حق محوري ( 1 )
شب بيست و سوم ماه رمضان ، بنا بود در حسينيه ي ارشاد به اين موضوع
بپردازم . لطف دستگاه امنيتي شامل حالم شد تا از سخن گفتن در آن مكان
پر خاطره ، باز مانم و موضوع را در متني مكتوب ، به مخاطبان ارائه كنم . منع
از سخنراني اگر چه هميشه با توفيق در نوشتن همراه نيست ، ولي اين بار
چنين توفيقي رفيق شد و خدا را بر اين امر سپاس مي گزارم . مطمئنا متن
مكتوب از انسجام و دقت بيشتري نسبت به سخن شفاهي برخوردار است
و اينك اصل سخن در 2 يا 3 بخش تقديم مي گردد ؛
به نام خداوند جان و خرد ...
يكي از پرسش هاي اساسي در مورد شريعت محمدي (ص) ، پرسش از « نسبت حقوق بشر با شريعت » است . بسياري از روشنفكران ، نسبتي بين اين دو نمي بينند و معتقدند كه ؛ « شريعت ، تكليف محور است و نه حق محور » .
اگر سخن آنان صرفا در مورد « برداشت رايج از شريعت » باشد ، نسبتا مورد تأييد است ولي اگر مدعي اند كه ؛ « اساس شريعت با " حق محوري " بيگانه است » ، پذيرش ادعاي آنان در گرو دلايلي است كه بايد ارائه كنند .
به گمان من ، حق محوري ( به معني "حق داشتن" ) با تكليف محوري ( به معني "مسئوليت داشتن" ) ، دو روي يك سكه و غير قابل انفكاك از يكديگرند . به عبارت ديگر ؛ « هر تكليفي مبتني بر يك يا چند حق است » . يعني « حقوق مشاع » سبب ايجاد مسئوليت « رعايت حقوق ديگران » براي همه ي « شركاء » شده است و نگاه قانونگذار به اين مسئوليت ها ، نگاهي « تكليف محور » خواهد بود ، همان گونه كه نگاه قانونگذار به حقوق فردي افراد در محدوده ي حقوق مشاع ، نگاهي « حق محور » شمرده مي شود .
البته مهمترين بخش اين بحث ، مربوط به « صاحبان حق و تكليف » است . اگر كسي مدعي شود كه هر داراي حقي ، در برابر حقوق ديگران داراي مسئوليت است ( مثل انسان نسبت به ساير همنوعان و خداي سبحان ) ، مشكلي پديد نمي آيد ولي اگر صاحب حق و تكليف متفاوت باشند ( خدا = صاحب حق . انسان = صاحب تكليف ، يا ، حاكميت = صاحب حق . ملت = صاحب تكليف ) و هرچه حق است از آن يكي باشد و ديگري تنها مكلف شمرده شود ، حاميان چنين تفكري در برابر پرسش هاي متعددي قرار مي گيرند كه پاسخ منطقي براي همه ي آن ها وجود ندارد .
از گذشته هاي بسيار دور ، بحث « حقوق » در تمامي حوزه هاي حضور شريعت ( كلام ، اخلاق و احكام ) مطرح بوده و مي توان گفت ؛ « بحثي موجود و مغفول !! » بوده است . به عبارت ديگر ، گرچه كمتر سخن صريح و مشروحي را در خصوص « نقش مبنايي حقوق » و اقرار به « محور و معيار احكام شرعي بودن آن ها » مي توان در متون اوليه ( نصّ قرآن و حديث ) و ثانويه ي شريعت ( كتاب هاي عالمان دين ) ديد ولي حضور مختصر و حداقلي آن را هرگز نمي توان انكار كرد .
اكنون به مواردي از اين حضور مختصر و حداقلي اشاره مي كنم ؛
1- در قرآن كريم به مواردي از « حقوق انسان ها در تعامل با يكديگر » پرداخته شده كه مبناي احكام شرعي فقهي نيز قرار گرفته است . « حقوق همسران » ( وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ/ بقرة 228 ) و « حقوق خويشاوندان ، نياز مندان ، در راه ماندگان و ... » ( وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذيراً / اسراء 26 - فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ/ روم 38 ) و « حقوق مالي محرومان » وَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ /ذاريات 19 - وَ الَّذينَ في أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ / معارج 24 و 25 ) « حق حاكميت » (وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ / بقرة 247 ) و برخي موارد ديگر ، در آيات قرآن تصريح شده است .
2- در متون روايي شريعت نيز ، به بسياري از حقوق قراردادي ( تشريعي ) و برخي حقوق فطري بشر ، صريحا توصيه شده و نسبت به مراعات و عدم تعدي به آن ها « امر و نهي » شده است .
البته اكثر اين متون ، مختصر و در پي تبيين و شمارش حقوق و بيان مسئوليت هاي فردي و اجتماعي اند و همچون قانون گذار ، به بياني مختصر و مفيد اكتفا كرده اند و در پي تحليل و تبيين فلسفه ي آن ها نبوده اند .
3- برخي از متون روايي نيز وجود دارند كه مفصل تر اند و گاه به تبيين اهميت و مقايسه ي هريك از حقوق با ديگري پرداخته اند .
يكي از درخشان ترين اين آثار ، خطبه ي 207 نهج البلاغة ( با حجمي حدود 3 صفحه ) است كه سخني از امام علي بن ابيطالب (ع) در باره ي « حقوق دوطرفه ي ملت و حاكمان » را تشريح مي كند و در مقام استدلال براي دوطرفه بودن حقوق ، مي گويد ؛ « اگر سخن از امكان منطقي وجود حق يكطرفه بود ، تنها خداي عالم كه همه چيز عالم از اوست ، مي توانست واجد چنين حقي باشد كه خود او چنين حقي براي خويش قائل نشده است و در برابر انجام مسئوليت و تلاش مثبت آدميان ، دادن پاداش نيك را بر خود لازم گردانده و خويش را مسئول قرار داده است تا چه رسد به ديگران » ( وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لَا يَجْرِيَ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِي كُلِّ مَا جَرَتْ عَلَيْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ وَ لَكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُ فِي وُجُوهِهَا وَ يُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ - نهج البلاغة ، مؤسسة نهج البلاغة ، قم 1414 ه ق ).
رساله ي حقوق امام علي بن الحسين (ع) نيز از بسياري حقوق اخلاقي و فقهي ياد كرده است . حجم اين متن 15 صفحه است كه از ساير متون روائي در مورد « حقوق » مشروح تر است .
4- در تصور سنتي و رايج از شريعت ( دين ) ، اكثر قريب به اتفاق عالمان شريعت ، احكام شرعي را به دو بخش « حق الله » و « حق الناس = حق بشر » تقسيم كرده اند كه در ادامه ي مطلب ، به گوشه هايي از اظهارات ايشان خواهيم پرداخت . ( براي نمونه رجوع شود به ؛ المقنعة/شيخ مفيد/ 743 . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ج14/ 5 . موسوعة الإمام الخوئي ، ج16/ 231 ) .
البته حقوق بشر مورد نظر اين عالمان ، « حقوق تشريعي » است كه از سوي خداي سبحان براي آدميان قرار داده شده است و برخي از آنان ( كه عليرغم اندك بودن تعدادشان ، فقه رايج شيعي را تحت اختيار و سيطره ي تفكر خويش درآورده اند ) همچون اكثريت عالمان اهل سنت ، صرفنظر از حقوق تشريعي ، هيچ حق فطري و طبيعي براي آدمي را نمي پذيرند .
گرچه طبق مبناي كلامي اكثريت 90 درصدي عالمان شيعه ، بايد حقوق فطري و طبيعي انسان نيز برسميت شناخته شود ولي در مقام اظهار نظر قطعي و فتاوي ،اكثر آنان از پذيرش حقوق فطري و طبيعي طفره رفته و گاه منكر آن شده اند .
5- در مباحث عمده اي از احكام غير عبادي شريعت ( كه بيش از دو سوم مباحث فقهي را دربرمي گيرد ) مثل بحث هاي ؛ « ارث ، زكات ، ديات ، قصاص ، خريد و فروش ، اجاره ، ازدواج و طلاق ، شركت ، مضاربه و مزارعه و مساقاة ، جعاله ، قرض ، رهن ، وكالت ، وصيت ، احياء موات و احكام زمين ها ، انفال و خمس ، مصالحه ، هبه ، انفاقات و صدقات ، وقف ، قضاوت ، شهادات و ... » بخش عمده ي مطلب در مورد حقوق و مسئوليت هاي آدميان است .
حقوقي همچون ؛ « حق پدر و مادر ، حقوق زن و شوهر ، حق نفقه ، حقوق خويشاوندان ، حقوق فقراء و نيازمندان ، حقوق محرومان ، حقوق ملت و حاكمان ، حق فسخ ، حق الشفعة ( شريك يا شركاء ) ، حق المارّة ( رهگذران ) ، حق حضانت ، حق سرپرستي ( ولايت آباء ) ، حقوق الأخوة ( برادران ايماني ) ، حق فسخ ، حق تحجير ، حق احياء اراضي ، حق الأرث ، حق قصاص ، حق مقابله به مثل ، حق مالكيت ، حق وكالت ، حق وصيت ، حق بهره مندي از مباحات عامه ، حق وقف و حبس مال ، حق سبقت ، حق امر به معروف و نهي از منكر ( انتقاد و مقابله ) ، حق عفو ، حق دفاع شخصي و عمومي ، حق تخيير ( انتخاب ) ، حق قضاوت ، حق اجراء حدود و كيفر مجرمان ، حق مشورت ( مشاركت ) ، حق انتخاب مسكن ، حق انتخاب شغل ، حق انتخاب همسر ، حق آزادي انجام مناسك و قوانين خاص خود ( براي اقليت هاي مذهبي = اهل ذمة ) ، حق شرف ( حيثيت ) ، حق ولايت عامه ، حق افتاء ، حق جعالة ، حق كفالت ، حق طلاق ، حق خلع ، حق فراغت و تفريح و ... » در اكثر كتاب هاي مشروح و مفصل فقهي شيعه و اهل سنت ، از سوي عالمان شريعت مورد بررسي قرار گرفته و پذيرفته شده اند .
حتي اگر به نظر اكثريت فقيهان شيعه ، اين حقوق صرفا مربوط به « مؤمنان » باشد و سايرين ( غير افراد مؤمن ) را از آن ها محروم بدانند ، باز هم از وجود بحث « حق آدمي » و « مبنا بودن آن » در فقه و احكام شريعت خبر مي دهد .
6- بحث « عدل و ظلم » يكي از مهمترين مباحث در تمامي حوزه هاي حضور شريعت ( كلام ، اخلاق و احكام ) است . ترديدي نيست كه بدون پيشفرض « حق بشر » ( كه گاه مراعات مي شود و « عدالت » نام مي گيرد و گاه مورد تعدي قرار مي گيرد و « ستم » خوانده مي شود ) سخن گفتن از « عدل و ظلم » در اين حوزه ها ممكن نيست . چه « عدليه » كه به « درك مستقل عقل از نيكو بودن عدل و ناپسند بودن ظلم » قائل اند و چه « اشاعره و اخباريان شيعه » كه گستره ي بحث عدل و ظلم را صرفا به « حقوق تشريعي » اختصاص مي دهند ، محور اصلي بحث را « حقوق » قرار داده اند .
7- البته در متون اوليه ي شريعت ، سخناني صريح از پيامبر خدا (ص) و ائمه ي هدي (ع) نسبت به « حق الله و حق الناس ( حقوق بشر ) » نقل شده است كه در جاي خود به برخي از اهم موارد آن خواهيم پرداخت . ( براي نمونه ، نگاه كنيد به ؛ الكافي، ج 7 / 188 و 251 ... إِنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ... فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ ... ) .
بنابر اين نمي توان ادعا كرد كه ؛ « شريعت محمدي يا فقه آن ، صرفا مبتني بر تكليف محوري بوده و هيچ توجهي به حقوق آدمي نداشته است » ، چرا كه اصل « اقرار به وجود حق بشر در مجموعه ي متون اوليه و ثانويه آن و ابتناء بسياري از احكام و باورهاي شريعت بر حقوق انساني » غير قابل انكار است .
تذكر اين نكته نيز لازم است كه ؛ نسبت فهم سنتي و رايج عالمان شريعت ( متون ثانويه ) با حقوقي كه در مجامع امروزين « حقوق بشري » مورد نظر است و در مقولاتي چون ؛ « اعلاميه ي جهاني حقوق بشر » چهره نموده است ، نسبت « عموم و خصوص من وجه » است ولي ( با توجه به تفاوت هاي غير قابل انكاري كه بين متون اوليه و ثانويه پديدار شده است ) اين امر به منزله ي پذيرش وجود همان نسبت حد اقلي ، بين « فهم نوين مجامع حقوق بشري با متون اوليه ي شريعت » نيست .
به گمان من ، نسبت بين « متون اوليه و معتبر شريعت » با مقوله ي « حقوق بشر » از نوع « عموم و خصوص مطلق » يعني نسبت حد اكثري است . به عبارت ديگر ؛ « تمامي حقوق فطري و طبيعي بشر مورد تأييد شريعت محمدي است » . ( البته در شريعت هاي الهي ، علاوه بر حقوق آدميان ، حق خداوند جهان نيز مورد توجه قرار مي گيرد . گرچه در برخي موارد ، همان حقوق اجتماعي يا فردي انسان ها را به عنوان « حق خدا » ياد كرده است ) .
ادامه دارد ...
احمد قابل ............................... ۱۷/۸/۱۳۸۴ .............................. مشهد
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر