حکم رجم/ بخش(6)

بحث نسخ

معنی و مفهوم واژه ی نسخ

بحث نسخ را با کلامی آشکار از قرآن آغاز می کنم که می گوید: «ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها، الم تعلم أن الله علی کل شیئ قدیر=هرچه را نسخ کنیم یا نادیده انگاشته و به تاخیر اندازیم، بهتر از آن یا همتای آن را می آوریم، آیا نمی دانی که خدا یر هر چیزی توانا است؟!»(106 بقرة).

مفهوم واژه ی «نسخ» آنگونه که از استعمالات گوناگون این ماده(ن. س. خ) در کلام عرب استفاده می شود، به معنی ترکیبی ؛ «برکندن یک پدیده و جایگزین کردن پدیده ی دیگر» است. یعنی هم معنای «ازالة=برکندن» را می دهد و هم معنای «جایگزین کردن»(قائم مقامه).

این مفهوم ترکیبی و دوبخشی(برکندن و جایگزین کردن)، در برخی استعمالات این واژه در زبان عرب، گاه در یک بخش ترکیب، بیشتر متجلی شده و بخش دیگر، کمی مخفی می ماند و گاه با تاکید و دقت در مفهوم ترکیبی و دوبخشی ابراز می شود. به همین دلیل نمی توان سخن از «نسخ» به میان آورد، اما «دوگانه ی » شناخته شده ی «ناسخ و منسوخ» را مورد توجه قرار نداد. پس نسخ را با ناسخ و منسوخ می توان واقعیت بخشید(تاج العروس- زبیدی- ج 4- ص319. الصحاح – جوهری- ج 1- ص 433. لسان العرب - ابن منظور - ج 3 - ص 61. مجمع البحرين - الشيخ الطريحي - ج 4 - ص 302 – 304).

در آیه ای دیگر می خوانیم؛ « و إذا بدّلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل اکثرهم لایعلمون=هرگاه آیه ای را جایگزین ایه ای قرار دادیم، در حالی که خدا به آنچه نازل می کند اگاه تر است، آنان گفتند: تو به خدا نسبت دروغ می دهی!! بلکه اکثر آنان دانا نیستند»(نحل 101).

در این آیه نیز از «جایگزینی آیه ای بجای آیه ای دیگر» خبر داده است. گرچه با جمله ی شرطیه(اذا بدلنا) این سخن الهی آغاز شده است، ولی واژه ی «اذا» از نوع «ظرف زمانی است که مظروف خود را متحقق الوقوع قرار می دهد». بنا بر این آیه ی یاد شده، به «تایید جایگزینی برخی آیات و وقوع آن در قرآن» اقرار می کند.

اینکه «انگیزه ی نسخ» چیست؟ و آیا «تغییر مصلحت» یا «انتفای مصلحت» یا «مصلحت برتر» موجب این جابجایی می شود، چیزی است که دیدگاه ها و استدلال های متفاوت و موارد خاص تحقق نسخ، باید دلیل و علت آن را تبیین کرده و نشان بدهد.

سید مرتضی در کتاب اصولی خود؛ «الذریعة الی اصول الشریعة 1/414» آورده است؛ «تکلیف و احکام تکلیفی بر دو گونه است؛ یکی استمرار و ثبات دارد و دیگری عیر استمراری و متغیر است. تکلیفی که که متغیر و بدون استمرار است، راهی برای نسخ در آن نیست(و نسخ در آن، بی معنی است). حکم ثابت و مستمر نیز بر دو گونه است؛ یکی آنکه از همان راهی که استمرارش به اثبات رسیده، نهایتی هم برایش در نظر گرفته شده است، که بازهم نسخ در آن معنا ندارد. نوع دیگر آن است که از نص یا قرائن موجوده استمرارش فهمیده می شود و پایان بافتن آن به دستور دیگری نیاز دارد. خود آن امر دیگر نیز بر دو قسم است؛ یکی آن که دلیل پایان یافتن آن عقلی باشد، مثل؛ ناتوانی و داشتن عذر، که در این مورد هم نسخ بی معنی است. گونه ی دیگر آن که دلیل شرعی باشد، که نسخ به این گونه ی آخری اختصاص می یابد»(و التكليف على ضربين: أحدهما مستمر، و الآخر لا يستمر. فما لايستمر لايدخل النسخ فيه. والمستمر على ضربين: أحدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته و استمراره، به يعلم زواله عند غاية، و لامدخل للنسخ في ذلك. و الضرب الثاني يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذر، و لامدخل للنسخ- أيضا- في ذلك. و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعي، و النسخ يدخل في هذا الوجه خاصة).

پس می توان دریافت که در «احکام متغیر»یا «موقت» یا «مبتنی بر هدف خاص» یا در قیود عامه، مثل؛ «اضطرار، اجبار و اکراه» اساسا نمی توان از «نسخ» سخنی به میان آورد.

از طرفی باید تفاوت «نسخ» با «تخصیص» یا «تقیید» را به یاد داشته باشیم، چرا که «عدم بقای منسوخ» و «بقای عمومیت برای عام» و «اطلاق برای مطلق»، حتی پس از «تخصیص» و «تقیید» آشکارا به تفاوت آن ها گواهی می دهد. تنها اتفاقی که در بحث «عام و خاص» می افتد، تنگ تر شدن دایره ی عموم آن است و در بحث «مطلق و مقید» تنگ تر شدن دایره ی اطلاق است و به عبارتی دیگر؛ همان حکم پبشین با گستره ی کمتر، باقی می ماند. اما در «نسخ» باید حکم پیشین منتفی شود و حکم نوین بجای آن بنشیند.

بنا بر این؛ لفظ عامی که دچار تخصیص شده، در غیر مصداق خاص، همچنان حکم آن دلالت بر عموم می کند (گرچه از گستره ی آن کاسته شده است) و حضور و تاثیرش بر افراد زیادی باقی می ماند.

در اطلاق نیز حکم بر تمامی افرادی که مقیّد به آن قید باشند(اگر قید مُدخِل باشد) یا تمامی افرادی که فاقد آن قید باشند(اگر قید مُخرج باشد)، نافذ می ماند. اما در نسخ، حکمی که منسوخ می شود کاملا منتفی می گردد و حکم دیگری (ناسخ) جایگزین آن می شود.

البته حکم جایگزین، از نظر ارزش گزاری، می تواند برتر از حکم منسوخ باشد و یا همتای آن باشد(نأت بخیر منها او مثلها).

به نظر می رسد که اختلاف نظر فوق العاده ای که در چند و چون نسخ، بین عالمان اسلامی وجود دارد، بیشتر ناشی از تفاوت های نظری آنان در اطلاق مفهوم«نسخ» باشد. برخی نام نسخ را بر موردی اطلاق کرده اند که دیگران آن مورد را مصداق «تخصیص» یا «تقیید» قرار داده اند و اگر از نفی نسخ، سخنی به میان آمده است، بخاطر اختلاف در معنا و مفهوم واژه ی «نسخ» بوده و این اختلاف، عملا نزاع آنان را «صغروی» می کند.

مثلا سید مرتضی(علم الهدی) از فقیهان شیعه، چنین اظهار کرده است که؛ «علمای اسلام در این باره اختلاف نظر دارند. گروهی افزودن بر حکم را در صورتی که حکم پیشین را تغییر دهد، نسخ می دانند و گروهی دیگر به هرگونه که افزایش یافته باشد، آن را نسخ نمی دانند، که این نظر اکثریت همفکران شافعی است و ابوعلی جبائی و ابوهاشم جبائی نیز همین نظر را پذیرفته اند. گروهی دیگر گفته اند: اگر حکم پیشین انحصاری باشد و به گونه ای که غیر خود را به حکم خلاف خودش محکوم کند، مورد افزایش یافته، سبب نسخ می شود» (الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج 1 - ص 443 – 453/اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون: أن الزيادة على النص لا تكون نسخا على كل حال، و هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، و إليه ذهب أبو علي، و أبو هاشم. و قال آخرون: أن الزيادة تقتضي النسخ إذا كان المزيد عليه قد دل على أن ما عداه بخلافه).

در عبارتی از مصادر اهل سنت نیز می خوانیم؛ «هر افزایشی بر نص و صریح سخن، نامش نسخ نیست، گرچه ابوحنیفه(امام حنفیة) مخالفت کرده است و هر افزایشی نسبت به نص سخن را نسخ دانسته است. بلکه افزایش برنص، بر دو قسم است؛ یکی مخالف با نص پیشین است، این از نوع نسخ است... و دومی مخالف نیست، بلکه در موردی است که حکم اولی نسبت به آن ساکت است، این نسخ نیست ... (اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخا ، و إن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بل الزيادة على النص قسمان: قسم مخالف النص المذكور قبله، و هذه الزيادة تكون نسخا على التحقيق. كزيادة تحريم الحمر الأهلية، و كل ذي ناب من السباع مثلا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: "قل لا أجد فى مآ أوحى إلىّ محرما على طاعم يطعمه". لأن الحمر الأهلية و نحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي و الإثبات في قوله "فى مآ أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون"صريح في إباحة الحمر الأهلية و ما ذكر معها. فكون زيادة تحريمها نسخا أمر ظاهر. و قسم لاتكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، و هذا لا يكون نسخا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتا عنه. كتغريب الزاني البكر، و كالحكم بالشاهد، و اليمين في الأموال. فإن القرآن في الأول أوجب الجلد و سكت عما سواه، فزاد النبي حكما كان مسكوتا عنه، و هو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان". و سكت عن حكم الشاهد و اليمين، فزاد النبي صلى الله عليه و سلم حكما كان مسكوتا عنه. و إلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: حكما كان مسكوتا عنه/ أضواء البيان - الشنقيطي - ج 2 - ص 450).

دیدگاه های مختلف در مورد نسخ برخی آیات الاحکام قرآن

از همان سال های آغازینی که آیات الهی بر پیامبر خدا(ص) نازل می شد، بحث های مختلف درباره ی آیات قرآن نیز در میان مسلمانان پدیدار شد.

یکی از آن بحث ها، مربوط به احکام گوناگونی بود که در آیات می آمد و جایگزین احکام پیشینی می شد که آن ها نیز در آیات قرآن آمده و تایید شده بود و یا فهم مسلمانان و مخاطبان قرآن و بیانات رسول خدا(ص) اینگونه بود که حکم آیات قبلی را پایان یافته می دانستند و احکام قرآنی نوین را جایگزین آیات پیشین به شمار می آوردند.

این فرایند را در اصطلاح آن روزگار، با عنوان «نسخ» معرفی می کردند و بحث های گوناگونی (خصوصا پس از رحلت پیامبر خدا) در مورد چند و چون «نسخ احکام قرآنی» بین مسلمانان شکل گرفت.

در برخی از این بحث ها، سخن از «نسخ قرآن با قرآن» است و در برخی دیگر از «نسخ قرآن با سنت و روایات» است. برخی از نظر استدلالی، امکان هرگونه نسخی را ممتنع دانسته اند و اکثریتی آن را ممکن شمرده اند. برخی پس از پذیرش امکان منطقی، آن را در عالم وقوع نیز محقق دانسته اند و برخی منکر تحقق آن شده اند. برخی بین آیات و روایات تفکیک کرده اند و یکی را پذیرفته و دیگری را رد کرده اند و برخی هردو را پذیرفته ولی در وقوع آن اختلاف کرده اند. برخی در باره ی «نسخ قرآن با سنت» فقط در مورد سنت متواتره پذیرفته اند و برخی در غیر متواتر هم پذیرفته اند. یرخی پس از پذیرش نظری، منکر وقوعش شده اند و برخی وقوع آن را نیز گزارش کرده اند!!

در بررسی این همه اختلاف نظر، یک نکته ی اساسی را بزرگان این فن، گزارش کرده اند که؛ «عمده ی ادعاها در مورد نسخ، ناشی از عدم توجه به تفاوت معنا و مفهوم نسخ با تخصیص و تقیید است».

من در این بخش نمی خواهم تمامی آن بحث بسیار مهم را در این گزارش، ارائه کنم ولی به جهت «ابتنای بحث حکم رجم بر بحث نسخ در قرآن» پرداختن به آن را در حد لازم و کافی، ضروری می دانم و گریزی از آن ندارم.

عالمان اسلامی به این نکته آگاه اند که حکم زنا، در ابتدا نسبت به زنان، چیزی جز«حبس در خانه» نبود (و «ایذاء» برای مردان) و بعد به «تازیانه و تبعید»(بنا بر برخی گرایش ها) و سپس به «رجم و تازیانه» تغییر یافت. حداقل دو مورد(حبس درخانه و تازیانه) صریحا در قرآن آمده است و این با فاصله ی زمانی و در دو آیه ی متفاوت تحقق یافته است. این که؛ «چرا احکام متفاوتی در یک موضوع و در دو آیه ی جداگانه ی قرآن آمده؟» سبب شده است که بحث «نسخ» در این موضوع، راه یافته و اهمیت پیدا کند(فاما نسخ الكتاب بالكتاب: فقد وقع أيضا، و قد قدمنا الأمثلة في ذلك، و من ذلك أنه كان حد الزانية الامساك في البيوت حتى تموت بقوله تعالى : "و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم" الآية، وحد الرجال الأذى، ثم نسخ ذلك بقوله: "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة". و ذهب من خالفنا في ذلك إلى أن ذلك نسخ عن المحصن بالرجم. فاما على ما يذهب إليه أصحابنا فإنه تجتمع له الجلد و الرجم جميعا، و لا يسلمون أن أحدهما منسوخ. و هذه جملة كافية في هذا الباب/عدة الأصول- الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 553).

در همین رابطه و برای تاکید و تایید ارتباط بحث رجم با بحث نسخ و تداخل آن ها با یکدیگر مراجعه شود به «الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 274 و 275).

بنا بر این به نقل اقوال برخی بزرگان و گرایش های مختلف فقهی جهان اسلام، می پردازم تا کمال و نقص دیدگاه ها و دلایل آنان را ببینیم و برای کشف حقیقت، از دلایل برتر یاری گرفته و تلاش لازم را انجام دهیم. این مقصود را در چند نکته خلاصه می کنم؛

1- باید دانست که افرادی بوده و هستند که؛ «هرگونه نسخی در احکام الهی را ممتنع دانسته اند»(التبيان - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 394/ ... وهذا القدر كاف في ابطال قول من أبى النسخ - جملة – و استيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه. وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، و فيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم#عمدة القاري - العيني - ج 1 - ص 246/... الأول: فيه دليل على صحة نسخ الأحكام، و هو مجمع عليه، إلا طائفة لا يعبأ بهم. قلت: النسخ جائز في جميع أحكام الشرع عقلا، و واقع عند المسلمين أجمع).

آنان با تصوری که از «حکم الهی» دارند، معتقد اند که خدای سبحان در هر حکمی از احکام خود، همه ی مصالح و مفاسد واقعی را تا روز قیامت، در نظر گرفته و سپس به آن حکم می کند. بنا بر این نمی توان معتقد به نسخ شد.

اعتقاد به نسخ از دید این گروه، به منزله ی «جهل خداوند نسبت به مصالح و مفاسد واقعیة است» و چون اعتقاد به جهل در مورد خدای سبحان مورد ندارد، پس اعتقاد به نسخ، امر باطلی خواهد بود، چرا که چنین تالی فاسدی دارد.

آنان در مورد نسخ «سنت قطعیة» هم همین نظر را دارند. یعنی شأن پیامبر(ص) را نیز برتر از آن می دانند که حکمی را وضع کند که خود مجبور به تغییرش گردد یا تا پایان عمر بشر نتواند بماند. در حقیقت، به گمان این افراد، علم الهی پیامبر(ص) مانع از بیان حکمی خواهد بود که مصلحت دائمیة نداشته باشد!!

2- نسخ قرآن با قرآن، در همه ی دیدگاه های تفسیری و مذاهب فقهی اسلامی، امری رایج و پذیرفته شده است. اما در چند و چون آن اختلاف نظر فراوانی دیده می شود. اکنون به مهم ترین آن ها نگاهی می اندازیم؛

یکم) فقهای شیعه ی امامیه در اصل امکان و وقوع نسخ قرآن با قرآن تقریبا اتفاق نظر دارند. البته در کمّیّت و کیفیّت آن، اختلاف نظر جدّی در بین فقهای شیعه وجود دارد.

سید مرتضی(رض) در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة 1/455» این مطلب را «بدون اختلاف و اجماعی» معرفی کرده است (إعلم أن كل دليل أوجب العلم و العمل فجائز النسخ به، و هذا حكم الكتاب مع الكتاب، و السنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك).

شیح طوسی(رض) نیز در حلد دوم کتاب «عدة الاصول»(صفحات 512 به بعذ) بر این نکته تاکید کرده است و وقوع آن را غیر قابل تردید دانسته است.

دوم) مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز این نوع از نسخ را محقق می دانند و نمونه های مختلفی از آیات منسوخه را گزارش کرده اند که در بخش های پیشین گزارش شد(اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - ص 483 – 487. أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج 1 - ص 33 – 36. أحكام القرآن - الجصاص - ج 1 - ص 70 – 80. نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 25 – 31. نواسخ القرآن - ابن الجوزي - ص 25 –38. الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج 2 - ص 55 – 71. المستصفى - الغزالي - ص 99 – 101. المحصول - الرازي - ج 3 - ص 293 -330).

3- عالمان اسلامی، در خصوص انواع نسخ(به لحاظ منطقی) سخنان مشابهی را در کتاب های خویش آورده اند. شیخ طوسی انواع سه گانه ای را برای نسخ آیات قرآن، به تصویر کشیده و امکان آن ها را با تاکید و استدلال و رد اشکالات مخالفان، تایید کرده است؛ 1- نسخ حکم و بقای تلاوت. 2- نسخ تلاوت و بقای حکم. 3- نسخ حکم و تلاوت باهم.

او به مواردی از آیات موجود یا ادعایی قرآن، که مصداق هر یک از سه گونه ی نسخ باشند نیز استناد کرده است. گرچه در باره ی برخی از مصادیق، با تردید سخن گفته است ولی امکان و وقوع آنها را پذیرفته است(عدة الأصول- الشيخ الطوسي - ج 2 - ص 514 – 517/جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه ، لان التلاوة إذا كانت عبادة ، و الحكم عبادة أخرى جاز وقوع النسخ في إحداهما مع بقاء الاخر كما يصح ذلك في كل عبادتين ، وإذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوة دون الحكم ، والحكم دون التلاوة . فان قيل: ... وأما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ، فلا شبهة فيه لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة . وليس لهم أن يقولوا : ... وكذلك القول في التلاوة والحكم ، ويفارق ذلك الحكم العلم الذي يوجب عدمه خروج العالم من كونه عالما ، لان العلم موجب لا أنه دال . واما جواز النسخ فيهما ، فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيهما . وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه ، لان الله تعالى ... و قد نسخ أيضا التلاوة و بقي الحكم على ما روي من آية الرجم من قول : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله " وإن كان ذلك مما أنزله الله والحكم باق بلا خلاف ...).

سید مرتضی(علم الهدی) نیز همین رویکرد را در کتاب «الذریعة الی اصول الشریعة»(1/455 و بعد از آن) تایید کرده است.

4- اکثر علماء شیعه(خصوصا متأخرین) فقط مورد «نسخ حکم و بقاء تلاوت» را پذیرفته اند ولی دو مورد دیگر (نسخ تلاوت و بقای حکم، نسخ تلاوت و حکم) را نپذیرفته اند.

استدلال این گروه از عالمان شیعه این است که؛ «پذیرفتن نسخ تلاوت، خواه حکم آن باقی مانده باشد یا نسخ شده باشد، مستلزم قبول نقیصه و اعتراف به نوشته نشدن برخی آیات قرآن در قرآن است». کسی که چنین اتفاقی را می پذیرد، اعتراف می کند که برخی آیات نازل شده بر پیامبر(ص) از قرآن حذف شده است و این ادعا عینا همان قول به «تحریف قرآن» است(البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - ص 205 و 206/و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة بعينه القول بالتحريف و الاسقاط. و بيان ذلك: أن نسخ التلاوة هذا إما أن يكون قد وقع من رسول الله - ص– و إما أن يكون ممن تصدى للزعامة من بعده، فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله - ص- فهو أمر يحتاج إلى الاثبات. و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه و على ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي - ص- بأخبار هؤلاء الرواة؟ مع أن نسبة النسخ إلى النبي - ص- تنافي جملة من الروايات التي تضمنت أن الاسقاط قد وقع بعده. و إن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي - ص- فهو عين القول بالتحريف#مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج 2 - ص 384 و 385/و الاعتذار عن ذلك بأنها من منسوخ التلاوة و منسوخ الحكم، أو منسوخ التلاوة فقط، عين الاعتراف بان ما نزل قرآنا كان أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، مع أن اثبات النسخ بخبر الواحد ممنوع، بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه و أكثر أهل الظاهر كما حكى عنهم، بامتناع نسخ القرآن بالسنة المتواترة، و لو تم لهم هذا الاعتذار فلا اختصاص لهم به لأنهم و الشيعة فيه سواء. و لكن التحقيق في الجواب انكار أصل نزول أكثر من هذا الموجود بين الدفتين، كما حققه محققوا الشيعة، وبرهنوا عليه، لا الاعتراف بالنزول ثم التمسك بنسخ التلاوة، و على كل حال فهذه النقول لا تمس كرامة القرآن المجيد، و لاتقاوم الضرورة اجماع الفريقين و الأخبار المتواترة القطعية).

5- نسخ آیات قرآن با روایات معتبرة(سنت) نیز بر چند نوع است. نسخ قرآن با سنت قطعیة(روایات متواترة) از موارد اختلافی بین گرایش های مختلف فقهی است. برخی امکان آن را نپذیرفته اند و برخی با پذیرش امکان، وقوع آن را منتفی دانسته اند. اکنون به گزارش نمونه هایی از اظهارات عالمان شریعت می پردازم؛

یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی به نقل دیدگاه فقیهان اهل سنت پرداخته و آورده است؛ «شافعی و اکثر همفکرانش، نسخ قرآن با سنت قطعیه را ممتنع دانسته اند و اکثر اهل ظاهر(پیروان داود اصفهانی) نیز ممتنع دانسته اند. احمدبن حنبل(امام حنابلة) نیز در یکی از نظریات گزارش شده از او، ممتنع دانسته است، بلکه گروهی ار کسانی که امکان نسخ آیه ی قرآن با روایات متواتره را پذیرفته اند، وقوع آن را نپذیرفته اند(قطع الشافعي و أكثر أصحابه، و أكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، و إليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل إن جماعة ممن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منع وقوعه/البيان في تفسير القرآن- السيد الخوئي- ص 202).

دوم) سید مرتضی(علم الهدی) در کتاب « الذريعة - ج 1 - ص 459 - 464» نوشته است؛ «بدان که سنت(روایات) بر دو گونه است؛ سنت قطعیة(متواترة) و سنتی که از راه خبرواحد(غیر متواترة) رسیده است. پس در مورد سنت قطعیة، رویکرد شافعی و موافقانش عدم نسخ قرآن به وسیله ی آن است و بقیه ی علماء در این مورد با او مخالفت اند ... مخالفت شافعی در مورد نسخ قرآن با سنت متواترة، جدا نظریه ای ضعیف است، نمی دانیم چگونه در این امر تردید داشته؟ و چیزی که بر نادرستی این رویکرد دلالت می کند این است که؛ حقیقتا روایات متواتره موجب علم و عملی می شود که از طریق آیه ی قرآن هم همان علم و عمل حاصل می شود. پس همانگونه که قرآن با قرآن نسخ می شود، همچنین جایز است نسخ قرآن با سنت قطعیة...و اما ادعای اینکه چنین امری واقع نشده است، سخن اختلافی دیگری است که در مساله ی دیگری باید بررسی شود، چرا که سخن ما اکنون در جواز و عدم جواز آن است و نه در وقوع و عدم وقوع آن»(فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة. إعلم أن السنة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد: فأما المقطوع عليها، فإن الشافعي و من وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك ... و خلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟ و الذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها... و أما ادعاؤهم أنه لم يوجد، فخلاف في غير هذه المسألة، لان كلامنا الآن على جوازه، لا على وقوعه).

سوم) در نقلی دیگر از رویکرد فقیهان اهل سنت می خوانیم؛ «علمای اسلام در مورد نسخ قرآن با سنت، اختلاف کرده اند، پس گروهی آن را مجاز شمرده اند در هنگامی که روایات متواتره باشند و موجب علم گردند و از نوع خبر واحد(غیر متواتر) نباشند. این سحن را ابو الحسن از ابو یوسف(شاگرد ممتاز ابو حنیفه و قاصی القضات هارون الرشید) نقل کرده است که؛ روایات متواتره ای که موجب علم گردند، جایز است نسخ قرآن با آن ها. مثل روایات "مسح بر کفش ها" ولی شافعی آن را ممتنع دانسته است و همراهان فکری او دچار اختلاف نظر شده اند، برخی آن را عقلا ممکن دانسته ولی وقوعش را منکر شده اند و گفته اند شرع نه آن را جایز دانسته و نه منع کرده است، گروهی از آنان گفته اند؛ شارع منع کرده است»( الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 341 - 349 /اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم ولم يكن من أخبار الآحاد و كان أبو الحسن رحمه الله يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب العلم نحو خبر المسح على الخفين و منع الشافعي ذلك و اختلف أصحابه فقال بعضهم هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به و لم يمنعه أيضا و قال آخرون منهم قد منع الشرع جوازه).

6- در مورد مصادیق «نسخ قرآن با روایات متواترة» نیز اختلافات آشکاری بین گرایش های مختلف فقهی و فقیهان اسلامی وجود دارد. به مواردی از آن اشاره می کنم؛

یکم) بسیاری از مدافعان این نظریه به «حذف برخی آیات ادعایی و حذف برخی سوره های ادعایی» که به ادعای آنان با روایات متواترة وجود آن ها در قرآن اثبات شده و سپس تلاوت آن ها نسخ شده است (خواه حکمشان باقی مانده باشد یا آن هم نسخ شده باشد) استناد کرده اند.

این گروه بزرگ(اکثریت) از عالمان اهل سنت، به روایاتی اعتماد کرده اند که در متون روایی اهل سنت به فراوانی گزارش شده و در برخی از آن ها به سوره های ادعایی؛ «خلع» و «حفد» و آیات ادعایی چون؛ «عشر رضعات» و «رجم» و ... استناد کرده اند و مدعی شده اند که چنین سوره ها و آیاتی در قرآن بوده و حذف و نسخ شده اند!!( أضواء البيان - الشنقيطي - ج 2 - ص 450/ و مثال نسخ الكتاب بالسنة : نسخ آية عشر رضعات تلاوة و حكما بالسنة المتواترة. و نسخ سورة الخلع و سورة الحفد تلاوة و حكما بالسنة المتواترة. و سورة الخلع و سورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. و قد أوضح صاحب"الدر المنثور" و غيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا).

دوم) عالمان شیعی در این خصوص، نسبت به روایاتی که مدعی «حذف آیات و سوره هایی از قرآن» هستند، موضعی شدیدا تهاجمی دارند و همه ی آن ها را نامعتبر دانسته و به گونه های متفاوتی مردود می شمارند. بحث «جعل حدیث» و «درک ناصحیح راویان حدیث» یا «جهل راوی نسبت به درک سخن پیامبر یا ائمه» و نمونه های دیگری از این دست، عناوینی هستند که به روایات مشتمل بر حذف آیات و سور، داده شده است(واما ما ذكرناه ان روايات التحريف تذكر آيات وسورا لا يشبها نظمها النظم القرآني بوجه فهو ظاهر لمن راجعها فإنه يعثر فيها بشئ كثير من ذلك كسورتي الخلع و الحفد اللتين رويتا بعدة من طرق أهل السنة فسورة الخلع هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينك و نستغفرك و نثنى عليك و لا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك و سورة الحفد هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد و لك نصلى و نسجد و اليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى نقمتك إن عذابك بالكافرين ملحق . و كذا ما اورده بعض الروايات من سورة الولاية و غيرها أقاويل مختلقة رام واضعها ان يقلد النظم القرآني فخرج الكلام عن الأسلوب العربي المألوف و لم يبلغ النظم الإلهي المعجز فعاد يستبشعه الطبع و ينكره الذوق و لك ان تراجعها حتى تشاهد صدق ما ادعيناه و تقضى ان أكثر المعتنين بهذه السور و الآيات المختلقة المجعولة انما دعاهم إلى ذلك التعبد الشديد بالروايات و الاهمال في عرضها على الكتاب و لولا ذلك لكفتهم للحكم بأنها ليست بكلام الهى نظرة/ تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 115).

7- نسخ آیات قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) که ظاهرا مورد مخالفت اکثریت گرایش های فقهی رایج بوده است ولی در همان حال که ادعای اتفاق نظر و اجماع بر «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» مطرح شده، نقل های گوناگونی از گرایش برخی افراد و گروه ها به «جواز نسخ» نیز وجود داشته است.

وقوع این درهم ریختگی و اضطراب رای و نظر را در متون زیر می توان دید؛

یکم) مرحوم آیةالله ابوالقاسم خویی در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن/206» نوشته است؛ «عالمان بر عدم جواز نسخ قرآن با روایات غیر متواترة(خبر واحد) اتفاق نظر دارند و گروهی از آنان در کتاب های اصول فقه خود، به این نکته تصریح کرده اند، بلکه شافعی و اکثر یاران و همفکرانش آن را قطعی دانسته اند»(و قد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، و قد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول و غيرها بل قطع الشافعي و أكثر أصحابه).

دوم) محمدبن ادریس شافعی(امام شافعیة) در کتاب «أحكام القرآن 1/33» آورده است؛ «و أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب و أن السنة لا ناسخة للكتاب و إنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا و مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا قال الله تعالى: "و إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم" فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه و لم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه و في قوله: "ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي"بيان ما وصفت من أنه لاينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه و لايكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال: "يمحو الله ما يشاء و يثبت" قيل يمحو فرض ما يشاء و يثبت فرض ما يشاء و هذا يشبه ما قيل و الله أعلم).

سوم) سید مرتضی علم الهدی) در این خصوص نوشته است؛ «و اما روایات غیر متواترة(خبر واحد)پس اکثر علمای اسلام بر این نظر اند که قرآن بوسیله ی آن نسخ نمی شود و اهل ظاهر و غیر آنان در جواز آن اختلاف کرده اند و وقوع آن را نیز ادعا کرده اند=و اما السنة التي لايقطع بها، فأكثر الناس على أنه لايقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادعوا - أيضا – وقوعه).

چهارم) در کتاب« الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 276» می خوانیم؛ «جایز نیست نسخ قرآن بوسیله ی روایات غیر متواترة(خبر واحد)=و لايجوز نسخ القرآن بخبر الواحد».

شاید همین مقدار از بحث نسخ، برای روشن شدن مطلب مورد نظر در بحث رجم، کافی باشد. در حقیقت این مطلب همچون مقدمه ای از مقدمات بحث و شرطی از شروط حکم رجم است و اهمیت آن در ادامه ی بحث، آشکار می گردد.

ادامه دارد ....

حکم رجم/بخش (5)

دوم) ادعا می کنند که آیه ی رجم، ناسخ آیه ی جلد(فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة/2 نور) است. تنها اتفاقی که افتاده این است که «قرائت آن نسخ شده ولی حکم آن باقی است».

این در حالی است که مفاد آیه ی ادعایی، رجم زناکاری است که «شیخ و شیخة» باشد، خواه محصن باشد یا نباشد و از زناکار محصنه ای که «شابّ یا شابّة» (جوان و غیر کهنسال)باشد، قاصر است و شامل حال آنان نمی شود. در صورتی که مقصود مدعی اثبات رجم آنان نیز بوده و هست.

در اصطلاح فقهی به این گونه موارد گفته می شود: «دلیل ارائه شده، اخصّ از مدّعا است» و مدعای استدلال کننده «اعم از دلیل» است.

از طرفی این مطلب نیز ثایت است که عملا شیخ و شیخه ای که محصن نباشند را نیز رجم نمی کنند!! پس از این جهت«دلیل ارائه شده، اعمّ از مدّعا» است و تنها بخشی از مدعای استدلال کننده را اثبات می کند و در بخش دیگر، فراتر از ادعای او می رود!!

بنابراین، دلیل یادشده، در همان مورد خاص نیز گزینه ای ناقص است، چرا که باید مشروط به «شرط احصان» گردد. یعنی آیه ی ادعایی، تنها شامل «شیخ و شیخه ای که محصن و محصته باشند» می گردد.

سوم) چگونه است که ادعای بقای حکم می کنند در حالی که حکم آن نیز در عمل و فتوای مدافعان آیه ی ادعایی نقض شده و منسوخ شمرده شده است؟!!

یعنی در حالی که مفاد این آیه هنوز به اثبات نرسیده، در مورد شیخ و شیخه ای که محصن و محصنه نیستند، منتفی و منسوخ شده است. پس سیره ی پیامبر(ص) و اصحاب او و گفتار ایشان(طبق نقل راویان اصلی آیه ی رجم) ناسخ آیه ی رجمی است که بنا بود خودش ناسخ آیه ی جلد باشد ولی عملا در مورد شیخ و شیخه ی غیر محصن، توسط همان آیه ای منسوخ شده است که ادعای منسوخ شدن آن با آیه ی رجم را داشتند، و این بر خلاف فرض مدافعان است(هذا خلف).

چهارم) پرسش عمده ای که از سوی منتقدان آیه ی ادعایی مطرح شده این است که؛ «چرا خلیفه ی دوم پیامبر، از نگارش آن در قرآن واهمه داشت؟». چند نکته در این مورد وجود دارد؛

اولا؛ چرا از اتهام «افزودن به قرآن» پرهیز کرد؟!! کسی که علم و یقین به وجود این آیه در قرآن داشته و آن را در حضور اصحاب پیامبر(ص) و سایر مردم گزارش کرده است، چرا باید از «اقدام به حق» (نوشتن آیه ای که می گوید: آن را در قرآن دیده و قرائت کرده) پروا کند و ننویسد؟!!(فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها و عقلناها و وعيناها/ صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26. صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116. سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 343. "فإنا قد قرأناها"/كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 2 - ص 824).

ثانیا؛ آیا جناب عمربن خطاب نیز به «تقیه» به عنوان حکمی از احکام الهی شریعت محمدی(ص) اعتقاد داشته و به آن عمل کرده است؟!! آیا مدافعان این آیه از اهل سنت، قبول می کنند که ایشان «تقیه» کرده است و بخاطر تقیه، همان گونه که خود احتمال داده است، متن حکم آشکار قرآنی را در معرض فراموشی قرار داده است؟!!(لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم/صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 112 – 113. السنن الكبرى - البيهقي - ج 8 - ص 213. كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج 2 - ص 824. سنن أبي داود - ابن الأشعث السجستاني - ج 2 - ص 343. و ...).

ثالثا؛ حتی در برخی از گزارش های سخنان جناب ایشان، و یا دفاعیات مدافعان آیه ی رجم، سخن از نگارش آن در «حاشیه ی قرآن» است(شرح مسند أبي حنيفة - ملا علي القاري - ص 358. الاحكام - الآمدي - ج 3 - ص 154).

چرا باید این آیه ی ادعایی، در متن قرآن نوشته نشود و عملا به آنجا بیانجامد که «خوف از فراموشی و انکار آن توسط مسلمین و گمراهی آنان با ترک حکم واجب الهی» که در متن روایات گزارش شده، تحقق پیدا کند؟!!(فأخشى ان طال بالناس زمان أن يقول قائل و الله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله/ صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26. صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116. و ...).

رابعا) آیا وجود همه ی ابهامات یاد شده، دلیل تردید راوی اصلی آیه ی رجم در «قرآنی بودن آیه ی ادعایی» و عدم افزودن آن به قرآن نبوده و نیست؟!! 

پنجم) بسیاری از مشاهیر فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت ادعای «وجود آیه ی رجم» را مساوی با قبول «تحریف قرآن» و از نوع «تحریف به نقیصه» می دانند.

گرچه مدافعان بسیار فراوان آن، با داعیه ی «نسخ قرائت و تلاوت و بقای حکم» به میدان آمده اند و این مورد را از قبیل «نسخ قرآن با قرآن» شمرده اند، ولی مخالفان نیز با ردّ ادعای «قرآنی بودن» متن یادشده(مبتنی بر اشکالات پیش گفته) احتمالات گوناگونی را مطرح کرده اند؛

اولا؛ بر فرض صحت روایاتی که این آیه را ادعا کرده اند، روایات یادشده به حد «تواتر» نرسیده اند و «خبر واحد»(غیر متواتر) هم نمی تواند اثبات کننده ی وجود آیه ای در قرآن باشد(لأن هذه الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بها/ الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 255. المحصول - الرازي - ج 3 - ص 348).

نهایت ادعای این احتمال، چیزی جز اثبات روایتی از پیامبر خدا(ص) نمی تواند باشد. بنابراین باید آن را به منزله ی «حکم الهی» که از طریق روایات به اثبات رسیده، در نظر گرفت. البته در بهترین حالت می توان آن را به عنوان «حدیث قدسی» شناخت که ناشی از وحی(ما انزل الله) باشد ولی از نوع «وحی غیر قرآنی» به شمار آید(و احتمل أن يكون المراد آية من حكم الله و مما أنزله الله و إن لم يكن من القرآن/الفصول في الأصول - الجصاص - ج 2 - ص 256).

ثانیا؛ عالمانی چون «فخر رازی» و «آمدی» در گزارش های خود از کسانی یاد کرده اند که مبتنی بر روایتی که می گوید: «عمربن خطاب گفته است: آن را در حاشیه ی مصحف می نوشتم» به برداشتی دیگر رسیده اند. آنان با استدلال به اینکه؛ «اگر جزو قرآن بود، نمی گفت در حاشیه ی قرآن می نوشتم، بلکه آن را در متن قرآن می نوشت» نتیجه گرفته اند که متن ادعایی، آیه ی قرآن نیست.

البته هردو عالم یادشده به این استدلال پاسخ داده اند که؛ «ممکن است بیان جناب عمربن خطاب ناظر به نسخ نوشتار و تلاوت آیه و بقای حکم آن بوده و چیزی که نوشتار و تلاوتش نسخ شده باشد، نباید در متن قرآن نوشته شود، هرچند قرآنی بودن آن بخاطر بقای حکم، ثابت شده است»(و لقائل أن يقول لما نسخ الله تعالى تلاوته و حكم بإخراجه من المصحف كفى ذلك فی صحة قول عمر رضي الله عنه و لم يلزم منه القطع بأنه لم يكن البتة قرآنا/ المحصول - الرازي - ج 3 - ص 348#الاحكام - الآمدي - ج 3 - ص 154: غاية قول عمر الدلالة على إخراج ذلك عن المصحف و القرآن لنسخ تلاوته، و ليس فيه دلالة على أنه لم يكن قرآنا).

ثالثا؛ در کتاب «جامع البيان- إبن جرير الطبري-ج 6- ص331و332» تصریح کرده است که ؛ «پس از اقرار عالم یهود در حضور پیامبر(ص) به «وجود این آیه در تورات»، اهل تفسیر دچار اختلاف شده اند که آیا در صورت مراجعه ی مجدد یهودیان اهل ذمه و معاهد، به قضات و حاکمان اسلامی، آیا آنان هم مختار اند که مبتنی بر همین آیه ی تورات، حکم کنند یا اساسا این آیه منسوخ شده است؟ برخی گفته اند که آن آیه اکنون نیز ثابت و معتبر است و چیزی آن را نسخ نکرده است و حاکمان هر زمانی می توانند مبتنی بر آن حکم کنند»(فقال له النبي "ص": أنشدك بالله وبالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء ما تجد في التوراة ؟ فجعل يروغ و النبي "ص" ينشده بالله و بالتوراة التي أنزلها على موسى يوم طور سيناء، حتى قال: يا أبا القاسم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» ... ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية هل هو ثابت اليوم و هل للحكام من الخيار في الحكم و النظر بين أهل الذمة و العهد إذا احتكموا إليهم، مثل الذي جعل لنبيه"ص"، في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شئ، و للحكام من الخيار في كل دهر بهذه الآية مثل ما جعله الله لرسوله "ص").

بنا بر این، ابن جریر طبری به گروهی از مفسران نسبت می دهد که؛ «آنان این آیه را از آیات تورات می دانند که بخاطر اعتماد پیامبر خدا(ص) به آن، همچنان حکمش باقی است و قضات و حکام مسلمان نیز می توانند در مورد یهودیانی که معاهَد و اهل ذمه اند و برای قضاوت به آنان مراجعه می کنند، همچنان این حکم را جاری کنند».

پس این آیه ی قرآن نیست و آیه ی تورات است. ظاهر کلام ابن جریر طبری این است که؛ «در مورد یهودیان حکم آن باقی مانده است و ارتباطی به مسلمانان ندارد».

رابعا؛ برخی از فقها و مفسران نیز بخاطر مخالفت این روایات با متن قرآن، آن ها را غیر قابل اعتماد دانسته اند، چرا که روایات متواتره به «لزوم طرد روایات مخالف قرآن» حکم کرده اند و این مساله به عنوان «ملاک و معیار شناسایی صحت یا عدم صحت روایات» در بحث های اصولی پذیرفته شده است. این مطلب را به امید خدا در بحث «نسخ» پی خواهیم گرفت(و غير خفي أن القول بنسخ التلاوة، بعينه القول بالتحريف و الاسقاط / البيان في تفسير القرآن - السيد الخوئي - ص 205 #فالحق ان روايات التحريف المروية من طرق الفريقين و كذا الروايات المروية في نسخ تلاوة بعض الآيات القرآنية، مخالفة للكتاب مخالفة قطعية/تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 117).

تاکنون در مورد مشهورترین متن مورد ادعا از «آیه ی رجم» نکاتی را بیان کردم و اکنون به یکی از متون ادعایی در مورد آیه ی یادشده می پردازم تا بیشتر با انتقادات موجود آشنا شویم؛

در برخی متون نقل شده از آیه ی ادعایی رجم، اینگونه آمده است؛ «الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة=زن و مرد کهنسال را حتما رجم کنید!!!» .

البته در ذیل آن با عناوین؛ «بما قضیا من الشهوة» یا «من اللذة» و برخی افزودنی های دیگر نیز مواجه می شویم (من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 26. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195. وسائل الشيعة /الإسلامية - الحر العاملي - ج 15 - ص 610. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 76 - ص 37. جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 22 - ص 386. تفسير نور الثقلين - الشيخ الحويزي - ج 3 - ص 569. تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج 1 - ص 101 – 102. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج 12 - ص 113. تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 14. المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 7 – 8. المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 237. سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج 4 - ص 8. فتح الباري - ابن حجر - ج 12 - ص 127 . صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 10 - ص 275. الاستذكار - ابن عبد البر - ج 7 - ص 487 – 488. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 2 - ص 579. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 418. تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج 2 - ص 190. و ...).

در خصوص این متن به چند نکته ی مهم اشاره می شود؛

یکم) با کمال تاسف در این متن ادعایی هیچ تصریحی به «زنا» نشده و بدون هرگونه مقدمه ای می گوید: زن و مرد کهنسال را رجم کنید!! گویی «کهنسالی» به تنهایی یک جرم نابخشودنی است که باید کهنسالان را سنگسار کرد(با تلقی رایج از معنی رجم) خواه جرمی مرتکب شده باشند یا نشده باشند!!!

مرحوم سید عبدالله شبّر در تفسیر خود بر قرآن، به این نکته اشاره کرده است(تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 15 /و يا للعجب كيف رضى هؤلاء المحدثون لمجد القرآن و كرامته أن يلقى هذا الحكم الشديد على الشيخ و الشيخة بدون أن يذكر السبب و هو زناهما أقلا فضلا عن شرط الإحصان).

دوم) در این متن، علاوه بر چند اشکالی که به متن قبلی وارد بود، اشکال ادبی نیز وارد شده است که به چه دلیل باید لفظ «فاء» بر سر کلمه ی «ارجموهما»(فارجموهما) آمده باشد.

نمی توان در پاسخ گفت که همین اتفاق در مورد «الزانیة و الزانی» افتاده است و در آیه ی جلد (الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة) لفظ «فاء» بر سر «اجلدوهما» وارد شده است، چرا که در آیه ی جلد، حکم را تعلیق بر وصف «زنا» کرده است و مفاد آن در حقیقت به جمله ای شرطیه تحویل می شود که؛«اذا زنی الرجل او المرأة، فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرگاه مرد یا زنی زنا کنند، هر کدام شان را یکصد تازیانه بزنید» و لفظ «فاء» بر سر «جزاء شرط»(اجلدوا) وارد می شود و این منطبق با قواعد ادبیات عرب است. ولی در این متن ادعایی حکم به وصف(شیخوخة) تعلیق نشده است تا مجوزی برای ورود فاء بر سر «ارجموهما» باشد. مگر آنکه کسی مدعی شود که وصف «شیخوخة» خودش شرط و مجوز برای «رجم» است!!!

مرحوم سید عبدالله شبر، همین مطلب را نیز دلیل بر دروغ بودن روایت می داند (تفسير شبر - السيد عبد الله شبر - ص 15 /و لكنا نقول ما وجه دخول الفاء في قوله "فارجموهما" و ليس هناك ما يصحح دخولها من شرط أو نحوه لا ظاهر و لا على وجه يصح تقديره و إنما دخلت الفاء على الخبر في قوله تعالى في سورة النور "والزانية و الزاني فاجلدوا" لأن كلمة "اجلدوا" بمنزلة الجزاء لصفة الزنى في المبتدأ. و الزنى بمنزلة الشرط. و ليس الرجم جزائا للشيخوخة و لا الشيخوخة سببا له. نعم الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية) .

سوم) با کمال تاسف این متن از طریق کتب معتبره ی روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. بنا بر این نه می توان آن را نادیده گرفت و نه می توان اشکالات بنیادینی را که متوجه آن است، مورد بی توجهی قرار داد.

این بن بست در متون روایی، تا آنجا جدی بوده که مرحوم «بخاری» در کتاب «صحیح بخاری» با اینکه روایات مورد نظر در خصوص آیه ی رجم را آورده است، ولی هیچ یادی از متن آیه ی رجم نکرده است.

یادآوری این نکته لازم است که برخی روایات، در بردارنده ی متن ایه ی ادعایی بوده است ولی در نقل همان روایات از سوی مرحوم« محمد بن إسماعيل بخاري»، آن بخش از روایت که شامل گزارش متن آیه ی ادعایی بوده، حذف شده است و هیچ نقلی در کتاب «صحیح بخاری» نیست که گزارشی از متن آیه ی ادعایی را در خود داشته باشد و این درحالی است که همان روایات در نقل سایر کتب روایی معتبر اهل سنت، مثل؛ «سنن ابن ماجة، مسند احمد، سنن نسائی، سنن بیهقی و سنن دارمی» و سایر کتب روایی اهل سنت، مشتمل بر متن آیه ی ادعایی نیز هست!!

این مطلب سبب جلب توجه برخی عالمان اهل سنت به احتمال «عمدی بودن حذف بخش مربوط به نقل متن آیه ی رجم» از سوی مرحوم بخاری شده است(أضواء البيان - الشنقيطي - ج 5 - ص 366 – 370. فتح الباري - ابن حجر - ج 12 - ص 127 /فسقط من رواية البخاري من قوله : وقد قرأناها إلى قوله : البتة ، و لعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا)

جالب است که مرحوم بخاری پس از این حذف عمدی، عبارتی آورده است که به احتمال قوی جزو روایت نیست و برداشت او از روایت یا روایات مربوطه است(و الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف/صحيح البخاري - البخاري - ج 8 - ص 26).

همین داستان در مورد «صحیح مسلم» که دومین کتاب معتبر روایی اهل سنت است، عینا تکرار شده است (صحيح مسلم - مسلم النيسابوري - ج 5 - ص 116) . یعنی او هم به ناقص و ناقض بودن متون گزارش شده نسبت به ادعای مدافعان آیه ی رجم باور داشته و به همین دلیل از گزارش متون ادعایی در مورد آیه، پرهیز کرده است.

حال باید پرسید که چرا در معتبر ترین کتاب های روایی اهل سنت، این عبارات  و متون آیه ی ادعایی حذف می شوند و با «نقل به معنی» مضمونی درست و بدور از اشکالات پیش گفته، جایگزین می گردند؟! آیا توجه  محدثان بزرگ اهل سنت و معتبر ترین آنان در نقل حدیث، به اشکالات منطقی متون ادعایی، سبب این «حذف عمدی» نشده؟!!

بیش از این نباید خود را گرفتار «آیه ی ادعایی» رجم کنیم. هرچند ادعای «اتفاق مسلمین بر صحت ادعای وجود آیه ی رجم در قرآن»(به استثنای خوارج) هم شده است.

اجمالا دانستیم که هیچ متن قابل دفاعی برای آیه ی ادعایی وجود ندارد و مهمتر از همه آن است که معتبر ترین روات آیه ی رجم، به نقض و نسخ حکم ادعایی آن با سنت پیامبر(ص) و سیره ی متشرعه و اصحاب پیامبر در مورد «زنای غیر محصنه ی شیخ و شیخه» و «زنای محصنه ی شاب و شابة» اقرار کرده اند و این حکم ادعایی را منسوخ دانسته اند!!

اما بحث های مفصل فقیهان و مفسران در خصوص این آیه ی ادعایی، میزان و معیاری به دست می دهد که بدانیم اندیشه ی رایج اسلامی تاچه اندازه گرفتار «ناهماهنگی و آشفتگی» است که عالمان شریعت، حاضر شده اند برای «اثبات یک حکم فقهی» تا آنجا پیش بروند که «اعتبار قرآن» را زیر سوال ببرند!!

این همان دردی است که سالیان سال در حوزه ی اندیشه ی دینی و شرعی، متدینان و متشرعان را گرفتار کرده و بیماری خطرناک و مسری «تحریف شریعت» را به همه جا سرایت داده است.

جای بحث های کلامی را که باید همچون اصولی برای فقه و حتی اصول فقه باشد، در حد تابعی از احکام فقهی پایین آورده است. مثلا در همین موضوع، برای اثبات قرآنی بودن حکم رجم، حاضر است تا ادعای «تحریف قرآن به نقیصة» پیش برود. یعنی زمام بحث کلامی «تحریف یا عدم تحریف قرآن» به دست بحث فقهی «اثبات یا عدم اثبات حکم رجم در قرآن» داده می شود و این برداشت را القاء می کند که؛ «این فقه و احکام فرعی شریعت است که باورهای اصلی دینی و شرعی ما را تعیین می کند» در حالی که بدون تردید، باید «باورهای اصلی ما، تعیین کننده ی احکام فرعی شریعت» باشند.

تردید در این مساله همچون تردید در «لزوم تبعیت فروع از اصول» است و فرد مردد لابد در این اندیشه است که می توان به «لزوم نبعیت اصول از فروع» اندیشید!!

با کمال تاسف باید اعتراف کرد که مخروط ترتیبی شریعت از حالت طبیعی؛ «1- عقاید 2- اخلاق 3- احکام» همچون پوستینی وارونه به «1- احکام 2- اخلاق 3- عقاید» تبدیل شده و حساسیتی که در خصوص نقض احکام فرعی شریعت نشان داده می شود، نسبت به اخلاقیات شریعت و یا اعتقادات آن هرگز دیده نمی شود.

کافی است که کسی خلاف شرعی مرتکب شود، بلافاصله از سوی برخی متشرعان با بداخلاقی تمام، او را تفسیق و سپس تکفیر می کنند و در این اندیشه نمی کنند که زیر پاگذاشتن یکی از فروع شریعت، مجوزی برای نقض اصول اخلاقی و اعتقادی از سوی مدعیان دفاع از شریعت نمی دهد.

مطلب مهم دیگری که به آن می رسیم، بحث ناهماهنگی و آشفتگی در اندیشه ی عالمان دین و شریعت محمدی(ص) است. نکته ای اصولی و اساسی که باید در بحثی اختصاصی به آن پرداخت.

چرا پس از نزدیک به هزار و چهارصد سال، باید شاهد ناهماهنگی بین بخش های اعتقادی و اخلاقی و احکام شریعت باشیم و گاه و بیگاه که یک حکم فرعی مورد پرسش قرار می گیرد، تمامی اندیشه را برای دفاع از یک امر فرعی با خطر مواجه کنیم؟!!

مگر امیر مومنان بر این اصل عقلانی تاکید نورزیده است که؛ «شر الکلام ما نقض بعضه بعضا=بدترین سخن ها آنست که بعضی از آن بعض دیگر را نقض کند». چرا ما به تناقض های موجود بین برخی روایات نقل شده یا برخی رویکردهای رایج، اعتراف نمی کنیم و با ملاک «عدم تناقض» آن ها را نمی سنجیم؟! جالب است که در همان حال، انتظار داریم که در تعاطی و تقابل اندیشه ها، همچنان پیروز میدان باشیم و فلب و عقل آدمیان را تسخیر کنیم!!

مگر خدای رحمان از پیروان قرآن و شریعت محمدی(ص) پیروی از «احسن القول» را پس از استماع همه ی اندیشه ها(شنیدن به قصد تفهم و تفکر) نخواسته است؟ و مگر «احسن القول» در مقابل «شرالقول» قرار ندارد، پس چرا باید جایگاه اندیشه ی اسلام و شریعت محمدی(ص) را از «احسن القول» به «شر القول» تنزل دهیم و «اندیشه ای ناهماهنگ» و گاه «متناقض» را بپذیریم و خیال کنیم که با پنهان شدن زیر عنوان «تعبّد» می توان از مسئولیت عقلی و شرعی خود شانه خالی کنیم؟!!

اگر خدای رحمان به عالمان هشدار نداده بود که؛ «و لو کان من عند غیرالله، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا=اگر این قرآن از جانب غیر خدا می بود، هرآینه در آن احتلاف بسیاری می یافتند» شاید انتظار این اما و اگر ها در مورد یک «آیه ی ادعایی» را می توانستیم طبیعی بدانیم و پراکنده گویی های ناهماهنگ را می توانستیم توجیه کنیم، ولی این کلام الهی راه را بر این مجادلات غیر طبیعی بسته است.

اگر فقط این کلام الهی را آویزه ی گوش خود می کردیم که؛ «و لاتقف ما لیس لک به علم=از آنچه به آن اگاهی نداری، پیروی نکن»، هیچ گاه شریعت محمدی را به گونه ای تفسیر نمی کردیم که با یافته های علمی، در تناقض باشد. نباید به گونه ای اظهار نظر کنیم که راه را برخود بسته ببینیم و مجبور به توجیهات بی مبنایی شویم که منجر به «تحقیر عقل و علم بشری» گردد.

نباید به تصوراتی بپردازیم و روی آوریم که مسیر «تقابل علم با دین و شریعت» را می پیماید. نباید از دانش سایر افراد و مجامع بشری خود را بی نیاز بدانیم و بر خلاف توصیه ی پیامبر خدا(ص) که علم آموزی را در دورترین نقطه ی شناخته شده ی آن روزگار، یعنی چین، ترغیب می کرد، رفتار کنیم. نباید با عناوین جعلی «علم کفار» و «دانش غربی یا شرقی»، بهره گیری از علم سایر آدمیان را منفور و ناپسند جلوه دهیم و خودخواهانه، راه تعالی و رشد را بر جامعه ی اسلامی ببندیم.

دیر زمانی است که در علم فقه و خصوصا در «احکام امضائی» آن، بی توجهی به تجارب بشری و رویکردهای معقول عقلاء، رواج پیدا کردهاست.

توصیه ی امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) به ما هشدار می دهد که؛ «اعقل الناس، من جمع علم الناس الی علمه=عاقل ترین مردم، کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید» و همه می دانیم که در خصوص بهره بردن از تجارب بشری و عبرت گیری از سرنوشت آنان، میراث گران بهایی از توصیه های شریعت محمدی(ص) به ما رسیده است. آیا ما به این میراث عظیم، اعتنا کرده ایم؟!!

به اصل بحث برگردیم و ببینیم برای اثبات این حکم فرعی شرعی، چه رویکرد هایی از سوی متولیان و عالمان شریعت گزارش شده است.

بحث نسخ در قرآن از جمله ی بحث های مهمی است که در علم «اصول فقه» به آن توجه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ادعایی که در مورد «نسخ آیه ی دوم سوره ی نور(آیه ی جلد) توسط آیه ی رجم» شده است، اکنون باید به این بحث بپردازیم؛

ادامه دارد ...

بررسی حکم رجم(بخش 4)

استدلال مدعیان آیه ی رجم

همان طور که پیش از این گزارش شد، هیچ متن مشترکی در مورد  آیه ی ادعایی، وجود ندارد. البته برخی نقل ها بیشتر مورد استناد قرار گرفته و برخی کمتر. در هر صورت ابتدا به نحوه ی استدلال به آیه ی ادعایی می پردازیم و سپس به جزئیات آن پرداخته و در نهایت به نتیجه گیری خواهیم رسید(ان شاء الله).

در ابتدای این بخش از بحث، لازم است یادآوری کنم که اساسا در دو مبحث به این آیه ی ادعایی استناد شده است. یکم) بحث فقهی حد زنای محصنه. دوم) بحث اصولی «نسخ در قرآن» و جواز یا عدم جواز نسخ قرآن با سنت.

می توان هریک از این مباحث را به صورت جداگانه مورد بررسی مشروح قرار داد ولی چون بنا بر اختصار است، ما هر دو مبحث را با محوریت؛ «قبول یا عدم قبول وجود این آیه ی ادعایی» مورد بررسی اجمالی قرار می دهیم؛

1- در مذهب حنفیه که به تنهایی بیش از 50 در صد مسلمانان دنیا را تشکیل می دهند، استدلال فقهاء و عالمان این گرایش، عمدتا به نقل روایاتی پرداخته است که از خلیفه ی دوم صادر شده و می گوید: «در سوره ی احزاب، آیه ی رجم وجود داشته و اگر ترسی از اتهام زنی دیگران نداشت، آن را در قرآن می نوشت تا کسی در آینده منکر وجود چنین آیه ای نشود و حکم رجم را انکار نکند»(  ).

اکنون به نمونه ای از استدلال های فقهای حنفیه می پردازیم؛

در کتاب «المبسوط - السرخسي - ج 9 - ص 36 و 37» آمده است؛ « زنا بر دو نوع است؛ رجم در باره ی کسی که محصن است و تازیانه در باره ی کسی که غیر محصن است. البته حکم زنا در ابتدای اسلام، حبس در خانه ها و سرزنش زبانی بود، همان گونه که خداوند فرمود:"فامسکوهن فی البیوت" و فرمود:"فآذوهما" پس نسخ شد با سخن رسول خدا که فرمود:"از من بیاموزید، خداوند راهی برای زنان زناکار قرار داد، باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه. این سخن پیامبر(ص) قبل از نزول آیات سوره ی نور بوده است، چرا که فرمود: "خذوا عنّی=از من بیاموزید" و اگر پس از نزول سوره ی نور بود می فرمود: "از خدا بیاموزید=خذوا عن الله تعالی". سپس این حکم پیامبر(ص) نسخ شد با بیان خداوند متعال: "فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة=هرکدام شان را صد تازیانه بزنید" و حکم زناکارغیر محصن بر این آیه ی قرآن استقرار یافت و رجم در باره ی زناکاران محصن. پس تازیانه بین همه ی عالمان اتفاقی است و اما رجم، حد مشروعی است در مورد محصن که با سنت ثابت شده است و خوارج آن را نپذیرفته اند ... و عمر (رض) بر روی منبر گفته است:"همانا از جمله آیات نازل شده در قرآن، این است که؛ "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید". زود است که گروهی این آیه را انکار کنند و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم"(ثم الزنا نوعان رجم في حق المحصن و جلد غير المحصن و قد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت و التعيير و الأذى باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت و قال فآذوهما ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و قد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى و لو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله تعالى ثم انتسخ ذلك بقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و استقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن و الرجم في حق المحصن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء و أما الرجم فهو حد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة الا على قول الخوارج ... و قال عمر رضي الله عنه على المنبر و ان مما أنزل في القرآن أن الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و سيأتي قوم ينكرون ذلك و لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف).

مرحوم سرخسی در کتاب «أصول السرخسي - أبو بكر السرخسي - ج 2 - ص 71» نوشته است؛ «برخی از فقهاء استدلال کرده اند به حکم حبس در خانه ها و سرزنش زبانی در باره ی زنا کار، که خداوند در قرآن فرموده است. سپس این حکم نسخ شد با سنت رسول خدا که فرمود:"باکره با باکره یکصد تازیانه و تبعید یکساله و همسردار با همسردار، یکصد تازیانه و رجم با سنگ ریزه". این سخن نیز محکم و قوی نیست چرا که حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است و اگر مردم نمی گفتند: عمر در کتاب خود چیزی را افزود، هرآینه در حاشیه ی قرآن این آیه را می نوشتم:" "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة=کهنسال مرد و زن را اگر زنا کردند، حتما رجم کنید" .پس این حقیقتا از نوع نسخ قرآن با قرآن است(و منهم من استدل بحكم الحبس في البيوت و الأذى باللسان في حق الزاني ، فإنه كان بالكتاب ثم انتسخ بالسنة ، و هو قوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ، و الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة و هذا ليس بقوي أيضا ، فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن على ما قال : لولا أن الناس يقولون إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . الحديث ، فإنما كان هذا نسخ الكتاب بالكتاب).

یکم) از این عبارت سرخسی که می گوید؛ « فقد ثبت برواية عمر رضي الله عنه أن الرجم مما كان يتلى في القرآن= حقیقتا ثابت شده است با روایت عمر (رض) که حکم رجم از جمله ی آیاتی بوده که در قرآن تلاوت می شده است» و عبارت «فانما کان هذا نسخ الکتاب بالکتاب=پس حقیقتا این از نوع نسخ قرآن با قرآن است» می توان فهمید که بحث «وجود آیه ی رجم» برای ایشان و همفکران شان «حقیقتا ثابت شده است» و هیچ تردیدی در آن ندارند که «نسخ قرآن با قرآن» در خصوص حکم رجم محصن اتفاق افتاده است.

دوم) گرچه در عبارت مبسوط(9/36) از عبارت «ثابت بالسنة=رجم با سنت ثابت شده است» امکان برداشت «عدم قبول آیه ی رجم» وجود داشت ولی با تصریح سرخسی در اصول، این احتمال از بین رفته و معلوم می گردد که مقصود وی «بیان دلایل موافقت و مخالفت خوارج با سایر عالمان شریعت بوده و به همین دلیل در مورد اتفاق نظر مسلمین به آیه ی سوره ی نور (جلد) استناد کرده و در مورد رجم می گوید با سنت قطعیه ثابت شده است که از جمله ی این سنت قطعیه، نقل عمربن خطاب از آیه ای است که قرائتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است و به همین دلیل در پایان سخن تصریح می کند که در اینجا نسخ قرآن با فرآن اتفاق افتاده است».

سوم) متن مورد اعتماد حنفیه در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

2- در مذهب شافعیه که بیش از 20 درصد مسلمانان به آن گرایش دارند، همچون حنفیه، به روایات پیش گفته استناد می کنند و نقل جناب عمربن خطاب را دلیل وجود آیه می شمارند.

محی الدین نووی از بزرگترین فقهای شافعیه علاوه بر متنی که پیش از این از کتاب «المجموع - ج 20 - ص 7» گزارش دادیم، در کتاب «شرح مسلم - النووي - ج 11 - ص 191» و در شرح کلام عمربن خطاب آورده است؛ « بیان عمر: از جمله ی آیات نازل شده بر پیامبر آیه ی رجم بود که ما آن را خواندیم و رعایت کردیم و درباره اش فکر کردیم. مقصودش از آیه ی رجم، عبارت؛"الشیخ و الشیخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" بود. این آیه از آیاتی است که لفظش(قرائت و کتابت آن)نسخ شده و حکمش باقی مانده است ...و اینکه عمر این مطلب را آشکارا و در حالی که بر منبر بود بیان کرد و هیچیک از صحابه ی پیامبر(ص) و سایرین از حضار مخالفت و انکار نکردند و سکوت کردند، دلیل بر ثبوت (آیه ی) رجم است»(قوله "فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناه " أراد بآية الرجم الشيخ و الشيخة إذا زينا فارجموهما البتة و هذا مما نسخ لفظه و بقي حكمه و قد وقع نسخ حكم دون اللفظ و قد وقع نسخهما جميعا فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب و نحو ذلك و في ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لايكتب في المصحف و في إعلان عمر بالرجم و هو على المنبر و سكوت الصحابة و غيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالانكار دليل على ثبوت الرجم).

یکم) عبارات بکار رفته در متن مرحوم نووی همچون؛ «هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه=این از آیاتی است که قرائتش نسخ شده و حکمش باقی مانده» و یا «دلیل علی ثبوت الرجم» تاکید این فقیه شافعی مذهب بر اعتقاد وی به «ثبوت آیه ی رجم» است.

دوم) او در کتاب مجموع نیز اولین دلیل بر ثبوت رجم را همین گزارش عمر از آیه ی رجم قرار داده است. بنا بر این از آن به عنوان «دلیل قرآنی» بهره گرفته است و نشان می دهد که قرآنی بودن رجم را بدون تردید پذیرفته است(فإن كان محصنا وجب عليه الرجم لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون و يتركون فريضة أنزلها الله ، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل و قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف ، و قد قرأتها الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة/ المجموع - محيى الدين النووي - ج 20 - ص 7).

سوم) متن مورد اعتماد شافعیه نیز در آیه ی رجم، عبارت است از؛ « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

3- حنابله که کمتر از 8 درصد مسلمانان را تشکیل می دهند، همچون دو گروه قبلی، به روایات یاد شده اعتماد کرده و آن ها را مبنای قبول وجود آیه ی رجم قرار داده اند.

عبدالله بن قدامه ی حنبلی که از بزرگترین فقهای حنابله است در کتاب معروف «المغني - ج 10 - ص 120 -122» به روشنی از رویکرد مومنانه ی این مذهب در مورد آیه ی رجم خبر می دهد. او در این کتاب آورده است که؛ «وجوب رجم بر مرد و زن زناکاری که محصن باشند، دیدگاه همه ی اهل علم استاز صحابه و تابعین و عالمان بعد از آن ها در جمیع قرون و همه ی سرزمین های اسلامی و جز خوارج، مخالفی را نمی شناسیم ... دلیل ما سنت عملی پیامبر خدا(ص) و اخبار متواتری است که از گفتار و رفتار ایشان رسیده و همه ی اصحاب پیامبر(ص) بر آن اجماع کرده اند ... و حقیقتا خدای متعال آن را در قرآن نازل کرده است و همانا نوشتار آن نسخ شده ولی حکمش باقی است، پس روایت شده از عمربن خطاب (رض) که گفت: ... پس در میان آیاتی که بر پیامبر نازل شد، آیه ی رجم بود که آن را خواندم و در باره اش اندیشیدم و رعایت کردم. پیامبر خدا(ص) رجم کرد و ما هم پس از او رجم کردیم. پس می ترسم که زمانی طولانی بگذرد بر مردم و کسی بگوید: ما آیه ی رجم را در قرآن نمی یابیم، پس گمراه شوند بخاطر ترک واجبی که خداوند در قرآن آن را نازل کرده است، پس رجم واجب است بر هرکسی که زنا کند و محصن باشد از زن و مرد، هنگامی که گواهی باشد یا حامله شود یا اعتراف کند. و حقیقتا خوانده است در قرآن ؛ "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است" آیه ای که بر آن اتفاق نظر وجود دارد ...و این سخن برخی علماء که گفته اند این نسخ است، صحیح نیست بلکه این تخصیص است. برفرض که نسخ باشد، از نوع نسخ قرآن با قرآن است آن هم با آیه ای که عمر(رض) آن را بیان کرد»(... وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة و هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة و التابعين و من بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار و لانعلم فيه مخالفا الا الخوارج ... و لنا انه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله و فعله في أخبار تشبه المتواتر و أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ... و قد أنزله الله تعالى في كتابه و إنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ... فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها و عقلتها و وعيتها و رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف و قد قرأ بها "الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم " متفق عليه ... و قولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح و إنما هو تخصيص ثم لو كان نسخا لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه).

یکم) عبارات ابن قدامه همچون؛ « حقیقتا در کتاب خدا این آیه نازل شده»(و قد أنزله الله تعالى في كتابه) و یا «نوشتارش نسخ شده و حکمش باقی است» (و إنما نسخ رسمه دون حكمه) و اینکه اعتماد به این آیه یا نقل این روایت از عمر بن خطاب، مورد اتفاق و پذیرش همگان است(متفق علیه) و اینکه اگر نسخ را بپذیریم، از نوع «نسخ قرآن با قرآن» است و نه از نوع «نسخ قرآن با سنت»( لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر) تماما تاکید و تکرار ایمان به وجود «ایه ی رجم» نزد حنابله است.

دوم) متن آیه ی رجم از نظر این مذهب فقهی اهل سنت، عبارت است از؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم= مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا و خدا عزیز و حکیم است».

4- مالکیة که کمتر از 4 در صد مسلمانان را تشکیل می دهند، ظاهرا اعتقادی به وجود آیه ی رجم ندارند وتنها سنت(روایات) و اجماع را دلیل حکم رجم و تخصیص آیه ی سوم سوره ی نور (آیه ی جلد) می دانند.

در کتاب «المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج 6 - ص 236» آمده است؛ فرد دارای همسری که زنا کند، حکمش رجم است، بدون تازیانه و فردی که همسر اختیار نکرده، حکمش تازیانه است بدون رجم. به این روال سنت پیامبر(ص) عملی شده است»(والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم بذلك مضت السنة).

مرحوم ابن رشد اندلسی(متوفی 595) که بخاطر حضورش در اندلس و جایگاهی که عمدتا فقه مالکی، گرایش عمومی آن دیار را تشکیل می داد، تحت تاثیر آن بود ولی نمی توان با صراحت او را فقیهی مالکی بشمار آورد، نیز همین رویکرد را در کتاب ارزشمند «بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ج 2 - ص 356» گزارش کرده است؛ «زناکاران کسانی اند که بخاطر گوناگونی شان کیفر های مختلفی دارند ... پس افراد دارای همسر که برده نباشند، حدشان رجم است به اجماع همه ی مسلمین بجز یک فرقه ی پیرو آرای شخصی خود(خوارج) که آنان حکم هر زناکاری را تازیانه می دانند. همانا عموم مسلمانان بخاطر ثبوت روایات رجم، آن را پذیرفته اند، پس تخصیص زده اند حکم قرآن را به وسیله ی سنت(روایات). مقصود آیه ی سوم سوره ی نور(الزانیة و الزانی) است»(و الزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : ... فأما الثيب الأحرار المحصنون، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد، و إنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة أعني قوله تعالى : " الزنية و الزاني " الآية).

بنا بر این، نمی توان مالکیة را جزو طرفداران وجود آیه ی رجم بشمار آورد و می توان آن ها را به مخالفان ادعای وجود آیه ی رجم افزود.

5- ظاهریه از اهل سنت(طرفداران داود اصفهانی) نیز گروهی اند که گرچه پیروان چندانی ندارند، ولی برخی نظریات آنان در گرایش سایر مذاهب، موثر است. عمده ترین اثر این گروه فقهی، کتاب «المحلیّ» اثر «ابن حزم اندلسی»( ) است. در این کتاب(ج 11 - ص 234 – 235) آمده است؛ «گفتار کسی که اصلا رجم را نمی بیند، نادیده گرفته می شود بخاطر آنکه برخلاف مطلب ثابت شده از سنت پیامبر خدا(ص) است و حقیقتا قرآن در مورد رجم نازل شده بود ولی لفظ آن نسخ شده و حکمش باقی مانده است...(سپس به نقل روایتی از «ذر بن حبیش از ابیّ بن کعب نقل می پردازد که متضمن تحریف قرآن است) و با تایید از قول «ابی علی» نقل می کند که سند آن روایت صحیح است مثل خورشیدی که هیچ مانعی آن را نپوشانده!!! و در نهایت می گوید:) ولی آیه ی رجم لفظش نسخ شده و حکمش باقی مانده»(قال أبو محمد رحمه الله : و هذه أقوال كما ترى فأما قول من لم ير الرجم أصلا فقول مرغوب عنه لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد كان نزل به قرآن و لكنه نسخ لفظه و بقي حكمه ، حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا و سبعين آية أو أربعا و سبعين آية قال : ان كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها و إن كان فيها لآية الرجم قلت : أبا المنذر و ما آية الرجم قال : إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم * قال علي : هذا اسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه ، ... قال أبو محمد رحمه الله : و لكنها نسخ لفظها و بقي حكمها ...).

یکم) تاکید و تکرار عنوان «نسخ شدن لفظ و باقی ماندن حکم آیه ی رجم» در بیان ابن حزم، نشانگر قطعی بودن این آیه در دیدگاه «ظاهریه ی اهل سنت» است.

دوم) متنی که در این بخش از کتاب یادشده برای آیه ی ادعایی مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از؛ « إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم=هرگاه مرد کهنسال یا زن کهنسال زنا کند، حتما آنان را رجم کنید، کیفری از جانب خدا و خدای عزیز و حکیم است».

سوم) جالب است که در ادامه ی این بحث، مرحوم ابن حزم، به نقل روایتی از عمربن خطاب پرداخته که می گوید: «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).

چهارم) نقل روایت اخیر نشان می دهد که بر خلاف ادعای رایج بین اهل سنت، اشکال اساسی این آیه ی ادعایی با سایر ادله است و ظاهرا مطلوب مدافعانش را نیز برآورده نمی کند. آنها می خواهند «رجم محصن و محصنة» را از قرآن اثبات کنند و این آیه ی ادعایی می گوید که «زناکار کهنسال مرد و زن را باید رجم کرد». اشکالات عمده ی این متن از نظر خود گزارشگر اصلی(عمربن خطاب) این است که؛

اولا؛ مفاد این متن این است که زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!

ثانیا؛ زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!

در این روایت تصریح شده است که مفاد این آیه ی ادعایی با عمل رسول خدا(ص) و اصحاب او ناسازگار است و متن ادعایی آیه ی رجم برخلاف مطلوب و مقصود گزارشگران و مدافعان آن است.

6- در کتب برخی از بزرگان فقهای شیعه نیز این مطلب به عنوان «آیه ی منسوخه» اجمالا آمده و برخی از آن ها این ادعا را پذیرفته اند و بسیاری نیز در آن تردید کرده و یا اساسا آن را مردود شمرده اند. در این قمت از بحث، به نظر دو نفر از بزرگان اکتفا می کنیم. البته در ادامه ی بحث با نظرات برخی دیگر هم آشنا می شویم؛

الف) مرحوم شیخ طوسی در کتاب «عدة الأصول (ط.ق) ج 3 - ص 36 – 37» آورده است؛ «نسخ در همه ی اشکالی که گفتیم حقیقتا اتفاق افتاده است، بخاطر اینکه خداوند عده ی یکساله را با عده ی چهارماه و ده روز نسخ کرده و صدقه دادن بخاطر نجوا را نسخ کرده و ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر در هنگامه ی جنگ را نسخ کرده، اگر چه قرائت آیات در همه ی موارد باقی مانده است. و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را بنا بر آنچه روایت شده از آیه ی رجم یعنی؛ " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا"و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی ... و اما نسخ حکم و تلاوت با هم، مانند چیزی است که عایشه روایت کرده که از جمله ی آیات نازل شده در قرآن بحث ده نوبت شیر نوشیدنی است که سبب محرمیت می شود و سپس به پنج نوبت نسخ شد هم از نظر حکم و هم از نظر قرائت. ما همه ی موارد را به عنوان مثال ذکر کردیم و اگر هیچیک از موارد یادشده اتفاق هم نیافتاده بود، اخلالی در جواز نسخ در موارد یاد شده ایجاد نمی کند، چرا که دلیل برای جواز نسخ ارائه کردیم و آن دلیل برای جواز نسخ کافی است»(و اما جواز النسخ فيهما فلا شبهة أيضا فيه لجواز تغير المصلحة فيما و قد ورد النسخ بجميع ما قلناه لان الله تعالى نسخ اعتداد الحول بتربص أربعة اشهر و عشر أو نسخ التصدق قبل المناجاة و نسخ ثبات الواحد للعشرة و ان كانت التلاوة باقية في جميع ذلك و قد نسخ ابقاء التلاوة و بقى الحكم على ما روى من اية الرجم من قوله الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف ... و اما نسخهما معا فمثل ما روى عن عايشة انها قالت كان فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن ثم نسخت بخمس فجرت بنسخة تلاوة و حكما و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه و صحته لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل و ذلك كاف في هذا الباب).

یکم) شیخ طوسی گرچه مصداق نسخ قرائت و بقاء حکم را به نقل روایتی متکی می داند که مدعی نزول آیه ی رجم شده است، ولی در پایان تصریح کرده است که؛ «به لحاظ منطقی آن را مجاز و ممکن می داند و اصراری برای اثبات وقوع اینگونه نسخی ندارد»(و انما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال و لو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه). این می تواند نشانگر تردید شیخ(ره) در اصل نزول آیه ی ادعایی رجم باشد.

دوم) برخی عبارات ایشان می تواند قرینه ای باشد بر قبول آیه ی رجم. مثلا عبارت؛ «وقد ورد النسخ بجميع ما قلناه=و حقیقتا وارد شده است نسخ در همه ی صوری که گفتیم» و یا عبارت؛ « وقد نسخ ابقاء التلاوة وبقى الحكم=و حقیقتا نسخ کرده است تلاوت را و باقی گذاشته است حکم آن را » و عبارت؛ « و ان كان ذلك مما أنزله الله و الحكم باق بلا خلاف=و اینکه این آیه ای است که خداوند در قرآن نازل کرده و حکم آن باقی مانده است بدون هیچ اختلافی».

البته مرحوم شیخ در کتاب « التبيان - ج 1 - ص 13» عباراتی دارد که موید این برداشت است(ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم. فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، و الآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف).

منسوخ دانستن آیه با عنوان «بدون خلاف» فرع بر قبول نزول آیه است و این همان چیزی است که نشانگر قبول نزول آیه از سوی شیخ طوسی و بلکه نوعی ادعای «اجماع» و «عدم خلاف» است.

سوم) متن آیه ی ادعایی رجم در نقل شیخ طوسی عبارت است از؛ « الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله=مردان کهنسال و زنان کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما، کیفری از جانب خدا».

چهارم) می توان گفت که ؛ «تردید نهایی شیخ در اصل وقوع برخی مصادیق نسخ» مربوط به نوع «نسخ حکم و تلاوت با هم» بوده، چرا که روایت آن خبر واحد و غیر قابل اعتماد از دیدگاه شیعی است ولی ارتباطی به مورد آیه ی رجم ندارد چرا که خود وی در کتاب «تهذیب 10/3» روایتی را از طریق ائمه ی اطهار(ع) در موردش نقل کرده است که در صحت آن تردیدی نداشته است.

بنا بر این، عبارات موکده و مویده ی موجود در عبارت شیخ، مربوط به غیر «نسخ حکم و تلاوت با هم» است و «تردید در وقوع» مربوط به مورد اخیر خواهد بود.

ب) یکی دیگر از مشاهیر علمای شیعه، مرحوم سید مرتضی است. او در کتاب «الذريعة الی أصول الشریعة - ج 1 - ص 428 – 429» آورده است؛ «درمورد نسخ حکم و بقای تلاوت و یا نسخ تلاوت و بقای حکم، بدان که حکم و تلاوت دو امر تعبدی اند که پیرو مصلحت اند و می تواند هردو مورد باهم نسخ شود یا دریکی اتفاق افتد و دیگری بماند بنا بر آنچه مصلحت اقتضا کند. مثال نسخ حکم و بقای تلاوت، نسخ حکم عدّه ی یکساله زن در مورد مرگ شوهر است و همچنین صدقه دادن در مورد نجوا. مثال نسخ تلاوت و بقای حکم، قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است و آن خبر غیر قطعی روایتی است که می گوید از جمله ی آیات قرآن، این است که؛" و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما" پس نسخ شده است تلاوت این آیه»(فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة ، فجائز دخول النسخ فيهما معا ، وفي كل واحدة دون الأخرى ، بحسب ما تقتضيه المصلحة . ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصدقة أمام المناجاة . ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أن من جملة القرآن " والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة " فنسخت تلاوة ذلك).

یکم) عبارت سید مرتضی در مورد مصداق ایه ای که «نسخ تلاوت و بقای حکم» زا گزارش کند، مبنی بر اینکه؛ «قطعی و یقینی نیست چون از طریق خبر واحد گزارش شده است=و مثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به، لأنه من جهة خبر الآحاد» عدم ثبوت آیه ی رجم را از دیدگاه این فقیه شیعه بخوبی نشان می دهد.

دوم) روایت نامطمئن آیه ی ادعایی را با این متن گزارش کرده است که؛ «و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما».

نقد آیه ی ادعایی رجم

اگر با تسامح نسبت به نقل های بیست و هفت گانه ی آیه ی ادعایی رجم بخواهیم بر متنی مشترک(یا نزدیک ترین متن به نقل مشترک) تکیه کرده و بحث را مبتنی بر مبانی پذیرفته شده ی فقهی و اصولی پیش ببریم، باید متن ویراسته ی؛ «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة=مرد کهنسال و زن کهنسال را هرگاه زنا کردند، رجم کنید حتما» را انتخاب کنیم که بیشترین استناد به آن بوده و در برخی نقل های متفاوت، کلمات یا جملاتی متفاوتی به انتهای آن افزوده شده بود.

اکنون باید به اشکالات عمده ای که به این متن وارد شده است بپردازیم تا معلوم شود که متن ادعایی تا چه اندازه مستدل و قابل اعتماد است. نقدهای یادشده را در ضمن چند نکته گزارش می کنم؛

یکم) همانطور که پیش از این از کتاب «محلی» اثر ابن حزم اندلسی نقل شد، اولین اشکالات از سوی «عمر بن خطاب» و یاران نزدیکش مطرح شده است.

در آن نقل آمده بود که؛ « «وقتی آیه ی رجم نازل شد به پیامبر خدا(ص) مراجعه کردم و گفتم: آیه را بگو تا بنویسم. کسی(شعبه) گفت: گویا پیامبر نوشتن آن را نمی پسندد. عمر گفت: آیا نمی بینی که اگر کهنسالی زنا کند ولی محصن نباشد، او را تازیانه می زنند و اگر جوانی زنا کند و محصن باشد او را رجم می کنند؟!!»(قال عمر : لما نزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اكتبنيها قال شعبة كأنه كره ذلك فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد و أن الشاب إذا زنى و قد أحصن رجم/ ج 11 - ص 235).

یعنی دو اشکال عمده وجود دارد که پیامبر خدا کتابت آن را به صلاح نمی داند و آن دو عبارتند از؛

اولا؛ مفاد این متن این است که؛ «زناکار کهنسال حتی اگر محصن یا محصنة نباشد هم باید رجم شود!!!».

گویی «کهنسالی=شیخوخة» جرمی است که می تواند حکم صریح قرآن در مورد «زانی و زانیة»(یکصد ضربه تازیانه) را به «رجم=سنگسار»(طبق نظر رایج) افزایش دهد و یا علاوه بر تازیانه، رجم را نیز به آن بیافزاید!!!

این غفلت اگر بنا بود صرفا به برداشت فقهاء یا کمبود درک راویان از سخن پیامبر(ص) یا سایر اولیاء خدا(ع) نسبت داده شود، پذیرفتنی بود ولی هنگامی که در میدان ادعای «کلام خداوندی» وارد می شود، باید با دقت کامل و بررسی های ظریف علمی و معرفتی مواجه شود و هیچگونه غفلتی در آن روا داشته نشود.

جای تعجب است که بسیاری از بزرگان و عالمان شریعت از مفسران و فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی در چنین صحنه ای دچار غفلت شوند و نسبت به این مسائل آشکار، بی توجه باقی بمانند!!

آیا هیچ فقیهی پیدا شده یا پیدا می شود که با توجه به هشدار مؤکد پیامبر خدا(ص) در مورد دماء و اعراض مسلمین و لزوم «درأ حدود به شبهات» مبتنی بر متن ناسره ی این آیه ی ادعایی، فتوا دهد که «مرد و زن زناکار کهنسالی که محصن ویا محصنة نباشند، محکوم به رجم اند؟!!».

ثانیا؛ نتیجه ی دیگر آیه ی ادعایی این است که؛ «زناکار محصن یا محصنة ای که کهنسال نباشد مشمول رجم در این آیه نمی شود!!!».

این بخش از مفاد آیه اگر چه با «احتیاط در دماء و اعراض» و «مفاد آیه ی دوم سوره ی نور» همخوانی دارد، ولی در نظریه ی رایج، هیچ یک از فقهای شریعت(جز خوارج) به آن فتوا نداده اند.

به این اشکالات باید موارد دیگری را افزود؛

ثالثا؛ ظاهرا کسی نمی پرسد که؛ «اگر این متن قرآن است و نازل شده از جانب خدا، چرا باید مسلمانان و رسول خدا برخلاف آن عمل کنند؟!!».

تا کنون ادعا می شد که این آیه، قرائتش منسوخ شده ولی حکمش باقی است!! اکنون چه شده که ناقل اصلی می پذیرد که حکمش نیز با «عمل پیامبر(ص) و اصحابش» منسوخ شده است؟!!

رابعا؛ متن گزارش یادشده مبنی بر عدم رضایت پیامبر خدا(ص) در خصوص کتابت این متن، در سایر کتب اهل سنت نیز گزارش شده است. برای نمونه مراجعه شود به؛ « أضواء البيان - الشنقيطي - ج 5 - ص 370. تهذيب الكمال - المزي - ج 24 - ص 130. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 36. السنن الكبرى - النسائي - ج 4 - ص 270. مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 5 - ص 183. كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 418. المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج 4 - ص 360».

حاکم نیشابوری پس از نقل روایت نوشته است:«هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه=این حدیثی با سند صحیح است و البته در صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل نشده است».

در برخی روایات نیز صرفا خبر پرهیز و استنکاف پیامبر(ص) از برآوردن خواست راوی مبنی بر«نوشتن آیه ی رجم» داده شده که تردید در چرایی «عدم کتابت آیه» را همچنان باقی می گذارد. شاید برخلاف تصور راوی، این متن آیه ی قرآن نبوده که پیامبر از نوشتن آن پرهیز کرده است(كنز العمال - المتقي الهندي - ج 5 - ص 430. همان ج 2 - ص 579. الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج 5 - ص 180).

خامسا؛ احتمال اینکه این متن، مربوط به متن موجود تورات در زمان پیامبر خدا(ص) باشد که یکی از عالمان یهودی در قضیه ی «تحکیم» یهودیان در مورد زنای محصنه ی دو یهودی، نزد پیامبر خدا(ص) آمدند و ایشان از یکی ازعلمای یهود خواست تا حکم رایج یهودیان را گزارش کند و او گواهی داد که چنین حکم و متنی در تورات موجود وجود دارد(جامع البيان - إبن جرير الطبري - ج 6 - ص 331. صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج 10 - ص 278 - 281).

بنا بر این می توان این نکته را محتمل دانست که در گزارش راویان حدیث از قول پیامبر خدا(ص) اشتباهی در تشخیص بین آیه ی «تورات» و آیه ی «قرآن» پدید آمده است و اگر نامی از «آیه ی رجم» در بیان پیامبر خدا(ص) برده شده، مربوط به آیه ی مورد نظر در تورات موجود در عصر پیامبر بوده است.

سادسا؛ در برخی متون نیز بصورت مطلق، این عبارت را از قول رسول خدا(ص) نقل کرده اند که سخنی از نزول وحی یا آیه ی قرآن بودن متن «الشیخ و الشیخة ...» در آن نیست. یعنی این متن، سخنی از رسول خدا و روایتی از روایات نقل شده از ایشان است(سنن الدارمي - عبد الله بن بهرام الدارمي - ج 2 - ص 179. تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - ج 50 - ص 35. أسد الغابة - ابن الأثير - ج 5 - ص 505. الإصابة - ابن حجر - ج 8 - ص 238. كشف الخفاء - العجلوني - ج 2 - ص 17. المعجم الكبير - الطبراني - ج 24 - ص 350).

ادامه دارد ..........