ثابت و متغيردر احكام شريعت محمدي (بخش دوم و پايانی )

(بخش دوم و پايانی ) ثابت و متغيردر احكام شريعت محمدي

***************************************

امضائی بودن احکام شریعت

  نکته ی مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ، بحث « امضائی بودن احکام شرعی » است . تردیدی در اصل این مسأله بین مسلمین نیست که اكثر احکام اسلام ، احکامی امضائی اند . اگر تردیدی باشد ، در کمیت و کیفیت آن است . اکثر فقهای شیعه تصریح کرده اند که تمامی احکام شرعی غیر عبادی ، امضائی هستند و شریعت محمدی (ص) با کمی تصرف و یا بدون تصرف ، همان راهکارهای عملی قبل از اسلام را مورد امضاء و پذیرش قرارداده است . حتی برخی از بزرگان ، در مورد احکام عبادی نیز همین نظر را دارند .

مدارا ( در نظر گرفتن توان عقل و درک مخاطب )

  در روايتي صحيحه ، امام صادق (ع) از قول پیامبر خدا (ص) نقل كرده است كه: « امرني ربي بمداراة الناس كما امرني باداء الفرائض ( كافي2/ 117) = پروردگارم مرا به مداراي با بشر دستور داد همان گونه كه دستور انجام همه فرائض و الزاميات شرعي را داده است » . همين روايت با نقلي ديگر مي گويد : « به من دستور مدارا با بشر داده شده همان گونه كه دستور به تبليغ رسالت داده شده است ( امرت بمداراة الناس كما امرت بتبليغ الرسالة // تحف العقول / 48 ) .

  رواياتي كه با اسناد معتبر از « لزوم مدارا » با تمامي افراد بشر سخن مي گويند ( خصوصا كساني كه در معرض انديشه هاي ديني هستند ) در حد تواتر است و ترديدي در صحت صدور آن نمي توان روا داشت . سياست عمده اجرايي اسلام ، مبتني بر « مدارا » است و مقصود از آن ، رعايت تحمل فكري بشر براي پذيرش انديشه ها و راهكارهاي شرعي است. خواه حكم شرعي قرآني باشد يا روايي . به همين جهت دستور به « ترغيب انسان ها » نسبت به انديشه ها و راهكارهاي شرعي داده شده است . يعني وظيفه ی اصلي دانشمندان و اهل شريعت ، بيان حقايق دين و شريعت به گونه اي است كه باعث رغبت و تمايل مردم جهان به انديشه هاي شرعي شود .

  پس نمي توان نسبت به واكنش عقلاي بشر ، بي تفاوتي پيشه كرد و بدون توجه به آن ، با ادعاي دفاع از شرع و لزوم بيان احكام شرعي ، افكار عمومي جهانيان را نسبت به دين و شريعت بدبين كرد . شريعتي كه در آغاز، با تاكيد بر عقلانيت بشر عصر جاهليت و به هوش آوردن افراد غافل، آنان را به سوي حقيقت راهنمايي كرد و طبق اصول مسلم و نقل موكد و اطمينان آور قرآن و سنت ، در روز رستاخيز كه پايان  نامه ی زندگي و فعاليت بشر » را صادر مي كنند تنها با تكيه بر عقل فردي افراد بشر ، محاسبه و كيفر و پاداش را به انجام مي رسانند ، نمي تواند در صحنه زندگي و دوران گذار ( بين مبدا و منتهي ) نسبت به كنش ها و واكنش هاي عقل بشر بي تفاوت بماند و صرفا از او « تعبد بدون تفكر » را طلب كند . آن هم شريعت محمدي كه با افتخار مي گويد: « برترين عبادت ، تفكر است » و يا « يك ساعت فكر كردن برتر از هفتاد سال ( ميانگين عمر بشر ) عبادت است » .

  البته ملاك تشخيص اندازه طاقت و تحمل بشر، عقلاء و انديشمندان بشرند و طبيعي است كه دانشمندان مسلمان نيز بايد در خصوص اين مسئله به تحقيق و تفحص دائمي مشغول باشند . امروزه مي توان از مراكز آمارگيري و نظرسنجي بهره گرفت و يا با شركت در سمينارهاي علمي و مجامع بين المللي و طرح نظريات شرعي به عنوان پيشنهاداتي خاص ، ميزان قبول يا رد آن و دلايل هر يك را فهميد .

  از امير مومنان علي (ع) نقل شده است كه ؛ « خردمندانه ترين رفتار پس از ايمان به خدا ، مدارا كردن با بشر است » ( من لایحضره الفقیه 4/ 387 ).

حجیت سیره ی عقلاء یا حجیت عقل عرفی

  احکام امضائی شریعت محمدی (ص) مبتنی بر درک و فهم عقلای بشر در زمان نزول وحی صادر شده اند و آنچه رایج بوده است را با اندکی دخل و تصرف ، امضاء کرده و به رسمیت شناخته است . در آن زمان که چنین اقدامی از سوی شارع انجام می گرفت ، عاقلانه ترین و عادلانه ترین راهکارهای موجود، از بین راهکارهای متفاوت ( در جایی که چند راه وجود داشت ) گزینش می شدند . طبیعتا این راهکارها، بر میزان دانش و توانایی های علمی و تکنولوژیکی آن روز بشر مبتنی بوده است . از طرفی تردیدی در رشد علم و تکنولوژی امروز بشر نسبت به زمان های گذشته در زمینه های مختلف ، وجود ندارد و این رشد علمی ، به رشد عقلانیت بشری نیز انجامیده است . اکنون اگر تعارضی بین راهکارهای عقلائی مرسوم در زمان های گذشته وحال پدید آید ، به گونه ای که بهره گیری از راهکارهای گذشته ، در زمان ما ، نامعقول و غیر منطقی باشد ، چه باید کرد ؟ آیا باید به راهکارهای پیشین « تعبد » ورزید یا باید راهکارهای جدید را پذیرفت و بهره گیری از آن راهکارهای پیشین را شرعا ممنوع دانست ؟

 برخی این پرسش را به گونه ای تحریک آمیز ، مطرح می کنند كه ؛ « آيا راهكار عرفي بشر امروز برتر از راهكارهاي مورد تاييد شرع است؟ » .

   پاسخ به اين پرسش را مي توان اين گونه بيان كرد که ؛ « اگر شريعت محمدي(ص) بدون توجه به توانايي بشر و خصوصاً ميزان درك و فهم بشر عصر جاهليت و آغاز دوره اسلامي، اقدام به تشريع راهكارهاي عملي كرده بود و يا احكام او امضايي نبود ، يعني همان روش هاي مرسوم زمانه را با اندكي اصلاح نپذيرفته بود ، و به اصطلاح فقهي، احكام « معاملات به معني الاعم » در فقه اسلامي، «تأسيسي » بود و نه امضايي ، ترجيح راهكارهاي عرفي بر راهكارهاي شرعي ، مستلزم « ترجيح درك و فهم بشري بر تشخيص حقيقت از سوي خداي رحمان » بود که اين امر مطمئناً مردود است. ولي حال كه سخن از ترجيح فهم و درك رايج عقلاي عصر حاضر بر فهم و درك رايج عقلاي عصر جاهليت (و زمان هاي مقارن با آن) است كه البته به عنوان ملاك  توان بشري آن روز ، مورد تأييد خداوند و شريعت محمدي(ع) قرار گرفته ، مي توان با حفظ ايمان به روش بر حق شريعت محمدي(ع) ، پذيراي اين ترجيح شد . چرا كه ملاك تأييد راهكارهاي مرسوم آن زمان «رواج و قبول انسان » بوده و امروز كه آن راهكارها كاربردي ندارد و از رواج افتاده و راهكارهاي ديگري رايج شده است، همان ملاك پذيرفته شده نزد شارع مقدس، حكم مي كند كه توان و درك و فهم بشر امروز را جايگزين فهم و درك پيشينيان كنيم و نظر بشر امروز را بر ديدگاه بشر ديروز ترجيح دهيم » . در حقيقت اين امر از نوع « تبدل مصداق » است. ملاك ثابت آن « رايج بودن راهكارهاي مبتني بر عقلانيت بشر در هر عصر و زمان است» كه در زمان جاهليت و آغاز اسلام ، مصاديق خاص خود را داشته و امروز ، مصداق هاي ديگري يافته است . به بيان فقهي « سيره عقلاء » از آن جهت مورد توجه و تأييد شريعت محمدي(ع) قرار گرفته كه « عقل و فهم بشر در هر زمان » ملاك حقيقي براي تكليف شرعي بوده است ( لايكلف الله نفسا الاّ وسعها ) و با كشف اين « ملاك قطعي » و « تنقيح مناط واقعي » سيره عقلاء در هر زمان « حجت شرعي » خواهد بود و مطمئن خواهيم شد كه نه تنها « ردع » و نهي شارع را در پي نخواهد داشت، بلكه تأكيد و تكرار « لزوم عمل بر طبق آنچه با عقل و خرد انساني هماهنگ است و عدم لزوم پذيرش آنچه ناهماهنگ است» نشانگر تأكيد اسلام بر «صحت عمل به سيره عقلاء» در هر عصري است.

  بنا بر این ، اصولاً سخن از ترجيح ديدگاه بشر بر تشخيص الهي نيست، بلكه سخن از ترجيح ديدگاه انسان ها بر همنوعان خويش است. تنها امري كه سبب توهم گرديده تا آن را از نوع ترجيح فهم بشر بر فهم الهي قلمداد كند ، تأييدي است كه شارع مقدس از سيره و رفتار پيشينيان كرده است و هيچ ترديدي وجود ندارد كه تنها ملاك اين تأييد ، ميزان توانايي عقلي و انس پيشينيان با آن راهكارها و عادلانه تر بودن روش هاي انساني مورد تأييد شرع بر روش هاي مخالف در همان زمان بوده است و اين امر، هرگز به منزله تأييد قطعي و « نهايي دانستن عدالت موجود در آن راهكارها » نبوده و نيست . بنابراين با كشف ملاك قطعي حاكم بر حجيت سيره عقلاء ، معلوم مي شود كه « سيره عقلاء » از آن جهت كه بيانگر ميزان عقلانيت جامعه بشري است و نمي توان بشر را به « فوق طاقت و تحمل » او تكليف كرد، حجت است و در زمان حاضر ، نيز سيره عقلاء بشر امروز ، حجت است و معلوم است كه « رفتارهاي عقلاني و منطقي عقلاء » مورد نظر است . به اصطلاح فقهي ، عقلاء از آن جهت كه عاقل اند و از عقل بهره مي گيرند ( بماهم عقلاء ) رفتارهاي آنان پذيرفته مي شود و هر جا كه توافقي بين عقلاء ( اكثريت آنان) حاصل نشود ، نمي توان به تأييد آن اقدام كرد .

  اميرمومنان علي(ع) فرمود: « خدا، فرستادگانش را به سوي بشر فرستاد و انبيائش را چون تيري به سوي آنان انداخت تا وفاي به عهد و پيمان فطري آنان را گوشزد كرده و... عقل مدفون بشر را پيش چشم او آشكار كنند ( ليستادوهم ميثاق فطرته... و ليثيروا لهم دفائن العقول_نهج البلاغه،خطبه 1 ) ... » .

  آشكار كردن عقل مدفون بشر ، براي آن صورت گرفته كه بشر را به « پيروي از عقل » فراخواند . اگر بشر امروز به اين هدف انبياء عمل مي كند، ناخودآگاه شكرگزار رفتار انبياء و نعمت و هدايت الهي است، هر چند ممكن است به زبان ، منكر خدا و تلاش چشمگير انبياي الهي باشد . شايد ختم نبوت و نيامدن معجزه ماندگاري غير از كتاب ، به نوعي بيانگر عصر عقلانيت و رشد و شكوفايي بشر در جنبه هاي نظري و عقلاني باشد . يعني از اين پس كه دين خدا تكميل شده ( اليوم اكملت لكم دينكم_مائده/3 ) و راهنمايي هاي لازم به عمل آمده و راه صحيح زندگي نشان داده شده ، بشر مي ماند و حجت باقي مانده خدا ( حجت دروني ) كه عقل آدمي است .

  نبايد از اينكه « عقل جايگزين شرع » شود ترسي به دل راه دهيم . چرا كه اين هدف شارع مقدس است و تمامي تلاش شريعت ، عمده كردن عقل بشر و مسلط كردن آن بر عوامل و انگيزه هاي ديگر، در مقام عمل فردي و اجتماعي بوده است و آنچه اهميت دارد ، اصل وصول به اين هدف است . هوشياري افراد نسبت به اين كه « این خدا و دين و شريعت است که او را به چنين مقام رفيعي هدايت كرده اند » البته خوب است و لازم ، تا شكر نعمت به جاي آورند و انگيزه ی الهي را در كنار انگيزه ی انساني قرار دهند و به ياري عقل بشتابند ، ولي غفلت از آن ، تنها به منزله از دست دادن انگيزه الهي براي عمل بر طبق عقل است و اگر بدون اين انگيزه و تنها از جهت انساني به رفتار عقلاني ملتزم شوند ، اصل رفتارشان صحيح و موجب نجات خواهد بود . هر چند مزايايي كه براي انگيزه الهي بوده را از دست خواهند داد . اين مطلب در روايات معتبره تأييد شده كه مثلاً « ترك شرب خمر با انگيزه حفظ سلامت جسمي و نه به خاطر دستور خدا، موجب پاداش اخروي و بهشتي شدن افراد مي شود» (وسائل الشیعه 17/258.کافی6/430ش 8 و 9 ) .

    حتي در گزارشي از اين مسئله ، وقتي علي بن ابيطالب (ع) اين سخن را از پيامبر خدا (ص) مي شنود ، متعجبانه مي پرسد ؛ « به بهشت مي رود در حالي كه به خاطر دستور خدا آن را ترك نكرده بلكه به خاطر كسب سلامت و حفظ صحت خود پرهيز كرده است؟! » پيامبر خدا (ص) مي فرمايد : « آري، چنين است و در حقيقت خدا از او تشكر مي كند » (من لایحضره الفقیه4/352.وسائل الشیعه17/243) .

 در ضرورت تغییر احکام شریعت ، خواجه نصيرالدين طوسي مي گويد: « نواميس الهي... سه صنف باشد ؛ اول ؛ آنچه راجع بود به هر نفسي به انفراد ، مانند عبادات و احكام . دوم ؛ آنچه راجع بود به اهل منازل به مشاركت ، مانند مناكحات و ديگر معاملات . سوم ؛ آنچه راجع بود به اهل شهرها و اقليت ها ، مانند حدود و سياسات . و اين نوع علم را فقه خوانند و چون مبدأ اين جنس اعمال ، " وضع " است، به تقلب اصول و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در تبدل افتد » ( اخلاق ناصری/ 10و 11  ) .

او « تبدل در قوانين و احكام فقهي » را به « تبدل و تحول روزگار » موكول كرده و آن را تأييد كرده است .

  مرحوم شيخ طوسي نيز در بيان علت نسخ شرايع سابقه ، توسط شريعت محمدي (ص) از دليلي استفاده مي كند كه عقلي و تجربي است و « دلايل عقلي تخصيص بردار نيست » . او مي نويسد ؛ «شريعت پيامبر ما ، نسخ كننده شرايع سابقه است به اين جهت كه مصالح بشر به حسب زمان و افراد تغيير مي كند همانگونه كه معالجات پزشكي براي هر مريضي به حساب مزاج و بيماري او متفاوت است » (جواهرالفقه/248و249) .

  مرحوم آيت الله مطهري، مي گوید؛ « مبتني بودن احكام اسلامي بر يك سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زميني (يعني مربوط به انسان كه در دسترس كشف عقل و علم بشر است) از يك طرف و سيستم قانون گذاري اسلام كه به نحو قضاياي حقيقيه است ... از طرف ديگر ، اين دو ، امكان زيادي به مجتهد مي دهد كه به حكم خود اسلام ، در شرايط مختلف زماني و مكاني ، فتواهاي مختلف بدهد و در واقع ، كشف كند كه چيزي در يك زمان حلال است و در يك زمان حرام ، در يك زمان واجب است ، در زمان ديگر مستحب . يك زمان چنين است ، يك زمان چنان » ( اسلام ومقتضیات زمان2/31) .

با توجه به موارد ؛

 یکم ؛ مفهوم امضائی بودن احکام شرعی ، پذیرفتن قوانین عرفی و عقلائی  از سوی شارع است و ملاک آن « عقلانیت و عدالت نسبی » موجود در آن ها است .

 دوم ؛  « وجوب اتباع احسن » امری مطلق و عقلانی است که با همین « اطلاق » مورد تأیید و تأکید قرآن کریم قرار گرفته است و طبیعتا شامل تمامی موضوعات و راهکارهای شرعی نیز می گردد .

سوم ؛ « وجوب اتباع اهدی » در نصوص قرآنی مورد تأکید قرار گرفته است و تخصیص بردار نیست .

چهارم ؛ شریعت محمدی با تأکید بر « حجیت عقل بشری » در تمامی مسائل تأکید ورزیده است و آن را حجت باطنی و پیامبران را حجت ظاهری شمرده است و خود ، تنها در « منطقة الفراغ حکم عقل » دست به تشریع زده است .

پنجم ؛ در قرآن و روایات معتبره ، از مخاطب می خواهد که به هیچ عنوان ، مطلبی را بر خلاف عقل خویش نپذیرد ، و موارد خلاف آن را مورد شماتت و سرزنش قرارداده و آن را گمراهی دانسته است .

و ...

سخن گفتن از ثبات و تغیّر احکام شریعت در حوزه ی مسائل غیر عبادی ، دائر مدار « بقاء یا عدم بقاء عقلانیت و عدالت موجود در احکام یاد شده و برتری آن ها بر سایر راهکارهای بدیل » است . اگر همچنان برتر ( احسن و اهدی ) باشند ، ثابت می مانند و گرنه ، جای خودرا به راهکارهای برتر می دهند .

آنچه من از مجموعه ی متون شریعت برداشت کرده ام ( و تاهنگامی که کسی مرابه بطلانش قانع نکند، به آن ملتزم خواهم بود ) این است که درتمامی اصول و فروع شریعت، محوریت و حجیت عقل ، جاری وساری است و شریعت، تنهادر« منطقة الفراغ حکم عقل » حق تشریع و گزینش دارد.باتوجه به سکوت عقل درچندوچون مسائل عبادی، ( یعنی عدم اظهار نظـــر قطعی عقل در نفی یا اثبات راهــــکارهای پیشنهادی شرع ) حضور مستقل و غیر قابل انکار شریعت رادر این حوزه نمی توان انکار کرد. در حوزه ی مسائل غیر عبادی، رویکردهای شرعی با معیارهای موردنظرعقلای زمان نزول وحی یا زمان حضور اولیاءخدا ، هماهنگی داشته و مبتنی بر« مدارا با عقلانیت  بشر در هر زمان » بوده که اصلی اساسی در حوزه ی تــشریع است . اگر این نسبت بین راهــکارهای شـــرعی رایج با راهکارها ی عقــــلانی بشر امروز باقی مانده باشد ، التزام به آن کاملا عقـــلانی است و اگــر با رویکردهای برخی از عقلا ی بشر سازگار و با برخی ناسازگار است ، باید حق گزینــــش شـــرع مبتنی بر دلائل قانع کننده را برسمیت شناخت . اما اگر با عـــقلانیت مشترک بشر امروز سازگار نباشد و برخلاف رویکــــرد آنان ارزیابی شود و قـــدرت استدلال کافی برای قانع کردن عقـــلاء را نداشته باشد، لزوما باید تغییر کند.دراین صورت،معلوم می شود که حکم شریعت محمدی در آن موارد ، ثابت نبوده و موارد مورد نظر ، از احکام متغیر شریعت بوده است. در این صورت ،اقدام و اصرار بر رویکردهای سابق که ازنظر عقلای بشرامروز،کاری خلاف عقلانیت ارزیابی می شود، کاری نامعقول ونامشروع خواهد بود.

سخن را با تکرار این کلام خداوندی به پایان می برم که ؛ « ان الله یأمر بالعدل و الإحسان و ایتائ ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی ، یعظکم لعلکم تذکّرون »  ( نحل /90 ).

و السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

احمد قابل..........................................اردیبهشت 84 ...........................می 2005

ارسال: 30 دی 84