بازداشت موقت

بازداشت موقت

                                             به نام خداوند جان آفرین

  گرچه دراندیشه ی بشری، جایگاهی به نام «زندان» برای بزهکاران وتبهکاران،در نظر گرفته شده است ولی در پیشینه ی تاریخ،برای سرکوب مخالفان سیاسی،دانشمندان، حکیمان ،انبیاء الهی واوصیاء ایشان نیز بکار رفته است.

  در اندیشه ی اسلامی،از زندان به عنوان« قبر» یاد شده است(امام علی علیه السلام : السجن احد القبرین). گویی که آدمی را«زنده به گور»می سپارند.

  بسیار دشوار است که در مورد سرنوشت آدمیان وحقوق انسانی ایشان (در جوامع گوناگون بشری)به

گونه ای تصمیم گیری کنیم که وجدان فردی وعمومی بشر،آن رامناسب وعادلانه ارزیابی کرده و پذیرای

آن باشد.از طرفی در هرجامعه ای افراد بزهکار ومتجاوز به حقوق دیگران وقانون شکنانی که التزام به قانون را با منافع آنی خویش در تضاد می بینند،وجود دارند که برای بازداشتن آنان از تکرار کارهای نامناسب وپیشگیری از تکثیر بزهکاران وروحیه ی تبهکاری،ناگزیر از پیش بینی «کیفر مناسب»بوده تا

نسبت به آنانی که با آموزش وتربیت،از روشهای ناپسند پرهیز نمی کنند وهمچنان به بهره گیری از راهکار های نا مناسب می پردازند،اعمال شود.شاید از این کیفر،دیگران عبرت گیرند وفرد بزهکار پشیمان گردد وتصمیم به ترک آن در ادامه ی زندگی خویش گیرد.

  مجازات در اسلام،در دو قالب «حدود » و « تعزیرات » عرضه شده است.به عبارت دیگر؛« کیفرهای مشخص که شارع،چند وچون آنرا کاملا تعیین کرده است» و «کیفرهایی که چندوچون آن به تمامی از سوی شارع بیان نشده است».

  هم «حدود» و هم«تعزیرات» از نوع« کیفر» اند، که« پس از اثبات بزه انتسابی»از سوی قاضی اعمال می شوند.بنابراین از تفاوت موجود بین حدود و تعزیرات، نبایدسو ء استفاده شود و« قبل از اثبات جرم » و به گمان اینکه « قاضی در حوزه ی تعزیرات،اختیاراتی دارد» آن را شامل مراحل تحقیق و پرس وجو  از متهم نباید دانست.

  تردیدی نیست که درقوانین جزایی اسلام،هیچ حدی یا تعزیری برای متهم( قبل از اثبات جرم )در نظر گرفته نشده است.تنها درمورد « اتهام قتل» سخن از« نگهداری متهم به مدت شش روز» به میان آمده

است،که ظاهرا پیامبر گرامی اسلام(ص)اقدام به این کار کرده اند وچون دلیلی برای اثبات اتهام پیدا نشد،فرد مظنون را آزاد کردند.

  فقهای شیعه وسنی دراین خصوص،به روایاتی از رسول خدا(ص)استناد کرده و نسبت به نامشروع بودن مجازات متهم( قبل از اثبات جرم )اتفاق نظر دارند.

  البته اکثر حکومتهایی که به نام دین،در تاریخ اسلام حکومت کرده اند، به مبانی عقلی وشرعی« عدم مشروعیت مجازات متهم » بی اعتنایی کرده و خصوصا در حوزه ی مخالفتهای سیاسی و اجتماعی مردم تحت حکومت خویش، به فراوانی برخلاف آن اقدام کرده اند.

  برخی ازاین قبیل حکومتها، اقدام به تصویب قوانین خود ساخته،برای مشروع جلوه دادن رفتارنامشروع

خویش کرده اند.در این مسیر،گاه دست به دامان برخی فقیهان شده واز ایشان برای توجیه کردارخویش

استمداد کرده اند.حتی با استفاده از« احکام ناشی ازضرورت»برای حفظ قدرت خویش،وادعای ضرورتی به نام « حفظ تنها حکومت بر حق» به تلاش برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب متهمان سیاسی و دانشمندان دگر اندیش ( قبل از اثبات اتهام ) پرداخته اند.

  ولی نه این تلاشها ونه بی اطلاعی مخالفان سیاسی ومردم عادی (وحتی نه بی اطلاعی متهمان به بزهکاری) از ارزش ناشی ازحقیقت موجود در متن حکم اسلامی، مبنی بر « نامشروع بودن مجازات متهمی که اتهامش اثبات نشده» نمی کاهد.

  گرچه امروزه به برخی مجازاتهای بدنی (که درمتن احکام جزایی اسلام به آن تصریح شده است)مثل شلاق زدن ،از سوی مجامع جهانی وحقوق بشری اعتراض می شود،ولی در مقام مقایسه با مجازات بشری وجایگزینی همچون « زندان» ،هنوز هم برتریهای غیر قابل انکاری را می توان گزارش کرد.

  نمی خواهم از« شلاق زدن» در بخش تعزیرات ،دفاع کنم ولی آثار منفی « زندان» در مقایسه با آنچه  « آثار منفی شلاق زدن» نامیده شده است، به مراتب بیشتر وخانمان سوز تر است.

  اکنون به بررسی فقهی مسأله « مجازات متهم » می پردازیم تا جزئیات بیشتری از مطلب مورد نظر شریعت اسلامی آشکار شود.

بررسی فقهی

  در بررسی فقهی مسأله،ابتدائا به نقل دیدگاههای فقهاء می پردازیم تا پیشینه ی مسأله را بدانیم وسپس به بررسی دلائل آن خواهیم پرداخت.

1- دیدگاههای فقیهان

   الف) علامه ی حلی در کتاب « مختلف الشیعة/790 »آورده است؛

       قال الشیخ فی النهایة:المتهم بالقتل ،ینبغی ان یحبس ستةایام،فان جاء المدعی ببینة او فصل

       الحکم معه والا خلی سبیله .وقال ابن حمزة:یحبس ثلاثةایام.وقال ابن ادریس:لیس هذه الروایة

       دلیل یعضدها،بل هی مخالفةللادلة.والشیخ(رحمه الله)عول علی روایة السکونی عن الصادق(ع)

       ...والتحقیق ان نقول:ان حصلت التهمةللحاکم بسبب،لزم الحبس ستةایام _عملابالروایة وتحفظا

       للنفوس عن الاتلاف_ وان حصلت لغیره فلا،عملا بالاصل.

      « شیخ طوسی» گفته است:سزاوار است که متهم به قتل ،به مدت شش روز بازداشت شود،اگر

       در این مدت ، مدعی دلیل بر اثبات اتهام ارائه کرد یا به گونه ای دیگر حقیقت آشکار شد،براساس

       آن عمل می شود، و گرنه فرد متهم آزاد می شود . « ابن حمزه » گفته است : سه روز بازداشت

      می شود.

      «ابن ادریس»گفته است: دلیلی که پشتوانه ی این روایت باشد وجود ندارد،بلکه مفاد آن با ادله

      دیگر (که اجازه ی کیفر به صرف اتهام را نمیدهد)مخالف است.

      شیخ طوسی(ره)به روایت«سکونی»از امام صادق(ع)تکیه کرده است...ولازمه ی تحقیق اینست

      که بگوییم : اگر برای قاضی احتمال صحت اتهام حاصل شود ، بازداشت شش روزه ی متهم لازم

      است _ که هم مقتضای عمل به روایت یاد شده است و نیز مقتضای نگهبانی و پیشگیری از هدر

      رفتن جان انسانهاست _ ولی اگر برای غیر قاضی چنین گمانی حاصل شود، بازداشت متهم جایز

      نیست ، چرا که مقتضای عمل به اصل (برائت) است.

  ب) ابن فهدحلی درکتاب « المهذب البارع5/210 »می گوید:

      

      مقتضای تحقیق این است که در این مسأله،پنج دیدگاه وجود دارد؛

      یکم؛دیدگاه شیخ طوسی که گفته است:سزاوار است که متهم به قتل راشش روزبازداشت کنند...

      وقاضی این براج در این نظریه از شیخ طوسی پیروی کرده است.

      دوم؛ابن حمزه گفته است:سه روز بازداشت می شود.شاید مستند او این باشد که مهلت شرعی

      در سایر موارد سه روز است ودر این مسأله نیز سه روز خواهد بود.

      سوم؛ابن ادریس گفته است :به صرف اتهام،کسی را نمی توان بازداشت کرد،واین نظریه را«محقق

      حلی وعلامه ی حلی وفخرالدین حلی»پذیرفته اند...

      چهارم؛دیدگاه علامه در کتاب«مختلف الشیعة»است که می گوید:اگر برای قاضی احتمال صحت

      اتهام حاصل شود،لازم است که متهم را شش روز بازداشت کند،واگر برای غیر قاضی چنین گمانی

      پدید آید،نمی توان متهم را بازداشت کرد...(ابن فهد حلی خود به این نظریه اعتماد کرده است).

      پنجم؛ابو علی(ابن جنید )گفته است:اگر ولی دم مدعی شود که شاهد ومدرکی برای اثبات اتهام

      متهم دارد،یکسال بازداشت می شود...

  گرچه در این کتاب و یکی دو کتاب دیگر ،چنین نسبتی به « ابن جنید » داده شده است که گویا او به لزوم یاجواز بازداشت یکساله ی متهم (حبس سنة) فتوا داده است، ولی ظاهرا این ادعادرست نیست، بلکه ناشی از « اشتباه تحریری » است . یعنی واژه ی « ستة = شش روز » به « سنة = یک سال » تغییر یافته است.

ممکن است این تغییر در نوشتار حاصل شده باشد و یا به هنگام مطالعه ، چنین خطایی در دید خواننده پدید آمده باشد . تایید این مطلب را در نقل مرحوم « مقدس اردبیلی » می توان دید.

ج) مقدس اردبیلی در کتاب « مجمع الفائدة و البرهان 14/214 و 215 » می گوید:

     مقدار بازداشت متهم به قتل ،شش روز است.اگر مدعی دلیل وشاهدی آورد یا قسم خورد(قسامه)

     بر اساس آن قضاوت خواهد شد وگرنه آزاد می شود...و ابن جنید گفته است:ان ادعی الولی البینة،

     حبس الی ستة. و ماخذ الحکمین روایة السکونی عن الصادق(ع)...وتو می دانی که در این مسأله،

     احتیاط ممکن نیست و حبس بدون دلیل شرعی مشکل است...ولی بعید نیست که در صورت پدید

     آمدن « ظن قوی » برای قاضی ، نظر علامه ی حلی در مختلف را بپذیریم . در این مسأله تامل کن.

     و ممکن است جواز بازداشت ، تا زمانی که امکان احضار شهود ( که مدعی ادعا می کند ) فراهم

     آید. پس در این مطلب نیز تامل کن.

  ایشان مأخذ حکم و نظریه ی ابن جنید را « روایت سکونی از امام صادق(ع) » می داند که در آن به شش روز تصریح شده است.

  علاوه بر این، مرحوم علامه ی حلی در کتاب مختلف الشیعة، نظریات ابن جنید را در مسائل مختلفه آورده است و در این مسأله هیچ نقل قولی از ایشان نکرده است. با توجه به اینکه کتاب ابن جنید، نزد علامه حلی بوده است واگر وی« بازداشت یک ساله » را تجویز کرده بود از دید علامه مخفی نمی ماند و حتما آنرا نقل می کرد. بنا بر این، معلوم می شود که نظر ابن جنید مشابه نظر شیخ طوسی بوده و لذا از نقل مکرر یک نظریه، پرهیز کرده است.

د) ابن حزم اندلسی درکتاب « المحلی 8/169 » ضمن تقبیح « نظریه ی حبس متهم » و بررسی دلائل

   آن ، از کسانی که بازداشت متهم به قتل ( یا غیر آن )را جایز می شمارند به شدت انتقاد می کند.او

   تمامی روایات نقل شده از پیامبر را تأویل یا رد میکند ومی گوید:

         ...وقد یکون هذا الحبس،امساکا فی المدینة، و لیس فیه اصلا انه حبس فی سجن. فلا حجة

         لهم فیه اصلا... و حاش لله ان یکون (علیه السلام ) یحبس _ من لم یصح علیه قتل _ بسجن،

         فیسجن البریئ مع النطف. هذا فعل اهل الظلم و العدوان ، لا فعله (علیه السلام). والله لقد قتل

         عبدالله بن سهل _ و هو من افاضل الصحابة _ فیما بین اظهر شر الامة ... فما استجاز ( علیه

         السلام ) سجنهم ، فکیف ان یسجن فی تهمة قوما من المسلمین .فهذا الباطل الذی لا شک

         فیه...

  آنچه درسخن این فقیه اهل سنت ( متوفای 456 قمری ) تازگی دارد، دید گاه او نسبت به بحث حبس ( مطرح شده در برخی روایات ) است. او این حبس را به معنی« زندانی کردن » نمی داند بلکه آن را از نوع « بازداشت در شهر» و به عبارت دیگر ( یعنی تعبیر حقوقی و امروزین آن ) « ممنوع الخروج شدن از حوزه  قضایی» می داند.

  اگراین احتمال منطقی و معقول را( که قرائن و شواهد حالیه و مقالیه نیز دارد )بیش ازپیش مورد توجه قرار دهیم،می تواند مشکلات عدیده ای را ( در حوزه ی احکام کیفری اسلام ) بگشاید و راه حل آن را در اختیار جامعه ی اسلامی بگذارد.

نتیجه گیری دیدگاههای فقهی

  با توجه به نظریات فقهی یاد شده ، هیچ تردیدی در «عدم مشروعیت بازداشت متهمان» (جز متهم به قتل )از نظر فقهی باقی نمی ماند.

  اکنون نوبت آن است که ادله ی مسأله را مورد بررسی قرار دهیم.

  

بررسی ادله

1-      در کتاب « وسائل الشیعة19/121_ اسلامیة » از مرحوم کلینی و شیخ طوسی(ره) روایت معتبره ای را از امام صادق(ع) نقل کرده است که؛

علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله(ع)قال:ان النبی(ص)

کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام ، فان جاء اولیاء المقتول بثبت و الاّ خلّی سبیله.

...امام صادق فرمود : روش پیامبر خدا (ص) این بود که دراتهام مربوط به خون ، متهم را تاشش

روز بازداشت می کرد ، پس اگر اولیاء مقتول دلیلی بر اثبات اتهام می آوردند ( بر اساس آن قضاوت می کرد ) و گر نه ، او را آزاد می کرد.

  یکم؛   این روایت از نظر سندی « موثقه » است و می تواند مستند حکم شرعی قرار گیرد.

  دوم؛   سخن از « تکرار عمل بازداشت متهم به قتل از سوی پیامبر خدا » به میان آمده است ( کان

           یحبس ) .

  سوم؛ گرچه در ابتدای روایت ، از اتهام مربوط به خون ( جنایت ) به صورت « مطلق » خبر می دهد ،

           ولی درادامه روشن می کند که مقصود آن تنها« اتهام قتل » است ( فان جاء اولیاء المقتول... )

           بنا بر اين نمي توان این حکم را به اتهامات مربو ط به ساير جنايات و خونریزی ها ( غير منجر به

           قتل ) تسری داد.

2-      در کتاب « مستدرک الوسائل18/272 و 273 » به نقل از کتاب « دعائم الاسلام » آورده است که؛

      عن علی (ع) انه قال: لاحبس فی تهمة الا فی دم، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم.

علی(ع) فرمود : بازداشت بخاطر اتهام جایز نیست جز در اتهام خون ، و بازداشت بعد از روشن شدن حقیقت قضیه ، ظلم است.

   یکم؛   این روایت « مرسله » است و به تنهایی نمی تواند مستند حکم شرعی قرار گیرد.

   دوم؛   می توان از آن به عنوان موید « جواز بازداشت در اتهام قتل » بهره گرفت، ولی بیش از آن را

            نمی توان با این روایت اثبات کرد ، گرچه در آن از « مطلق خون » سخن رفته است.

3-      در کتاب « سنن نسائی/328» آمده است ؛

«...ان النبی(ص ) حبس ناسا فی تهمة...» و «...ان رسول الله( ص ) حبس رجلا فی تهمة ثم

 خلی سبیله » .

پیامبرخدا گروهی را بخاطر اتهام ، بازداشت کرد...و ...پیامبرخدا مردی را بخاطر اتهام، بازداشت

کرد و سپس آنان را آزاد کرد.

   یکم؛   این روایت نیز « مرسله» است و به تنهایی قابلیت استناد ندارد.

   دوم؛   این روایت نیز تایید کننده ی روایت امام صادق(ع) است. البته در آن از « مطلق اتهام » سخن

            رفته است که روایت یاد شده آن را « مقید » می کند.

4-      در کتاب « المحلی بالآثار8/169 » به چند روایت دیگر از طرق اهل سنت،می پردازد ( که برخی از آنها ارتباطی به مسأله ندارد) ولی دو روایت آن مرتبط با این بحث است؛

الف)  من طریق ابی بکربن عیاش عن انس:ان رسول الله(ص)حبس فی تهمة.

        رسول خدا در مورد اتهام،بازداشت کرد.

ب)    عن الحسن: ان قوما اقتتلوا ، بینهم قتیل، فبعث الیهم رسول الله (ص) فحبسهم.

        جمعی باهم در گیر شدند و فردی بین آنان به قتل رسید. رسول خدا کسانی فرستاد وآنان را

        بازداشت کرد.

 یکم؛صاحب کتاب تصریح کرده است که روایت اول «ضعیفه» است و روایت دوم « مرسله» است.

 دوم؛ روایت «ب» صریحا مربوط به اتهام قتل است و روایت « الف » گرچه مطلق است، ولی حمل

       بر مقید می شود و تنها به عنوان تایید کننده ی روایت امام صادق(ع) کاربرد دارد.

5-      در کتاب « سنن ترمذی 2/435 » و « سنن ابی داود2/282 » آمده است؛

عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جده : ان رسول الله(ص) حبس رجلا فی تهمة ثم خلی عنه.

            رسول خدا، مردی را در مورد اتهامی، بازداشت کرد و سپس او را آزاد کرد.

      اطلاق این روایت نیز با روایت امام صادق(ع) تقیید می شود. گرچه همین روایت ، در نقل« التراتیب الاداریة1/296 » از عبدالرزاق و نسائی، آمده است ؛ «...فی تهمة بدم...» که در این صورت، متن صریح روایت ، مقید به اتهام خون خواهد بود.

6-      در کتاب « سنن بیهقی » روایتی از امام باقر (ع) به نقل از امیر المومنین(ع) آورده است؛

انما الحبس حتی یتبین للامام ، فماحبس بعد ذلک فهو جور.

           همانا بازداشت تا وقتی است که حقیقت برای امام آشکار شود ، بنا بر این ، بازداشت پس از

           آن، ظلم و ستم خواهد بود.

7-      در کتاب « الغارات1/371 » به نقل از امیر المومنین (ع) آورده است؛

انی لا آخذ علی التهمة و لا اعاقب علی الظن و لا اقاتل الاّ من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوة...

           من کسی را بخاطر اتهام ، دستگیر نمی کنم و براساس گمان ، کسی را کیفر نمی کنم و جز

           با کسی که بامن مخالفت کرده و درگیر شده و دشمنی اش را آشکار کرده ،درگیر نمی شوم.

8-      متن دیگری از امیر المو منین (ع) در کتاب « الغارات1/335 » نقل شده است که در جواب یکی از اصحابش ( مبنی بر درخواست بازداشت خرّیت بن راشد) فرمود:

انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ، ملأنا السجون منهم .ولا ارانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف .

اگر نسبت به هر فرد متهمی از انسانها اقدام به بازداشت کنیم ، زندانهارا از آنان باید پر کنیم.

درحالی که من خود را ( از نظر شرعی و عقلی ) مجاز به چنین اقدامی علیه مردم و بازداشت

           و کیفر آنان نمی دانم، تا وقتی که اقدام عملی بر خلاف حق، از آنان نزد ما ظاهر نشود.

نتیجه ی روایات

  نتیجه ی بررسی این روایات را میتوان اینگونه گزارش کرد  ؛

    الف) تنها موردی که به صرف اتهام ، قاضی می تواند متهم را بازداشت کند « اتهام قتل» است.

ب‌)    حد اکثر مدت بازداشت، شش روز خواهد بود . چرا که « اصل اولی » عدم جواز بازداشت متهم

است، مگر « دلیل مطمئنه ی شرعی »مجوز بازداشت را بدهد . و روایت معتبره ی سکونی از

امام صادق(ع) _ به کمک سایر روایات یاد شده _ تنها دلیل اطمینان بخش در این مسأله است

که مدت شش روز را تجویز می کند.

ج‌)      در سایر موارد اتهامی،هیچ گونه دلیل اطمینان آوری برای بازداشت متهم ، وجود ندارد وبه همین

     جهت ، بازداشت متهمان جایز نیست.

د‌)       مقتضای دو روایت نقل شده از کتاب الغارات، عدم جواز بازداشت متهم است« مطلقا » . البته با

روایت سکونی از امام صادق تقیید می شود.

   استاد ، آیةالله منتظری (حفظه الله تعالی)در این خصوص نوشته اند؛

         مقتضای اصل اولی، عدم جواز تعرض به اشخاص، به صرف اتهام است. چرا که بازداشت آنان،

         مخالف آزادی و تسلط انسان بر نفس خویش است ، و مقتضای « اصالةالبرائة » نیز عدم جواز

         بازداشت است. بنا بر این ، جواز بازداشت ، به « دلیل متقن » نیاز دارد.

  ایشان ، گرچه به موارد مهمه ای که « حفظ نظام مسلمین » در گرو بازداشت فرد یا افرادی باشد ، به عنوان امکان منطقی برای جواز بازداشت آنان اشاره می کند ، ولی پس از این احتمال و امکان ، می نویسند؛

        و لکن بعد اللتیا و التی، فان القبض علی المسلم و حبسه بمجرد الاتهام و الاحتمال فی غیر

        الدم ، لایخلو من اشکال، لشدة اهتمام الشرع بحریم المسلمین وشئونهم.اللهم الا ان یکون

        المورد فی الاهمیة فی حدالدم، فتدبر. ( دراسات فی ولایةالفقیه2/383 و384 )

        بعد از همه ی احتمالات و بررسیها،حقیقتا دستگیر کردن و بازداشت مسلمان ، به صرف اتهام

        و احتمال،در غیر اتهام قتل ، خالی از اشکال شرعی نیست، بخاطر اهمیت بسیار زیاد حریم و

        شئون مسلمانان. مگر اینکه مورد اتهامی، از نظر اهمیت در اندازه ی « قتل» باشد،پس در این

        مطلب تدبر کن.

آیةالله منتظری ، به نقل از برخی علماء اهل سنت،در مورد اصل «حبس» توضیح داده است که ؛

       حبس شرعی، به منزله ی زندانی کردن در مکان تنگ و بسته نیست، بلکه به منزله ی « تعو یق

       و منع از تصرف» است.خواه در مسجدی باشد یا در منزلی، یا به گونه ای باشد که مدعی یا خادم

       یاوکیل مدعی با فرد متهم در همه حال همراه شود. این شیوه ای بود که در زمان رسول خدا (ص)

        و ابوبکر تا زمان حکومت امیر المومنین(ع) به آن عمل می شد.

        ولی زندان، به سبکی که بعدها رایج شد که افراد گوناگون را در جایی مشخص و بسته قرار

        می دادند ، نزد هیچیک از مسلمانان جایز نیست. ( همان2/423 )

ایشان ضمن تایید این مطلب ( ما ذکره کلام متین ) افزوده است؛

        در صدق مفهوم « حبس » ، چیزی به عنوان « بودن در مکان خاص» نهفته نیست تا دخالتی در

        معنی و مقصود حبس داشته باشد. و « زندانی کردن » که در زمانه ی ما رایج شده است، اکثر  

        مصادیق آن، ظلم و ستمی بر انسان و انسانیت است، و مخالف موازین عقل و شرع است.

        (همان2/424).

  جالب است که در اکثر کشورهای پیشرفته،حتی متهم به قتل را (دراکثر موارد) آزاد می گذارند و فقط به اطلاع او می رسانند که از « محدوده ی قضایی » خارج نشود و با تعقیب و مراقبت غیر محسوس ، سعی در کشف حقیقت می کنند. (ظاهرا ، این همان چیزی است که در سیره ی رسول الله ( ص ) و خلفای راشدین و امیر المومنین علی بن ابیطالب( ع ) نوع ابتدائی آن گزارش شده است ) اتفاقا میزان موفقیت آنان، بسیار بیشتر از جوامعی است که با بازداشت متهم درزندان و انواع فشارهای روحی و جسمی به متهم ، تنها « اقرار متهم» را وجهه ی همت خویش قرار داده و به شکنجه ی متهم پرداخته و یا تحت فشارها و تهدید ها ، به مقصود خویش می رسند.

  اکنون می توان با جرأت اظهار کرد که ؛ با توجه به روشهای پیشرفته ی کشف جرم و امکانات فراوان برای کشف حقیقت از راههای مختلف تعقیب ومراقبت، حتی نسبت به « اتهام قتل» نیز نمی توان به راحتی مجوز بازداشت را صادر کرد. یعنی پس از جمع آوری مدارک و قرائن ، و در صورت « ترجیح قرائن مثبته» از سوی قاضی، در این مورد خاص( اتهام قتل )می توان به مدت شش روز ، اقدام به بازداشت متهم کرد.

  در سایر موارد ، هر گونه اقدام به بازداشت ، بدون مجوز شرعی است، و  در موارد مهمه ی دیگر نیز نمی توان اقدام به بازداشت متهمان کرد (بخاطر اصل اولی و عدم وجود مجوز شرعی). اگر هم کسی بخواهد چنین مجوزی را عقلا و  از باب « تنقیح مناط و  تشخیص ملاک قطعی حکم »  صادر کند ، لازم است که به قدر متیقن آن، یعنی« محدود کردن متهم به عدم خروج از حوزه ی قضایی تاپایان تحقیقات» و « تعقیب و مراقبت به شیوه ای نامحسوس » اکتفا کند.

  حال باید پرسید که؛ « با کدام مجوز شرعی یا عقلی، فردی را به مدت بیش از بیست سال ، در زندان نگهداری می کنند، بدون آنکه حکمی قطعی از سوی قاضی صادر شده باشد ؟ ( رجوع شود به سخنان و اقاریرریاست فعلی قوه قضائیه،که درفصلنامه ی« مجله حقوقی دادگستری» به صاحب امتیازی معاون اجتماعی قوه قضائیه،آقای« ایزد پناه»به چاپ رسید وروزنامه « نوروز،شماره254، مورخه20بهمن 1380»

آن را نقل کرده است که؛ «... دراهوازمی بینیم فردی 21سال است که بازداشت موقت می باشد...»).

  حتی اگر این سخن، از نظر کارشناسی درست هم نباشد، ولی در این نکته نمی توان تردید کرد که با

روش موجود درقوه ی قضائیه ،افراد بسیاری دربازداشتهای بسیار طولانی تر از شش روز ، آنهم به اتهام نشر اکاذیب یا تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی یا اهانت به مقدسات یا مقامات و... بسر برده اند. در برخی موارد ، این بازداشتها به یکسال و بیشتر هم رسیده است.

  زخم ناشی ازاین حقایق تلخ راچیزی جزمرهم التزام دستگاه قضایی به حکم منطقی و معقول خداوند، و تصویب قانونی مبنی بر « عدم جواز بازداشت بخاطر اتهام » نمی تواند التیام بخشد . ( اگر فرصتها از دست نرفته باشد!! ).

  به امید روزی که لا اقل زندانهای ایران، از زندانیان بازداشتی خالی شود و چیزی به عنوان بازداشتگاه،

آنهم بامدل امروزین آن (زندانهای انفرادی یا غیر انفرادیهای فاقد امکانات لازم برای برآوردن اولیات حقوق انسانی) وجود نداشته باشد.

#########################################################

احمد قابل...............................................5/5/1383.................................................تهران

ارسال: 18 آذر 83