۱۳۸۳ دی ۲۰, یکشنبه

عقل وشرع


عقل وشرع

به نام خدای رحمان ورحیم

    درچند ماهی که از تولد وبلاگ « شریعت عقلانی » می گذرد ومطالب مختلف کلامی وفقهی در چشم انداز مراجعه کنندگان قرار گرفته است،بیشترین اظهار نظرها وپرسش ها درباره ی ترکیب « عقل وشرع » وچند وچون نسبت آنها بوده است.حتی برخی اظهار کرده بودند که ؛ بهتر است نام آن را به « عقل شریعت زده » تغییر دهید.
  من انکار نمی کنم که از مسیر « شرع » ، به محوریت « عقل مستقل » رسیده ام . یعنی درابتدا ی تحصیل ، مثل بسیاری از طرفداران نظریات رایج ، گمان می کردم که؛ « عقل شرعی،عقل مستقل از شرع نیست ،بلکه عقل مستفاد از شرع است و تنها در منطقة الفراغ شرع ، حق اظهار نظر را دارد » ، ولی اقرار می کنم که پس از تحصیلات بیشتر وکاملتر و بررسی دقیقتر متون دینی ( قرآن و مجموعه ی عظیم روایات شیعی و سنی ) به این نتیجه رسیدم که ؛
  « خدای سبحان وصاحب شریعت (ص)و اولیا ء خدا،با صراحت اقرار کرده اند که عقل،حجت مستقل باطنی است که خداوند برای بشر قرار داده است وحجت ظاهری(پیامبران الهی) وشرایع آنان،تنها در منطقة الفراغ عقل،حق اظهار نظر مستقل رادارند ودر سایر موارد، موظف به تأیید وتأکید حکم عقل می باشند .بنا بر این، عقل ،حجت اصلی و اولی است وشرع،حجت ثانوی ». تردیدی نیست که در هر پدیده ای، باطن اصل است و ظاهر باید درخدمت باطن باشد .این اقرار درمورد نسبت عقل وشرع، نکته ی اساسی دراین دیدگاه است. ( ان لله علی الناس حجتین،حجة ظاهرة وحجة باطنة.فاما الظاهرة،فالرسل و الأنبیاء و الأئمة ع.و اما الباطنة، فالعقول ).
  کار انبیا وشرایع،تعلیم حکمت به بشر ودعوت به اخلاق انسانی ونظم وقانون بوده است.(یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة ) علم وحکمت،راه اصلی بهره گیری از عقل وخرد بشری است ومسئولیت اصلی پیام آوران الهی،یاری رساندن به بشر برای بهره گیری بهتر وبیشتر از سرمایه ی اصلی،یعنی عقل است(ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیائه،لیستأدوهم میثاق فطرته...و لیثیروا لهم دفائن العقول ).
  البته نمی توان هرادعای اثبات نشده به نام علم وعقل را« مطلق » کرد و بدون دلیل قانع کننده، چیزی را پذیرفت.خصوصا درمسائل علمی که بین دانشمندان اختلاف نظر هایی وجود دارد ویا در رویکردهای عقلانی مختلفی که در مجامع گوناگون دیده می شود، باید متوجه بود که فرصت گزینش برای شریعت های الهی وجود دارد.آنچه لازم است از سوی شریعت مراعات شود (یا مراعات شده باشد) پرهیز از رویکردهایی است که با تمامی رویکردهای عقلانی مخالفت داشته باشد . یعنی از چیزی که « عقل مشترک بشری » آن را نفی می کند،لزوما باید پرهیز کند ودورباش دهد وبه چیزی که عقل ،وجود آن را لازم می شمارد،روآورد و دستور دهد.
  برای تأیید وتأکید بیشتراین رویکرد(حجیت عقل مستقل در شریعت محمدی)،پژوهشگران را به اصلی ترین متن شریعت محمدی(ص) یعنی قرآن کریم،ارجاع می دهم .دراین متن،بیش از نیمی از آیات قرآن،باصراحت یااشاره وتلویح( انواع دلالات ؛مطابقه،تضمن والتزام ) دعوت به تعارف، تفاهم، تفکر، تأمل، توجه ، تدبر، تعلم و تفقه(تعقل)می کند.حتی در بیانات عالمان شریعت،لا اقل تأکید شده است که اصول شریعت را تنها باید مبتنی برعقل مستقل پذیرفت وهرگونه پیروی از دیگران درآن مردود است.البته با کمال تأسف، رویکردهای بسیاری ازآنان دربی اعتنایی به عقل مستقل وتحقیر آن درمقام عمل،کاررا دشوار ساخته ودرمجموع،سبب دورشدن شریعت از عقلانیتی شد که تنهاسرمایه ی اولیه ی نفوذ آن درجوامع بشری بود.
  آنچه من برداشت کرده ام ( و تا هنگامی که کسی مرا به بطلانش قانع نکند،به آن ملتزم خواهم بود ) این است که در تمامی اصول و فروع شریعت ، محوریت و حجیت عقل ، جاری و ساری است و شریعت، تنها در « منطقة الفراغ حکم عقل » حق تشریع و گزینش دارد . باتوجه به سکوت عقل درچندوچون مسائل عبادی، ( یعنی عدم اظهار نظر قطعی عقل در نفی یا اثبات راهکارهای پیشنهادی شرع ) حضور مستقل و غیر قابل انکار شریعت را در این حوزه نمی توان انکار کرد. در حوزه ی مسائل غیر عبادی، رویکردهای شرعی با معیار های موردنظرعقلای زمان نزول وحی یازمان حضور اولیاءخدا ،هماهنگی داشته ومبتنی بر« مدارا با عقلانیت  بشر در هر زمان » بوده که اصلی اساسی در حوزه ی تشریع است. اگر این نسبت بین راهکارهای شرعی رایج با راهکارهای عقلانی بشر امروز باقی مانده باشد، التزام به آن کاملا عقلانی است و اگر با رویکردهای برخی از عقلا ی بشر سازگار و با برخی ناسازگار است، باید حق گزینش شرع مبتنی بر دلائل قانع کننده را برسمیت شناخت. اما اگر با عقلانیت مشترک بشر امروز سازگار نباشد و برخلاف رویکرد آنان ارزیابی شود و قدرت استدلال کافی برای قانع کردن عقلاء رانداشته باشد،لزوما باید تغییر کند.دراین صورت،معلوم می شود که حکم شریعت محمدی در آن موارد ،ثابت نبوده و موارد مورد نظر،ازاحکام متغیر شریعت بوده است. در این صورت،اقدام و اصرار بر رویکردهای سابق که ازنظر عقلای بشرامروز،کاری خلاف عقلانیت ارزیابی می شود، کاری نامعقول ونامشروع خواهد بود.(قاعده ی ملازمه نیز مؤید این رویکرد است).
  این مبنای کلامی،فقهی را درمقاله ای با عنوان « فقه، کارکردها و قابلیت ها » در پاییز سال 1382 ( آبان و آذر ) در « روزنامه ی شرق » شرح داده ام که ظاهرا در بعضی از سایتها و مجلات دیگر نیز منتشر شده است. البته در آینده ای نه چندان دور( انشاءالله ) درهمین وبلاگ نیز آن را منتشر خواهم کرد.

  مطلب دیگری که پرسیده اند اینست که؛« کدام تفاوت عمده درنگرش پیشنهادی با نگرش رایج وجود دارد که می خواهید نسبت به آن امیدواری ایجاد کنید؟» .

  در پاسخ به این پرسش،تنها به ذکر « یک رویکرد کلی » ویادآوری « برخی نتایج فقهی متفاوت » بسنده می کنم تا معلوم گردد که ادعای تفاوت، بیهوده نیست.
1- در رویکرد پیشنهادی،به مبنای مدلل وپذیرفته شده از سوی اکثریت بیش از 90 درصدی فقهاء ومتکلمان شیعه ومعتزلیان از اهل سنت ،یعنی « اصالة الإباحة العقلیة » کاملا ملتزم شده ودر تمامی مسائل فقهی مبتنی برآن اظهار نظر می شود.نتیجه ی حاصله، مباح و مجاز بودن تمامی بهره مندی ها ی بشر از توانایی های طبیعی خود وامکانات موجود درطبیعت وجهان هستی است و تنها مواردی که مبتنی بر دلائل اطمینان آور عقلی و شرعی ممنوع شده باشد از این قاعده مستثنی می شوند . یعنی « اصل بر مجاز بودن همه چیز است بجز مواردی خاص ومحدود که با دلیل اطمینان آور ، ممنوع بودن آن ثابت شده باشد ». دربرابر این دید گاه، رویکرد « اصالة الحظر »  است که  معتقد است؛ « اصل بر ممنوع بودن همه چیز است بجز مواردی که با دلیل اطمینان آور،مجاز بودن آن ثابت شده باشد » .
  با کمال تأسف ، عملـــکرد اکثریت عمده ای از فقهاء در اکثر مسائل فقهی به گونه ای است که تحت تأثیر « اصالة الحظر » اظهار نظر کرده و اصل را بر ممنوعیت گذاشته اند ، درحالی که به لحاظ نظــری ، معتقد به « اصالة الإباحه » اند . یعنی عملا به مبنای علمی خویش،ملتزم نمانده و برخلاف آن اقدام کرده اند.
  بسیاری از احکام فقهی رایج، دلائل اطمینان آور ی ندارند و از توان لازم برای تضعیف احتمال خلاف دیدگاه رایج ،بی بهره اند.بنابراین،دربسیاری مسائل می توان به نتایج متفاوت ویا متضاد با دیدگاه های رایج رسید.
البته لازم به ذکر است که تا اینجای مطلب(که صرفا به بیان کلیات پرداخته شد) همراهان متعددی ازعالمان واقعگرا ی شریعت ، که درخلوت یا جلوت اظهار همدلی کرده اند را در کنار خویش می بینیم، ولی نوبت به بیان مصادیق که می رسد ، این همراهان تقلیل می یابند و یا سکوت و عدم همراهی را ( علیرغم قبول ) ترجیح می دهندکه ناشی از « شدت تقیه » است. 

2-  برخی از نتایج متفاوت در مسائل فقهی را دراین قسمت گزارش می دهم که علیرغم تفاوت درنتیجه، کاملا مبتنی برادله ( عقلی ونقلی قرآنی وروایی خصوصا روایات معتبره ی شیعی) است؛

الف) تفاوت درنتایج مربوط به بحث نماز ، از مقدمات و شرایط نماز های یومیه تا  عدم وجوب نماز آیات.
ب ) تفاوت در بحث مبطلات روزه و ملاک بودن نظریات کارشناسان نجوم (ژئوفیزیک)درچند و چون اثبات اول ماه .
پ ) اشتراک دختر وپسر در سن بلوغ (درصورت عدم بروز علائم طبیعی بلوغ)برای عبادات و تعیین سن مشخص ومشترک درموارد حقوقی وجزایی.
ت ) تقلیل نجاسات به موارد آلوده کننده و تغییر مطهرات، به تبع آن ( مبتنی بر باز نگری در پدیده های آلوده کننده  و پاک کننده براساس یافته های علمی ).
ث ) عدم نجاست ذاتی انسان ( با هرعقیده ومرام ) ولزوم احترام به همه ی آحاد بشر.
ج ) آزادی بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده به صورت مستمر،مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد. منتفی شدن حکم« ارتداد» به عنوان یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل ،که یادگاری ازدوران « جنگ های اعتقادی » ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد .
چ ) ممنوع بودن  و حرمت هجوم به دیگران ( با هر انگیزه ای که باشد ) ومجاز یا واجب بودن دفاع از خود و جامعه ( برخلاف نظریه ی رایج دربحث جهاد وتفسیر آن به «جهاد ابتدایی» ).
ح ) لزوم تلاش حد اکثری برای صلح ، امنیت جهانی، همکاری و همزیستی با تمامی انسان هایی که خواهان صلح و امنیت  خود و دیگران اند . تلاش برای وحدت تمامی پیروان شرایع الهی وتفاهم وهمکاری مشترک آنان،لازم وواجب است. وحدت درونی پیروان شریعت محمدی(ص) از اهم واجبات وهرگونه تلاش تفرقه آمیز،حرمت اکیده دارد.
خ ) حرمت ترور و درگیری هایی که منجر به خسارت دیدن بی گناهان می شود. هرگونه آدم ربایی یا بمب گذاری ورفتارهایی از این قبیل،جز در وضعیت جنگی و درمورد افرادی که با سلاح ، به حقوق آدمیان تهاجم کرده اند،جایز نیست.
د ) جواز بهره گرفتن از حیوانات حلال گوشتی که غیر مسلمان آن را برای عرضه به بازار محصولات خوراکی، ذبح کرده است.
ذ ) حلال بودن گوشت برخی حیوانات ،که در فقه رایج شیعه،حرام دانسته شده (مثل خرگوش).
ر ) وجوب انفاق ، تعمیم زکات وارتباط وجایگزینی پرداخت مالیات های دولتی با ادای زکات و لزوم محاسبه ی آنها در ارتباط با یکدیگر وتحلیل خمس.
ز ) مجاز بودن معاملات جدید،که سابقه ای در گذشته تاریخ نداشته اند وعقلانی ومنطقی شمرده می شوند مثل برخی انواع بیمه ومعاملات بانکی وبورس واستصناع.
ژ ) معتبر و مشروع بودن « نکاح معاطاتی » در ازدواج موقت.
س) مشروع بودن ازدواج موقت دخترانی که به بلوغ رسیده ودارای رشد فکری اند ،باشرط عدم انجام عمل زناشویی( که از آن به عنوان صیغه ی محرمیت نام برده می شود و سایربهره های جنسی ،غیر از عمل زناشویی را مجاز می گرداند ) بدون اجازه ی پدر.البته گرفتن اجازه از پدر یا مادر مستحب است و در برخی مجامع (مثل ایران ،که باحیثیت اجتماعی خانوادگی سروکار دارد ) عقلا وعرفا لازم است.
ش ) مجاز بودن ازدواج با پیروان شرایع الهی وهر انسانی که حق طلب وملتزم به مبانی عقلانی ومنطقی است واز تحمیل باورهای خود به دیگران پرهیز می کند.البته ازدواج با همکیشان خود اولویت دارد.
ص ) حق جدایی از همسر برای زن،که با عنوان « خلع » شناخته می شود وبا مراجعه ی وی به قاضی و تأکید بر تصمیم به جدایی،نهایی می شود وقاضی ملزم به تأیید جدایی آنان است.یعنی نفس عمل زن درمراجعه به قاضی واظهار عدم رضایت به ادامه ی زندگی،موجب جدایی وی از همسرش می شود وپس از بازگرداندن مقدار موجودی مهریه ای که گرفته است به شوهر،قاضی ودادگاه تأیید می کنند که آنان به صورت مشروع،از هم جدا شده اند.در این گونه جدایی،حق رجوع نیز منحصرا در اختیار زن است.
ض ) امکان تغییر نسبت ارث زن ومرد،درصورت تغییر عمومی کلیه ی مناسبات اقتصادی خانواده.
ط ) لزوم ووجوب تنظیم مناسبات همسران،مبتنی بررفتارهای منطقی ومعقول وپذیرفته شده نزد عقلای بشر (عاشروهن بالمعروف).
ظ ) مجاز بودن زنان برای قضاوت ، افتاء  و مدیریت جامعه.
ع ) عدم وجوب پوشش سر وگردن برای زنان ولزوم یا اولویت رعایت عرف در این مورد.
غ ) حق اولویت مادر نسبت به جد پدری درمورد سرپرستی فرزندان یتیم،مگر آنکه مادر از این حق خویش چشم پوشی کند.
ف ) جواز معاملاتی که امروزه با عنوان « رهن » انجام می گیرد.
ق ) عدم وجود حق ویژه برای فقیهان درمورد حکومت ومدیریت جامعه و حرمت تصدی مناصب تخصصی اجتماعی از سوی کسانی که دانش لازم برای تصدی را ندارند.
ک ) کراهت شدیده ی ترویج حزن واندوه واستحباب مؤکد ترویج شادی ونشاط.اگر ترویج فرهنگ حزن واندوه منجر به مخدوش شدن چهره ی شریعت محمدی(ص) شود واقدام کننده ،به این امر واقف باشد یا هشدار لازم وقانع کننده به او داده شود واو به صحت استدلال اقرار کند ولی به بهانه ی « حفظ سنت های ملی یا مذهبی وعمل بر طبق عادات ورسوم پیشینیان » به این امر اقدام کند ، مطمئنا مرتکب حرام شده است. شرکت در مراسمی که به نشر غیر منطقی حزن واندوه یاری می رساند نیز مسئولیت آور است وعقلا و شرعا تابع حکم خاص هرمورد خواهد بود.
گ ) عدم نجاست مشروبات الکلی،علیرغم حرمت نوشیدن آن.
ل ) حرمت لعن مؤمنین واز جمله خلفای راشدین .
م ) عدم جواز اجرای احکام جزایی اسلام بدون اثبات دردادگاه های عادلانه وحرمت اقدام خودسرانه دراین موارد.
ن ) پذیرش شهادت زنان درتمامی مسائلی که حضورآنان درعرض حضور مردان قراردارد وعدم تفاوت ارزش شهادت ایشان با مردان.
و ) ضرورت تغییر مناسبات دیه ی زن ومرد با توجه به نقش اقتصادی متفاوت آنان درعصر حاضر نسبت به عصر نزول وحی وصدور روایات.
ه ) عدم جواز بازگشت به دوران بردگی وحرمت نقض « حق آزادی انسان ».
ی ) محرم بودن مربی ومربیه نسبت به کودکانی که از روزها یا ماههای آغازین زندگی تحت تربیت یا کفالت قرار می گیرند و درصورت کفالت، اصطلاحا به « فرزند خواندگی » گرفته می شوند و مادر یا پدر خوانده ی کودک شمرده می شوند.

و... بسیاری مسائل دیگر که هریک از آنها با مخالفت ها ومقاومت های فراوان طرفداران نظریات رایج مواجه شده وراه را بر عرضه ی این دیدگاه می بندد .این مخالفان با رو آوردن به اتهام پراکنی های غیر علمی و جو سازی های عوامانه از یک سو و میدان داری مخالفان سیاسی اندیشه های دینی ( که علت مخالفتـــشان بیشتر ناشی از ترسی است که از تجربه ی جمهوری اسلامی پدید آمده است و به اشتباه ،تصور می کنند که صاحبان این دیدگاهها،مدعی مناصب اجتماعی مورد آرزو و یاتاج وتخت ازدست رفته ی آنان اند ) از سوی دیگر ،انديشه ی شزيعت عقلانی را مورد هجوم قرار می دهند . یکی مدعی می شود که ؛ « این رویکردها نوعی وادادگی در مقابل مــــوج لیبرال دموکراسی و اندیشه های سکولار  وانکار ضروریات مذهب وشریعت است» و دیگری می گوید: « این رویکرد ی سنتی و غیرعقلانی است که دربرابر اندیشه های مدرن قرار می گیرد وتلاش مذبوحانه ای است برای بزک کردن اندیشه های ارتجاعی و قرون وسطایی ».
  برخی دوستان پرسیده اند که « مسئولیت دین باورانی که از یکسو به شریعت و از سویی به نتایج علمی و عقلانی بشر باور دارند،در این زمان چیست و چه باید بکنند؟ » .
  در پاسخ به این پرسش اساسی ، پیشنهادات مشخصی می توان ارائه کرد ؛
   یکم؛ آشنایی هرچه بیـــشتر با لوازم منطقی « شریعت عقلانی » و نتایج کلامی ، اخلاقی و فقهی آن و التزام به نتایج در مقام عمل فردی و اجتــماعی ، بخصوص در مواردی که با نتایج اندیشه های رایج موافقتی ندارد.توجه به اصول اخلاقی ورعایت مؤکد آن،خصوصا« حیاء،عفت،صداقت، امانت،وفای به عهد وپیمان، مدارا و احترام به دیگران» درکنار التزام به احکام شرعی،مسیر برگزیده ی خدا،محمد مصطفی(ص)وائمه ی هدی (ع) است که ما به ترجیح آن بر سایر پیشنهادها، رسیده ایم.
  دوم؛ صبوری و استقامت در مســـیری که آن را برگــزیده ایم ، شرط لازم و اصل مهمی است که باید به آن ملتزم باشیم . در برابر دو موج شدید تبلیغاتی پیش گفته،سالهاست که مقاومت شده وتلاش فراوانی شده است که به انتقادات علمی آنان توجه شود و از هیاهـــوها و اظهارات غیـــر علمی واهمه ای به دل راه داده نشود.« شریعت عقلانی » اندیشه ای است که متکی بر« علم ، اخلاق و ایمان » عرضه شده و می شود. حتی المقدور از شتابزدگی در اظهار نظر ، پرهیز شـده است و با اعتقاد به پاسخ گویی و احترام به مخاطب و استدلال لازم برای اظهارات و نظریات ، پا به میدان تعاطی اندیشه گذاشته است.
  سوم؛حفظ احترام صاحبان اندیشه هایی که اندیشه های آنان موردنقدقرارمی گیرد رابرخود لازم می دانیم و روش مخالف آن را غیر علمی می شماریم.
  چهارم؛ هراندیشه ای به امکانات متعدد ازنظر« مکان مناسب برای استقرار،ابزار لازم وکافی برای پژوهش، نیروی انسانی لازم وکافی برای تولید اندیشه وتضارب افکار،امنیت وامکانات لازم برای نشر و بیان یافته های علمی، تأمین هزینه های لازم و کافی » نیاز دارد . « خطر بیش از حد حمایت از این پروژه » برای کسی که ازعمق باورهای عوامانه درجوامع اسلامی خبردارد به عنوان بزرگترین مانع پیشرفت این پروژه( ازجانب نیروی  پژوهشی و سرمایه گذار ) ارزیابی می شود.
  راه حل این مانع بزرگ، سرمایه گذاری دین باورانی است که در جوامع آزاد غیر اسلامی زندگی می کنند. آنان می توانند با تدارک امکانات لازم و فراهم ساختن امکان مهاجرت برخی از عالمان و صاحب نظران معتقد به این دیدگاه ( که بسیار اند )به محیط های یاد شده ، امکان رشد و شکوفایی و پیشبرد این پروژه را فراهم کنند.
  پنجم؛ شاید بدون نیاز به سرمایه گذاری های مجدد ، بتوان از امکانات موجود در جــــوامع یاد شده و پایگاه هایی به نام « مسجد ، مرکز اسلامی، مؤسسه ی اسلامی و... » بهترین بهره را برد و آرمان بزرگانی چون « بروجــــردی، طالقانی،سحابی، بازرگان، منتظری و شـــریعتی » را درقالبی نوین تحقق بخشید و آن را به دوست داران علم و اخلاق و ایمان در جامعه ی بشری ارائه کرد. این مهم را دوستان مستقر درآن دیار، باید پی گیری کنــند واگر خود آنان برخوردار از توان مالی لازم نیستند،با توانگران دین باور واردمــــذاکره شوند و زمینه ی تحقق این پروژه را درحد توان خویش فراهم کنند.

  درخاتمه ازتمامی دوستانی که درقالب« نقد،پرسش یا پیشنهاد » لطف خویش رانصیب من ساختند وبانی این پاسخ شدند، سپاسگزارم وبرای همگان، سلامت،موفقیت،شادی وسعادت دنیا و آخرت را ازخدای بزرگ آرزو می کنم.

  احمد قابل.........................20/10/1383...........................تاجیکستان............................9/1/2005

هیچ نظری موجود نیست: