فقه ،کارکردهاوقابلیتها(۱)
با شكل گيري قانون اساسي در جنبش مشروطه خواهي مردم ايران و لزوم تدوين قوانين كيفري، مدني و حقوقي در ايران، فقه شيعه به مثابه منبع اصلي قوانين كشور، مورد توجه بيشتري قرار گرفت. پيش از آن، تنها به عنوان دستورالعمل هايي فردي مورد توجه متدينان بود و عمدتا از ديدگاه ايماني، به فتاوي مراجع نگريسته مي شد. اكنون با رويكرد اجتماعي و به عنوان قانون به احكام فقهي نگاه مي شد و اين امر سبب بروز اشكالات جديدي گرديد:
1- اولين پرسش اين بود كه با توجه به اختلاف نظر فقها در مسائل گوناگون، رأي و نظر كدام فقيه را به عنوان قانون بپذيرند؟
2- مراجع تقليد و مقلدان آنها، كه رأيشان برخلاف «فتواي تبديل شده به قانون» است، باكدام مجوز شرعي، ملزم به پذيرش قانون مي شوند؟
3- پيدا كردن فقيهي كه در تمامي ابواب فقه داراي نظرياتي هماهنگ باشد و نگاه او به مجموعه احكام شرعي، نگاهي منظومه اي باشد، بسيار دشوار است. مرحوم شهيد آيت الله سيدمحمد باقر صدر در كتاب «اقتصادنا» به اين حقيقت كه فتاوي فقها، ناظر به هم نبوده و بيشتر به عنوان وظايف فردي مورد توجه قرار گرفته، اعتراف مي كند. مرحوم آيت الله نائيني در بحث هاي اصولي خود تصريح كرده است كه «احكام فقهي، متشتت و پراكنده و غيرمرتبط با هم اند. گاه مسائل مشابه داراي احكام مختلف و مسائل مختلف داراي احكام مشابه هستند.»(فوايدالاصول91/3)
4- چندي پس از تصويب قانون اساسي مشروطه، بحث «حقوق بشر» در مجامع سياسي و حقوقي مطرح شد و با تشكيل « سازمان ملل متحد » و تصويب « اعلاميه جهاني حقوق بشر » موضوع جديدي پديد آمد. اين اعلاميه از كشورهاي عضو ملل متحد خواسته بود كه اصول پذيرفته شده آن را در قوانين كشورهاي خود تصريح كرده و به آن عمل كنند و از مخالفت با آن بپرهيزند. ادعا مي شد كه اين اعلاميه به عنوان « سيره عقلاء بشر » از سوي دانشمندان و حقوقدانان اكثر كشورها تأييد شده و اصول اين سيره را ترسيم مي كند.
از طرفي، وجود تفاوت هايي در مباني كلامي و حقوقي اين اعلاميه، با مباني ترجيح يافته در فقه رايج شيعه (و بلكه فقه رايج مسلمين) كار همزيستي مسالمت آميز با ملل متحد را دشوارتر مي كرد چرا كه اندك اندك حساسيت ها نسبت به تخلف از حقوق بشر، به اقدامات عملي شوراي امنيت سازمان ملل و تجويز تحريم هاي سياسي، اقتصادي و حتي دخالت هاي نظامي منجر شد.
وابستگي هاي اقتصادي و ضعف نظامي كشورهاي اسلامي از يكسو و اصرار و اجبار جهاني از سوي ديگر مشكلاتي را پديد آورد كه قبل از آن، وجود نداشت.اين مشكلات، پس از تحقق جمهوري اسلامي و كاربردي شدن فقه شيعه و تسلط بي چون و چراي برخي فقيهان شيعه بر تمامي اركان قدرت در ايران، با حساسيت بيشتر جامعه جهاني، تشديد شد.
برخي افراد و گروه ها، اقتدار جمهوري اسلامي را دليل كافي براي مخالفت با جامعه جهاني در مسائل اختلافي (بين راهكارهاي فقهي و رويكردهاي حقوق بشري جهاني) دانسته و صريحا به ميدان مقابله عملي و نظري قدم گذاشتند. گروهي ديگر با عنوان عدم كفايت قدرت ملي براي تقابل با قدرت هاي جهاني و لزوم مدارا و مصلحت انديشي، سعي در مذاكره و مناظره و تفاهم داشته و با پذيرش مشروط و يا قبول ظاهري و تخلف عملي نسبت به برخي كنوانسيون ها (كه اكثر كشورهاي عضو سازمان ملل اين گونه اند) از بند مشكلات خود را رهانيده و از باب ضرورت، برخي موارد خلاف نظريات فقهي رايج را مي پذيرند.
حتي براي منظور اخير، در بازنگري قانون اساسي، نهادي به نام «مجمع تشخيص مصلحت نظام» پيش بيني شد كه كارش مصلحت انديشي براي نظام است و گاه به تصويب قوانيني اقدام مي كند كه فقهاي شوراي نگهبان، رأي به خلاف شرع بودن آن داده اند.
5 - نتايج و آثار ناشي از اعمال برخي فتاوي فقهي در جامعه ايران، تأمل در مطلوبيت و كارآيي آنها را براي پژوهشگران و دانشمندان رشته هاي مختلف (جامعه شناسي، روان شناسي، اقتصاد، سياست، حقوق و ... و حتي متخصصان امور پزشكي) در پي داشته و ترديدهايي را پديد آورده است.اين مقاله در مقام بررسي و شمارش تمامي مشكلات پيش روي فقه نيست و بيشتر در پيبررسي قابليت هاي فقه براي رويارويي با مشكلات (ياد شده و غير آن) است.
موضوعي كه كمتر به آن توجه شده و اميد است كه افراد توانا و شايسته، به اين موضوع بيش از پيش بينديشند و اگر حقيقتي را يافتند، با اهل دانش و دين در ميان گذارند.البته بايد توجه داشت كه گزارش عمومي از بحثي علمي و كارشناسانه، معمولا با محدوديت هاي خاصي روبه رو مي شود كه پرهيز از اصطلاحات سنگين علمي و عدم گنجايش گزارش براي ارائه تمامي مستندات و جرح و تعديل ادله و لزوم استفاده از زبان عمومي از لوازم اوليه آن است.
در آغاز بايد يادآوري شود كه اختلاف فتاوي فقهاي شيعه به گونه اي بوده و هست كه مرحوم علامه حلي در كتاب «مختلف الشيعه» نزديك به چهارهزار صفحه (با چاپ جديد) را به نقل مسائل اختلافي فقهاي شيعه از قرن چهارم تا قرن هشتم اختصاص داده است. مطمئنا اگر كسي بخواهد مجموعه نظريات اختلافي فقهاي شيعه از قرن دوم تا پانزدهم را با تمامي جزئيات يادآوري كند بيش از ده هزار صفحه (10000) را بايد به آن اختصاص دهد.
اين همه اختلاف در آراي فقهي، (تا جايي كه مثلا طبق بيان بنيانگذار جمهوري اسلامي، تنها درمعني «غنا» بيست و چهار نظر گزارش مي شود) از پديد آمدن نظريه اجماعي و موردتوافق، در بسياري از مسائل جلوگيري كرده و مي كند و قدرت بررسي علمي و انتخاب را تا حد زيادي بالا مي برد.
بسياري از فتاوي مشهور كه اشتباها از سوي برخي افراد ، اجماعي و مورد توافق ارزيابي مي شوند و نمايشي از «ضروري دين يا مذهب» را ارائه مي كنند، اين گونه نيستند و گاه اختلاف هاي عميق و مبنايي در آنها وجود داشته و ديده مي شود كه فقهاي نامدار شيعه با نظريات رايج فقهي مخالف اند.
اين امر در برخي از مشهورترين بحث هاي كلامي هم وجود دارد و مسائلي كه تصور مي شود از ضروريات مذهب يا دين به لحاظ اعتقادي باشند، اين گونه نيستند و تنها عدم آشنايي با نظريات مخالف، سبب اين تصورات ناصحيح شده و مي شود.
با توجه به مبتني بودن اكثر فتاوي فقهي بر روايات و توجه به اين نكته كه در بسياري از مسائل فقهي، روايات متعارض وجود داشته و اساسا اختلاف فتاوي نيز عمدتا ناشي از اختلاف روايات است، مي توان فهميد كه فقه رايج، ناشي از ترجيح برخي روايات و گزينش آنها توسط فقيهان شكل گرفته است و ترديدي نيست كه پيش فرض ها و رويكردهاي فرهنگي و ميزان دانش هر زمان مي تواند در تصميم گيري ها و گزينش ها تأثيربگذارد. البته اين حق نيز پديد مي آيد كه ديگران، روايات مقابل نظر مشهور را ترجيح دهند.
لازم به ذكر است كه اكثر قريب به اتفاق احكام شرعي از نوع احكام امضايي اند. يعني شارع مقدس راهكارهايي كه عقلاي بشر ديروز براي سامان دادن به زندگي خويش به آن ملتزم بوده اند را مورد بررسي قرار داده و معقول ترين وعادلانه ترين آنها را گزينش كرده و تأييد و امضا كرده است.اگر پرسيده شود كه چرا امضا كرده، پاسخ داده مي شود كه علت اصلي آن رواج و گسترش آن رويكردها در ميان عقلاي بشر يا عقلاي جامعه عرب يا مردم مكه و مدينه بوده است و اين رواج، نشانگر سطح عقلانيت و پذيرش آن مردم است، و البته سعي شارع مقدس بر گزينش بهترين راهكارهاي موجود بوده است.
به عبارت ديگر، احكام امضايي اسلام «احكامي عرفي» هستند كه مورد تأييد شارع قرار گرفته اند «تا رعايت توان عقلي بشر آن زمان» شده باشد. يعني «سيره عقلاي بشر» را تأييد كرده و ملاك آن «عدم جواز تكليف به مالايطاق» و «لزوم تكليف به اندازه توان عقلي بشر در هر زمان» بوده است.حال بايد ديد كه اگر عرف و سيره عقلاي بشر امروز، سيره عقلاي بشر ديروز را نپسنديد و راهكارهاي معقول تر و عادلانه تري را برگزيد و به اصطلاح، تعارض بين سيره عقلاي گذشته و حال پديد آمد، چه بايد كرد؟ آيا نمي توان با كشف ملاك قطعي، سيره عقلاي امروز را بر سيره عقلاي پيشين ترجيح داد؟
پاسخ به اين پرسش در گرو مطالبي است كه به اهم آنها در اين مقاله اشاره خواهيم كرد.
1- عقل و خرد بشر ملاك بيان احكام
يكي از مطالب پذيرفته شده در تفكر ديني، موضوعيت «عقل بشر» در نسبت انسان با كل شريعت است. به همين جهت در قرآن كريم آمده است كه؛ « لايكلّف الله نفسا الاّوسعها _ خداوند هيچكس را به بيش از توان او مكلف نكرده است » . اين مضمون، شش نوبت در قرآن تكرار شده است(بقره/233و286.انعام/152.اعراف/42.مومنون/62.طلاق/7) و در روايات معتبره آمده است كه: « رسول خدا(ص) هرگز با تمامي خرد و دانش خويش با مردم سخن نگفته است. بلكه خود ايشان فرموده است: ما پيامبران الهي، دستور گرفته ايم كه با بشر، به اندازه عقلشان سخن بگوييم » ( كافي1/23 ).
اين سخن پيامبري است كه شريعت جديد خويش را عرضه مي كند و بخش عمده اي از اين شريعت، مربوط به احكام فقهي است كه در آيات قرآن و روايات پيامبر(ص) بيان شده است. يعني يكي از موضوعاتي كه خدا و پيامبر درباره آن بسيار سخن گفته اند، بيان احكام الهي است و مطمئنا در اين سخنان نيز « اندازه عقل بشر » آن هم « بشر معاصر » را نگه داشته و دستور خدا در اين زمينه عملي شده است.
به عبارت ديگر، خدا وپيامبر گرامي اسلام، توان مردم آن زمان را مراعات كرده و در بيان احكام الهي ميزان تحمل آنان را در نظر گرفته اند يعني اگر قريش و مردم مكه و مدينه و يمن، سخني بيش از حد طاقت و درك عقلاني خويش مي شنيدند مطمئنا آن را نمي پذيرفتند.
به همين دليل احكام اسلامي عمدتا به تاييد روش هاي مرسوم در بين عقلاي آن روز پرداخته و اصطلاحا احكام «امضايي» اند. طبيعي است كه انسان فرهيخته اي چون پيامبر خدا(ص) توانايي عملي بسيار بيشتري داشته ولي به خاطر رعايت مخاطبين، از آن بهره نبرده و (همچنان كه بارها در قرآن آمده است) وادار به تنزل از مرتبه والا به مراتب پايين شده است.
اين روشي است كه پس از اين تحت عنوان «تقيه مداراتي» بررسي خواهد شد و لذا در روايتي از امام رضا (ع) آمده است كه: «توفّي النّبي و هو في تقيّة. پيامبر خدا از دنيا رفت در حالي كه در تقيه به سر مي برد» (بحار16/221ش6). روايات در اين نكته به تواتر رسيده است كه پيامبر خدا در هنگامه بيان احكام الهي (يعني در تمام مدت عمر رسالت خويش) به ميزان توانايي مسلمانان براي پذيرش احكام خدا، توجه جدي داشته و از بيان يا شرح بسياري از مطالب پرهيز كرده است. حتي در برخي موارد، پرسش هاي افراد را بدون جواب گذاشته و يا تصريح كرده است كه چون پاسخ آن را تحمل نمي كنيد، چيزي نمي گويم.
اين مطلب حتي در قرآن نيز آمده است؛ «لاتسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسئوكم(مائده/ 101).نپرسيد از چيزهايي كه اگر پاسخش آشكار شود ناراحتتان مي كند». لازم است بدانيم كه اين آيه در سوره مائده است، يعني آخرين آيات نازل شده بر پيامبر گرامي اسلام و مفهومش روشنگر آن است كه تا آخرين روزهاي حيات پيامبر خدا، امكان پاسخگويي به برخي پرسش ها وجود نداشته چرا كه درك و خرد بشر آن روز، آمادگي پذيرش آن را نداشته است.
روايات معتبره اي وجود دارد كه « جابربن يزيد جعفي » از امام باقر (ع) هفتاد (و در برخي پنجاه) هزار حديث شنيده كه اجازه نقل آن را براي مردم زمان خويش نداشته است و علت آن را عدم تحمل مردم مي داند (رجال كشي/194ش 343.مستدرك الوسايل12/298ش 14134).
در روايتي معتبره از امام باقر (ع) نقل شده است كه امير مومنان علي (ع) برخي احكام را صرفا به خانواده خود ياد داده و براي مردم آن را بيان نكرده است. راوي مي پرسد كه چرا چنين كرده ؟ در پاسخ مي شنود كه: مي ترسيد كه پذيرفته نشود. ( قلنا ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي ان لايطاع ).( كافي5/ 556 . تهذیب7/463 . استبصار 3/173).
اين مطلب لوازم بسياري دارد كه گزير و گريزي از پذيرش آن نيست. يعني اگر قبول كرده ايم كه پيامبر (ص) و ائمه ی طاهرين امكان بيان بسياري از احكام و ديدگاه هاي شريعت براي مردم را پيدا نكرده اند و سخناني بوده كه بيش از حد طاقت مردم عصر جاهليت و دوره آغاز شريعت محمدي (ص) بوده است، بايد بپذيريم كه آنچه در دسترس ما قرار گرفته (درعصر حاضر) بعضي از حقيقت است و بخش باقيمانده آن ( كه ناشي از عدم رشد عقلاني اكثريت مردم زمان هاي گذشته است) براي تكميل حقيقت لازم است. مي توان گفت؛ رشد عقلانيت بشر در مدت بيش از هزار سال اخير به گونه اي است كه ترديدي در دانش بيشتر بشر امروز نسبت به هزار سال پيش نمي توان روا داشت.
ممكن است ادعا كنيم كه هنوز به ميزان تحمل سلمان و جابربن يزيد جعفي نرسيده است ولي قابليت پذيرش اندكي از ده ها هزار حديث مكتوم جابر ، يا دانش سلمان ( كه اگر ابوذر در آن زمان به آن واقف مي شد، سلمان را به قتل مي رساند ) را پيدا كرده است وعدم ارائه بخش مكتوم حقيقت، پذيرش بخش آشكار آن را (به تنهايي) دچار اختلال كرده است.
توجه جدي به اين مطلب كه حداقل پنجاه هزار حديث غيرتكراري كه حاوي نكات مختلف اخلاقي و فقهي بوده و از دسترس بشر امروز دور مانده و يقينا مطالب آن از نوع سخنان و احكامي بوده كه مردم زمان ائمه(ع) توان پذيرش آن را نداشته اند، مي تواند اصل متفاوت بودن مفاد آنها با فقه رايج زمان ائمه (كه تاكنون باقي مانده) را اثبات كند و اين امر مؤيد رواياتي است كه مي گويند؛ «مهدي(ع) دين جديد و كتاب و قانون جديدي مي آورد».
در هر صورت هفتادهزار يا پنجاه هزار حديثي كه به احتمال قوي مقدار فراواني حكم فقهي متفاوت از احكام فعلي را گزارش كرده و به اثبات مي رسانده است ، به اين دليل كه در اندازه فهم بشر آن روز نبوده ، مكتوم و مستور مانده است.
اگر بدانيم كه مجموعه احكام فقهي موجود مثلا حدودا پنج هزار مسئله را شامل مي شود ( كه بسياري از آنها با استفاده از كلياتي چون اصول عمليه به نتيجه رسيده ) و آن دسته از احكام فقهي موجود كه با برداشت عقلاي بشر امروز در تعارض قرار گرفته و يا مي گيرند را حداكثر يك سوم احكام امضايي اسلام بدانيم ، احتمال وجود راه حل اين تعارض ها در ده ها هزار حديث مكتوم را مي توان پذيرفت و اين همان كاري است كه بايد قائم آل محمد (ع) انجام دهد و بشر را با اطمينان كامل ناشي از تبيين عقلانيت موجود در احكام شرعي، به طرف برترين نسبت ممكن از عدالت هدايت كند.
در هر صورت، اكنون كه ما از آن ميراث گرانبهاي شريعت بي بهره مانده ايم و بخش ظاهر شريعت در برخي احكام امضايي با برداشت هاي عقلاني بشر امروز ناسازگار است و اندازه عقل و درك بشر امروز نسبت به بشر ديروز ارتفاع يافته است چه بايد كرد؟
اين جا است كه يا بايد از «حدس و گمان و توهم» بهره گيريم و يا به « عقل و خرد بشري » به عنوان « حجت باطني » اعتماد كنيم ، چيزي كه « ابن سكيّت اهوازي » از امام هادي (ع) پرسيد و در جواب اين پرسش كه پس از اتمام دوره ارسال رسل و انبياء ، بشر به چه چيزي براي تشخيص حق و راه صحيح بايد رجوع كند؟ ، امام (ع) مي فرمايد: « العقل » ( كافي 1/24و25ش 20 ).
اين پرسش و پاسخ كه در آغاز قرن سوم هجري تحقق يافته، تكليف بشر را در دوره گذار و عدم دسترسي به «حجت ظاهري» كاملا روشن كرده و راه ترديد را بسته است.مقصود اين است كه آدمي در مقام عمل، راهكار خويش را با عقل و خرد پيدا مي كند.
با استفاده از « نيمه آشكار حقيقت » و توجه به اين كه « اين نيمه » با توجه به ميزان خرد و تحمل مردم هزار و چهار صد سال قبل به « تبيين حد و مرزها » اقدام كرده است واحتمال اين كه مي توان در كميّت و كيفيّت حدود و مرزها با توجه به امكان پذيرش فعلي مردم بازنگري كرد، مي توان مطمئن شد كه آدمی از « طريق حق » منحرف نشده و وظيفه انساني خويش را انجام مي دهد. البته حق انتساب صريح رويكردهاي حقوقي خويش به شريعت را در صورتي خواهد داشت كه مبتني بر « اصول و كليات شريعت » اقدام به « تفريع » و استنباط كرده باشد.
شايد مفاد « علينا القاء الاصول و عليكم ان تفرعوا - (وسايل الشيعه18/41ش51) بر ما است بيان اصول و كليات و بر شماست كه فروع را از آن استخراج كنيد » نيز همين باشد كه « بيان كليات » وظيفه شارع است و تشخيص جزئيات به عهده پيروان شريعت در هر زمان است.
اما آنچه در مورد « قياس » وارد شده كه « ان دين الله لايصاب بالعقول _ دين خدا با اين عقل ها درك نمي شود » مشخصا در موردي است كه « حكم مسئله اي » از جانب شارع بيان نشده و مسكوت مانده است و فردي بخواهد به صرف مشابهت ( آن هم كمترين مشابهت ) حكم مسئله ديگر را براي «مصداق مسكوت» ثابت كند و به رسميت شناسد.
در اين خصوص فرموده اند: حقيقت دين و حكم خدا با اين ميزان از علم و درك بشر ( كه در زمان ائمه طاهرين عليهم السلام بوده ) و با استفاده از « تمثيل منطقي » قابل درك نيست. به عبارت ديگر « الف ولام » درلفظ « العقول » الف و لام عهداست و مصداق آن « عقلي است كه تمثيل راحجت مي داند ».
علم و دانش امروز « تمثيل » را حجت نمي داند بلكه « استقراء ناقص و اطمينان بخش» را حجت مي داند و بر اين اساس عمل مي كند . بنابراين نمي توان روايات « نفي و رد قياس فقهي » را به غير آن تعميم داد و گرنه مي توان گفت؛ در اين روايات « قياس » باطل شمرده شده و « نوع منطقي قياس» نيز يكي از انواع آن است و به اين ترتيب راه « براهين عقلي » به طور كلي مسدود مي شود و روشن است كه اين برداشت مورد قبول فلاسفه و متكلمان مسلمان نيست و فقهاي شيعه نيز آن را مردود مي دانند .
اين مطلب نيز روشن است كه مقصود از عقل بشر « عقل عرفي » است . يعني در مباحث علمي «عقل برآمده از دانش بشر» حجت است. در مسايل فردي « عقل فردي افراد » و در مسايل اجتماعي« عقل جمعي » مورد توجه است. بنابراين در بحث « احكام فقهي » كه مسايلي كاربردي و حقوقي هستند « عقل علمي » و تجربي حجت است كه از طريق « استقراء ناقص اطمينان آور » به دست مي آيد.
البته در بحث هاي تحليلي عقلي از راه « برهان سبر و تقسيم » كه به « نوعي استقراء تام » منجر مي شود و يا از آن چه در منطق به عنوان « قياس منطقي » نام برده مي شود نيز براي كشف حقيقت بهره گرفته مي شود كه به آن « عقل فلسفي » مي گويند .
آيات و رواياتي كه حجت بودن عقل بشري را تأييد و تأكيد مي كنند ، از نظر فراواني، فوق العاده است به نحوي كه در كمتر متني مي توان اين همه تأكيد بر ارزش عقل و علم را پيدا كرد.
صاحب شريعت نيز مي توانست همچون برخي پيروان شريعت، به تحقير عقل بشر اقدام كند و لااقل سخني در اهميت عقل و خرد آدمي بر زبان نياورد، ولي برخلاف چنين رويكردي، او و خاندانش تا آنجا پيش رفته اند كه فرموده اند؛ «لادين لمن لاعقل له(بحار 77/158) _ كسي كه عقل خود را به كار نمي گيرد ، دين ندارد » .
به عبارت ديگر، سخن از اعتبار و ارزش عقل در تمامي حوزه هاي حضور دين (باورها، اخلاق و احكام ) در نگاه شريعت محمدي(ص)، احتياجي به استدلال ندارد . مخالفان چنين ادعايي بايد براي ادعاي «مخالفت شريعت با پيروي از عقل و خرد بشري » دلايل كافي ارائه كنند، كه جدّا از اثبات آن عاجزند. بنابراين نبايد از رفتارهاي غيرعلمي، هراسي به دل راه داد و بايد با جدّيت تمام، به تبيين كميّت و كيفيّت نسبت احكام شرعي با عقل بشري (در حوزه احكام امضايي) پرداخت.
حق پذيرش و عدم پذيرش احاديث و فتاوي با ملاك عقل عرفي
روايات بسياري ، از معصومين عليهم السلام نقل شده است كه رويكرد مسلمانان نسبت به روايات را سه وجهي مي دانند؛ 1- پذيرش. 2- امتناع. 3- انكار. البته آنچه به آن توصيه شده است حرمت انكار و جواز پذيرش يا امتناع است. يعني هر مسلماني حق دارد كه روايت نقل شده از رسول خدا يا ائمه طاهرين را بپذيرد و به كار بندد و يا آن را نپذيرد و به كار نبرد. تنها چيزي كه ممنوع است «انكار صدور روايت» است.
به عبارت صريح تر كه در متن روايتي معتبر، امام باقر(ع) از رسول گرامي اسلام(ص) نقل مي كند (و مضمونش در روايات بسياري تأييد شده است) « اگر روايتي از رسول خدا نقل شد، آنچه را كه قلب آدمي نسبت به آن واكنش مثبت نشان داده و پذيراي آن مي شود بايد پذيرفت و به كار بست و آنچه قلب آدمي نسبت به مفاد آن واكنش منفي نشان مي دهد ( كه در متن روايت مي گويد «ما اشمازت قلوبكم ... آنچه قلب شما از آن مشمئز مي شود.» كافي 1/401 ش1) بايد كناري گذاشته و به آن عمل نكرد، ولي حق نيست كه به خاطر عدم پذيرش قلبي، اصل صدور آن را انكار كنيم، چرا كه ممكن است، حقيقتي وراء عقل و درك زمانه ی ما را گزارش كرده باشد و در آينده، معني ومفهوم آن روشن گشته و آيندگان از آن بهره گيرند.
وقتي نسبت به اصل حديث پيامبر(ص) يا ائمه طاهرين(ع) حق وانهادن و عمل نكردن براي اهل ايمان به رسميت شناخته شده است ، حق رد نظريات مشهور و يا اجماعي ، كه حداكثر توان آن « اثبات اجمالي وجود روايتي است كه به دست ما نرسيده » به طريق اولي براي اهل ايمان وجود دارد و نمي توان از عدم التزام عملي به فتاوي اجماعي يا مشهوره ، عنوان عدم التزام به اسلام ، مذهب و يا انكار ضروري شريعت را كشف كرد .
نكته مهمي كه در اين بحث وجود دارد اين است كه « مشهور فقهاء نيز حق پذيرش يا عدم پذيرش روايات را داشته و اعمال كرده اند » و « تحقق شهرت » در فتاوي ، خود نتيجه به رسميت شناختن «حق گزينش » ياد شده است. البته اعمال اين حق از سوي فقهاي پيشين به منزله سلب اين حق از آيندگان نيست و هر مسلماني حق دارد كه روايتي را بپذيرد يا نپذيرد ، حتي اگر عدم پذيرش روايت منجر به فقدان حكم شرعي در مسئله اي خاص شود.
ملاك اين گونه عملكرد، صرفا « درك و فهم فردي هر مسلمان » در احكام فردي شرعي و «درك و فهم جمعي هر زمان » در احكام اجتماعي شرع است. بر اين اساس اگر حكمي از احكام اجتماعي اسلام كه منشاء پيدايش آن روايات باشد ، مورد پذيرش خرد جمعي زمان ما واقع نشود و يا عملكرد آن نتيجه مثبتي در بر نداشته باشد ، به نحوي كه پس از برآورد نتايج ، كاركرد آن از سوي عقلاي بشر ، منفي ارزيابي شود و يا نسبت به ساير راهكارهاي بديل ، عقلا مرجوح واقع شود ، حق كنارگذاردن آن حكم و نپذيرفتن آن در مقام عمل ، براي مؤمنان محفوظ است.
بنابراين اگر روايتي معتبره، كه عقل فردي يا جمعي زمان ما با آن همسويي ندارد، در مسائل اجماعي يا مشهور فقه پيدا شود كه با برداشت پيشينيان مخالف باشد و با برداشت عقلاي بشر امروز موافق باشد، بدون هيچ ترديدي مي توان به آن فتوا داد و هيچ ترديدي در مشروعيت چنين رويكردي راه ندارد. خصوصا اگر فتاوي اجماعي يا مشهوره مبتني بر روايات باشد، چرا كه «اجماع مدركي» حتي در خوشبينانه ترين گرايشات شيعي به اجماع ، حجت نيست و از حيث مدرك، بايد با ساير مدارك سنجيده شود.
شايد بتوان گفت كه ترجيح فتاوي غير مشهوره فقهاي پيشين كه عمدتا برخلاف برداشت هاي رايج زمان خويش بوده و با فرهنگ زمان خود تفاوت داشته و از طرفي با ديدگاه هاي علمي و اجتماعي امروز بشر سازگارتر باشند، نيز موجه است. چرا كه پذيرش خطر و اظهارنظر برخلاف عرف فقهي زمان خويش (در صورتي كه كاملا مبتني بر روش هاي علمي باشد ) از سوي چنين فرد يا افرادي، نشانگر قوت و اقتدار علمي و اطمينان او به دلايل خويش است و لذا فشارهاي ناشي از فرهنگ زمانه راتحمل كرده و آنچه را حق دانسته، صريحا اعلام كرده است. كاري كه از كمتر كسي صادر مي شود و معمولا ترجيح داده مي شود كه در اين مواقع سكوت پيشه كرده و يا با نظريه رايج همراهي شود.
اگر بخواهيم اين مطلب را از ديدگاه کاملا سنتي ارزيابي كنيم، مي توان از « قاعده لطف » ( لزوم حضور « امام معصوم (ع) » در متن زندگي بشر براي جلوگيري از انحراف كلي نسبت به متن شريعت و لزوم هدايت فقهاي شيعه از طريق اظهارنظر به صورت « فردي ناشناس » يا توصيه مستقيم يا غيرمستقيم به يك فقيه ) بهره گرفت و مبتنی برآن مي توان احتمال داد كه وجود نظريه يك فقيه و كارشناس قديمي در قرن چهارم يا پنجم، كه با نياز جامعه بشري در قرن بيست و يكم همسويي دارد، نشاني از « قاعده لطف » باشد كه تحقق يافته است.
حال اگر با اين رويكرد ( توجه به نظریات مشهور وغیر مشهور ) به سراغ فقه سنتي برويم، بسياري از مشكلات ناشي از لزوم مراعات نظريات مشهور فقها را مي توان حل كرد چرا كه مجموعه نظريات موجود در فقه سنتي (اعم از مشهور و غيرمشهور ) قابليت بسيار بيشتري براي حل مشكلات امروز را دارد به نحوي كه اتكاي انحصاري به نظريه مشهور هرگز اين قابليت را ندارد.
لازم به يادآوري است كه كار فقيهان، فتوا دادن براساس ادله اي است كه از قرآن يا روايات استنباط كرده اند، و از آنجا كه هر فتوايي بايد مستند شرعي داشته باشد و به جز معدودي از مسائل فقهي كه از نص يا ظاهر آيات قرآن استنباط شده، اكثر قريب به اتفاق احكام فقهي از روايات استخراج شده اند، بحث از پذيرفتن يا نپذيرفتن روايات به طريق اولي به بحث پذيرفتن يا نپذيرفتن فتاوي فقهي تسرّي مي يابد.
ممكن است گفته شود كه؛ در اكثر روايات ياد شده، سخن از ارجاع آن به خدا، پيامبر و يا عالم از آل محمد(ص) است و فقيهان، عالمان آل محمد(ص) هستند.
اين سخن احتمالي، ناموجّه است چرا كه در متن روايات ياد شده، نصوص و ظواهري وجود دارند كه غير از معصومين را شامل نمي شوند. يعني كساني كه حقيقت احكام شرعي(احكام واقعي) رامي شناسند و ايشان، پيامبر و ائمه اطهارند . بقيه عالمان، تنها « حكم ظاهري » را استنباط مي كنند و لااقل « فقه شيعه » مبتني بر « تخطئه » و امكان خطا شكل گرفته است و به لحاظ مباني شيعي، تسري حكم ياد شده به فقيهان، قابل قبول نيست.
بنابراين، چون امكان دسترسي به امام معصوم (ع) براي مؤمنان در عصر غيبت ( به صورت ارادي و اختياري ) وجود ندارد ، نتيجه آن « وانهادن روايات غيرقابل پذيرش » تا ظهور حجت موعود (ع) است، تا پس از شرح علت بيان و مفهوم آن ، روايات ياد شده قابل پذيرش گردند .
از طرفي ، وظيفه محدثان و فقيهان ، بيان احاديثي است كه با عقل و درك مردم زمان خويش قابل پذيرش باشند و دستور دارند كه از بيان رواياتي كه پذيرش آن براي مردم ممكن نيست و سبب انكار آن ها مي شود ، پرهيز كنند .
اين مسئوليت، در روايات متعدده و بعضا با اسناد معتبره، گوشزد شده است.(كافي 2/222.خصال،باب الواحد،ش89)در اين دسته از روايات، از عباراتي چون « استرواعنهم- بپوشانيد از ايشان » يا « امسكوا- نگوييد » يا « لاتحمّلوهم ما لايطيقون- چيزي را كه طاقت ندارند بر آنان تحميل نكنيد » يا « لاتحدثوهم- برايشان بيان نكنيد » يا « يكفّ عما ينكرون- خود را نگهداری می کند از بيان چيزي كه انكارش مي كنند » يا « اتركهم ممالايعرفون- بيان چيزي را كه نمي پذيرند، ترك كن » يا « دعوا ما ينكرون- وانهيد چيزي را كه انكار مي كنند » بهره گرفته شده و نشان مي دهد كه روي ديگر سكه ، عدم جوازنقل احاديثي است كه احتمال عدم پذيرش آن از سوي مردم ، بيشتر از احتمال پذيرش آن است و روشن است كه فتوا دادن و بيان آن برخلاف درك عقلاي بشر ( كه برآمده از همين روايات باشد ) نيز محكوم به همين حكم خواهد بود .
علاوه بر اين رواياتي معتبره وجود دارند كه آدمي را از « پذيرش چيزي كه نمي داند و درك نمي كند » پرهيز داده و آن را سبب هلاكت آناني شمرده است كه به هلاكت رسيده اند » (خصال، باب الاثنين، 66). اين رويكرد در متن روايات، غيرقابل انكار است.
نتيجه اين بخش اين است كه؛ « نقل و پذيرش چيزي كه عقل و درك آدمي آن را نمي پذيرد ، مجاز نيست» و در حقيقت هر انسان متديني موظف است كه ؛
اولا؛ آنچه را درك مي كند و عقلش مي پذيرد به كار بندد .
ثانيا ؛ از نقل مطالبي كه موجب واكنش منفي عقلاي بشر مي شود پرهيز كند و خود نيز از پذيرش مسائل غيرقابل درك و به كار بستن آن ها بپرهيزد .
ثالثا ؛ در مقابل احاديث و نظريات غير هماهنگ با درك زمان خويش ، حالت انكار نگيرد بلكه با احتمال معقول بودن و قابل درك بودن براي آيندگان ، آن را براي نسل هاي بعدي بگذارد (در بحث « عدالت، هدف و مبناي احكام » مطالب ديگري در تكميل اين بحث ارائه خواهد شد ).
ادامه دارد.....
ارسال: 4 بهمن 83
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر