).
6- در مورد مصادیق «نسخ قرآن با روایات متواترة» نیز اختلافات آشکاری بین گرایش های مختلف فقهی و فقیهان اسلامی وجود دارد. به مواردی از آن اشاره می کنم؛
یکم) بسیاری از مدافعان این نظریه به «حذف برخی آیات ادعایی و حذف برخی سوره های ادعایی» که به ادعای آنان با روایات متواترة وجود آن ها در قرآن اثبات شده و سپس تلاوت آن ها نسخ شده است (خواه حکمشان باقی مانده باشد یا آن هم نسخ شده باشد) استناد کرده اند.
این گروه بزرگ(اکثریت) از عالمان اهل سنت، به روایاتی اعتماد کرده اند که در متون روایی اهل سنت به فراوانی گزارش شده و در برخی از آن ها به سوره های ادعایی؛ «خلع» و «حفد» و آیات ادعایی چون؛ «عشر رضعات» و «رجم» و ... استناد کرده اند و مدعی شده اند که چنین سوره ها و آیاتی در قرآن بوده و حذف و نسخ شده اند!!( أضواء البيان - الشنقيطي - ج 2 - ص 450/ و مثال نسخ الكتاب بالسنة : نسخ آية عشر رضعات تلاوة و حكما بالسنة المتواترة. و نسخ سورة الخلع و سورة الحفد تلاوة و حكما بالسنة المتواترة. و سورة الخلع و سورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. و قد أوضح صاحب"الدر المنثور" و غيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا).
دوم) عالمان شیعی در این خصوص، نسبت به روایاتی که مدعی «حذف آیات و سوره هایی از قرآن» هستند، موضعی شدیدا تهاجمی دارند و همه ی آن ها را نامعتبر دانسته و به گونه های متفاوتی مردود می شمارند. بحث «جعل حدیث» و «درک ناصحیح راویان حدیث» یا «جهل راوی نسبت به درک سخن پیامبر یا ائمه» و نمونه های دیگری از این دست، عناوینی هستند که به روایات مشتمل بر حذف آیات و سور، داده شده است(واما ما ذكرناه ان روايات التحريف تذكر آيات وسورا لا يشبها نظمها النظم القرآني بوجه فهو ظاهر لمن راجعها فإنه يعثر فيها بشئ كثير من ذلك كسورتي الخلع و الحفد اللتين رويتا بعدة من طرق أهل السنة فسورة الخلع هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نثنى عليك و لا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك و سورة الحفد هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد و لك نصلى و نسجد و اليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق . و كذا ما اورده بعض الروايات من سورة الولاية و غيرها أقاويل مختلقة رام واضعها ان يقلد النظم القرآني فخرج الكلام عن الأسلوب العربي المألوف و لم يبلغ النظم الإلهي المعجز فعاد يستبشعه الطبع و ينكره الذوق و لك ان تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه و تقضى ان أكثر المعتنين بهذه السور و الآيات المختلقة المجعولة انما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات و الاهمال في عرضها على الكتاب و لولا ذلك لكفتهم للحكم بأنها ليست بكلام الهى نظرة/ تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 115).
7- نسخ آیات قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) که ظاهرا مورد مخالفت اکثریت گرایش های فقهی رایج بوده است ولی در همان حال که ادعای اتفاق نظر و اجماع بر «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» مطرح شده، نقل های گوناگونی از گرایش برخی افراد و گروه ها به «جواز نسخ» نیز وجود داشته است.
وقوع این درهم ریختگی و اضطراب رای و نظر را در متون زیر می توان دید؛
یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن/206» نوشته است؛ «عالمان بر عدم جواز نسخ قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) اتفاق نظر دارند و گروهی از آنان در کتاب های اصول فقه خود، به این نکته تصریح کرده اند، بلکه شافعی و اکثر یاران و همفکرانش آن را قطعی دانسته اند»(و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه).
دوم) محمدبن ادریس شافعی(امام شافعیة) در کتاب «أحكام القرآن 1/33» آورده است؛ «و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: "و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم" فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه و في قوله: "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي"بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال: "يمحو الله ما يشاء و يثبت" قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء و هذا يشبه ما قيل و الله أعلم).
سوم) سید مرتضی علم الهدی) در این خصوص نوشته است؛ «و اما روایات غیر متواترة(خبر واحد)پس اکثر علمای اسلام بر این نظر اند که قرآن بوسیله ی آن نسخ نمی شود و اهل ظاهر و غیر آنان در جواز آن اختلاف کرده اند و وقوع آن را نیز ادعا کرده اند=و اما السنة التي لايقطع بها، فأكثر الناس على أنه لايقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادعوا - أيضا – وقوعه).
چهارم) در کتاب« الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 276» می خوانیم؛ «جایز نیست نسخ قرآن بوسیله ی روایات غیر متواترة(خبر واحد)=و لايجوز نسخ القرآن بخبر الواحد».
شاید همین مقدار از بحث نسخ، برای روشن شدن مطلب مورد نظر در بحث رجم، کافی باشد. در حقیقت این مطلب همچون مقدمه ای از مقدمات بحث و شرطی از شروط حکم رجم است و اهمیت آن در ادامه ی بحث، آشکار می گردد.
ادامه دارد ....
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر