حق محوری (۲)
نگاهي به متون
در متون اوليه ي شريعت ( كتاب و سنت = قرآن و روايات ) حقوق فطري و طبيعي از يك سو و حقوق تشريعي ( قرار دادي ) از سوي ديگر ، مورد اقرار و اصرار قرار گرفته است .
برخي از آيات قرآن و برخي از روايات ، در مقام بيان حقوق تكويني انسان اند و دسته ي ديگري از آيات و روايات به بيان حقوق تشريعي پرداخته اند .
هرچند برخي عالمان شريعت ، با مبناي كلامي پذيرفته شده ي خويش به اين متن مكتوب نگاه كرده و گزارش خاص خود را داده اند ، و يا در اين خصوص عمدتا سكوت كرده و يا به گزارش مختصري از حقوق تشريعي بسنده كرده اند ، ولي لازمه ي گزينش بسياري از آنان در مباني كلامي ، تأييد و تأكيد « دوگانه بودن حقوق انساني » است .
به عبارت ديگر ؛ تفسير برخي آيات و روايات به حقوق تكويني ، ريشه در اعماق فكر سنتي عالمان شريعت ( خصوصا عالمان شيعي ) دارد .
الف ) آيات گوناگوني چون ؛ « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً = براي شما آفريديم تمامي آنچه را كه در زمين است » يا « جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً ... فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ = زمين را براي شما بستر زندگي قرار داديم ... پس خداوند ، به واسطه ي باران ، ميوه ها و بهره هايي را از زمين بيرون آورد تا روزي شما تأمين گردد » دربردارنده ي عباراتي است كه جز بر وجه تكويني اين پديده ها تأكيد نمي كند و بنا بر اين چيزي جز « حقوق تكويني انسان » را تفسير نمي كند .
البته در برخي آيات قرآن ، از واژه ي « جعل » در مورد « جعل تشريعي » استفاده شده است ولي در بسياري از آيات نيز در « جعل تكويني » بكار رفته است . براي نمونه به آيه ي 5 سوره ي « يونس » كه مي گويد ؛ « هو الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً = خداوند كسي است كه خورشيد را ضياء (نوري حرارت بخش ) و ماه را نور ( بدون حرارت ) قرار داد » . ترديدي نيست كه تفسير به « جعل تشريعي » در اينجا بي معني است و فقط به مفهوم « جعل تكويني » است كه سخن خداوندي ، مفهومي حكيمانه پيدا مي كند .
ب ) در آيه اي ديگر ( يونس / 35 ) آمده است ؛
« قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ
لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .= آيا در بين كساني كه شريك براي خدا قرار مي دهيد ، كسي هست كه به سوي حق هدايت كند ، بگو خدابه سوي حق هدايت مي كند ، آيا كسي كه به سوي حق هدايت مي كند سزاوارتر به پيروي است يا كسي كه خود راه به جايي نمي برد مگر آنكه از سوي ديگري هدايت شود ، شما را چه شده است ؟ چگونه داوري مي كنيد؟ » .
در اين آيه سخن از « احق » بودن است و اينكه « فطرت بشري در تشخيص احق ، توانا و مرجع است » . خداي سبحان ، آدميان را به بهره گيري از « حق فطري انتخاب برتر » ارجاع مي دهد و مي پرسد كه ؛ « از نظر شما چه كسي سزاوارتر به پيروي است و پذيرش نظريات چه كسي ، منطقي و معقول تر است ؟ » . يعني « فطرت بشري حق و توان تشخيص سره از ناسره را دارد » . به عبارت ديگر ؛ « قرآن كريم ، حق فطري انسان در داوري عقلاني بين دو پديده ( هادي و غير هادي ) و ترجيح يكي بر ديگري را به رسميت شناخته است و نتيجه ي آن را موجب كشف حقيقت مي داند » .
در اين آيه ، كه سخن اصلي اش « لزوم عقلي پيروي از احق و اهدي » است ، خداي كريم ، آدميان را به پيروي از داوري « فطرت عقلاني بشر » به منزله ي مصداق كامل احق و اهدي ، فرا خوانده و در حقيقت ، « عقل آنان » را به عنوان « برترين صاحب حق » براي « داوري صحنه ي هدايتگري و شايسته ي پيروي » پذيرفته و لزوم تبعيت از نتيجه ي داوري را نيز طلب كرده است . اين حق ، بواسطه ي حكم شرعي خداوند سبحان ، ايجاد نشده است بلكه همزاد با خلقت انسان و به عنوان « متن كتاب تكوين » مورد توجه قرار گرفته است كه قرآن كريم نيز به آن ارجاع داده است .
آيا اگر عقل آدمي هدايت كننده ي به حق نبود و « احق به پيروي » نبود ، كار خداي سبحان در ارجاع به حكم عقل در اين موضوع ، بر خلاف دعوت او در همين آيه ارزيابي نمي شد ؟
پ ) در آياتي ديگر ( الزمر / 17 و 18 ) سخن از « حق فطري بشر در انتخاب و پيروي از نيكوترين نظريات » است . در قرآن مي خوانيم ؛
« فَبَشِّرْ عِبادِ . الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ = بشارت ده بندگان مرا . كساني كه سخنان مختلف را مي شنوند و از برترين آن ها پيروي مي كنند ، اين افراد ، هماناني اند كه خداوند هدايتشان كرده و ايشان ، همان افراد داراي عقل و شعور اند » .
اين آيات ، از « حق فطري انتخاب عقيده و پيروي از آن » بصورتي روشن و آشكار ، سخن گفنه اند . بحث ارزشمند « اتباع احسن = پيروي از نيكوترين نظريات » نيز مجالي ديگر مي طلبد ، ولي « تشخيص احسن» هم به « فطرت بشري » واگذار شده است .
در اين آيه ، با « دليل التزامي » از « حق فطري آزادي بيان » نيز ياد شده است ( يستمعون القول = سخنان مختلف را مي شنوند ) چرا كه لازمه ي شنيدن نظريات مختلف ، آزادي بيان نظريات مختلف يادشده و مورد نظر آيه است تا امكان منطقي « مقايسه بين نظريات و انتخاب و پيروي از نظريه ي نيكوتر » كه سخن صريح و اصلي آيات يادشده است فراهم گردد . طبيعي است كه اگر آزادي بيان وجود نداشته باشد ، امكان مقايسه و گزينش احسن نيز وجود نخواهد داشت يا به شدت تقليل خواهد يافت و اين با منظور آيه از واژه ي « القول = سخنان » كه رساننده ي « استغراق = دربرگيرندگي تمامي افراد موضوع » است سازگاري ندارد و عملا به تعطيل اين حق و منتفي شدن موضوع آيات يادشده مي انجامد .
آيات بسياري در قرآن كريم وجود دارند كه به حقوق فطري ارجاع داده اند كه به همين نمونه ها بسنده مي كنيم .
ت ) در بين روايات نيز سخنان بسياري از پيامبر خدا (ص) و ائمه ي هدي (ع) نقل شده است كه اقرار به وجود « حقوق فطري بشر » است .
يكي از اين روايات ، سخن امام علي بن ابيطالب (ع) است كه ؛
« لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا = برده ي ديگري مباش ، در حالي كه خدا تو را آزاد قرار داده است » ( نهج البلاغة / 344 نامه 31 ) .
اين جمله ، بخشي از توصيه هاي ايشان در نامه ي طولاني امام (ع) به فرزندش امام حسن (ع) پس از جنگ صفين است . در اينجا هم سخن از « جعل تكويني » است . سخن از « نفي بردگي » است و « حق فطري تسلط بر خويش » كه از آن به « آزادي » در برابر « بردگي » ياد مي شود .
« آدمي به لحلظ فطرت انساني ، آزاد آفريده شده است و كسي حق تسلط بر جان و مال و شرف او را ندارد » مگر در موارد استثنائي . اين صريح سخن امير مؤمنان (ع) است . چيزي كه از آن به عنوان « حق فطري و طبيعي » تعبير مي شود .
ث ) در روايت ديگري با سند معتبر ( الكافي 2 / 333 ) آمده است ؛
« ... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ فِي مَمْلَكَةِ جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارِينَ أَنِ ائْتِ هَذَا الْجَبَّارَ فَقُلْ لَهُ : إِنَّنِي لَمْ أَسْتَعْمِلْكَ عَلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ اتِّخَاذِ الْأَمْوَالِ وَ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْتُكَ لِتَكُفَّ عَنِّي أَصْوَاتَ الْمَظْلُومِينَ فَإِنِّي لَمْ أَدَعْ ظُلَامَتَهُمْ وَ إِنْ كَانُوا كُفَّارا = ... امام صادق (ع) گفت : خداي سبحان در زمان حكومت زورگويي از زورگويان به پيامبري از پيامبرانش وحي كرد ؛ " برو نزد اين زورگو و به او پيام مرا برسان كه ، من تو را بكار نگرفتم كه خون بريزي و اموال ديگران را براي خويش برگيري . همانا تو را بكار گرفتم ( مقام حكومت دادم ) كه صداي مظلومان را بشنوي ( كه قبل از مراجعه ي به من ، حقشان را به آنان برساني ) ، چرا كه من كوچكترين ظلم و ستمي كه به آن ها شده باشد را وا نمي گذارم ( تحمل نمي كنم ) اگر چه آنان كافر باشند » .
در اين روايت نيز به مسأله ي « عدل و ظلم » ( كه طبق نظر « عدليه » امري است كه « عقل آدمي به حسن و قبح آن كاملا اقرار مي كند » و در اين خصوص ، قبل از « نقل شريعت » به آن واقف است و امري كاملا « برون ديني » تلقي مي شود ) پرداخته است و حتي نسبت به آدمياني كه مسلمان نيستند و يا كافر شمرده مي شوند نيز « برابري در حق بهره مندي = عدالت » را به رسميت مي شناسد .
اين نيز اقرار شرع به « حق فطري بشر » نسبت به تساوي در « حق بهره مندي » آدميان است ( كه البته به منزله ي تأييد « لزوم بهره مند شدن همه ي افراد بطور مساوي ، در عالم خارج » نيست ، چرا كه تفاوت « حق بهره مندي » با « بهره مند شدن افراد در عالم خارج » بر اهل نظر پوشيده نيست ) .
ج ) در روايتي ديگر از امام علي بن ابي طالب (ع) آمده است ؛
« خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ وَ لَكِنَّ اللَّهَ خَوَّلَ بَعْضَكُمْ بَعْضاً ... = امير مومنان (ع) سخنراني كرد . خداي را سپاس گفت و ستايش كرد ، سپس گفت : اي مردم ! همانا آدم ، فرزند پسر يا دختري كه برده باشند ، توليد نكرد و حقيقتا همه ي بشر آزاد آفريده شده اند ، ولي خداوند برخي از آنان را در كسب نعمت و روزي ، به برخي ديگر محتاج گردانده است ( تا همه به هم محتاج باشند و هريك نياز ديگري را برآورده سازد ) ... » ( الكافي 8 / 69 ) .
اينجا نيز سخن از « حق آزادي » است كه مي گويد : بشر در « اصل تولد » كه امري تكويني است ، آزاد آفريده شده است و نه برده و تحت مالكيت ديگري . هريك از آحاد بشر « حق فطري مالكيت بر جان و مال و حيثيت خويش » را دارد .
چ- در روايتي ديگر از امام صادق (ع) مي خوانيم ؛
« ... تَقْعُدُونَ فِي الْمَكَانِ فَتُحَدِّثُونَ وَ تَقُولُونَ مَا شِئْتُمْ وَ تَتَبَرَّءُونَ مِمَّنْ شِئْتُمْ وَ تَوَلَّوْنَ مَنْ شِئْتُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ هَلِ الْعَيْشُ إِلَّا هَكَذَا = امام صادق (ع) پرسيد ؛ آيا اينگونه است كه در جايي مي نشيند و هرچه مي خواهيد مي گوييد و از هركس كه بخواهيد انتقاد كرده و تبري مي جوييد و هركس را كه بخواهيد ، دوست مي داريد ( از او ستايش مي كنيد ) ؟ پاسخ دادم ؛ آري . امام گفت : آيا زندگي مطلوب ، چيزي جز اين است ؟! » ( الكافي 8 / 229 ) .
در اين روايت ، با صراحت از حق تكويني « آزادي بيان » ( تقولون ما شئتم ) و « آزادي انتخاب » ( تتبرئون ... و تولون من شئتم ) ياد شده است . بشر به عنوان موجودي كه فطرت او مبتني بر « محبت نسبت به پديده هاي نافع و نفرت از پديده هاي مضر » است ، داراي حق تكويني « انتخاب » است كه طبيعتا ، پديده هاي نافع را انتخاب خواهد كرد .
شرايع و انديشه هاي غير الهي ، تنها « حق تبليغ گزينه هاي مورد نظر خويش » را دارند ، تا امكان ترجيح و انتخاب « پيشنهاد » خود را از سوي مردم ، بالا ببرند .
ح- ... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ يَنْفَعُهَا وَ بُغْضِ مَنْ أَضَرَّ بِها= امام صادق (ع) گفت : سرشته شده است قلب هاي آدميان ، بر "محبت " نسبت به كسي كه منافع آنان را تأمين مي كند و بر " كينه و نفرت " نسبت به كسي كه به آنان ضرر مي رساند . ( الكافي 8 / 152 ) .
در اين روايت نيز از « حق دوست داشتن » ( كه نتيجه ي عملي آن " برگزيدن و يا ابراز محبت " است ) و يا « نفرت داشتن » ( كه نتيجه ي عملي آن "دوري گزيدن و يا ابراز انزجار " است) سخن رفته است و تكويني ( جبلّي ) دانستن آن مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته است . اينجا سخن از « حق تشريعي » نيست ، بلكه سخن از « فطري و طبيعي بودن » است .
اين ها نمونه اي از روايات بسياري است كه به حقوق فطري و طبيعي ارجاع مي دهند و پرداختن به همه ي آنها مجالي ديگر مي طلبد .
اين كه در متون اوليه ي شريعت ، چنين مداركي براي رويكرد « حق محور » وجود دارد ، قابل ترديد نيست ولي در اين جهت كه اتفاق ناگواري هم در طول زمان افتاده ، ترديد نمي توان كرد .
آن اتفاق ، عبارت است از ؛ بي توجهي و غفلت از « حقوق تكويني انسان » در حوزه ي حضور فقهي شريعت و « انقطاع حقوق تشريعي از حقوق تكويني » كه در آغاز به صورت غفلت هاي مقطعي و اندك ، جلوه كرده و هرچه از دوران حضور وحي بيشتر فاصله گرفته و روزگاران بر آن گذشته است ، بر اين « انقطاع » نيز افزوده شده است .
در اين ميان ، گرايش فكري « عدليه » با رويكردي مبتني بر « حقوق فطري و طبيعي » در كنار پذيرش حقوق تشريعي ، شكل گرفت و در برابر رويكردي كه صرفا مبتني بر « حقوق تشريعي » بود و حق ديگري جز آن را براي آدمي نمي پذيرفت ، قرار گرفت و قرن هاي متمادي در صحنه ي نظر و انديشه ي شريعت محمدي (ص) حضوري پررنگ داشت ، گرچه در صحنه ي عمل و حكم و فتوا شديدا تحت تأثير تفكر رقيب قرار داشته و عملا در بسياري از بروندادهاي فقهي ، به « فقهي با رويكرد حقوقي صرفا تشريعي » و بي توجه يا كم توجه به حقوق فطري و تكويني انجاميده است .
به گمان من ، بازگشت به مباني نظري عدليه و التزام به نتايج عملي آن ، براي رسيدن به مسأله ي « حق محوري در فقه » مي تواند كارگشا باشد . زمينه هاي لازم براي اين رويكرد منطقي و علمي ، در فقه شيعه كه اكثر قريب به اتفاق آن جزء عدليه اند ( اصوليان ) اگر بيشتر از فقه اهل سنت نباشد ، مطمئنا كمتر نيست ( با توجه به اينكه اكثريت فقهاي اهل سنت ، اشعري مسلك اند ، كه رقيب گروه عدليه شمرده مي شوند ) .
اكنون به بررسي چند نكته ي مهم در اين خصوص مي پردازيم ؛
1- در همين فقه سنتي موجود و بخصوص در فقه شيعه ، بحث بسيار با اهميتي ديده مي شود كه گرچه درمتون ثانوي موجود ، به ميزان اهميتي كه دارد ، مورد بررسي قرار نگرفته است ولي « پايه و اساس بنايي استوار » را ( خواسته يا نا خواسته ) محكم كرده است .
اين بحث اساسي و بسيار مهم و تأثير گذار ، عبارت است از ؛ « چاره انديشي در مقام تعارض " حق الله " با " حق الناس " و اظهار نظر فقهي در اين خصوص » .
جالب است كه مطابق نقل بسياري از فقهاي شيعه ؛ نظر « مشهور فقهاء شريعت » اين است كه ؛ « بايد در چنين شرايطي ، حق الناس را بر حق الله مقدم بداريم ». بلكه در بيان مرحوم شيخ انصاري ، ادعاي « اجماع » (بر لزوم اين تقدم ) شده است .
اين مطلب را بزرگاني چون ؛ « صاحب مفتاح الكرامة (ره) ، صاحب رياض (ره) ، حاج آقا رضا همداني (ره) ، شيخ انصاري (ره) ، آية الله خوئي (ره) ، آية الله گلپايگاني (ره) آية الله اراكي (ره) و بسياري از ديگر فقهاي شيعه » با صراحت نقل كرده اند . ( 1 )
مرحوم شيخ انصاري در ردّ استدلال به روايتي در باب وصيت ، آورده است ؛ « ظاهر اين روايت اين است كه " حق الله " با اهميت تر از " حق الناس " باشد ، در صورتي كه اين امر بر خلاف اجماع فقهاء ( مبني بر تقدم حق الناس بر حق الله ) است و لذا استناد به آن صحيح نيست » ( 2 ).
مي بينيم كه مرحوم شيخ انصاري ، مدعي « اجماعي بودن تقدم حق الناس بر حق الله است » . مرحوم حاج آقا رضا همداني مي گويد : « لوجوب تقديم حقّ الناس على حق الله = بخاطر واجب بودن تقديم حق الناس بر حق الله » و مرحوم آية الله خوئي مي گويد : « أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فكلما دار الأمر بينها و بين حق الله محضاً تقدمت حقوق الناس لأهميتها، فهي الأولى بالمراعاة عند المزاحمة = همانا حقوق بشر با اهميت تر از حقوق خداوند سبحان است، پس هرگاه بين حق الناس با حق الله صرف ، تعارض و تزاحمي پديد آيد ، حقوق الناس مقدم مي شود چرا كه اهميت بيشتري دارد ، پس مراعات حقوق الناس ( حقوق بشر ) به هنگام تزاحم ، اولويت پيدا مي كند » .
گرچه اين مطلب راهبردي بسيار مهمي است ( و بسياري از مسائل مهم و مبنايي ديگر نيز در فقه رايج ديده مي شوند ) كه در جايگاه « مباحث كلي » ، به سادگي اثبات شده و اكثريت فقهاء آن را پذيرفته اند ولي آنگاه كه نوبت به اجرايي كردن اين مباحث در « جزئيات مسائل فقهي » و متن راهكارها و فتاوي فقهاء مي رسد ، جايگاه خود را از دست داده و عملا مورد بي توجهي قرار مي گيرند . به عبارت ديگر ؛ « جز در برخي موارد خاص ، در ساير موارد و مسائل فقهي ، بر خلاف مبناي علمي و پذيرفته شده ي خويش ، فتوا داده و مي دهند » .
اگر فقهاي شريعت ( خصوصا شيعه ) به تمامي لوازم « تقدم حق الناس بر حق الله » در تمامي راهكارهاي فقهي ، ملتزم باشند ، مشكل معروف به « تكليف محوري » قابل حل خواهد شد . تنها مطلبي كه بايد به آن ضميمه شود تا به حل اساسي مشكل منجر گردد ، التزام عملي به نتايج مبناي كلامي « اصالة الإباحه ي عقليه » است ( كه مورد پذيرش نظري اكثريت بيش از 90 درصد فقهاي شيعه است ) كه عملا منجر به پذيرش « حقوق فطري و تكويني بشر » مي شود . با التزام نظري و عملي به اين دوگزاره ي كلامي و اصولي ، شاهد « فقه و شريعت حق محور » خواهيم بود .
2- « عدم التزام فقهاء به مباني كلامي و فقهي خويش » در بسياري موارد ، تحت عنوان « تعبّد به نصّ مخالف با مبنا » صورت مي گيرد و در برخي موارد ، از باب « تقيّة » است كه عمدتا از « خودي ها » و ناشي از يك يا دو عامل ؛ « خوف و مدارا » است . البته اگر اين رويكرد مخالف با مبنا ، در چند مورد خاص خلاصه مي شد ، پاي عوامل ديگري نيز به ميان مي آمد كه عبارت بودند از ؛ « اشتباه يا غفلت » .
اگر اين گزاره ي كلي را بپذيريم كه ؛ « حقوق بشر با اهميت تر از حقوق خداوند سبحان است، پس هرگاه بين حق الناس با حق الله صرف ، تعارض و تزاحمي پديد آيد ، حقوق الناس مقدم مي شود چرا كه اهميت بيشتري دارد » ( همانگونه كه مرحوم آية الله خوئي به آن تصريح كرده است و در كتب فقهي خود و در مسائل مختلف ، بارها بر آن تأكيد ورزيده است ) و سخنان مشهور فقهاء را در بيان اين « قضيه ي موجبه ي كليه » به عنوان تأييد و تأكيد ديدگاه شريعت محمدي (ص) ارزيابي كنيم ، هيچ « بن بستي نظري » و يا تعارضي در فقه اين شريعت با رويكرد « حق محوري در فقه » تحقق نخواهد يافت .
اگر مي بينيم كه « تعارضي آشكار » بين « فقه رايج موجود با نگاه فقهي حق محور » پديدار شده است ، يا بايد در « جدي بودن سخنان فقيهان در مباحث اصولي و مبنايي » ترديد كرد و آن ها را « فلسفه بافي » يا « اصول بافي » ناميد كه هيچ نقش مؤثري در فقه ندارند ( همانگونه كه از برخي بزرگان فقهاي اصولي معاصر ، اين عبارات نقل شده است ) و يا با تأسف كامل ، آنان را در بسياري موارد به « عملكرد مخالف مباني خود » متهم كرد .
3- روي ديگر سكه نيز ديدني است . برخي منتقدان ، از فقه رايج ، صرفا نكات منفي را ديده و آن را به تمامي فقه و قابليت هايش تعميم داده و در نتيجه به « نفي مطلق فقه » مي رسند و پيش از آنكه به متهمان فرصت دفاع دهند ، حكم « مرگ فقه و شريعت » را امضاء كرده و شتابزده در پي جايگزيني آن با نسخه ي بي بديل « حقوق مدرن » برمي آيند .
آنها به مخاطبان خود نمي گويند كه اختلاف نظر در « متن حقوق مدرن » نيز بسيار است و « نسخه ي واحد و مورد توافق همه ي مدرنيست ها » وجود ندارد . آنها به اطلاع مخاطبان خود نمي رسانند كه ؛ از نظر كميّت ، « تعارض نتايج فقه رايج با حقوق مدرن ، صددرصدي نيست » . هنوز بسياري از احكام و فتاوي فقهي رايج با قوانين ناشي از برخي نسخه هاي حقوق مدرن ، همخواني دارد و سازگار است .
ظاهرا بخاطر دشواري نقد علمي ( كه مبتني بر بررسي جزء به جزء و پرهيز از صدور حكم كلي ، قبل از بررسي دقيق تمامي ديدگاه هاي دروني يك انديشه است ) برخي منتقدان دين و شريعت ، چنان هجومي را آغاز كرده اند كه گويي در « فردا روز » هجوم آنان به شريعت و فقه آن « نه از تاك ، نشان مي ماند و نه از تاك نشان !! » .
ولي بايد دانست كه صحنه ي انديشه ، ميدان جنگ فيزيكي نيست كه « شكست مطلق » از آن كسي شود و « پيروزي مطلق » از آن ديگري . اينجا جايگاهي است كه ؛ « دلايل قوي بايد و معنوي // نه رگ هاي گردن به حجت قوي » . معمولا در اين مصاف ، نه شكست مطلقي است و نه پيروزي مطلق ، چرا كه مشتركات علمي به اندازه اي است كه جايي براي نمايش جنگي جنگ افروزان باقي نمي گذارد . اينجا محدوده ي « علم و آگاهي » است و سلاحي از جنس « دانش » مي خواهد و « فرصت » هاي بسياري براي مطالعه و فهم نظريات گوناگون مي طلبد . پس هر كس كه « صبر و تحمل بحث هاي دقيق و دراز مدت علمي » را ندارد ، بايد در اين وادي ، پا نگذارد و اگر مدعي است ، بايد سرعت خود را با ميزان « علم و منطق » تطبيق دهد .
راه حل
در شرايط موجود كه تنها بخش كوچكي از آن ، گزارش داده شد ، در برابر اين پرسش اساسي قرار مي گيريم كه « چه بايد كرد ؟ » . آيا بايد چشم بر همه ي اين « قابليت ها ي درون فقهي شريعت » بست و براي درمان اين درد ، به انديشه هاي ديگري كه امكان جذب آن ها در جوامع فقهي به مراتب دشوارتر و ذهن عالمان شريعت ( تا چه رسد به پيروان آنان ) با آن نا آشناتر است ، روي آورد ؟ يا با استفاده از اين قابليت هاي كم نظير درون فقهي ، عرصه را از نظر علمي بر « سهل انگاران ، تقيه كنندگان ، غفلت زدگان و حتي مهاجمان » تنگ كرد تا در اين مطلب اساسي ( كه بنياد شريعت بر آن استوار است ) دچار تساهل و بي تفاوتي و يا رويكردهاي غير منطقي نشوند و بر سر مؤمنان و منتقداني كه « انتقاداتي روشمند » در نفي رويكرد « غير اصولي و بنياد بر افكن » آنان دارند ، چوب « تكفير و تفسيق » نكوبند و همت خود را براي پاسخگويي به همه ي انتقاداتي كه بر رويكردهاي ايشان وارد مي شود ، بكار گيرند .
به گمان من ، راه حل ممكن و رساناتر به مقصد ، براي رسيدن به « فقه حق محور » و حتي « شريعت حق محور » همان است كه با عنوان « بازگشت عقلاني به مباني كلامي ، اخلاقي و فقهي شريعت و التزام عملي دقيق ، به تمامي نتايج آن » مي توان از آن ياد كرد .
پيش از اين هم در مقاله ي بلند « فقه ، كاركردها و قابليت ها » و برخي مباحث مربوط به « عقل و شرع » ( كه در آرشيو وبلاگ « شريعت عقلاني » با آدرس ؛ ghabel.persianblog.ir موجود است ) به اين مطلب پرداخته ام .
در هر صورت ، براي برگرداندن فقه و شريعت به مسير اصلي خود ( حق محوري ) هيچ احتياجي به « تزريق حق » از بيرون شريعت نيست ، چرا كه خداي سبحان و پيامبر گرامي او (ص) با « تلفيق منطقي حق و تكليف » و ائمه ي هدي (ع) با تشريح و تفسير علمي و منطقي شريعت محمدي (ص) ، تلاش لازم در نشان دادن اين رويكرد كاملا « فطري » را انجام داده اند . البته آن اقدامات و تلاش هاي پر زحمت ، به عنوان « شرط لازم » براي بقاي شريعت در مسير « حق محوري » لازم بوده اند ولي « شرط كافي » آن ، تلاش مستمر عالمان شريعت براي « جلوگيري از انحراف و تحريف » در تمامي حوزه هاي سه گانه ي حضور شريعت ( كلام ، اخلاق و فقه ) بود كه در مقاطع مختلف دچار وقفه شده و نتيجه ي آن ، دور شدن هرچه بيشتر از « نسخه ي اصلي » و افتادن در « كژ راهه ي تكليف محوري » بوده است . بايد تحريف زدايي را شجاعانه آغاز كرد و « بازگشتي عقلاني به متون اوليه و ثانويه » را تجربه كرد . مجموعه ي اين دو متن ، چندان قابليت دارد كه ما را از متون غير خود ، بي نياز خواهد كرد .
اين مختصر گزارش از « امكان حق محوري ، با نگاه به درون شريعت » را به جمع آگاهاني تقديم مي كنم كه « با اشارتي » راه جست و جو در پيش مي گيرند و به پژوهش مي پردازند تا « ورقي از علم و آگاهي » را بر اوراق دفتر زندگي خويش بيافزايند و تنها در هنگامه اي به « داوري » و « گزينش » دست مي زنند كه « دلايل كافي براي صدور حكم يا ترجيح گزينه ي مورد نظر » را داشته باشند . باشد كه نگارنده ي اين سطور نيز ، افتخار حضور در چنين جمعي را بيابد .
خدايا چنان كن سرانجام كار // تو خوشنود باشي و ما رستگار
احمد قابل ...........................25 آبان 1384 ................................ مشهد
پاورقي ها ؛
1 = حاشية كتاب المكاسب( للهمداني ) / 73 ( لوجوب تقديم حقّ الناس على حق اللّه ) . الدر المنضود في أحكام الحدود ( للگلپايگاني ) 3 /257 ( فإن حق الناس مقدم على حق الله كما هو المستفاد من كلماتهم ) . رسالة في الإرث ( للأراكي ) / 45 ( و ليعلم أنّ مقصودنا ليس التقديم لحق اللَّه على حقّ الناس، بل و إن كان المقدّم حقّ الناس عند التزاحم ) . مدارك العروة ( للإشتهاردي ) 4 / 454 (و ذلك لتقدّم حقّ الناس على حقّ اللّه تعالى ) . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة(ط-القديمة) 6 / 57 ( و حق الآدمي مقدم على حق اللَّه سبحانه كما هو مقرر ) . موسوعة الإمام الخوئي 4 / 312 ( بل الوجه في ذلك أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فكلما دار الأمر بينها و بين حق اللَّه محضاً تقدمت حقوق الناس لأهميتها، فهي الأولى بالمراعاة عند المزاحمة ) . رياض المسائل( ط-الحديثة ) 12 / 456 ( فإنّ ثبوته فيه مع كونه حقّ الناس الذي هو أعظم من حقّ اللَّه سبحانه مستلزم لثبوته في حقه تعالى ) . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ( محمد تقى الآملى ) 2 / 486 ( اعلم انه عند دوران الأمر في رفع الاضطرار بالمحرم الذي يكون متمحضا في حق اللّه سبحانه، أو الذي يكون مشتملا على حق الناس يتقدم الأول على الأخير، و ذلك كأكل النجس و المغصوب، و السر فيه كون الاشتمال على حق الناس يصير أشد في المراعاة ) . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 / 218 ( ان ما يدل على ابتناء حق اللّه سبحانه على التخفيف انما ورد للحث و الترغيب في أداء حقوق الناس و الخروج عن مظالم العباد لان المطالب في حقوقه تعالى انما هو سبحانه الكريم فالأمر مع الكريم الرحيم بخلاف حقوق الناس ) . المعالم المأثورة 4 /44 ( ان الدليل في المقام على ما قيل انه لما يكون من باب دوران الأمر بين حق اللّه و هو التصرف في الآنية و بين حق الناس و هو التصرف في الغصبى فحق الناس مقدم لأن الدليل دل على ان حق اللّه معفو و اما حق الناس فلا يعفى عنه الّا برضى منهم. و ان شك في أهمية تقدم حقهم أيضا يقدم حقهم لأن الشك فيه أيضا يوجب تعيينه لا التخيير بينه و بين غيره ) .
2 = رسالة في منجزات المريض( للشيخ الأنصاري ) / 169 ، ( مسألة[2] المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة كالصلاة و الصوم إذا لم يوص بها ) ؛ « و يرد على الدليل الثاني: أنّ ظاهر الرواية كون حقّ اللَّه تعالى أهمّ من حقّ الناس، مع أنّه خلاف الإجماع » ) .
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر