درمورد عقل و شرع 2
به نام خدا
1- منطقةالفراغ عقل؛ جایی است که عقل مشترک بشری، نسبت به گزینه های موجود یا محتمل، هیچگونه گرایش یگانه و مستقل مثبت یا منفی ندارد و طبیعتا نسبت به آنها « بی تفاوت » است.
مثلا دراین موارد که ؛ برای آینده ی زندگی چه شغلی انتخاب کنیم ،با چه کسی پیمان زندگی مشترک ببندیم ،درآمد مشروع خویش را درکدام زمینه ی اقتصادی یا فرهنگی سرمایه گذاری کنیم،کدام خوراک یا پوشاک را برگزینیم، چه کسی راوکیل یا وصی خود قرار دهیم، اموال خود را به چه کسانی هدیه داده یا در اختیارشان قرار دهیم، باچه کسانی مشارکت اقتصادی یاسیاسی داشته باشیم و ... ( صرفنظر از مواردی که برخلاف عقل و منطق است و مجاز نیست ) عمدتا عقلاء به یک رویکرد مشترک برای همه ی بشریت نرسیده اند ، بلکه تنوع و حق انتخاب آحاد بشر را برسمیت شناخته اند. بنابراین اگر کسی بپرسد که کدام شغل یا کدام نفر یاکدام رویکرد منطبق با عقل است، پاسخ می گیرد که ؛ تفاوتی ندارد ، هرچیز و هرکس و هر رویکردی را که مناسب می دانی ، به آن ملتزم باش.
در این گونه موارد ( که فراوان است ) همه ی عقلاء (واز جمله صاحبان شرایع) حق اظهار نظر دارند و طبیعتاهرکس به آنچه ترجیح می دهد عمل خواهد کرد.
آنانی که نظر شریعت محمدی(ص) را ترجیح داده ومی دهند نیز رویکردی عقلانی از میان رویکردهای مختلف عقلانی را بر می گزینند. بنا بر این ،اگر ما به ترجیح آن بر سایر نظریات رسیده ایم، بخاطر اطمینان ناشی از عقلانی بودن این شریعت است.
2- برخی می گویند: « تفسیر شما از شریعت عقلانی، به معنی ترجیح عقل برشرع است ». در پاسخ به این برداشت ، به اطلاع می رسانم؛
الف) اگر مقصود اینست که من معتقد به ترجیح مطلق عقل بر مطلق شرع هستم، مطمئنا چنین برداشتی با مقصود من سازگار نیست.
من تصریح کرده ام که مرادم از عقل،رویکردهای گوناگون بشری دریک مطلب نیست بلکه مراد من « عقل مشترک بشری » و « اجماعیات عقلانی » است.
البته اطمینان دارم که « شریعت محمدی (ص) مبتنی بر عقلانیت بشری تشریع شده است ». بنا بر این، اصولا تضادی بین عقل و « حقیقت شرع » نمی بینم تا یکی را بردیگری ترجیح دهم . اگر تضادی پدیدار شده است ، ناشی از عدم درک مراد و مقصود شارع مقدس توسط عالمان دینی بوده است. نسبت بین حقیقت شرع با آنچه بنام شریعت عرضه شده است، نسبت تساوی نیست تا تصور شود که مخالفت با برداشت های رایج (حتی برداشت های ظاهرا اجماعی ) مخالفت با شریعت است ،بلکه آنچه عرضه شده و می شود ، برداشت ها و یافته های فقیهان و متکلمان است و بنابر دیدگاه شیعه که مبتنی بر « تخطئه » است، امکان خطا دربرداشت فقیهان نسبت به احکام حقیقی شرع ، پذیرفته شده است.
در این گونه موارد ، بزرگانی از فقه و کلام شیعه ( مثل شیخ مفید ،شیخ طوسی وسید مرتضی ) تصریح کرده اند که؛ « اگر آیه ای از آیات قرآن برخلاف ادله ی عقول باشد، باید به نفع ادله ی عقول تأویل گردد و منطبق با آن تفسیر شود » ( برای مثال ، نگاه کنید به کتاب « الرّسائل العشر/325 » از آثار شیخ طوسی که می گوید ؛ « هذه اخبار آحاد لاتردّ لها ادلّة العقول ، الدالّة علی بطلان التّحابط . و لو صحّت لتأوّلناها کما نتأوّل ظاهر القرآن لتلائم ادلّة العقل » ).
به همین دلیل درمورد آیه ی « وجوه یومئذ ناضرة .الی ربک ناظرة » گفته اند که چون با ادله ی عقلی ثابت شده است که خدای سبحان ، غیر قابل رؤیت با چشم سر است ، باید مقصود آیه را به موردی منطبق با ادله ی عقلی تأویل کرد . یا درمورد آیه ی « الرحمن علی العرش استوی » گفته اند که مقصود این نیست که خدا بر کرسی یا تختی بنشیند و مردم اورا مشاهده کنند، چرا که این تفاسیر با دلایل عقلی مخالف است.
ب) مگر نه اینست که همگان معتقدند که ؛ « در اصول شریعت و دین ( توحید ، معاد و نبوت ) فقط عقل فردی افراد بشر حجت است و هر گونه تقلید و پیروی از دیگران در آنها جایز نیست؟ »
وقتی در « اصل دین و شریعت» تنها حجت پذیرفته شده « عقل بشری » است، آیا در « فروع شریعت » این حجت بی بدیل الهی از ارزش می افتد و یا از اعتبارش کاسته می شود؟ مگر نه اینست که « فرع از اصل باید تبعیت کند » ؟ آیا این نسبت در « احکام فرعی شرعی » معکوس شده است و باید « اصل از فرع تبعیت کند » ؟!!
من با توجه به تأکیدی که درمتن آیات و روایات معتبره ( در خصوص فهم همین احکام فرعی ) بر بهره گیری از علم وعقل شده است و « عقل را حجت باطنی وپیامبران وائمه را حجت ظاهری » خوانده اند ، بیان کرده ام که؛ « عقل ،حجت اولی وشرع حجت ثانوی است » .
اگر کسی تردیدی در دلالت، صدور یا اعتبار این آیات و روایات دارد اعلام کند تا برایش توضیح دهم واگر نه، چه کسی دراین امر تردید می کند که ؛ « باطن ، اصل است و ظاهر ، فرع » یا « آنچه اصل است ، اوّل است و آنچه فرع است ، دوّم » .
پ) احکام عبادی اسلام ، اساسا در حوزه ی منطقة الفراغ عقل قرار دارد و طبیعتا یکه تاز میدان تصمیم گیری در این عرصه ، شرع خواهد بود . البته شارع حکیم ، علیم ، لطیف ، خبیر و رحمان و رحیم نسبت به خلق خویش ، نه خداو ند ی که جز قهر ، غضب ، خشم و عذاب الیم ، مشخصه ای ندارد.
ت) من معتقدم که بسیاری از احکام غیر عبادی شریعت اسلامی ، کاملا عقلانی و قابل دفاع اند و هیچ گونه تعارضی با عقلانیت ندارند . آن بخشی از احکام شرعی که با برخی گرایش های عقلانی غیر اجماعی تعارض دارند ، باید متکی بر استدلال های فطری و عقلانی به جامعه ی بشری عرضه شوند ( یعنی باید زبان جدیدی برای عرضه ی آن به بشر استخدام شود و لزومی برای تغییر اصل حکم دیده نمی شود، چرا که اولا ؛ همه ی عقلا با آن مخالف نیستند. ثانیا؛ شارع مقدس نیز از عقلاء ، بلکه رئیس عقلاء است ).
ج) آن بخش از احکام غیر عبادی که عقلانیت مشترک بشر امروز( که برفرض وجود،قطعا مبتنی بردلائل عقلانی وقانع کننده بوده وبه همین خاطر مورد پذیرش دانشمندان وعقلای همه ی جوامع قرار گرفته است) با آنها تعارض دارد، به دلیل « مرجوح بودن » باید وانهاده شوند .مگر اینکه کسی مدعی شود که« ترجیح مرجوح ، قبیح نیست !! » .
البته می توان گفت: « مخالفت عقلای پیرو شریعت، به منزله ی عدم اجماع عقلانی است ». این گزینه در صورتی صحیح است که این عقلاء ، خود را ملتزم به سازوکارهای عقلانی مورد اجماع در همه ی موارد بدانند و در مورد شرع نیز آن را نادیده نگیرند ( یعنی حکم عقل ،تخصیص بردار نیست ). این امر در گرو پذیرش « داوری عقل » درمورد حکم شرع است .
شریعت محمدی (ص) با تأکید بر پذیرش « احسن » در مصاف اندیشه ها ( فبشر عباد . الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه) وتأکید برلزوم تبعیت از «اهدی = راهکارهای رسانا تر به مقصد » ( اهدی منهما، اتبعه ) و ملاک و محور قرار دادن « عدالت » دراحکام شرعی ( ان الله یأمر بالعدل و الإحسان ) که طبق اعتقاد شیعه ومعتزله ؛ « عقل مستقل از شرع ، بر حسن عدل و قبح ظلم حکم می کند » ، درحقیقت ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر را بیان کرده است.
چ) وا نهادن احکام متعارض با عقل جمعی بشر در عصر حاضر ( بر فرض وجود و اثبات ) چیزی جز « ادعای متغیر بودن این احکام » ( اگر درمتن قرآن آمده باشند ) نیست. درمورد روایات، مفاد روایات معتبره ی شیعه بر « لزوم وانهادن روایتی که منطبق با درک آدمی نیست » با صراحت کافی بر صحت ادعای اینجانب دلالت می کند .من این روایات رادر مقاله ی بلند « فقه،کارکردها وقابلیت ها » آورده ام . البته اساس این ادعاء ، چیزی است که همه ی اجزاء آن در اندیشه ی برخی از پیشینیان فقهاء و متکلمان شیعه با صراحت یا تلویحا بیان شده است.
ظاهرا تاوقتی که مطالب به صورت پراکنده بیان شده و در لابلای کتاب ها مخفی باشد، قابل تحمل است ولی وقتی همه ی آن ها را با نظمی منطقی ودریک مجموعه قرار دهید ، انواع واکنش ها را بر می انگیزد . خدا کند که دراین واکنشها،اهل علم وفضل، دچار شتابزدگی نشوند وزحمت خواندن و نقد علمی را برخود هموار کنند تا اگر امثال من، راه خطا پیموده اند از آن برگردند و اگر راه صواب را پیموده اند ، مورد تأیید قرار گرفته و با دلگرمی بیشتر، به انجام مسئولیت عقلی و شرعی اقدام کنند.
ح) آنچه در بحث « تفاوت های فقهی شریعت عقلانی » آورده ام ، مبتنی بر دلائل گوناگون عقلی و نقلی است که برای هریک از آنها ، ماهها وقت صرف شده و درحد امکان تلاش خواهم کرد که اگر خدا بخواهد با استدلال کافی ،اندک اندک آنها را عرضه کنم ( البته ظاهرا در اینجا هم باید قدری تقیه کنم ).
3- نتیجه ی عملی رویکرد « اصالة الإباحة العقلیة » این است که ؛ « بهره گیری از همه ی مواهب طبیعت و توان آدمی ، به حکم عقل مجاز است و جز با دلایل اطمینان آور،نمی توان آدمی را از چیزی محروم کرد . ممنوعیت استفاده از هر پدیده ای ،در گرو اثبات آن با دلایل قوی واطمینان آور است » .بنا براین دیدن ، شنیدن، خوردن ،آشامیدن،لمس کردن ، بهره های جنسی ، مالکیت ، آزادی و...همه ی بهره مندی های بشری مجاز است ،مگر آنکه با دلایل قانع کننده عقلی یا نقلی، ضرر و زیان و فساد و بطلان بهره ای خاص یا موردی خاص، ثابت شود . پس برای مباح و مجاز بودن ، احتیاجی به مجوز نقلی نیست و اصالة الإباحه ی عقلیه کفایت می کند.
نتیجه ی عملی « اصالة الحظر عقلی » این است که ؛ « بهره گیری از همه ی مواهب طبیعت وتوان آدمی ، به حکم عقل ممنوع است مگر اینکه مجوزی از سوی شارع مقدس ( خداوند ) صادر شده وبا دلایل اطمینان بخش ثابت شده باشد . بنا براین ،تمامی موارد یاد شده ی فوق ممنوع است مگر چیزهایی که شارع مقدس ، بهره گیری از آن را مجاز شمرده باشد . پس برای حرام بودن، احتیاجی به تحریم نقلی نیست و اصالة الحظر عقلی کفایت می کند.
می بینید که مسیر این دو رویکرد همچون مسیر شرق وغرب جغرافیایی است. هرچه به طرف غرب حرکت کنید از شرق دور شده اید و بالعکس . حال چگونه می شود به لحاظ نظری قائل به اصالة الإباحه بود و در عمل و بیان فتاوی واحکام ، از مسیر اصالة الحظر بهره گرفت ؟!! ( ان هذا لشیئ عجاب ).
4- باتوجه به کندی من درتایپ کامپیوتری مطالب و مشکلاتی از قبیل نداشتن منابع (جز چند سی دی ،که فعلا بازکردن برخی از آنها با مشکل مواجه شده است) و کمبود های گوناگون و شدیدی که درموارد مختلف، از جمله خدمات نرم افزاری و تایپی در اینجا با آن مواجه شده ام ،عملا سرعت انتقال مطالب ، مطلوب نیست ولی از همین مقدار آزادی و امنیتی که برای تولید و انتشار در مکان فعلی دارم ،خدای را شاکرم .
5- در مورد مقاله ی « فقه، کارکردها و قابلیت ها » بخاطر طولانی بودن آن ( 17 صفحه ی کامپیوتری = حدود 40 صفحه با قطع وزیری ) مردد مانده ام که چگونه آن را به وبلاگ ، منتقل کنم ، یکجا یا در چند قسمت؟ البته انتشار آن به صورت یکجا را ترجیح می دهم . هرچند برای مخاطبان گرامی ، قدری خسته کننده خواهد بود . امیدوارم تا دوشنبه ی آینده آن را منتشر کنم. ( البته دوستان می توانند از آرشیو سایت روزنامه ی شرق نیز استفاده کنند . روزهای آخر آبان و آذرماه 82 در 10 قسمت ).
تابعد.....خدا نگهدار.
احمد قابل.......................تاجیکستان..........................1/11/1383..........................20/1/2005
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر