بخش پايانی ( ۳ )...
حجيّت سيره عقلاء
پاسخ به اين پرسش باقي مي ماند كه « آيا راهكار عرفي بشر امروز برتر از راهكارهاي مورد تاييد شرع است؟ » .
پاسخ به اين پرسش را مي توان اين گونه بيان كرد؛ « اگر شريعت محمدي(ص) بدون توجه به توانايي بشر و خصوصاً ميزان درك و فهم بشر عصر جاهليت و آغاز دوره اسلامي، اقدام به تشريع راهكارهاي عملي كرده بود و يا احكام او امضايي نبود، يعني همان روش هاي مرسوم زمانه را با اندكي اصلاح نپذيرفته بود ، و به اصطلاح فقهي، احكام « معاملات به معني الاعم » در فقه اسلامي، تأسيسي بود و نه امضايي، ترجيح راهكارهاي عرفي بر راهكارهاي شرعي، مستلزم ترجيح درك و فهم بشري بر تشخيص حقيقت از سوي خداي رحمان بود که اين امر مطمئناً مردود است. ولي حال كه سخن از ترجيح فهم و درك رايج عقلاي عصر حاضر بر فهم و درك رايج عقلاي عصر جاهليت (و زمان هاي مقارن با آن) است كه البته به عنوان ملاك توان بشري آن روز ، مورد تأييد خداوند و شريعت محمدي(ع) قرار گرفته ، مي توان با حفظ ايمان به روش بر حق شريعت محمدي(ص) ، پذيراي اين ترجيح شد . چرا كه ملاك تأييد راهكارهاي مرسوم آن زمان «رواج و قبول انسان » بوده و امروز كه آن راهكارها كاربردي ندارد و از رواج افتاده و راهكارهاي ديگري رايج شده است ، همان ملاك پذيرفته شده نزد شارع مقدس ، حكم مي كند كه توان و درك و فهم بشر امروز را جايگزين فهم و درك پيشينيان كنيم و نظر بشر امروز را بر ديدگاه بشر ديروز ترجيح دهيم ».
در حقيقت اين امر از نوع « تبدل مصداق » است. ملاك ثابت آن « رايج بودن راهكارهاي مبتني بر عقلانيت بشر در هر عصر و زمان است » كه در زمان جاهليت و آغاز اسلام ، مصاديق خاص خود را داشته و امروز ، مصداق هاي ديگري يافته است.
به بيان فقهي « سيره عقلاء » از آن جهت مورد توجه و تأييد شريعت محمدي(ص) قرار گرفته كه « عقل و فهم بشر در هر زمان » ملاك حقيقي براي تكليف شرعي بوده است (لايكلّف الله نفسا إلاّوسعها ) و با كشف اين « ملاك قطعي » و « تنقيح مناط واقعي » سيره عقلاء در هر زمان « حجت شرعي » خواهد بود و مطمئن خواهيم شد كه نه تنها « ردع » و نهي شارع را در پي نخواهد داشت ، بلكه تأكيد و تكرار « لزوم عمل بر طبق آنچه با عقل و خرد انساني هماهنگ است و عدم لزوم پذيرش آنچه ناهماهنگ است » كه در بخش دوم ( شماره ۲ ) به تبيين آن پرداختيم ، نشانگر تأكيد اسلام بر « صحت عمل به سيره عقلاء » در هر عصري است.
اصولاً سخن از ترجيح ديدگاه بشر بر تشخيص الهي نيست، بلكه سخن از ترجيح ديدگاه برخی انسان ها بر همنوعان خويش است. تنها امري كه سبب توهم گرديده تا آن را از نوع ترجيح فهم بشر بر فهم الهي قلمداد كند، تأييدي است كه شارع مقدس از سيره و رفتار پيشينيان كرده است و هيچ ترديدي وجود ندارد كه تنها ملاك اين تأييد ، ميزان توانايي عقلي و انس پيشينيان با آن راهكارها و عادلانه تر بودن روش هاي انساني مورد تأييد شرع بر روش هاي مخالف در همان زمان بوده است و اين امر ، هرگز به منزله تأييد قطعي و « نهايي دانستن عدالت موجود در آن راهكارها » نبوده و نيست.
بنابراين با كشف ملاك قطعي حاكم بر حجيت سيره عقلاء، معلوم مي شود كه «سيره عقلاء » از آن جهت كه بيانگر ميزان عقلانيت جامعه بشري است و نمي توان بشر را به « فوق طاقت و تحمل » او تكليف كرد ، حجت است و در زمان حاضر ، نيز سيره عقلاء بشر امروز ، حجت است و معلوم است كه « رفتارهاي عقلاني و منطقي عقلاء » موردنظر است . به اصطلاح فقهي از آن جهت كه عاقل اند و از عقل بهره مي گيرند (بماهم عقلاء) رفتارهاي آنان پذيرفته مي شود و هر جا كه توافقي بين عقلاء (اكثريت آنان) حاصل نشود ، نمي توان تأييد آن را لازم دانست.
البته اين مطلب نيز بايد روشن شود كه آيا عقلاء هر جامعه و در هر مكاني، مستقّلاً مورد توجه قرار مي گيرند يا عقلاي تمام جوامع بشري مورد توجه اند. يعني مثلا « سيره عقلاء ايران» مي تواند منشأ حكم به جواز كاري شود ، در حالي كه « سيره عقلاء فرانسه » آن را غيرمجاز اعلام مي كند ؟
روشن است كه در زمان نزول وحي، امكان اطلاع از جوامع مختلف و دور دست بسيار كم بود ولي بازهم « سيره متشرعه » از « سيره عقلاء » تفكيك شد و در برخي روايات و نقل هاي تاريخي بيان گرديده كه جامعه اسلامي ، اطلاع اجمالي از رفتارهاي ايرانيان ، روميان ، قبطيان و ساير مجامع انساني داشته و وقتي سخن از سيره عقلاء به ميان مي آمد ، به برداشت هاي آنان نيز توجه شده است.
مثلاً اميرمؤمنان در عهدنامه خود به مالك اشتر ، وقتي سفارش بسيار موكد خود درباره لزوم پايبندي به عهد و پيمان و مجاز نبودن سوءاستفاده از قدرت براي تفسير پيمان ها به نفع قدرت و قدرتمندان و يا حرمت مؤكده نقض آن را اعلام مي كند ، مي فرمايد: « بدان كه بشر با تمامي اختلاف نظرها و تفاوت ها در مقام عمل ، در اين نكته اشتراك نظر دارند كه نقض عهد و پيمان را مجاز نمي دانند و پايبندي به آن را لازم مي شمارند » ( نهج البلاغه، نامه53 ). بنا بر اين در زمان حاضر كه امكان دستيابي به رفتار ساير عقلاء در تمامي مجامع بشري فراهم است و در كمترين زمان مي توان از رويكرد آنان نسبت به پديده اي اطلاع يافت ، تجزيه سيره عقلا به مكان هاي خاص ، ظاهراً درست نيست و بايد مقصود از آن را « سيره اكثريت همه عقلاي بشر » قرار داد . اين امر در مورد مسايلي كه مربوط به « حقوق انساني » است از اطمينان بيشتري برخوردار است ولي در امور خاص زندگي قومي و ملي و يا رفتارهاي فردي ، كه تعارضي با « حقوق عمومي و اساسي انساني» ندارند مي توان آنها را به محدوده خاص خود احاله كرد.
به اين فراز از بيان اميرمومنان علي(ع) كه علت آمدن انبياء و در حقيقت « هدف حضور دين در زندگي بشر » را توضيح مي دهد ، توجه كنيم كه فرمود: « خدا ، فرستادگانش را به سوي بشر فرستاد و انبيائش را چون تيري به سوي آنان انداخت تا وفاي به عهد و پيمان فطري آنان را گوشزد كرده و... عقل مدفون بشر را پيش چشم او آشكار كنند ( ليستادوهم ميثاق فطرته... و ليثيروالهم دفائن العقول _ نهج البلاغه،خطبه1 ) ...». آشكار كردن عقل مدفون بشر، براي آن صورت گرفته كه بشر را به « پيروي از عقل » فرا خواند .
اگر بشر امروز به اين هدف انبياء عمل مي كند، ناخودآگاه شكرگزار رفتار انبياء و نعمت و هدايت الهي است ، هر چند ممكن است به زبان ، منكر خدا و تلاش چشمگير انبياي الهي باشد .
شايد ختم نبوت و نيامدن معجزه ماندگاري غير از كتاب ، به نوعي بيانگر عصر عقلانيت و رشد و شكوفايي بشر در جنبه هاي نظري و عقلاني باشد . يعني از اين پس كه دين خدا تكميل شده ( اليوم اكملت لكم دينكم_مائده/3 ) و راهنمايي هاي لازم به عمل آمده و راه صحيح زندگي نشان داده شده ، بشر مي ماند و حجت باقي مانده خدا (حجت دروني) كه عقل آدمي است.
شايد همين امر ، دليل سخن قاطع امام هادي (ع) به ابن سكّيت اهوازي بود كه پس از شرح ارسال پيامبران و بيان ختم نبوت و در پاسخ سئوال او كه گفت: « اكنون چه چيزي حجت خداست؟ » فرمود: «العقل»(کافی1/24و25).
نبايد از اينكه « عقل ، جايگزين شرع » شود ترسي به دل راه دهيم . چرا كه اين هدف شارع مقدس است و تمامي تلاش شريعت ، عمده كردن عقل بشر و مسلط كردن آن بر عوامل و انگيزه هاي ديگر ، در مقام عمل فردي و اجتماعي بوده است و آنچه اهميت دارد ، اصل وصول به اين هدف است .
به عبارت ديگر اصولاً به اين قضيه نمي توان عنوان جايگزين را داد چرا كه شريعت به رفتار عقلاني فرامي خواند و معنا ندارد كه بگوييم « عقلانيت جايگزين عقلانيت شده است » مگر آنكه مقصود ما تفاوت زماني آنها باشد كه در اين صورت بايد از آن استقبال كرد . هوشياري افراد نسبت به اين كه «خدا و دين و شريعت او را به چنين مقام رفيعي هدايت كرده اند » البته خوبست و لازم ، تا شكر نعمت به جاي آورند و انگيزه الهي را در كنار انگيزه انساني قرار دهند و به ياري عقل بشتابند، ولي غفلت از آن، تنها به منزله از دست دادن انگيزه الهي براي عمل بر طبق عقل است و اگر بدون اين انگيزه و تنها از جهت انساني به رفتار عقلاني ملتزم شوند ، اصل رفتارشان صحيح و موجب نجات خواهد بود . هر چند مزايايي كه براي انگيزه الهي بوده را از دست خواهند داد .
اين مطلب در روايت معتبره تأييد شده كه مثلاً « ترك شرب خمر با انگيزه حفظ سلامت جسمي و نه به خاطر دستور خدا ، موجب پاداش اخروي و بهشتي شدن افراد مي شود » (وسائل الشیعه 17/258. کافی6/430ش8و9 ).
حتي در گزارشي از اين مسئله، وقتي علي بن ابيطالب(ع) اين سخن را از پيامبر خدا (ص) مي شنود، متعجبانه مي پرسد؛ « به بهشت مي رود در حالي كه به خاطر دستور خدا آن را ترك نكرده بلكه به خاطر كسب سلامت و حفظ صحت خود پرهيز كرده است؟! »پيامبر خدا مي فرمايد: « آري ، چنين است و در حقيقت خدا از او تشكر مي كند » (من لایحضره الفقیه 4 /352. وسائل الشیعة17/243).
بنابراين ، اساس مطلوبات شريعت ، تحقق حق و رفتار صحيح است و ( به جز در مورد عبادات ) نفس صالح بودن عمل ، موجب اجر و پاداش و رضايت شارع است . اصطلاحا ، اهداف شریعت از نوع مسائل « توصّلی » اند و نه از نوع مسائل « تعبّدی » . مضمون اين مطلب در آيات قرآن نيز به فراواني وجود دارد و مورد تأييد و تأكيد است.
بنابراين ، اساس مطلوبات شريعت ، تحقق حق و رفتار صحيح است و ( به جز در مورد عبادات ) نفس صالح بودن عمل ، موجب اجر و پاداش و رضايت شارع است . اصطلاحا ، اهداف شریعت از نوع مسائل « توصّلی » اند و نه از نوع مسائل « تعبّدی » . مضمون اين مطلب در آيات قرآن نيز به فراواني وجود دارد و مورد تأييد و تأكيد است.
با توجه به مطالب پيش گفته اكنون مي توان گفت كه قابليت هاي فقه بسيار بيش از آن چيزي است كه تاكنون به تصوير كشيده شده و مي تواند با رويكردهاي پذيرفته شده و روش هاي منطقي حاكم بر آن و قدرت استنباط و جرأت ابراز نظريات ، مشكلات پيش روي فقه را مرتفع كند .
شهيد آيت الله مطهري درباره اينكه به چه علتي فقيه از بيان نظر علمي خويش استنكاف مي كند و آن را پنهان مي دارد ، نوشته است؛ « در انسان ، تمايل به اينكه همرنگ جمع شود ، زياد است . در فقها اين قضيه زياد است . يك فقيه مسئله اي را استنباط مي كند ولي جرأت نمي كند ابراز نمايد. مي رود مي گردد ببيند در فقهاي عصر ، همفكر و همرأي براي خودش پيدا مي كند يا نه. كمتر فقيهي است كه وقتي رفت گشت و ديد هيچكس چنين چيزي نگفته ، جرأت كند فتوايش را اعلام نمايد . يعني وقتي خودش را در راهي تنها مي بيند ، وحشت مي كند . ساير رشته ها هم چنين است...» ( تعلیم و تربیت در اسلام /285 ).
براي فعليت يافتن قابليت هاي فقه، توجه به مصاديق جديد و التزام دقيق به مباني كلامي ، اخلاقي و اصولي و دوري گزيدن از « روش هاي مبتني بر منع » اشاعره و اخباري ها ، لازم است.
در هر صورت، پاسخگويي فقه، در عصر حاضر ، مستلزم اموري است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود؛
۱ _ فقه امروز، نمي تواند بدون توجه به مصالح و مفاسد زندگي امروز بشر و بدون توجه به عقلانيت او و صرفاً متكي بر دلايل نقلي عرضه شود . توجه به لوازم فتاوي و اظهارنظرهاي شرعي و پرهيز از ايجاد خطر و ضرر براي دين و متدينان لازم و ضروري است. در نظر گرفتن توان و تحمل مخاطبان و خصوصاً اهل علم و پژوهش ، ظاهراً وظيفه اصلي وارثان انبياء است. چرا كه انبياي الهي به اندازه عقل بشر زمان خويش سخن مي گفتند.
۱ _ فقه امروز، نمي تواند بدون توجه به مصالح و مفاسد زندگي امروز بشر و بدون توجه به عقلانيت او و صرفاً متكي بر دلايل نقلي عرضه شود . توجه به لوازم فتاوي و اظهارنظرهاي شرعي و پرهيز از ايجاد خطر و ضرر براي دين و متدينان لازم و ضروري است. در نظر گرفتن توان و تحمل مخاطبان و خصوصاً اهل علم و پژوهش ، ظاهراً وظيفه اصلي وارثان انبياء است. چرا كه انبياي الهي به اندازه عقل بشر زمان خويش سخن مي گفتند.
۲ _ تابع قرار دادن « احكام » براي « اخلاق و مباني اخلاقي » و تابع قرار دادن هر دوي آنها براي «باورها و مباني كلامي» مقتضاي عقلي و علمي « تبعيت فرع از اصل » است . كاري كه اكنون به شيوه اي معكوس عمل مي شود و اين فقه است كه اخلاق و باورها را تعيين مي كند. بنابراين نمي توان به سوي دلايلي گرايش پيدا كرد كه اخلاق انساني را مخدوش كرده و في المثل اجازه اهانت، سرقت، قتل و امثال آن را نسبت به هر انسان غيرمؤمن مي دهد. بلكه اگر اهداف اخلاقي تعيين كننده گرايشات فقهي باشد، ترجيح مي دهد كه به رواياتي مراجعه كند كه مي گويد: « خداوند از كوچكترين ظلمي به انسان ها نمي گذرد اگر چه آنها كافر باشند (فإنّي لم أدع ظلامتهم و إن كانوا كفّارا._کافی2/333 ) » .
۳_ ديدگاه مجموعه اي و متناسب داشتن به مجموعه احكام شرعي از آن جهت لازم است كه فقه را از حالت مسايلي پراكنده و نامرتبط با هم به صورت يك قانون منظم براي عمل اجتماعي تبديل مي كند. علاوه بر آنكه وجود تنافي در برخي احكام (در فتاوي يك فقيه) سبب پرهيز عقلا از آن خواهد شد. به همين دليل است كه اميرمومنان(ع) مي فرمايد: « شر القول ما نقض بعضه بعضاً (تصنیف غررالحکم،ش4129) _ بدترين سخن آن است كه بعضي از آن، بعضي ديگرش را نقض كند ».
۴ _ تنظيم فقه براساس مبناي محكم كلامي «اصالة الاباحة العقلية» كه مورد تأييد اکثر اصوليان شيعه (به جز شيخ طوسي و شيخ مفيد كه توقف كرده اند) است و بيش از ۹۵ درصد فقهاي شيعه به لحاظ نظري مؤيد آن بوده اند ، امري ضروري است ، كه منجر به پذيرش « حقوق فطري بشر » مي شود و التزام به لوازم منطقي آن منجر به لاغر شدن شديد فقه خواهد شد.
۵ _ تعيين مصاديق احكامي كه در زمان رسول خدا (ص) و ائمه طاهرين عليهم السلام ، براساس تقيه مداراتي با مردم ، مورد تأييد شرع قرار گرفته و در قرآن و روايات امضا شده ، كاري ضروري است تا دائره احكام قابل تغيير شريعت روشن شود .
۶ _ به رسميت شناختن مجدد « حق عدم پذيرش مفاد رواياتي كه با عقل و خرد مخاطب سازگاري ندارد » و به طريق اولي ، حق عدم پذيرش فتاوي ناشي از آن ، در مقام عمل، و گوشزد كردن مسئوليت آنان در عدم انكار روايت يادشده و لزوم وا نهادن آنها براي آيندگان و كساني كه مي توانند آن را درك كنند ، نيز از لوزام كارهاي فقهي و اصولي امروز است.
7 _ دعوت به وحدت پيروان همه شرايع ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا و بينكم _ آل عمران/64 ) حول محور « ايمان به خدا و روز جزا و عمل صالح » و تلاش براي همزيستي مسالمت آميز با تمامي انسان هايي كه امنيت ديگران را محترم مي شمارند و جهت گيري فقهي به اين سمت و سو، ضرورتي است كه هيچگاه پايان نمي پذيرد . بلكه بايد با رويكردهاي صلح آميز ، [که مطلوب خدای سبحان است ، به وظیفه ی عقلی وشرعی عمل شود و ]بهانه جنگ طلبان از آنها گرفته شود و در اين جهت ديدگاه هاي فقهي فقيهان مي تواند تأثير فراواني بگذارد. اموري كه قرآن كريم نيز به آن دستور داده و فرموده است: « و ان جنحوا للسّلم فاجنح لها و توكل علي الله » ( انفال/61 ) و يا « الصلح خير » ( نساء/ 128 ) كه با صراحت به صلح و مسالمت فرا مي خواند .
مي توان مسايل مهم ديگر و ضرورت هاي بيشتري را پيش روي فقه گشود و از آن مطالبه كرد كه توانايي هاي مسلم خويش را در آن زمينه ها به كارگيرد و از رويكردهاي غيرقابل دفاع برخي نحله هاي فقهي دوري گزيند . اما هر بحثي را بايد در جايي خاتمه بخشيد، وگرنه اهل فن مي دانند كه فراواني مستندات و ادله قرآني و روايي در خصوص « حجيت عقل عرفي در احكام شرعي » و يا «امضايي بودن احكام معاملي » و ممنوع بودن انسان ها از عمل به هر حكم يا سخني كه برخلاف عقل و فهم آدمي است و تقبيح رفتارهاي غيرخردمندانه ، چندان است كه در مختصري نمي گنجد . اميد است صاحبان نظر در حوزه هاي علميه به آنچه ضرورت دنياي امروز است توجه كنند و نسبت به بحث هاي ضروري ، توضيحات قانع كننده خويش را به اطلاع اهل دانش برسانند.
والسلام.
والسلام.
احمد قابل............................................آبان 1382.............................................تهران
ارسال: 4 بهمن 83
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر